دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، دکتر محمد منفرد، با اشاره به عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی، سهم خود را از شهریورماه و همچنین بیمه سلامت و بیمه نیرو‌های مسلح از مهرماه پرداخت نکرده‌اند. این در حالی است که مطابات داروخانه‌ها را می‌بایست حداقل تا پایان آذر تسویه کرده باشند.

او با بیان اینکه میزان مطابات داروخانه‌های سراسر کشور فقط از سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۳۰هزار میلیارد تومان (همت) است، توضیح داد: آمار و ارقام مطابات داروخانه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان‌های بیمه‌گر می‌بایست مطالبات داروخانه‌ها را تا پایان آذر ماه تسویه می‌کردند، اما مطابات شهریور ماه همچنان پابرجاست. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و افزایش روزبه‌روز قیمت داروها، مطالبات داروخانه‌ها می‌بایست در کانون توجه قرار گیرد.

نوسانات نرخ ارز مواد جانبی و ملزومات دارویی

او درباره تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت دارو توضیح داد: علاوه بر شرایط اقتصادی و تغییر روزبه‌روز قیمت داروها، با موضوع تغییر نرخ ارز نیز مواجه هستیم. به‌طور متوسط، حداکثر ۳۰ درصد قیمت یک دارو مربوط به ماده اولیه است و حدود ۷۰ درصد به مواد جانبی اختصاص دارد. این در حالی است که ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه تعلق می‌گیرد و سایر اجزای دارو مشمول افزایش قیمت ارز شده‌اند و این موضوع سبب افزایش شدید قیمت دارو‌ها در برخی اقلام شده است.

کمبود نقدینگی، مانع جایگزینی دارو در داروخانه‌ها

نایب رییس انجمن داروسازان ایران درباره پیامد‌های ادامه این شرایط اظهار کرد: داروخانه‌ها از چند ماه قبل برای تهیه و تدارک داروی امروز بیماران و نیاز کشور اقدام می‌کنند و این درحالیست که در دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها با تاخیر‌های طولانی رو‌به‌رو می‌شوند و این موضوع شرایط را سخت کرده است. اگر مطالبات داروخانه‌ها در اسرع وقت پرداخت نشود، توان جایگزینی داروی فروخته‌شده را ندارند؛ شاید بتوان گفت که داروخانه‌ها می‌توانند کمتر از ۵۰ درصد دارویی را که فروخته‌اند، دوباره تامین کنند.

خطر کاهش شدید موجودی دارو در داروخانه‌ها

منفرد با بیان اینکه داروخانه‌ها روزبه‌روز خالی‌تر می‌شوند، تصریح کرد: به دلیل اینکه سازمان‌های بیمه‌‍گر مشکلات پرداخت دارند و توان پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها را ندارند، داروخانه‌ها روزبه‌روز تهی‌تر می‌شوند. شرایط پرداختی بیمه‌ها به نحوی است که داروخانه با پولی که دریافت می‌کنند، صرفا نفس می‌کشند و فقط ادامه حیات دارند، اما توان حفظ موجودی دارویی روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

جلوگیری از «کمبود کاذب دارو»

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به افزایش کمبود‌های دارویی در گذر زمان گفت: اگر امروز از کمبود حدود ۲۰۰ قلم دارو سخن می‌گوییم، با ادامه این روند، کمبود دارو طی دو ماه آینده به ۳۰۰ قلم و پس از مدتی به ۴۰۰ قلم خواهد رسید. همچنین احتمال شکل‌گیری «کمبود کاذب» وجود دارد؛ منظور از کمبود کاذب این است که دارو در بازار وجود دارد، اما داروخانه‌ها توان خرید ندارند یا ترجیح می‌دهند که پول کلانی برای دارو‌های بیمه‌ای اختصاص ندهند، دارو‌هایی که ۹۴ تا ۹۷ درصد تحت پوشش بیمه قرار دارد و با تاخیر‌های ۶ تا ۷ ماهه پرداخت می‌شود.

