دسته: بانک و بیمه

  • واکنش آقای رئیس کل به جهش ساعتی دلار؛ طبیعی است!

    واکنش آقای رئیس کل به جهش ساعتی دلار؛ طبیعی است!

    به گزارش اقتصادران، بازار ارز این روزها با شتابی کم‌سابقه در حال حرکت است؛ شتابی که در عمل، هر ساعت تابلوی نرخ ها را به‌روزرسانی می‌کند و رکوردهای تازه‌ای بر جای می‌گذارد.

    افزایش حدود ۱۸ هزار تومانی قیمت دلار تنها در فاصله هشت روز، از ابتدای بهمن‌ماه تاکنون، روایت روشنی از بازاری است که نشانه‌ای از ثبات در آن دیده نمی‌شود. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی گفته است که بازار «روال طبیعی خود را طی می‌کند»؛ گزاره‌ای که فاصله معناداری با آنچه در کف بازار رخ می‌دهد دارد.

    با رسیدن به هشتمین روز بهمن، دلار آمریکا به مرزهای ۱۶۰ هزار تومان نزدیک شده و یورو نیز در محدوده ۱۹۰ هزار تومان در نوسان صعودی قرار دارد. این ارقام در حالی ثبت می‌شود که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و استقرار عبدالناصر همتی در ساختمان میرداماد، انتظار می‌رفت چنین سطوح قیمتی نهایتاً در ابتدای سال آینده رقم بخورد، نه در نخستین هفته‌های زمستان. اما فقدان اقدامات مؤثر و سیاست‌های کنترلی ملموس، باعث شده مسیر صعودی نرخ ارز با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌ها طی شود و افکار عمومی تنها نظاره‌گر آب رفتن ارزش پول ملی باشد.

    بانک مرکزی گردن گیرش خراب است!

    آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، شرایط خاص مدیریتی در حوزه ارزی بانک مرکزی است. با آغاز به کار همتی، معاون ارزی بانک مرکزی استعفا داد و تاکنون نه معاون جدیدی منصوب شده و نه حتی سرپرستی برای این حوزه تعیین شده است. بر اساس شنیده‌ها، مسئولیت مدیریت بخش ارزی عملاً بر عهده شخص رئیس کل قرار گرفته؛ اتفاقی کم‌سابقه در تاریخ بانک مرکزی که به‌گفته کارشناسان، به نوعی بلاتکلیفی و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های ارزی دامن زده است.

    در شرایطی که بخش‌های مختلف ارزی بانک مرکزی بدون وجود یک معاون مشخص فعالیت می‌کنند، روند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها ناگزیر کند و ناهماهنگ شده است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی، همزمان با این مسئولیت سنگین، نقش «فرمانده اقتصادی دولت» را نیز ایفا می‌کند و روزانه میزبان جلسات فشرده وزرای اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در ساختمان بانک مرکزی است؛ مسئولیت‌هایی که عملاً فرصت تمرکز کافی بر مدیریت لحظه‌ای بازار ارز را از او سلب می‌کند.

    اظهارنظر همتی مبنی بر طبیعی بودن روند بازار ارز، در چنین فضایی بیش از آنکه آرامش‌بخش باشد، محل تردید است. شاید بد نباشد رئیس کل بانک مرکزی، همانند سال‌های گذشته، بار دیگر به‌صورت سرزده سری به صرافی‌های خیابان فردوسی بزند تا از نزدیک آشفتگی نرخ‌ها و بی‌ثباتی فضای بازار را لمس کند؛ بازاری که هر ساعت با عددی جدید مواجه می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.

    اولویتی که همتی فراموش کرد

    به نظر می‌رسد در روزها و هفته های ابتدایی حضور در بانک مرکزی، اولویت اصلی رئیس کل باید نه صدور احکام مدیریتی برای همکاران سابق در وزارت اقتصاد، بلکه تشکیل یک تیم ارزی منسجم و متخصص می‌بود. انتصاب سریع یک معاون ارزی باتجربه می‌توانست دست‌کم بخشی از نگرانی‌ها را کاهش دهد و سیگنال جدی‌تری به بازار ارسال کند.

