دسته: بانک و بیمه

  • دو درخواست مدیرعامل شرکت به‌پرداخت از رئیس‌جمهور

    دو درخواست مدیرعامل شرکت به‌پرداخت از رئیس‌جمهور

    به گزارش اقتصادران ، به نقل از روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، محمدمهدی تقی‌پور با بیان این‌که فناوری‌های مالی طی سال‌های اخیر با محوریت فین‌تک‌ها در کشورمان مطرح شده است، اظهار داشت: «خلق ارزش از طریق فناوری‌های مالی در حوزه‌های مختلفی همچون بیمه، سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت و نیز بحث‌های مربوط به انتقال وجه و روش‌های جدید پرداخت اتفاق می‌افتد.»

    مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت همچنین ضمن تشکر از دولت بابت تجمیع مجوزها به‌صورت یکپارچه در درگاه ملی مجوزهای کشور، تلاش یک سال اخیر دولت در این زمینه را قابل تقدیر خواند و در عین حال تصریح کرد: «در بحث تنظیم‌گری، وجود تنظیم‌گرهای متعدد در کشور و بعضا تضاد منافع آن‌ها با یکدیگر، تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه است که نه‌تنها مانع هرگونه تسهیل‌گری برای استارت‌آپ‌ها بوده، بلکه موجب توقف فعالیت برخی شرکت‌ها شده است؛ تا جایی که طی چند سال اخیر، حتی در بسیاری از مواردی که ما در آن‌ها از کشورهای منطقه جلوتر بوده‌ایم، همین موضوع باعث توقف ما شده است. از این رو، خواستار توجه و دستورات ویژه در این خصوص هستیم.»

    وی در پایان با اشاره به عدم تغییر تعرفه خدمات در صنعت پرداخت طی 10 سال اخیر به‌رغم بالا رفتن هزینه خدمات، سخت‌افزارها و نیروی انسانی، گفت: «تثبیت ده‌ساله تعرفه‌ها این صنعت را از سرمایه‌گذاری برای ارائه سرویس‌های جدید باز داشته و عقب رانده است. بر این اساس، خواهان به‌روزرسانی تعرفه‌ها در صنعت پرداخت هستیم.»

    رئیس‌جمهور نیز در این نشست، پس از استماع سخنان فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال، بر «تسهیل و تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کسب‌وکارهای دیجیتال»، «تضمین خرید خدمات صاحبان کسب‌وکارهای مجازی»، «تخصیص ارز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از صادرات فناوری و خدمات دیجیتال» و «فعال شدن ستاد ویژه اقتصاد رمز ارز» در راستای رونق کسب‌و‌کارهای این عرصه تاکید کرد.

    آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه گفت: «عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است.»

    ایشان با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست.

    رئیس‌جمهور زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب‌وکارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، خواند و تأکید کرد: «نقش دولت در عرصه کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.»

    ایشان با تأکید بر این‌که همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: «دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند که موجب اخلال در کسب‌وکار نشود.»

    آیت‌الله رئیسی لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و گفت: «خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست.»

    ایشان در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب‌وکارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.

    ایشان با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره این‌که بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.

    آیت‌الله رئیسی لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: «سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.»

    ایشان مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد تا پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تأکید کرد که سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵هزار به ۸هزار شرکت رسیده‌اند، افزایش بیشتری یابد.

    گفتنی است علاوه بر محمدمهدی تقی‌پور؛ مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت، پیش از سخنرانی رئیس‌جمهور، مینا مهرنوش؛ رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، علی رسولی‌زاده؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت ، عباس عسگری؛ مدیرعامل پیام‌رسان سروش‌پلاس، علیرضا عابدین‌نژاد؛ مدیرعامل شرکت دوران، مسعود شکرانی؛ مدیرعامل گروه داده‌ورز جویان که طراحی پلت‌فرم‌هایی چون شاد، شاپرک و دیجیتال را برعهده داشته است، مهدی انجیدنی؛ مدیرعامل شبکه پیام‌رسان گپ، محمدرضا آقایا؛ مدیرعامل سایت باسلام، حسین اسلامی؛ رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حمیدرضا فومنان؛ مدیرعامل شرکت آرمان رایان شریف، آسیه حاتمی یزدی؛ مدیرعامل شرکت ایران‌تلنت، مهدی جعفری جوزانی؛ نماینده جامعه بازی‌سازان کشور و امیرحسین راد مدیرعامل شرکت رمز ارز نوبیتکس به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این حوزه پرداختند.

