به گزارش اقتصادران، در شرایطی که استمرار تورم افسارگسیخته و فشارهای معیشتی، سفرههای مردم را به طرز بیسابقهای کوچک کرده است، هرگونه شائبه در خصوص پرداختهای خارج از ضوابط در دستگاههای دولتی، نه تنها یک بیاخلاقی مدیریتی، بلکه جرقهای بر انبار باروت اعتماد عمومی است. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی کشور، نقشی تعیینکننده دارد؛ نهادی که انتظار میرود پیشقراول انضباط مالی و شفافیت باشد، اما اکنون خود در مظان اتهام «عدم شفافیت ساختاری» قرار گرفته است.
اخیراً انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۲۰ میلیون تومانی حقوق کارکنان بانک مرکزی، موجی از نارضایتی و پرسشگری را در فضای عمومی ایجاد کرد. اگرچه این نهاد بلافاصله با صدور تکذیبیهای صریح، شایعه مذکور را بیاساس خواند و بر رعایت ضوابط قانونی تأکید ورزید، اما به دنبال این تکذیبیه، پرسش اساسی شکل گرفته است: چرا همچنان بانک مرکزی که باید الگوی شفافیت برای نظام بانکی باشد، خود در پشت دیوار بلند پنهانکاری پناه گرفته است؟
موضوع «تسهیلات رفاهی و وامهای کارکنان بانک مرکزی» است که در دوران ریاست پیشین این بانک نیز با حرف و حدیث و سوالاتی مواجه شد، اما هرگز شفاف سازی نشد. به بیان دیگر؛ محمدرضا فرزین در تیرماه ۱۴۰۲، در برابر دوربین رسانه ملی متعهد شد که گزارش دقیق تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک مرکزی منتشر شود. با این حال و با وجود پیگیری های رسانه ای تابناک، این وعده تا آخرین روز حضور فرزین در ساختمان شیشه ای میرداماد، در حد یک «شعار رسانهای» باقی ماند و هرگز به مرحله اجرا نرسید. در حقیقت این عهدشکنی، بیش از آنکه یک قصور مدیریتی باشد، دهنکجی به حق آگاهی مردم در جامعهای است که با دشواریهای معیشتی دستوپنجه نرم میکند.
حال که سکان هدایت بانک مرکزی چند ماهی است که در دستان عبدالناصر همتی قرار گرفته، فرصتی دوباره برای اصلاح این مسیر فراهم شده است. آقای همتی! شما بیش از هر کسی به اهمیت «سرمایه اجتماعی» برای موفقیت سیاستهای پولی واقفید. نمیتوان از مردم انتظار داشت که سیاستهای انقباضی و تورمی بانک مرکزی را بپذیرند و همراهی کنند، در حالی که از سازوکار برخورداری کارکنان همان بانک از تسهیلات خاص و رانتهای احتمالی، بیاطلاع باشند.
آقای رئیس کل؛ مطالبه شفافیت در این حوزه، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت اجتنابناپذیر است. مردم حق دارند بدانند در بانک مرکزی، از سطح رسمی تا قراردادهای پیمانی و شرکتهای تابعه، چه میزان تسهیلات و با چه نرخ هایی پرداخت میشود. آیا این پرداختها با عدالت توزیعی همخوانی دارد یا همانند مردم کوچه و بازار، کارکنان بانک مرکزی نیز باید درگیر صف و ضامن و معطلی های چند ماهه باشند؟!
این آزمونی بزرگ برای تیم مدیریتی جدید است. اگر بانک مرکزی در تکذیب ادعای افزایش ۲۰ میلیونی حقوقها، سرعت عمل و قاطعیت نشان میدهد، انتظار میرود در پاسخ به مطالبهی «شفافیتِ تسهیلات»، همانقدر «متعهد» و «سریع» عمل کند. سکوت در برابر این مطالبه، به معنای ادامه مسیرِ ناکام گذشته و تحکیم فرهنگ پنهانکاری از دوران فرزین است.
آقای همتی! «آستینِ همت» را برای «شفافسازیِ ساختاری» بالا بزنید. زمان آن رسیده است که قفل پنهانکاریهای دوران گذشته شکسته شود. جامعه، نظارهگر عملکرد شماست؛ آیا بانک مرکزی به اتاق شیشهای بازخواهد گشت یا همچنان به سبکوسیاق پیشینیان، حرکت می کند؟!