او با بیان اینکه وضعیت کنونی از نظر اقتصادی قابل‌توجیه نیست، گفت: داروسازان برای ارائه خدمت سوگند خورده‌اند و انجام وظیفه تا زمانی ادامه دارد که آسیب جدی به خود، خانواده و اقتصاد آنها وارد نشود و هنگامی که فشار‌ها به حدی می‌رسد که داروخانه‌دار دچار مضیقه مالی شود و وام بانکی نیز پاسخگوی شرایط نباشد و زندگی شخصی او تحت تأثیر قرار می‌گیرد، ناچار است که برخی دارو‌ها را تأمین نکند و همین موضوع سبب کمبود در بازار می‌شود.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران درباره سرانجام اوراق بهادار تخصیص یافته به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت بدهی‌های این سازمان بیمه‌گر، توضیح داد: شهریور ماه سال برای نخستین بار با تصمیم سران سه قوه، بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها در قالب اوراق «گام» پرداخت شد. فرآیند تبدیل اوراق «گام» به پول و تزریق آن به محل‌هایی که بدهکاری داشت حدود دو و نیم تا سه ماه طول کشید و زمانی به دست داروخانه‌ها رسید که کارایی لازم را نداشت؛ موضوعی که می‌توان از آن به‌عنوان «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» یاد کرد. روند بروکراسی به نحوی بود که دل داروخانه‌ها خون شد تا پول به داروخانه‌ها تزریق شد.

افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها

منفرد با اشاره به پیامد‌های بلندمدت کمبود نقدینگی در زنجیره تامین دارو گفت: در ادامه این روند، داروخانه‌ها ناچار می‌شوند برخی دارو‌ها را یا اصلا تأمین نکنند یا به مقدار محدود بیاورند. همچنین کمبود نقدینگی سبب افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها شده و شرکت‌های دارویی نیز داروخانه‌هایی را که چک برگشتی دارند، تحریم می‌کنند و دارو در اختیار آنها قرار نمی‌دهند. این فشار به شرکت‌های دارویی منتقل شده و در نهایت به تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌رسد که آنها نیز با کمبود نقدینگی ریالی و ارزی مواجه می‌شوند. چنین شرایطی می‌تواند سبب کمبود‌های گسترده در درازمدت شود.

تبعات خواب طولانی پول داروخانه‌ها در بیمه‌ها

این داروساز افزود: این احتمال وجود دارد که دارو در کارخانه وجود داشته باشد، اما داروخانه توان خرید آن را نداشته باشد یا به دلیل خواب طولانی پول در سازمان‌های بیمه‌گر، از خرید صرف‌نظر کند. این وضعیت در بلندمدت می‌تواند سبب تصمیم تولیدکننده برای تولیدنکردن یک دارو شود و دارو از چرخه تولید حذف شود و آسیب نهایی آن متوجه مردم خواهد بود.

وام‌هایی با سود سنگین

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران درباره خطر تعطیلی داروخانه‌ها به دلیل نبود و کمبود نقدینگی نیز گفت: داروخانه‌هایی تعطیل شده‌اند، اما آمار رسمی از تعطیلی داروخانه‌ها در دست ندارم. بسیاری از همکاران ما با فشار شدید مالی فعالیت می‌کنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه‌می‌دارند؛ وام‌های سنگین، فروش خودرو، طلا و حتی املاک شخصی برای ادامه فعالیت داروخانه‌ها به یک واقعیت تبدیل شده است. سود داروخانه‌ها ۱۲ تا ۱۵ درصد است، اما سود تسهیلات بانکی ۲۵ تا ۳۵ درصد می‌رسد، این روند می‌تواند به ورشکستگی داروخانه‌ها منجر شود.