    «ایجاد مناطق آزاد فناوری اطلاعات»، «جلوگیری از رقابت شرکت‌های شبهه دولتی با بخش خصوصی»، «افزایش زمان تسویه حساب تسهیلات ارزی فعالان حوزه دیجیتال»، «آینده‌پژوهی و تثبیت بازار برای کسب‌وکارهای مجازی»، «جلوگیری از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال» و «تدوین سند چشم‌انداز کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز و تدوین لایحه برای کنترل ریسک‌های این حوزه» از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود و سخنرانان علاوه بر تقدیر از دولت برای ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار مجازی، دو خبر خوب هم در این حوزه داشتند که عبارت بودند از «رونمایی قریب الوقوع از مرکز تبادل پیام در شبکه‌های اجتماعی» و «صادرات فناوری و خدمات دیجیتال به دو کشور همسایه در آینده نزدیک.»

  • رونمایی از پوستر سی و سومین سالگرد تاسیس شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

    رونمایی از پوستر سی و سومین سالگرد تاسیس شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

    به گزارش اقتصادران ، آیین رونمایی پوستر سی و سومین سالگرد تاسیس شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با حضور مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، اعضا هییت مدیره ، معاونین و مدیران گروه برگزار شد.

    گفتنی است جشن سالگرد سی و سومین سالروز تاسیس گروه سرمایه‌گذاری مسکن  ( ششم اردیبهشت ماه 1402) با حضور مدیران شرکت های گروه در حاشیه همایش فصلی مدیران در شهر تبریز با همزمانی افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه برگزار میشود.

    شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین فعالان صنعت ساختمان در کشور ، در ششم اردیبهشت‌ ماه سال 69 به شماره ثبت 78828 به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان بانک مسکن تاسیس گردید.

    از ابتدای تأسیس تاکنون، عملیات اجرایی بیش از 72 هزار واحد مسکونی در قالب 444 پروژه توسط شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن شروع شده بیش از 63 هزار واحد مسکونی به بهره‌برداری رسیده که علاوه بر آن در ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری و آموزشی، ساخت آزاد راه، خطوط انتقال آب و آماده‌سازی زمین فعالیت‌هایی انجام شده است.

     پوستر 33 سالگرد تاسیس گروه سرمایه گذاری مسکن

    گروه سرمایه‌گذاری مسکن دارای 15 شرکت زیر مجموعه است که در 28 استان و 36 شهر کشور، گسترده شده‌اند. شرکت در سال 82 با نماد «ثمسکن» وارد بورس تهران شد و طی چند سال اخیر، سهام 7 زیر مجموعه شرکت نیز در بازار سرمایه ایران پذیرفته شده‌اند. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت 6300 میلیارد ریال است و «شرکت گروه مالی بانک مسکن» سهام‌دار اصلی شرکت به شمار می‌آید.

     

  • تاثیر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها بر قیمت بیمه چیست؟

    تاثیر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها بر قیمت بیمه چیست؟

    به گزارش اقتصادران ، مجید مشعلچی، با اشاره به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اظهار کرد: افزایش قیمت خودروها روی قیمت بیمه بدنه خودروها نیز تاثیرگذار بوده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. البته بیمه بدنه مانند بیمه شخص ثالث نرخ مشخص ندارد و قیمت‌ها متفاوت است.

    وی ادامه داد: به عبارت دیگر بیمه بدنه که یک بیمه اختیاری است و مانند بیمه شخص ثالث اجباری نیست نرخ مشخصی ندارد و بر اساس توافق بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر رخ می‌دهد. باید به این نکته توجه داشت که نرخ شرکت‌های بیمه متفاوت است و بعضا تخفیف هم داده می‌شود.

    بر اساس این گزارش، یکشنبه ۲۰ اسفند ماه میزان افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به میزان متوسط ۲۹ درصد (۱۰ تا ۴۲ درصد) اعلام شد که به دنبال آن لیست جدید قیمت پایه محصولات این دو شرکت منتشر شد؛ قیمت‌های اعلامی قیمت‌های پایه، بدون احتساب هزینه‌های جانبی نظیر مالیات‌ها، هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و… بود؛ این میزان بایستی به قیمت پایه اعلامی برای محصولات سایپا و ایران‌خودرو اضافه شود.

  • اعتراضات مردمی در سال جدید ادامه دارد؟

    اعتراضات مردمی در سال جدید ادامه دارد؟

    به گزارش اقتصادران ، اعلام خبر مرگ مهسا امینی در شامگاه جمعه ۲۴ شهریور کافی بود تا کشور به استقبال فضای آشوب و مملو از التهاب برود. التهابی که برخلاف دی ۹۶ و آبان ۹۸ قریب به سه ماه طول کشید و تعداد زیادی کشته شده از طرف مردم و حاکمیت و اعدام معترضانی داشت که از جانب حکومت اغتشاشگر و البته محارب خوانده می‌شدند.

