دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، ویرایش جدید دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری  پس از انجام فرآیندهای اجرایی لازم برای تسهیل و یکپارچه سازی بستر معاملات خرید و فروش گروه اول و دوم در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ابلاغ شد.

بانک مرکزی با اعلام این خبر تأکید کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۳۰۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ضمن اشاره به تصویب‌نامه شماره ۱۷۲۰۷۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت۶۵۲۳۶ﻫ مورخ ۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ هیئت وزیران (موضوع آئین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم) و تکالیف قانونی مصرح در آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؛ در راستای اجرا و حمایت از سیاست‌های معیشتی دولت، ایجاد ثبات اقتصادی و به‌منظور تسهیل تجارت خارجی، تشویق صادرکنندگان و افزایش عرضه ارز برای تأمین حداکثری منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات به کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرآیندهای اجرایی لازم برای تسهیل و یکپارچه سازی بستر معاملات خرید و فروش گروه اول و دوم در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران را با تغییراتی در دستورالعمل‌های ضمیمه بخشنامه صدرالذکر، مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار داده است.

با توجه به اصلاحات انجام شده، ویرایش جدید “دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران” و “شرایط‌نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران”، “شرایط‌نامه معاملات موسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران” و “شرایط‌نامه معاملات موسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران” ، ابلاغ شد.

بانک ها موظفند ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه و تأکید بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های ارسالی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی طی حکمی، دکتر عباس مرادپور را به سمت سرپرست معاونت تنظیم‌گری و نظارت این بانک منصوب کرد.

عباس مرادپور، دارای دکترای مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی و پیش از این در سمت معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی فعالیت داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حکم دیگری دکتر وحید ماجد را به سِمَت سرپرست معاونت سیاستگذاری پولی این بانک منصوب کرد.

ماجد دارای مدرک دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران بوده و پیش از در سمت معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مشغول به فعالیت بوده است.

پیش از این نیز در حکمی، دکتر رضا خواجه‌نائینی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع این بانک منصوب شده بود.خواجه‌نائینی دارای دکترای اقتصاد گرایش توسعه از دانشگاه فردوسی مشهد است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سرپرستی شهرداری مشهد، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد، رئیس هیات عامل بانک شهر خراسان رضوی، رئیس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد از جمله سِمَت‌های پیشین وی است.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی آخرین آمار چک‌های وصولی و برگشتی در آبان ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

طبق آمار بانک مرکزی در کل کشور حدود ۷۶۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۷۴۱ هزار میلیارد ریال برگشت خورده‌اند که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۲.۶ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۹.۲ درصد افزایش یافته‌اند. در ابان سال جاری از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۸.۷ درصد و ۱۵.۲ درصد برگشت خورده‌اند در حالی که این آمار در آبان ۱۴۰۳ به ترتیب برابر ۹.۱ درصد و ۱۴ درصد بود.

در آبان ۱۴۰۴ حدود ۷۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۶۳۲ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند. به بیانی دیگر در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۲ درصد و از نظر مبلغ ۹۳.۷  درصد چک‌های برگشتی به دلایل مذکور بوده‌اند.

به گزارش اقتصادران، «کمبود نقدینگی» یکی از دردهای مزمن تولید است که پیامدهای ناگواری را طی دهه‌های گذشته برای این حوزه رقم زده است. تولیدکنندگانی که تنها به فکر گذران روزمرگی خود هستند، به واقع توان توسعه و به‌روز کردن تجهیزات خود را به دلیل کمبود نقدینگی ندارند، این در حالی است که نقدینگی با حجم بالایی در سایر بازارهای غیرمولد همانند بازار ارز و طلا سرازیر است. در چنین شرایطی مشخص است که مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست؛ اتفاقا این حجم بالایی از نقدینگی است که اقتصاد را به دام تورم سهمگین انداخته است. در چنین شرایطی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا سیاست‌های ما هیچ‌گاه نقدینگی را به سمت تولید هدایت نکرده است. در این میان نقش بانک‌ها کجاست و چرا نقدینگی باید به سمت سفته‌بازی و بازارهای غیرمولد پیش برود؟

پیامدهای کمبود نقدینگی در تولید

محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه تولید در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که همواره طی دودهه گذشته گریبانگیر صنعت در کشور بوده، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است؛ کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مانند شریان‌بندی اقتصادی است که دچار انسداد شده است. این معضل با خود پیامدهایی را به همراه داشته است و توان سرمایه‌گذاری برای نوآوری، نوسازی ماشین‌آلات و گسترش خطوط تولید را از بنگاه‌ها سلب کرده است.

فلاح در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی ظرفیت‌های تولیدی کامل به کار گرفته نمی‌شوند، کیفیت محصولات به‌دلیل عدم امکان استفاده از فناوری‌های روز افت می‌کند و توان رقابت با کالاهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند. ادامه این وضعیت به تدریج منجر به تعطیلی خطوط تولید، افزایش بیکاری و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات خواهد شد.

وی با توضیح این موضوع که در واقع کمبود نقدینگی در بخش مولد، نه‌تنها رشد اقتصادی را کند می‌کند بلکه بنیان‌های اشتغال و خودکفایی را نیز تخریب کرده و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند؛ ادامه داد: البته باید یادآور شد که ما شاهد پارادوکسی آشکار در اقتصاد ایران هستیم؛ از یک‌سو شاهد نقدینگی فزاینده در اقتصاد و از سوی دیگر شاهد تشنگی کشنده بخش مولد و تولیدی برای نقدشوندگی هستیم، این گسست عمیق، پرسشی کلیدی را فراروی ما قرار می‌دهد که این حجم سرگردان پول، سرانجام به کدام سمت سرازیر می‌شود، این در حالی است که چراغ تولید به‌دلیل کمبود نقدینگی تهدید به خاموشی است.

