دسته: راه و مسکن

  • بازی با سرنوشت ۴۰۰ هزار بی‌خانه / چرا وعده‌های وزارت راه دردی از مستاجران دوا نمی‌کند؟

    بازی با سرنوشت ۴۰۰ هزار بی‌خانه / چرا وعده‌های وزارت راه دردی از مستاجران دوا نمی‌کند؟

    به گزارش اقتصادران، وعده جدید وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌دار کردن ۴۰۰ هزار نفر از محرومان تا سال ۱۴۰۷، بیش از آنکه یک نقشه راه عملیاتی باشد، به یک «کاردستی مالی» با اعداد ناچیز شباهت دارد؛ این در حالی است که هزینه ساخت مسکن از مرز میلیاردها تومان گذشته، اما تخصیص مبالغ خرد و گره زدن سرنوشت مردم به « مولدسازی زمین‌های دولتی»، تنها به معنای تمدید انتظار طولانی مستاجران است و گویا دولت فراموش کرده که دهک‌های ۱ تا ۴، نه نایی برای انصراف دارند و نه پولی برای ماندن در طرح‌هایی که فقط روی کاغذ ارزان هستند.

    دولت عملاً با دست خود، فقرا را از صف مسکن اخراج و فرش قرمز را زیر پای دلالان پهن کرده است ؛ به طوری که اعتراف معاون وزیر به این که دهک‌های پایین در حال فروش امتیاز خود هستند، سند شکست طرحی است که قرار بود سرپناه محرومان باشد، اما حالا به کالایی برای سوداگری تبدیل شده است؛ بنابراین دادن وعده وام‌های ۳۰۰ میلیونی برای خانه‌هایی که میلیاردها تومان هزینه دارند، چیزی نیست جز راندن فرودستان به حاشیه شهرها و سپردن امتیاز آن‌ها به کسانی که جیب‌شان از تورم و رانت دولتی پر شده است .

    چرا وعده‌های وزارت راه دردی از مستاجران دوا نمی‌کند؟

    حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح جدید خانه دار کردن دهک ۱ تا ۴ گفت: دهک یک تا ۴ به واسطه این‌که امکان تامین آورده را ندارند، بعضاً از طرح‌ها انصراف داده و عده‌ای نیز امتیاز خودشان را می‌فروشند. همچنین برنامه ریزی شده است که نهاد‌های حمایتی ۳.۵ همت وارد طرح‌های مسکن هدفگذاری کنند برای خانه‌دارکردن ۴۰۰ هزار نفر و این برنامه تا سال ۱۴۰۷ اجرایی می‌شود و ۱۳۸.۵ همت مجموع اعتباری است که برای طرح‌های حمایتی مسکن تخصیص می‌یابد.

    طاهرخانی افزود: حدود ۳۱۵ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن دهک یک تا ۴ هستند که قرار است از محل بودجه منابع عمومی دولت ۶ همت مصوب شده تا به این قشر کمک شود و منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی پای کار آمده، ضمن این‌که منابع نهاد‌های حمایتی نیز باید وارد طرح شده تا قشر کم‌درآمد حمایت شوند.

    معاون مسکن وزیر راه توضیح داد: قرار است ۴۲ همت از محل بودجه دولت و ۶۰ همت از مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی در قالب تسهیلات بدون سود پرداخت شود همچنین ۳۶.۵ همت نهاد‌های حمایتی و خیرین وارد طرح‌های حمایتی مسکن می‌کنند.

    نگاهی به شکاف عمیق بودجه‌های دولتی با هزینه‌های نجومی ساخت

    معاون وزیر درشرایطی از تخصیص ۱۳۸.۵ همت برای خانه‌دار کردن ۴۰۰ هزار نفر تا سال ۱۴۰۷ سخن می‌گوید که با یک محاسبه ساده، سهم هر نفر حدود ۳۴۶ میلیون تومان می‌شود؛ در حالی که هزینه ساخت یک واحد مسکونی معمولی در حال حاضر آن هم بدون محاسبه قیمت زمین بالای ۱.۵ میلیارد تومان تمام می شود و این رقم حتی هزینه سفت‌کاری ساختمان را هم پوشش نمی‌دهد.

    بنابراین انتقاد اصلی این است که دولت با ارقامی که با واقعیت بازار فرسنگ‌ها فاصله دارد، چگونه وعده خانه‌دار شدن دهک‌های ۱ تا ۴ را می‌دهد؟ البته طاهرخانی اعتراف می‌کند که دهک‌های پایین به دلیل ناتوانی در تامین آورده، انصراف داده یا امتیاز خود را می‌فروشند ؛ بنابراین طرح‌های مسکن دولتی که همواره بر پایه «پول نقد متقاضی» بنا شده است کمک ۶ همتی بودجه عمومی در مقابل حجم عظیم نیاز این قشر، شبیه به یک شوخی است.

    به همین جهت تا زمانی که مدل مالی این طرح ها از «متقاضی‌محور» به «تسهیلات ارزان‌قیمت بلندمدت» تغییر نکند، این طرح‌ها عملاً به نفع دلالانی تمام می‌شود که امتیاز فقرا را می خرند.

    مرثیه‌ای برای دهک‌های پایین در طرح‌های ملی مسکن

    از سویی دیگر، بخش بزرگی از منابع (۶۰همت) به «مولدسازی دارایی‌ها» گره خورده است و تجربه نشان داده است که فرآیند مولدسازی به دلیل بوروکراسی پیچیده و رکود بازار بسیار کند و نامطمئن است به همین جهت گره زدن سرنوشت مسکن محرومان به فروش زمین‌های دولتی، یعنی معلق کردن خانه‌دار شدن مردم بین زمین و هوا و سوال اصلی این است که اگر زمین‌ها فروش نرود، تکلیف آن ۴۰۰ هزار نفر چیست؟

    مساله دیگر این است که هدف‌گذاری این طرح برای سال ۱۴۰۷ است و این یعنی حوالی پایان دولت فعلی به همین جهت سپردن بار اصلی تعهدات مالی و اجرایی به سال‌های پایانی، نوعی زمان‌خریدن است و محرومان همین امروز زیر بار اجاره‌بها کمر خم کرده‌اند و وعده ۴ سال آینده، دردی از بحران فعلی آن ها را دوا نمی‌کند.

