به گزارش اقتصادران، در شرایطی که بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده است، وزارت راه و شهرسازی با معرفی طرح «استیجار عمومی» به دنبال راهکاری هدفمند برای تأمین مسکن گروههای هدف است. این طرح که به تازگی توسط فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام شد، به خصوص روی خانهدار کردن زوجهای جوان و دهکهای پایین درآمدی تمرکز دارد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، این طرح در دو گام اجرایی خواهد شد و اولویت تخصیص واحدها با دهکهای پایین درآمدی است. فرزانهصادق، وزیرراه و شهرسازی با اشاره به گروه هدف طرح استیجار عمومی گفت: زوجهای جوان فاقد مسکن در دهکهای یک تا شش که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول این طرح هستند. دهکهای یک و دو در اولویت بالاتری قرار دارند و ادارات کل راه و شهرسازی استانها باید در دهکبندی متقاضیان با دقت و حساسیت کامل عمل کنند. هدف اصلی این طرح تأمین مسکن در استطاعت و کاهش فشار بازار اجاره در کلانشهرها است. از این رو، وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد که تنها از طریق مسکن ملکی نمیتوان مشکل مسکن کلانشهرها را حل کرد. در این راستا، سیاست استیجار عمومی به عنوان یک راهکار ضروری برای دسترسی به مسکن هدفمند دنبال میشود.
نقش انبوهسازان و بخش خصوصی
یکی از محورهای اصلی طرح، جلب مشارکت فعالان بخش خصوصی و انبوهسازان است. وزیر راه و شهرسازی در این باره توضیح داد: شناسایی و همکاری با انبوهسازان، به ویژه فعالان بافتهای فرسوده از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است. صادق افزود: باید از ظرفیت انبوهسازان فعال در بافتهای فرسوده بهصورت موثر استفاده شود و توجیه اقتصادی حضور آنان از طریق ضوابط تشویقی، خرید واحدها توسط وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی منابع و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و منابع بازآفرینی شهری فراهم شود. این رویکرد نشان میدهد که وزارت راه و شهرسازی تلاش دارد تا همزمان با تأمین مسکن در استطاعت، فرآیند بازآفرینی شهری و نوسازی بافتهای فرسوده را نیز پیش ببرد. صادق همچنین اشاره کرد: هزینههای آمادهسازی در خارج از شهرها با انتقال ساختوساز به هستههای درونی شهرها کاهش مییابد و این موضوع میتواند فرآیند بازآفرینی شهری را متحول کند.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در ادامه بر ضرورت هدفمند بودن سیاستهای مسکن تأکید کرد و گفت: مشکل مسکن با خانهسازی غیرهدفمند برطرف نمیشود. تأمین مسکن در استطاعت خانوارها باید هدفگذاری شود و با توجه به سطوح قیمت مسکن و وضعیت درآمد خانوارها، راهکار حل مشکل مسکن در کلانشهرها صرفاً از مسیر مسکن ملکی میسر نیست و سیاست استیجار عمومی باید دنبال شود. او همچنین یادآور شد که سیاست استیجار عمومی در دو گام عملیاتی خواهد شد: در گام اول تا پایان سال جاری، تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور با مکانیزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک کارسازی خواهد شد. در گام دوم ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و سایر مشوقها به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی دنبال خواهد شد.