    حال این سوال مطرح است که ایا جنبشی که شعارش «زن، زندگی، آزادی» بود، تمام شده است یا اینکه با رسیدن فصل گرما «حجاب» باز هم به عنوان دغدغه جدی سیستم اهمیت پیدا می‌کند و اگر برخی از مردم که با اجباری بودن این امر مخالف هستند، همچنان بر رویارویی با اجبار حاکمیت بر سر حجاب بر خواهند خواست. حسین واله استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با «رویداد۲۴» در این باره به اظهارنظر پرداخته است:

    *‌ سال ۱۴۰۱ یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی در ایران رخ داد که با سرکوب فعلا ساکت شده است. پیش بینی‌تان از سال ۱۴۰۲ چیست؟ آیا اعتراضات در سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت؟

    خیلی موافق این تلقی نیستم که حکومت جنبش اعتراضی پاییز سال جاری را سرکوب کرد و جنبش فعلا ساکت شده است. به عقیده من آنچه رخ داد، این نیست. بلکه این است که اعتراض‌های گسترده، اما پراکنده به برخی سیاست‌های حکومت از جمله تحمیل حجاب با درگذشت تراژیک مهسا شعله کشید و حکومت آن را به رسمیت نشناخت و عنوان اغتشاشات به آن داد، با مقدار بسیار بسیار اندکی آشوب (که شاید سازماندهی شده و جهت دار بود) آغشته شد.

    موضوع تفسیر ویژه‌ای توسط نیرو‌های ناراضی مهاجر به اروپا و آمریکا قرار گرفت و دستاویز فشار روی ایران توسط اروپایی‌ها شد و توازن مناسبات خارجی ایران را قدری مختل کرد. همچنین در داخل نیز آرایش نیرو‌های اجتماعی را دگرگون ساخت و تضادی قطبی شدهِ درباره مسئله حجاب پدید آورد. حکومت به زور متوسل شد، اما سرکوب شدید نکرد. جریان صدور احکام اعدام را متوقف کرد و بعضی احکام صادره را هم اجرا نکرد و اکثر محکومان و بازداشت‌شدگان را آزاد کرد.

    بر اساس ادبیات رسمی حکومت، «اغتشاشگرانی» کوشیدند، مانع از پیشرفت حکومت شوند و کشور را ناامن کنند. اما حکومت با آنان مدارا کرد و اکثرشان را بخشید. چون اغلب فریب دشمنان را خورده بودند. بر اساس ادبیات اپوزسیون خارج کشور، جنبش انقلابی ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی سراسر کشور را در برگرفت و با سرکوب وحشیانه حکومت مواجه شد، اما در همین آینده خیلی نزدیک به بار می‌نشیند.

    بر اساس تحلیل من، اعتراضاتی به حکومت و سیاست‌های آن به ویژه در قلمرو مناسبات اجتماعی در اثر یک محرک عاطفی بسیار قوی شکل گرفت، توسط حکومت نادیده گرفته شد و توسط اپوزسیون مصادره شد.

    این اعتراضات نه سرکوب شد، نه تمام شد و نه به نتیجه نهایی‌اش رسید و هنوز ادامه دارد و در وجوه متفاوت بروز و ظهور می‌کند و حتما کماکان مورد تفسیر‌های مختلف و مصادره نیرو‌های سیاسی گوناگون قرار خواهد گرفت. البته، به احتمال قریب به یقین در میان مدت به تغییراتی مهم در جهت‌گیری‌های حکومت منجر خواهد شد.

    چرا اینطور تحلیل می‌کنم؟ چون به نظرم معقول نیست حکومت با اغتشاشگری که امنیت کشور را برهم می‌زند، مدارا کند. آنکه حکومت با او مدارا کرده مردم معترض هستند. خب معلوم است باید محکومان‌شان و بازداشت‌شدگان آزاد شوند. حالا حکومت دوست ندارد آن‌ها را معترض بنامد و برچسب اغتشاشگر بر آن‌ها می‌زند. بعد گیر می‌کند که سیاستش را در بارۀ آنان چطور توجیه کند.

    همچنین معقول نیست، جنبش انقلابی ملت ایران برای سرنگونی رژیم سیاسی در سراسر کشور فراگیر شود و بعد نیروی رهبری‌کننده آن در خارج از کشور تنها یک راهبرد اتخاذ کند: اتکا به فشار غرب برای سرنگون کردن حکومت ایران و آزاد کردن مردم ایران.

