دسته: بانک و بیمه
-

گام بلند «وبصادر» به سمت ایستگاه نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد
به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران انتشار گزارشهای حسابرسی شده بانک صادرات ایران که با مهر تایید سازمان حسابرسی کشور همراه شده، نشان میدهد «وبصادر» نه تنها در مسیر افزایش نسبت کفایت سرمایه گامهای بلندتری برداشته، بلکه توانسته ترازنامه، جریانهای نقدی و ترکیب داراییهای خود را نیز در جهتی مثبت و سازنده بازآرایی کند؛ مسیری که در نهایت میتواند بانک را به «ایستگاه استاندارد ۸ درصدی» کفایت سرمایه در سال آینده نزدیک کند.محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در ماههای اخیر بارها بر این نکته تأکید کرده که «بازسازی ساختار سرمایه» مأموریت اصلی مدیریت فعلی است. ارقام نیز این روایت را تأیید میکنند. سرمایه نظارتی بانک طی دو سال گذشته با رشدی حیرتانگیز (بیش از ۱۹۲۴ درصد) از منفی ۱۴ هزار میلیارد ریال به بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. نتیجه این جهش، خروج از وضعیت منفی و ثبت رشد ۹۶۷ درصدی نسبت کفایت سرمایه بوده که بانک را از منفی ۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رساند.در نیمه نخست امسال نیز نسبت کفایت سرمایه با رشد ۵۰ درصدی از ۲ به ۳ درصد ارتقا یافته؛ رقمی که هنوز فاصله محسوسی تا استانداردهای بینالمللی و حتی هدف ۸ درصدی دارد، اما نشانه مسیر رو به جلویی است که بانک صادرات در آن قرار گرفته است.سیفی در تازهترین اظهارات خود از افزایش سرمایه «وبصادر» تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم امسال خبر داده؛ اقدامی که به گفته او «بانک صادرات ایران را به بانک جامع تبدیل خواهد کرد» و زمینه را برای رسیدن به نسبت کفایت سرمایه بالای ۵ درصد تا پایان سال و حرکت به سمت ۸ درصد در سال آینده فراهم میکند.تصویر درآمدی بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان از جهش قابل توجه دارد. مجموع درآمدهای عملیاتی بانک با رشد ۵۷ درصدی به ۸۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده؛ رقمی که در کنار افزایش سود خالص، گواهی بر قدرتمندتر شدن موتور درآمدزایی بانک است. درآمد تسهیلات اعطایی که ستون اصلی درآمدهای بانکی است، در نیمه نخست امسال ۴۴ درصد رشد داشته و به ۶۶۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد ۱۹۷۴ درصدی درآمد سپردهگذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری نیز یک رکورد کمسابقه است، علاوه بر اینکه افزایش سود سرمایهگذاری در سهام و اوراق بدهی نیز سیگنالی از افزایش کارایی پرتفوی سرمایهگذاری بانک به شمار میرود.با وجود رشد هزینه سود سپردهها وبصادر به میزان ۷۳ درصد، کنترل هزینه مطالبات مشکوکالوصول به بهبود حاشیه سود عملیاتی بانک کمک کرده که باعث شده سود خالص نیز با رشد ۹ درصدی به ۸.۵ هزار میلیارد ریال رسیده و سود هر سهم بانک از به ۱۲ ریال برسد.ترازنامه بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال جاری، تصویر یک بانک در حال توسعه را نشان میدهد. جمع داراییها با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸,۹۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده افزایش ظرفیت عملیاتی بانک است. افزون بر اینکه موجودی نقد بانک با جهشی ۹۴ درصدی ۲ برابر شده و به ۲,۳۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رشدی که بهبود واضحی در قدرت نقدشوندگی و پاسخگویی به تعهدات کوتاهمدت ایجاد میکند.این گزارش میافزاید: تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران به بخش غیردولتی ۸ درصد رشد داشته و نشان از جهتگیری بانک برای تقویت پرتفوی اعتباری دارد. در مقابل، افزایش ۱۳۶ درصدی داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش نشاندهنده تلاش بانک برای آزادسازی داراییهای راکد است.در بخش بدهیها هم سپردههای مشتریان بانک صادرات ایران به عنوان اصلیترین منبع تأمین مالی بانک با رشد چشمگیر ۲۴ درصدی همراه شده و این رشد در کنار افزایش سپردههای غیرهزینهزا میتواند هزینه تمامشده پول را در دورههای آتی کاهش دهد.گزارش صورت جریانهای نقدی بانک صادرات ایران روشنترین نقطه نیمه نخست سال ۱۴۰۴ است چرا که نقد حاصل از عملیات با جهشی بیسابقه، از ۸۲ هزار میلیارد ریال به ۱۰۱۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده که رشدی ۱۲۴۷ درصدی را ثبت کرده که این رقم نشاندهنده افزایش چشمگیر توان عملیاتی بانک در خلق نقدینگی است.همچنان که جریان نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری نیز از منفی ۱۰ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال رسیده؛ رشدی که با فروش داراییهای غیر بانکی و واگذاریهایی به ارزش بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال محقق شده است. نتیجه اینکه جریانهای نقدی باعث شده موجودی نقد پایان دوره بانک با رشد ۲۱۹۰ درصدی به ۲۳۰۵ هزار میلیارد ریال برسد؛ رقمی که بیانگر قدرت نقدینگی کمسابقه بانک صادرات در سالهای اخیر است.