دسته: راه و مسکن

  • بازار مسکن در گرداب رکود تورمی / فروشندگان دبه می‌کنند تا واحدشان را گران‌تر بفروشند!

    بازار مسکن در گرداب رکود تورمی / فروشندگان دبه می‌کنند تا واحدشان را گران‌تر بفروشند!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در کشور در گرداب رکود تورمی عمیق فرو رفته است؛ گردابی که ناشی از ناهماهنگی‌های ساختاری، کاهش شدید قدرت خرید و عدم نظارت بر قیمت‌سازی‌های سازندگان است و عملاً مسکن را برای میلیون‌ها نفر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

    اما در شرایطی که بازار‌های موازی اعم از دلار و ارز، طلا و سکه و خودرو دچار التهابات قیمتی‌اند، بازار مسکن در چه شرایطی است؟

    تاثیر التهابات قیمتی دلار و طلا بر بازار مسکن

    منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن  در مورد تاثیر التهابات قیمت دلار بر بازار مسکن، گفت: طبیعتاً التهاب در بازار‌های موازی برای بازار مسکن، تعیین‌کننده است.

    وی افزود: در حال حاضر در بازار مسکن با پدیده به اصطلاح «تعلیق» یا «واماندگی خریداران و فروشندگان» مواجه هستیم. نوسانات و تغییرات فوری و سریع قیمت‌ها در بازار‌های موازی مانند ارز، سکه، طلا و… فروشنده مسکن را به حالت تعلیق و واماندگی دچار کرده؛ به این معنا که او درصدد است که تاثیرات ناشی از این تغییرات قیمتی را در بازار مسکن ببیند و ارزیابی کند.

    فایل خوب در بازار مسکن نایاب شد

    کارشناس حوزه مسکن با اشاره به نگرانی فروشنده مسکن برای خریداری مجدد خانه در شرایط اقتصادی کنونی، گفت: فروشندگان مسکن و واحد‌ها نگران‌اند که در صورت فروش واحد خود به دلیل شرایط اقتصادی و التهاب قیمت‌ها از خرید مجدد واحد وابمانند. این در حالی است که در شرایط کنونی، تقاضا برای خرید واحد نسبت به گذشته افزایش یافته، اما نه فایل خوب برای معامله هست و نه فروشنده قطعی!

    به گفته غیبی، پیش از این ما در بازار مسکن با رکود مواجه بودیم؛ اما در حال حاضر با رکود تورمی مواجه شده‌ایم؛ به این معنا که بدون اینکه یک معامله موثر و به تعداد موثر انجام شود، قیمت مسکن در حال افزایش است و این موضوع موجب شده که فروشندگان مسکن برای اینکه گران‌ترین دارایی خود را ارزان معامله نکرده باشند، حاشیه امنی را به لحاظ قیمتی برای خود متصور شوند و قیمت واحد خود را بالاتر از حد معمول بگویند تا اگر معامله‌ای هم شد از این حاشیه امن بتوانند واحد مورد نیازشان را خریداری کنند. این یک چرخه افزایش قیمت از لحاظ روانی است.

    قیمت‌سازی‌های کاذب سازندگان در بازار مسکن

    این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه قیمت واحد‌های نوساز در مناطق مختلف تعیین‌کننده قیمت است، گفت: ما با یک رهاشدگی نظارتی در ساخت واحد‌های نوساز رو‌به‌رو هستیم؛ یعنی سازندگان از زمان صدور جواز تا زمان فروش واحد و انتقال سند رها هستند و نظارتی بر کار و قیمت واحد‌های ساخته‌شده آنها نیست. کسی به یک سازنده و انبوه‌ساز، سرمایه‌گذار، کاسبِ دلالِ مسکن یا تولیدکننده ملک و آپارتمان در حوزه شهری و سایر نقاط نمی‌گوید این قیمتی که برای واحد خود گذاشتی را چگونه تعیین کردی؟

    غیبی افزود: این عدم نظارت بر قیمت مسکن باعث شده که سازندگان قیمت تعیین کنند، وقتی واحد نوساز اینگونه دچار قیمت‌سازی می‌شود، به تبع آن قیمت واحد‌های ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۱۵ ساله قیمت می‌خورد و این موضوع موجب افزایش قیمت در حوزه مسکن می‌شود.

    گرانی بی‌حساب و کتاب واحد‌های نوساز به دو دلیل

    این کارشناس اقتصاد مسکن به بهانه سازندگان برای افزایش ساختگی قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: سازندگان مسکن افزایش قیمت مصالح و متریال، خدمات نیروی انسانی، خدمات فنی و مهندسی، عوارض و نظایر آن را بهانه می‌کنند تا قیمت‌سازی کنند. پس این موضوع نخستین دلیل افزایش و گرانی بی‌حساب و کتاب مسکن است. از طرفی، دومین دلیل گرانی مسکن این است که فروشنده قیمتی را اعلام می‌کند که حاشیه امنی برای خرید واحد برای او ایجاد کند.

    غیبی افزود: در چنین شرایطی، مشتری با ورود به بازار مسکن برای خرید ملک‌های نوساز با اعداد عجیب و غریب و همچنین هیجان عجیب و غریب مواجه می‌شود. «آقا زود باش بخر، چون سال بعد قیمت مسکن منفجر میشه» و… جملاتی است که فروشندگان با آنها تلاش می‌کنند در دلِ خریداران نگرانی ایجاد کنند و با ایجاد این نگرانی، قیمت‌سازی کاذب می‌کنند.

