دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با روز روابط‌عمومی و ارتباطات، قربان اسکندری به بازدید از دوایر مختلف اداره کل روابط‌عمومی پرداخت و ضمن قدردانی از دستاوردهای ارزنده در حوزه رسانه و تبلیغات، گفت: در دنیای امروز تقویت ارتباط با جامعه هدف و ساختن تجربه مثبت در ذهن مخاطب، جز مهم‌ترین اصول در موفقیت سازمان‌ها به حساب می‌آید به نحوی که برندهای معتبر جهانی تمرکز ویژه‌ای بر مباحث تبلیغاتی و رسانه‌ای خود دارند.

اسکندری به تاریخ ۷۵ ساله بانک صادرات ایران و همراهی ماندگار با مردم اشاره کرد و افزود: جایگاه ارزنده‌ای که این بانک در بین اقشار مختلف جامعه کسب کرده با زحمات فراوان به دست آمده است و همین موضوع، وظیفه سنگین‌تری بر دوش ما قرار می‌دهد تا در راستای اعتلای روزافزون نام آن گام‌های استوارتری برداریم.

سرپرست بانک صادرات ایران بر نقش اداره کل روابط‌عمومی در مسیر تحقق بانکداری نوین تاکید کرد و گفت: امیدوارم همچون همیشه در راستای کسب دستاوردهای بیشتر و رضایت مشتریان حرکت کنید و به عنوان پیشانی بانک صادرات ایران، بیش از هر زمان دیگری پیشتاز حفظ و تقویت جایگاه آن در خاطره شهروندان باشید.

در این دیدار که با حضور مهرداد رضایی، مشاور مدیرعامل و مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت به همراه جمعی از مدیران بانک انجام شد، ادریس سالاری، رئیس اداره کل روابط‌عمومی نیز به ارائه خلاصه‌ای از عملکرد یکسال گذشته پرداخت و توجه ویژه به ابزارهای نوین ارتباطی را پیش‌نیاز تحقق اهداف توسعه‌ای و شکل‌دهی مطلوب اذهان عمومی دانست.

به گزارش اقتصادران، نتایج فاجعه بار بانک سرمایه چه در بازار بورس چه در حوزه بانکداری زنگ خطری برای سهامداران و سپرده گذاران آنست و وخامت اوضاع در این بانک که حتی با مدیریت جدید هم سر و سامان نگرفت آن را جزو گزینه های جدی انحلال و ادغام در سال جدید قرار می دهد.

با فرج الله قدمی که قدمی برای بهبود بانک سرمایه برداشته نشد و به روایت آمار وضعیت بدتر و بدتر شد و در دوره موسی اسلامیان نیز همچنان شاهد ثبت تراز منفی در بانکی هستیم که گویا بنای خوب شدن ندارد و هر روز به موعد تصمیم گیریهای سخت در خصوص بانک سرمایه نزدیکتر می شویم.

به گزارش اقتصادران، یک کارگر بخش خدمات، پدر یک فرزند و بیمه شده تامین اجتماعی، روایت دست اولی از مراجعه به بیمارستان‌های دولتی دارد، روایتی که نشان می‌دهد پولی‌سازی درمان و خروج خدمات از شمول بیمه‌ها به جایی رسیده که برای ویزیت سه دقیقه‌ای پزشک قانونی، ۸۰۰ هزار تومان از کارگر مطالبه می‌شود.

مهدی، ماجرای افتادن پسر سیزده‌ساله‌اش از دوچرخه را روایت می‌کند: «پسرم از دوچرخه سقوط کرد؛ کبودی شکم و تورم و التهاب ما را نگران کرد؛ هشت شب بود؛ اول رفتیم بیمارستان آیت‌الله کاشانی در محله خزانه که ملکی تامین اجتماعی‌ست گفتند این موقع شب نه سی‌تی اسکن داریم، نه رادیولوژی و نه سونوگرافی. نهایتاً دکتر آزمایش‌ها را بنویسد، بروید بیرون آزاد بگیرید؛ در نتیجه از خیر بیمارستان ملکی و درمان رایگان گذشتیم!

بعد رفتیم بیمارستان لقمان در خیابان کارگر جنوبی که یک بیمارستان دولتی‌ست؛ تمام کارها را انجام دادند، آزمایش خون و ادرار، سونوگرافی، رادیولوژی دیجیتال و… اینها رایگان با بیمه تامین اجتماعی انجام شد و تشخیص دادند که فرزندم خونریزی داخلی ندارد، فقط کبودی سطحی‌ست که به مرور زمان از بین می‌رود.

