دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، در این شرایط سخت اقتصادی، کارشناسان بسیاری به کارآمدی و اثرگذاری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای افزایش انگیزه جوانان و امیددهی به آنان باور دارند. ایشان معتقدند درصورتی‌که جوانان بدون معطلی و با شرایط آسان‌تر ضمانتی، این وام را دریافت کنند، عمده نگرانی و تشویش اولیه آنان درباره هزینه‌های ابتدایی تشکیل خانواده مرتفع می‌شود.

باوجوداین بررسی آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا تاریخ 19 دی‌ماه 1402 بیش از 268 هزار نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات ازدواج، معطل مانده‌اند. این در حالی است که رئیس‌جمهور، امسال چندین مرتبه به رئیس‌ کل بانک مرکزی دستور داده که صف این وام را به صفر برساند.

اولین ابلاغیه در این زمینه، اواسط تیرماه سال جاری از سوی غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور خطاب به فرزین صادر شد. براساس این تکلیف قرار بود تا پایان تابستان 1402، صف متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج به صفر برسد؛ دستوری که اجرا نشد و به دلیل حجم گلایه‌ها و شکایات مردمی، مجددا در جلسه مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی در مورخه 9 دی‌ماه، از سوی رئیس‌جمهور مورد تذکر قرار گرفت. براساس‌این دوباره رئیس بانک مرکزی ملزم شد تا پایان اسفندماه امسال، صف متقاضیان دریافت وام ازدواج را جمع کند.

در این زمینه، مطالعه کارشناسی دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و وارسی محتوای جوابیه‌ این نهاد به رسانه‌ها، اثبات می‌کند که از قرار معلوم، این مجموعه دولتی قادر نخواهد بود این صف را برچیند. تعدادی از کارشناسان این حوزه نیز از ابتدا هشدار می‌دادند که برخی مدیران شبکه بانکی بر ضرورت انجام دستور رئیس‌جمهور اعتقاد عملی ندارند اما مسئولان دولت سیزدهم از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد، بارها بر عملی‌شدن این دستور ازدواجی، تأکید کرده‌اند.

چرا و چگونه صف وام ازدواج جمع نمی‌شود؟

هرچند مسئولان بانک مرکزی ظاهرا خود را با این تکلیف موافق جلوه می‌دهند؛ اما با ارسال دستورالعمل‌های بازدارنده و متناقض به شعب بانکی، عملا اجرای این وعده دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. مثلا در بخش‌نامه مورخه 11 اردیبهشت 1402، برای پرداخت ماهانه و سالانه تسهیلات ازدواج، به ترتیب سقف 12 و 144 همتی تعیین شده است. این موضوع بارها از سوی مدیران بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته و پرداخت مبلغ ناچیزی بیش از این سهمیه به‌عنوان دستاورد شبکه بانکی اعلام شده است.

عمل به این سهمیه‌بندی حتی در «بسته نظارتی‌- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» که 20 خرداد امسال با هدف ایجاد تسریع در فرایند پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد، نیز مجدد مورد تأکید قرار گرفت. کارشناسان معتقدند اگر قرار بود بانک مرکزی تا پایان تابستان صف وام ازدواج را جمع کند، باید در این بسته نظارتی سهمیه‌بندی 144 همت سالانه را لغو می‌کرد، نه اینکه مجدد آن را فصل‌الخطاب میزان پرداخت‌ها قرار دهد.

باوجوداین بررسی‌ بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه 1402 کل کشور نشان می‌دهد که اساسا این سهمیه‌بندی غیرقانونی اعمال شده و با موجودی و مانده منابع حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه در سال‌ کنونی فاصله زیادی دارد. براساس گزارش بانک مرکزی تنها رقم مانده‌حساب‌های پس‌انداز تا پایان شهریور امسال، 583 همت بوده و میزان تسهیلات سالانه ازدواج طبق این سهمیه‌ غیرقانونی کمتر از 144 همت در نظر گرفته شده است؛ درصورتی‌که طبق ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و براساس بند الف تبصره 16 قانون بودجه 1402، صددرصد موجودی حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه به‌عنوان منابع بودجه‌ای وام ازدواج، در نظر گرفته شده است که اگر این مهم لحاظ شود، رقم مانده این منابع تا پایان شهریور بیش از دوهزارو 250 همت بوده است.