    این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به رکود بازار، گفت: دلیل بعدی برای گران شدن قیمت مسکن، پیدا نشدن خریدار واقعی برای ملک است. طبیعتا وقتی سازندگان برای واحد ساخته‌شده خود نمی‌توانند خریدار واقعی پیدا کنند، دارایی خود را حبس‌شده می‌بینند و تصور می‌کنند از بازار‌های موازی عقب مانده‌اند؛ بنابراین قیمت واحد خود را بالا می‌برند تا از جریان نقدینگی عقب نمانند.

    غیبی یکی از دلایل التهابات قیمتی مسکن را التهاب اقتصادی دانست و گفت: این التهابات اقتصادی مردم را مضطرب می‌کند تا به دنبال راه‌حلی بگردند که نقدینگی یا جریان پولی آنها تامین شود و به همین دلیل قیمت مسکن خود را گران‌تر اعلام می‌کنند.

    وی افزود: وضعیت بازار مسکن همانند آب جوشی است که در حال قُل زدن است و هنوز به جوش نیامده، این موضوع را من بار‌ها هشدار داده‌ام که اگر دولت نتواند بازار‌های موازی را کنترل کند، بالاخره شعاع موج آنها روی تمام بخش‌های اقتصادی ازجمله مسکن تاثیر خواهد گذاشت.

    این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وضعیت کنونی بازار، گفت: مطالعات میدانی نشان می‌دهد که بعضی از مشتریان به اصطلاح «دبه در می‌آورند» یعنی از خرید پا پس می‌کشند تا قیمت را بالاتر ببرند.

    غیبی ادامه داد: از طرفی، موجی راه افتاده که مردم خانه خود را بفروشند و آن را به بازار طلا، سکه و ارز بیاورند. این موج کاملا اشتباه است، زیرا فنر قیمتی بازار مسکن همین الان نیز فشرده است و اگر چنین اتفاقی بیفتد، این فنر فشرده‌تر می‌شود و ممکن است به یکباره با جهش قیمتی مسکن مواجه شویم.

    به گفته وی، مردم باید اقدام به خرید مصرفی خود کنند و این توصیه‌های غیر کارشناسی که «در حوزه مسکن خبری نیست و بیایید طلا بخرید» را نادیده بگیرند تا دچار زیان نشوند.

  • تا اطلاع ثانوی تاسیس ایرلاین؛ ممنوع! / سازمان هواپیمایی زیر میز زد

    تا اطلاع ثانوی تاسیس ایرلاین؛ ممنوع! / سازمان هواپیمایی زیر میز زد

    به گزارش اقتصادران، بر اساس قانون هر سرمایه گذاری که بخواهد اقدام به تاسیس ایرلاین کند با دارا بودن حداقل ۴ هواپیما می تواند هم در داخل و هم در خارج از کشور فعالیت کند. این مساله سال های سال است که این سوال را مطرح می کند که آیا شرکتهای هواپیمایی در ایران سودهای سرشاری کسب می کنند که در این اوضاع و احوال اقتصادی تمام تلاش خود را برای کسب مجوز تاسیس ایرلاین انجام می دهند؟

    آنطور که کارشناسان اعلام می کنند در آمریکا، روسیه، هند و چین با این وسعت و کثرت جمعیت و نشست و برخاست هواپیما‌ها در فرودگاه های این کشورها، تعداد ایرلاین‌ها در این کشور‌ها به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد. اما در ایران مشاهده می‌کنید که تعداد زیادی مجوز ایرلاین صادر می شود و حتی در تازه ترین درخواست، هر استان درخواست یک ایرلاین مخصوص آن استان را دارد.

    کسب مجوز در مسیرهای خارجی با داشتن ۴ هواپیما

    اگر چه در طول سال های اخیر شیوه نامه‌های نظارت بر ایجاد شرکت‌های هواپیمایی چندین بار تغییر کرده است و حتی در ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پبشرفت، قانون گذار مطالبه کرده است که شیوه نامه‌ها به صورت آیین نامه نوشته شود به همین دلیل آیین نامه تاسیس، نظارت و نحوه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی به گونه ای تدوین شده است که اگر سرمایه گذاران بخواهند اقدام به تاسیس ایرلاین کنند و اتفاقا در مسیرهای خارجی نیز فعالیت داشته باشند می توانند با داشتن ۴ هواپیما اقدام به کسب مجوز و فعالیت کنند.

    ابوذر شیرودی مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری نیز از آن دست مدیرانی است که به تازگی با حکم جدید فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی سکاندار سازمان هواپیمایی کشوری شده است تلاش دارد با تدوین یک آئین نامه جدید سرمایه گذاران را به حضور در ناوگان هوایی ترغیب و تشویق کند.

    حداقل تعداد هواپیمای لازم برای تاسیس ایرلاین سه فروند است

    او با بیان اینکه تاسیس ایرلاین زیر ۵ هواپیما ممنوع است گفته است که مطابق قانون، حداقل تعداد هواپیمای لازم برای تاسیس ایرلاین سه فروند است که احتمالاً تا پنج فروند آنرا افزایش خواهیم داد.

    شیرودی همچنین برای تسهیل در تاسیس ایرلاین نیز این موضوع را متذکر شد که اگر سرمایه گذاران تعداد هواپیمای موجود آنها کمتر از ۵ هواپیما باشد می توانند با جوینت شدن شرکت هواپیمایی تاسیس کنند.