    بازار ارز امروز بیش از هر چیز به مدیریت، انسجام و تصمیم‌گیری قاطع نیاز دارد؛ نه توصیف شرایط به‌عنوان «روال طبیعی». ادامه این وضعیت، در نهایت به کاهش بیشتر ارزش ریال و تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد؛ هزینه‌ای که بار اصلی آن، بار دیگر بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

  • درخشش گروه بانک صادرات ایران در IMI100؛ تثبیت جایگاه برتر در دارایی‌ها و سودآوری

    درخشش گروه بانک صادرات ایران در IMI100؛ تثبیت جایگاه برتر در دارایی‌ها و سودآوری

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، بیست‌وهشتمین دوره همایش صد شرکت برتر ایران (IMI100) از سوی سازمان مدیریت صنعتی و با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهدی اقبالی‌راد نائب رئیس هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران و جمعی از مدیران عامل صنایع کشور، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

    تثبیت جایگاه بانک صادرات ایران در جمع شرکت‌های برتر 

    بر اساس نتایج این همایش، بانک صادرات ایران برای هفتمین سال متوالی موفق به کسب رتبه دوم از نظر دارایی‌ها در میان صد شرکت برتر کشور شد و در شاخص میزان فروش/درآمد نیز رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داد؛ دستاوردی که بیانگر پایداری و قدرت مالی این بانک در نظام بانکی کشور است.

     موفقیت شرکت‌های زیرمجموعه در شاخص‌های کلیدی 

    در این دوره، شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات با کسب رتبه نخست بیشترین سودآوری در سال ۱۴۰۳، رتبه دوم بالاترین ارزش افزوده و رتبه ۱۳۶ شاخص میزان فروش/درآمد در میان صد شرکت دوم برتر ایران، عملکردی درخشان از خود به ثبت رساند.
    همچنین شرکت تأمین سرمایه سپهر با دستیابی به جایگاه دوم بیشترین سودآوری، جایگاه سوم بالاترین ارزش افزوده، جایگاه پنجم بیشترین بازده فروش و رتبه ۲۲۳ شاخص میزان فروش/درآمد در میان صد شرکت سوم، نقش مؤثر خود در بازار سرمایه را تثبیت کرد.

    حضور مؤثر در حوزه انرژی و سایر صنایع 

    شرکت مدیریت سپهر انرژی صادرات، از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرات ایران، موفق به کسب جایگاه ۴۴۹ در میان صد شرکت پنجم برتر ایران شد.
    در همین حال، شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی که در سال ۱۴۰۳ با عرضه توسط بانک صادرات ایران، عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ فرابورس را به خود اختصاص داد نیز توانست جایگاه ۳۵۹ را در شاخص میزان فروش/درآمد به دست آورد.

    سهم بالای گروه بانک‌ها در شاخص‌های اقتصادی 

    بر اساس گزارش IMI100، گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۴۵.۵ درصد سهم از نظر دارایی‌ها، ۲۱.۶ درصد از نظر سودآوری و ۱۷.۱ درصد از نظر میزان فروش/درآمد، و گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۸۶.۹ درصد از نظر بازده فروش، ۲۶.۰۸ واحد شاخص بهره‌وری نیروی انسانی، ۹.۷۹ واحد شاخص بهره‌وری کل عوامل و ۴.۹۷ واحد شاخص بهره‌وری کل، جایگاه‌های برتر را در میان مجموع شرکت‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
    در این میان، رتبه چهارم فروش در صنعت گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک صادرات ایران، رتبه دوم فروش در صنعت گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی به شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات و رتبه نوزدهم فروش در صنعت گروه انرژی به شرکت مدیریت سپهر انرژی صادرات تعلق گرفت.
    این نتایج، جایگاه راهبردی بانک صادرات ایران و شرکت‌های تابعه آن را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور بیش از پیش برجسته می‌کند.
  • قانون جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب و وام

    قانون جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب و وام

    به گزارش اقتصادران، با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب‌های بانکی که حساب هر فرد باید زیر ۱۰ مورد باشد، تعداد زیادی از مشتریان برای افتتاح حساب، دریافت تسهیلات بانکی و ضمانت وام‌های بانکی با مشکلاتی مواجه شده‌اند که بانک‌های عامل آنها را به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد!