پیامد‌های ورود سرمایه‌گذاران به صنعت داروسازی

او با بیان اینکه احتمال ورود سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به داروخانه‌ها با توجه به شرایط کنونی وجود دارد، گفت: شرایط به نحوی است که این احتمال وجود دارد داروخانه‌ها را به دست افراد غیرحرفه‌ای ولی سرمایه‌گذار واگذار کنند. هنگامی که داروخانه به‌دلیل مشکلات اقتصادی به دست سرمایه‌گذار می‌افتد، ممکن است قوانین حرفه‌ای و ضوابط سازمان غذا و دارو زیر پا گذاشته شود. در چنین شرایطی، اقداماتی نظیر عرضه بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها، دارو‌های تزریقی و بدون نسخه افزایش می‌یابد و پیامد‌های منفی متعددی مانند گسترش مصرف خودسرانه دارو و مقاومت‌های میکروبی را به ارمغان می‌آورد.

بودجه دارو طبق کار کارشناسی سازمان غذا و دارو باشد

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه بودجه دارو را نمی‌توان به‌صورت دستوری یا سلیقه‌ای تعیین کرد، گفت: نمایندگان مجلس، بودجه دارو را براساس کار کارشناسی که در سازمان غذا و دارو انجام شده، تعیین کنند. سازمان غذا و دارو، بودجه پیشنهادی را براساس نسخ، مصرف جامعه و پزشکانی که دارو را تجویز می‌کنند، ارائه می‌دهد و عدد پیشنهادی این سازمان برمبنای کار کشناسی است. هر یک همت کاهش بودجه پیشنهادی، خود را به‌صورت کمبود دارو در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها نشان می‌دهد. مشکلاتی که در زنجیره تامین دارو وجود دارد به دلیل کاهش بودجه پیشنهادی است.

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت دارو

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران درباره نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت دارو نیز گفت: هرچند نرخ ارز ماده اولیه تغییر نکرده، اما بخش عمده قیمت دارو مربوط به اجزای دیگر است که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرند. حداکثر ۳۰ درصد قیمت یک دارو مربوط به ماده اولیه است و حدود ۷۰ درصد به مواد جانبی اختصاص دارد. ما با افزایش قیمت دارو در راستای واقعی‌شدن قیمت آن مخالف نیستیم، اما این موضوع نباید منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم شود. واقعی‌سازی قیمت دارو، اقدام مثبتی است و می‌تواند جلوی قاچاق معکوس و مصرف بی‌رویه را بگیرد؛ اقدام سازمان غذا و دارو در راستای واقعی شدن قیمت دارو خوب است، اما آیا بیمه‌ها پوشش مناسب دارند؟ یا سهم پرداختی از جیب مردم هم افزایش می‌یابد؟

عدم افزایش پرداخت از جیب مردم به معنای واقعی باشد

او افزود: اگر قیمت دارو افزایش می‌یابد و به سمت واقعی سوق می‌یابد، سازمان‌های بیمه‌گر باید هم‌زمان سهم خود را افزایش دهند. دارو‌ها روزبه‌روز در حال افزایش قیمت است، اما سازمان تامین اجتماعی با فاصله بسیار زیادی نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام می‌کند. هنگامی که این فاصله زمانی وجود دارد، بیمار هزینه افزایش قیمت را از جیب خود پرداخت می‌کند. به‌ویژه دارو‌های گران‌قیمت که قیمت‌های سرسام‌آوری دارند.

