دسته: بانک و بیمه

علم و فناوری، ابزار ضروری برای امنیت کشور

بانک صادرات ایران، الگوی شبکه بانکی در توسعه علم

بانک صادرات ایران، با تمام ظرفیت در خدمت به دانشگاه

کمک به علم و دانش، مسئولیت اجتماعی بانک‌ها

به گزارش اقتصادران، درآمدهای عملیاتی بانک صادرات در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۳۱ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۱ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان بوده است. رشد ۶۲ درصدی درآمد عملیاتی، در شرایطی رقم خورده که بخش مهمی از شبکه بانکی با فشار هزینه تجهیز منابع و محدودیت‌های اعتباری مواجه بوده است.
این سطح از رشد، نشان می‌دهد بانک صادرات نه‌تنها در افزایش حجم فعالیت موفق بوده، بلکه توانسته ترکیب درآمدی خود را نیز به شکل مؤثرتری مدیریت کند. جایگاه سوم در درآمد کارمزد و تسهیلات اعطایی در میان بانک‌های بورسی نیز مؤید همین موضوع است؛ به‌ویژه آنکه سهم درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی در تحلیل پایداری سودآوری بانک‌ها اهمیت فزاینده‌ای دارد.

رشد هدفمند مانده تسهیلات

مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۰,۳۸۵,۲۹۷,۰۸۱ میلیون ریال رسیده که نسبت به رقم ۷,۵۴۶,۸۹۲,۶۵۶ میلیون ریالی سال گذشته، رشد ۳۷.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش، از منظر ترازنامه‌ای بیانگر توسعه اعتباری بانک است.
نکته مهم آن است که رشد تسهیلات با رشد درآمد عملیاتی هم‌راستا بوده؛ یعنی افزایش پرتفوی اعتباری به خلق درآمد منجر شده و صرفاً به بزرگ‌شدن ترازنامه محدود نمانده است. رتبه چهارم بانک در مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره در میان بانک‌های بورسی نیز نشان می‌دهد صادرات در حوزه اعتباردهی همچنان یکی از بازیگران اصلی بازار پول کشور است.

جهش سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی؛ تقویت درآمدهای کم‌ریسک

یکی از نقاط برجسته عملکرد ۱۰ ماهه ۱۴۰۴، رشد ۱۰۲.۳ درصدی سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی است. این رقم از ۳۰۲,۲۱۰,۱۶۰ میلیون ریال در سال گذشته به ۶۱۱,۴۰۰,۹۲۲ میلیون ریال افزایش یافته است.
چنین رشدی، بیانگر تقویت سبد دارایی‌های کم‌ریسک و با بازده نسبتاً پایدار است. در شرایطی که مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی اهمیت مضاعف یافته، افزایش سهم اوراق بدهی می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌ها و کاهش نوسان سودآوری کمک کند. رتبه اول بانک در درآمد سپرده‌گذاری، اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری در بین بانک‌های بورسی نیز نشان می‌دهد این استراتژی، خروجی ملموسی در صورت‌های مالی داشته است.

سرمایه‌گذاری در سهام؛ حفظ تنوع دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری ۲۵۱,۲۹۶,۸۱۲ میلیون ریالی در سهام طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بانک صادرات در کنار تمرکز بر اوراق بدهی، از تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری نیز غافل نمانده است. این رویکرد می‌تواند در صورت مدیریت حرفه‌ای، به ایجاد سودهای غیرعملیاتی هدفمند و تقویت بازده حقوق صاحبان سهام منجر شود.

رشد ۴۸ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛ اعتماد بازار

مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک در پایان ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۳,۵۱۳,۸۰۶,۹۱۶ میلیون ریال رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۹,۱۲۳,۱۷۱,۹۸۱ میلیون ریال بوده است. رشد ۴۸ درصدی سپرده‌ها، در فضای رقابتی تجهیز منابع، نشانه‌ای روشن از قدرت برند و شبکه گسترده بانک صادرات است.
رتبه دوم در مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری در میان بانک‌های بورسی، جایگاه صادرات را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بانک‌های جذب‌کننده منابع در بازار تثبیت کرده است. افزایش منابع ارزان‌قیمت و پایدار، در صورت مدیریت صحیح نرخ سود پرداختی، می‌تواند حاشیه سود بانک را در دوره‌های آتی تقویت کند.

