به گزارش اقتصادران، در هفتههای اخیر با اعلام گزارشهای پایان سال شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) موجی از انتقادات در میان بازنشستگان و نمایندگان آنها در کانونهای بازنشستگی کشور نسبت به عملکرد این مجموعه ایجاد شده است. توقع بازنشسته ایرانی و کارشناسان از این مجموعه معمولاً بالاست؛ البته باتوجه به اینکه در برخی صندوقهای بازنشستگی در جهان بین ۲۰ تا ۵۰ درصد هزینههای سالانه، از طریق سود شرکتهای تابعه -مشابه شستا در ایران- تامین میشود، این توقع تا حدی منطقی به نظر میرسد و چندان توقع بالایی نیست.
اما این بار در ایران، اعلام زیان خالص بیش از دو هزار میلیارد تومانی شستا در سال گذشته (که اسناد آن نزد ایلنا محفوظ است) و کاهش سهم سود شستا از تامین منابع تامین اجتماعی از حدود ۵ درصد در ابتدای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به کمتر از ۱ درصد در سال ۱۴۰۴، از جمله معضلاتی است که مورد انتقاد بازنشستگان قرار گرفته است. هرچند مدیران دولت گذشته، سود ۳۰ هزار میلیارد تومانی شستا در زمان ریاست بازیان در مسند مدیرعاملی شستا را یک رکورد ارزیابی میکنند، اما منتقدان، آن رکورد را نیز ناشی از رشد ناگهانی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ارزیابی میکنند؛ جهشی که البته در سال گذشته طی مدیریت سعیدی در شستا نیز رخ داده است.
باوجود تمام انتقادات، در دولت مسعود پزشکیان، دو برنامه کلان برای شستا (شایستهگزینی مدیران و تلاش برای برونسپاری مدیریت مجموعهها برای جلوگیری از رانت در چهارچوب طرح «پیمان مدیریتی») در دستور کار قرار گرفته، اما دولتیها با ادعای مداخله مجلس و نیروهای خارج دولت در انتصابات، علت ضعف سوددهی بعضی شرکتها را علاوه بر شرایط بد اقتصادی و تهدیدات نظامی، میراث مدیریت شستا در دولت قبل میخوانند.
هرچند تریبون ایلنا برای مدیران شستا در تمامی دولتها برای پاسخگویی به اتهامات متقابل و روشن شدن ابعاد اینکه «مدیریت کدام دوره بهتر و کدام دوره بدتر بوده» باز است، اما باز هم دل بازنشستگان تامین اجتماعی از شستا، مخصوصاً زمانی که اعلام کرد نمیتواند عیدی ۱۰ میلیونی این بازنشستگان را در اسفندماه گذشته پرداخت کنند، خون شد و برای آنان چندان اهمیت ندارد که در بازیهای شبهسیاسی و رقابتهای اقتصادی، چه کسی کمتر مقصر است؛ آنان بیش از هرچیز، سودرسانی سهام تامین اجتماعی را به عنوان ذخیره سالیان سال تلاش خود طلب میکنند!
ظاهراً چندین دوره تحقیق و تفحص از شستا، باز هم به یک سازوکار بازدارندگی در زمینه سوء استفاده و ترک فعل در قبال حق الناس در شستا ایجاد نکرده و مانع از تکرار ضعفهای مدیریتی نشده است؛ شستا علاوه بر تبدیل شدن به حیاط خلوت جریانهای سیاسی برای سهمکشیهای انتخاباتی، به میدان منازعه و اتهامافکنی گروهها و جناحها در سالهای اخیر بدل شده است و به نظر نمیرسد در این شرایط بتوان به راحتی با برون سپاری و سهامدار کردن سازمان تامین اجتماعی در شرکتها به جای تصدیگری، باری از روی دوش صندوقهای بازنشستگی برداشت و شرایط سهام شرکتهای تابعه را اصلاح کرد.
چه باید کرد؟ «با شستا»!
اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) که روزگاری دستی بر آتش مدیریت شستا در دولتهای گذشته داشته، از برخی حواشیای که باعث رسیدن شستا به این وضعیت شده، پرده بر میدارد. او معتقد است که تغییر کامل رویهها در مدیریت شستا تنها راه حل باقی مانده برای نجات این مجموعه است.
شوکت در ارتباط با حواشی اخیر مطرح شده درباره مدیریت شستا بیان میکند: بنده به مدت ۸ سال عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بودم؛ آن زمان، در جریان برخی جزئیات تحولاتی که در شستا رخ داده بودهام. در زمان وزارت آقای ربیعی اتفاقات خوبی در زمینه مدیریت شستا رخ داد. این مسیر در زمان وزارت آقای شریعتمداری هم ادامه یافت. در زمان آقای رضوانیفر در سال ۱۳۹۸ در حوزه شفافیت شستا اقدامات بسیار خوبی رخ داد و با همراهی آقایان لطفی و ترکان، دوران خوبی را در این حوزه رقم زدند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ ما یک شستای نابود شده را از دولت نهم و دهم تحویل گرفتیم. در زمان مدیرعاملی سعید مرتضوی و وزارت آقای شیخالاسلامی شرایط بدی در این شرکتها رقم خورد. نتیجه وضعیت مدیریتی آن دوره، رقم خوردن یکشنبه سیاه در مجلس بود و حواشی مفاسدی که رقم خورد، تکان دهنده بود. برخی از شرکتهای شستا فروخته شده بود و چکهای شستا به اجرا گذاشته شده بود. بخشی از چکها به وزارت نفت واگذار شده بود. ما این موقعیت بر هم ریخته را تحویل گرفتیم و تلاش کردیم به یک نقطه بهسامان برسانیم.
