به گزارش اقتصادران، بیمه تکمیلی ۵ میلیون نفر از بازنشستگان، بازماندگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابتدای این ماه دچار یک سکته سنگین شد و برای ۹ روز قلبِ امیدِ بیمه پردازانِ این سازمان را به تأمین هزینه خدمات درمانی از کار انداخت.
روزنامه اطلاعات نوشت:
این عده از مردم کشور که با احتساب اعضای خانواده خود بالغ بر یک چهارم جمعیت ایران را شامل میشوند، از اول آذر به دلیل عدم توافق سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمهگر در تمدید قرارداد جدید، از پوشش بیمه تکمیلی برای پرداخت هزینه های درمانی خود محروم شدند و به ناچار در صف طولانی دریافت خدمات نه چندان مطلوب مراکز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نشستند.
ماجرا از این قرار بود که انبوه شرکتهای بیمهگر ریز و درشت کشور قادر به پوشش حجم سنگین بیمه تکمیلی این عده از جمعیت نبودند و پیمانکار معرفی شده از سوی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز برای تمدید قرارداد جدید به استناد رشد نرخ تورم اقتصادی خواهان ۳برابرشدن حق بیمه خود بود.
بدتر اینکه طرف دوم قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان، یعنی سازمان تأمین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود به شرکت بیمهگر را نپرداخته بود و شرکت طلبکار نمیتوانست به چنین کارفرمای بدحسابی برای عقد قرارداد جدید، اعتماد کند.
سازمان تأمین اجتماعی که با ناترازی شدید منابع مالی روبرو شده است، بنا داشت بخشی از بدهی خود بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان را از محل فروش اوراق خزانه دریافتی از دولت تسویه کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.
در واقع بدحسابی تأمیناجتماعی با شرکت بیمهگر، ناشی از خُلف وعده دولت در تسویه دیون خود به این سازمان بود.
بالاخره با پادرمیانی سازمان بازرسی کل کشور، چانه زنی طرفین به پایان رسید و قرارداد جدید روز دهم آذر با ۲ برابر قیمت پارسال به امضای طرفین رسید.
به این ترتیب، بازنشستگانی که پارسال برای پوشش بیمه تکمیلی خود ماهانه ۲۱۵ هزار تومان می پرداختند از این به بعد باید حداقل ماهانه ۴۷۰ هزار تومان (معادل ۱۱۹ درصد بیشتر) بپردازند، اما مابقی سهم بیمه آنان که پارسال ماهانه ۲۱۵ هزارتومان بود و سازمان تأمین اجتماعی با وجود تعهد رسمی از پرداخت این رقم به حساب شرکت بیمهگر طفره رفته بود؛ برای امسال فقط ۳۵ هزار تومان (یعنی ۱۶ درصد) افزایش یافت!
چنین اجحافی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اصلی پوشش هزینه خدمات درمانی بازنشستگان، قابل توجیه نیست. به ویژه آنکه در تقسیم سهم حق بیمه ماهانه نیز، بین بازنشستگان و سازمان تأمیناجتماعی عدالت برقرار نشده است؛ سازمانی که سهم حق بیمه پارسال خود را به شرکت بیمه گر نپرداخته و از ارائه خدمات درمانی مطلوب در مراکز ملکی خود عاجز است.
اینک اعتماد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی این نهاد مسئول سلب شده و به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: «دیگر نباید روی سازمان تأمین اجتماعی حساب کرد!»
بازنشستگان میگویند: اگر بتوانیم در مذاکرات بعدی با حذف سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ماهانه حق بیمه تکمیلیخود را مستقیماً به حساب بانک عامل واریز کنیم و این بانک نقش پوشش دهنده بیمه تکمیلی را ایفا کند، به مراتب بهتر از آن است که اسیر بدحسابی سازمان تأمیناجتماعی و گرانفروشی شرکت بیمهگر بشویم.