    طرح‌های مسکن دولتی در ایران به جای آنکه دست محرومان را بگیرد، پایش را می‌برد درحالی که اصرار بر مدل « آورده نقدی متقاضی» در کشوری که حقوق دهک‌های ۱ تا ۴ کفاف نان سفره‌شان را هم نمی‌دهد، یک تناقض است؛ درحالی که وزارت صمت به جای اصلاح نظام تسهیلات و حذف دست دلالان، تنها مشغول ردیف کردن اعدادی است که با تورم لحظه‌ای بازار مسکن ذوب می‌شود و نتیجه این سیاست، چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله و خانه‌دار شدن کسانی است که نیازی به حمایت دولت ندارند.

  • رانتخواران به دنبال ایرلاین‌های کاغذی!

    رانتخواران به دنبال ایرلاین‌های کاغذی!

    به گزارش اقتصادران، اطلاعات نوشت: پس از بروز پدیده شرکت‌های کاغذی و صوری، این بارچشم اقتصاد حمل ونقل هوایی کشور به پدیده‌ای نادر و کمتر شنیده شده، روشن شده است: ایرلاین‌های کاغذی!

    ایرلاین یا شرکت هواپیمایی شاید چیزی نباشد که روی کاغذ بگنجد چرا که استفاده از هواپیما چیزی نیست که بتوان آن را مخفی کرد یا مثلا به طور صوری آن را  وارد کشور نمود.

    اما  از آن رو که دراقتصاد ایران معمولا پدیده‌های عجیب وغریب کم نیست، ظاهرا  این موضوع هم واقعیت دارد، به گونه‌ای که نخستین اظهارنظر افشاگرانه دراین‌خصوص را یکی از نمایندگان مجلس انجام داد که در کوران حوادث هفته‌های اخیر چندان مورد توجه قرار ‌نگرفت.

    محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس دراین‌باره گفت: ایرلاین‌های کاغذی به شرکت‌هایی صوری اطلاق می‌شود که با خرید نصفه نیمه فقط یک فروند هواپیما یا اجاره آن، خودرا به صورت شرکت هواپیمایی تمام عیار معرفی کرده وبدین ترتیب از انواع تسهیلات رانتی ارزان قیمت مانند وام نوسازی ناوگان برخوردار می‌شوند.

    وی افزود:در هیچ‌یک از کشورهای بزرگ دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد که تعداد زیادی شرکت هواپیمایی به صورت اسمی و صرفاً روی کاغذ فعالیت داشته باشند اما متاسفانه در ایران با چنین وضعیتی مواجه هستیم.

    وی تصریح کرد: درحالی‌که در بسیاری از کشورها تنها دو یا سه شرکت هواپیمایی فعال وجود دارد که به صورت واقعی توسعه پیدا می‌کنند، در کشور ما هر فردی با هر شغلی آمده مجوز گرفته و  دو هواپیمای با عمر بالای  ۲۰‌سال خریداری کرده و پس‌از آن نیز از تسهیلات قابل‌توجهی برخوردار می‌شود.

    رضایی کوچی ادامه داد: درهمین وضعیت، برخی با وارد کردن هواپیماهایی با عمر بالای ۲۰ سال که قیمت پایینی دارند، از تسهیلات نوسازی ناوگان استفاده می‌کنند؛ تسهیلاتی که قرار بوده برای تجهیز و خرید هواپیما  اختصاص یابد.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که در برنامه هفتم توسعه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی هواپیما در نظر گرفته شده است، افزود: در بررسی‌های انجام شده، به فهرستی از شرکت‌ها برخورد کردیم که اساساً وجود خارجی ندارند و صرفاً به صورت کاغذی مجوز گرفته‌اند و منابع مالی را میان خود تقسیم کرده‌اند.

    رانت تسهیلات و سوخت

    بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی که بسیاری از رانتخواران به‌دنبال اخذ مجوز شرکت هواپیمایی کاغذی هستند، رانت قابل توجه در نرخ سود تسهیلات اعطایی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی به صورت ریالی و ارزی است.  درواقع نرخ سود تسهیلات نوسازی ناوگان حدود ۲۳ درصد است که با توجه به نرخ تورم ۴۴ درصدی، رانت وسوسه‌کننده‌ای را ایجاد کرده است. به علاوه، رانت موجود در تسهیلات ارزی که معمولا ازطریق صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود با توجه به رشد نرخ ارز فرصت مناسبی برای رانتخواران ایجاد کرده است.

    سرانجام هم تسهیلات دیگری که دولت برای حمایت از حمل‌ونقل هوایی در برابر تحریم‌ها  ایجاد کرده از جمله نرخ حمایتی سوخت، این وسوسه را ایجاد کرده که گروهی صرفا به دنبال دریافت مجوز کاغذی ایرلاین باشند تا  آن را اجاره داده یا به هر نحو  و بدون اینکه واقعا کار جابجایی بار یا مسافر هوایی انجام دهند، از مزایای آن به‌طور غیرقانونی بهره‌مند شوند.

