دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، رئیس پلیس آگاهی فراجا از انسداد و تعلیق هزار و ۹۹۰ فقره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران خبر داد.

سردار محمد قنبری با اشاره به تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در مقابله با جرایم کلاهبرداری‌های سازمان یافته، اظهار کرد: یکی از شگردهای اصلی کلاهبرداران، استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای یا در اختیار افراد ناآگاه برای جابه‌جایی وجوه نامشروع است که پلیس آگاهی با رصد دقیق جریان‌های مالی، این بستر را به طور جدی هدف قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا از ابتدای امسال تا پایان دی، با همکاری مستمر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور، شماره کارت‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شناسایی، تعلیق و مسدود شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با تاکید بر اینکه مقابله با کلاهبرداری صرفا به دستگیری متهمان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: ضربه به شریان‌های مالی مجرمان یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش انگیزه و توان ادامه فعالیت باندهای کلاهبرداری است و پلیس آگاهی این موضوع را با جدیت در دستورکار قرار داده است.

این مقام ارشد انتظامی با هشدار به شهروندان، گفت: واگذاری کارت بانکی، اطلاعات حساب، رمز پویا یا هرگونه دسترسی مالی به افراد دیگر با عناوین فریبنده‌ای مانند سرمایه گذاری، اشتغال یا دریافت سود می‌تواند پیامدهای حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب به دنبال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اطلاعاتی و تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، با هرگونه سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری در فضای حقیقی و مجازی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های پلیس اطلاع دهند.

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این ویدئو روایتی است از بیش از چهار دهه اعتماد و همراهی با بانک صادرات ایران و ایفای نقشی مؤثر در اشتغال‌زایی برای ده‌ها نفر.

به گزارش اقتصادران ، روزنامه سازندگی نوشت:

صدای «موجودی مخزن کافی نیست» روی صفحه نمایشگر خودپردازهای مرکز شهر حالا به ترجیع‌بند تکراری زندگی روزمره تهرانی‌ها تبدیل شده است. امروز(دیروز) ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ درحالی‌ که تیتر اول رسانه‌ها به تنش‌های فزآینده میان تهران و واشنگتن اختصاص داشت در کف خیابان، جنگ دیگری در جریان است؛ جنگ برای تصاحب قطعات اسکناس.

سایه سنگین جنگ بر شبکه «شتاب»

دلیل اول و اصلی این هجوم بی‌سابقه را باید در تقویم سیاه یک ماه اخیر جست‌وجو کرد. پس از اعتراضات دی‌ماه و درگیری‌های نظامی ۱۲‌ روزه، ذهنیت عمومی به ‌شدت آسیب دیده است.

هک شدن گسترده زیرساخت‌های بانک سپه در اوج درگیری‌ها، که منجر به قطع دسترسی میلیون‌ها نفر به حساب‌هایشان شد، درس تلخی به افکار عمومی داد: «در زمان بحران، کارت بانکی نان نمی‌شود».

اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی؛ مسکنی که درد را درمان نمی‌کند

بانک مرکزی برای مقابله با این وضعیت، چند روزی است توزیع گسترده ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی را آغاز کرده است. با این ‌حال، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این تزریق نقدینگی نه‌تنها از عطش بازار نکاسته بلکه به‌نوعی «سیگنال بحران» تبدیل شده است.

یک کارشناس ارشد بانکی که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: «وقتی سقف برداشت از خودپردازها ۳۰۰ هزار تومان است اما مردم برای خرید یک سبد کالای اساسی به حداقل ۲ میلیون تومان نیاز دارند، طبیعی است که خودپرداز عملاً از چرخه خارج شود. توزیع اسکناس‌های درشت پشت باجه، مردم را تشویق کرده که مبالغ کلان‌تری را به‌صورت نقد از حساب خارج کنند. رشد ۴۹‌ درصدی تقاضای اسکناس در ۸ ماه گذشته، نشان‌دهنده یک حفره بزرگ در اعتماد عمومی است. مردم احساس می‌کنند دارایی‌شان در بانک، تنها یک عدد است که با یک دکمه می‌تواند، ناپدید شود».

بن‌بست خودپردازهای خالی و سقف‌های غیررسمی

در مراجعات میدانی به مناطق مختلف تهران، مشخص شد که بسیاری از شعب به‌صورت غیررسمی سقف برداشت روزانه را بین ۳ تا ۵ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. مدیر یکی از شعب بانک تجارت در غرب تهران می‌گوید: «صبح که در را باز می‌کنیم، نقدینگی موجود در صندوق به دو ساعت نمی‌کشد که تمام می‌شود. تقاضا به‌شدت بالاست حتی کسانی که نیاز فوری ندارند، وقتی صف را می‌بینند وسوسه می‌شوند که آنها هم پول‌شان را نقد کنند. این یک رفتار ناشی از ترس است».

کمبود اسکناس در دستگاه‌های عابربانک نیز به یک معضل جدی تبدیل شده است. بسیاری از دستگاه‌ها یا گزینه «برداشت وجه» را غیرفعال کرده‌اند و یا تنها اسکناس‌های فرسوده ۱۰ و ۲۰ هزار تومانی پرداخت می‌کنند که در اقتصاد تورمی امروز عملاً کارایی ندارند. قیمت یک شانه تخم‌مرغ یا چند کیلو میوه حالا از سقف برداشت روزانه بسیاری از عابربانک‌ها فراتر رفته است.

