دسته: بانک و بیمه

  • کدام واریزی ها به حساب تجاری مشمول مالیات می شوند؟

    کدام واریزی ها به حساب تجاری مشمول مالیات می شوند؟

    به گزارش اقتصادران، مهدی موحدی بکنظر گفت: هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود و لزوما به این معنی نیست که از این درآمد مالیات اخذ می‌شود. چرا که همه واریزی‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند و درآمد یا فروش تلقی می‌شود. همچنین ممکن است یک درآمد یا فروشی اساسا مشمول مالیات نشود یا یک فروش آن اندازه نباشد که مشمول مالیات شود.

    وی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود مشمول مالیات نمی‌شود.

    سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: بر این اساس اصل حساب درآمدی است و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد محل بحث نیست.

    موحدی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارایه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است.

    وی ادامه داد: در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.

    موحدی افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می‌شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمد‌هایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می‌گیرد.

    سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز قبل هم در مورد افرادی که حساب‌های تجاری خود را معرفی نکرده اند اظهارنظر کرده و گفته بود: عده‌ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند، خلاف قانون و خلاف منطق عدالت اقتصادی است.

    موحدی با بیان این که برای شناسایی فرار‌های مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال 1403 دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.

    اشاره سخنگوی سازمان امور مالیاتی مربوط به بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 است. این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش‌های بالا اقدامات تجاری انجام می‌دهند.

    بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حساب‌های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

  • سکوت سنگین بانك مركزي برابر نابودی ۲۰درصدی ارزش ريال

    سکوت سنگین بانك مركزي برابر نابودی ۲۰درصدی ارزش ريال

    به گزارش اقصادران، پیمان مولوی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    حدود ۲۰درصد ارزش كلي ريال ايران تنها طي دو هفته اخير از ميان رفته است، بدون اينكه دولت و رييس كل بانك مركزي به مردم، رسانه‌ها و تحليلگران توضيحي در خصوص چرايي اين نزول ارايه كنند.  در واقع نرخ دلار كه در روزهاي ابتدايي بهمن ماه، حول و حوش ۴۹هزار تومان قرار داشت، در روز دوشنبه ۹بهمن به محدوده بالاي ۵۸هزار تومان رسيده است.

    اين در حالي است كه دولت سيزدهم، مدت‌ها براي اجراي سياست تثبيت جشن گرفته و دستاوردسازي مي‌كرد. اما ناگهان اين ثبات رنگ باخت و نرخ ارز در دالان نوسانات صعودي پي در پي قرار گرفت. نكته حيرت‌انگيز در اين ميان سكوت بانك مركزي و بي‌عملي رييس كل اين بانك در مواجهه با نوسانات است. معتقدم اگر بانك مركزي مي‌خواست مي‌توانست به موضوع ورود كرده و با بازارسازي، فضا را تلطيف كند. بايد از رييس كل بانك مركزي پرسيد  چرا در اين شرايط افسار ارز را رها كرده است تا در دالان صعودي قرار بگيرد؟ آيا تئوري‌ای كه همواره در اينگونه موارد مطرح و اعلام مي‌شود كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش، با نرخ ارز بازي مي‌كند، حقيقت دارد؟ كارشناسان هنوز از خاطر نبرده‌اند كه رييس سازمان برنامه و بودجه مدتي قبل راهي بهارستان شد و در گفت‌وگو با برخي نمايندگان از كسري حدودا ۳۰درصدي بودجه ۱۴۰۲و عدم تحقق بسياري از منابع پيش‌بيني شده خبر داد. آيا اين نوسانات ارزي تلاش دولت براي جبران كسري بودجه‌اش در ماه‌هاي پاياني سال است؟ اگر اينگونه است، مردم و فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران چه گناهي كرده‌اند كه بايد هزينه عدم بهره‌وري، هزينه‌هاي غيرضروري، معافيت‌هاي مالياتي غيرمتعارف و… را بپردازند.