گزارش تفسیری مدیریت نیز بر روند افزایشی مانده تسهیلات و سپردهها تأکید دارد. تسهیلات اعطایی بانک از ۹,۶۸۳ هزار میلیارد ریال به ۱۰,۳۴۵ هزار میلیارد ریال رسیده که بخش عمده آن به تسهیلات غیردولتی تعلق دارد. البته ذخایر مطالبات مشکوکالوصول نیز در سطح ۸۸۳ هزار میلیارد ریال نگهداری شده تا پوشش مناسب ریسک حفظ شود.در حوزه سپردهها نیز افزایش مانده سپردههای بلندمدت از ۳۳۰۱ به ۴۸۵۴ هزار میلیارد ریال نشاندهنده تقویت منابع پایدار بانک است به گونهای که رشد ۴,۳۲۶ هزار میلیارد ریالی سپردههای غیرهزینهزا نیز امتیازی مهم برای کاهش هزینه پول محسوب میشود.بررسی مجموعه صورتهای مالی، جریانهای نقدی و گزارش تفسیری مدیریت نشان میدهد بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ موفق شده به شکلی همزمان در چند جبهه شامل افزایش نسبت کفایت سرمایه، تقویت منابع نقدی، رشد درآمدهای عملیاتی، بهبود کیفیت داراییها، کنترل هزینههای پرریسک و افزایش سپردهها حرکت رو به جلو بانک را نمایان میسازد.پیشبینی میشود با اجرای برنامه افزایش سرمایه و ادامه اصلاح ساختار مالی، حرکت بانک به سمت کفایت سرمایه ۸ درصدی بیش از هر زمان دیگری قابل تحقق به نظر میرسد. مسیری که اگر با ثبات سیاستهای اقتصادی همراه شود، میتواند «وبصادر» را وارد فاز تازهای از نشاط عملیاتی و پایداری مالی کند؛ فازی که سالهاست سهامداران و فعالان بازار منتظر آن هستند. -

رقم بدهی دولت به شبکه بانکی سر به فلک کشید / جهش ۲۵٫۳ درصدی در تنها ۵ ماه!
به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی چندی پیش آخرین گزارش خود از «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» در پایان مرداد ۱۴۰۴ را منتشر و از جدیدترین ارقام پایه پولی و نقدینگی رونمایی کرد.
فارغ از آماری که افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه را نشان میدهند، یکی از بخشهای مهم گزارش جدید بانک مرکزی، به وضعیت بدهی دولت و بانکها اختصاص یافته است. اهمیت این بخش از آنجا نشات میگیرد که بر اساس همین گزارش، افزایش رقم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، با تاثیر ۱۷٫۵ درصدی، مهمترین عامل رشد ۱۴٫۵ درصدی پایه پولی در پنج ماهه امسال بوده است.
بررسیها نشان میدهند که رقم بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان مردادماه امسال به بیش از ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در حالی که این رقم در مردادماه سال گذشته معادل ۱,۶۵۴ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۱۴۰۳ برابر با ۱,۹۹۷ هزار میلیارد تومان بود.
به عبارت دیگر، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در طول ۱۲ ماه ۵۱٫۲ درصد و در طول ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۲۵٫۳ درصد افزایش یافت.

استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یافت
با استناد به دادههای گزارش مذکور، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکتهای دولتی) به بانک مرکزی که در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۶۸۰ هزار میلیارد تومان با رشدی ۲۵٫۷ درصدی به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال جاری رسید. این در حالی بود که رقم رشد سه ماهه این بدهی در دوره مشابه سال گذشته برابر با تنها ۳٫۸ درصد بود.
افزون بر آن، بررسیها حاکی از آن هستند که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال، در مقایسه با مردادماه سال گذشته، شاهد جهشی ۷۳٫۸ درصدی بود؛ در حالی که میزان رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، در پایان مرداد سال ۱۴۰۳، معادل ۴۵٫۶ درصد بود.
جهش ۹۸٫۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در طول یک سال
تفکیک بدهیهای بخش دولتی به بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی نشان میدهد از ۸۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مردادماه، بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت و حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی بود.
همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری شاهد افزایش ۹۸٫۵ درصدی و در بازه زمانی پنج ماهه، متوجه رشد ۳۶٫۹ درصدی شد.
به علاوه، رقم مطالبات بانک مرکزی از شرکتهای دولتی با وجود رشد ۲۲٫۲ درصدی در بازه زمانی ۱۲ ماهه، در بازه پنج ماهه ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
بدهی بخش دولتی به بانکها ۱,۶۴۶ هزار میلیارد تومانی شد
بررسی وضعیت بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری نشان میدهد که مبلغ کل این بدهی در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۲۵ درصد رشد کرد و به ۱,۶۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه رسید. همچنین این رقم در مقایسه با مردادماه سال گذشته رشدی ۳۰٫۱ درصدی را ثبت کرد.
تفکیک مطالبات بانکها و موسسات اعتباری از بخش دولتی به مطلبات آنها از دولت و شرکتهای دولتی حاکی از آن است که ۱,۵۸۲ هزار میلیارد تومان از این رقم سهم دولت و تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی بود. همچنین رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مردادماه امسال رقم ۳۰٫۱ درصد را ثبت کرد اما بدهی شرکتهای دولتی ۷۳٫۷ درصد کاهش یافت.
