دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، کنفرانس برخط پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران این بانک با هدف پاسخگویی به پرسش‌های سهامداران در زمینه صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی به پایان شهریورماه برگزار شد؛ محسن سیفی مدیرعامل، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره و سید مجتبی صالحی معاون مالی و اقتصادی بانک، ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده به تشریح رویکردها و راهبردهای نوین بانک در زمینه تداوم اصلاحات ساختاری و دستیابی به اهداف استراتژیک پرداختند.

افزایش سرمایه از ۲۱ هزار به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان

سیفی در این نشست در بیان گزارش عملکرد بانک گفت: سرمایه بانک از سال ۱۴۰۲ تا امروز از ۲۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مرحله اول از محل سلب حق تقدم سهام و در مرحله دوم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود که بخشی از آن به سرمایه بانک اضافه شد و در ادامه سال جاری نیز افزایش سرمایه بانک به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان را مد نظر داریم که یکی از شروط تحقق هدف تبدیل شدن بانک به بانک جامع است.

پایان دوران اضافه‌ برداشت

وی کاهش تعداد شعب از ۱۹۸۶ شعبه به حدود ۱۸۰۰ شعبه در راستای کاهش هزینه‌ها و بهینه‌ کردن شعب را مورد توجه قرار داد و افزود: در شش ماه اول سال جاری موفق شدیم درآمد تسهیلات اعطایی که عمدتاً ناشی از بهبود پورتفو و افزایش حجم تسهیلات است را تا ۴۴ درصد افزایش دهیم و به درآمد سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها نیز دست یابیم و به عبارت بهتر از اضافه برداشت به سپرده گذاری رسیدیم که نشان دهنده رعایت انضباط مالی و مدیریت نقدینگی در بانک است.

رشد ۵۷ درصدی درآمد عملیاتی و ۹ درصدی سود خالص

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به رشد سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در شش ماه اول امسال، افزود: درآمد عملیاتی با رشد ۵۷ درصدی و درآمد کارمزدی با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده و در همین مدت رشد ۹ درصدی درآمد خالص بانک را شاهد بوده‌ایم.

وی با اشاره به سودآوری بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریالی کنونی، گفت: سود خالص شش ماه اول سال گذشته ۷۸۳۹ میلیارد ریال بود که با ۹ درصد رشد به ۸۵۲۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.

رشد ۹۰ درصدی سرمایه نظارتی و بهبود کفایت سرمایه

سیفی با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی کفایت سرمایه نسبت به سال گذشته، گفت: این روند تا پایان سال با برنامه‌ریزی انجام‌ شده بهبود خواهد یافت. سرمایه نظارتی بانک نیز از ۱۶۸ هزار میلیارد ریال به بیش از ۳۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده و تقریبا ۹۰ درصد رشد داشته که نشان دهنده حرکت ما به سمت بهبود کیفیت شاخص‌های اصلی و نظارتی بانک‌ است.

سیفی با تشریح روند افزایشی منابع سپرده‌ای بانک از سال ۱۴۰۰ تاکنون، افزود: طی سه سال گذشته منابع کل بانک از نزدیک ۵۵۰ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و جذب این منابع به کنترل اضافه برداشت، سپرده گذاری نزد سایر بانک‌ها، پرداخت تسهیلات و افزایش درآمدهای بانک کمک شایان توجهی کرده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران شتاب بیشتر بانک در ریل اصلاحات مالی و ساختاری بانک در سال آینده را نیز نوید داد و گفت: سپرده‌های مشتریان در شش ماه اول سال‌جاری بیش از رشد نقدینگی افزایش یافت و هدف کسب رتبه سوم در میان شبکه‌های بانکی کشور و کسب ۱۰ درصد سهم نقدینگی برای بانک صادرات ایران محقق شد.

پرداخت ۲۶۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات در نیمه اول سال

او با اشاره به پرداخت ۲۶۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با ۲۸ درصد رشد در شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، پرداخت متناسب تسهیلات تکلیفی و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی را نیز خاطرنشان کرد و گفت: روند پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی ضمن اینکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با افزایش همراه بوده اما با نظم و اقدامات مناسب انجام شده، همزمان صف متقاضیان نیز کاهش یافته و تلاش می‌کنیم در یک تناسب منطقی در مقایسه با پورتفوی تسهیلات، به طور منظم هم به مسئولیت‌های اجتماعی عمل کنیم و هم منافع سهامداران را در دستور کار داشته باشیم.

