دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان و رییس شورای فقهی بانک مرکزی در نشست تخصصی هم‌اندیشی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها به میزبانی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: ابتکار عمل مدیر عامل بانک توسعه تعاون موجب شکل‌گیری این جلسه با حضور ناظرین شرعی شبکه بانکی شده است. بانک توسعه تعاون در توجه و رعایت اصول بانکداری اسلامی در سطح شبکه بانکی پیشتاز است.

وی افزود: ناظران شرعی که با پیشنهاد بانک‌ها و با تایید شورای فقهی بانک مرکزی در بانک‌ها مستقر شده‌اند این شرایط را فراهم می‌کنند که تخلف و انحرافی از شریعت پدید نیاید و این اطمینان را برای مردم ایجاد می‌نمایند که منابع سپرده‌ای آنان مطابق مبانی اصول شرعی بکار گرفته شده و سود حلال نیز به سپرده‌های آنان تعلق می‌گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: چنانچه نیاز به اطمینان‌بخشی بیشتر باشد شورای فقهی و ناظرین شرعی نیز با ارائه گزارش‌های جامع و هدفمند می‌توانند ابهامات و شبهات را برای عموم برطرف نمایند.

مصباحی مقدم یادآور شد: شکل پیشین امهال پیش از این وجهه شرعی نداشت و به اجمای فقهای اسلام ربای جاهلی و حرام بین بود و به گونه ای بود که عقود مبادله ای را منتهی به دین می کرد. با دستور العمل جدید امهال این شبهات برطرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شده و از خرداد 1403 قابل اجرا است، جایگاه شورای فقهی و ناظرین شرعی در این قانون بسیار مهم است، نقش ناظرین شرعی برای پیش بینی فرآیندها و نیز اظهار نظر برای اجرای نوآوری ها حائز اهمیت است و ناظرین اهتمام لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف مسائل جدید را داشته باشند.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید نمود: شورای فقهی بانک مرکزی برای بازار بین بانکی مصوبه دارد و چنانچه بحث بازار بین بانکی ارزی نیز میان شبکه بانکی مطرح باشد شورا فعالانه در این موضوع ایفای نقش نموده و راهکار ارائه می‌دهد.

مصباحی مقدم گفت: ریپوی اسلامی مبتنی بر چندین نوع اوراق مالی اسلامی در حال اجرا است و حتی بانک مرکزی با مداخله در این بازار سیاست های پولی را تنظیم می‌نماید.

در این جلسه که با حضور اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی و محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون همراه بود، حجت الاسلام مجید رضایی و حجت الاسلام حسن‌آقا نظری شاهرودی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، حسین میثمی دبیر شورا و سایر اعضا نیز مطالب مهمی را مطرح نمودند.

به گرارش اقتصادران،بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به 6 دی ماه به میزان 4 صدم درصد افزایش داد و به 23.59 درصد رساند. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به 5 مهرماه ماه بوده که به نرخ 23.8 درصد رسیده بود.

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در تاریخ های 29، 22، 15 و 8 آذرماه به ترتیب 23.55، 23.44، 23.43 و 23.54 درصد بوده است. این نرخ  در 1 آذرماه، 23.60 درصد بوده است.

این نرخ در هفته منتهی به 24 آبان ماه، 23.63 درصد و در هفته منتهی به 17 آبان ماه، 23.56 درصد بوده است. این نرخ 10 آبان ماه، 23.60 درصد و این نرخ در هفته منتهی به 3 آبان ماه، 23.71 درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 26 مهرماه، 23.72 درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به 19 مهرماه به 23.76 درصد، هفته پیش از آن 23.75 درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به 5 مهر ماه با رکوردشکنی 10 سال به 23.80 درصد افزایش یافته بود. این نرخ در پایان هفته منتهی به 29 شهریور ماه به 23.69 درصد رسیده بود.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 22 شهریورماه نیز با افزایش 7 صدم درصدی به 23.62 درصد افزایش یافته بود. این نرخ طی هفته منتهی به 15 شهریورماه با کاهش به 23.55 درصد رسیده بود. نرخ سود در هفته منتهی به 8 شهریورماه نیز با کاهش 2 صدم درصدی به 23.57 درصد رسید. این نرخ طی هفته منتهی به 1 شهریورماه با افزایش به 23.59 درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی طی دو ماه گذشته روند نوسانی داشته است.

کمترین نرخ این بازار در سه ماه اخیر، حوالی 23.4 بوده است. روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد؛ از هفته منتهی به 30 آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال 21 درصدی شده و تا هفته منتهی به 19 بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود، ولی از 26 بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال 22 درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23 درصدی در نوسان است.