    محمد محمدی‌بخش، رئیس اسبق سازمان هواپیمایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا  با وجود ادعاهایی که در مورد زیان‌دهی صنعت هوایی می‌شود، درخواست برای ورود به این صنعت زیاد است؟ تصریح کرد: درخواست‌های متعدد برای تأسیس ایرلاین جدید فقط برای دریافت مجوز کاغذی بوده که بروند یک‌سری کارهای دیگری با  آن انجام دهند.

    وی ادامه داد: البته تلاش شده و می‌شود که هیچ مجوز کاغذی ایرلاین به کسی داده نشود و درحال‌حاضر، مجوز تأسیس ایرلاین فقط برای کسی صادر می‌شود که بتواند هواپیما وارد کشور کند اما همچنان تقاضا برای تأسیس شرکت هواپیمایی زیاد است گرچه درخواستی که همراه با واردات هواپیما بوده باشد، نداریم و به‌عبارت‌دیگر،  همچنان عده‌ای به‌دنبال دریافت مجوز کاغذی ایرلاین هستند.

    محمدی بخش تصریح می‌کند: به‌هرحال باید توجه داشت هرجایی که دولت برای حمایت، تسهیلاتی ارزان‌تر از نرخ بازار اختصاص می‌دهد، افرادی هم وجود دارند که در فکر سوء‌استفاده هستند و متقاضیان ایرلاین‌های کاغذی هم از همین گروه هستند.  لذا راه حل این است که نوع حمایت‌های دولت از صنعت حمل ونقل هوایی تغییر کرده و هدفمند شود و به علاوه نظارت کافی و موثر و پسینی روی آن صورت گیرد.

    این کارشناس صنعت‌حمل‌ونقل‌هوایی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، اکنون که در شرایط تحریم قرار داریم، استدلال کسانی که می‌خواهند مجوز ایرلاین کاغذی بگیرند و در برابر شفاف‌سازی درباره ورود هواپیما مقاومت می‌کنند این بهانه است که ممکن است آن شفاف‌سازی باعث لو رفتن روش‌های دورزدن تحریم‌هایشان شود.  این، در برخی موارد نکته‌ای صحیح است اما راه‌هایی برای راستی‌آزمایی آن وجوددارد.

    وی گفت: دراین‌باره می‌توان گفت مثلا بخشی از تسهیلات خرید هواپیما پیش‌پرداخت و  بخش عمده آن پس‌پرداخت شود، یا استانداردی تعیین گردد که عمر هواپیمای خریداری شده باید کم باشد. یا مثلا با خرید فقط یک فروند هواپیما مجوز  ایرلاین صادر نخواهدشد  و  در نهایت ایرلاین باید مثلا یک یا دو سال کار کند  و  بعد که کارکرد  آن ثابت شد، تسهیلات به او تعلق بگیرد.

    محمدی‌بخش افزود: این‌گونه ابزارهای نظارتی وجود دارد که جلوی بسیاری از بهانه‌ها را  می‌گیرد که اگر از آن استفاده شود، درخواست‌ها   برای دریافت ایرلاین‌های کاغذی به‌شدت کاهش خواهد یافت. با این وجود شرایط تحریمی کشور طوری است که بهانه‌ها ادامه دارد و  در  برخی موارد، سوء‌استفاده‌گران موفق به دور زدن سیستم‌های اداری و  نظارتی می‌شوند.

    توقف درخواست‌ها

    درهمین‌حال، ابوذر شیرودی،  سرپرست جدید سازمان هواپیمایی کشوری از توقف بررسی و پذیرش درخواست‌های جدید برای تاسیس ایرلاین خبرداد که به نوعی مبارزه با پدیده ایرلاین های کاغذی محسوب می شود.

    وی با بیان اینکه با راه اندازی شرکت های هواپیمایی با یک یا دو فروند هواپیما مخالف هستیم، تصریح کرد: اصلاح آیین نامه تأسیس شرکت های هواپیمایی با هدف افزایش ظرفیت صندلی‌های پروازی انجام شده است . از این رو تا اطلاع ثانوی و تا زمان تعیین تکلیف نهایی تعداد شرکت ها و درخواست های موجود، درخواست های جدید برای تاسیس شرکت هواپیمایی پذیرفته نمی شود.

    سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری افزود: پس از اصلاح آیین نامه و تصویب نهایی قانون، روند صدور مجوزها از سر گرفته خواهد شد.

    بدین ترتیب باید منتظر ماند ودید مبارزه جدید سرپرست جوان سازمان هواپیمایی کشوری با متقاضیان ذینفوذ ایرلاین‌های کاغذی به کجا خواهد رسید.

  • آشفته بازار اجاره مسکن / گودرزی: وقتی ۶۵ درصد درآمد مستاجران صرف مسکن می‌شود، یعنی اوضاع بحرانی است

    آشفته بازار اجاره مسکن / گودرزی: وقتی ۶۵ درصد درآمد مستاجران صرف مسکن می‌شود، یعنی اوضاع بحرانی است

    به گزارش اقتصادران، آخرین گزارش مرکز آمار در مورد نرخ اجاره‌بهای مسکن حاکی از آن است که «تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن به کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است، زیرا نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در مهر۱۴۰۴ حدود ۳۶.۹ درصد اعلام شد که این رقم از مهر ۱۴۰۲ تا به امروز بی‌سابقه بوده است.

    در تهران، کرج، مشهد و… میانگین افزایش نرخ بهای مسکن، بین ۵۰ تا ۸۵درصد در نوسان بوده است. افزایش نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها به اندازه‌ای بالاست که برخی مستاجران ناچار به مهاجرت به مناطق حومه و حاشیه‌ای شهرها شده‌اند.

