به گزارش اقتصادران، یکی از چالشهای عمده حوزه بازرسیهای سازمان تامین اجتماعی در گذشته، نظارت بر بیمه کارگران ساختمانی بوده که بازرسیهای سرزده و قطع شدن دائمی بیمههای این دسته از کارگران به دلیل عدم حضور در کارگاه، همواره مورد انتقاد بوده است. اکنون با گسترش تعداد بسیار بالای متقاضیان بیمه بیکاری در کشور، مجدداً بازرسیهای سختگیرانه فعال و باعث نارضایتی مقرری بگیران بیکاری شده است.
فاطمه. م یک کارمند بخش خصوصی که اخیراً اقدام به درخواست بیمه بیکاری کرده است، پس از دوماه از ثبت این درخواست، با پیامک ارسال پرونده بیمه بیکاری به شعبه محل خود در تهران مواجه شده است.
او در تماس با ایلنا میگوید «بعد از گذشت دو ماه از درخواست و در زمانی که منتظر بوده مقرری سه ماه بیمه بیکاری او یکجا برایش واریز شود، پیامکی دال بر خروج از لیست بیمه بیکاری دریافت کرده است».
این کارگر اخراجی تصریح میکند: بعد از دریافت پیامک، با سازمان تامین اجتماعی و شعبه منطقه تماس گرفتم و مشخص شد که دقیقا در دو روزی که به دلیل بیماری و مراجعه به بیمارستان و خرید داروهایم در منزل نبودم، بازرسان به درب منزل مراجعت کرده و به دلیل عدم پاسخگویی و خالی بودن منزل، گزارش غیبت برای من رد کردند.
وی میافزاید: برای من سوال است که اگر من برای خرید از منزل خارج شده بودم نیز با یکبار بازرسی همین رای برای من صادر میشد؟ با شواهدی که فعلاً موجود است، احتمالاً شیوه قطع کردن بیمه بیکاری به همین نحو است! اگر قرار بر این است که به این شیوه بیمه بیکاری مردم را قطع کنند، خجالت نکشند و به ما پابند الکترونیکی اختصاص بدهند!
حسین. خ نیروی بیکار شده دیگری که یکماه است درخواست بیمه بیکاریاش تایید شده، حکایت دیگری را نقل میکند که اندکی تلختر و شگفتانگیزتر است.
او اظهار میکند: من به دلیل پایین بودن سوابق بیمه، نهایتاً شش ماه میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؛ به همین دلیل، غالباً صبح ها برای مصاحبه کاری با شرکتهای مختلف از خانه خارج میشوم؛ مادرم بیماری قلبی و عصبی دارد و با پسانداز گذشته و کسب و کار در سبدگردانی بورس، مدتی زندگی را میچرخاندم تا متوجه بیکاری من پس از جنگ اخیر نشود، اما یکی از روزها که من خانه نبودهام، بازرس به منزل ما مراجعه کرده و از مادرم در رابطه با من پرسیده است. چند روز است سرگردان مانده ام که به مادرم اصل ماجرا را بگویم یا نگویم! او هنوز سوال می کند که مامور تامین اجتماعی چرا سراغ من را گرفته و من باید واقعیت را پنهان کنم!
این نیروی کار بیکار شده تاکید میکند: چرا نباید راه بهتری برای شناسایی بیکارشدگان واقعی وجود داشته باشد؟
انتقادات پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده بیمههای بیکاری درحالی مطرح میشود که به دلیل ترافیک سنگین بیکاران متقاضی مقرری، فرآیند رسیدگی به پروندهها و پرداخت مقرری بسیار طولانیتر شده است. برخی از بیکارانی که تقاضای بیمه بیکاری خود را قبل از جنگ سی و نه روزه ارائه دادند، تازه با گذشت سه ماه، در پایان اردیبهشت اولین مقرری خود را دریافت کردند. از سوی دیگر، افزایش ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفری متقاضیان و ثبت نامکنندگان بیمه بیکاری باعث شده میان دولت و سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع صندوق بیمه بیکاری اختلافاتی ایجاد شود.
شیپور بیمه بیکاری را از سر گشاد آن نزنیم!
اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی) در اظهارنظری پیرامون وضعیت رسیدگی به تقاضاهای بیمه بیکاری، با یادآوری کشمکشهای همیشگی این تشکل با سازمان تامین اجتماعی در قطع بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه به نظر میرسد همان مشکلاتی که در زمینه قطع بیمه کارگران ساختمانی باوجود پرداخت عوارض از سوی کارفرما و حق بیمه از سوی کارگر وجود داشت، این بار به شکلی دیگر با افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری برای شاغلان بیکار شده نیز بهوجود آمده است.
وی افزود: کجای قانون گفته شده است که وقتی کارگری بیکار میشود و در سامانه تقاضای بیمه بیکاری ثبت میکند، باید در خانه بنشیند و بازرسی خانگی از او به عمل بیاید تا مشخص شود که سر کار میرود یا خیر؟ اگر شیوه کار به این شکل باشد که بازرس در منزل فرد بیکار شده سرک بکشد، مسلماً اقدامی خارج از ضوابط قانونی رخ داده است.
