به گزارش اقتصادران، درحالیکه طی ماههای اخیر برخی اخبار و اظهارنظرهای رسمی از «بهبود شرایط انرژی» و حتی «رفع ناترازی گاز و برق» حکایت داشته واقعیت میدانی صنایع انرژیبر کشور بهویژه فولاد و پتروشیمی تصویر متفاوتی را نشان میدهد؛ تصویری که نهتنها از حل ریشهای ناترازی حکایت نکرده بلکه از تداوم بحران و انتقال هزینه آن به بخش تولید خبر میدهد. بررسی عملکرد واحدهای صنعتی و روند تولید در ماههای گذشته نشان میدهد آنچه در سطح سیاستگذاری بهعنوان رفع ناترازی مطرح میشود درعمل بیشتر به مدیریت مقطعی بحران شباهت دارد تا یکراهحل پایدار.
اگر ناترازی انرژی واقعا برطرف شده بود نخستیننشانه آن باید در ثبات تولید و کاهش هزینههای انرژی صنایع نمایان میشد اما شواهد موجود خلاف این ادعا را ثابت میکند. بسیاری از واحدهای فولادی و پتروشیمی همچنان با محدودیت تامین گاز و برق مواجهند و در دورههای اوج مصرف ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف مقطعی تولید میشوند. افزایش وابستگی صنایع به بازار آزاد انرژی و خرید گاز با قیمتهای چندبرابری خود گواه روشنی بر این واقعیت بوده که مساله ناترازی نهتنها حل نشده بلکه شکل پرهزینهتری به خود گرفته است. ازسویدیگر رشد قیمت مواد میانی و پایه در بازار نیز نشانهای غیرقابل انکار از تداوم کمبود عرضه است. افزایش قیمت آهن اسفنجی، شمش و حتی محصولات پتروشیمی بیشازآنکه ناشی از رونق تقاضا باشد حاصل فشار سمت تولید و محدودیتهای انرژی است. در شرایطی که ظرفیت اسمی صنایع فولاد و پتروشیمی کشور به سطوح بالایی رسیده فاصله معنادار میان این ظرفیت و تولید واقعی پرسشهای جدی درباره صحت ادعای رفع ناترازی مطرح میکند. ناترازیای که اگر واقعا مهار شده بود نباید چنین شکافی را در آمارها بهجا میگذاشت.
نکته قابل تامل آن است که در روایتهای رسمی کاهش یا نبود قطعی گسترده انرژی بهعنوان نشانه موفقیت سیاستها مطرح میشود؛ درحالیکه بخش مهمی از این «کاهش قطعی» نه حاصل افزایش تولید انرژی بلکه نتیجه کاهش مصرف اجباری صنایع است. محدودکردن فعالیت واحدهای صنعتی، تغییر زمان تولید یا انتقال بار مصرف به ساعات کمتقاضا شاید در کوتاهمدت به تعادل ظاهری شبکه کمک کند اما بهمعنای حل ناترازی نیست. اینرویکرد عملا ناترازی را از بخش انرژی به بخش تولید منتقل میکند و هزینه آن را بر دوش صنایع میگذارد.
دراینمیان عملکرد نهادهایی مانند سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی نیز محل سوال است. این سازمان با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و کاهش مصرف در بخشهای مختلف شکل گرفت اما تاکنون خروجی ملموسی در حوزه کاهش پایدار مصرف یا جبران ناترازی ارائه نکرده است. نه برنامههای گسترده بهینهسازی در بخش خانگی بهطور جدی اجرا شده و نه سازوکار مشخصی برای مشارکت صنایع در پروژههای صرفهجویی انرژی به مرحله اجرا رسیده است. نتیجه آنکه بار اصلی ناترازی همچنان بردوش تولیدکنندگان سنگینی میکند. ادعای رفع ناترازی زمانی میتواند قابل اتکا باشد که صنایع فولاد و پتروشیمی بدون نگرانی از قطعی یا افزایش ناگهانی قیمت انرژی امکان برنامهریزی بلندمدت داشته باشند درحالیکه شرایط فعلی نشان میدهد فعالان صنعتی هنوز تولید را با احتیاط، عدم قطعیت و هزینههای پیشبینیناپذیر پیش میبرند. تداوم این وضعیت نهتنها اهداف تولید و صادرات را تهدید کرده بلکه میتواند سرمایهگذاری جدید در این صنایع را نیز بهتعویق بیندازد.
درمجموع فاصله میان روایتهای رسمی و واقعیت میدانی صنایع نشان میدهد ناترازی انرژی هنوز بهعنوان یکمساله ساختاری حل نشده است. تازمانیکه راهحلها از سطح مدیریت کوتاهمدت عبور نکند و اصلاحات واقعی در حوزه تولید، مصرف و سرمایهگذاری انرژی انجام نشود اعلام رفع ناترازی بیشتر شبیه یکگزاره رسانهای خواهد بود تا یکواقعیت اقتصادی.
رضا شهرستانی، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» بیان کرد: درکل بهدلیل مشکلات فعلی که بهوجود آمده خود شرکتها با کاهش تولید مواجه شدند. اینموضوع ناشی از وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور بوده بهطوریکه خریدار آنچنانی در بازار وجود ندارد. از طرف دیگر صادرات نیز پیشتر با مشکل مواجه بود چراکه ارز حاصل از صادرات باید با نرخ نیما بازگردانده شده و همین مساله مانع صادرات میشد. اکنون که امکان بازگشت ارز ازطریق تابلوی دوم فراهم شده باز هم بسیاری از خارجیها تمایل ندارند با ایران همکاری کنند؛ بهخصوص بهدلیل معضلاتی که ترامپ ایجاد کرده و تعرفه ۲۵درصدی وضعشده برای کالاهایی که با ایران کار میکنند.