کاهش ۲۵٫۱ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی
یکی دیگر از بخشهای گزارش بانک مرکزی به وضعیت بدهی بانکها و موسسات اعتباری به این نهاد اختصاص یافته است. بر اساس دادههای این گزارش، بانکهای کشور در پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱,۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشتند که این رقم با کاهش ۲۵٫۱ درصدی، در پایان مردادماه به ۸۷۵ هزار میلیارد تومان رسید.
به علاوه، در حالی که نرخ رشد نقطه به نقطه مطالبات بانک مرکزی از بانکها در مردادماه سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰٫۳ درصد ثبت شد، این نرخ در مردادماه امسال به ۲۴٫۸ درصد کاهش یافت.
به این ترتیب در شرایطی که آمارها از افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارند، با استناد به این بخش از گزارش بانک مرکزی، به نظر میرسد که اعمال سیاستهای انقباضی و کنترل ترازنامه بانکها، باعث شده که بدهی آنها به بانک مرکزی کاهشی شود.
-

قالب کردن بیمههای «ابتر» به نام بیمه «اکمل» به بازنشستگان / یک فعال کارگری: مردم انقلاب نکردند که متولیان و خدمتگذاران به آنها بگویند «هرچه پول بدهید آش میخورید»!
به گزارش اقتصادران، اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ درباره ضرورت روی آوردن کانونهای بازنشستگی کشور به سمت بیمه اکمل درحالی مطرح شده که اخیراً بحث گسترش بیمه «اکمل» توسط بیمههای تجاری کشور مطرح شده و گروهی از مدیران حوزه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز باتوجه به تعهدات و هزینههای بالای این صندوقها در حوزه تعهدات درمانی و ناکارآمدی بیمه تکمیلی، گزینه بیمه اکمل را مطرح کردهاند؛ این گزینهی پرهزینه ممکن است در آینده برای سازمان تامین اجتماعی نیز روی میز بیاید.
تصویب قوانین حوزه بیمه اکمل برای کمک به صندوقهای بازنشستگی در هیات دولت و ابلاغ آن برای اجرا، خود گویای گرایش دولت به پوشش بخشی از وظایف درمانی صندوقهای بازنشستگی در چهارچوب قراردادهای بیمهای تجاری است. این گرایش درحالی گاه و بیگاه به صورت علنی بیان میشود که بیمهگذارانِ تکمیلیِ بازنشستگان در قراردادهای جمعی خود، خدمات کامل و به موقعی ارائه نمیدهند.
مدیران بیمههای تکمیلی (اعم از دولتی و تجاری) عمدتاً مدعی هستند که در فضای بیمههای اکمل و طلایی، خدمات بهتر و به موقعتری به بازنشستگان ارائه میشود و این درحالی است که صندوقهای بازنشستگی در اساسنامهها و قوانین خود، متعهد به تامین بیمه پایه هستند. برای مثال، حسین رنجبران (مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ) در گفتگویی با ایلنا اعلام کرد: «در حوزه بیمه اکمل تاخیر وجود ندارد و اگر تاخیری در تسویه اسناد وجود دارد، در بیمههای تکمیلی قراردادهایی مثل تامین اجتماعی است که پرداخت تعهدات آنها با هشت ماه تاخیر مواجه است. از قدیم این ضرب المثل مطرح بوده است که «هرچه پول بدهید همانقدر آش میخورید!» لذا معمولاً براساس میزان هزینهکرد، بهرهمندی از خدمات بیمهای تعریف می شود». او توصیه کرد که بازنشستگان با بیماریهای صعبالعلاج حتماً از بیمه اکمل استفاده کنند.»
بررسی چندین نوع قرارداد بیمه اکمل نشان میدهد که بازنشستگان برای برخورداری از چنین خدمات درمانی تکمیلی کارآمدتری، باید برای خانوارهای دو نفره ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان علاوه بر بیمه تکمیلی عادی بپردازند. همچنین برخی شرکتها به صورت ویژه و VIP، خدمات بیشتری را بدون سقف و با فرانشیز پایینتر برای بازنشستگان و کارکنان خود خریداری میکنند که کسورات و حق بیمه آنها به نزدیک ۴ میلیون تومان در ماه (برای خانوار ۲ نفره و بیشتر) است.
این ارقام درحالی از بازنشستگان گرفته میشود که متوسط دریافتی بسیاری از بازنشستگان صندوقهای بزرگ در کشور حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان است و در صورت پرداخت این هزینهها از مستمری ماهانه، معیشت خانوار کامل زمین میخورد. در نظر داشته باشیم بیماران صعبالعلاج و خاص، گاهی با هزینههای میلیاردی درمان (در بیماریهای قلبی و سرطانها) مواجه میشوند که انواع بیمههای طلایی و اکمل نیز در بهترین حالت کمتر از نصف این هزینهها را پرداخت نمیکنند.
همه این اتفاقات درحالی رخ میدهد که بازنشستگان و بیمهشدگان در طول خدمت نُه/ بیست و هفتم حق بیمه پایه خود را بابت هزینه درمان به تامین اجتماعی (و در صندوقهای دیگر با رقم مشابه) میپردازند تا پس از سه دهه کار، بتوانند از خدمات درمانی کامل برخوردار شوند. اگر حق بیمه تکمیلی عادی افراد به ازای هر نفر ۷۲۰ هزار تومان باشد، با حداقل نرخ بیمه اکمل، مجموع هزینه بیمه تکمیلی و اکمل هر فرد بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان میشود؛ برای همهی اعضای خانواده این رقم سر به فلک میکشد.
احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این ارتباط توضیح داد: واقعیت این است که ما مردمان ایران حدود نیم قرن قبل انقلاب کردیم تا شاهد اظهاراتی مانند «هرچه پول بدهید آش میخورید» از سوی متولیان و خدمتگذاران دولتی و شبه دولتی نباشیم. اما متاسفانه در عمل و گاه در عمل و بیان همزمان، چنین بیاناتی را میشنویم. این درحالی است که رهبر انقلاب در اسناد بالادستی و در بیانات خود بارها اعلام کردند که «در هنگام استفاده از خدمات درمان، مردم رنجی را به جز رنج بیماری نباید تحمل کنند.»
وی افزود: آنچه در ایران به عنوان بیمه اکمل توسط متولیان بخش خصوصی و مدیران دولتی به مردم پیشنهاد میشود، مصداق بیمه «ابتر» است تا بیمه «اکمل»! در این میان سوال این است که چرا باید شرایط بیمه تکمیلی به گونهای باشد که تنها یک شرکت در میان سایر رقبا، رغبت به حضور در مناقصه داشته باشد؟
سهرابی ادامه داد: به نظر میرسد باید کارگروهی در دولت تشکیل شود تا این انحصار ظاهراً طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و شرایطی رقابتیتر در زمینه بیمه تکمیلی ایجاد شود. باتوجه به اخباری که ما از نشست کانونهای بازنشستگان در مشهد با مدیران بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی داشتیم، به صورت ضمنی میتوانیم بگوییم که تکلیف مناقصه و بستن قرارداد در همان جا روشن شده و تنها روی جزئیات با سازمان تامین اجتماعی مذاکره صورت گرفته است.
این فعال کارگری تصریح کرد: قوانین مناقصات در کشور مشخص است و اگر از مناقصهای استقبال صورت نمیگیرد، باید ریشهیابی کرد که چرا این اتفاق میافتد. سوال ما این است که چرا دولت در کارگروهی موانع حضور همه شرکتهای بیمهگر تکمیلی را بررسی نمیکند؟ اگر موضوع عدم پرداخت تعهدات دولت و تامین اجتماعی به مجموعههای تجاری و غیرتجاری بیمه تکمیلی است، آیا نباید این معضل رفع شود؟
عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار تاکید کرد: ما بسیاری از خانوارهای درگیر بیماریهای صعب العلاج را داریم که زن و مرد پس از ۳۰ سال خدمت، از خدمات خوب بیمه تکمیلی برخوردار نیستند و زیر بار سنگین هزینههای درمان از پا درآمدهاند. بنده کارگری را میشناسم که باید ۳۰ جلسه پرتودرمانی و رادیوتراپی کند و هزینههای درمان را با وجود بهرهمندی از بیمه تکمیلی نمیتواند پرداخت کند. این افراد چه گناهی کردهاند که باوجود سالها پرداخت سهم ۹ بیست و هفتم درمان، دولت و تامین اجتماعی نمیتوانند به قانون الزام برای پرداخت کل هزینههای درمان عمل کنند؟
به گفته این فعال کارگری، امروزه بسیاری از خانوارهای کارگری برای پرداخت هزینههای درمان بیماریهایی که به علت شرایط شغلی دچار آن شدهاند، از خیریهها کمک میگیرند و اگر خیریه مربوطه نتواند به موقع هزینههای جلسات درمان سرطان کارگر بازنشسته را بدهد، شیمیدرمانی او نیمهکاره رها میشود!
او افزود: این یک آسیب و درد جدی در نظام درمانی است که دستگاههای متولی باید آنها را علاج کنند و شرایط باید به نحوی مدیریت شود که در حوزههای تکمیلی فقط یک شرکت ورود نکند. باید شرایط تغییر کند تا تنها یک شرکت با منت، به کارگران خدمات ضعیف ندهد.
سهرابی اضافه کرد: پیشنهاد ما به رئیس جمهور این است که یک کمیته ویژه با اختیارات گسترده در این حوزه ایجاد کند و اعضای شورای عالی بیمه را به همراه شرکتهای بیمهگر تکمیلی و مدیران وزارت بهداشت و تامین اجتماعی، در آن جمع کند و با حضور نمایندگان ذینفعان یکبار برای همیشه مشکلات انباشت شده و در آستانه بحران درمان تکمیلی کارگران و بازنشستگان را حل کند. ما بر این باوریم که راه حل نهایی، بازگشت به بیمه پایه و قانون الزام است، اما در غیر این صورت، متولی نهایی خدمات درمانی آحاد مردم خود دولت است!
-

حرکت بانک صادرات ایران به سمت بانک جامع با تکیه بر اصلاحات حقوقی و مالی
به گزارش اقتصادران به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در همایش حقوقی و وصول مطالبات ۱۴۰۴ و در جمع مدیران، کارشناسان و مسئولان واحدهای حقوقی و وصول مطالبات، با تأکید بر اهمیت این بخش در حفاظت از بانک گفت: صیانت از منابع، داراییها و سرمایههای بانک اساسیترین وظیفه واحدهای حقوقی است و پشتیبانی از سیاستهای اجرایی و اعتباری بانک نیز از رسالتهای مهم معاونت حقوقی و مجموعههای زیرمجموعه آن به شمار میرود.