علاوه‌براین بررسی محتوای مکاتبات روابط‌عمومی بانک مرکزی با رسانه‌ها نیز سرنخ‌های جالبی به جویندگان حقیقت نشان می‌دهد. در همین راستا، در بخشی از جوابیه بانک مرکزی به مطلب «صف وام ازدواج صفر نشد!» در روزنامه خراسان، آمده است: «روند ورود و خروج متقاضیان تسهیلات مزبور پیوسته و سیال بوده و با وجود تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات به متقاضیان در صف تسهیلات مزبور، متقاضیان جدید به این جرگه می‌پیوندند؛ بنابراین با درنظرگرفتن جریان پیوسته ورودی و خروجی متقاضیان امکان کاهش چشمگیر و صفرشدن صف این تسهیلات میسر و منطقی نیست».

طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج در سال 1396، به اجرا درآمد!

همچنین طبق گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پس از تأکید مجدد رئیس‌جمهور در جلسه سالانه مجمع عمومی به‌منظور تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به‌صفررساندن صف متقاضیان تا پایان اسفندماه، بانک‌های عامل 125 هزار فقره تسهیلات ازدواج مازاد بر سهمیه‌های ابلاغی در سال جاری به متقاضیان پرداخت خواهند کرد. این یعنی به فرض ثابت‌ماندن تعداد متقاضیان کنونی، در انتهای سال 1402، بیش از 143 هزار نفر جوان، همچنان باید در صف بمانند.

همچنین با وجود اینکه بانک مرکزی سیاست پرداخت فوری وام ازدواج را به دشواری امکان‌پذیر می‌داند، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این سیاست تحت عنوان «طرح ضربتی»، از ابتدای مردادماه تا 15 مهرماه 1396 به اجرا درآمد و بیش از 520 هزار فقره تسهیلات در ‌قالب این برنامه به متقاضیان وام ازدواج پرداخت شد.

ضمنا برخلاف ادعای بانک مرکزی درباره جذب تدریجی منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه، آمارهای این نهاد اثبات می‌کند در پنج سال گذشته (1402-1397) حجم منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ علاوه‌براین شواهد کارشناسی گویای آن است که پرداخت فوری وام ازدواج به کل 268 هزار نفر متقاضی در صف، حتی با میانگین وزنی 215 میلیون‌تومانی رقم این تسهیلات در سال‌جاری، به کمتر از 58 همت اعتبار نیاز دارد. این میزان کمتر از چهار درصد موجودی فعلی حساب‌های پس‌انداز و جاری برآورد می‌شود.

لازم به اشاره است که بررسی گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع بودجه‌ای تسهیلات ازدواج، بیانگر سهم کمتر از 10درصدی این وام از کل مانده موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه است. این موضوع مؤید آن است که اساسا، طرح گزاره کمبود منابع از سوی مدیران بانکی، احتمالا غیرکارشناسی و نادرست بیان می‌شود.

به گزارش اقتصادران، در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی در مجموع ۱۲۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان. به ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

از مجموع ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر دریافت کننده تسهیلات ازدواج. ۵۴۰ هزار و ۱۷۵ نفر (معادل ۸۷.۳ درصد) این افراد تسهیلات خود را از بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل چهل و چهاری دریافت کرده‌اند.

۲۲۹ هزار و ۲۷۶ فقره وام ازدواج توسط بانک‌های ۱۰۰ درصد دولتی پرداخت شده است

حجم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ۹ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادران، «۲ ضامن لازم دارید؛ ترجیحا هر دو کارمند رسمی با قرارداد استخدامی و نامه کسر از حقوق، یا یکی از آنها کاسب معتبر باشد. در ضمن خودتان هم باید شاغل باشید و چک برگشتی و وام معوق هم نداشته باشید. دوبرابر تسهیلات باید سفته بدهید و بخشی از تسهیلاتی که می‌گیرید هم تا پایان اقساط در بانک بلوکه می‌شود و…» اینها بخشی از مطالبه برخی بانک‌ها برای دریافت وام است و همین موضوع باعث شده متقاضیان وام برای دریافت تسهیلات با هفت‌خان پر پیچ و خمی مواجه شوند.