سیفی بهبود حاشیه سود به بیش از ۱.۲۳ درصد و برنامه برای افزایش آن تا پایان سال‌جاری را نیز خاطرنشان کرد و رشد وضعیت باز ارزی را در شش ماه اول سال‌جاری ۹۶ درصد اعلام کرد.

پیشتازی در صدور ۹ میلیون چک الکترونیک «چکنو»

وی ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بانک را نسبت به سال‌های گذشته مورد توجه قرار داد و از رتبه سوم از سهم کل مبلغ تراکنش‌ها در شبکه بانکی و کل مبلغ تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش خبر داد و افزود: اولین بانک کشور هستیم که توانستیم سرویس چک الکترونیک «چکنو» را با صدور بیش از ۹ میلیون چک الکترونیک راه‌اندازی کنیم و الان هم جزو بانک‌های اصلی این حوزه محسوب می‌شویم و بخش عمده عملیات شعب را به اپلیکیشن بانکداری دیجیتال بانک با عنوان سپینو منتقل کرده‌ایم که با تکمیل سایر زیرساختهای خدمات بانکداری غیرحضوری به دنبال کاهش هزینه‌ها در شعب و بخش‌های اداری هستیم.

​آغاز فصل جدید فروش دارایی‌های مازاد/ تزریق منابع حاصل از فروش املاک مازاد به چرخه سرمایه بانک

سیفی همچنین از فروش ۳۴ هزار میلیارد ریالی فروش املاک مازاد بانک از سال ۱۴۰۳ تا به امروز خبر داد و افزود: یک برنامه خیلی جدی در حوزه فروش املاک مازاد داریم که از اول دی ماه سال‌جاری به مدت ۶ ماه عملیاتی خواهد شد و بخش عمده‌ای از املاک مازاد را در قالب مدلی که طراحی شده واگذار خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه موفق شدیم بخشی از دارایی‌های تملک شده بانک را احیا و به رشد تولید در کشور کمک کنیم، گفت: جز اولین بانک‌هایی بودیم که توانستیم در شش ماه اول فکتورینگ را اجرا کنیم و در شش ماه دوم به صورت جدی‌تر و در سال‌های آینده این ابزار هم جز ابزارهای مناسب تامین مالی بانک خواهد بود که بانک به منظور ایجاد درآمدهای پایدار مورد توجه قرار خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به سایر دستاوردهای بانک، ایجاد سایت موقت مقابله با بحران و حفاظت از اطلاعات حساس بانک، پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بانکداری هوشمند را نیز از دیگر دستاوردهای بانک نام برد.

تدابیر بانک برای خروج از بنگاهداری و فروش سهام، محاسبات آکچوئری، افزایش سرمایه تا ۱۲۰ همت، واگذاری اموال مازاد، طلب از فولاد خوزستان، هزینه‌های عمومی بانک، عملکرد شعب خارج از کشور، جایگاه بانک در تقسیم‌بندی جدید بانک مرکزی، افزایش سرمایه، کفایت سرمایه و وضعیت مطالبات بانک از دولت، از مهمترین سوال‌های مطرح شده توسط سهامداران بانک بود که توسط محسن سیفی مدیرعامل، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره و سید مجتبی صالحی معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران پاسخ‌ داده شد.​

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در ادامه پروژه تاریخ شفاهی بانک صادرات ایران، این بار صدای زنانی شنیده می شود که نسل اول و دوم مستخدمین بانک بوده اند.

به گزارش اقتصادران، «حسن مرادی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی  با طرح این پرسش که «ریشه بحران در سازمان تامین اجتماعی چیست» گفت: روزی نیست که سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با عدول از انجام وظایف خود نسبت به زحمتکشان که شامل پرداخت مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، دستمزد ایام بیماری و بارداری، هزینه پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن برای بیش از ۴۸ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور می‌شود، خبرساز نباشد.