     بر اساس مقررات جدید بانک مرکزی، افتتاح حساب بانکی برای اشخاص حقیقی منوط به تعیین تکلیف حساب‌های قبلی به‌ویژه حساب‌های راکد یا حساب‌های دارای وضعیت نامشخص است. هدف از این اقدام، ساماندهی حساب‌های بانکی، افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی اعلام شده است اما در عمل، اجرای این ضوابط با چالش‌های قابل توجه و بعضا عجیبی همراه شده‌ است.

    برخی شهروندان می‌گویند برای دریافت وام یا استفاده از خدمات بانکی، بانک‌ها از آن‌ها می‌خواهند ابتدا حساب جدید افتتاح کنند، اما در همان حال به دلیل وجود حساب‌های قبلی یا حساب‌هایی که وضعیت آن‌ها مشخص نیست، از افتتاح حساب جدید خودداری می‌شود. این تناقض، عملاً متقاضیان تسهیلات را در یک چرخه بسته قرار می‌دهد.

    راه‌حل پیشنهادی به مشتریان، بستن حساب‌های مازاد است؛ اما بسیاری از افراد معتقدند این راه‌حل در عمل کارآمد نیست.  به گفته آن‌ها، بانک‌ها اطلاعات جامعی از همه حساب‌های فرد در اختیار شخص قرار نمی‌دهند و حتی در مواردی که حسابی بسته می‌شود، همچنان در سامانه‌های بانکی به‌عنوان حساب فعال یا تعیین‌ تکلیف‌ نشده نمایش داده می‌شود. از سوی دیگر این در حالی است که هر فرد برای دریافت یک وام بانکی باید دو حساب در بانک عامل افتتاح کند.

    کارشناسان بانکی معتقدند ریشه اصلی این مشکل، نبود یک سامانه شفاف و یکپارچه برای اطلاع‌رسانی وضعیت حساب‌های بانکی به صاحبان حساب است. در حال حاضر، افراد برای شناسایی و بستن حساب‌های خود ناچار به مراجعه حضوری به بانک‌های مختلف هستند؛ فرآیندی زمان‌بر که گاه به نتیجه مشخصی هم نمی‌رسد.

    در عین حال، برخی صاحب‌نظران تأکید دارند که اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و کنترل حساب‌های متعدد، امری ضروری است اما این مقررات باید با زیرساخت‌های اجرایی مناسب همراه باشد تا منجر به اختلال در خدمات روزمره بانکی مردم نشود.

  • تأمین اجتماعی از جان کارگران مشاغل سخت چه می خواهد؟

    تأمین اجتماعی از جان کارگران مشاغل سخت چه می خواهد؟

    به گزارش اقتصادران، طبق قانون جدید بازنشستگی تأمین اجتماعی، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته و حداقل سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال تغییر کرده است. افزایش سابقه بازنشستگی البته برای آن‌ها که سابقه‌ی بالای ۲۸سال دارند، اعمال نمی‌شود. همچنین کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور نیز از این موضوع مستثنی هستند. برنامه هفتم توسعه برای این کارگران تغییراتی در نظر نگرفته است.

    با این حال محسن باقری، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران، از دردسر تازه تأمین اجتماعی برای برخی از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور خبر می‌دهد و می‌گوید: تأمین اجتماعی دوباره تفسیر به رأی کرده و حق برخی از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را ضایع می‌کند. الزام افزایش سن و سابقه بازنشستگی مربوط به برنامه هفتم توسعه و مختص مشاغل عادی است و به هیچ وجه مشاغل سخت و زیان‌آور را دربر نمی‌گیرد.