این فعال کارگری عنوان کرد: ما مواردی در دولت احمدینژاد و همچنین دوران مدیرعاملی آقای مرتضوی داشتیم که شرکتهای کاغذی درست کرده بودند ولی این شرکتها را مجبور به منحلسازی کردیم. یعنی افرادی با شرکتهایی که تنها روی کاغذ به نام شستا ثبت شده بودند، حقوق گرفته و برای خود منبع درآمد تعریف کرده بودند. این شرکتهای صوری تنها برای شستا هزینه داشتند و مطلقاً تولیدی نداشتند. در برخی موارد شرکتهای ناکارآمد با هم ادغام شدند که جدا بودن آنها هیچ توجیهی نداشت. شرکتهایی بودند که زمینی داشتند که قرار بوده آن را به پتروشیمی تبدیل کنند اما پس از ده سال هیچ اقدامی روی آنها نشده بود. این درحالی بود که همان شرکتِ افتتاح نشده، هیات مدیرهای داشت که در زمان آقای احمدینژاد هشت سال حقوق میگرفتند!
عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: ابطال همه این شرکتها و روابط خاص و مفاسد، باعث شد که به مرور به مدیریت آقای ربیعی در وزارت کار در دولت بعد حمله شود. همچنین آقای رضوانیفر توسط برخی افراد در محافل سیاسی و مجلس تخریب شود. امروز نیز آن سوء استفادهها و فشار برخی مجلسیها برای آوردن رزومه افراد نزدیک به خود یا جلوگیری از اخراج برخی دیگر از هیات مدیرهها، به همین دلیل بوده است. عملاً آقای میدری نتوانست بسیاری از تغییرات را به دلیل فشار همین محافل سیاسی در مجلس و بیرون مجلس جلو ببرد. از بحث پیمانسپاری مدیریتی تا اصلاحات و ادغامهای ساختاری، همه با مخالفت مدیران و هیات مدیرههایی مواجه شده بود که میخواستند از موقعیت خود استفاده و در جای خود بمانند.
شوکت خاطرنشان کرد: اینکه شما تلاش میکنید یک شرکت را بورسی کنید یا پیمان مدیریتی آن را به بخش خصوصی بدهید که موجب شود به سوددهی و بازدهی برسد، قطعاً آن هیات مدیره منصوب شده از سوی دولت که به درآمدهای رانتی عادت کردهاند، آسیب میبیند. مدیری که کار نمیکند و به دلیل ارتباطاتی با برخی مقامات و مجلسیها، سالهاست در یک شرکت به عنوان هیات مدیره جا خوش کرده و بدون مدرک مرتبط، حقوق و پاداش برای خود رد میکند، آن شرکت را در شستا ابزاری برای ارتباطات مالی و زد و بندهای خرید و فروش مواد اولیه و کالاهای مرتبط و سودهای نجومی میبیند. علت این است که حقوقهای بالا این افراد را ارضا نمیکند و به دنبال درآمدهای میلیارد تومانی هستند. قاعدتاً ایستادگی در برابر چنین وضعیتی، هزینه بسیار بالایی دارد و وضعیت امروز شستا در زمینه سوددهی، محصول این وضعیت است.
وی تصریح کرد: بورسیسازی شرکتهای تامین اجتماعی که باعث سودده شدن اغلب آنها شده نیز، محصول همان دوره مدیریتی آقای ربیعی در وزارت کار بوده است. ما در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی معتقد بودیم تا زمانی که کلیه شرکتهای شستا بورسی نشده و مدیریت آن به اهلش به پیمان سپرده نشود، ما روند تثبیت سود را در شستا نخواهیم داشت. در دولت آقای روحانی سود شستا افزوده شد، اما این روند هم قبل و بعدش نوسان زیادی داشت. راه تثبیت آن این است که از دست انتصاب هیات مدیرههای توصیه شده که مرکز تجمیع مفاسد و ترک فعلهای متعدد هستند و فقط برای کشور هزینه بیشتر درست میکنند، راحت شویم. شفافیت شستا در گروی مشارکت مالکان اموال سازمان تامین اجتماعی یا کارفرمایان و کارگران است.
او تاکید کرد: در نهایت به نظر میرسد، در اصلاحات اساسی، نیاز به مشارکت ذینفعان و مالکان حقیقی داراییهاست و بدون این مشارکت، کار اصلاً جلو نمیرود….