با افزایش نرخ بهره بانکی در هفته گذشته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کنترل عملیات بانک‌ها در بازار بین بانکی مجبور به افزایش نرخ بهره شده است. نرخ بهره بین بانکی رکورد سال‌های گذشته خود را شکسته و به سقف کریدور نزدیک شده است.

بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی، کریدور این نرخ را که پیش از این از 14 تا 22 درصد بود به 17 تا 24 درصد افزایش داد، نرخ بهره بین‌بانکی بار دیگر به سقف کریدور جدید خود نزدیک می‌شود و باید دید که بانک مرکزی اجازه شکسته شدن این سقف را خواهد داد یا خیر.

در حال حاضر بانک‌های مرکزی دنیا در سیاست‌گذاری پولی یک کریدور نرخ بهره تعریف می‌کنند، کف و سقفی تعریف شده و معمولا نرخ بهره هدف، در وسط این کریدور تعیین می‌شود، به عنوان مثال نرخ بهره هدف 18 درصد است.

در صورت مدیریت صحیح، طبیعتا نرخ بهره در بازار بین بانکی از این سقف کریدور نباید بالاتر برود یا از کف آن به عدد پایین‌تری برسد.

بانک‌های مرکزی در حال حاضر هدف‌گذاری تورمی انجام می‌دهند و این موضوع متعارف است، به عنوان مثال اعلام می‌کنند، نرخ تورم هدف، 22 درصد است و با همین نرخ بهره، به آن هدف می‌رسند و به اقتصاد جهت‌دهی می‌کنند؛ پس نرخ بهره‌ بین بانکی که به آن لنگر اسمی گفته می‌شود، ابزاری است برای کنترل و هدف‌گذاری تورم که در همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش اقتصادران، اهمیت کارآفرینی و ضرورت توجه به آن در توسعه کشورها و نقش مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی به عنوان یک فعالیت کارآفرینانه امری اثبات شده و غیرقابل انکار است. بخش زیادی از مفهوم کارآفرینی را شاید بتوان منحصر به فعالیت هایی دانست که در منزل و توسط زنان خانه دار انجام می شود.

مشاغل خانگی به تمام فعالیت هایی گفته می شود که توسط بانوان یا حتی آقایان در زمینه ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در فضای مسکونی شکل گیرد به طوری که بتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران، محصولاتی را برای فروش به بازار عرضه کرد. در این نوع از مشاغل، به جای اینکه فرد برای کار به بیرون از منزل مراجعه کند خود در خانه مانده و کار را به خانه می آورد. مزیت این نوع اشتغال این است که نیازی به فضای اضافه و هزینه های جانبی آن مثل اجاره ساختمان را ندارد و فرد می تواند با سرمایه اولیه کمتری کار خود را شروع کرده و به درآمد برسد.

با نگاهی به جوامع توسعه یافته متوجه می شویم که در تمام آنها سیاست های حمایتی از مشاغل خانگی و خرد سالهاست که در حال اجرا و پیگیری بوده و باور به نقش مشاغل خانگی در رونق اقتصادی جامعه در آنها نهادینه شده است. از اجرای طرح های مشاغل خانگی در دنیا بیشتر از سی سال می گذرد و اکنون درصد زیادی از مشاغل در کشورهای توسعه یافته به مشاغل کوچک و خانگی وابسته هستند.

به گزارش اقتصادران، آزیتا همتیان, رئیس ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از مشاغل خانگی می گوید: تسهیل گری در صدور مجوزها، پرداخت هشت هزار میلیارد تومان اعتبار و حمایت از یکصد و سه هزار شغل خانگی، سه گام مهمی بوده است که در این زمینه برداشته ایم.

همتیان افزود: پارسال برای یکصد هزار شغل هدف گذاری شده بود اما به بیش از یکصد و سه هزار شغل رسیدیم و امسال هم قرار است یکصد و پنجاه هزار شغل خانگی ایجاد شود که تا کنون بیش از نیمی از آن محقق شده است.

وی همچنین کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد، افزایش مشارکت اقتصادی به ویژه برای زنان را هم از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برشمرد.

همتیان  افزود: با توجه به اهتمام ویژه مجلس از سال آینده فعالین مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات نیاز به معرفی ضامن نخواهند داشت و با اعتبارسنجی و ارائه سفته به آنها تسهیلات پرداخت می شود.

به گزارش اقتصادران، نقش مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی به‌عنوان یک فعالیت کارآفرینانه امری اثبات‌شده است و در کشورهای توسعه‌یافته چند دهه از اجرای سیاست‌های حمایتی از مشاغل خانگی می‌گذرد و درصد زیادی از مشاغل در کشورهای پیشرفته به مشاغل کوچک و خانگی وابسته هستند.