منفرد گفت: هنگامی که قیمت یک دارو ۱۰۰ یا ۵۰۰ درصد افزایش می‌یابد، آیا سازمان‌های بیمه‌گر نباید میزان پرداختی را تغییر دهند. به طور مثال، قیمت یک دارو هزار تومان است و پرداختی از جیب بیمار نیز ۱۰ درصد است که معادل ۱۰۰ تومان می‌شود؛ هنگامی که همین دارو با قیمت ۵هزار تومان فروخته می‌شود، پرداختی جیب بیمار با احتساب ۱۰ درصدی، ۵۰۰ تومان می‌شود. آیا مبلغ ۱۰۰ و ۵۰۰ تومان برابر است؟ در چنین شرایطی، پرداختی از جیب بیمار ۵ برابر افزایش یافته است. فرمول‌های سازمان بیمه‌گر می‌بایست به نحوی باشد که پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد؛ چرا که توانی برای مردم وجود ندارد که با قیمت‌های کنونی، توان پرداخت داشته باشند.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ هزار داروخانه در کشور فعال هستند که نزدیک به ۱۰ درصد آنها داروخانه‌های دولتی هستند.

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، این سامانه با هدف تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران به خدمات بیمه‌ای و افزایش سرعت و دقت در فرایند صدور بیمه‌نامه طراحی شده و امکان خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم می‌کند.

برای خرید این بیمه‌نامه از طریق سامانه مذکور، متقاضیان می‌توانند با انتخاب یکی از نمایندگی‌های بیمه ملت، ورود اطلاعات هویتی و تعیین بازه زمانی و موضوع مورد استفاده، نسبت به تهیه بیمه‌نامه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

بیمه حوادث انفرادی بیمه ملت از جمله طرح‌های جامع این شرکت است که با هدف حمایت از بیمه‌گذاران در برابر انواع حوادث روزمره طراحی شده است. این بیمه‌نامه با پرداخت حق بیمه‌های اندک، پوشش‌های متنوع و ارزشمندی را ارائه می‌دهد و بدون محدودیت زمان و مکان وقوع حادثه، پشتیبان بیمه‌شدگان خواهد بود.

در این طرح، تمامی افراد از بدو تولد تا سن ۹۰ سالگی می‌توانند بیمه‌نامه حوادث انفرادی را برای دوره‌های زمانی مختلف خریداری کنند. همچنین در صورت انتخاب شغل «گردشگر»، حوادث تروریستی در خارج از کشور نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

پوشش‌های اصلی این بیمه‌نامه عبارت‌اند از:
فوت بر اثر حادثه
نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی یا کلی دائم
هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه
غرامت روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز

مهم‌ترین خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است:
غرق‌شدگی، مسمومیت، سوختگی، بریدگی، سقوط از ارتفاع، گزیدگی، سوانح رانندگی، دفاع مشروع بیمه‌شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر، ابتلا به بیماری‌هایی نظیر هاری، کزاز و سیاه‌زخم، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده و برخورد اجسام با بدن.

علاوه بر این، بیمه ملت امکان افزودن پوشش‌های تکمیلی با پرداخت حق بیمه اضافی را نیز فراهم کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به سوارکاری، قایقرانی، غواصی، هدایت موتورسیکلت، بلایای طبیعی و بیماری کرونا اشاره کرد.

برای دسترسی به این سامانه به منوی سبا ملت مراجعه و یا بر روی لینک کلیک کنید.

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، «جاری زندگی» بانک صادرات ایران برای همین لحظه‌ها طراحی شده است:

فقط با ۲ ماه ایجاد میانگین سپرده

تأمین مالی سریع تا ۱۰ میلیارد تومان

امکان اتصال دستگاه پوز به حساب

امکان دریافت دسته چک کاغذی یا چکنو

ویژه صاحبان مشاغل حقیقی و حقوقی

ضرایب تسهیلات تا ۵ برابر میانگین موجودی

بازپرداخت ۱۲ماهه اقساطی یا دفعی

به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر بحث قطع شدن سامانه جامع روابط کار و اختلال در خدمات‌رسانی ادارات کار، به یکی از دغدغه‌های قابل توجه کارگران بدل شده است. گزارش‌ها از صفوف کارگران مراجع به ادارات کار موجب شد تا به‌صورت میدانی به یکی از ادارات کار پایتخت مراجعه کنیم و شنونده مطالبات و اعتراض کارگران باشیم.