او ادامه داد: بنا بر گفته مدیرعامل این سازمان، تأمین اجتماعی هر ماه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (همت) تعهد مالی دارد که حدود ۱۰۰ همت آن از محل حق بیمه یعنی دسترنج کارگران شاغل تأمین می‌شود.  درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و اموال سازمان تامین اجتماعی (در زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا) و سایر درآمدها در مقایسه با حق بیمه ناچیز هستند. دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی با حدود ۱۰۰۰ همت بدهی است که با عدم پایبندی به تعهدات و برداشت نامعقول از منابع مالی تامین اجتماعی، امکانات لازم برای ارائه خدمات به زحمتکشان را کاهش داده و صندوق بیمه تامین اجتماعی را عملاً در معرض یک بحران ژرف ورشکستگی‌ قرار داده است.

مرادی با تاکید بر قانون‌گریزی و تعهدناشناسی دولت گفت: در بودجه سال جاری تصویب شده که دولت تا پایان سال ۱۸۶همت از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، ولی تا اکنون که در سه ماهه سوم سال قرار داریم حتی یک ریال آن پرداخت نشده است. در رتبه بعدیِ لیست مقصران بحران، بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان و پیمانکارهای بخش خصوصی هستند که با بدهی بالغ بر بیش از ۷۰۰ همتی باعث بروز بسیاری از مشکلات بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از قبیل معوقات درمان، کمبود خدمات و تأخیر در پرداخت‌ها می‌شوند.

به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، پیمانکاران دلال نیروی کار که احتمالاً با زد و بند و رابطه به‌خصوص در صنایع نفت و گاز پروژه‌ها را به‌دست گرفته‌اند، با تقلب در پرداخت حق بیمه کارگرانِ باسابقه و متخصص با عنوان این‌که آنان کارگر ساده و بی‌تجربه هستند، به قیمتِ کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی و پایین نگاهداشتن حقوق بازنشستگی کارگران، سوداندوزی نجومی خود را بی‌اعتنا به قوانین فرادستی ادامه می‌دهند.

او با تاکید بر اینکه «گسترش نارسایی‌ها در سازمان تامین اجتماعی در زمینه‌های گوناگون ادامه دارد» افزود: ۲۵ آبان‌ماه سال جاری بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله شوش، اهواز، کرمانشاه، و رشت تجمع کردند و  به پایین بودن مستمری‌ها و هزینه‌های سنگین زندگی اعتراض کردند و خواهان ارائه خدمات درمانی رایگان و بهبود سطح رفاهی خود شدند و اعلام کردند «با این حقوق‌ها، هر ماه بحران معیشت ما عمیق‌تر می‌شود». در موارد متعدد دیگری نیز بازنشستگان تامین اجتماعی با تماس با رسانه‌ها به محروم شدن زنان بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی از حق عائله‌‌مندی با وجود داشتن شرایط سرپرستی خانوار، عدم واریز حق اولاد و ناکافی بودن مستمری‌های ماهانه اعتراض کردند. آنان تاکید کردند که درمان رایگان را حق مسلم خود می‌دانند، و از نظر آنان هرگونه ادغام صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته با تأمین اجتماعی غیرقابل‌ قبول است؛ نباید به حقوق بیمه‌شدگان آسیب وارد شود.

اگر امروز حق بیمه‌های دریافتی هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد مقصر کیست؟ مرادی با طرح این پرسش ادامه می‌دهد: مقصر آن‌هایی هستند که در دهه هفتاد، مناطق ویژه تجاری و کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمولیت قانون بیرون آوردند و فکر نکردند که چگونه تامین اجتماعی را از درآمدهایش محروم می‌کنند. مقصر آن‌هایی هستند که با پیمانکاران و دلّالان نیروی انسانی مماشات می‌کنند و اجازه می‌دهند حق و حقوق کارگران و آینده تامین اجتماعی در معرض خطر قرار بگیرد.

این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان جمع‌بندی کرد: خواسته کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، انحلال مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی آن با یک شورای عالی مستقل و سه‌جانبه است؛ تنها از این طریق است که کارگران شاغل و بازنشسته قادر خواهند بود مشترکاً بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی نظارت داشته باشند و از دارایی‌های تاریخی خود صیانت کنند.