تراز مالی مثبت؛ نشانه تعادل درآمد و هزینه

ثبت تراز مالی ۲۴ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴، بیانگر تعادل نسبی میان درآمدهای تحصیل‌شده و هزینه‌های عملیاتی و تجهیز منابع است. در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها با فشار تراز منفی مواجه‌اند، این عدد می‌تواند نشانه‌ای از کنترل بهتر هزینه پول و بهبود مدیریت دارایی و بدهی باشد.

جمع‌بندی

عملکرد ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ بانک صادرات ایران، تصویری از یک بانک در حال بازتعریف موقعیت رقابتی خود ارائه می‌دهد؛ بانکی که توانسته:
درآمدهای عملیاتی را ۶۲ درصد افزایش دهد؛
مانده تسهیلات را ۳۷.۶ درصد رشد دهد؛
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی را بیش از دو برابر کند؛
سپرده‌های سرمایه‌گذاری را ۴۸ درصد افزایش دهد؛
و در چند شاخص کلیدی، رتبه‌های اول تا چهارم شبکه بانکی بورسی را به دست آورد.

این ترکیب از رشد کمی و بهبود کیفی دارایی‌ها، اگر در ماه‌های پایانی سال نیز با همین روند ادامه یابد، می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت سودآوری پایدار و ارتقای نسبت‌های کلیدی مالی در صورت‌های سالانه ۱۴۰۴ باشد. آنچه در این مقطع اهمیت دارد، حفظ انضباط اعتباری، کنترل هزینه تجهیز منابع و تداوم تنوع‌بخشی هوشمندانه به سبد دارایی‌هاست؛ مسیری که داده‌های فعلی نشان می‌دهد بانک صادرات در آن گام برداشته است.

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مستند روایت کارمندان بانک صادرات ایران از روزهای انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ به مناسبت آغاز چهل‌و‌هفتمین بهار انقلاب منتشر شد.

به گزارش اقتصادران، امروز صبح  نشست مشترک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در محل این کانون برگزار شد.

در پایان این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مسائل دیگری در حوزه تامین اجتماعی به جز بحث بازگشت بانک رفاه و بحث عیدی نیز اهمیت دارد که به آن می‌پردازیم. ما باید درمان با کیفیت را برای بازنشستگان تامین اجتماعی تامین کنیم.

وی افزود: تلاش رئیس جمهور برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده ادامه دارد که تامین اجتماعی و بازنشستگان آن نیز از آن منتفع می‌شوند.

میدری تاکید کرد: تامین منابع مالی و پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی دو راهبرد رفع ناترازی صندوق تامین اجتماعی است. ما قوانین مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد را باید اصلاح کنیم و منابع سازمان نزد بدهکاران را دریافت کرده و پایه بیمه‌ای تامین اجتماعی و جمعیت حق بیمه‌پرداز شاغل خود را نیز افزایش دهیم.

وزیر کار تاکید کرد: اصلاحات در صندوق‌ها  همراهی بازنشستگان و نمایندگان آن‌ها و مسئولان را می‌طلبد و در غیر این صورت تامین اجتماعی مانند امسال  با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی وارد سال جدید می‌شود.

عضو هیات وزیران تصریح کرد: ما از سازمان برنامه و بودجه و مجلس و آقای قالیباف به دنبال مجوز هستیم که به موقع پول درمان بازنشستگان را بگیریم تا با تاخیر، هزینه‌های درمان بالا نرفته و کارایی درمان افت نکند.

میدری در پایان خاطرنشان کرد: معمولا دولت شرکت‌های کمتر سودده را به تامین اجتماعی داده است و به همین جهت ما تمایل داریم که بدهی دولت را به صورت نقد و اوراق قابل نقد شدن برای سازمان تامین اجتماعی بگیریم.

در پایان این نشست، با تقدیم لوحی، اعضای کانون عالی بازنشستگان از تلاش‌های وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تقدیر کردند.