وی افزود: پیگیریها، مسئولیتپذیری و تلاش مجموعه حقوقی در حفظ داراییهای بانک، نقش برجستهای در ارتقای اعتبار و افزایش قدرت رقابتی بانک داشته است.
واحد حقوقی؛ از نگهبان داراییها تا بازیگر اصلی سیاستهای کلان بانک
سیفی با اشاره به اینکه نگاه صرفاً قضایی و اداری به موضوعات حقوقی اشتباه است، گفت: مسائل حقوقی در بانک، ماهیتی راهبردی دارند و باید فراتر از یک سازوکار اداری یا قضایی، در سطح سیاستهای کلان بانک مورد توجه قرار گیرند.
او با برشمردن مسائل حقوقی به عنوان بخش مهمی از چالشهای سالهای اخیر بانک تصریح کرد: از سودآوری و افزایش سرمایه گرفته تا اخذ مجوزهای نهادهای نظارتی، مدیریت مطالبات مشکوکالوصول، مجوزهای شعب خارجی و بسیاری دیگر از موضوعات بانک، همگی با موضوعات و پیگیری های حقوقی گره خوردهاند.
معاونت حقوقی باید تصمیمساز کلان باشد
مدیرعامل بانک صادرات ایران با قدردانی از تلاشهای معاونت حقوقی در سالهای اخیر، از زحمات مدیران و مسئولان واحدهای حقوقی و وصول مطالبات برای دستاوردهای اخیر تقدیر کرد و گفت: نگاه ما همواره این بوده که این معاونت باید نقشی راهبردی و اثرگذار در تصمیمات مهم بانک داشته باشد؛ از همین رو تغییرات ساختاری ایجاد شد و بر ادامه این مسیر نیز تأکید داریم.
او با بیان اینکه «هدفگذاریها با شفافیت اعلام شده و بر عهدی که برای رساندن بانک به جایگاه واقعیاش بستهایم پایبند خواهیم بود» افزود وظیفه ما این است که در مسیر تحقق تعهدات ارائهشده به سهامداران ، مشتریان ، همکاران و سایر ارکان نظارتی، بدون تعارف پیش برویم و آرامش را به بانک بازگردانیم.
سیفی با اشاره به چالشهای مهم در مسیر افزایش سرمایه بانک گفت: یکی از اساسیترین مسائل پیش رو، موضوع افزایش سرمایه است. در این مسیر، تبادل داراییها، واگذاری داراییهای مازاد و سوددهکردن عملیات بانک با جدیت دنبال میشود و این روند نیازمند دستورالعملهای مشخص و استفاده از مدلهای نوین بانکداری است.
هدف بزرگ نیمهدوم سال: جهش سرمایه به حدود ۱۰۰ همت
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزایش سرمایه ۱۵ تا ۲۰ همتی در سال جاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: برنامهریزی کردهایم تا سرمایه بانک به حدود ۱۰۰ همت برسد.
او همچنین به هدف بانک برای تبدیل شدن به «بانک جامع» بر اساس تقسیمبندی جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تلاش شده است تا بانک صادرات ایران از جنبههای مختلف ارتقا یابد و در تمام شاخص ها در جمع سه بانک برتر کشور قرار گیرد. هدف نهایی، تبدیل این بانک به یک بانک جامع است.
تلاش برای ارتقای کفایت سرمایه از حدود ۳٪ مثبت به بالای ۵٪ تا پایان سال
سیفی خاطرنشان کرد: سرمایه فعلی بانک نزدیک به ۸۰ همت است و کفایت سرمایه که اکنون حدود سه درصد مثبت است و در تلاشیم تا پایان سال به بیش از پنج درصد برسد و در اوایل سال بعد به سمت هدف ۸ درصدی حرکت نماییم. استانداردهای بانک جامع شامل کفایت سرمایه بالای ۱۲ درصد و سرمایه بیش از ۹۰ همت است و برنامهریزی دقیق برای تحقق این الزامات انجام شده و بانک به صورت جدی در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت میکند.
-

بانکهای خصوصی حتی زحمت خواندن بخشنامه بانک مرکزی را به خود نمیدهند و آن را در سطل آشغال میاندازند!
با توجه به اهمیت نقش شبکه بانکی در اقتصاد، کشورها اقدامات گستردهای در راستای نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد بانکها به عمل میآورند؛ برای مثال در آمریکا چنانچه یک بانک سه دوره ۱۵روزه یعنی جمعا ۴۵ روز اضافهبرداشت داشته باشد، بازرسان نهاد نظارتی FDIC به بانک گسیل شده و بلافاصله اقدامات اصلاحی آغاز میشود.
این اقدامات باید ظرف یک هفته اجرا شود و در غیر این صورت اعضای هیئتمدیره بلادرنگ خلع ید شده و هیئتمدیره جدید توسط FDIC منصوب میشوند و دستورات نهاد نظارتی را بهطور کامل اجرا میکنند. یکی از نکات مهم در اقدامات اصلاحی این است که اگر بانکی تخلف کرد، دیگر نمیتواند به مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره حقوق نجومی و پاداش فضایی پرداخت کند. در بریتانیا مسئولیت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی بر عهده Bank of England است که توسط PRA انجام میشود.
