به گزارش اقتصادران، شبکه بانکی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حوالی مبلغ ۷ هزار و ۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، معادل ۴۷.۲ درصد افزایش داشته است. تسهیلات پرداختی میتواند اهداف گوناگونی را دنبال کند، گاه برای ایجاد، توسعه و یا سرمایه در گردش بنگاهها است، و گاهی در راستای حمایت از خانوارها تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و خرد قرار میگیرد.
پرداخت تسهیلات شاید در نگاه اول توسعه و رفاه را تقویت کند، اما باید ملاحظات مربوط به کنترل متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره و تورم را در منطق خود ذخیره کند. اگر تسهیلات بیش از اندازه پرداخت شود، تورمزا خواهد بود و اگر بسیار کمتر از درخواست حاکم بر جامعه باشد، نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
۸۲ درصد تهسیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش
اولین بخشی که در پرداخت تسهیلات شبکهی بانکی خودنمایی میکند، سهم بالای تخصیص تسهیلات در قالب سرمایه در گردش است که ۸۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار در بازه ۹ ماهه ابتدای امسال را در برمیگیرد.
در تمامی تسهیلاتی که کسبوکارها دریافت میکنند، ارائه اسناد مثبته از شروط تخصیص وام است. تنها ردیفی که بدون ارائه مستندات در صف تخصیص وام قرار میگیرد، همان تقاضای پول برای «سرمایه در گردش» است.
سوالی که مطرح میشود این است که چرا تخصیص وام به آن دسته از کسبوکارهایی که مدارک مثبته ارائه نمیدهند در اولویت قرار دارد؟ و سوال بعدی این است اگر تخصیص ۸۲ درصد از منابع بانکی به سرمایه در گردش بنگاهها است، چرا طبق نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی بزرگترین مشکل کسبوکار خود را نبود نقدینگی اعلام میکنند؟
بدهی پشت بدهی
برای پاسخ به دو سوال فوق به چیزی جز «استمهال» نمیرسیم. استمهال به این صورت عمل میکند که فرد بدهکار فرصت دارد تا در مهلتی که به او داده میشود، اصل بدهی را به همراه جریمههایی که به آن تعلق گرفته، در قالب «وام جدید دیگری» تسویه کند.
حال سوال جدیدی مطرح کنیم. فرض کنید یک فرد معمولی به بانک اعلام میکند که توان بازپرداخت بدهی خود را ندارد. وی از بانک درخواست میکند که وام جدیدی به او تخصیص دهد که بتواند با آن، اصل و جریمهی بدهی قبلی خود را یک جا پرداخت کند و از این پس، به پرداخت اقساط وام جدید خود بپردازد. به نظر شما پاسخ بانک به این افراد چه خواهد بود؟ قاعدتاً جواب بانک یک نه محکم است.
بنابراین با احتمال بسیار بالا، بخش بزرگی از این ۸۲ درصد تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش، که نیاز به هیچگونه مدارک مثبته هم ندارد، به خودیها تخصیص داده شده است. با این کار هم ضرر در صورتهای مالی بانکها جای خود را به سود میدهد، و هم منتی بزرگ بر سر بنگاههای کشور گذاشته میشود که ۴ هزار و ۵۰۰ همت سرمایه در قالب سرمایه در گردش دریافت کردند.
عددی در کاغذ صحیح، اما در باطن غلط! که سیاستگذار را به طور کامل از ریل منطق خارج میکند. سیاستگذار میبیند که ۴ هزار و پانصد همت نتوانسته دردی از دردهای نقدینگی بنگاهها را دوا کند؛ ذهنیت «ناکارا بودن بنگاه» بیش از هر چیز دیگری در کالبد نهاد سیاستگذار شکل میگیرد.
سابقهی تخصیص تسهیلات به خودیها توسط شبکهی بانکی کشور مسبوق به سابقه است. به طوری که تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها و موسسات اعتباری تنها در سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ همت را به چشمان خود دید. این عدد به قدری بزرگ و حاشیهساز بود که بعد از آن سال، بانک مرکزی هیچگاه دست به انتشار آماری تحت عنوان «تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها و موسسات اعتباری» نزد!
تسهیلات به کارمندان تنها گوشه کوچکی از کژکارکردی شبکه بانکی است و بخش عمده تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکها که عموما با چند واسطه رابطه خود با بانک را پنهان کردهاند، تخصیص پیدا میکند.
میتوان ادعا کرد که بخشی بزرگی از درخواست واقعی بنگاههای کشور، برای عدم بازتاب بدهی در شبکه بانکی پاسخ داده نمیشود و بانکها تمایل دارند به بدهکاران قبلی خود وام جدیدی تخصیص دهند.
نرخ بهرهای بالاتر از قبل
در کنار تقاضای مازاد فوق، بازار بین بانکی و اوراق دولتی سیگنال افزایش نرخ بهره را صادر میکنند.آخرین عملیات بازار بین بانکی را تبیین کرده و مشخص شد که ۳۷۸ همت از تقاضای بانکها بی پاسخ مانده است. اتفاقی که نشان میدهد بانکها حاضرند برای تامین مالی مورد نظر خود، نرخهای بالاتری را بپردازند.
بنگاههای اقتصادی نیز به این افزایش تقاضا برای پول دامن میزنند. همانطور که اشاره شد، بخش بزرگی از تسهیلات پرداختی بانکها در قالب قراردادهای استمهال و برای پوشاندن بدهیهای معوق خودیها پرداخت میشود و بنگاهها کماکان با مشکل نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند. آنها برای بقای خود و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، به ابزارهای مختلف تامین مالی رجوع کرده که افزایش تقاضا، دوباره زمینهساز رشد نرخهای بهره خواهد شد.
این پایان راه نیست و هنوز مبلغ بسیار زیادی از اوراق دولتی تصویب شده در بودجه منتشر نشده است. از ۸۸۰ همت اوراقی که تحت عنوان بدهیهای گذشته و حال دولت در سال جدید باید منتشر شود، ۳۵۱ همت آن باقی مانده است. دولت برای فروش این حجم از اوراق در دو ماهه پایانی سال، باید نرخهای جذابی را ارائه دهد تا اقبال در خریداران را تقویت کند. این مسیر نیز سبب افزایش نرخهای بهره خواهد شد.
مقایسه با نقدینگی
طبق آمارها، نقدینگی مرداد کشور عددی بالغ بر ۱۲ هزار همت را ثبت کرده است. از آنجایی که بین رشد نقدینگی و تسهیلات بانکی همبستگی زیادی وجود دارد، میتوان عدد نقدینگی حال حاضر کشور را تخمین زد.
تسهیلات پرداختی بانکها در ۵ ماهه نخست سال جاری عدد ۳ هزار و دویست همت را به خود دید. این بدان معنا است که تسهیلات پرداختی از مرداد تا آذر ماه، ۴ هزار و سیصد همت بوده است. اگر با همین نسبت نیز رشد نقدینگی را حساب کنیم، نقدینگی آذر ماه روی قله ۱۶ هزار همتی خواهد نشست.