    باقری گفت: ما دو نوع سابقه‌ی سخت و زیان‌آور داریم؛ یک مورد مربوط به کارگرانی است که ۲۰ سال توالی کار در مشاغل سخت و زیان‌آور دارند و دیگری مربوط به کارگران این مشاغل است که توالی اشتغال در مشاغل سخت ندارند و مجموع سابقه‌ی آن‌ها در مشاغل سخت و عادی با هم درنظر گرفته می‌شود. در این مورد طبق استفساریه مجلس باید یک سال سابقه کار سخت، یک و نیم برابر محاسبه شود.

    این فعال کارگری گفت: تأمین اجتماعی در این مورد می‌گوید چون توالی به هم خورده در نتیجه فرد از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج می‌شود و باید ۳۲ سال سابقه کار داشته باشد و با سی سال سابقه نمی‌تواند بازنشست شود. در واقع تأمین اجتماعی در این مورد تفسیر می‌کند و این خلاف قانون است.

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران گفت: در حالی که طبق برنامه توسعه هفتم، سابقه خام اگر ۲۸ سال شود فرد مشمول افزایش سن و سابقه بازنشستگی نخواهد شد اما تأمین اجتماعی این ارفاق را هم محاسبه نمی‌کند.

    این فعال کارگری گفت: تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۲۹ ماده هفتم توسعه تفسیر اشتباه انجام می‌دهد مانند همان‌کاری که در بخشنامه ۱۷۷۷ انجام داده است. در این مورد سازمان به سوابق سخت و زیان‌آور آن‌ها توجه نمی‌کند. وقتی کارگر برای بررسی سوابق سخت و زیان‌آوری خود مراجعه می‌کند، از او می‌خواهند تا امضا کند و تعهد بدهد که سی سال سابقه کار دارد و دو روز کمتر برای او مستمری درنظر گرفته می‌شود. در حال حاضر این یکی از مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است و ما به این رفتار سازمان تأمین اجتماعی معترض هستیم.

  • چرا همتی هنوز معاون ارزی ندارد؟

    چرا همتی هنوز معاون ارزی ندارد؟

    به گزارش اقتصادران، هشتم دی‌ماه، پیش‌بینی تابناک رنگ واقعیت گرفت و عبدالناصر همتی پس از چهار سال دوری، بار دیگر بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست. انتصابی که در اوج بحران ارزی و در میانه نارضایتی فعالان اقتصادی و بازاریان صورت گرفت؛ تصمیمی از سوی رئیس‌جمهور با این هدف که سکانداری باتجربه، برای سامان دادن به آشفتگی‌های بازار ارز و مهار التهاب‌ها وارد میدان شود.

     بی‌تردید مهم‌ترین دلیل انتخاب همتی به‌عنوان جایگزین فرزین، تجربه ارزی او در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی کشور بود؛ تابستان ۱۳۹۷، تنها چند هفته پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید بی‌سابقه تحریم‌های بانکی و ارزی. در آن مقطع، تنها کمتر از ۴۸ ساعت پس از کنار رفتن ولی‌الله سیف و معرفی همتی، قیمت دلار از ۹ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان جهش کرد؛ نشانه‌ای آشکار از بازاری ملتهب و بی‌قرار.

    با این حال، پس از گذشت چند هفته و با آغاز پاییز، تب بازار ارز فروکش کرد. روندی که در نهایت به سقوط نرخ دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان به کانال ۱۰ هزار تومان انجامید و پس از آن، بازار در یک بازه نسبتاً قابل پیش‌بینی حرکت کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که کشور زیر سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی، بانکی و ارزی قرار داشت و صادرات نفت ایران عملاً به صفر رسیده بود؛ دوره‌ای که بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان «اداره اقتصاد ایران بدون نفت» یاد می‌کنند.