    چرا به یکباره مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری از موضع خود برگشت

    اما امروز او به نوعی زیر میز تاسیس ایرلاین زد. اگر چه تعداد زیاد ایرلاین ها در ایران می تواند یک نقص برای ناوگان هوایی باشد اما سوال این است که چرا به یکباره مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری از موضع خود برگشته و قصد ندارد درخواست جدید برای تاسیس شرکت هواپیمایی را بپذیرد؟

    حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی در پاسخ به این پرسش که سازمان هواپیمایی اعلام کرده است تلاش خواهد کرد تا تاسیس ایرلاین‌ها را ساماندهی کند گفت: وجود تعداد زیاد ایرلاین‌ها یک معضل بزرگ برای صنعت هوایی کشور است. سوالی که هیچگاه پاسخی برای آن داده نشد این است که چرا در ایران تا این حد مجوز ایرلاین صادر می شود؟

    دولت باید فکری برای تعداد زیاد ایرلاین داری کند و به همین راحتی مجوز تاسیس شرکت هواپیمایی ندهد

    او در پاسخ به این پرسش که ایرلاین ها معتقد هستند که زیانده هستند گفت: اگر زیان ده هستند چرا باید درخواست مجوز تاسیس ایرلاین در هر شرایطی و در هر استانی تا این حد بالا باشد؟ اتفاقا برخی از سرمایه گذاران با تاسیس ایرلاین به هتل داری و سایر منافع دست یافته اند پس دولت باید فکری برای تعداد زیاد ایرلاین داری در کشور کند و به همین راحتی مجوز تاسیس شرکت هواپیمایی ندهد.

    این اظهارات به نظر می رسد توانسته سازمان هواپیمایی کشوری و دولت را به این نتیجه برساند که بالا بودن تعداد ایرلاین ها در کشور نه تنها یک مزیت نیست بلکه یک چالش اساسی برای ناوگان هوایی کشور خواهد بود.

    ابوذر شیرودی مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه با راه‌اندازی شرکت‌های هواپیمایی با یک یا دو فروند هواپیما مخالف هستیم، گفته است که اصلاح آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های هواپیمایی با هدف افزایش ظرفیت صندلی‌های پروازی انجام شد، از این‌رو تا اطلاع ثانوی و تا زمان تعیین تکلیف نهایی تعداد شرکت‌ها و درخواست‌های موجود، درخواست های جدید برای تاسیس شرکت هواپیمایی پذیرفته نمی شود.

    سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: پس از اصلاح آیین‌نامه و تصویب نهایی قانون، روند صدور مجوزها از سر گرفته خواهد شد.

    حال اگر سازمان هواپیمایی کشوری موضوع بالا بودن تعداد ایرلاین ها در ایران را بتواند در دولت جا بیاندازد باید دید مجلسی ها زیر بار این موضوع خواهند رفت؟ چرا که اتفاقا مجلسی ها همواره یکی از انتقادات خود برای فشار به وزارت راه و شهرسازی را همانا مشکلات موجود در صنعت هوایی و برخی کمبودها در ناوگان هوایی می دانند و این روزها موضوع هر استان یک ایرلاین را به شدت پیگیری می کنند.

  • حال ناخوش بازار مسکن؛ از کمبود ۳ میلیون واحد مسکونی تا میلیاردها دلار ایرانی که در بازار مسکن ترکیه خرج شد

    حال ناخوش بازار مسکن؛ از کمبود ۳ میلیون واحد مسکونی تا میلیاردها دلار ایرانی که در بازار مسکن ترکیه خرج شد

    به گزارش اقتصادران، امین بیدی، عضو انجمن انبوه‌سازان و عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران در نشست خبری امروز  در پاسخ به سوال درباره انباشت تقاضای مسکن اظهار داشت: دو میلیون مسکن تقاضای انباشت در بازار مسکن وجود دارد و سالانه باید ۶٠٠ هزار واحد مسکونی تولید و عرضه شود و برای تراز شدن بازار مسکن تا پایان امسال باید ٣ میلیون واحد مسکونی وارد بازار شود.

    وی ادامه داد: درحالی که امروز در کشورمان هزینه مسکن در سبد خانوار به ٧٠ درصد می‌رسد و مسکن ٧٠ درصد سبد هزینه‌های کشور را می‌بلعد این سهم در سایر کشورها کمتر از ٢٠ درصد است.

    عضو انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه امروز حتی با حضور قوی‌ترین شرکت‌ها قادر به ساخت سالیانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نیستیم، گفت: امروز به دلیل کاهش بودجه عمرانی در کشور و همچنین شرایط رکود و جنگ اقتصادی، امکان سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به این صنعت وجود ندارد.

    بیدی تاکید کرد: در حال حاضر علاوه بر خروج نیروی انسانی کارآمد از این صنعت، شاهد خروج پول، سرمایه و تجهیزات هم هستیم به طوریکه براساس گزارش‌ها فقط در پنج سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های کشورمان در ترکیه برای صنعت ساخت و ساز و خرید ملک خرج شده‌است.

    وی با اشاره به چالش‌های صادرات سازه‌های فلزی اظهار داشت: امروز برای صادرات مجبور به این هستم که تولیدات خود را وارد کشور ثالث کنیم و برند تولیدات را تغییر دهیم و با برند و مبدا دیگری را صادر کنیم .

    عضو انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه امروز در بخش مسکن وارد فاز ابر بحران شده‌ایم، گفت: امروز اختلاف قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف بین ٣٠ میلیون تومان تا ۶٠٠ میلیون تومان است و علت این اختلاف قیمت، نرخ زمین است و مالک این اراضی هم دولت بوده و این در حالیست که دولت اراضی زیادی در اختیار دارد و می توان برای رفع بحران مسکن به سمت نوسازی بافت فرسوده برویم .

    همچنین در ادامه این نشست میرزازاده، عضو انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی با اشاره به صادرات گفت:  امروز صادرات در این حوزه به یکی از راهکارهای نجات شرکت‌های فعال از وضعیت رکود حاکم و کاهش اشتغال تبدیل شده است و توانستیم صادرات خود را با کشورهای حوزه آفریقای جنوبی توسعه دهیم.