    اگر چنان جنبشی آغاز شده، رهبران آن باید گام‌های بعدی آنرا تعریف کنند و آن را قدم قدم تا پیروزی هدایت کنند، البته صرف‌نظر از اینکه دولت‌های دیگر چه کاری خواهند کرد.

    رهبری انقلاب باید از انقلابیون بخواهد، مثلا فردا تظاهرات کنید، پس فردا اعتصاب کنید، روز بعد پاسگاه‌های پلیس را تصرف کنید و فلان وقت رادیو تلویزیون را و به‌این‌سان مردم را از شر این حکومت خلاص کنید. خب! هیچ اثری از رهبری یک انقلاب در اپوزیسیون خارج کشور نمی‌بینیم. چون خود این اپوزیسیون هم می‌داند، آنچه رخ داده یک انقلاب نیست و اعتراض‌هایی به حکومت مستقر است.

    *‌ در فصل تابستان احتمالا تنش‌های بیشتری بر سر مسئله حجاب رخ دهد. فکر می‌کنید آن زمان چه اتفاقی رخ خواهد داد و برخورد حکومت چطور خواهد بود؟

    به احتمال زیاد همان عوامل اصلی که اعتراض‌های پاییز ۱۴۰۱ را رقم زد، اعتراض‌هایی در سال بعد و سال‌های بعد را هم سبب خواهد شد. موضوع تحمیل حجاب تنها یکی از عوامل است. در این موضوع خاص، شاید حکومت موفق شود موضعی سازنده بگیرد. اما حس تبعیض، تصور وجود فساد گسترده و نهادینه شده، افت مستمر کیفیت زندگی عموم مردم و این تصور که ما ایرانیان روی اقیانوس ثروت نشسته‌ایم، اما از فقر رنج می‌بیرم، هر از چندی اعتراض برمی‌انگیزد. خصوصا وقتی سیاست ریاضتی تازه‌ای اتخاذ می‌شود. اعتراض‌ها بسته به موقعیت و بهانۀ عمده شده، در وجوه متفاوت بروز می‌کند.

    کمی انتطار دارم در بهار و تابستان، طبق عادت سنواتی قدری سختگیری بیشتر روی حجاب صورت گیرد. اما اگر حکومت قادر باشد انسجام داخلی خود را به حد کافی حفظ کند، به گمانم در این موضوع خاص درگیری و خشونت نخواهد شد. فکر می‌کنم حکومت تصمیم درستی گرفته که موضوع حجاب را از دستور کار سیاست خارج کند.

    *‌ امکان دارد اعتراضات صنفی به اعتراضات مدنی (حجاب) بپیوندد و اعتراضات گسترده‌ای رقم بزند؟

    بله، امکان دارد. اما این خیلی مخاطره‌آمیز نیست. مخاطره‌آمیزتر این است که حکومت انسجام کافی درون خود را نتواند حفظ کند و سازوکار‌های قانونی تغییر سیاسی را از دست بدهد. سال بعد انتخابات مجلس است. انتخابات همواره فرصتی برای تصحیح سیاست است، چون مسیر پیوند دولت/ملت است.

    مشکل وقتی کلید خورد که راهبرد جذب حداکثری و توسعۀ پایگاه اجتماعی حکومت با راهبرد وفاداری محوری و خرید وفاداری به روش‌های مختلف، جایگزین شد. اتکای گسترده به جامعه به خودیِ خود انسجام درون حکومت را تامین می‌کند.

    به این معنا که برای تضعیف انسجام، باید نیرویی وارد شود. اما اتکا به بلوک‌های قدرت به خودی خود نه تنها انسجام‌آور نیست، بلکه باید برای حفظ و ارتقای انسجام هزینه کرد. چند کودتا در دموکراسی‌های عالم سراغ دارید؟ چند کودتا در حکومت‌های غیر دموکراتیک؟ هیچ! چرا؟ چون تکیه واقعی حکومت به اکثریت، ضامن انسجام درونی است.

    به نظر من، دو تجربه گذشته کفایت می‌کند برای اینکه همه درک کنند باید به راهبرد قبلی بازگشت. گرچه آن دو تجربه شاید کفایت نکند، برای اینکه تغییر خواهان قانع شوند که باید کمک کرد حکومت آن بازگشت اساسی را انجام دهد.

    زحمت زیادی لازم نیست تا ببینیم تقریبا همه کشور‌های در حال توسعه با کمبود‌ها و طبعا نارضایتی و اعتراض گاه و بیگاه مواجهند. رفع این مشکلات ممکن نیست، اما ادارۀ آن‌ها ممکن است و این اداره در یک ساختار دموکراتیک حداقلی بهتر انجام می‌شود، تا در ساختاری بسته و کثرت‌گریز.