نااطمینانی به پایداری بانک‌ها؛ ورشکستگی یا بلوکه شدن؟

علاوه بر سایه جنگ، فاکتور دیگری که به این آتش دامن می‌زند، شایعات مربوط به ناترازی شدید بانک‌هاست. در فضای متشنج پسا-دی‌ماه، اخبار تأیید نشده درباره ورشکستگی برخی مؤسسات بزرگ و احتمال «مسدود شدن حساب‌ها» برای کنترل تورم، باعث شده تا بخشی از طبقه متوسط نیز وارد بازی خروج پول شود.

خانمی که در صف یکی از بانک‌های خصوصی ایستاده، می‌گوید: «شنیده‌ام دولت می‌خواهد برای تأمین هزینه‌های احتمالی جنگ از حساب‌های بالای یک میلیارد تومان مالیات لحظه‌ای بردارد یا دسترسی را محدود کند. ترجیح می‌دهم، پولم را نقد بگیرم و ارز یا سکه بخرم. بانک دیگر جای امنی برای نگه داشتن ارزش پول نیست». این پارانویا لایه‌های مختلف جامعه را درگیر کرده و منجر به خروج پول از حساب‌های کوتاه‌مدت و رسوب آن در گاوصندوق‌های خانگی شده است.

تبعات اقتصادی: خروج نقدینگی از نظارت مرکزی

از منظر اقتصاد کلان، این پدیده یک فاجعه تمام‌عیار است. وقتی پول از بانک خارج و به‌صورت اسکناس زیر بالشت‌ها می‌رود، بانک مرکزی قدرت خود را برای هدایت نقدینگی و کنترل تورم از دست می‌دهد. «سرعت گردش پول» در بخش غیررسمی به‌شدت بالا می‌رود و خود به عاملی برای جهش دوباره قیمت‌ها تبدیل می‌شود. تحلیلگران معتقدند اگر بانک مرکزی نتواند تا پیش از پایان بهمن‌ماه، ثبات را به شبکه بانکی بازگرداند و اعتماد را جایگزین اسکناس‌تراشی کند ممکن است با پدیده «قفل‌شدگی نقدینگی» مواجه شویم. جایی‌ که بانک‌ها دیگر توان پرداخت مطالبات جاری مردم را ندارند و این موضوع می‌تواندف جرقه اعتراضات اقتصادی جدیدی را بزند. هجوم مردم به بانک‌ها، واکنشی است به سیستمی که نتوانسته امنیت سایبری و ثبات اقتصادی را تضمین کند. در شهری که سایه جنگ آمریکا بر آن سنگینی می‌کند، اسکناس برای شهروندان حکم جلیقه نجاتی را دارد که در دریای توفانی به آن چنگ زده‌اند.

به گزارش اقتصادران، همه ساله در قانون بودجه سالانه کشور یک بخش به تسهیلات حمایتی اختصاص داده می‌شود؛ وام ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و ودیعه مسکن در این بخش قرار دارند. در این بین وام ازدواج از جمله مهم‌ترین تسهیلات حمایتی در کشور به حساب می‌آید که اگر متناسب با تورم باشد و به‌موقع در اختیار افراد قرار بگیرد، می‌تواند اثرگذاری بالایی در تحقق طرح جوانی جمعیت داشته باشد.

کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر ضرورت افزایش وام ازدواج متناسب با تورم از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان گفت: اعطای تسهیلات حمایتی متناسب با تورم به مردم ضرورت دارد و حاکمیت باید تمام توان خود را برای کمک به مردم در زمینه‌های مختلف به‌کار بگیرد.

وی ادامه داد: وام ازدواج یکی از مهم‌ترین انواع تسهیلات حمایتی است که در قانون بودجه مصوب می‌شود؛ بر این اساس دولت مکلف به اعطای وام ازدواج به جوانان و ایجاد انگیزه لازم برای تشکیل زندگی است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج باید متناسب با تورم افزایش یابد، اظهار کرد: در غیر این صورت، هدف قانون‌گذار مبنی بر افزایش انگیزه افراد برای شروع زندگی مشترک محقق نمی‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس تاکید کرد: تسهیلات حمایتی با این هدف در قانون گنجانده می‌شوند که به مردم کمک کنند و بخش قابل قبولی از هزینه‌ها را پوشش دهند.

غضنفری گفت: شواهد نشان می‌دهد که اکنون مبلغ وام ازدواج به اندازه‌ای نیست که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های افراد را برای آغاز زندگی مشترک تأمین کند. اگر افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان را در قانون بودجه سال آتی عملی نکنیم، عملاً مبلغ وام ازدواج به‌حدی از تورم عقب می‌ماند که نمی‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند.

وی ادامه داد: به‌همان اندازه که افزایش وام ازدواج متناسب با تورم اهمیت دارد، این موضوع  نیز مهم است که مبالغ به‌موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد اما شواهد نشان می‌دهد که صف طولانی برای دریافت وام ازدواج وجود دارد و افراد چند سال منتظر می‌مانند تا بتوانند این وام را دریافت کنند.

به گفته عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، این‌طور نیست که دولت منابع لازم را برای اعطای وام ازدواج در اختیار نداشته باشد. حتی اگر این منابع در دسترس نباشد، دولت باید از طریق مدیریت امور، منابع مورد نیاز برای وام ازدواج را تامین کند.

غضنفری تاکید کرد: طرح جوانی جمعیت با این هدف در کشور مطرح شده که میزان ازدواج و فرزندآوری در کشور افزایش پیدا کند و از پیری جمعیت جلوگیری شود؛ بنابراین باید مبلغ وام ازدواج به اندازه کافی افزایش یابد تا زمینه ازدواج جوانان و افزایش فرزندآوری در کشور فراهم شود.