  • مسکن کارگران؛ قربانی آشفتگی مدیریتی

    مسکن کارگران؛ قربانی آشفتگی مدیریتی

    به گزارش اقتصادران، مسئله تأمین مسکن کارگران، یکی از دغدغه‌های قدیمی و اساسی جامعه کارگری ایران است که علی‌رغم گذشت سال‌ها، همچنان حل نشده باقی مانده است. اهمیت این موضوع نه تنها از منظر رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی کارگران، بلکه از نگاه اقتصادی و نقش کلیدی آن در توسعه پایدار کشور قابل توجه است. سازمان تأمین اجتماعی از همان آغاز تأسیس، مأموریت مشخصی در حوزه تأمین مسکن کارگران داشته و ایجاد «شرکت خانه‌سازی ایران» نیز گامی در جهت تحقق این هدف بوده است. با این حال، به مرور زمان، این مأموریت اصلی دچار انحراف شده و سرمایه‌گذاری‌ها به جای تولید مسکن کارگری، به سایر حوزه‌ها اختصاص یافته است. بر همین اساس، در گفت‌وگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن وضعیت موجود، چالش‌ها و ظرفیت‌های بالقوه تأمین مسکن کارگران را بررسی کرده و راهکارهایی برای بازگرداندن این مأموریت به مسیر اصلی ارائه دادیم.

    مسکن کارگری موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌تر نیز مطرح شده بود. یک نکته اساسی وجود دارد و آن این است که سازمان تأمین اجتماعی از همان ابتدای تأسیس، یک مأموریت مشخص در حوزه تأمین مسکن کارگران داشته است. در دل این سازمان، شرکتی با عنوان «شرکت خانه‌سازی ایران» ایجاد شده که اساسنامه آن به‌صراحت در خود اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی آمده است. هدف این شرکت، تأمین مسکن کارگری بوده؛ یعنی سازمان در قبال حق بیمه‌ای که از بیمه‌شدگان دریافت می‌کند، بخشی را در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند. امروز مجموعاً حدود ۳۰ درصد از حقوق یک کارگر یا کارمند به‌عنوان حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ حدود ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه‌شده. فلسفه اولیه این بوده که فرد بعد از حدود ۳۰ سال پرداخت حق بیمه، بتواند در ازای آن خدماتی ملموس دریافت کند؛ از جمله مسکن.

    مسکن کارگران؛ قربانی نبود مدیریت یکپارچه

    واقعیت این است که شرکت خانه‌سازی از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است. امروز بیشتر بیمارستان، درمانگاه یا ساختمان‌های اداری تأمین اجتماعی ساخته می‌شود، نه مسکن کارگری. در حالی که این مأموریت به‌صراحت در اساسنامه تعریف شده است. بنابراین آنچه امروز به‌عنوان «طرح جدید مسکن کارگری» مطرح می‌شود، در واقع طرح جدیدی نیست؛ یک مأموریت قدیمی و اجرا نشده است. سازمان تأمین اجتماعی باید به مأموریت اصلی خود بازگردد و شرکت خانه‌سازی زیرمجموعه‌اش را دوباره در مسیر اصلی قرار دهد؛ یعنی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کارگران و کارمندان. از نظر ظرفیت هم، این امکان وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شستا، ده‌ها شرکت بزرگ در اختیار دارند؛ از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمی و شرکت‌های ساختمانی. بسیاری از این شرکت‌ها در زنجیره تولید مسکن نقش مستقیم دارند. اگر این مجموعه‌ها در قالب یک مدیریت درست و زنجیره تأمین منسجم به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش مؤثری در تولید مسکن ایفا کنند.

    بازنشستگی با پشتوانه مسکن

    اگر مسکن کارگری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، هم نیاز بیمه‌شدگان تأمین می‌شود و هم این سازمان می‌تواند در اقتصاد کلان نقش فعال‌تری داشته باشد. تصور کنید فردی که ۳۰ سال کار کرده، در پایان خدمت صاحب یک واحد مسکونی شود؛ این می‌تواند هم بخشی از پاداش خدمت او باشد، هم یک سرمایه و پشتوانه مالی، و هم پاسخ به نیاز اساسی مسکن.

    بخش بزرگی از درآمد افراد صرف سقف بالای سر می‌شود

    بخش زیادی از بیمه‌شدگان امروز مستأجر هستند و بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف اجاره می‌شود. تأمین مسکن برای این گروه، کارکردهای متعددی دارد؛ هم برای بازنشستگان و هم برای کارگران و کارمندان شاغل. این موضوع می‌تواند با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، شستا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حتی خود کارفرماها اجرایی شود. کارفرماهایی که امروز بخش عمده‌ای از حق بیمه را پرداخت می‌کنند، می‌توانند به‌جای پرداخت نقدی، در تولید مسکن کارگری مشارکت کنند و از محل تأمین مسکن برای نیروی کار خود، تعهدات بیمه‌ای‌شان را ایفا کنند. این مدل می‌تواند چابک‌تر، مؤثرتر و مشارکتی‌تر باشد و هم بخش خصوصی و هم صنایع بزرگ را درگیر کند؛ به‌ویژه در قالب شهرک‌های کارگری یا مسکن‌های کارمندی برای پرسنل. به نظر من، این توضیحات نشان می‌دهد که این موضوع ظرفیت اجرایی دارد و صرفاً نیازمند اراده و بازگشت به مأموریت‌های اصلی است.