    بسیاری از مردم ساکن در تهران ناچار شده‌اند به مناطق حاشیه‌ای در غرب و جنوب مهاجرت کنند، چراکه از پس اجاره‌های بالای مسکن بر نمی‌آمدند. مهاجرتی که تبعات و آسیب‌های هویتی، فرهنگی و رفتاری بسیاری را به خانواده‌های ایرانی تحمیل کرده و مشکلات فراوانی را متوجه آنان می‌کند. متاسفانه به آمارهای ارایه شده برخی مراکز آماری نمی‌توان اعتماد کرد. در دولت‌های مختلف آمارها به گونه‌ای ارایه می‌شوند که باعث بروز انتقاد از عملکرد دولت وقت نشود.

    در سال۱۴۰۴ هم به جای اینکه معاملات و قیمت‌های منتج به معاملات را ملاک محاسبه آمارها قرار دهند، آمده‌اند برخی اعداد و ارقام اپلیکیشن‌ها مثل دیوار را ملاک بررسی قرار داده‌اند. این روند غلط است.

    در گذشته هم شاهد بودیم زمانی که قیمت‌های مسکن کاهش می‌یافتند، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اعداد و ارقام آماری را به گونه‌ای اعلام می‌کردند که قیمت‌ها را صعودی نشان دهد. واقعیت این است که جامعه مستاجران ایران به هیچ عنوان توان تحمیل و تحمل قیمت‌های بالاتر را ندارد و به نقطه فوران رسیده است.

    باید توجه داشت این درصدها برای دهک‌های مرفه جامعه به زیر ۱۰درصد و برای دهک‌های محروم حتی به حدود ۹۰درصد کل درآمد آنها هم می‌رسد. این یک فاجعه اجتماعی و اقتصادی است. دولت البته تلاش کرده با افزایش ساخت و سازهای مرتبط با مسکن به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا عرضه در بازار مسکن افزایش یابد. متاسفانه هنوز دست موجران برای قیمت‌گذاری‌های خودسرانه اجاره‌بها کاملا باز است و هر عدد و رقمی که بتوانند و تیغشان ببرد، مطالبه می‌کنند. دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه باید نظارت‌ها را افزایش دهند و هم در این بازار مکاره و وحشی، مستاجران را به حال خود رها نکنند. آمارهای منتشر شده هم قابل اتکا نیستند. بارها از دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس خواستیم به آمارهای رسمی ورود کرده و اجازه بازی با آمارهای مهم را ندهند. معمولا این آمارها جهت‌دار هستند و بسته به شرایط تغییر می‌کنند.باید مشخص شود این قیمت‌های اجازه‌ای با چه شرایطی و بر چه اساسی تهیه و تنظیم می‌کنند. این آمارها نه با واقعیت بازار و نه با واقعیت‌های دفاتر مشاوران املاک و قراردادهای ثبت شده، همخوان نیستند.

    تهیه‌کنندگان این آمارها یا سراغ قیمت‌های پیشنهادی غیرمستند می‌روند یا آمارها را به دلخواه تغییر می‌دهند. لازم است وضعیت آمارهای کشور در حوزه مسکن ساماندهی شود، چراکه بدون آمارهای درست نمی‌توان راهبردهای مناسب برای عبور از چالش‌ها را پیدا کرد.

    ضمن اینکه مسوولان وزارت راه و شهرسازی هم باید به این ابهام پاسخ دهند که با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارند زمینه افزایش عرضه مسکن در بازار را فراهم سازند.

    ایده ساخت مسکن اجاره‌ای دولتی ایده مناسبی است، اما بعید است عرضه مسکن در این حوزه به اندازه‌ای باشد که نیازهای بازار مسکن اجاره را به گونه‌ای پاسخ دهد که قیمت‌های نجومی اجاره مسکن مهار شوند.

  • بلایی که سوء مدیریت‌ بر سر بازار مسکن آورد / نه کسی می خرد نه کسی می فروشد!

    بلایی که سوء مدیریت‌ بر سر بازار مسکن آورد / نه کسی می خرد نه کسی می فروشد!

    به گزارش اقتصادران، مهدی کرباسیان، عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: در همین یکی – دو هفته اخیر به دنبال نوسانات ارزی و ناآرامی‌های اجتماعی، قیمت‌های پیشنهادی مسکن در شهر تهران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود و در واقع بازار در رکود تورمی به سر می‌برد.

    وی افزود: شرایط به گونه‌ای است که مالکان از فروش امتناع می‌کنند و متقاضیان خانه اولی توان خرید ندارند. کسانی هم که قصد تبدیل به احسن واحدهای خود را دارند به دلیل عقب‌نشینی فروشندگان نمی‌توانند واحد مرغوب پیدا کنند و به همین دلیل معاملات در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

    کرباسیان با بین این‌که سردرگمی که در بین خریداران و فروشندگان بازار مسکن ایجاد شده اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور نیست، بیان کرد: بخش مسکن از بخش‌های پیشران محسوب می‌شود و تحرک در این حوزه می‌تواند موجب رونق اقتصاد کشور شود.
    وی ادامه داد: تورم ساخت باعث می شود که بازار مسکن در همان رکود کاملی که قرار گرفته، باقی بماند اما در ماه‌های آینده با افزایش قیمت مواجه می‌شود. به طور مثال اگر امروز یک واحد مسکونی در محله‌ای از تهران، متری ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود احتمالا دو ماه بعد بدون هیچ معامله‌ای قیمت آن ۱۱۰ میلیون تومان خواهد بود که از افزایش نرخ مصالح ساختمانی نشأت می‌گیرد. این وضعیتی است که بازار مسکن در هفت سال گذشته به آن دچار شده است.

    کرباسیان تاکید کرد: رکودی که در معاملات ملک طی حدود دو سال اخیر وجود داشته به این بازار لطمه زده و به تبع آن دیگر بخش‌های اقتصادی آسیب دیدند. بنابراین اگر دولتمردان قصد دارند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند باید به بخش‌های پیشران مثل مسکن بیش از پیش توجه داشته باشند.

    عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که به دو دلیل در سال ۱۴۰۵ نرخ‌ها در بازار اجاره بیش از معمول رشد می‌کند، گفت: عامل اول آن است که بازار اجاره در مقایسه با رشد قیمت مسکن دچار عقب‌ماندگی است و باید به تدریج این فاصله را جبران کند. رشد قیمت مسکن در هفته‌های اخیر نیز مزید بر علت می‌شود تا احتمالا اجاره‌بها بیش از سالهای گذشته رشد کند و شرایط برای مستاجران سخت‌تر شود.

    وی اظهار کرد: گسیل سرمایه‌ها به سمت بازارهای طلا و ارز که از حدود یک سال قبل ایجاد شده باعث شده تا بازار مسکن کساد شود. درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های بهمن و اسفند نیز محتمل‌ترین سناریو رکود تورمی خواهد بود؛ چرا که متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم در فروش احتیاط می‌کنند و این مساله به قفل‌شدگی بازار می‌انجامد. اما تجربه نشان داده رکود بازار ملک تا ابد ادامه نخواهد داشت و تورم سرکوب شده بخش مسکن در مقایسه با بازارهای موازی مثل ارز و طلا در آینده بروز خواهد کرد.

    کرباسیان گفت: بازار مسکن علاوه بر آسیب‌های ناشی از رشد سنگین قیمت با تحریم‌های داخلی و بعضا سوء مدیریت‌ها نیز دست و پنجه نرم می کند. به طور مثال فعالان اصلی بازار ملک یعنی مشاوران املاک مدت‌هاست که با چالش‌هایی مواجهند. وجود سامانه‌های متعدد که اثر تورمی بر بازار ملک دارد، کاهش حق‌الزحمه بنگاه‌های ملکی و اخیرا موضوع عدم امکان ثبت قرارداد برای مشاوران املاک، صدماتی را به این صنف وارد کرده و این مساله در تشدید رکود مسکن اثرگذار بوده است.

  • زخم کاری نوسانات ارزی بر پیکر بازار مسکن / رکود همچنان می تازد

    زخم کاری نوسانات ارزی بر پیکر بازار مسکن / رکود همچنان می تازد

    به گزارش اقتصادران، این روز‌ها درحالی که اعتراضات به هفته دوم خود می‌رسد عمده توجه رسانه‌ها به وضعیت اقتصاد کسبه و بازاریان معطوف شده است؛ با این حال فعالان بازار مسکن نیز شاید به اندازه کسبه دل پری داشته باشند.

    با ورود به نیمه دوم سال و آغاز فصول سرما بازار مسکن نیز همچون دیگر اصناف از نوسانات ارزی متاثر شد. آنطور که فعالان بازار مسکن می‌گویند رکود بازار مسکن که از ضعیف شدن طرف تقاضا نشأت می‌گیرد، طی سال‌های گذشته برقرار بوده است، اما نوسانات دلاری روز افزودن و اخراج کارگران افغانستانی از ایران و رد مرز آن‌ها دو ضربه اصلی را به بازار مسکن وارد کرده است.

    به همین سبب بازار دارای رکود مسکن با مشکلات جدیدی که این روز‌ها با آن مواجه است، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است؛ بنابراین در ماه‌گذشته افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند هزینه ساخت مسکن در تهران که قیمت تمام شده ساخت مسکن را افزایش داد، مشکلات فعالان بازار مسکن را افزایش داده است. در این خصوص با مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس حوزه مسکن گفت‌و‌گو کردیم.

    کاهش سرمایه در گردش در بخش مسکن

    این فعال بازار مسکن با اشاره به رکود طولانی مدت بازار مسکن تاکید کرد: «بازار مسکن طی دو سال اخیر در وضعیت رکودی به سر می‌برد؛ حجم معاملات و میزان ساخت و ساز کاهش یافته است. البته باید در نظر گرفت که چند سال پیش از آن مسکن رشد خیلی شدیدی داشت. در آن زمان میزان رشد قیمت بیش از تورم بود. با این حال در دو سال اخیر بازار مسکن رشد کمتری نسبت به تورم را تجربه کرده و بخشی از پیش افتادگی جبران شده است.»

    سلطان محمدی با اشاره به اینکه دوره بازگشت سرمایه، برای فعالان بازار مسکن طولانی شده است، تصریح کرد: افزایش دوره خواب سرمایه باعث شده که سرمایه در گردش موجود برای افزایش ساخت و ساز کفایت نکند. همچنین منابع بانکی نیز تقریباً برای بخش خصوصی قطع شده است؛ بنابراین با منابع محدودی در حال کار هستیم که به سرعت بازنمی‌گردد و دوره خواب سرمایه را طولانی کرده است.

    این کارشناس حوزه مسکن افزایش دوره خواب سرمایه فعالان بازار مسکن را عامل کاهش خواب ساخت و ساز مسکن دانسته و گفت: اینکه سازنده نتواند منابع را بفروشد و سرمایه را مجدداً به گردش دربیارود، به شدت باعث ایجاد مشکل برای فعالان بازار شده است. همین مساله موجب شده تا حجم ساخت و ساز کمتر شود.

    کاهش توان اقتصادی خانوار‌ها در خرید مسکن

    وی در بخش دیگری از سخنانش به کاهش توان اقتصادی خانوار‌ها اشاره کرده و بیان کرد: پس انداز عملاً برای برخی خانواده‌ها غیرممکن شده و منابع بانکی نیز به صورت وام نمی‌تواند در اختیار خریداران مسکن قرار بگیرد یا رقمی که به خانوار‌ها به عنوان وام مسکن پرداخت می‌شود، عملاً برای شهر‌های بزرگ مانند تهران عدد بسیار کمی است.