بیمارستان گفت چون کودک فقط ۱۳ سال دارد، باید ۲۴ ساعت در اورژانس بیمارستان بستری و تحت نظر باشد. ما دیدیم اورژانس بیمارستان محیط آلوده‌ای دارد، پر از ویروس و بیماری‌های واگیردار و خون و آلودگی‌ست؛ گفتیم حالا که فقط کبودی سطحی است و خونریزی داخلی رخ داده، فرزندم را مرخص می‌کنیم و به خانه می‌بریم. گفتند برای اجازه ترخیص قبل از ۲۴ ساعت، باید حتماً پزشک مشاور پزشکی قانونی بچه را ویزیت کند. پزشک پزشکی قانونی آمد، سه دقیقه بچه را ویزیت کرد، اجازه ترخیص داد و رفت و بعد من رفتم صندوق برای تسویه حساب.»

مهدی وقتی به صندوق مراجعه می‌کند تازه می‌فهمد که همان ویزیت سه دقیقه‌ای، ۸۰۰ هزار تومان برایش آب خورده:

«کل هزینه‌ها با بیمه ۳۰۰ هزار تومان شد، اما گفتند باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بدهی تا برگه‌ی تسویه حساب صادر شود، پرسیدم چرا، گفتند ۸۰۰ هزار تومان ویزیت پزشکی قانونی‌ست که آن را اصلاً بیمه پوشش نمی‌دهد، کل هزینه ویزیت برعهده خودتان است؛ من اعتراض کردم، گفتم ۸۰۰ هزار تومان فقط برای ۳ دقیقه ویزیت چه معنایی دارد؟ دکتر متخصص در مطب خصوصی اینقدر پول ویزیت نمی‌گیرد، من بیمه‌ام، فرزندم بیمه است… اما این اعتراض‌ها فایده نداشت و راه به جایی نبرد.»

مهدی انتقاد می‌کند که «چرا ویزیت پزشکی قانونی تحت شمول بیمه نیست؛ چرا برای یک کبودی روی شکم بچه ۱۳ ساله، ۸۰۰ هزار تومان هزینه ویزیت پزشکی قانونی می‌گیرند و به راستی این پول‌های پزشکی قانونی کجا می‌رود؛ نهاد بالادستی کیست؟»

پیگیری‌های ایلنا نشان می‌دهد هزینه‌های پزشکی قانونی از جمله ویزیت پزشک عمومیِ این نهاد، خارج از شمول بیمه‌ها و به طور مشخص تامین اجتماعی‌ست و البته این شورای عالی بیمه است که چنین تصمیمی گرفته است.

خروج داروها، خدمات و برخی آزمایش‌ها از شمول بیمه تامین اجتماعی، یکی از معضلات نظام درمان بیمه‌ای کشور است؛ در سال‌های اخیر، کالایی‌سازی درمان، بسیاری از نیازمندی‌های اساسی این حوزه را از شمول بیمه‌های اجتماعی خارج کرده و در نتیجه‌ی این پولی‌سازی، هزینه‌های زیادی به خانواده‌های کارگری کشور تحمیل شده است؛ ۸۰۰ هزار تومان برای سه دقیقه ویزیت سرپایی پزشک در اورژانس یک بیمارستان دولتی، نماد روشنی از آزادسازی خدمات درمانی و «پولی‌سازی» گسترده است؛ بیمه‌ها دیگر به معنای واقعی کلمه «بیمه» نیستند، چترشان آب رفته است…!

به گزارش اقتصادران، بانک گردشگری که سال گذشته را بر اساس گزارش عملکرد ماهانه مندرج در سامانه کدال با تراز منفی ۱۶۰ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریالی به پایان رسانده بود سال جدید را نیز با ثبت تراز منفی شروع کرد تا به این ترتیب تراز این بانک با مدیرعامل بازنشسته در پایان فروردین ماه سال جاری به منفی ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برسد.

به گزرش اقتصادران، در روزهایی که سایه سنگین بیکاری بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره‌های کارگران سنگینی می‌کند، برای درک واقعیتِ آنچه در زیر پوست آمارهای رسمی می‌گذرد، راهی واحد شمال‌شرق اداره کار تهران شدیم. جایی که قرار است پناهگاه کسانی باشد که نان‌شان را از دست داده‌اند، اما گویا در اینجا هم «در بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد».