  • بازار مسکن زمین‌گیر شده است / طرح نهضت ملی مسکن درست عمل نکرد، مسکن مهر هم شکست خورد

    بازار مسکن زمین‌گیر شده است / طرح نهضت ملی مسکن درست عمل نکرد، مسکن مهر هم شکست خورد

    به گزارش اقتصادران، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره وضعیت فعلی بازار مسکن می‌گوید: «بازار در رکود است و این رکود حداقل از دو سال قبل شروع شده و همچنان ادامه دارد.»

    به گفته او، ریشه این وضعیت را باید در شرایط اقتصاد کلان جست‌وجو کرد: «اقتصاد مردم، شرایط کلی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند و بازار مسکن را زمین‌گیر کرده‌اند.»

    رهبر با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت برای خانه‌دار کردن مردم تصریح می‌کند: «اگر قرار است راهکاری ارائه شود، باید مسکن حمایتی به‌درستی اجرا شود؛ یعنی کمک واقعی به ساخت‌وساز. صرفاً زمین دادن کافی نیست. وقتی می‌گویند ۲۰۰ متر زمین می‌دهیم، باید پرسید با چه پولی قرار است ساخته شود؟ این‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد تا مردم خانه دار شوند.»

    طرح مسکن نهضت ملی درست عمل نکرد و قبل‌تر هم مسکن مهر شکست خورد

    او با بیان اینکه تجربه‌های گذشته نیز موفق نبوده‌اند، می‌گوید: «طرح مسکن نهضت ملی درست عمل نکرد و قبل‌تر هم مسکن مهر شکست خورد. مشکل اینجاست که از ابتدا به پیشنهادهای بخش خصوصی گوش داده نشد.»

    رئیس انجمن انبوه‌سازان توضیح می‌دهد: «پیشنهاد بخش خصوصی این بود که مشارکت سرمایه مردم شکل بگیرد؛ هر کس به اندازه توان مالی خودش سرمایه بیاورد و سرمایه‌گذار هم به اندازه سهمش شریک شود. اما از ابتدا برنامه مشخصی وجود نداشت. حتی طرح مشارکت که بعد از چهار سال ابلاغ شد، هنوز هم سر و سامانی ندارد.»

    چشم‌انداز قیمت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴

    رهبر درباره چشم‌انداز بازار مسکن تا پایان سال می‌گوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمی‌شود. رکود ادامه دارد و قیمت‌ها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»

    او اضافه می‌کند: «فروش‌ها بیشتر مربوط به کسانی بوده که بدهی یا طلبکار داشته‌اند. الان هم در آگهی‌ها قیمت‌ها را با دلار ۷۰ هزار تومانی اعلام می‌کنند که به قیمت زمان ساخت بوده است، اما اگر با تومان محاسبه شود، مشخص است که قیمت واقعی بالا نرفته و تغییری نخواهد کرد.»

    وابستگی مسکن به اقتصاد کلان

    به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان، مسکن سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد: «برآورد برخی اقتصاددان‌ها این است که ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد کلان کشور به بخش مسکن مربوط می‌شود. هر تغییری در اقتصاد کلان، خیلی سریع روی مسکن اثر می‌گذارد. اگر قرار است اصلاحی انجام شود، ابتدا باید در اقتصاد کلان اتفاق بیفتد.»

     

    فولاد کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده است

    رهبر درباره وضعیت مصالح ساختمانی نیز می‌گوید: «مصالح ساختمانی هم‌راستا با تورم رشد کرده، اما فولاد بیشترین تأثیر را داشته، چون صادراتی است و قیمت‌گذاری آن سریع به‌روز می‌شود.»

    او توضیح می‌دهد: «ما در سال ۱۴۰۱ قرارداد را با فولاد کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان بستیم، اما حالا قیمت به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده و این افزایش بسیار اثرگذار بوده است.»

    به گفته او، سنگ ساختمانی هم که پیش‌تر تأثیر چندانی نداشت، حالا با قیمت‌گذاری روزانه مواجه شده است.

    رئیس انجمن انبوه‌سازان درباره کمبود نیروی کار نیز می‌گوید: «اقداماتی از سوی اداره کار برای ساماندهی کارگران انجام شده، اما مشکل همچنان باقی است. بعد از خروج نیروی کار، هزینه‌ها دو تا سه برابر شد. الان افزایش شدید ندارد، اما کاهش هم اتفاق نیفتاده است.»

  • بیشترین واحدهای مسکونی خالی از سکنه متعلق به کدام استان است؟

    بیشترین واحدهای مسکونی خالی از سکنه متعلق به کدام استان است؟

    به گزارش اقتصادران، بر اساس داده‌های شرکت ملی گاز، واحد‌های مسکونی که اطلاعات مصرف گاز ندارند، به‌عنوان واحد‌های مسکونی خالی شناسایی شده‌اند.

    براساس این گزارش، هرچند این روش به شناسایی دقیق تعداد واحد‌های خالی منجر نمی‌شود، اما تصویری نسبتاً قابل‌اتکا از وضعیت واحد‌های مسکونی خالی، از نظر توزیع جغرافیایی و وضعیت رفاهی در سطح کشور ارائه می‌دهد.

    آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۹.۴ درصد از کنتور‌های گاز کشور یا هیچ مصرفی ثبت نکرده‌اند یا مصرف آنها صفر بوده است.

    همچنین از مجموع ۲۸ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۳۲ واحد مسکونی در کشور، حدود ۲ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۹۸ واحد به‌عنوان واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی می‌شوند.