    چرا دولت سياست تثبيت نرخ ارز را كنار گذاشته است؟ از سوي ديگر چرا دولت به برخي تحليلگران و رسانه‌ها فشار وارد مي‌كند كه اخبار مرتبط با نوسانات ارزي را منتشر نكنند؟ يعني قصد دارند در يك فضاي راكد خبري، ايده آزادسازي نرخ ارز را دنبال كنند؟ بر اساس برآورده‌هاي قبلي كه بارها در همين ستون به آنها اشاره كرده‌ام، متوسط نرخ دلار در سال جاري (۱۴۰۲) حدود ۵۰هزار تومان است، البته اين نرخ مي‌تواند تا ۵۵هزار تومان هم بالارود، اما تداوم افزايش نرخ ارز به محدوده ۶۰هزار تومان و بالاتر بسيار عجيب است. براي سال آينده البته موضوع متفاوت است و تحولات بعدي، مشخص مي‌كند كه نرخ‌ها چه سمت و سويي پيدا مي‌كنند. سكوت بانك مركزي در اين ميان بسيار عجيب است، روساي بانك مركزي زماني كه نبايد صحبت كنند و بهتر است كه ساكت باشند، اظهارنظرهاي  متعدد دارند، اما وقتي بايد به ميدان بيايند و چرايي بروز مشكلات را شرح دهند، روزه سكوت مي‌گيرند! برخي عنوان مي‌كنند اين نوسانات ممكن است به دليل تحولات منطقه‌اي باشد.

    اما سوال اين است كه چرا اين تنش‌هاي منطقه‌اي قبلا باعث نوسان نشده بودند. از آغاز مناقشه غزه و اسراييل، احتمال افزايش نرخ ارز وجود داشت اما بانك مركزي هر بار وارد بازار مي‌شد و نوسانات را مهار مي‌كرد. اما اين‌بار هيچ خبري از بانك مركزي نيست و مشخص نيست، چرا تلاشي براي ايجاد ثبات در بازار ارز صورت نمي‌گيرد. ايران با اين تنش‌هاي منطقه‌اي خو گرفته است و به راحتي مي‌تواند آن را مهار كند. ضمن اينكه نه امريكا مايل است فضاي منطقه‌اي ملتهب شود و نه ايران، نشانه‌اي دال بر حركت به سمت تنش ارايه كرده است.

    اگر فرض بگيريم كه تئوري كسري بودجه واقعيت داشته باشد و اين نوسانات براي جبران كسري بودجه است، بايد پرسيد كه كدام عقل سليمي ۲۰درصد ارزش پول ملي‌اش را قرباني جبران كسري بودجه خود مي‌كند؟ آيا افراد و گروه‌هايي در كشور هستند كه شوخي شوخي ارزش پول ملي ايرانيان را فداي هزينه‌هاي جاري مي‌كنند؟ سوال مهم‌تر اين است كه مگر دولت جشن سياست تثبيت نرخ ارز را نگرفته بود؟ چرا در كمتر از ۲هفته ارزش ريال از ميان رفته است. يعني  شما ناگهان شب خوابيديد و صبح بيدار شديد و يك‌پنجم از همه دارايي‌هاي نقدي خود را از دست داده‌ايد!

    بر اساس برآوردها متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۱، حول و حوش ۳۴ تا ۳۵هزار تومان است، تحليل‌هاي بعدي هم حاكي از آن بود كه نرخ دلار د محدوده ۵۰هزار توماني براي سال ۱۴۰۲ باقي بماند. اما اين رقم در حال افزايش بسيار است. ما اطلاعي از وضعيت دروني سيستم نداريم و اين رييس كل بانك مركزي است كه بايد توضيح داده و وضعيت را دقيقا تشريح كند. اما اين روزها اگر سراغ رييس كل بانك مركزي را بگيريد، بيشتر در خيابان استانبول هستند. احتمالا چند دلال و سوداگر خرده‌پا را هم دستگير يا مجازات مي‌كنند تا به زعم خود ريشه‌هاي بحران را خشك كنند. اما تجربه ثابت كرده كه ريشه بحران‌هاي  اقتصادي را بايد در نقاط ديگري جست‌وجو كرد. با بگير و ببند گرهي از هزار توي مشكلات باز نمي‌شود.

  • سقف کارت به کارت تغییر کرد؟

    سقف کارت به کارت تغییر کرد؟

    به گزارش اقتصادران، ساعاتی پیش یکی از رسانه‌های معاند مدعی شد که سقف انتقال وجه به صورت کارت به کارت از 10 به 5 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

    این درحالی است که پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد این ادعا صحت نداشته و کذب است.

    نکته مهم البته اینجاست که از اردیبهشت امسال برخلاف سال‌های گذشته، سقف انتقال وجه غیرحضوری بین حساب‌های شخصی افراد برداشته شده و کاملا نامحدود است.

  • فریب بانک‌ها را نخورید خبری از وام نیست!