با وجود اینکه طبق قانون، بانک‌ها باید به جای تأکید بر وثیقه، اعتبارسنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، اما هنوز هم برخی از بانک‌ها با سنگ اندازی‌های متعدد، از دادن وام طفره می‌روند.

سنگ جدید بانک‌ها برای وام ندادن هم غیبت فرد متقاضی در محل کار است! یعنی مسئول اعتبارات شعبه به متقاضی وام گفته، ‌ماه قبل یک روز غیبت داشتید و بیمه برای شما لحاظ نشده و به همین دلیل نمی‌توانیم، وام را پرداخت کنیم. این بهانه جدید بانک البته کاملا غیرقانونی و بداهه است و آنطور که مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی گفته، اصلا چنین موردی در اعتبارسنجی وجود ندارد و در واقع پرداخت وام هیچ ارتباطی به غیبت فرد در محل کار ندارد.

بنابراین اگر برای تقاضای وام به بانک مراجعه کردید و با این سد جدید یا هر بهانه دیگری مواجه شدید، بدون اینکه عصبانی یا ناامید شوید، این تخلف را به بانک مرکزی گزارش دهید یا در سامانه این بانک، شکایت خودتان را ثبت کنید تا به آن رسیدگی شود.

به گزارش اقتصادران، کمیسیون تلفیق بودجه لایحه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در روز شنبه (۱۶ دی) اعلام کرد که وام ازدواج برای زوج‌هایی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ و ۲۳ سال باشد ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود و برای کسانی که بالای ۲۵ سال سن هستند مبلغ وام ۳۰۰ میلیون تومان است.

افزایش ۶۵ درصدی وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ در حالی رقم خورده که بانک‌ها در ارائه وام‌های تکلیفی به درستی عمل نکرده‌اند و شاهد صف‌های طولانی برای وام ازدواج هستیم و برخی از متقاضیان تا یک سال در صف وام مانده‌اند.

البته اوضاع در شهر‌های کوچک بدتر است، چون بانک‌ها از منابع کمتری برای ارائه تسهیلات برخوردارند و این امر باعث تاخیر در پرداخت وام ازدواج شده است.‌

نمی‌توانستیم بیشتر از ۳۵۰ میلیون تصویب کنیم

حسین حاتمی، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: در کمیسیون اجتماعی وام ازدواج برای افراد زیر ۲۵ و ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون و برای بالاتر از این نصاب سنی ۳۰۰ میلیون پیشنهاد شد که رای کمیسیون به آن تعلق گرفت و اگر بتوانیم منابع بیشتری تامین کنیم حتما این کار را می‌کنیم تا این وام بخشی از هزینه‌های ازدواج جوانان را تامین کند، اما در بانک‌ها محدودیت منابع داریم و وام‌های تکلیفی بانک‌ها یکی دو تا نیست.

وی ادامه داد: عمده وام‌های کشور به سمت وام‌های تکلیفی در حوزه اقتصاد، اشتغال، معیشت و ازدواج جوانان مثل اشتغال، فرزندآوری و مسکن رفته است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس اظهار کرد: در این میان نمی‌توان بیشتر از این منابع در نظر گرفت. حداکثر پیشنهادی که کمیسسون می‌توانست بدهد و دولت هم زیر بار برود و تمکین کند همین اعداد ۳۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون برای وام ازدواج بود.

حاتمی بیان کرد: اینکه ما برای سن‌های پایین‌تر سقف بالاتری را در نظر می‌گیریم به‌دلیل آن است که جوانان تشویق شوند و برای آن عددی هم که شده مثلا اگر با شش ماه زودتر ازدواج کردن پنجاه میلیون بیشتر وام به او تعلق بگیرد به همین دلیل سریع‌تر ازدواج کند.