به گزارش اقتصادران، بررسی آمار رسمی شبکه بانکی کشور از مانده سپرده‌ها و تسهیلات استان‌ها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تمرکز منابع مالی در چند استان محدود، به‌ویژه تهران، همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی نظام بانکی ایران است؛ تمرکزی که هم در جذب سپرده‌های مردم و هم در پرداخت تسهیلات بانکی دیده می‌شود و پیامدهای مستقیمی برای توازن منطقه‌ای اقتصاد کشور دارد.

بر اساس این آمار، مجموع مانده سپرده‌های بانکی کشور تا پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ هزار و ۴۲۵ همت تومان رسیده است. در این میان، استان تهران با مانده سپرده‌ای معادل ۱۰ هزار و ۱۴۷ همت تومان، به‌تنهایی بیش از ۵۸ درصد کل سپرده‌های بانکی کشور را در اختیار دارد. به بیان دیگر، از هر ۱۰ تومان سپرده مردم در شبکه بانکی، نزدیک به ۶ تومان آن در بانک‌های مستقر در تهران متمرکز شده است.

پس از تهران، اصفهان با حدود ۷۵۵ همت تومان، خراسان رضوی با ۶۶۴ همت تومان و فارس با ۵۷۵ همت تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه این استان‌ها نیز سهم قابل توجهی از منابع بانکی را جذب کرده‌اند، اما فاصله آن‌ها با تهران به‌قدری زیاد است که عملاً یک تمرکز کم‌سابقه منابع مالی در پایتخت شکل گرفته است.

در مقابل، استان‌های انتهای جدول سپرده‌ها فاصله‌ای معنادار با استان‌های برخوردار دارند. کهگیلویه و بویراحمد با حدود ۴۶ همت تومان، ایلام با ۵۱ همت تومان و خراسان شمالی با ۵۶ همت تومان، کمترین مانده سپرده بانکی را تا پایان آذر ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد اختلاف میان استان اول و آخر جدول سپرده‌ها به بیش از ۲۰۰ برابر می‌رسد؛ شکافی که از یک تفاوت طبیعی اقتصادی فراتر رفته و به یک نابرابری ساختاری تبدیل شده است.

این تمرکز شدید، تنها به سپرده‌ها محدود نمی‌شود. داده‌های تسهیلات بانکی نیز نشان می‌دهد بخش عمده وام‌ها و اعتبارات پرداختی شبکه بانکی در همان استان‌هایی توزیع شده که بیشترین سپرده را در اختیار دارند.

به عبارت دیگر، استان‌هایی که منابع بیشتری جذب می‌کنند، سهم بالاتری هم از تسهیلات می‌برند و استان‌های کم‌برخوردار، با وجود سپرده‌گذاری مردم، در دریافت وام و اعتبار بانکی در حاشیه قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی، نسبت تسهیلات به سپرده در بسیاری از استان‌های کم‌برخوردار پایین‌تر از متوسط کشور است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از پولی که مردم این استان‌ها در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، عملاً در همان استان به وام، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تبدیل نمی‌شود. در مقابل، استان‌هایی مانند تهران، علاوه بر تمرکز سپرده‌ها، در جذب تسهیلات نیز دست بالا را دارند و همین مسئله، چرخه تمرکز منابع را تقویت می‌کند.

تمرکز هم‌زمان سپرده و تسهیلات در چند استان محدود، پیامدهای مستقیمی برای اقتصاد محلی استان‌های محروم دارد؛ از محدود شدن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی گرفته تا کند شدن روند توسعه و افزایش مهاجرت نیروی کار. به این ترتیب، شبکه بانکی به‌جای ایفای نقش ابزار تعادل‌بخش منطقه‌ای، به مسیری برای انتقال منابع از استان‌های کم‌برخوردار به استان‌های برخوردار تبدیل شده است.

مجموع این آمارها تا پایان آذر ۱۴۰۴، یک پرسش جدی را پیش‌روی سیاست‌گذاران پولی و بانکی قرار می‌دهد: وقتی بیش از نیمی از سپرده‌های بانکی کشور در تهران متمرکز شده و تسهیلات نیز عمدتاً در همان مسیر توزیع می‌شود، سهم واقعی استان‌های محروم از منابع بانکی چیست و چه زمانی این چرخه نابرابر اصلاح خواهد شد؟