    تجربه ۹۷ به کمک رئیس کل می آید؟

    مدیریت آن دوره پرالتهاب، با وجود فشارهای حداکثری دولت ترامپ، مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بر اثر جهش‌های افسارگسیخته ارزی شد و مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را هموار کرد. همین تجربه موفق بود که پس از چهار سال، و با توجه به شباهت‌های فراوان شرایط ارزی و تحریمی سال ۱۴۰۴ با سال ۱۳۹۷، دوباره نام عبدالناصر همتی را به‌عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی بر سر زبان‌ها انداخت. اما نباید از این نکته غافل شد که موفقیت مدیریت بازار ارز در سال ۱۳۹۷، صرفاً محصول تصمیم‌های رئیس کل نبود. در آن مقطع، یک تیم ارزی منسجم، فنی و آشنا به سازوکار تجارت خارجی و بازار ارز در بانک مرکزی شکل گرفته بود؛ تیمی که نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور اقتصاد ایران از یکی از سخت‌ترین گردنه‌های تحریمی ایفا کرد. هرچند رئیس کل در رأس هرم سیاست‌گذاری قرار دارد، اما بدون چنین تیمی، دستیابی به نتایج مثبت امکان‌پذیر نبود.

    آقای همتی؛ وقت آزمون و خطا برای معاونت ارزی نیست

    امروز نیز شباهت‌های بسیاری میان شرایط فعلی و سال ۱۳۹۷ دیده می‌شود. فشار تحریم‌ها بر صادرات نفتی، بار دیگر بازار ارز را با چالش‌های جدی مواجه کرده و انتظار فعالان اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی، تکرار تجربه موفق گذشته و تشکیل یک تیم ارزی کارآمد است. در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و ارزی علیه نظام بانکی و ارزی کشور، جایی برای آزمون و خطا در معاونت ارزی وجود ندارد و نگاه فنی باید جایگزین ملاحظات سیاسی و جناحی شود.

    با این حال، چند هفته پس از استقرار همتی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، اگرچه تغییراتی در بخش‌های مختلف بانک مرکزی رخ داده، اما معاونت ارزی ـ که بیشترین انتقادات را از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به خود اختصاص داده بود ـ تنها شاهد استعفای گچ‌پز‌زاده و موافقت همتی با این استعفا بوده است. تا لحظه نگارش این گزارش، حتی سرپرستی نیز برای این معاونت منصوب نشده؛ در حالی که شنیده‌ها حاکی از آن است که همتی ترجیح داده فعلاً شخصاً سکان سیاست‌های ارزی را در دست بگیرد!

    این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که همتی، بنا به حکم رئیس‌جمهور، به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت نیز معرفی شده و جلسات روزانه تیم اقتصادی دولت و نمایندگان بخش خصوصی در بانک مرکزی برگزار می‌شود. طبیعی است که تمرکز هم‌زمان بر این حجم از مسئولیت‌ها، رسیدگی دقیق و مستمر به حساس‌ترین حوزه یعنی بازار ارز را با دشواری همراه کند.

    همتی به‌خوبی می‌داند که کلیدی‌ترین تغییر پس از ورودش به بانک مرکزی، باید در معاونت ارزی رقم بخورد. با این حال، این پرسش جدی مطرح است که چرا هنوز تصمیم روشنی برای این بخش اتخاذ نشده است؟ در شرایطی که به‌دلیل محدودیت‌های اینترنتی و فضای مجازی، نرخ ارز آزاد به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود، اما به محض تغییر این وضعیت و رونمایی بازار از نرخ‌ دلار آزاد، نگاه‌ها بی‌درنگ به سمت بانک مرکزی و سیاست های ارزی خواهد چرخید. بنابراین، شاید آن زمان برای تعیین معاون ارزی، دیر شده باشد و باید امروز تدبیری شود.