    این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه علاوه بر سقوط بخش تقاضا در بازار مسکن، اخراج کارگران افغانستانی از کشور مشکل‌زا بوده است، گفت: با افزایش دستمزد نیروی کار هزینه‌های ساخت با تورم افزایش یافته، اما بخشی از دستمزد‌ها با توجه به اینکه در سالیان اخیر قسمت قابل توجهی از کارگران از نیروی کار افغان بوده‌اند، باعث شده بازار به ویژه در بخش نیروی کار ماهر با خلاء نیروی کار نیز روبه‌رو شد.

    وی با اشاره به هزینه‌های دستمزد نیروی کار گفت: اخراج کارگران افغانستانی موجب شد تا افزایش دستمزد‌های نیروی کار حتی بیشتر از تورم باشد. وقتی قیمت فروش همچون افزایش هزینه‌های ساخت و ساز نباشد، بازار دچار رکود می‌شود.

    سلطان محمدی با تاکید بر اینکه مسکن به عنوان یک سرمایه‎گذاری تحت تاثیر بازارا‌های رقیب نیز قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بازار‌های رقیب بازار مسکن عمدتاً طلا، سهام و ارز‌های خارجی است. از مهر ماه این بازار‌ها رشد شدیدی را تجربه کرده است. قیمت ارز و بازار سهام بسیار بیش از بازار مسکن افزایش پیدا نکرده است. از طرفی قیمت طلای جهانی نسبت به دلار هم رشد زیادی داشته و مجموعه اینها موجب شده تا آن بازار‌ها جذاب‌تر از بازار مسکن باشند.

    وی افزود: در شرایط رشد بازار‌های رقیب آن بخش که عموماً با هدف سرمایه‌گذاری ثروت خود را به بازار مسکن می‌آورد، ترجیح می‌دهند که در بازار‌هایی نظیر طلا و ارز و سهام بمانند. هرگاه بازار‌های رقیب رو به رشد باشد، بازار‌های رقیب دچار رکود می‌شود و خریدار به سمت بازار کمتر می‌آید. در چنین مواقعی افرادی که قصد سوداگری در مسکن دارند وارد بازار می‌شوند. اصولاً سوداگران بیشتر سمت بازار‌هایی می‌روند که سود کوتاه مدت بیشتر داشته باشد.

  • سهم کارگران از مسکن ارزان؛ فقط وعده‌! / کارگران به دنبال سرپناه، مسئولان به دنبال تفاهم‌نامه‌های بی‌اثر

    سهم کارگران از مسکن ارزان؛ فقط وعده‌! / کارگران به دنبال سرپناه، مسئولان به دنبال تفاهم‌نامه‌های بی‌اثر

    به گزارش اقتصادران، مسکن برای بسیاری از خانوارهای کارگری در ایران نه تنها یک نیاز اساسی، بلکه به بحرانی روزافزون تبدیل شده است. در شرایطی که تورم مسکن و اجاره‌بها شتابی بی‌سابقه گرفته، کارگران بیش از هر قشر دیگری زیر فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم اجاره در سبد هزینه خانوار کارگری گاهی به بیش از نیمی از درآمد ماهانه می‌رسد؛ این یعنی بخش بزرگی از نیروی کار کشور در تأمین ابتدایی‌ترین نیاز خود، یعنی سرپناه، درمانده‌اند.

    از سوی دیگر، مشکلات تامین مالی و تسهیلات بانکی نیز به مانعی بزرگ بدل شده است. وام‌های مسکن که برای عموم جامعه نیز دشوار است، برای کارگران تقریباً غیرقابل دسترس به شمار می‌آید؛ رقم پایین، سود بالا و اقساط سنگین عملا آن را از کارایی انداخته است. در حالی که در بسیاری کشورها دولت و اتحادیه‌های کارگری با ایجاد مسکن اجتماعی یا شهرک‌های کارگری توانسته‌اند تا حدودی این مشکل را مدیریت کنند، در ایران نه تنها چنین الگویی به‌طور پایدار اجرا نشده، بلکه تعاونی‌های مسکن کارگری که روزی نقش پررنگی داشتند نیز تضعیف شده‌اند. با توجه به آخرین تحولات اجتماعی اقتصادی به آخرین خبرهای این حوزه اشاره خواهیم کرد.

    مسکن کارگری و چالش عدالت

    موضوع عدالت در توزیع نیز به ابهامات این حوزه افزوده است. بسیاری از کارگران می‌گویند در طرح‌های مسکنی سهم واقعی به آنان نمی‌رسد و برخی پروژه‌ها در نهایت به دست گروه‌های خاص یا اقشار غیرهدف افتاده است. نبود یک نظام شفاف اولویت‌بندی برای شناسایی کارگران واجد شرایط، باعث شده بخش بزرگی از نیروی کار از این حمایت‌ها بی‌بهره بمانند. حتی در مواردی که واحدی تحویل داده شده، کیفیت ساخت و نبود زیرساخت‌های شهری مانند مدرسه، درمانگاه و حمل‌ونقل عمومی، زندگی در این خانه‌ها را با دشواری‌های تازه‌ای همراه کرده است.همه این عوامل باعث شده است که بحران مسکن کارگری نه تنها فروکش نکند، بلکه در سایه تورم مصالح ساختمانی و رشد قیمت زمین، چشم‌انداز آینده آن نیز تیره‌تر شود. نگرانی جدی این است که پروژه‌های جدید هم مانند گذشته در نیمه راه متوقف بمانند و وعده‌ها بار دیگر روی کاغذ باقی بماند.