وی افزود: اگر مبنا بر این باشد که برای سنین بالا وام بیشتری دهند همه منتظر می‌مانند تا ۲۵ سال را رد کنند تا وام ۳۵۰ میلیونی را بگیرند و این امر نقض غرض است و با تسهیل ازدواج جوانان سازگار نیست لذا عقل حکم می‌کند برای سنین پایین‌تر عدد بالاتر گذاشته شود.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس تصریح کرد: برای دهه شصتی‌ها که جمعیت زیادی از آنان مجرد هستند نمی‌توان قانون جدیدی در حوزه تسهیلات بانکی گذاشت، چون منابع محدود است البته در وام ازدواج فاصله خیلی بالا نیست و فقط پنجاه میلیون تومان است و این امر فقط یک نوع تشویق، ترغیب و توجه دادن به خانواده‌ها به ازدواج جوانان است گرچه مشکلات زیادی بر سر ازدواج جوانان است، اما ما کمک می‌کنیم بخشی از این مشکلات حل شود.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به رئیس کل بانک مرکزی، صف انتظار برای دریافت وام ازدواج را متذکر شدیم به‌ویژه بانک‌ها یک محدودیتی به نام تراز منابع و مصارف دارند که در شهر‌های کوچک و کم‌برخوردار مشکل ایجاد کرده است.

حاتمی اضافه کرد: عمده شرکت‌ها، تراست‌ها و مراودات اقتصادی در کلانشهرهاست بنابراین منابع بانک‌های شهر‌های بزرگ خوب است و مصارف خوبی را می‌توانند در نظر بگیرند، اما شهر‌های کوچک سریع دچار ناترازی می‌شوند و وام ازدواج و وام‌های تکلیفی را با تاخیر می‌دهند و مورد داریم در شهرستان‌های کوچک تا یک سال هم در نوبت دریافت وام ازدواج هستند.

وی اظهار کرد: نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی نوشتم و درخواست کردم میانگین مصارف و منابع براساس شعبه نباشد بلکه براساس استان باشد یعنی مصارف و منابع یک بانک در سرجمع یک استان لحاظ شود و نه برای یک شعبه، چون اگر یک شعبه ملاک باشد معمولا دچار ناترازی می‌شوند و وام‌های ازدواج و تکلیفی با تاخیر پرداخت می‌شود که بانک مرکزی در این زمینه قول پیگیری داده است.

مبلغ وام ازدواج با اینکه با خرج امروز متناسب نیست، اما می‌تواند گوشه‌ای از مشکلات مالی را مرتفع کند و در بودجه امسال سعی شده متناسب با نرخ تورم وام ازدواج افزایش یابد.

بانک‌ها در تلاش برای کاهش صف وام اردواج هستند

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاخیر در پرداخت وام ازدواج گفت: در آخرین جلسه‌ای که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم قرار شده تا آخر سال بیش از ۸۵ درصد از وام ازدواج را به افرادی که در صف هستند، پرداخت کنند.

وی افزود: خیلی از بانک‌ها که نتوانستند به تکالیف خود عمل کنند قول دادند در این دو ماه آخر سال تعداد نوبتی‌ها را به حداقل برسانند که بعضی بانک‌ها این کار را شروع کردند، اما بعضی بانک‌ها مثل بانک ملی خیلی عقب هستند، اما آن‌ها را مجاب کردیم این اتفاق بیفتد و با توجه به اینکه اعتبار جدید هم به‌دستشان رسیده بتوانند تعداد افراد در صف را کمتر کنند.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس بیان کرد: امیدوارم با افزایش مبلغ وام ازدواج به ۳۵۰ میلیون تومان جوانان بتوانند حداقل‌ها را به سرانجام برسانند. این رقم در کفاف تورم فعلی نیست، اما در حد مقدورات فعلی، این پیشنهاد کمیسیون اجتماعی رای آورد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: مبلغ ۳۵۰ میلیون برای زوج‌های زیر ۲۵ سال یک تشویق برای فرزندآوری است تا طبق قانون جمعیت جوانان سریع‌تر ازدواج کنند و سریع‌تر بچه‌دار شوند و این رقم براساس قانون مجلس تدوین شده است.

وی گفت: تا الان هیچ طرح و لایحه‌ای به منظور ارائه تسهیلات به دهه شصتی‌ها نداریم، اما ما تا جایی که می‌توانستیم رقم وام ازدواج را افزایش دهیم علی‌رغم میل دولت این رقم را تا ششصد میلیون بالا بردیم تا حداقل‌ها را بتوانیم جبران کنیم.