     

  • بازدهی ۸۴ درصدی دلار در سالی که گذشت

    بازدهی ۸۴ درصدی دلار در سالی که گذشت

    به گزارش اقتصادران ، قیمت دلار که در ابتدای فروردین در کانال ۲۶ هزار تومان و بر روی ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان قرار داشت در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۱ بنا به روایت برخی سایت های داخلی به ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. بررسی ها نشان می دهد بازدهی نرخ دلار در سال گذشته تقریبا ۸۴ درصد بوده است.

    بیشترین بازدهی نرخ دلار در آذر و بهمن

    در بین ماه‌های سال آخرین ماه پاییز و دومین ماه زمستان بیشترین بازدهی را ثبت کرده اند. بازدهی دلار در بهمن ۱۳/۴ درصد و در آذر ۱۱/۵ درصد محاسبه شد.

    اما در ماه بهمن چه اتفاقی افتاد که دلار بیشترین بازدهی ماهانه را به خود اختصاص داد؟
    قیمت دلار در بهمن تقریبا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد. نرخ دلار در دی ماه با شوک جابجایی رئیس کل بانک مرکزی (عزل صالح آبادی و ریاست محمدرضا فرزین) دنده معکوس زد، اما در بهمن بازیگران افزایشی با جوسازی درباره اقدامات پارلمان اروپا، نرخ دلار صعودی شد.

    در این ماه خبر آمد پارلمان اروپا تصمیم گرفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این خبر کار فرزین را دشوار کرد و ورق در بازار ارز تهران به نفع معامله گران افزایشی برگشت. برخی از بازیگران ارزی در روز‌های ابتدایی بهمن ماه با جوسازی در رابطه با این خبر در موقعیت خرید قرار گرفتند و مدعی بودند دلار به زمان انتصاب فرزین برگشته بود.

    سایه آمریکا بر قیمت دلار
    در روز‌های یاد شده علاوه بر سیگنال‌های اروپایی، آمریکا نیز بر سر قیمت دلار در عراق سایه انداخت. وال استریت ژورنال گزارش داده بود که آمریکا در حال بستن مسیر دلار به ایران و عراق است. آن طور که در این گزارش آمده بود تشدید فشار بر ایران موجب کاهش ارزش پول عراق شده بود. گفته می‌شود تقویت ارزش دلار در بازار سلیمانیه موجب شده تقاضا برای این ارز در بازار همسایه بیشتر شود.

    به عبارت دیگر با توجه به شکاف قیمتی در دو بازار تهران و سلیمانیه انتقال دلار از تهران به بازار مذکور بیشتر می‌شود.

    به گزارش این روزنامه، از زمانی که بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت سختگیرانه‌ای اعمال کرد، بیش از ۸۰ درصد نقل و انتقالات بانکی عراق مسدود شده، عاملی که زمینه ساز ضعف اقتصاد این کشور و کاهش ورود ارز به ایران شده بود.

    سیگنال دلار هرات و درهم به قیمت دلار
    از طرفی هم تحلیلگران اقتصادی باور داشتند افزایش قیمت دلار در هرات و نرخ حواله درهم باعث رشد نرخ دلار شده بود.

    از سوی دیگر عنوان «توافقی» از معاملات دلار و یوروی بازار متشکل ارزی که نیاز‌های مردم و صرافی‌ها بر اساس آن پوشش داده می‌شد، به طور ناگهانی و از پیش اعلام‌نشده حذف شد.

    به عقیده فعالان بازار، فشار آمریکا به ترکیه و امارات درباره ایران و برجام، تنش‌های آذربایجان و تهران در مورد حادثه سفارت آذربایجان در تهران، انفجار در یکی از مراکز مهمات سازی وزارت دفاع و ردپای اسرائیل در این انفجار و… عامل اصلی تقویت انتظارات صعودی برای نرخ دلار در تهران بود.

    یکی از نکات مهم هفته دوم بهمن نزدیک شدن نرخ دلار آزاد و رسمی بود. فعالان بازار می‌گفتند که معامله‌گران تصور می‌کردند بازارساز در دوران دهه فجر اجازه رشد قیمت را نمی‌دهد و به همین دلیل ترجیح دادند در شرایط کنونی اقدام به خرید معناداری نکنند.

    کمترین بازدهی نرخ دلار در تیر و اسفند
    بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمترین بازدهی نرخ دلار در ماه تیر و ماه اسفند ثبت شده است. نرخ بازدهی دلار در تیرمنفی ۰/۳ درصد بود و در اسفند درمحدوده منفی ۰/۴ درصد محاسبه شد.