    طبق آمار، استان تهران با ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی خالی، بیشترین تعداد واحد‌های مسکونی خالی از سکنه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

  • «استیجار عمومی»؛ قفل بحران مسکن کلانشهرها را می شکند؟

    «استیجار عمومی»؛ قفل بحران مسکن کلانشهرها را می شکند؟

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده است، وزارت راه و شهرسازی با معرفی طرح «استیجار عمومی» به دنبال راهکاری هدفمند برای تأمین مسکن گروه‌های هدف است.   این طرح که به تازگی توسط فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام شد، به خصوص روی خانه‌دار کردن زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی تمرکز دارد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، این طرح در دو گام اجرایی خواهد شد و اولویت تخصیص واحدها با دهک‌های پایین درآمدی است. فرزانه‌صادق، وزیرراه و شهرسازی با اشاره به گروه هدف طرح استیجار عمومی گفت: زوج‌های جوان فاقد مسکن در دهک‌های یک تا شش که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول این طرح هستند. دهک‌های یک و دو در اولویت بالاتری قرار دارند و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها باید در دهک‌بندی متقاضیان با دقت و حساسیت کامل عمل کنند. هدف اصلی این طرح تأمین مسکن در استطاعت و کاهش فشار بازار اجاره در کلانشهرها است. از این رو، وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد که تنها از طریق مسکن ملکی نمی‌توان مشکل مسکن کلانشهرها را حل کرد. در این راستا، سیاست استیجار عمومی به عنوان یک راهکار ضروری برای دسترسی به مسکن هدفمند  دنبال می‌شود.

    نقش انبوه‌سازان و بخش خصوصی

    یکی از محورهای اصلی طرح، جلب مشارکت فعالان بخش خصوصی و انبوه‌سازان است. وزیر راه و شهرسازی در این باره توضیح داد: شناسایی و همکاری با انبوه‌سازان، به ویژه فعالان بافت‌های فرسوده از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.  صادق افزود: باید از ظرفیت انبوه‌سازان فعال در بافت‌های فرسوده به‌صورت موثر استفاده شود و توجیه اقتصادی حضور آنان از طریق ضوابط تشویقی، خرید واحدها توسط وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی منابع و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و منابع بازآفرینی شهری فراهم شود. این رویکرد نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی تلاش دارد تا همزمان با تأمین مسکن در استطاعت، فرآیند بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز پیش ببرد. صادق همچنین اشاره کرد: هزینه‌های آماده‌سازی در خارج از شهرها با انتقال ساخت‌وساز به هسته‌های درونی شهرها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند فرآیند بازآفرینی شهری را متحول کند.

    حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در ادامه بر ضرورت هدفمند بودن سیاست‌های مسکن تأکید کرد و گفت: مشکل مسکن با خانه‌سازی غیرهدفمند برطرف نمی‌شود. تأمین مسکن در استطاعت خانوارها باید هدف‌گذاری شود و با توجه به سطوح قیمت مسکن و وضعیت درآمد خانوارها، راهکار حل مشکل مسکن در کلانشهرها صرفاً از مسیر مسکن ملکی میسر نیست و سیاست استیجار عمومی باید دنبال شود. او همچنین یادآور شد که سیاست استیجار عمومی در دو گام عملیاتی خواهد شد: در گام اول تا پایان سال جاری، تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور با مکانیزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک کارسازی خواهد شد. در گام دوم ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و سایر مشوق‌ها به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی دنبال خواهد شد.

    تمرکز بر دهک‌های کم‌درآمد  و زوج‌های جوان

    طرح استیجار عمومی با تمرکز بر دهک‌های یک تا شش، به ویژه دهک‌های یک و دو، هدفمند بودن سیاست تأمین مسکن را نشان می‌دهد. طبق گفته صادق، زوج‌های جوان فاقد مسکن در دهک‌های یک تا شش که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول این طرح هستند. این اقدام باعث می‌شود منابع محدود برای افراد و خانوارهایی که بیشترین نیاز را دارند، اختصاص یابد. البته طرح استیجار عمومی تنها به زوج‌های جوان محدود نمی‌شود و تأمین مسکن در استطاعت برای کارکنان فاقد مسکن نیروهای مسلح نیز جزو اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است. طاهرخانی در این خصوص گفت: گروه‌های هدف تأمین مسکن نیروهای مسلح در زمره اقشار متوسط جامعه قرار دارند. تمامی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های حمایتی مسکن، طرح‌های تأمین مسکن در استطاعت برای کارکنان فاقد مسکن نیروهای مسلح را نیز در بر می‌گیرد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت همکاری استان‌ها افزود: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها موظف‌اند حداکثر همکاری را برای رفع مشکلات مسکن کارکنان نیروهای مسلح داشته باشند و در هر استانی که نیروهای مسلح آمادگی اجرای طرح‌های مسکن در استطاعت و احداث منازل سازمانی را دارند، این موضوع با اولویت بالا در دستور کار قرار گرفته و نسبت به تأمین زمین اقدام شود. طاهرخانی تأکید کرد که تأمین مسکن در استطاعت برای کارکنان نیروهای مسلح می‌تواند به مدیریت بازار اجاره و کاهش تقاضا در کلانشهرها کمک کند: تأمین مسکن در استطاعت برای این افراد می‌تواند به مدیریت بازار اجاره و کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن کلانشهرها و شهرهای بزرگ کمک کند.

    ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها

    براساس این متن، با اجرای طرح استیجار عمومی، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد دسترسی به مسکن برای زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی را تسهیل کند و همزمان با جلب مشارکت بخش خصوصی، فرآیند بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده را پیش ببرد. این اقدام سیاستی هدفمند برای حل بخشی از مشکل تأمین مسکن در کشور و به‌ویژه در کلانشهرها به شمار می‌رود، به شرطی که همه دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط همراهی و همکاری لازم را با طرح استیجار عمومی داشته باشند .