    متولی مسکن کارگری دولت یا بخش خصوصی؟

    در حاشیه مراسم افتتاح طرح مسکن کارگری، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات اخیر در این حوزه گفت: «وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از صد هزار واحد مسکونی را در اختیار صنایع قرار داده است. طبق تفاهم‌نامه‌های امضا شده، مقرر شده کارفرمایان نیز حداقل ۲۰ درصد در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند. این طرح به‌زودی با حضور رییس‌جمهور رونمایی خواهد شد.»

    او تاکید کرد این پروژه می‌تواند تحولی اساسی در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد کند و علاوه بر تأمین مسکن، به بهبود رابطه کارگر و کارفرما منجر شود.

    همچنین پیش‌تر میدری درباره ظرفیت‌های موجود گفت: «تجربه نشان می‌دهد مسکن کارگری همیشه از اولویت‌ها بوده اما به دلیل موانع اداری و کمبود زمین به نتیجه نرسیده است. دستور رییس‌جمهور در ابتدای دولت چهاردهم در شورای عالی مسکن مسیر تازه‌ای گشود.» به گفته او، برخی شرکت‌ها مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ساخت مسکن برای کارکنان خود را آغاز کرده‌اند و دیگر صنایع نیز آمادگی ورود دارند. وزیر کار در این مورد ادامه داد: «شهرداری‌ها هم می‌توانند تا ۳۵ درصد در هزینه‌ها سهم داشته باشند. ورود آن‌ها امیدبخش است و در کنار صنایع می‌تواند سرعت پروژه را افزایش دهد.»

    او آمار در مورد زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها اضافه کرد: «کلید ساخت ۹۴ هزار واحد زده شد که ۲۲ هزار واحد آن به مجموعه‌های زیر نظر وزارت تعاون تعلق دارد. بیشترین سهم با ۱۵ هزار واحد مربوط به مجتمع سنگ‌آهن مرکزی است. کارخانه‌هایی مانند سنگان نیز به طرح پیوسته‌اند. وزارت راه و شهرسازی مقرراتی وضع کرده است که سرمایه‌گذاری صنایع با واگذاری زمین یا تغییر کاربری جبران شود. این موضوع دغدغه مالی کارخانه‌ها را برطرف می‌کند.»

    جلسه شورای عالی کار چرا برگزار نمی‌شود؟

    برخ از تحلیل‌گران حوزه کارگری کاستی‌های مسکن کارگران را مستقیم و غیر مستقیم به دولت ربط می‌دهند. در این مورد «سمیه گلپور»، فعال کارگری با انتقاد از وضعیت معیشت جامعه گفت: «از ابتدای سال تنها یک جلسه با دستور کار غیرمزدی در شورای عالی کار برگزار شده است. درخواست کردیم قرارگاهی برای اجرای فرامین رهبری تشکیل شود اما پذیرفته نشد. حتی جلسات معمول شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد، حق مسکن و سایر مزایا هم تشکیل نشده است. این تعلل به ضرر نیروی کار است و قدرت خرید آنان را کاهش داده. حق مسکن عملاً فریز شده و در حالی که هزینه‌های زندگی هر روز افزایش می‌یابد، پرداخت‌های قانونی ثابت مانده است. نتیجه این وضعیت کوچک‌تر شدن سفره کارگران است. کارگران دیگر توان تحمل فشار اقتصادی فعلی را ندارند و منتظر تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار هستیم.»

    آیا طرح‌های حمایتی مسکن به‌داد کارگران می‌رسد؟

    کارشناسان حوزه کار معتقدند که طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی و اقدام ملی بارها مطرح شده اما یا به مرحله نهایی نرسیده یا تعداد واحدهای تخصیص‌یافته بسیار محدود بوده است. یکی از کارگران ساختمانی پیش از این در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار ما گفته بود: «سال‌هاست وعده مسکن ارزان برای کارگران داده می‌شود، اما تعداد اندکی موفق به ثبت‌نام یا دریافت واحد شده‌اند. این تکرار وعده‌ها بدون اجرای مؤثر، ناامیدی به‌وجود آورده است.»

    نگاهی به سوابق طرح‌ها نیز نشان می‌دهد در دی ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد ویژه کارگران و بازنشستگان میان وزارت تعاون و وزارت راه امضا شد و حتی وعده ۱۰۰ هزار واحد دیگر کنار شهرک‌های صنعتی داده شد، اما دو سال بعد بیشتر این وعده‌ها روی کاغذ باقی ماند. در دولت سیزدهم نیز وعده ساخت ۴۰۰ هزار واحد مطرح شد اما باز هم عملیاتی نشد. با وجود افزایش ۴۰ درصدی هزینه مسکن در یک سال اخیر، بحران مسکن کارگران همچنان ادامه دارد.

  • بلاتکلیفی در بازار مسکن / الان زمان مناسبی برای خرید خانه است؟

    بلاتکلیفی در بازار مسکن / الان زمان مناسبی برای خرید خانه است؟

    به گزارش اقتصادران، در شرایط فعلی که خرید خانه بسیار دشوار شده و بودجه هنگفتی برای آن لازم است، سوال بسیاری از متقاضیان مصرفی، زمان خرید خانه است؛ افرادی که بودجه لازم برای خرید خانه را در اختیار دارند، درباره ورود به بازار مسکن و اقدام به خرید، دچار شک و تردید هستند. این بلاتکلیفی باعث شده تا این پرسش مطرح شود که بهتر است اکنون برای خرید خانه اقدام کرد یا خرید در سال آینده مناسب‌تر است؟

    بازار مسکن در حال حاضر در محدوده قیمتی مناسبی قرار دارد

    فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد:‌ «در حال حاضر بازار مسکن، به لحاظ قیمتی در محدوده‌های مناسبی قرار دارد. یعنی تورمی که در سایر بخش‌های اقتصاد وجود دارد، چندان وارد بازار مسکن نشده است. بنابراین شرایط خوب و مناسبی برای خرید خانه است. در نتیجه، اگر کسی نیاز مصرفی به مسکن دارد، بهتر است خرید خود را انجام دهد.»