    اکنون باید منتظر ماند و دید رئیس کل بانک مرکزی چه مسیری را انتخاب می‌کند؛ آزمون و خطا در یکی از حساس‌ترین معاونت‌ها، یا بازسازی همان تیم ارزی باتجربه و امتحان‌پس‌داده‌ای که یک‌بار توانست اقتصاد ایران را از دل بحرانی کم‌سابقه عبور دهد؟

  • افزایش ۱۶۸ درصدی وصول مطالبات شعب خارجی بانک صادرات ایران

    افزایش ۱۶۸ درصدی وصول مطالبات شعب خارجی بانک صادرات ایران

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، میزان مطالبات وصول شده از شعب خارج از کشور در پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۱۱ میلیون و ۳۳۶هزار درهم معادل بیش از ۲۶۳ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۱۶۸درصد رشد ثبت کرده است.
    بنا براین گزارش، نسبت کفایت سرمایه شعب خارج از کشور به ویژه شعب بانک در کشور امارات نیز روند مثبتی را ثبت کرده به طوری که کفایت سرمایه شعب امارات از ۱۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴، به حدود ۲۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافت که حکایت از رشد حداقل ۴۳درصدی دارد.
    وصول مطالبات به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکردی در بانک صادرات ایران به ویژه در شعب خارج از کشور، با هدف حفظ سودآوری و تداوم عملیات و در شعب داخل کشور با هدف هدایت بهینه منابع و تجدید توان ارائه خدمات و تسهیلات پیگیری می‌شود.
  • آزادی ۲۱ بانوی زندانی غیرعمد با مشارکت کارکنان بانک صادرات ایران در پویش «مادر آمد»

    آزادی ۲۱ بانوی زندانی غیرعمد با مشارکت کارکنان بانک صادرات ایران در پویش «مادر آمد»

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، فراخوان پویش سراسری «مادر آمد» با هدف حمایت از بانوان زندانی دارای جرائم غیرعمد و با اولویت مادران سرپرست خانوار، از ۲۷ مردادماه تا ۳۱ شهریورماه سال جاری در سراسر شبکه بانک صادرات ایران اجرا شد و با استقبال و همراهی کارکنان این بانک همراه بود.
    در جریان اجرای این طرح انسان‌دوستانه، کارکنان بانک صادرات ایران با اهدای کمک‌های نقدی تا سقف ۱۰ میلیون ریال و یا اختصاص یک تا سه روز از مرخصی استحقاقی خود، در تأمین منابع مالی لازم برای آزادی این بانوان مشارکت کردند.
    بر اساس این گزارش، مجموعاً مبلغ ۲۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال از محل مشارکت کارکنان بانک صادرات ایران و بودجه مسئولیت‌های اجتماعی بانک، برای آزادی این ۲۱ بانوی زندانی غیرعمد اختصاص یافت.
    آزادی این بانوان زندانی در استان‌های مختلف کشور انجام شد که سهم استان تهران چهار نفر، استان قزوین سه نفر، استان کهگیلویه و بویراحمد سه نفر، استان گلستان دو نفر، استان آذربایجان شرقی دو نفر، استان خوزستان دو نفر، استان کرمان دو نفر، استان کرمانشاه یک نفر، استان چهارمحال و بختیاری یک نفر و استان لرستان یک نفر بوده است.
  • اعلام فهرست شعب کشیک استان تهران بانک صادرات ایران در روز شنبه چهارم بهمن

    اعلام فهرست شعب کشیک استان تهران بانک صادرات ایران در روز شنبه چهارم بهمن

    به گزارش اقتصادران، روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طبق اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روز شنبه ۴ بهمن‌ماه، برای کمک به کاهش ترددهای غیرضرور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، شعب کشیک بانک صادرات ایران در این روزها از ساعت ۸ تا ۱۲ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.
    همچنین واحدهای فنی و پشتیبانی ستادی این بانک به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.
    مشتریان محترم می‌توانند با توجه به ضرورت پرهیز از ترددهای غیرضرور، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.

    برای مشاهده فهرست شعب کشیک کلیک کنید.​