    فریب بانک‌ها را نخورید خبری از وام نیست!

    به گزارش اقتصادران، با این وجود، مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد، نظام بانکی، بخش زیادی از منابع خود را صرف اعطای وام‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می‌کند. به همین دلیل هم سهم خانوار‌ها و حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط از موهبت وام و تسهیلات کوچک‌تری که مدت‌زمان بازپرداخت اقساطش به‌نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، کم یا تقریباً هیچ است؛ زیرا بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را در اختیار صنایع بزرگ بگذارند؛ حتی با وجود اینکه در بسیاری از مواقع این بنگاه‌های بزرگ از بازپرداخت وام‌های دریافتی خود، سر باز زده‌اند.

    از سوی دیگر و با وجود همه تبلیغاتی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به خانوار‌ها می‌کنند، شرایط اعطای وام به اشخاص حقیقی، گاه آن‌چنان سخت است که دریافت وام برای مردم عادی، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. برای مثال یک بانک دولتی که مدعی است طرح مطلوب قرض‌الحسنه دارد، شرط میانگین سپرده ۶ میلیارد تومانی یک‌ماهه دارد تا بانک مبلغ ۳۰۰ میلیون وام به آن‌ها با بازپرداخت ۶۰ ماهه بدهد. کسی هم نیست که بپرسد اگر شخصی شش میلیارد تومان پول داشته باشد، دیگر چه نیازی به ۳۰۰ میلیون تومان وام دارد؟

    این میزان سپرده بنا به مدت بازپرداخت بین ۷۵۰ میلیون تومان تا ۶ میلیارد تومان متفاوت است. با این حال، سیاستگذار همواره بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی تشویق کرده؛ گاه حتی پا را کمی فراتر گذاشته و برخی بانک‌ها را مجبور به اعطای وام می‌کند. وام‌هایی که مردم می‌گویند تقریباً هیچ دردی از آنان را دوا نمی‌کند. افرادی که در دهک‌های کم‌درآمد هستند، اساساً توانایی فراهم کردن شرایط دریافت وام را ندارند.

    آن‌هایی که به هر سختی‌ای که شده شرایط را فراهم می‌کنند، معتقدند این وام‌ها بیشتر، پاسخی نصفه‌ونیمه برای رفع عطش نقدینگی خانواده‌هاست؛ زیرا تورم بیش از ۵۰ درصدی، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. در واقع، حقیقت این است که مردم وام می‌گیرند تا پول پیش خانه دهند، ماشین پیش‌خرید کنند، شهریه دانشگاه بدهند، مغازه اجاره کنند یا لوازم خانگی بخرند. اقتصاددانان دلیل همه این مشکلات را دخالت سیاست‌گذار در نظام پولی می‌دانند؛ دخالتی که به اسم حمایت از خانوارها، اغنیا را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر می‌کند.

    تسهیلات مجازیِ غیرحقیقی

    یکی از بانک‌های نیمه‌خصوصی، در سایت خود اطلاع‌رسانی کرده است: «تمامی مشتریان حقیقی، می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل سه ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه دریافت کنند.»، ولی کارمند باجه تسهیلات همین بانک توضیح می‌دهد که آن‌ها اساساً طرحی برای اعطای وام به مردم عادی ندارند.

    می‌پرسم: «پس تسهیلاتی که تبلیغ می‌کنید به چه صورت پرداخت می‌شود؟» جواب می‌دهد: «این تسهیلات به‌صورت سرمایه‌گذاری بر پروژه‌ها و ایده‌های نوآورانه استارتاپی است.»

    گشت و گذار در ساختمان بانک‌ها نشان می‌دهد بانک مذکور، تنها مورد این‌چنینی نیست. از مسئول باجه اعتبارات یک بانک دیگر سوال می‌کنم: «ببخشید با سپرده‌گذاری ۵۰۰ میلیون تومان پول، می‌توانم چقدر وام بگیرم؟» پاسخ می‌شنوم که اساساً چنین طرحی ندارند و وام نمی‌دهند.