افزایش مبلغ وام ازدواج هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شده است و این امر برای تبدیل به قانون باید به صحن علنی مجلس بیاید تا بهارستان‌نشینان به آن رای دهند. در صورت تصویب، این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

به گزارش اقتصادران، علی استاد هاشمی ‌‌اعلام کرد: طبق آمارهای استخراج شده از سامانه سنهاب بیمه مرکزی در حال حاضر حدود 25 میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث جاری (معتبر) انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی وجود دارد، از طرفی بر اساس آمارهای منتشره تعداد کل وسایل نقلیه کشور بیش از 38 میلیون دستگاه تخمین زده می‌شود، بنابر‌این می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر حداقل 13 میلیون دستگاه انواع وسایل نقلیه یعنی حدود 34 درصد از کل خودروهای کشور بدون بیمه نامه شخص ثالث در سطح خیابان‌ها و جاده‌های کشور در حال تردد هستند که بیشترین سهم خودروهای بدون بیمه نامه با بیش از 86 درصد مربوط به موتورسیکلت‌ها است.

وی اظهار داشت: طبق اعلام مسئولان راهور فراجا و وزارت صمت، در حال حاضر حدود 12 میلیون و 500 هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند، در حالی که گزارشات اخذ شده از سامانه سنهاب بیمه مرکزی نشان می‌دهد، تعداد بیمه‌نامه‌های شخص ثالث جاری (معتبر) موتورسیکلت‌ها در حال حاضر در حدود 1 میلیون و 300 هزار مورد است، بنابراین حدود 11 میلیون و 200 هزار دستگاه موتور سیکلت یعنی قریب به 90 درصد موتورسیکلت‌ها بدون بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده در کشور در حال تردد هستند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی در مورد این که برای بخشش جرایم موتورسیکلت‌ها در عدم خرید بیمه‌نامه چه برنامه‌ای دارید؟ بیان کرد: بیمه مرکزی از ابتدای سال 1402 تا‌کنون با پیشنهاد بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی دو مرحله به مناسبت روز دولت از تاریخ دوم لغایت هجدهم شهریورماه و همچنین به مناسبت روز بیمه از 13ام آذرماه لغایت 12‌ام دی‌ماه و مجموعا به مدت 47 روز، امکان و فرصت خرید بیمه نامه بدون جریمه و با پرداخت حداقلی حق بیمه را برای دارندگان موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه فراهم کرد در ضمن باید به این موضوع مهم توجه داشت که مطابق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث تهیه بیمه نامه شخص ثالث امری قانونی و اجباری است.

* داشتن بیمه ثالث شرط ارائه خدمات خودرویی در دستگا‌ه‌های دولتی

استاد هاشمی این نکته را هم اضافه کرد که در صورت موافقت وزیر اقتصاد، تا پایان سال حداقل یک دوره بخشودگی جرایم حق بیمه فاقدان بیمه‌نامه شخص ثالث را خواهیم داشت؛ در ضمن بیمه مرکزی طرحی را در دست بررسی دارد که البته اجرای آن نیازمند همکاری و توافق با سایر دستگاه‌ها است و به موجب آن بخشودگی جریمه حق بیمه فقدان بیمه نامه شخص ثالث در زمان ارائه خدمات خودرویی به دارندگان خودروها توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی دائمی خواهد شد.

* تخفیف 20 درصد بیمه نامه موتور صفر کیلومتر

رئیس‌کل بیمه مرکزی در برابر این پرسش که چه تسهیلاتی برای خرید بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت سواران در نظر گرفته‌اید؟ اظهار داشت: بیمه مرکزی از طریق شورای عالی بیمه با هدف ترغیب دارندگان موتورسیکلت به خرید پوشش بیمه شخص ثالث و ایجاد پوشش همگانی بیمه شخص ثالث دارندگان موتورسیکلت که عموما از اقشار کم برخوردار جامعه هستند، پیشنهاد تخفیف 20 درصدی برای صدور یک ساله بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر را تصویب کرد و جهت تایید نهایی به هیات دولت ارسال شد که امیدواریم مورد تایید قرار بگیرد.