    تحلیل اثرات طرح بر بازار مسکن

    تحلیل کارشناسی نشان می‌دهد که اجرای طرح استیجار عمومی می‌تواند اثرات مثبت متعددی بر بازار مسکن داشته باشد. این طرح با تأمین مسکن در استطاعت برای دهک‌های پایین درآمدی، فشار موجود بر بازار اجاره را کاهش می‌دهد و بخشی از تقاضای فشرده در این بخش را پاسخگو می‌کند.  علاوه بر این، ارایه مشوق‌ها و اراضی دولتی موجب تقویت مشارکت بخش خصوصی و انبوه‌سازان در ساخت مسکن می‌شود و سرمایه‌گذاران را به فعالیت در این حوزه ترغیب می‌کند. تمرکز بر ساخت‌وساز در هسته‌های درونی شهر و بافت‌های فرسوده نیز ضمن کاهش هزینه‌ها، فرآیند بازآفرینی شهری و نوسازی این مناطق را تسریع می‌کند.  همچنین، برنامه‌ریزی هدفمند برای تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح می‌تواند تقاضای بازار اجاره در کلانشهرها را کاهش دهد و به مدیریت بهتر بازار مسکن کمک کند. طرح استیجار عمومی نمونه‌ای از یک سیاست مسکن هدفمند است که با تمرکز بر نیازمندان واقعی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، امکان تأمین مسکن در استطاعت را فراهم می‌آورد. این طرح نشان می‌دهد که برای حل مشکل مسکن در کلانشهرها، تنها تولید مسکن ملکی کافی نیست و سیاست‌های اجاره‌داری عمومی باید به‌طور جدی دنبال شوند.  اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری تمامی نهادها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی است تا همزمان با خانه‌دار شدن زوج‌های جوان، فرآیند بازآفرینی شهری و توسعه بافت‌های فرسوده نیز پیش رود. با توجه به جزئیات اعلام شده، دو گام اجرایی این طرح، یعنی تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی در گام اول و ساخت و عرضه مسکن استیجاری با بهره‌گیری از مشوق‌ها در گام دوم، نشان‌دهنده جدیت وزارت راه و شهرسازی در حل بحران مسکن و ارایه راهکارهای عملیاتی است.

  • «ایران ایر» با ۱۰ فروند هواپیما و ۱۰ هزار پرسنل! / رفیعی: حتی در آمریکا و روسیه هم به اندازه ایران ایرلاین‌ها ندارند

    «ایران ایر» با ۱۰ فروند هواپیما و ۱۰ هزار پرسنل! / رفیعی: حتی در آمریکا و روسیه هم به اندازه ایران ایرلاین‌ها ندارند

    به گزارش اقتصادران، صنعت هوایی ایران از سال های گذشته همواره دچار چالش های اساسی چه به لحاظ تعیین نرخ بلیت و چه به لحاظ دریافت یارانه سوخت همواره بوده است. اگر چه در سال های اخیر تا حدودی موضوع نرخ سوخت یارانه ای مرتفع شده است اما به نظر می رسد هنوز هم تعیین نرخ بلیت هواپیما با توجه به بخشنامه های دولتی مبنی بر اینکه ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی حق تعیین نرخ بلیت ندارد این ماجرا پابرجاست.

    تغییر مدیران ارشد سازمان هواپیمایی کشور در هفته گذشته و انتقاد رئیس این سازمان از تعداد بالای ایرلاین ها نشان داد که صنعت هوایی با یک چالش تعدد شرکت های هواپیمایی مواجه است.

    ابوذر شیرودی مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری در تازه ترین اظهار نظر خود بعد از انتصاب با بیان اینکه تاسیس ایرلاین زیر ۵ هواپیما ممنوع است گفته بود که مطابق قانون، حداقل تعداد هواپیمای لازم برای تاسیس ایرلاین سه فروند است که احتمالاً آن را تا پنج فروند افزایش بدهیم اما این بدان معنا نیست که اگر فعالان صنعت هوایی تعداد کمتری در اختیار داشتند نتوانند به تاسیس ایرلاین بپردازند و این مهم با جوینت شدن شرکت‌ها امکان‌پذیر است.

    این اظهارات به خوبی نشان می دهد که سازمان هواپیمایی کشور نیز چندان بی علاقه به افزایش تعداد و کثرت ایرلاین ها در ایران نیست.

    سوال اساسی دیگر این است که چرا دولت و سازمان میراث فرهنگی از «ایران ایر» به عنوان نشنال کریر(ایرلاین ملی) همانند اقدامی که در ترکیه برای ترکیش ایرلاین رخ می دهد حمایت نمی کند که امروز طاهر عبدالحی مدیر عامل این ایرلاین ملی اعلام کند ۴۳ هزار میلیارد تومان ظرف ۱۱ سال، برای ۱۳ فروند هواپیمای ATR، دو فروند ایرباس A۳۳۰ و یک فروند ایرباس A۳۲۱ بدهکار است.

    اما حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی در پاسخ به این پرسش که سازمان هواپیمایی اعلام کرده است تلاش خواهد کرد تا تاسیس ایرلاین‌ها را ساماندهی کند گفت: وجود تعداد زیاد ایرلاین‌ها یک معضل بزرگ برای صنعت هوایی کشور است.

    او ادامه داد: در آمریکا، روسیه، هند و چین با این وسعت و کثرت جمعیت و نشست و برخاست هواپیما‌ها در فرودگاه های این کشورها، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد ایرلاین‌ها در این کشور‌ها به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد. اما در ایران مشاهده می‌کنید که تعداد زیادی مجوز ایرلاین صادر شده است.