شوکت اضافه کرد: در شرایطی که امروزه تمامی کارشناسان مالیاتی و کارشناسان قوه قضاییه میتوانند از نظر فنی تراکنشها و حسابهای یک نفر را کنترل کنند، آیا نمیتوان با رصد شماره حسابهای متقاضی بیمه بیکاری و شناسایی واریزکنندگان، در صورت احراز برخورداری واریزکننده از کد کارفرمایی، با متقاضی برخورد کرده و متخلفان را جریمه کرد؟ ما معتقدیم که بازرسی به این شیوه که به سراغ منزل یک فرد بیکار شده بیایند و احتمالاً آبروی او را در مقابل خانواده و گاه همسایه او بریزند، خلاف کرامت انسانی است.
این فعال کارگری ادامه داد: امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، شیوههای بسیار روزآمدتر و بهتری برای شناسایی افراد متخلف در حوزههای بیمهای موجود است. چرا از تجربیات جهانی استفاده نمیکنیم؟ چرا مانند بسیاری از کشورها از ظرفیت تشکلهای کارگری و نهادهای مختلف استفاده نمیکنیم و به جای آن، بازرسان را در کشف موارد تخلف با ایجاد سیستمهای امتیازی، ذینفع کرده و بستر فساد ایجاد میکنیم؟
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم تصریح کرد: ما معتقدیم کسی که بیمه بیکاری طلب می کند، چیزی فراتر از آنچه با پرداخت سهم سه درصد حق بیمه بیکاری در طول سالها پس انداز کرده، از صندوق بیمه بیکاری طلب نمیکند که بخواهیم به هر روشی آن را قطع کرده و یا ارائه خدمات پرداخت مقرری را در این شرایط سخت بازار کار که شغل به سختی پیدا میشود، سخت و دشوار سازیم. کارگر بیکار شده از سهم سه درصدی خود که سالها واریز کرده، در زمان بیکاری غیرارادی استفاده می کند. کارگری که ۵ سال و یا بیشتر حق بیمه واریز کرده حداقل یکسال، و کارگری که ۱۰ سال و بیشتر حق بیمه واریز کرده، حداقل دو سال این حق را دارد که از بیمه بیکاری استفاده کند.
این عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: بنده به عنوان کسی که هشت سال در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور داشتم، میتوانم تصدیق کنم که در همه امور نظارتی از این دست، راهکارهای متنوعی از سوی ذینفعان کارگری و کارفرمایی به عنوان اضلاع سه ضلع سهیم در سازمان، پیشنهاد شده اما هنوز به آنها توجه نمیشود.
رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی تاکید کرد: مدیریت وضعیت بیکاران و بیمه بیکاری یک زنجیره ارکان به هم پیوسته دارد که از لحظه اعلام بیکاری تا جدا شدن فرد جویای کار از این صندوق، باید با هم کار کنند. یک بخش این زنجیره، بخش پرداخت مقرری و شناسایی فرد بیکار است. مرحله بعدی، بخشی است که باید سازمان آموزش فنی و حرفهای ورود کرده و با تقویت رایگان توانایی مهارتی، زمینه جستجوی شغلی دستکم در سطح معیشتی متناسب با شان نیروی کار را فراهم کند؛ اما ما پس از دهه هفتاد، با افول کارآمدی این نهاد مهم در کشور مواجه شدیم و امروزه کمتر متقاضی بیمه بیکاری وجود دارد که به اهمیت نقش این سازمان در هدایت شغلی و آموزش فرد بیکار شده آگاه شود.
وی افزود: مرحله بعدی این زنجیره، بحث کاریابی است که باید توسط معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار رقم بخورد. فرآیند جستجوی کار از طریق بانک دادههای خود وزارت کار و انواع کاریابیهای قدرتمند خارج از وزارت کار، میتواند با یک تعامل خوب پا بگیرد و ظرف مدت کوتاهی بسیاری از متقاضیان بیمه بیکاری و مقرریبگیران آن را به سر شغلهایی هم شان خود بفرستند! اما متاسفانه معاونتهای توسعه کارآفرینی و اشتغال ما با هدایت وامهای مختلف که اغلب برای اشتغال استفاده نمیشوند، نتوانسته به اهداف خود برسد و در این زمینه نیز نیازمند به اصلاحات جدی هستیم.
شوکت در پایان با اشاره به تلاش احمد میدری وزیر تعاون، برای ادغام بخش اشتغال و فنی و حرفهای وزارت کار گفت: ما معتقدیم برای کارگر بیکار شده و نیروی کار جویای شغل، کل مجموعههای بیمه بیکاری، سازمان فنی و حرفهای، معاونت اشتغال و بخشهای کاریابی، همگی بخشهای مختلف یک زنجیره هستند که باید در هماهنگی با هم، فرد بیکار شده را از اولین مرحله تا مرحله پایانی اشتغال، هدایت کنند. ما پیشنهاد این ادغام را که امروز آقای میدری آن را مطرح کرده، دو دهه پیش در خانه کارگر و به ویژه در سطح دبیرکل و معاونان این تشکل مطرح کرده بودیم و امیدواریم در شرایط حساس فعلی، با اصلاح جدی ساختاری، مدیریت اشتغال کشور این چنین به حال خود رها نماند!
