دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش هزینه‌ای در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بند ث تبصره ۶ موافقت کردند؛

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی با رعایت فصل ۹ باب ۴ قانون مالیات مستقیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سامانه‌ای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی به صورت سامانه‌ای(سیستمی) و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدود شده را حداکثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد در صورت تخلف از اجرای این حکم با مودی مسئولیت تضامنی دارند.

به گزارش اقتصادران، ۲۳ آبان بود که فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۶ بانک برای سه ماه دوم سال منتشر شده بود.

اطلاعاتی که اکنون بروز شده و دو بانک مسکن و آینده نیز به این فهرست اضافه شدند اما همچنان ناقص است!

انتشار تسهیلات کلان پرداختی بانک ها که بنده ط تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ ‌‌‌‌‌هم بر آن تاکید دارد و بر این اساس:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به ­روزرسانی نماید.

۱-۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی­‌نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌­الوصول )، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی­نفع واحد را منتشر نماید.

۱-۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌­برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

۱-۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی‌­شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۱-۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به‌تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک­‌الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

به گزارش اقتصادران، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲ به بانک‌های ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه بانک مرکزی، متقاضیان این تسهیلات باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

همچنین تمام متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

در این بخشنامه آمده است “به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات سوم خردادماه ۱۴۰۱، ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ و ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.”

اصلاحیه دستورالعمل‌ تسهیلات شامل: ماده ۱- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

ماده ۲- سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی به شرح جدول ذیل است:

‌تبصره- مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات این ماده پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند به مبالغ کمتر از سقف‌های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام کند.

ماده ۳- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند.

ماده ۴- تسهیلات موضوع دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌شود.

ماده ۵- تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر پنج سال اعطای می‌شود.

ماده ۶- وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است.

ماده ۷- شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل عبارتند از: متقاضیان می‌بایست دارای اجارهنامه رسمی یا اجارهنامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند. بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام کند.
۲-۷ تمام متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

۳-۷ متقاضی باید متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند.

۴-۷ اولویت‌بندی متقاضیان بر مبنای مصوبه هیات وزیران موضوع “ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها” انجام می‌شود.

ماده ۸- چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام کند.

ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان اقدام نمایند مبالغ عملکردی این تسهیلات جزء عملکرد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن محسوب و جرائم مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ماده (۴) قانون مذکور به آن تعلق نمی‌گیرد.

تبصره- بانک‌ها/موسسه اعتباری غیر بانکی عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

براین اساس، بانک‌های عامل بایستی مراتب را به قید فوریت به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ و بر اعطای تسهیلات موصوف تاکید کنند.

به گزارش اقتصادران، بیش از ۶ ماه از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای کارگرانی که سالهاست در صفِ بیمه مانده‌اند، در نظر نگرفته است. اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی) از بی‌توجهیِ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: تا الان هیچ سهمیه‌ای تخصیص نداده‌اند و همچنان بیمه قطع است.

شوکت ادامه داد: قانونی که چند ماه پیش مصوب شد، هنوز تأثیری بر وضعیتِ کارگران ساختمانی نگذاشته و از طرفی گزارشی هم از عملکرد مالی سازمان نداریم. به هر حال سهم ۱۵درصد از پروانه ساختمانی به ۲۶درصد افزایش یافته و در کل، منابع سازمان از قِبَلِ پروانه ساختمانی، نزدیک به ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است.

این فعال کارگری گفت: کارگران ساختمانی بیشترین آمارِ حوادث کار را دارند، امنیتِ شغلی‌شان پایین است، درگیرِ بیکاری فصلی هستند و معیشت‌شان بد است و با همه‌ی این مشکلات، همچنان از سهمیه بیمه محروم هستند و آن‌ها که بیمه شده‌اند هم نگرانِ قطع سهمیه بیمه‌شان هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: وزارت کار با تعطیل کردنِ بزرگترین تشکل کارگری کشور راه‌ها را به روی پیگیری مطلباتِ این کارگران بسته است.

وی ادامه داد: کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیش از ۵۰۰ انجمن در سراسر کشور، بزرگترین تشکل کارگری است و هنوز ثبت نشده. از طرفی دیگر، وقتی امیدی به حل مشکلات نیست، پیگیریِ مشکلاتِ کارگران هم کمتر می‌شود. این وضعیت فشار را بر کارگرانِ زیرِ حداقل‌بگیرِ ساختمانی بیشتر می‌کند.

شوکت بیان کرد: کار کارگران ساختمانی هم سخت و زیان‌آور است و هم با توجه به وضعیتِ ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، مرگ‌آور است؛ چرا کارگری که در این شرایط کار می‌کند باید از ابتدایی‌ترین حق خود محروم شود؟ چرا باید نگرانِ قطع بیمه‌ی خود باشد؟ سالی یک یا دو بار بازرسان ساختمانی از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند و ناعادلانه بیمه‌ی برخی از کارگران را قطع می‌کنند. دلهره‌ی کارِ ساختمانی یک طرف، دلهره‌ی قطع بیمه هم طرفِ دیگر که مجموع اینها کارگران ساختمانی را در تنگنای بیشتر قرار می‌دهد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: سازمان تأمین اجتماعی، طی ۳ سال اخیر نه تنها به تعهدات خود در قبال کارگران ساختمانی عمل نکرده، که بدترین عملکرد را داشته است. حق بیمه‌ای که این سازمان از محل پروانه ساختمانی می‌گیرد، برای سایر کارگران هزینه شده و کارگران ساختمانی بی‌نصیب مانده‌اند.