آنچه ما دیدیم صفوف سنگین کارگران در اداره کار و تاخیر در رسیدگی به پرونده‌هایی است که در حالت عادی نیز به قدری چندماه وقت کارگران را می‌گیرد که برخی از ادامه شکایت خود در بین راه منصرف می‌شوند!

ازدحام گسترده ارباب رجوع و بی‌تابی کارگران…

فضای اداره کار شمال شرق تهران پس از چند هفته قطعی سامانه جامع، اندکی متشنج است؛ داخل سالن ورودی، بیش از چهل نفر حاضر هستند و شرایط به نحوی است که صف خدمات‌رسانی به بیرون محوطه و روی پله‌ها رسیده است. در سالن طبقه نخست این اداره، تقریبا به سختی جایی برای ایستادن پیدا می‌شود.

کارگر زنی که مشخص است مدت‌ها پیگیر شکایت خود بوده است، با کودک زیر هفت سال خود در این مجموعه با چهره‌ای مضطرب حاضر است. صدای گریه کودک، محوطه محدود سالن مراجعان را پر کرده؛ مراجعان در گوشه و کنار از شلوغی چندبرابری اداره به دلیل قطع شدن سامانه سخن می‌گویند اما این همه ماجرا نیست.

در این اوضاع که اغلب کارها به صورت فیزیکی و کاغذی انجام می‌شود، صف در مقابل بخش بیمه بیکاری از همه شلوغ‌تر است. گاه و بی‌گاه نیز به واسطه اختلاف بر سر نوبت‌ها، میان مراجعین بگومگوهایی شکل می‌گیرد.

همین حین، یکی از کارمندان از طبقات بالا پایین می‌آید و با صدای بلند اعلام می‌کند؛ «آشنای آقای …. کیست؟». فردی از بین جمع سراغ آن کارمند می‌رود؛ با او به طبقات بالا می‌رود و در حین حرکت از او تشکر می‌کند که او را از چندساعت معطلی نجات داده است؛ صحنه‌ای که حاضران با ناراحتی و حیرت آن را نگاه می‌کنند و نشان می‌دهد در همین شرایط نیز پارتی‌بازی کماکان کار می‌کند!

گرفتاری سامانه‌ای در هنگامه موج تعدیل نیرو

اختلال در سامانه مربوطه در وزارت کار دقیقاً همزمان با موجی از بیکارسازی‌ها و تعدیل نیرو در واحدهای مختلف اتفاق افتاده است؛ اکثریت مراجعان به اداره کار برای مطالبه بیمه بیکاری یا شکایت از کارفرما به دلیل تعدیل نیرو و گرفتن معوقات خود آمده‌اند.

نوید، کارگر بخش اداری فومن شیمی، که سه ماه پیش تعدیل و به همراه تعدادی دیگر اخراج شده؛ می‌گوید: سه‌ ماه است که با دو فرزند بیکارم. مدیرعامل مجموعه عوض شد و تصمیم گرفت تعدادی از کارگران را که به نظر او مازاد بودند اخراج کند اما با من هنوز تسویه حساب نشده و مدت دو ماه است که در ادارات کار پیگیر وضعیت حقوقی و بیمه بیکاری‌ام هستم.

او می‌افزاید: تعداد ۵۰ نفر از نیروهای شرکت مشمول تعدیل نیرو شده و اخراج شدند. همه آن‌ها درخواست بیمه بیکاری کردند و دقیقاً پرونده آن‌ها در شرایطی به اداره کار آمده که این اختلال از ابتدای دی‌ماه در سامانه اتفاق افتاده است. حالا مسئولان ادارات کار وعده‌هایی برای حل مشکل سامانه داده‌اند.