دری که به روی کارگر بسته است

نخستین مواجهه با اداره، نمادین به نظر می‌رسد؛ در اصلی ورودی بسته است و مراجعان باید از دری کوچک و جنبی وارد شوند. در بدو ورود، فضا نه آن‌قدر شلوغ است که جای سوزن انداختن باشد و نه آن‌قدر خلوت که بشود گفت سوت و کور است. اما این خلوتیِ نسبی، نشانه بهبود اوضاع نیست؛ بلکه حکایت از سیستمی دارد که صف‌های طولانی خود را از کف راهروها به فضای مجازی کوچانده است. اینجا تنها کسانی حضور دارند که در پیچ‌وخم‌های «سیستم اینترنتی» درمانده‌اند یا برای پیگیری شکایت‌هایی آمده‌اند که گویی در زمان متوقف شده است.

شکایت‌هایی که در بایگانی خاک می‌خورند

در واحد پیگیری شکایات، چهره‌های مستأصل، راوی قصه‌های مشابهی هستند. کارگرانی که از اسفندماه سال گذشته درخواست خود را ثبت کرده‌اند، حالا با درهای بسته روبه‌رو شده‌اند؛ جلسات‌شان به بهانه‌های مختلف لغو شده و حتی کسانی که پیش از دی‌ماه شکایت کرده و نیمی از مسیر را رفته بودند، حالا به آن‌ها گفته شده که باید همه چیز را از صفر شروع کنند.

یکی از کارگران با چشمانی خسته می‌گوید: «ماه‌هاست پله‌های این اداره را بالا و پایین می‌کنم. یک بار گفتند سایت هک شده و اطلاعات پریده، بار دیگر شرایط جنگی و حساس کشور را بهانه کردند. انگار تنها چیزی که در این میان اهمیت ندارد، عمر و معیشت ماست که در این رفت‌وآمدهای بی‌حاصل دود می‌شود.»

بیمه بیکاری؛ وعده‌ای روی هوا

بخش بیمه بیکاری، مقصد بعدی ماست. اینجا داغِ بیکارشدگان تازه‌تر است. مراجعانی را دیدیم که از ۲۶ فروردین‌ماه درخواست خود را ثبت کرده‌اند و با گذشت هفته‌ها، هنوز پرونده‌شان در وضعیت «در دست بررسی» باقی مانده است.

مردی که اجاره‌خانه‌اش چندین ماه عقب افتاده، با لحنی که آمیزه‌ای از خشم و درماندگی است، می‌گوید: «از کار بیکارم کردند، با هزار امید آمدم تا دست‌کم بیمه بیکاری‌ام برقرار شود و شرمنده صاحب‌خانه نشم. تو این مدت هر چه گشتم کار پیدا نکردم، حالا هم که اینجا آمدم، بعد یک ماه هنوز میگن در دست بررسی‌ست».

در گوشه‌ای کنار ساختمان اداره کار، «احمد» را می‌بینم. کارگری که ۱۵ سال از بهترین سال‌های عمرش را در یک کارخانه سپری کرده است. او می‌گوید: «بعد از ۱۵ سال، کارفرما خیلی راحت گفت به مشکل خورده‌ایم؛ جوان‌ترها را نگه می‌داریم و شما که سن‌تان بالا رفته را نمی‌خواهیم. من جوانی‌ام را پای آن چرخ‌دنده‌ها گذاشتم، حالا که باید حمایت شوم، یک ماه است برای بیمه بیکاری می‌دوم و هنوز جوابی نگرفتم.»

تلاش در میانه ویرانی؛ کارمندانی که قربانی ساختارند

پیش از آنکه بخواهیم نوک پیکان انتقاد را به سمت میزهای خدمت بگیریم، باید از وجدان بیدار کارمندانی بگوییم که در همین واحد بیمه بیکاری مشغول به کارند.