در صورت هرگونه تخلف، نهاد نظارتی بلافاصله در مرحله اول به بانک خاطی هشدار میدهد و در صورت عدم اصلاح، اقدام به صدور دستورات لازمالاجرا ازجمله اعمال جریمه، محدودیت و تحریم بانک خاطی، جریمه مدیران و سلب حق ادامه فعالیت آنها در بازار مالی و در نهایت ادغام یا پایان فعالیت بانک میکند. حال نگاهی میاندازیم به عملکرد شبکه بانکی وطنی خودمان. بانک آینده که دیگر نیازی به توضیح ندارد و بوی نامطبوع آن همه کشور را فراگرفته است. یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی بهتازگی از بانک دیگری نام برد که بیش از ۷۵ درصد از تسهیلاتش را به شرکتهایی داده است که بهنوعی به بانک مرتبط هستند و این رقم حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است. بد نیست به خاطر بیاوریم که کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و سهم آب و فاضلاب یعنی بزرگترین معضل کشور تنها ۷۸ هزار میلیارد تومان است.
بانک دیگری هم حکایت جالبی دارد. در شرایطی که این بانک در سال گذشته بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان یعنی پنج برابر سقف مجاز به اشخاص و شرکتهای مرتبط خود تسهیلات پرداخت کرده و در ۹ ماه اول سال گذشته با زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی در بخش تسهیلات و سپردهگذاری با ناترازی گسترده درآمدها و هزینهها مواجه است، از صندوق توسعه ملی تقاضای دو میلیارد دلار وام برای خود و ۱۸ شرکت وابسته کرده تا از قافله عقب نماند. اما مقام نخست در این مسابقه تراژیک به یک مؤسسه اعتباری اختصاص مییابد که با روزانه ۷۰ هزارمیلیارد تومان زیان و ۶۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در رأس صف بانکهای رو به ورشکستگی قرار دارد.
مخلص کلام اینکه بررسی صورتهای مالی بانکهای کشور بهویژه بانکهای خصوصی، افزایش بیسابقه زیان انباشته را نشان داده و از عمق بحران در نظام بانکی خبر میدهد. البته این فاجعه فراتر از ولنگاری مدیریتی و شلختگی مالی بوده و لانه فسادی است که بهصورت سازمانیافته در پی پیوند نامیمون زر و زور شکل گرفته و گسترش یافته است؛ بهطوری که به لایههای مختلف بانک مرکزی هم که قرار است نقش نهاد نظارتی را ایفا کند، رخنه کرده است.
کار به جایی رسیده که وقتی بانک مرکزی بهعنوان نهاد نظارتی با صدور بخشنامهای نقش بازی میکند، بانکهای خصوصی حتی زحمت خواندن آن را به خود نمیدهند و به سطل آشغال میاندازند! سالهاست شبکه بانکی کشور از مأموریت ذاتی خود که ارائه تسهیلات به بخش مولد اقتصاد است، فاصله گرفته و به بنگاهداری مشغول شده است و در این میان زور هیچکس هم به آنها نمیرسد.
رهبری در ملاقات با هیئت دولت در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ از عملکرد بانکها بهشدت انتقاد کردند و در ارتباط با بنگاهداری بانکها فرمودند «بانکها غلط میکنند». دریغا که بانکها پس از هفت سال هنوز هم غلط میکنند و نهاد نظارتی بهعنوان ناظر بینظر نقشآفرینی میکند. وقتی صاحبان قدرت و مالکان سرمایه دست به دست هم داده و منافع ملی را زیر پای مینهند، چه جای تعجب که انتصاب بهعنوان مدیر ارشد بانک نرخ داشته باشد و برای بالارفتن میزان اختلاس با هم به رقابت بپردازند و هر وقت هم که صلاح باشد، نگرانی خود را از تاراج بیتالمال فریاد بزنند. چنانچه قرار باشد روزی شبکه بانکی کشور اصلاح شود، باید در گام اول همه پروندههای اعتباری سنگین بانکها شفافسازی شده و در اختیار عموم قرار گیرد. ملت حق دارد بداند این تسهیلات به چه شرکتهایی داده شده و مدیران ارشد آن شرکتها چه کسانی بودهاند.
حق دارد بداند چرا پس از فاجعه بانک آینده، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام میکند صاحبان و کارکنان بانک آینده نگران نباشند. درواقع این جمله نهاد نظارتی بیانکننده این واقعیت است که شما سپردهگذاران و کارکنان اصلا نگران نباشید چون همه ضرر و زیان از بودجه دولت یعنی از جیب ملت پرداخت خواهد شد تا شما به کار خود ادامه دهید و ما هم به کار خود! مخلص کلام اینکه پیششرط توسعه اقتصادی کشور، شخمزدن کامل نظام بانکی است. قطعا رفتن افشینها و آمدن بابکها و جابهجایی چند مدیر از این بانک به آن بانک کارساز نیست و باید همه این ریشههای فاسد را دور ریخت. چنانچه چنین عزمی وجود داشته باشد، آن وقت میتوان با حمایت شبکه بانکی به کمک بخش مولد اقتصاد بهویژه صنعت بخش خصوصی رفته و به کاهش تورم، رشد اقتصادی و در نهایت رفاه ملت امیدوار بود. تنها در این صورت میتوان ادعا کرد که شعار سال تحقق یافته است؛ در غیر این صورت شعار خواهد ماند و نه بیشتر.
-

بررسی کارنامه ۸ ماهه بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۴
به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، نتیجه هشت ماه کار بیوقفه در بانک صادرات ایران، گامی بهسمت بانکی کارآمدتر، شفافتر و نزدیکتر به مردم است.