    با وجود اینکه مسئول طرح‌های اعتباری این بانک هم از پاسخ دادن سر باز می‌زند، اما در سایت رسمی همین بانک، طرحی مخصوص برای مشتریانی که حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌عادی یا قرض‌الحسنه جاری افتتاح کرده‌اند، وجود دارد. حداقل مبلغِ تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب این طرح ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است. البته نرخ‌های سود بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری در ازای امتیاز‌های کسب‌شده از سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیلات و با توجه به شرایط درخواستی ایشان ۱۲، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه و در ازای امتیاز کسب‌شده از سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه در نظر گرفته شده است. هم‌چنین مهلت بازپرداخت این تسهیلات به‌صورت یکجا، حداقل ۳ماه و حداکثر یک سال و در صورت بازپرداخت اقساطی حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه تعیین شده است. اما این شرایط فقط در سایت وجود دارد و به شعبه که مراجعه می‌کنی اساساً پرداخت این وام را منتفی می‌دانند.

    تناقض میان اطلاعات سایت و پاسخ‌های کارمندان باجه اعتبارات، گیج‌کننده است؛ برای همین نیز تصمیم می‌گیرم در بانک بعدی مستقیم به سمت رئیس شعبه بروم. این بانک، به ارائه تسهیلات اعتباری با شرایط مطلوب و ویژه مشهور است؛ سر می‌چرخانم و خیلی زود میز رئیس شعبه را می‌یابم و امیدوارم این بار دیگر با تناقض اطلاعات سایت و داده‌های کارمندان بانک مواجه نشوم. از او می‌پرسم: «اگر ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم، تا سقف چه مبلغی می‌توانم وام بگیرم؟» پاسخ می‌دهد: اگر پنج ماه پول خود را در بانک بخوابانی، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان امکان وام گرفتن داری. از طرفی، سود بازگشت پول، چهار درصد و بازپرداخت، سه‌ماهه و ۱۰ ماهه، بر اساس میانگین موجودی حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز است. اینجا دست‌کم زیر وعده تسهیلات‌دهی نمی‌زنند. هرچند بازپرداخت سه‌ماهه و ۱۰ ماهه کار را برای تسهیلات‌گیرنده بسیار دشوار می‌کند و با این شرایط از خیر گرفتن وام می‌گذرند.

    بانک دیگری می‌گوید که امکان ارائه وام به مشتریان حقیقی خود را ندارند و نمی‌توانند تسهیلاتی در قالب وام به افراد حقیقی اعطا کنند. بانک بعدی هم عیناً همین دیکته نانوشته را با عبارت متفاوت تکرار می‌کند. رئیس شعبه بانک بعدی با تاکید می‌گوید که در حال حاضر، اصلاً امکان اعطای تسهیلات به افراد حقیقی را ندارند.

    مبلغ قسط وام، بیشتر از حداقل حقوق کار یک ماه

    بانک بعدی، اخیراً تبلیغات زیادی برای پرداخت وام کرده است. آن‌طور که کارمندان این بانک توضیح می‌دهند، متقاضی باید پول خود را در یک حساب قرض‌الحسنه – که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد- انتقال دهد. بعد از آن پول باید چند ماه در این حساب بماند تا امتیاز لازم اعطای وام را دریافت کند. سپس با گذشت یک ماه، فرد می‌تواند یک‌ششم پول خود را وام بگیرد.

    بعد از گذشت شش ماه هم این امکان وجود دارد که فرد با دو درصد کارمزد، معادل پول مانده در حساب خود را وام بگیرد. درست است که نرخ بهره به این وام تعلق نمی‌گیرد؛ اما متقاضی ملزم است که اقساط خود را در ۱۲ ماه تسویه کامل کند. یعنی برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، فرد باید بدهی خود را در ۱۱ قسط ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تسویه کند. یعنی هر قسط وام، تقریباً سه‌برابر حداقل حقوق کار است. بنابراین، دهک‌های کم‌برخوردار، هرگز از پس بازپرداخت آن برنمی‌آیند. یکی دیگر از شرایط دریافت این وام هم، معرفی دو ضامن با کسری حقوق است.

    معامله شش میلیاردی برای ۳۰۰ میلیون تومان

    یک بانک دیگر نیز وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد ارائه می‌دهد. این وام نیاز به یک ضامن دارد و فرد متقاضی می‌تواند امتیاز آن را به فرد دیگر نیز منتقل کند. دوره‌های بازپرداخت این وام نیز، شش ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه، ۳۶ ماهه، ۴۲ ماهه، ۴۸ ماهه، ۵۴ ماهه و ۶۰ ماهه است. با وجود این، متصدی بانک توضیح می‌دهد که اگر کسی بخواهد وام ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، باید در ابتدا شش میلیارد تومان سپرده بدون سود یک ماه در حساب قرض‌الحسنه خود بلوکه کند تا وامی با بازپرداخت ۶۰ ماهه داشته باشید.