اینجا با کارمندانی شریف روبرو شدیم که با وجود فشار عصبی ناشی از مواجهه با صدها آدم مستأصل، همچنان با سعه‌صدر سعی می‌کردند گرهی از کار مردم باز کنند. اما حقیقت تلخ اینجاست که این افراد خود نیز قربانی ساختاری فرسوده هستند.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از منابعی خارج از این واحد اداره کار، تنها در واحد شمال‌شرق تهران، در فروردین‌ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. این در حالی است که کل پرسنل این واحد تنها ۴ نفر هستند! روشن است که حتی اگر این ۴ نفر شریف، تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز را هم کار کنند، زیر آوار این حجم از تقاضا دفن خواهند شد. آمارهایی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد این موج در اردیبهشت‌ماه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ درخواست در روز رسیده است؛ رقمی که با توان انسانی این اداره، هیچ تناسبی ندارد.

نتیجه‌گیری: وزارت کار یا وزارت کارفرمایان؟ 

وضعیت واحد شمال‌شرق، مشتی نمونه خروار و آینه‌ای از تمام واحدهای اداره کار در سطح تهران است.  اگر فقط در این واحد روزانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ درخواست داشته باشیم، یعنی در دو ماه اخیر با لشکری ۲۰ تا ۳۰ هزار نفره از بیکاران جدید فقط در یک منطقه روبرو بوده‌ایم.

اما پرسش اصلی اینجاست: در اوج دوران جنگی و شرایط حساسی که تمام تریبون‌ها از لزوم «اتحاد ملی» و «همبستگی» سخن می‌گویند، چگونه است که کارفرمایان این‌چنین بی‌محابا و در تیراژ بالا، کارگران را اخراج و به امان خدا رها کرده‌اند؟ آیا «اتحاد» فقط برای کارگر است که باید صبوری کند، یا برای مدیران دولتی که فقط شعار بدهند؟ دولت دقیقاً کجای این ماجراست؟ وظیفه نظارتی وزارت کار به چه کار می‌آید وقتی کارفرما در بحرانی‌ترین شرایط کشور، نانِ کارگرِ باسابقه را می‌بُرد و آب از آب تکان نمی‌خورد؟

به گزارش اقتصادران، علی حیدری، بر این نکته پای می‌فشارد که سازمان تأمین اجتماعی در خط مقدم آسیب‌های ناشی از تنش‌های ملی و منطقه‌ای قرار گرفته است. او هشدار می‌دهد که وقتی دولت با حذف ارز ترجیحی، شوک تورمی به معیشت مزدبگیران وارد می‌کند یا با قطعی مکرر اینترنت، شریان‌های حیاتی کسب‌وکارهای نوپا را می‌بُرد، اولین پس‌لرزه این زلزله‌های اقتصادی در ترازنامه تأمین اجتماعی ظاهر می‌شود. به باور حیدری، سازمان امروز در وضعیتی است که حتی توان تحمل یک «تکانه کوچک» دیگر را ندارد، چه رسد به بحران‌های بزرگی نظیر جنگ یا محاصره اقتصادی.

​این کارشناس رفاه معتقد است که سکوت در برابر هجمه‌های وارده به منابع کارگران، خیانت به نسل‌های آینده است. او تأکید می‌کند که دولت باید از نقش «برداشت‌کننده بی‌حساب» خارج شده و به نقش «تضمین‌گر ثبات» بازگردد. حیدری در یادداشت اختصاصی خود که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داده است، با نگاهی موشکافانه به طبقه‌بندی بحران‌های یک سال اخیر پرداخته و نقشه راهی برای خروج از این بن‌بستِ خودساخته ترسیم کرده است. او معتقد است که اگر «صدای زنگ خطر» همین امروز شنیده نشود، فردا برای ترمیم پیوند میان کارگر، کارفرما و سازمان، بسیار دیر خواهد بود.

تأمین اجتماعی در شرایط جنگ، بیناجنگ و پساجنگ

در باب تأثیر و تأثرات بحران‌ها بر سازمان تأمین اجتماعی و اثرسنجی و تقویم تبعات جنگ بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی سخن بسیار است. به‌ویژه آنکه شوربختانه سازمان تأمین اجتماعی قبل از بروز بحران‌های یک‌ساله اخیر نیز به سبب مداخلات غیراصولی دولت در ارکان عالی آن، سرریزهای حمایتیِ تحمیلیِ مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای (و بدون تأمین و تضمین بار مالی تعهدی و بین‌نسلی)، واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته، انبوه نیروی کار غیرمجاز خارجی، واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های غیراصولی، تحمیل بازنشستگی‌های زودرس، تحریم‌ها و حصر اقتصادی مدید، نرخ تورم مزمن و سنواتیِ طولانی و کاهش ارزش پول ملی، عدم پرداخت نقدی و به‌موقع حق‌بیمه‌های جاری سهم‌الشرکه دولت و عدم بازپرداخت بدهی‌های معوقه دولت و… دچار ناترازی و عدم تعادل مالیِ تعهدی و جاری و کسری نقدینگی گردیده بود و در حالتی حاد و شکننده قرار داشت. شرایطی که از یک طرف به توصیه «جامی» نمی‌توان بازگفت:

«پیش ارباب خرد شرح مکن مشکل عشق / سخن خاص مگو، محفل عام است اینجا»

و بایستی به توصیه مولانا عمل کرد که فرمود:

 «اگر از عام بترسی که سخن فاش کنی / سخن خاص، نهان در سخن عام بگو»

در چنین شرایطی و طی یک‌سال اخیر، بحران‌ها و شوک‌های جدید و مضاعفی به سازمان وارد گردید که در ادامه به تشریح ابعاد مختلف آن می‌پردازیم:

در مرتبه نخست، شاهد تلاش‌های جدی دولت و مجلس برای کاهش کمک دولت به کارگران و کارفرمایان در مشاغل مشمولِ کمک دولت بودیم؛ اقدامی که مستقیماً منجر به ریزش بیمه‌شده یا ریزش مبنای بیمه‌پردازی گردید. این در حالی است که طبق بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، دولت موظف به اتخاذ رویکردی فعال‌تر در حمایت از این اقشار بود، اما در عمل، خلاف آن محقق شد.

موضوع بعدی که ضربه سهمگینی به پیکره سازمان وارد آورد، حذف نرخ ارز ترجیحی بود. این تصمیم اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجیِ غالب بنگاه‌های تولیدی گذاشت. طبق بند نهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، هر طرح کلان و ملی در این سطح، باید واجد پیوست تأمین اجتماعی می‌بود تا تبعات آن پیش‌بینی و جبران شود، اما این ضرورت حیاتی کاملاً نادیده گرفته شد.

در کنار این موارد، وقوع جنگ دوازده‌روزه و خسارات ناشی از آن، فشار مضاعفی را ایجاد کرد که باعث افزایش مصارف درمانی و حمایتی و در مقابل، کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی گردید. متأسفانه به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از این شرایط به عنوان مستمسکی برای عدم پرداخت حق‌بیمه استفاده کردند که عملاً سازمان را در مضیقه شدید قرار داد.

یکی دیگر از چالش‌های جدی، مسئله قطعی اینترنت بود که به سبب اخلال در کسب‌وکارهای فعال و یا مرتبط با فضای مجازی، موجی از تعدیل نیرو را به راه انداخت. این اتفاق نه تنها درآمد سازمان از محل حق‌بیمه‌ها را کاهش داد، بلکه بر بار مصارف صندوق بیمه بیکاری نیز افزود.

همچنین تغییر سهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل، پارامتر دیگری بود که اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجی برخی بنگاه‌ها و کسب‌وکارها گذاشت و هزینه‌های عملیاتی را به شکلی پیش‌بینی‌ناپذیر افزایش داد.

در ادامه این زنجیره بحران، اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ و اختلال ایجاد شده در برخی فعالیت‌ها و کسب‌وکارها، محیط کسب‌وکار را بیش از پیش ناامن کرد. متعاقب آن، قطعی مجدد اینترنت باز هم به سبب اخلال در مشاغل مجازی، منجر به دور جدیدی از تعدیل نیرو گردید که مستقیماً تراز منابع سازمان را منفی‌تر کرد.

از سوی دیگر، وقوع جنگ چهل‌روزه و اثرات مخرب آن بر تعادل منابع و مصارف، یکی از سنگین‌ترین شوک‌ها بود. به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاه‌ها برای عدم پرداخت حق‌بیمه، شرایط جنگی را مستمسک قرار داده و می‌دهند؛ این در حالی است که در بسیاری از مناطق اصلاً اتفاقی نیفتاده است. حتی در این میان، برخی از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها در اثر جنگ به سودهای کلان دست یافته‌اند. همچنین به دلیل عدم مدیریت صحیح بازار توسط دولت، بسیاری از بنگاه‌ها بیش از میزان گرانی واقعی، هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کرده و بعضاً با احتکار کالا به درآمدهای غیرمتعارف رسیدند، اما سهم سازمان از این چرخش مالی نادیده ماند.