    اکنون که نزدیک عید است، فروشندگان واقعی تخفیف‌های خوبی به افرادی می‌دهند که نقدینگی کامل دارند

    این کارشناس بازار مسکن افزود: «اکنون که نزدیک عید است، فروشندگان واقعی تخفیف‌های خوبی به افرادی می‌دهند که نقدینگی کامل دارند. بنابراین، اگر متقاضیان بتوانند قبل از سال جدید خرید خود را انجام دهند، قطعا می‌توانند با شرایط خوبی مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند.»

    کاهش قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت و قیمت‌ها از محدوده فعلی کمتر نمی‌شود

    این کارشناس بازار مسکن درباره روند قیمتی بازار مسکن توضیح داد: «با توجه به شرایط اقتصادی، قیمت مسکن ممکن است افزایشی شود، اما احتمالا کاهش قیمتی وجود نخواهد داشت و قیمت‌ها از محدوده فعلی کمتر نمی‌شود. بنابراین خرید مسکن قبل از سال آینده بهتر از به تاخیر انداختن آن است.»

    قیمت مسکن از تورم جا مانده و در صورت ثبات اقتصادی افزایشی می‌شود

    ایلاتی درباره میزان افزایش قیمت مسکن بیان کرد: «مسکن از تورم جا مانده است و در صورتی که کشور به ثبات اقتصادی برسد، احتمال افزایش زیاد قیمتی در بخش مسکن وجود دارد. انتظار می‌رود این افزایش قیمت در حد تورم سال جاری باشد.»

    پیش‌بینی می‌شود سال آینده به اندازه کف تورم رشد قیمت مسکن داشته باشیم

    ایلاتی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سال آینده به اندازه کف تورم رشد قیمت مسکن داشته باشیم، ادامه داد: «یعنی حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد کف رشد قیمت‌ها خواهد بود و احتمال افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هم به دلیل بالا رفتن نرخ دلار وجود دارد. بنابراین به‌طور میانگین رشد ۴۰ درصدی پیش‌بینی می‌شود.»

    دولت باید با ارائه وام‌های خرید مسکن سمت تقاضا را تحریک و از تعمیق رکود جلوگیری کند

    این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد و این تورمی که در کشور حاکم است، باعث کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود. دولت باید در چنین شرایطی، برای مدیریت رکود مسکن، سمت تقاضا را تحریک کند.»

    ایلاتی به نقش دولت برای عبور از بحران بازار مسکن تاکید و اضافه کرد: «دولت باید با ارائه وام‌های خرید مسکن و یا وام‌هایی که به افزایش قدرت خرید کمک می‌کنند، باعث تحریک تقاضا شود و از تعمیق رکود جلوگیری کند.»

  • ماجرای توقف بلیت‌فروشی در برخی ایرلاین‌ها چیست؟ / بلیت پرواز تهران – استانبول؛ ۲۰ میلیون تومان ناقابل!

    ماجرای توقف بلیت‌فروشی در برخی ایرلاین‌ها چیست؟ / بلیت پرواز تهران – استانبول؛ ۲۰ میلیون تومان ناقابل!

    به گزارش اقتصادران، از ابتدای هفته جاری برخی ایرلاین‌ها پرواز خود به استانبول را متوقف کرده بودند. همین فقدان بلیت‌فروشی برخی ایرلاین‌ها قیمت پرواز هوایی از تهران را بالا برده و حالا ایرلاین‌های داخلی چون ماهان، آتا، قشم‌ایر، ایران‌ایرتور، آوا، معراج و.. این وظیفه را به عهده گرفته‌اند. اقدامی که موجب شده هزینه سفر هوایی به ترکیه در ارزان‌ترین حالت بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان باشد.

    بازگشت از ترکیه به ایران ارزان‌تر تمام می‌شود اما هر ایرلاین بسته به نوع سفر و خدماتی که ارائه می‌کند، رقم متفاوتی را هم برای خرید بلیت اعلام کرده است.

    قیمت بلیت تهران – استانبول و استانبول – تهران چقدر است؟

    پرواز مستقیم از تهران به تهران گاهی بیشا از ۲۷ میلیون تومان برایتان آب می‌خورد که حدود ۳ ساعت در مسیر هستید اما اگر یک توقف ۸ ساعته هم در باکو داشته باشید، این رقم تا ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین می‌آید. در این حالت سفر شما ۲۳ ساعت طول خواهد کشید.

    پروازهای مستقیم ایرلاین معراج هم از ۳۳ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۴۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

    قیمت بلیت‌های قشم ایر نیز ۳۵ میلیون است.

    ترکیش ایر هم بلیت‌های خود به فرودگاه‌های استانبول را از نرخ ۹۹ میلیون تومان شروع می‌کند که تا ۲۲۱ میلیون تومان ادامه پیدا خواهد و بسته به نوع ارتقای امکانات بالاتر هم می‌رود.

    بازگشت از ترکیه اما ارزان‌تر تمام می‌شود؛ ارزان‌ترین بلیت قشم ایر و معراج به سمت تهران ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. ایران ایر تور نیز بلیت‌های استانبول – تهران را با قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومان عرضه کرده و پگاسوس بهای بلیت‌ها از ۲۸ میلیون تومان شروع کرده است.

    اگر بلیت بازگشت به تهران را از ترکیش ایرلاین تهیه کنید، کف قیمت‌ها از ۵۰ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۲۰۶ میلیون تومان هم ادامه پیدا می‌کند.