با دستاوردهایی چون:
نوسازی مالی هدفمند
مدیریت کارآمد منابع و مصارف
بهداشت اعتباری
افزایش کیفیت خدمات
رشد تراز عملیاتی
و
تقویت جایگاه بانک در شبکه مالی کشور
-

عبور اقتصاد از مدلهای سنتی؛ ضرورت همراهی حسابداران برای موج نو فناوریهای مالی
به گزارش اقتصادران به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، در این همایش که با حضور حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد محمدپور معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی همراه بود، یاسر مرادی با تأکید بر اینکه تسلط بر تغییرات جدید در مدلهای کسبوکار وط آشنایی کامل با قوانین و مقررات در حوزه فناوریهای نوین صنعت مالی و حسابداری، مهمترین الزام برای تعامل بیشتر بخشهای مالی و حسابداری با بانکهاست، افزود: سرعت فناوری اطلاعات در حوزه مالی به اندازهای است که هر چند ماه با تأسیس یک نهاد جدید ارائه خدمات مالی روبهرو میشویم.
او با بیان اینکه بانکها دیگر صرفاً واسطهگر وجوه نیستند و باید در فضای فناوریهای نوین مالی با رقبای جدیدی دستوپنجه نرم کنند، تأکید کرد: حسابداران باید شناخت بیشتری نسبت به این تحولات داشته باشند تا بتوانند نقش موثری در تامین مالی سازمان متبوع خود داشته باشند.
نقش رمزارزها، فینتکها و نئوبانکها در تغییرات مالی کشور
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به حجم بالای مبادلات رمزارزها در کشور گفت: حجم معامله یک روز رمزارزها در کشور از منابع در گردش بسیاری از صنایع مالی سنتی مثل لیزینگ ها بالاتر است.
او با اشاره به نقش پر رنگ ابزارهای نوین مالی افزود: در گذشته بانکها حجم گستردهای از دادههای مالی را در اختیار داشته و رصد میکردند، اما امروز بسیاری از این اطلاعات از طریق لندتک ها؛ نئوبانکها؛ کارگزاران رمزارز و…. مبادله می شود و نقش بانکها نهایتا به درگاه پرداخت شان محدود شده است؛ به همین دلیل اعتبارسنجی این نهادها در آینده از اعتبارسنجی بانکی پیشی خواهد گرفت.
تحول در فرآیند اخذ وثایق و تضمینهای بانکی
مرادی سپس به تغییرات مهم در حوزه وثایق برای تامین اعتبار اشاره کرد و گفت: در گذشته اخذ ضمانت برای دریافت تسهیلات زمان بر؛ سلیقه ای و محدود به دارایی های سنتی بود، اما امروز با بهره برداری از ظرفیت قانون جدید تامین مالی و استفاده از سامانه ست در بانک صادرات ایران و سامانه جامع وثایق در وزارت اقتصاد، امکان توثیق غیرحضوری ۳۵ نوع وثیقه فراهم شده است.
او همچنین با اشاره به ابزارهای جدید تأمین مانند برات الکترونیک؛ فکتورینگ و اوراق گام افزود: امروز ادبیات تأمین مالی هم نسبت به گذشته کاملاً متفاوت است و با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاهها از طریق بازار پول انجام میشود؛ چاره ای جز استفاده از ابزارهای مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه نداریم؛ چراکه این ابزارهای جدید نظارت جدی بازار سرمایه و قدرت بالای تامین مالی بازار پول را توامان دارند.
نهادهای جدید مالی و وضعیت حقوقی رمزارزها
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران درباره نهادهای مالی جدید گفت: کارگزاری رمزارز و نهادهای امین دارایی در قانون تامین مالی از نهادهای تازهتأسیسی هستند که باید همه فعالان بازار با فعالیت آنها آشنا بود.
او با اشاره به اینکه استفاده از هرگونه رمزارز به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است؛ افزود: استخراج رمزارز طبق مصوبه هیئت وزیران و با پرداخت هزینه برق صادراتی مجاز است، اما در قبال خرید و فروش و معاملات رمزارزها ، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده که هیچ مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد و فعالان این بازار باید با علم به این موضوع؛ ریسک لازم را بپذیرند.
مرادی درباره نهادهای امین دارایی نیز توضیح داد: «سپردهگذاری مرکزی، بانکها، صندوقهای تأمین اجتماعی، بانک کارگشایی، بیمه مرکزی؛ شرکت های تلفن همراه و نهادهای مشابه، همگی نهادهای امین دارایی هستند که با اتصال به سامانه جامع وثایق، امکان استفاده از این دارایی های راکد را برای دریافت اعتبار فراهم می کند.
پیشتازی بانک صادرات ایران در حذف چک کاغذی و توسعه چک دیجیتال
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به حذف چک کاغذی گفت: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۵ در کشور چک کاغذی نخواهیم داشت.
او افزود: نخستین چک دیجیتال نظام بانکی با عنوان چکنو در بانک صادرات ایران ایجاد شد و تاکنون حدود ۱۰ میلیون چک دیجیتال صادر شده است.
مرادی با برشمردن مزایای چک دیجیتال اظهار داشت: نبود امکان سرقت، جعل و تقلب، سرعت بالای صدور و وصول و کارسازی ۲۴ ساعته از مزایای اصلی این سند تجاری الکترونیک است.
