به گزارش اقتصادران، حسین عبده تبریزی اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
در نیمه دوم دهههشتاد موج عجیبی بر اقتصاد ایران گذشت؛ موجی که در آن هر گروه صنعتی، معدنی، ساختمانی یا خدماتی تصور میکرد اگر بانکی بهنام خود بزند، مشکلات مالیاش حل میشود. بانک داشتن، به معنای داشتن «قلک» بود؛ قلکی که میتوانست منابع گروه را تجهیز کند، ریسکها را پنهان کند و بازیهای مالی داخلی را تسهیل کند. امروز آن موج فروکشکرده و تجربههای تلخ آن باقیماندهاست و اکنون همان روح قدیمی، در لباسی تازه بازگشته است: اینبار همه میخواهند تامین سرمایه بزنند.
از کنار هر شرکت که رد میشوید، مدیران بهگونهای صحبت میکنند که گویی «داشتن نهاد مالی» بخشی از داراییهای ثابت شرکت است؛ همانطور که کارخانه یا ماشینآلات بخشی از داراییهاست.تصور رایج این است که با داشتن تامین سرمایه، یا برخی از نهادهای مالی دیگر، کسبوکار تولیدی میتواند برای خودش اوراق منتشر کند، برای خودش گزارش ارزشگذاری بنویسد، برای شرکتهای خودش پذیرش بگیرد و برای آنها تامین مالی کند؛ در واقع توهم «بانکداری خانوادگی» امروز در قالب «تامین سرمایه خانوادگی» بازتولیدشده است.
جوانان تازه مالیخوانده یا جدا افتاده از نهادهای مالی قبلی هم هوس تامین مالی ساده برای کسبوکارها را به دل آنها میاندازند، درحالیکه اساسا ماهیت تامین سرمایه یا بانک خدمترسانی به دیگران است؛ نهادی حرفهای، تخصصی و عمومی که بناست برای «کل بازار» کار کند و منابع گردآوری کند الا برای مالک و شرکتهای زیرمجموعههای آن. اشکالی ندارد اگر شرکت غیرمالی بخواهد نهاد مالی راهبیندازد، اگر بداند که دارد وارد کسبوکار جدیدی میشود. بله شرکت ساختمانی میتواند صندوق، کارگزاری، سبدگردانی، مشاور یا همه آنها را راهاندازی کند، مشروط به آنکه بداند وارد کسبوکار جدیدی میشود؛ کسبوکاری که باید به دیگران و به عامه خدمات ارائه کند و نه به خودش.
فرض کنید همه ملت ایران تصمیم بگیرند که بانکدار شوند یا شرکت مالی بزنند(مثل اواخر دهه۸۰ که همه با آن نرخهای بهره واقعی بسیار بالا، ترجیح میدادند سپردهگذار باقیبمانند)، در اینصورت بخش واقعی اقتصاد چه میشود؟ آیا نباید تولیدی در کار باشد تا کاغذهایی که ما در بازار سرمایه و پول میفروشیم، معنا داشتهباشد؟
در هیچ نقطهای از جهان، شرکتهای بزرگ صنعتی، از نفت و گاز تا هواپیماسازی و خودرو، برای خودشان بانک سرمایهگذاری یا تامین سرمایه نمیزنند. توتال، شل، بیپی، زیمنس، بوئینگ، تویوتا و دهها نمونه دیگر، خدمات تامین مالی را از نهادهای مالی بیرونی دریافت میکنند. تنها چیزی که میسازند، دپارتمان مالی داخلی است: واحد خزانهداری، مدیریت ریسک، روابط بانکی و تامین مالی پروژه.
این واحدها قرار نیست نهاد مالی عمومی باشند؛ نقش آنها مدیریت منابع و مصارف شرکت است و بس. حتی شرکتهای بزرگ مسکن در دنیا که صندوقهای REIT تاسیس میکنند، این کار را نه برای خود، بلکه بهعنوان نهادی عمومی و شناور در بازار انجام میدهند، یا خودروسازانی که لیزینگ دارند، لیزینگ صرفا بخشی از مدل فروش آنهاست نه نهاد مالی خدمتدهنده به کل بازار، اما در ایران، برداشت دیگری شکلگرفتهاست. گروههای صنعتی و کسبوکارهای غیرمالی فکر میکنند «اگر نهاد مالی بزنیم، منابع گروه هم از مسیر خودمان تامین میشود.» این توهم خطرناک است چون با مقررات تضاد دارد، با طبیعت بازار ناسازگار است و در عمل امکانپذیر نیست.