بانک‌ها، دیوار بلندی بین تولید و نقدینگی

فلاح با تاکید بر این موضوع که بانک‌ها با ساختاری انحصاری و مالکیتی نقش محوری در این انحراف ایفا می‌کنند، ادامه داد: این نهادها با جذب سریع منابع از کف بازار، به جای تزریق آن به چرخه تولید آن را به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه، دلالی و غیرمولد هدایت می‌کنند. حتی وقتی تسهیلاتی به ظاهر با نرخ‌های مصوب پرداخت می‌شود، با مکانیسم‌های پیچیده مثل پس‌گرفتن بخشی از تسهیلات به عنوان سپرده، نرخ سود تسهیلات را تا مرزهای ۴۰‌درصد و بیشتر افزایش می‌دهند و بار تولید را سنگین‌تر از قبل می‌کنند.

وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که این انحراف زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بانک‌ مرکزی برای تامین نیاز ارزی صنایع واردکننده مواد اولیه، به‌شدت سختگیری می‌کند و هزینه مبادلات خارجی را افزایش می‌دهد؛ خاطرنشان کرد: نتیجه این فرآیند این موضوع خواهد شد که منابع مالی در شریان‌های بانکی حبس شده و به جیب بخش‌های غیرمولد سرازیر می‌شود. اگرچه بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن یا تجارت، گاهی فضای تنفسی محدودی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند اما این نفس‌ها در مقایسه با خفگی گسترده صنعت، بسیار ناچیز به‌شمار می‌آید.

این کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر این موضوع که نظام بانکی تحت سیطره شدید دولت و بانک‌مرکزی، در فضایی انحصاری و غیررقابتی عمل می‌کند، تصریح کرد: این انحصار، اختیاراتی بی‌نظیر و گاه بی‌معنا به بانک‌ها می‌دهد. این ناهماهنگی ساختاری، رقابت سالم و تخصیص بهینه منابع را ناممکن می‌کند.

راه نجات آشکار است

فلاح در ادامه با تاکید بر این موضوع که راه نجات، هرچند دشوار اما روشن است، بیان کرد: جهان مدل‌های کارآمدی را در اختیار ما گذاشته است که در این میان می‌توان به تبدیل نظام بانکی به فضایی رقابتی اشاره کرد که با نظارت واقعی بانک مرکزی بر تخلفات و انحرافات محقق خواهد شد. بانک مرکزی باید با قدرت در برابر کج‌رفتاری‌ها بایستد و اجازه دهد مکانیسم بازار، سرمایه و نقدینگی را به سمت سودآورترین و مولدترین بخش‌ها یعنی تولید واقعی، هدایت کند. از سوی دیگر باید به سمت کاهش دستورالعمل‌های غیرکارشناسی دولت و مجلس که بازار پول را به بازیچه خواست گروه‌های خاص تبدیل می‌کند، پیش برد.

وی در ادامه تاکید کرد: رقابت، شفافیت و نظارت، سه کلید گمشده‌ای به‌شمار می‌روند که می‌توانند حجم نقدینگی را از سمت سفته‌بازی به سمت تولید هدایت کنند. تا زمانی که این تحول ساختاری رخ ندهد، پارادوکس نقدینگی سرگردان و تولید در خطر، کماکان درد مزمن اقتصاد ایران باقی خواهد بود.

بانک صادرات ایران؛ از بهترین‌ها در جلب رضایت مردم

قدردانی از حمایت بانک صادرات ایران از شرکت توسعه نیشکر

تأکید بر جذب سپرده‌های ارزی و توسعه صندوق‌های پروژه

لزوم گره‌گشایی از مسیر حرکت بانک صادرات ایران

عملکرد بانک صادرات ایران بسیار مطلوب است

پیگیری دغدغه‌های بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس

لزوم نقش‌آفرینی بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور

پتروشیمی؛ پیشران ارزآوری و توسعه در برنامه هفتم

تمرکز بر تکمیل پروژه‌ها و توسعه ظرفیت تولید

حرکت از خام‌فروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش

کنترل نقدینگی از مسیر هدایت منابع به بخش مولد

تنوع ابزارهای اعتباری بانک صادرات ایران؛ از تسهیلات ریالی تا اوراق و منابع ارزی

مصوبات اعتباری ۱۴۰۴؛ پاسخ عملی به نیاز صنعت

پروژه‌های شاخص با تأمین مالی ریالی و ارزی

همکاری با هلدینگ‌های راهبردی پتروشیمی کشور

حمایت از پروژه‌های ملی؛ از آمونیاک تا آروماتیک

تأمین مالی هوشمند، مسیر پایدار جهش تولید

پشتیبانی مالی بانک صادرات ایران از زنجیره ارزش هلدینگ خلیج فارس با امضای تفاهم‌نامه

بازدید از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه 

عملکرد فراتر از انتظار بانک صادرات ایران در مقایسه با سایر بانک‌ها

رضایت بدنه بانک؛ نشانه‌ای از مدیریت حرفه‌ای

نگاه واقع‌بینانه کمیسیون اقتصادی مجلس؛ بانک‌ها قلک نیستند

بانک‌ها در خط مقدم تحریم‌های اقتصادی

پرداخت ۱۱۰ درصدی تسهیلات تکلیفی؛ عملکردی قابل دفاع

انتقاد مجلس از رویکرد تقابلی با بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن

نقش تاریخی بانک صادرات در توسعه زیرساخت‌ها