نوید بلافاصله اضافه می‌کند: حقوق بیمه بیکاری با فرمولی از ماه‌های آخر حقوق میانگین گرفته می‌شود که گویا برای ما حدود بیست میلیون تومان می‌شود؛ رقمی که اصلا جواب‌گوی نیازهای ساده‌ی خانواده‌ام نیست. در این شرایط با اختلال به‌وجود آمده یک ماه است که مدام از زندگی خود می‌زنم و به اداره کار مراجعه می‌کنم و کارم راه نمی‌افتد!

داخل دفتر به دلیل قطع شدن سیستم، صف طولانی ۳۰-۴۰ نفره شکل گرفته است. کارها همه دستی انجام می‌شود. زنی که سابقاً در یک شرکت منشی بوده و اکنون اخراج شده، می‌گوید: در این شرایط بد اقتصادی هفته‌ای سه بار به اداره کار مراجعه می‌کنم و هر بار ۲۰۰ هزار تومان هزینه پرینت و کاغذ می‌دهم. نمی‌دانم چه زمانی کارم را راه می‌اندازند.

از سالن بیرون می‌اییم؛ مرد مسنی که خود را معرفی نمی‌کند و برای شکایت از کارفرما آمده، می‌گوید: منتظر تشکیل جلسات هیات تشخیص هستم، اما قطعی اینترنت باعث شده نتوانم اسناد خودم را بارگذاری کنم.

وی می‌افزاید: در آستانه بازنشستگی بودم که کارفرما به دلیل یک اختلاف، اخراجم کرد و حالا در دو سال آخر اشتغال که برای بازنشسته شدن و تعیین مستمری آن مهم است، دو ماه است که بیکار هستم.

او گفت به خاطر شرایط مملکت نتوانسته هنوز کار جدیدی پیدا کند: «حدود سه هفته است که به خاطر قطعی سیستم سامانه جامع، به اداره کار رفت و آمد می‌کنم؛ بلاتکلیفم….».

او با داشتن انبوهی کاغذ و پرونده در دست درحالی که احساس خستگی می‌کند و می‌خواهد لب جدول مقابل اداره کار بنشیند، می‌گوید: دستی شدن کارها با قطعی سامانه اینترنتی و صف شلوغ، گریه مرا درآورده….!

کمی بعد، بهروز را می‌بینیم، کارگر یک شرکت انبارداری که او نیز شاکی است؛ او به دلیل ندادنِ تعهد ۲۵ میلیاردی به کارفرما اخراج شده است. او می‌گوید: کارفرما از من بخاطر مسئولیت انبار ۲۵ میلیارد تومان چک خواسته بود که راضی نشدم پس از شش سال کار چنین تعهدی بدهم. من را اخراج کرد و الان از مهرماه بیکارم. از آذر پیگیر کار شکایت از کارفرما هستم که بعد از ۶ سال مرا اخراج کرده است. اما چون نسخه قرارداد فقط نزد کارفرماست، مستنداتی ندارم.

وی افزود: باید برای شکایت مستندات را بارگزاری کنم که متاسفانه سامانه قطع است. احتمالا تا شب عید باید دوندگی کنم تا جلسه هیات تشخیص برایم تشکیل شود و بازرس به کارگاه اعزام شود. فعلا کارفرما حتی اینکه مرا اخراج کرده، گردن نگرفته است و احتمالا در جلسه هم شرکت نکند.

یک کارمند دبیرخانه در پاسخ به سوال ما درباره زمان بازگشایی سامانه گفت: مشخص نیست چه زمانی سامانه وصل شود، البته یک سامانه جدید ایجاد شده و بخشی از پرونده‌ها نیز باید در سامانه تامین اجتماعی برای بیمه بارگذاری شود که آنجا هنوز قطع نشده است. از او پرسیدیم که کسانی که دوماه قبل اسناد در سامانه بارگذاری کردند، چه باید بکنند؟ او گفت: فعلاً به اسناد بارگذاری شده دسترسی نیست!