* بیمه‌نامه کمتر از یک‌سال برای موتورسیکلت ممنوع شد

وی گفت:‌ همچنین بنا به مصوبه مذکور ارائه بیمه نامه کمتر از یک سال برای موتورسیکلت های صفر کیلومتر ممنوع شده است، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از 1 میلیون 790 هزار بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده برای انواع موتورسیکلت توسط شرکت‌های بیمه صادر شده است، ولی در حال حاضر فقط بیمه نامه‌های مربوط به تعداد 1میلیون و 300 هزار دستگاه موتورسیکلت معتبر هستند.

به گفته استاد هاشمی ، بررسی‌ها نشان می‌دهد، تولیدکنندگان موتورسیکلت در کشور که باید طبق قانون، برای انجام شماره‌گذاری پلاک انتظامی توسط پلیس، موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر را بیمه کنند، بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده را به صورت کوتاه مدت خریداری می‌کنند و لذا عملا بسیاری از این بیمه نامه ها در حال حاضر منقضی شده و فاقد اعتبار است.

* اعتبار خرید بیمه‌نامه با همکاری بانک قرض‌الحسنه

استاد هاشمی در مورد این که اکثر دارندگان موتور از نداشتن پول نقد برای خرید بیمه نامه کلایه دارند،‌گفت: با تفاهم نامه اخیر بیمه مرکزی با بانک قرض الحسنه مهر ایران برای اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین به منظور خرید بیمه نامه، امکان خرید انواع بیمه نامه از جمله بیمه نامه شخص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه بالاخص موتورسیکلت‌ها فراهم شده است.

* فرآیند دریافت گواهی‌نامه موتور آسان می‌شود

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه برنامه مشترکی با پلیس برای تشویق موتور سواران به خرید بیمه نامه شخص ثالث دارید؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه اغلب راکبان موتورسیکلت فاقد گواهی‌نامه رانندگی هستند و به نظر می‌رسد، یکی از علل بیمه‌گریزی دارندگان این وسایل، علاوه بر حق بیمه آن، فرآیند پیچیده و زمان بر و پر هزینه صدور گواهینامه رانندگی است، پلیس راهور طرحی موسوم به گواهینامه آسان ارایه کرده است و بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز آمادگی خود جهت همکاری در اجرای طرح انگیزشی مذکور و ارایه بیمه نامه با شرایط ویژه به پذیرفته شدگان آزمون یاد شده را اعلام کرده است.

* هدیه کلاه ایمنی برای موتورسوارانی که در آزمون گواهی‌نامه قبول شوند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در این راستا صندوق تامین همچنین جهت تشویق پذیرفته شدگان در آزمون مذکور،  یک کلاه ایمنی با هدف کاهش ضایعات مغزی به موتور سواران اهدا می‌کند.

استاد هاشمی در برابر این پرسش که برای تشویق رانندگان خودرو بدون بیمه نامه اجباری شخص ثالث چه برنامه‌ای دارید؟ عنوان کرد: همه راهکارهای ‌تشویقی ذکر شده برای موتورسیکلت‌ها، از جمله بخشش جرایم بیمه نامه از تاریخ 2 ام لغایت 18 ام شهریورماه و همچنین 13 ام لغایت 30 ام آذرماه سال 1402 در مورد سایر وسایل نقلیه از جمله خودروها نیز اعمال شده است و بیمه مرکزی با همکاری صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکتهای بیمه، در تلاش جهت یافتن راهکارهای نو و انگیزشی برای ترغیب دارندگان خودرو به خرید بیمه نامه است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بیمه شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه مکلف به خرید پوشش بیمه نامه شخص ثالث هستند و ارائه خدمات به وسائل نقلیه فاقد بیمه نامه توسط سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است، بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی که طبق قانون جبران خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی وسایل نقلیه فاقد بیمه را برعهده دارد، مجموعه پیگیری‌ها، مذاکرات و همکاری‌های سازنده‌ای با سایر نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل در راستای شناسایی وسایل فاقد بیمه نامه را داشته است.