-

کارنامه بانکها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری / عملکرد کدام بانک نگرانکننده است؟
به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، تصویر دقیقتری از عملکرد بانکها در پرداخت وامهای تکلیفی ـ بهویژه ازدواج و فرزندآوری ـ قابل مشاهده است؛ تصویری که نشان میدهد نهتنها روند پرداخت این تسهیلات همگام با رشد تقاضا پیش نرفته، بلکه شکاف میان «پرداختشدهها» و «در صف ماندهها» در حال گستردهتر شدن است.
دادههای تازه بانک مرکزی نشان میدهد صف دریافت این دو وام در پایان آبان ماه، از مرز یک میلیون نفر عبور کرده است؛ عددی که نه فقط از فشار تقاضا حکایت دارد، بلکه از ناکارآمدی نظام بانکی در اجرای تکالیف قانونی خبر میدهد.
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، در مجموع ۴۳۰ هزار و ۱۴۵ فقره وام ازدواج به جوانان پرداخت شده که ارزش آنها به ۱۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان میرسد. اما در مقابل، ۵۳۵ هزار و ۶۱۰ نفر همچنان در انتظار تأیید و تخصیص وام هستند. به بیان سادهتر، تعداد کسانی که هنوز در صف ماندهاند از تعداد افرادی که وام گرفتهاند بیشتر است؛ واقعیتی که عملاً نشان میدهد ظرفیت عملیاتی بانکها با تکالیف تعیینشده همخوانی ندارد.
در میان بانکها، چهار بانک بزرگ دولتی بیشترین سهم صفماندگان وام ازدواج را به خود اختصاص دادهاند: بانک ملی با ۱۱۵ هزار و ۱۷۸ نفر، صادرات با ۶۹ هزار و ۱۷ نفر، ملت با ۵۸ هزار و ۹۱۴ نفر و تجارت با ۵۴ هزار و ۹۲۵ نفر.
به این ترتیب، ۵۵ درصد کل افراد در صف وام ازدواج فقط مربوط به همین چهار بانک است؛ وضعیتی که نشان میدهد فشار اصلی تکالیف ازدواج همچنان بر دوش بانکهای بزرگ است، آن هم در شرایطی که نسبت تسهیلات تکلیفی به منابع، بار مالی سنگینی برای این بانکها ایجاد کرده است.
اما شاخص مهمتر، مربوط به تعداد «متقاضی در صف» به تعداد «وامگیرنده» است؛ یعنی نسبت کسانی که موفق به دریافت وام شدهاند به تعداد کل متقاضیان در صف مانده؛ به گونه ای که بانک رسالت بدترین عملکرد را در بین ۲۸ بانک دارد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد طی هشت ماه نخست سال تنها ۷۵۱ نفر از این بانک وام ازدواج دریافت کردهاند، در حالی که ۱۰ هزار و ۸۸۸ نفر همچنان در صف ماندهاند. به عبارت دیگر، به ازای هر ۱۴ نفر متقاضی، فقط یک نفر موفق به دریافت وام ازدواج از رسالت شده است؛ فاصلهای که بیانگر جدی در توان عملیاتی یا سیاستهای اعتباری این بانک است. پست بانک نیز وضعیتی مشابه دارد و شاخص تبدیل آن به «یک نفر از هر ۱۰ نفر» رسیده و بیش از ۲۰ هزار نفر در صف ماندهاند.

در بخش وام فرزندآوری نیز تصویر چندان متفاوت نیست. بانکها از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۳۴۵ هزار و ۵۰۹ فقره وام فرزند پرداخت کردهاند که ارزش آن بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان است. اما در مقابل، ۵۳۵ هزار و ۷۷۸ نفر همچنان در صف ماندهاند؛ به این معنا که عدد صفماندگان در فرزندآوری تقریباً برابر با ازدواج و حتی اندکی بیشتر است.
در این حوزه نیز بانک ملی بیشترین تعداد صفمانده را دارد: ۷۶ هزار و ۲۵۳ نفر. هرچند این بانک ۶۰ هزار و ۴۳۹ فقره وام فرزند پرداخت کرده، اما شکاف بین تقاضا و پرداخت همچنان قابل توجه است. پس از آن، بانک رفاه کارگران با ۶۷ هزار و ۸۸۸ نفر در صف و تنها ۱۵ هزار و ۷۲۱ وام پرداختشده قرار دارد؛ اختلافی که فشار عملیاتی سنگینی را نشان میدهد.
اما باز هم نام بانک رسالت در میان کمکارترین بانکها دیده میشود. این بانک تنها ۲ هزار و ۳۷۱ فقره وام فرزندآوری پرداخت کرده، در حالی که ۲۱ هزار و ۶۷۲ نفر در صف منتظرند؛ یعنی حدود ۹ برابر تعداد پرداختشدهها. پست بانک نیز با ۳۵ هزار و ۲۴۲ نفر در صف و تنها ۸ هزار و ۵۰۱ وام پرداختشده عملکردی ضعیف داشته است.

در مجموع، دادههای رسمی نشان میدهد در پایان آبان ماه، یک میلیون و ۷۱ هزار و ۳۸۸ نفر در صف دریافت دو وام تکلیفی قرار داشتهاند. پرسش اصلی اینجاست: آیا چهار ماه پایانی سال فرصتی برای جبران این عقبماندگی فراهم میکند؟ و مهمتر، آیا بانک مرکزی برنامهای برای الزام یا تشویق بانکها به تسریع در پرداخت این وامها دارد؟ روند فعلی نشان میدهد بدون اصلاح ساختار تخصیص منابع و بازنگری در بار تکالیف، بعید است این صف میلیونی بهسادگی کاهش یابد.