در واقع سازمان تأمیناجتماعی طبق قانون موظف است به ازای دریافت حق بیمه تکمیلی از بازنشستگان، هزینه خدمات درمانی آنها را بطور کامل پرداخت کند و اگر در مراکز ملکی خود توان پاسخگویی به جمعیت ۲۵ میلیون نفره بازنشستگان و اعضای خانواده آنها را ندارد، باید صفر تا صد هزینه درمان آنها را با خرید خدمت از سایر مراکز درمانی بپردازد.
فراموش نکنیم که سازمان تأمیناجتماعی در طول سالهای بیمهپردازی کارگران از محل ۹ بیست و هفتم کسورات سهم درمان، هزینه بیمه دوران بازنشستگی آنها را برداشت می کند و بر اساس ماده ۸۹ قانون تأمیناجتماعی نیز موظف است مابقی هزینههای درمان آنها را بپردازد. به همین دلیل بیمهشدگانی که هزینه درمان دوران بازنشستگی خود را طی سالها در صندوق این سازمان پسانداز کردهاند نباید دوباره از جیب هزینه درمان بدهند.
به عبارت دیگر، بیمه تکمیلی جبران کننده و کامل کننده تعهداتی است که سازمان تأمیناجتماعی موظف به پرداخت و تکمیل آن بوده، ولی اکنون مسئولیت عدم ایفای این تعهد به دوش بازنشستگانی افتاده که سالها در پرداخت حق بیمه خود، خوش حساب بودهاند.
مسلماً در آینده تبعات ناترازی منابع مالی سازمان تأمیناجتماعی ابعاد بیشتری از حقوق اقتصادی و اجتماعی بازنشستگان را در بر خواهد گرفت؛ به ویژه آنکه دولت همچنان بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمیناجتماعی بدهی دارد که در کوتاه مدت تسویه این رقم سنگین غیرممکن است.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به ایفای ناتکمیلِ تعهدات سازمان تأمیناجتماعی و مسکوت ماندن قانون الزام درمان رایگان بازنشستگان اعلام کرده که از سال آینده قطعاً موضوعی به نام عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان را نخواهیم پذیرفت. زیرا سازمان تأمین اجتماعی قانوناً موظف به اعمال چنین پوشش بیمهای هست و حتی اگر در مراکز ملکی خود توانایی پاسخگویی به مراجعات بازنشستگان را نداشته باشد، باید هزینه ادامه درمان آنها را در سایر بیمارستانها بطور کامل بپردازد.
به گفته وی «طرح ملی بیمه مکمل» در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن خدمات درمانی دربیمارستانهای دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی برای بازنشستگان باید هماهنگ و یکسان شود.
اما به نظر میرسد، از پیشنهاد ایجاد «بیمه مکمل» نیز حداقل تا پایان فرآیند طولانی تصویب نهایی، برای بازنشستگانی که نیازمند خدمات درمان گسترده و رایگان هستند، آبی گرم نمی شود!
در این آشفته بازار صندوقهای بازنشستگی، طیف سومی هم که بوی کباب به مشامش رسیده، پا به میدان گذاشته تا از قافله عقب نماند!
برخی از بیمههای تجاری گزینه «بیمه اکمل» را برای پوشش هزینه درمان بازنشستگان مطرح کردهاند؛ اما هزینه اجرای این طرح برای بازنشستگان بقدری بالاست که باید بجای « بیمه اَکمل» عنوان «بیمه اَبتر» را به آن داد.
بازنشستگان کشور که عموماً از قشر کم درآمدجامعه هستند، اگر توان پرداخت هزینه سنگین «بیمه اکمل» را داشتند، چه نیازی به این همه خواهش و التماس بود؟
معطل نگه داشتن بازنشستگان و اعضای خانواده آنها میان مفاهیمی از قبیل «بیمه تکمیلی»، «بیمه مُکمّل» و «بیمه اَکمل» که هیچکدام توانایی پوشش ۱۰۰ درصدی هزینه خدمات درمانی این قشر محروم و کمدرآمد را ندارند، صرفاً بازی با کلمات برای انحراف افکار عمومی است.
زیبنده نظام اسلامی نیست که کارگران آن بعد از ۳۰ سال بیمهپردازی، نگران تأمین هزینه درمان خود در دوران بازنشستگی باشند!