محمود کریمی بیرانوند, معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در مورد منابع اختصاص یافته از بودجه کل کشور به مشاغل خانگی و میزان جذب منابع گفت: با انجام رایزنی و نیز همکاری بانک مرکزی، اعتبارات جهت پرداخت تسهیلات افزایش یافته است. در سال 1401 رقم اعتبارات 3000 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1402 به 4000 میلیارد تومان افزایش یافت و اخیراً نیز با تحقق هدف‌گذاری جذب تسهیلات نیمه اول سال، 1000 میلیارد تومان جدید نیز تأمین اعتبار شده که توزیع استانی این اعتبار نیز صورت گرفته است.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال به هدف‌گذاری 150 هزار فرصت شغلی از طریق مشاغل خانگی نائل شویم.امسال 5000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک مرکزی به مشاغل خانگی اختصاص یافت.

کریمی بیرانوند بیان کرد: از مجموع اعتبارات در نظر گرفته ایجاد اشتغال در سال جاری حدود 65 درصد منابع برای مشاغل خانگی در زمینه مشاغل مستقل و پشتیبان جذب شده است.

وی تاکید کرد، در واقع در سال جاری طی دو مرحله ( مرحله اول 4000 میلیارد تومان و مرحله دوم 1000 میلیارد تومان) و در مجموع مبلغ 5000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک مرکزی به مشاغل خانگی اختصاص یافت.

به گزارش اقتصادران، میرهاشم موسوی در همایش هم‌افزایی و ارائه ظرفیت‌های متقابل بانک رفاه کارگران و هولدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی که به میزبانی بانک رفاه و با حضور علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ عارف نوروزی مدیرعامل شستا، اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه، جمعی از معاونان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی و نیز مدیران‌عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رویکرد انقلابی و جهادی در مدیریت را ناظر بر تعهد به آینده در کنار مدیریت چالش‌های جاری توصیف کرد و گفت: دولت مردمی سیزدهم این رویکرد را در اولویت قرار داده تا علاوه بر غلبه بر چالش‌ها و مشکلات موجود که در کلان اقتصاد عمدتاً با اصطلاح ناترازی بیان می‌شود؛ به چالش‌های آینده هم توجه شود.

وی افزود: رویکرد تحولی دولت مردمی سیزدهم که به لطف خدا بسیاری از کاستی‌ها را جبران کرده، با قوت و قدرت در سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی در سازمان تأمین‌اجتماعی در این دوره انجام شده که اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ نظام بانکی کشور است. حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی هم سال گذشته رشد ۵۴ درصدی سود را داشته که در سال‌های آتی نیز امیدواریم این میزان رشد افزایش یابد.

به گزارش اقتصادران، سازمان تأمین‌اجتماعی موسوی، در این همایش گفت: ما دو رویکرد و تعهد را در حکمرانی و مسئولیت‌هایمان داریم؛ یکی تعهد به وضعیت موجود و پاسخ به شرایطی که اقتضای سنواتی دارند و دوم تعهد به وضعیت آتی و شرایط آینده که اهمیت آن بیشتر از تعهدات سنواتی است، چون تعهدی است که ما به آینده در مسئولیت‌های خودمان باید داشته باشیم.

اساساً رویکرد انقلابی و جهادی در مدیریت، بیشتر از تعهد به وضعیت موجود و کنونی در مسئولیت‌ها، ناظر به تعهدی است که به اقتضای مسئولیت‌هایمان باید به آینده داشته باشیم. دولت مردمی سیزدهم این رویکرد را در اولویت قرار داده تا علاوه بر غلبه بر چالش‌ها و مشکلات موجود که در کلان اقتصاد عمدتاً با اصطلاح ناترازی بیان می‌شود مثل ناترازی در اقتصاد کلان، در بودجه و بانک‌ها و نظام پولی و بانکی و ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای؛ به چالش‌های آینده هم توجه شود و به تعبیری، در آینده‌سازی حکمرانی هم نقش اساسی و برجسته خود را در مسئولیت‌ها ایفا کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: دو فرصت و مؤلفه اصلی در حکمرانی صندوق‌ها و نظام بیمه‌ای و تأمین‌اجتماعی، فراروی ما برای آینده‌سازی است. یکی از فرصت‌ها در حوزه نظامات بیمه‌ای است، یعنی اقداماتی که ما در حوزه بیمه‌ای باید انجام دهیم که در قالب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به آنها پرداخته شده است؛ از پوشش بیمه فراگیر تا اصلاحات پارامتریک و فنی و مهندسی و اقتضائات نظام بیمه‌ای جهت ریل‌گذاری برای آینده.