به گزارش اقتصادران، در حالی که سال‌هاست تحریم‌ها به عنوان سد اصلی ارتباط بانکی ایران با جهان معرفی می‌شود، سخنان امروز فعالان اقتصادی و دولتی در اتاق تهران تصویر متفاوتی ارایه داد: بانک‌های دنیا نه از تحریم، بلکه از ریسک‌های پولشویی، نبود شفافیت و پیچیدگی قوانین ایران می‌ترسند. از فساد ساختاری و تورم مزمن گرفته تا مداخلات گسترده دولت و بی‌ثباتی مقررات؛ مجموعه‌ای از عوامل که نه‌تنها اعتماد مالی جهان را سلب کرده، بلکه امکان همکاری سالم و پایدار را نیز از نظام بانکی کشور گرفته است.

از FATF تا تورم و قانون نویسی افراطی 

در آغاز مراسم، حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به جهانی بودن پدیده فساد گفت: «اتاق تهران تلاش می‌کند متناسب با شرایط بین‌المللی از ظرفیت نهادهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی برای ترویج شفافیت و سلامت اقتصادی استفاده کند.» او وزارت دادگستری را مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد دانست و خواستار ارایه گزارش سالانه از اقدامات این وزارتخانه شد. فروزان‌فرد با بیان اینکه جریان جهانی مبارزه با فساد به سمت پیشگیری و اصلاح ساختارها رفته است، افزود: «استانداردسازی در حوزه حکمرانی می‌تواند با ایجاد رویه‌های دقیق و ساختارهای صحیح، زمینه پیشگیری از فساد را تقویت کند.»

در ادامه شهاب جوانمردی، نایب‌رییس اتاق تهران، با طرح پرسش از وجود «توافق بر سر تعریف فساد» گفت: حتی بهترین افراد نیز ممکن است به دلیل نبود شفافیت دچار خطا شوند. او سه معیار «شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی واقعی و بی‌طرفی در اجرا» را مبنای حکمرانی خوب دانست و تاکید کرد که «در نبود داده و شفافیت، فساد اجتناب‌ناپذیر است».

او اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و تطبیق با استانداردهای جهانی نظیر FATF را لازمه مبارزه موثر دانست و گفت: بسیاری تصور می‌کنند مشکل مراودات بانکی ایران، ناشی از تحریم‌های امریکاست، در حالی که بخش مهمی از عدم همکاری بانک‌های دنیا با ایران به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های پولشویی و نبود شفافیت مالی است.

اوافزود: «نبود شفافیت مالی موجب شده نظام بانکی ایران از تعاملات جهانی بازبماند.» خانی با انتقاد از تمرکز نهادهای نظارتی بر بازداشت‌ها و پرونده‌سازی‌ها تاکید کرد: «در جهان، موفقیت در مبارزه با فساد با کاهش پول‌های بی‌منشا و افزایش شفافیت سنجیده می‌شود.» او افزود: «پرسش ساده از کجا آورده‌ای؟ می‌تواند بدون نیاز به برخوردهای پرهزینه، بسیاری از فسادها را مهار کند.»

راهکار مجلس برای مبارزه با فساد

در ادامه، سید کریم معصومی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بر نقش قانونگذاری برای سلب انگیزه فساد تاکید کرد و گفت: «در شرایط تورم بالا و بیکاری گسترده، فرصت برای تخلفات مالی افزایش می‌یابد.» وی نبود شفافیت، تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها و بی‌ثباتی مقررات را از موانع حکمرانی خوب دانست و از اصلاح قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات خبر داد.

وی با این توضیح که فرصت ارتکاب به فساد را باید کمرنگ کرد، افزود: در جامعه‌ای که نرخ تورم بالا، آزاردهنده شده و بیکاری مسیر باز و بی‌انتها را پیدا کرده، فرصت برای ارتکاب به راه‌های خلاف مقررات و قوانین نیز باز خواهد بود. رییس فراکسیون کارآفرینی، اشتغال و رفع موانع تولید مجلس شورای اسلامی، عدم شفافیت را از جمله خلأهای دستیابی به حکمرانی خوب عنوان کرد و در این راستا، یادآور شد که خلأهای دیگر مانند عدم پاسخگویی، عدم پیش‌بینی‌پذیری مقررات، تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مسیر دست یافتن به حکمرانی مطلوب را ناهموار می‌کند.