تمرکز بر دهکهای کمدرآمد و زوجهای جوان
طرح استیجار عمومی با تمرکز بر دهکهای یک تا شش، به ویژه دهکهای یک و دو، هدفمند بودن سیاست تأمین مسکن را نشان میدهد. طبق گفته صادق، زوجهای جوان فاقد مسکن در دهکهای یک تا شش که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول این طرح هستند. این اقدام باعث میشود منابع محدود برای افراد و خانوارهایی که بیشترین نیاز را دارند، اختصاص یابد. البته طرح استیجار عمومی تنها به زوجهای جوان محدود نمیشود و تأمین مسکن در استطاعت برای کارکنان فاقد مسکن نیروهای مسلح نیز جزو اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است. طاهرخانی در این خصوص گفت: گروههای هدف تأمین مسکن نیروهای مسلح در زمره اقشار متوسط جامعه قرار دارند. تمامی حمایتهای پیشبینیشده در طرحهای حمایتی مسکن، طرحهای تأمین مسکن در استطاعت برای کارکنان فاقد مسکن نیروهای مسلح را نیز در بر میگیرد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت همکاری استانها افزود: مدیران کل راه و شهرسازی استانها موظفاند حداکثر همکاری را برای رفع مشکلات مسکن کارکنان نیروهای مسلح داشته باشند و در هر استانی که نیروهای مسلح آمادگی اجرای طرحهای مسکن در استطاعت و احداث منازل سازمانی را دارند، این موضوع با اولویت بالا در دستور کار قرار گرفته و نسبت به تأمین زمین اقدام شود. طاهرخانی تأکید کرد که تأمین مسکن در استطاعت برای کارکنان نیروهای مسلح میتواند به مدیریت بازار اجاره و کاهش تقاضا در کلانشهرها کمک کند: تأمین مسکن در استطاعت برای این افراد میتواند به مدیریت بازار اجاره و کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن کلانشهرها و شهرهای بزرگ کمک کند.
ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاهها
براساس این متن، با اجرای طرح استیجار عمومی، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد دسترسی به مسکن برای زوجهای جوان و دهکهای پایین درآمدی را تسهیل کند و همزمان با جلب مشارکت بخش خصوصی، فرآیند بازآفرینی شهری و نوسازی بافتهای فرسوده را پیش ببرد. این اقدام سیاستی هدفمند برای حل بخشی از مشکل تأمین مسکن در کشور و بهویژه در کلانشهرها به شمار میرود، به شرطی که همه دستگاهها و ارگانهای ذیربط همراهی و همکاری لازم را با طرح استیجار عمومی داشته باشند .
تحلیل اثرات طرح بر بازار مسکن
تحلیل کارشناسی نشان میدهد که اجرای طرح استیجار عمومی میتواند اثرات مثبت متعددی بر بازار مسکن داشته باشد. این طرح با تأمین مسکن در استطاعت برای دهکهای پایین درآمدی، فشار موجود بر بازار اجاره را کاهش میدهد و بخشی از تقاضای فشرده در این بخش را پاسخگو میکند. علاوه بر این، ارایه مشوقها و اراضی دولتی موجب تقویت مشارکت بخش خصوصی و انبوهسازان در ساخت مسکن میشود و سرمایهگذاران را به فعالیت در این حوزه ترغیب میکند. تمرکز بر ساختوساز در هستههای درونی شهر و بافتهای فرسوده نیز ضمن کاهش هزینهها، فرآیند بازآفرینی شهری و نوسازی این مناطق را تسریع میکند. همچنین، برنامهریزی هدفمند برای تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح میتواند تقاضای بازار اجاره در کلانشهرها را کاهش دهد و به مدیریت بهتر بازار مسکن کمک کند. طرح استیجار عمومی نمونهای از یک سیاست مسکن هدفمند است که با تمرکز بر نیازمندان واقعی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، امکان تأمین مسکن در استطاعت را فراهم میآورد. این طرح نشان میدهد که برای حل مشکل مسکن در کلانشهرها، تنها تولید مسکن ملکی کافی نیست و سیاستهای اجارهداری عمومی باید بهطور جدی دنبال شوند. اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری تمامی نهادها و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و بخش خصوصی است تا همزمان با خانهدار شدن زوجهای جوان، فرآیند بازآفرینی شهری و توسعه بافتهای فرسوده نیز پیش رود. با توجه به جزئیات اعلام شده، دو گام اجرایی این طرح، یعنی تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی در گام اول و ساخت و عرضه مسکن استیجاری با بهرهگیری از مشوقها در گام دوم، نشاندهنده جدیت وزارت راه و شهرسازی در حل بحران مسکن و ارایه راهکارهای عملیاتی است.
دیدگاهتان را بنویسید