در انتهای سال نیز با موج وسیع تعدیل نیروی انسانی مواجه شدیم. بسیاری از کارفرمایان که به واسطه بحران‌های سال ۱۴۰۴ مترصد تعدیل نیرو بودند، از فرصت اتمام قراردادهای پایان سال بهره گرفته و بار عظیمی از بیکاران را به سمت صندوق‌های حمایتی گسیل داشتند.

تداوم قطعی طولانی‌مدت اینترنت نیز مزید بر علت شد. عدم وجود دورنمای مثبت در این زمینه و اظهارنظرات برخی افراد در خصوص دائمی شدن این محدودیت‌ها، به تعدیل شدید نیرو در کسب‌وکارهای مجازی و نیز مشاغلی که محصولات خود را در بستر اینترنت عرضه می‌کردند، منجر شد.

در این میان، مصوبه مزدی پایان سال و تأخیر در ابلاغ آن، در کنار اثر مخرب دو تبصره الحاقیِ بعد از عید، ضربه نهایی را به تعادل منابع و مصارف سازمان زد. این تبصره‌ها موجب شد که افزایش‌ها در بخش مصارف سازمان قطعی باشد، اما در مقابل، کارفرمایان در شرکت‌های وابسته به دولت و با استفاده از پیمان‌های دسته‌جمعی، بتوانند منابع کمتری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

شرایط کلی اقتصاد نیز در وضعیت عدم قطعیت، عدم ثبات و بلاتکلیفی قرار دارد. مشخص نیست که ما هم‌اکنون در شرایط پساجنگ قرار داریم یا بیناجنگ؛ و این معضل، اثرات مخربی بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها گذاشته است. محاصره اقتصادی دریایی و قطع شریان‌های واردات و صادرات، در کنار عدم نقش‌آفرینی مؤثر کشورهای همسایه، این بن‌بست را کامل کرده است.

هرکدام از این بحران‌های سیاهه بلندبالای فوق که به‌طور متواتر، پربسامد و سریع در این مدت کوتاه بر پیکر سازمان تأمین اجتماعی وارد شده است، لطمات زیادی به چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن زده و می‌زند. در این وانفسا متاسفانه دولت و بدنه آن نیز هیچ درک و فهم درستی از شرایط مبتلابه سازمان نداشته و همه توقعات و انتظارات فعالان اقتصادی را به سمت سازمان تأمین اجتماعی سوق می‌دهند. «حکایت سازمان تأمین اجتماعی شده است حکایت تیمی که قرار است در زمین فوتبال با قواعد والیبال، بازی هندبال انجام دهد و داور مسابقه هم داور بسکتبال است!»

به نظر می‌رسد که باید متولیان امر درک و فهم درستی از شرایط سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و در حداقل شرایط، اگر باری از دوش سازمان تأمین اجتماعی برنمی‌دارند، حداقل بار مضاعفی را به سازمان تحمیل نکنند و در مسیر فعالیت‌های آن سنگ‌اندازی نمایند. بر همین اساس، اتخاذ راهکارهای زیر برای تامین فوری منابع و حمایت از بقای سازمان ضروری به نظر می‌رسد:

_نخستین و بدیهی‌ترین گام، لحاظ اعتبارات علی‌حده در بودجه سنواتی و درج دقیق اعتبارات مورد نیاز در بودجه کل کشور است تا این مبالغ همانند کمکی که به بقیه دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی می‌شود، در اختیار سازمان قرار گیرد.

_در مرتبه بعدی، ضرورت دارد سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد نفت کاهش یافته و در عوض، سهم ثابتی از عواید حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. این اقدام بابت جبران خسارات وارده و همچنین تأمین حق‌بیمه‌های جاری و معوقه تعهدشده دولت، یک ضرورت ملی است.

_همچنین دولت می‌تواند با استفاده از سازوکار اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی (مشابه اقدامی که در زمان شیوع کرونا و یا جنگ اخیر انجام شد)، بخشی از منابع مالی مورد نیاز سازمان را تأمین کند.

_راهکار دیگر، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص بخشی از آن به حوزه رفاه است. علاوه بر این، وضع «مالیات اجتماعی» بر فعالیت‌های آسیب‌رسان به تولید و اشتغال ملی، از جمله کالاهای لوکس و واردات غیرضروری، می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار عمل کند.