او همچنین به ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه در فراکسیون کارآفرینی مجلس، با عضویت بیش از ۳۰ نماینده، تلاش‌هایی برای ارتباط موثر با بخش‌خصوصی و جلب نظرات و راهکارهای فعالان اقتصادی در پیش گرفته شده است، افزود: از سوی دیگر، برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اصلاح است.

در بخش دیگری، بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، فساد را پدیده‌ای دارای دو رکن «انگیزه مالی» و «امکان اجرایی» دانست و گفت: «ریشه امکان اجرایی فساد در مداخله بیش از حد دولت و پیچیدگی قوانین است.» او تاکید کرد: «هیچ کشوری حتی فنلاند و نروژ نتوانسته فساد را به صفر برساند، اما می‌توان آن را مدیریت کرد.» عشقی افزود: «رفع مداخله دولت به معنای قانون‌گریزی نیست، بلکه بازگرداندن دولت به جایگاه رگولاتوری است؛ در این صورت بهره‌وری، رشد اقتصادی و اعتماد عمومی بازخواهد گشت.»

مشاور عالی رییس اتاق تهران با اشاره به دیدگاه هانا آرنت گفت تا زمانی که تورم مزمن ادامه دارد و ارزش دارایی مردم کاهش می‌یابد، سخن گفتن از مبارزه با فساد بی‌ثمر است. او تاکید کرد: فساد زمانی اجراپذیر می‌شود که ابزار مداخله در اختیار دولت قرار گیرد و قوانین بد‌نگاشته، اجرای آنها را به تصمیم مدیران و کارشناسان واگذار کند. عشقی افزود: درک درست از پدیده فساد زمانی حاصل می‌شود که از انتها به ابتدا مورد مطالعه قرار گیرد و هدف، نه صفرسازی، بلکه مدیریت و کاهش آن باشد. وی افزود: توزیع لایه‌لایه اختیار مداخله در ساختار دولت، خود منشا فساد است و کمیته‌های متعدد، جامعه را از مسائل اصلی دور می‌کنند. عشقی تاکید کرد: حتی در کشورهای پیشرفته نیز فساد به‌طور کامل حذف نشده و باید آن را مانند سایر ریسک‌های اجتماعی مدیریت کرد. او با انتقاد از ساختار امتیازدهی و نابرابری دسترسی در اقتصاد ایران گفت: باید از ریشه، خلق امتیاز را متوقف کرد. او تعدد نهادهای نظارتی و قانون‌زایی افراطی را عامل نابودی بهره‌وری دانست و تصریح کرد که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در گرو کاهش مداخلات دولت است.

در پایان، عشقی کنترل تورم و بازگرداندن دولت به جایگاه واقعی خود یعنی تنظیم‌گری و نظارت را دو رکن اصلی مدیریت فساد دانست و گفت: اتاق بازرگانی باید گفتمان رفع مداخله را محور خود قرار دهد تا زمینه سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی فراهم شود.

در پایان صالح امیری، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، از تدوین «پیش‌نویس سند ملی مبارزه با فساد» خبر داد و از اتاق بازرگانی خواست پیشنهادات خود را برای تکمیل این سند ارایه کند. او گفت: آیین‌نامه استرداد اموال ناشی از فساد نیز در دستور تصویب قرار دارد.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی که اخیرا پس از ۷ سال گزارش تورمی خود را منتشر کرده بود، در ساعات اخیر کل جداول تورمی را از روی سایت خود برداشته است.

از سال ۹۷ و با شدت گیری تورم در ایران، دولت وقت انتشار گزارش‌های مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی را متوقف کرد و مرکز آمار ایران را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد. بانک مرکزی برای محاسبه ارقام محاسباتی خود صرفا سراغ شهرها می‌رود و عموما نیز تورمی بالاتر از مرکز آمار ایران را گزارش می‌دهد. این وضعیت تا هفته پیش ادامه داشت و بالاخره بانک مرکزی به انتشار ارقام محاسبه شده خود، دست زد.

این ارقام نشان می‌داد دولت سیزدهم در سه سالی که سکان کشور را به دست گرفته بود، هر سال تورم بیش از ۴۵ درصد بوده و در ۱۴۰۱ هم بالاترین تورم ۸۰ سال گذشته، با نرخ ۵۳.۱ درصدی به دست آمده بود.