در این خصوص تنها در یک مورد، از ابتدای این دولت تا کنون بالغ بر دو میلیون نفر با مشخصات کامل به نظام بیمه‌ای اضافه شدند و از این محل، نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار برای صندوق ایجاد شده است. چنین ظرفیتی در بین کسانی که هنوز تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند هم وجود دارد، حدود شش تا هفت میلیون نفر در حوزه مأموریتی تأمین‌اجتماعی خارج از چتر بیمه‌ای هستند که باید برای جذب آنها برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: به‌منظور پایدارسازی صندوق و با نگاه به آینده باید اصطلاحات پارامتریک و اکچوئری را مورد توجه قرار دهیم. در برنامه توسعه هفتم و نظام بودجه‌ریزی و لایحه دولت، بخشی از این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است. همه این فرصت‌ها باید در نظام بیمه‌ای در نهایت خود استفاده شود و به سمتی برود تا در اقتضائات نظام بیمه‌ای، ظرفیتی که بلااستفاده مانده باشد نداشته باشیم. این مسیر آینده‌سازی است.

وی ادامه داد: مسیر دوم که همه نظامات بیمه‌ای و صندوق‌ها در تجربه جهانی به خود دیده‌اند، مرتبط با ظرفیت سرمایه‌گذاری است که باید به آن پرداخت. صندوق‌ها در مسیر تکوینی خود نهایتاً به شرایط پیری می‌رسند و برای روزی که همه اقتضائات بیمه‌ای مثل پوشش بیمه فراگیر و محاسبات اکچوئرال و غیره در حوزه بیمه‌ای به پایان برسد، تمام تمرکز راهبردی در تجربه جهانی، روی حوزه سرمایه‌گذاری است. در بعضی کشورها معادل تولید ناخالص ملی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در برخی حتی بیشتر از آن، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است.

به گزارش اقتصادران، موسوی افزود: اگر ما آینده‌سازی را در حوزه بیمه‌ای به‌عنوان اولویت اول در نظر گرفته باشیم، اهمیت این حوزه با توجه به سیر تکوینی صندوق‌ها، از اهمیت نظام بیمه‌ای حتی بیشتر است. تمام موجودی سرمایه‌گذاری‌های ما مطابق برآوردهای مختلف بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی نیست. اگر به پایداری صندوق‌ها و کارآمدی نظام بیمه‌ای و تعهدی که به رسیدن به رفاه عمومی داریم توجه کنیم، مسیر حرکت به این سمت مشخص باید تعریف شود. باید با نگاه راهبردی، ظرفیت‌هایی را که در اقتصاد کلان و پیرامونی و در نظام فراملی وجود دارد، شناسایی کنیم تا بتوانیم برنامه منسجمی در این زمینه داشته باشیم.

وی همچنین گفت: رویکرد تحولی دولت مردمی سیزدهم که به لطف خدا بسیاری از کاستی‌ها را جبران کرده، با قوت و قدرت در سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی در سازمان تأمین اجتماعی در این دوره انجام شده که اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ نظام بانکی کشور است. حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی هم سال گذشته رشد ۵۴ درصدی سود را داشته که در سال‌های آتی نیز امیدواریم این میزان رشد افزایش یابد. در ابتدای دولت ما حتی برای پرداخت حقوق ۲۶ هزار میلیارد تومانی، ماهانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم و یک بدهی کلان ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۰ به سبب برداشت بی‌رویه از نظام بانکی ایجاد شده بود که با همراهی دولت و مجلس و وزارت کار این بدهی تسویه شد و الان ماهانه ۴۲ هزار میلیارد تومان حقوق می‌پردازیم بدون برداشت از نظام بانکی.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: فرصت‌ها و اقتضائات فراوانی داریم و یکی از آنها اقتضائاتی است که در فضای فراملی وجود دارد. ظرفیت‌های نظام بین‌الملل الان فراهم است و ما علاوه بر تأمین مالی داخلی می‌توانیم تامین مالی و مشارکت‌های فراملی داشته باشیم. کارشناسان اقتصادی هم تأکید و تائید می‌کنند که ظرفیت‌های خوبی در پیمان‌های بین‌المللی موجود است، مثلاً در بازار اوراسیا این ظرفیت فراهم است و باید از آن استفاده کنیم.

به گزارش اقتصادران، بانک مسکن به مشتریانی که در طرح تابش این بانک سپرده گذاری کنند، تا سقف دو میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می کند.

به گزارش اقتصادران، احسان خاندوزی اظهار کرد: امسال میزان برخورداری مردم از تسهیلات تنها بانک قرض الحسنه دولتی کشور دو برابر افزایش یافته و تا پایان سال نیز تعداد تسهیلات گیرندگان از این بانک به بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد. همچنین میزان تسهیلات در مقایسه با پارسال معادل ۶۰ درصد افزایش مبلغی خواهد داشت.

خاندوزی گفت: کارمزد تسهیلات وام‌های خرد نیز از دی ماه صفر خواهد شد و برای سال آینده تلاش این است که به مرور برای وام‌های متوسط و با سطوح بالاتر سطح کارمزد از ۴ درصد کمتر و کمتر شود.