_پیشنهاد می‌شود مالیات اجتماعی بر کلیه تراکنش‌های بانکی، مخابراتی، اینترنتی و حوزه‌های «فین‌تک» نیز وضع شود؛ به گونه‌ای که رقمی ثابت یا درصدی نزولی از هر تراکنش به حساب تأمین اجتماعی واریز گردد.

_استفاده از منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد دولت و همچنین اهرمی‌سازی دارایی‌ها و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی به سازمان، از دیگر مسیرهای جبران ناترازی است. در همین راستا، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا بردن بهره مالکانه و حقوق دولتی در بهره‌برداری از معادن می‌تواند منابع قابل توجهی را آزاد کند.

_یک اقدام ساختاری مهم، واگذاری شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و هما (که غالباً با بودجه مستقیم دولت اداره می‌شوند) به سازمان تأمین اجتماعی است تا از این طریق بخشی از مطالبات سازمان تسویه شود.

_طراحی و استقرار «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این الگو، لایه‌های حمایتی و سطح پایه بیمه‌ای باید بر رویکرد مالیات‌محور استوار باشند و سطوح مکمل بر رویکرد حق‌بیمه‌محور؛ با این روش، بسیاری از سرریزهای حمایتیِ تحمیلی به سازمان قابل حذف خواهد بود.

_در شرایط بحرانی فعلی، انتشار «اوراق قرضه جنگی» یا استقراض ملی، استقراض خارجی از متحدان استراتژیک، و همچنین پیگیری جدی برای اخذ غرامت‌های جنگی، می‌تواند به عنوان مسکن‌های فوری عمل کند.

علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود منابعی از مجموعه‌های حاکمیتی و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مقدسه برای کمک به کارگران و کارفرمایان جذب شود؛ این مدل مشابه تجربه «وام از کلیسا» در کشورهای اروپایی پس از جنگ است.

_تأسیس «صندوق تاب‌آوری اجتماعی ملی» و اخذ مالیات از فعالیت شرکت‌های خارجی فعال در کشور (مشابه الگوی روسیه در مدیریت بحران جنگ اوکراین) و حتی در صورت ضرورت، وضع مالیات جنگی، از دیگر گزینه‌های روی میز است.

_همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از مدیریت تنگه هرمز به سازمان، با توجه به نقش کارگران در حفظ ثبات اقتصادی، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

_در حوزه ابزارهای مالی، بهادارسازی و بازارپذیرسازی مطالبات سازمان از دولت از طریق انتشار اوراق با تضمین اصل و سود توسط دولت، راهکاری مدرن برای نقد کردن بدهی‌های معوقه است.

_تبدیل صندوق بیمه بیکاری فعلی به یک «صندوق بیمه بیکاری ملی و فراگیر» با تأمین منابع از سوی دولت برای حمایت از کلیه اخراجی‌ها و کارجویان، فشار را از روی منابع داخلی سازمان برمی‌دارد.

در نهایت، ایجاد زمینه برخورداری عادلانه سازمان از منابع عمومی سلامت (نظیر سهم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث) و همچنین تخصیص عادلانه منابع حاصل از متناسب‌سازی مستمری‌ها، از حقوق تضییع شده بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است که باید بازگردانده شود. اجباری ساختن پوشش بیمه پایه برای کلیه افراد فاقد بیمه نیز می‌تواند ضریب نفوذ بیمه‌ای را افزایش داده و به پایداری صندوق کمک کند.

و نکته آخر اینکه، دولت‌ها در ادوار گذشته و در بحران‌های جنگ دفاع مقدس، بازسازی، وقوع سیل و زلزله، تحریم‌ها و کرونا، هیچ کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نکردند که هیچ، بلکه از جیب سازمان هم برداشته‌اند. در همه این بحران‌ها با بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به عنوان شهروندان درجه چندم برخورد شده است؛ به‌طوری‌که حتی یک ریال از اعتبارات مدیریت بحران نصیب افراد تحت پوشش این سازمان نشد. سازمان در گذشته با اتکا به فزونی منابع توانست از طوفان‌ها عبور کند، ولی این بار وضعیت متفاوت است. اثرات بحران‌های اخیر به حدی رسیده که از توان سازمان خارج است. متولیان امور باید با درک صحیح از این واقعیت، رویه پنجاه‌ساله خود را تغییر دهند تا به قول مرحوم قیصر امین‌پور «خیلی زود دیر نشود».

یادداشتی از علی حیدری