نهادهای مالی، بهویژه تامین سرمایهها، طبق قواعد جهانی و مقررات داخلی:
· نمیتوانند برای خودشان اوراق منتشر کنند؛
· نمیتوانند برای شرکت مادر ارزشگذاری بنویسند؛
· نمیتوانند شرکتهای وابسته را پذیرش کنند؛
· نمیتوانند در پروژههای گروه، نقش تضمینکننده یا متعهد خرید داشته باشند.
مقرراتگذاران ایرانی باید کاملا آگاه باشند که اگر این مسیر باز شود، فجایع سیستم بانکی تکرار میشود: بازیهای موازی، تضاد منافع، وثیقهگذاری داراییهای دیگران، ارزشگذاریهای سفارشی و خلق منابع موهوم. نکته مهم دیگر این است که بسیاری از متقاضیان نهادهای مالی این محدودیتها را نمیدانند. هیچکس برایشان توضیح نداده که «تامین سرمایه، ابزار داخلی گروه نیست.» بدتر آنکه فعالان بخش واقعی اقتصاد تشویق شدهاند چنین نهادهایی ایجاد کنند، بیآنکه بدانند این ساختار نمیتواند و نباید ابزار تامین مالی خودشان بشود. مشکل دیگر این است که بسیاری از شرکتها نمیدانند تامین سرمایه یک کسبوکار کاملا مستقل است؛ نیازمند شبکه مشتری، تیم متخصص، اعتبار حرفهای، فناوری، مدیریت ریسک، روابط نهادی و مدل درآمدی مشخص است. اگر تامین سرمایهبرای مالک صنعتی، «کسبوکار اصلی» نباشد، معمولا بهجایی هم نمیرسد.
همانطور که اگر بانکی بخواهد کارخانه فولاد راهبیندازد به موفقیت نمیرسد، گروه صنعتی نیز معمولا نمیتواند نهاد مالی حرفهای موفقی خلق کند.در دنیا رابطه روشن است: گروه صنعتی تولید میکند؛ نهاد مالی تامین مالی میکند و تنظیمگر مانع تداخل منافع میشود. آن گروه صنعتی که بخواهد نهاد مالی هم داشتهباشد و آن نهاد مالی در خدمت گروه صنعتی باشد به ناکارآمدیهای جدیدی در بازار دامن میزند. تا زمانیکه به متقاضیان مجوز توضیح داده نشود که:
· تامین سرمایه «برای مالکش کار نمیکند»؛
· نهاد مالی «ابزار خدمتدهی» است، نه «قلک گروهی»؛
· خط قرمزهای نظارتی مانع از خود تعهدی و خودپذیری است؛
· کسبوکار مالی کاملا مستقل از کسبوکار صنعتی است.
این بیماری مزمن ادامه خواهد یافت.اکنون زمان آن رسیدهاست تا دیر نشدهاست سازمان بورس و اوراقبهادار و شورای بورس و نهادهای صادرکننده مجوز نقش روشنگرانهای ایفا کنند. این وضعیت نیازمند شفافسازی جدی برای متقاضیان، بازنگری فرآیند صدور مجوز، تفکیک روشن نهاد مالی از ناشران فعال در بخش واقعی اقتصاد، جلوگیری از گسترش بیمنطق نهادهای مالی و تدوین مقررات لازم و رعایت اصول احتیاطی برای پیشگیری از تضاد منافع است.
به هر شرکت غیرمالی حائز شرایط که علاقهمند به ورود به عرصه مالی است باید مجوز داده شود و کسی بهدنبال محدودیت منجر به انحصار در این زمینه نیست، اما باید بداند که وارد صنعت جدیدی میشود و قرار است که به عامه خدمات دهد و نه به خودش. اگر این مسیر اصلاح نشود، دوباره به سمت همان چرخهای برمیگردیم که در نظام بانکی تجربه شد: وابستگی گروهها، تضاد منافع، موازیکاری، معاملات ضربدری و تبدیل نهادهای مالی به بازوی داخلی گروهها. درست است که بازار سرمایه ایران نیاز به گسترش دارد، اما گسترش باید سالم، تخصصی، مستقل و مبتنی بر تجارب دنیا باشد، نه گسترش کمّی بدون پشتوانه علمی و تخصصی.