بلاتکلیفی طولانی

یک دفتر خدمات فتوکپی در نزدیکی اداره کار شمال شرق تهران است که صفی ۱۰ تا ۱۵ نفره مقابل آن تشکیل شده؛ هر کارگر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هر بار برای گرفتن فرم‌ها و اسکن و کپی اسناد خود هزینه می‌‌کند. این دفتر خدماتی که خصوصی‌ست، پوستری با عنوان بارگذاری مدارک روی شیشه ورودی دارد؛ وقتی از متصدی مربوطه سوال می‌کنیم که آیا می‌شود اینجا مدارک بارگذاری کرد؟ او با لبخندی تلخ می‌گوید «مگر سامانه‌ای وجود دارد که که بتوان چیزی بارگذاری کرد؟!»

کمی جلوتر، زنی را می‌بینیم که می‌گوید: ۵ ماه قبل شرکت مرا اخراج کرده؛ اینجا هم وقت آدم را برای شکایت می‌گیرند؛ احتمالا ۵ ماه دیگر هم در اداره کار بلاتکلیف باشم….

چند دقیقه بعدتر، با مرد جوانی که بیرون اداره در حال سیگار کشیدن بود، سر صحبت را باز کردیم. او گفت «در یک شرکت بازاریابی اینترنتی فعال بوده که به دلیل قطعی اینترنت بیکار شده است». این مرد جوان به دنبال این است که رای بازگشت به کار بگیرد، ولی کارفرما هیچ جوره زیر بار نمی‌رود. او گفت: سامانه قطع است و احتمالا با این وضع از عیدی و سنواتِ امسال هم محروم هستم.

سعید، نیروی کارگر یکی از شرکت‌های پیمانکار دکل‌ساز رایتل نیز به ما می‌گوید: ما قرارداد شش ماهه داشتیم؛ سه سال کار می‌کردم و ۴۰ میلیون تومان به پول آن زمان سفته گذاشتم. حالا درگیر شکایت برای گرفتن عیدی و سنوات و دو ماه حقوق معوق هستم. در پایان یکی از قراردادهای شش ماهه، اعلام‌ عدم نیاز کردند. حالا هم یک‌فرم به ما داده‌اند که حتی برای گرفتن عکس پرسنلی هم باید مجددا هزینه کنیم. آدم بیکار و اینهمه هزینه‌ی ریز و درشت….

او می‌گوید « هرچه سند بارگذاری کرده بودم پریده؛ الان دسترسی به برخی اسناد کاغذی ندارم و نمی‌توانم رابطه کارگری و کارفرمایی خودم را ثابت کنم».

سعید اضافه می‌کند: از ما اصل قرارداد را خواستند که کارفرما نمی‌دهد. از ساعت ۸ صبح اینجا هستم؛ الان دم ظهر تازه دارم فرم‌ها را پر می‌کنم….

فرمی که در دست اوست، مملو از مشخصاتی است که برخی از آن‌ها باید با اطلاعاتی که قبلا در سامانه‌ها بارگذاری شده، پر می‌شد.

بسیاری از کارگران به قراردادها دسترسی ندارند زیرا الزامِ ارائه یک نسخه قرارداد به کارگر اجرا نمی‌شود. همچنین بسیاری از کارگران اخراجی یا شاکی، از موضوعاتی مانند گرفتن غیرقانونی سفته، عدم تسویه حین اتمام همکاری و اخراج بی‌دلیل شکایت دارند. در مجموع، معضلات زیاد است اما عدم اجرای حداقل‌های قانون کار، معضل قراردادهای موقت و عدم ارسال به موقع بازرسان برای بازدید کارگاه‌ها، مشکلاتی است که به فرضِ اتصال سامانه هم به این آسانی‌ها حل نخواهد شد…

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی چند ماهی است که دوباره ارقام تورمی خود را منتشر می‌کند. این اتفاق که پس از هفت سال وقفه در انتشار آمار، رخ داده، از این جهت که ارقام بانک مرکزی بازه زمانی طولانی را در بر می‌گیرند، بسیار مهم است. بانک مرکزی از سال ۱۳۱۶ به این سو، گزارش‌های ماهانه و سالانه تورمی را منتشر کرده و همین بازه نسبتا طولانی و اکنون ۸۸ ساله می‌تواند تصویری کامل‌تر از بالا و پایین قیمت‌ها را در اقتصاد ایران نشان دهد.