    پدیده جدید تاسیس ایرلاین برای همان استان

    رفیعی تاکید کرد: الان هم یک پدیده جدیدی رخ داده است که هر استان باید یک ایرلاین برای همان استان داشته باشد. هر نهاد و هر سازمانی باید یک ایرلاین داشته باشد.

    رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی تصریح کرد: دوستانی که ایرلاین دار هستند چند سال سابقه فعالیت در صنعت هوایی دارند و روزی که فعالیت خود را آغاز کردند چه میزان سرمایه داشتند؟ الان از کنار همین ایرلاین داری بنگاهداری دارند و باشگاه‌های ورزشی و هتل داری می‌کنند.

    او در پاسخ به این پرسش که مدیر عامل ایران ایر اعلام کرده است که بهای بلیت هواپیما همین الان هم پایین است و ماهانه چند صد میلیارد تومان حقوق پرسنل این ایرلاین می شود گفت: برخی از مسئولان مطالبی را مطرح می‌کنند و وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یک ایرلاین هست که خصوصی است و از روزی که آمده ایرلاین هوایی را خریداری کرده و شاید با دو یا سه هواپیما و امروز بالغ بر ۲۰ هواپیما دارد.

    ایران ایر با ۱۰ فروند هواپیما و ۱۰ هزار پرسنل

    او ادامه داد: اما متاسفانه ایرلاین ملی ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تعداد ناوگان او هر روز کمتر و فرسوده‌تر می‌شود و هر روز بر پرسنل آن افزوده‌تر می‌شود. نمی‌شود که با ۱۰ فروند هواپیما ۱۰ هزار پرسنل داشته باشید و با این تعداد هواپیما ارتزاق کنند. معلوم است که نمی‌توانید. مردم که نباید هزینه سوء مدیریت را بدهند. اگر نمی‌توانید چرا مسئولیت را می‌پذیرید. در جایگاهی قرار گرفته‌اند که تعداد پرسنل و تعداد هواپیمای فعال مشخص است. مگر به ازای هر هواپیما چه تعداد پرسنل نیاز است که داشته باشند.

    رفیعی در پاسخ به این پرسش که مدیر عامل ایران ایر نیز حق دارد چرا که معتقد است که ۴۳ هزار میلیارد تومان ظرف ۱۱ سال، برای ۱۳ فروند هواپیمای ATR، دو فروند ایرباس A۳۳۰ و یک فروند ایرباس A۳۲۱ بدهکار است و ماهانه فقط ۶۰۰ میلیارد تومان حقوق پرسنل می دهد خاطر نشان کرد: وقتی نمی‌توانند ۱۰ هزار پرسنل را اداره کنند طبیعتا باید هم بلیط هواپیما پایین باشد. یک قیمتی را تعیین کنند و یک سال و یا دو سال بهای بلیط را روی همان قیمت نگه دارند این باید مشخص باشد نه اینکه مردم هر روز با نوسان قیمت مواجه شوند و افزایش قیمت را تحمل کنند.

    رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی تاکید کرد: هنوز بعد از این همه سال متولی تعیین بلیت هواپیما مشخص نیست. شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کند ما تعیین کننده نرخ بلیت هواپیما هستیم و باید افزایش را اعمال کنیم. نهاد ناظر که همانا سازمان هواپیمایی است اعلام می‌کند ما باید افزایش بلیت را اعمال کنیم. شورای عالی هواپیمایی اعلام می‌کند که ما باید رشد نرخ بلیت را اعلام کنیم. سازمات تعزیرات نیز اعلام می‌کند که ما باید رشد نرخ بلیت هواپیما را انجام دهیم. از سوی دیگر هم سازمان حمایت از مصرف کننده نیز اعلام می‌کند ما متولی تعیین قیمت بلیت هواپیما هستیم.

    سازمان هواپیمایی کشوری کارمند نظارتی است تا نهاد نظارتی

    او ادامه داد: آشفتگی بازار موجب شده تا سوداگران به راحتی هر مدلی که می‌خواهند قیمت بلیت هواپیما را تعیین کنند. مردم این وسط آسیب می‌بینند. نهاد ناظر که همانا سازمان هواپیمایی کشوری است نظارت خود را رها کرده است و کارمند نظارتی است تا نهاد ناظر. باید نظارت را انجام دهد و مدافع حقوق مردم باشد.

    رفیعی در پاسخ به این پرسش که آیا آماری وجود دارد که بعد از رشد قیمت بلیت هواپیما سفر‌های گردشگری تا حدود زیادی کاهش یافته باشد؟ گفت: حق مردم ایران نیست که در حداقل‌ها به سر ببرند چرا که تنها صنعتی که قرآن بیش از ۲۰ بار به آن دستور داده سفر است. و اتفاقا ۴ بار هم در مورد آن مواخذه می‌کند سفر است. متاسفانه از سفر و ورود گردشگر به کشور غافل هستیم. به هر حال پس از افزایش شدید قیمت بلیت هواپیما سفر‌های گردشگری به‌شدت کاهش یافته و این موضوع آسیب جدی به این بخش وارد کرده است.

    او با اشاره به اینکه با رونق گردشگری می‌توان کشور را اداره کرد تصریح کرد: گردشگری ظرفیتی است که هم در آموزه‌های دینی و هم در بیانات رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شده و می‌تواند نقش مؤثری در اداره کشور داشته باشد، اما متأسفانه به دلیل ضعف مدیریت از این ظرفیت غفلت شده است. مشکل اداره گردشگر نداریم بلکه مدیران لایق و دلسوزی نداریم و باعث شده گردشگر چه به لحاظ خروج و چه به لحاظ ورود کاهش یابد.