وی افزود: به همین دلیل میزان تولیدی که امسال خواهیم داشت تقریبا مشابه سال قبل خواهد بود و تفاوت آنچنانی نخواهد داشت. درست است که نسبت گاز نسبت به پارسال تغییر کرده زیرا بسیاری از شرکتها بهسمت خرید گاز از تابلوی آزاد رفتند که قیمت آن حدود ۲۳هزارتومان بهازای هرمترمکعب بوده و فشار زیادی وارد میکند. بااینحال همین موضوع باعث شده شرکتهایی که برایشان توجیه اقتصادی دارد بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند اما در مجموع تفاوت زیادی با سال قبل نخواهد داشت.
شهرستانی با اشاره به اینکه در سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ حدود ۳۲میلیونتن تولید انجام شده بود، گفت: در سال۱۴۰۳ این رقم به حدود ۳۰میلیونتن رسیده یعنی نزدیکبه ۲میلیونتن کاهش تولید داشتیم. امسال نیز به نظر میرسد تولید درهمان حدود ۳۰میلیونتن باقی بماند و شاید نهایتا ۲۰۰تا۳۰۰هزارتن بیشتر از سال گذشته تولید داشته باشیم. درکل شرایط مناسب نیست. درحالیکه چشمانداز امسال رسیدن به تولید ۵۵میلیونتن است و هماکنون ظرفیت اسمی کشور حدود ۵۴میلیونتن بوده اما عملا با تولید نزدیکبه ۳۰میلیونتن تنها حدود ۶۰درصد ظرفیت فعال است.
او ادامه میدهد: در پاسخ به سوال قطعی گاز در سال جاری باید گفت بسیاری از شرکتها بهویژه واحدهایی که احیا یا وابستگی بیشتری به گاز داشتند با قطعی گاز مواجه بودند. این موضوع را میتوان از افزایش قیمت آهن اسفنجی مشاهده کرد. بهطوریکه قیمت آن به بالای ۲۰هزارتومان رسیده که نشاندهنده کمبود این محصول در بازار است. بههمیندلیل قیمت قراضه نیز به بالای ۳۰هزارتومان افزایش یافته است. شهرستانی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف اظهار داشت: این سازمان هنوز بیشتر در مرحله تئوری قرار دارد و عملا اقدام موثری انجام نداده است. قرار بود اقداماتی ازجمله بهینهسازی مصرف انرژی در منازل و ساختمانها بهویژه در حوزه تولید حرارت انجام شود تا مصرف کاهش پیدا کند و بخشی از هزینهها را خود شرکتها تقبل کنند تا از گاز صرفهجوییشده استفاده شود.
وی افزود: قرار بود آموزشهایی برای کاهش مصرف چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعت ارائه شود اما تا اینلحظه این موارد بیشتر درحد برنامه و صحبت باقی مانده و درعمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
آمارها خلاف ادعا
محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی در گفتوگو با روزنامه «جهانصنعت» تاکید کرد: ممکن است اعلام شود که شکاف ناترازی کاهش یافته اما ادعای رفع کامل ناترازی بسیار دورازواقعیت به نظر میرسد. منظور از این اظهارات آن است که عملکرد ارسال گاز به صنایع نسبت به سال گذشته بهبود یافته نه اینکه ناترازی بهطور کامل برطرف شده باشد. وی با ارائه آمار مقایسهای اظهار داشت: میزان گاز تزریقی به صنایع فولاد از ۱۴میلیونمترمکعب درروز در سال گذشته به ۲۳میلیونمترمکعب درروز در سال جاری افزایش یافته است. سهم صنایع پتروشیمی از۲۷ به۳۷میلیونمترمکعب و سهم نیروگاهها از۱۱۰ به۱۶۰میلیونمترمکعب درروز رسیده است.
به گفته مهرجو، این افزایش بیشازآنکه ناشی از رفع ناترازی باشد نتیجه مستقیم مدیریت مصرف و اعمال سیاستهای صرفهجویی است. این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به نیاز واقعی بخشهای مختلف صنعتی تصریح کرد: حداقل نیاز روزانه صنایع فولاد به گاز حدود ۳۰میلیونمترمکعب است.
نیاز گازی صنعت پتروشیمی کشور نیز حداقل ۶۰میلیونمترمکعب در روز برآورد میشود و نیروگاهها برای تامین پایدار برق به حداقل ۳۰۰میلیونمترمکعب گاز در روز نیاز دارند.
وی توضیح داد که این محدودیتها عمدتا در فصل زمستان و همزمان با افزایش مصرف خانگی رخ میدهد یعنی زمانیکه گاز صنایع، نیروگاهها و پتروشیمیها با محدودیت جدی مواجه میشود. مهرجو افزود: حتی اگر دستاوردی در این حوزه قابل طرح باشد باید آن را به شرکت ملی نفت نسبت داد و نه شرکت ملی گاز چراکه شرکت گاز صرفا وظیفه توزیع گاز تولیدشده در کشور را بر عهده دارد. وی با اشاره به موضوع توازن در سبد انرژی کشور گفت: گاه عنوان میشود که وزارت نفت در تلاش است سهم گاز در سبد انرژی کاهش یابد و بار مصرف به سایر منابع انرژی منتقل شود درحالیکه چنین ماموریتی اساسا در حیطه وظایف وزارت نفت تعریف نشده است. تعیین جهتگیری کلان کشور در حوزه مصرف گاز و بهینهسازی انرژی بر عهده «سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی» است و این مسوولیت ارتباط مستقیمی با وظایف وزارت نفت ندارد.