در پایان دی ماه بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۴.۲ درصد اعلام کرد. گفتنی است بانک مرکزی از ارائه تورم نقطه‌ای و ماهانه خودداری می‌کند و ارقام آن تنها تورم سالانه را در بر می‌گیرد. از بهمن ۱۴۰۳ تا به امروز هر ماه بر میزان تورم افزوده شده است. مهم‌ترین عامل افزایش دوباره تورم در سال گذشته افزایش نرخ ارز بود. اتفاقی که برای سال جاری هم رخ داد و حالا انتظار می‌رود تورم در ۱۴۰۵ بیشتر هم شود.

تورم سالانه در اولین ماه زمستان در حالی ۴۴.۲ درصد اعلام شده که مرکز آمار ایران شاخص تورم در این ماه را ۴۴.۶ درصد برآورد کرده است. اختلاف ارقام منتشر شده از سوی این دو مرجع رسمی دلایل مختلفی دارد از جمله اینکه بانک مرکزی ارقام خود را تنها براساس قیمتها در شهرها محاسبه می‌کند اما مرکز آمار محاسباتش هم شهرها و هم روستاها را در بر می‌گیرد. همچنین این دو هر کدام سبد خریدی متمایز دارند که این نیز مزید بر علت شده تا محاسبات این دو مرجع متفاوت باشند.

بنابر محاسبات بانک مرکزی تورم از فروردین تا به امروز هر ماه بیش از ماه پیش بوده و دی ماه در شرایطی به تورم ۴۴.۲ درصدی رسیده که سال با نرخ تورم ۳۶.۴ درصد آغاز شده بود. به نظر می‌رسد تا پایان سال نرخ تورم در کمترین حالت به ۴۶ درصد برسد که بیانگر افزایش ۱۰ درصدی تورم در طول ۱۲ ماه بوده و یکی از بدترین روندهای فزاینده تورمی به حساب خواهد آمد.

با وجود اینکه تورم در طول سال جاری وجود داشته اما بیشترین جهش تورمی تجربه شده در طول سال جاری در دی ماه رخ داده که نسبت به ماه قبل از آن ۱.۸ واحد درصد بر تورم اضافه شده است. این مهم در شرایطی رقم می‌خورد که در دی ماه به دلیل حذف ارز ترجیحی، جهش‌های قیمتی بزرگی خصوصا در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شکل گرفت.

گفتنی است در گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه به دلیل حذف ارز ترجیحی ناگهان تورم خوراکی‌ها شدت گرفت طوری که در همان نخستین ماه نرخ تورم خوراکی‌ها به ۸۹.۹ درصد رسید.

اغلب کارشناسان فکر می‌کنند نرخ تورم ایران به ویژه در ۱۴۰۵ به ارقامی می‌رسد که پیش از این تجربه نشده بود. از جمله اینکه انتظار می‌رود در سال آینده تورم سالانه رکورد سال ۱۴۰۱ را بشکند. در ۱۴۰۱ با ثبت شدن تورم ۵۳.۱ درصدی بالاترین تورم در سالهای پس از اشغال به ثبت رسید و به نظر می‌رسد اقتصاد در همان نیمه نخست سال آینده چنین رکوردی را بشکند.

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این ویدیو، گفت‌وگوی کوتاهی را می‌بینید با برنده‌ای که استفاده از چکنو، نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی، برایش یک اتفاق شیرین رقم زد.