    رئیس شعبه بانک بعدی، با حوصله بیشتری به سوالات پاسخ می‌دهد. او توضیح می‌دهد در صورتی که فرد درخواست‌کننده وام، شش‌ماهه قرض خود را به بانک بازگرداند، می‌تواند به اندازه ۷۱ درصد از پول‌اش وام بگیرد. در این مدت هم کل پول او در بانک بلوکه می‌شود تا فرد با بانک تسویه حساب کند. اگر هم سه ماه ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانک بگذارد، می‌تواند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و وام را ۱۲ماهه، بازگرداند. البته در این مدت، هیچ سودی به پولی که نزد بانک است تعلق نمی‌گیرد. نرخ بهره نیز همان مبلغی خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است

    کارمزد، ۸۰ میلیون تومان!

    بانک بعدی، به جز ۵۰۰ میلیون تومان اولیه که لازمه دریافت وام است، معدل حساب هم می‌گیرد. فرد حقیقی با ۵۰۰ میلیون تومان، می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۳ درصد بانک مرکزی دریافت کند. غیر از این هم بانک ۲۰ درصد مبلغ، کارمزد دریافت می‌کند؛ یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان کارمزد در ابتدا دریافت می‌شود و این ۸۰ میلیون تومان، جدا از ۲۳ درصد سودی است که بانک مرکزی اعلام کرده و درخواست‌کننده وام، باید پرداخت کند.

    این بانک هم مانند بانک‌های قبلی در تمام این پنج سالی که شخص حقیقی در حال بازپرداخت وام است، اصل ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب فرد، بدون اعطای سود بلوکه می‌کند. این شرایط ضمن عقد که از هر بانک تا بانک دیگر تفاوت دارد؛ شروطی است که خارج از قواعد اعلامی شورای پول و اعتبار است و به نوعی تخلف محسوب می‌شود. اما سالیان سال است که این تخلف انجام می‌شود و گویی هیچ نظارت و برخوردی در کار نیست که اگر بود بساط آن تا به حال جمع شده بود.

  • نرخ سود وام مسکن کاهش یافت

    نرخ سود وام مسکن کاهش یافت

    به گزارش اقتصادران، سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن در راستای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، گفت: امروزه شاهد اراده دولت در راستای ساخت و ساز مسکن در کشور هستیم؛ ریاست محترم جمهور کشور به صورت پی در پی در جلسات شورای عالی مسکن شرکت می‌کند و نسبت به همکاری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تاکید دارند.

    مدیرعامل بانک مسکن در ادامه تاکید کرد: تا به امروز چنین حجم قراردادی بین صندوق توسعه ملی و بانک‌ها وجود نداشت و این قرارداد بزرگ برای اولین بار در کشور رخ داد.

    وی ادامه داد: با استفاده از این تسهیلات قطعاً اقتصاد در کشور رونق چشمگیری خواهد گرفت همچنین ساخت و تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

    حسینی تصریح کرد: ۷۰ هزار میلیارد تسهیلات اعطا کردیم و ۳۲۰ هزار واحد توسط بانک مسکن تأمین مالی شد که بنا شد با دریافت این ۲ میلیارد دلار نرخ سود تسهیلات این بانک برای متقاضیان کاهشی شود.

  • با این شرایط براحتی وام اشتغال بگیرید

    با این شرایط براحتی وام اشتغال بگیرید

    به گزارش اقتصادران، تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی در نظر گرفته است.

    مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تامین می‌شود. به عبارت دیگر، برای تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره ۱۸، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می‌شود و در نهایت به طور میانگین، با نرخ بهره ۱۵ درصد، در اختیار کسب و کارها گذاشته می‌شود.

    از سال ۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست‌گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد.

    فرآیند اجرایی اعطای تسهیلات تبصره ۱۸

    همانگونه که گفته شد، وزارت اقتصاد بر مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد. دستگاه‌های استانی نیز، طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان را که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند، بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

    همچنین اگر یه طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که آثار اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود، نه اداره استانی آن دستگاه. یعنی به عنوان مثال، اگر موضوع یک طرح ملی، مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، شرایط آن مستقیما در ستاد وزارت ارشاد بررسی می‌شود و نه اداره ارشاد استانی که محل اجرای آن طرح است.

    چه کسانی می‌توانند تسهیلات تبصره ۱۸ را دریافت کنند؟

    صاحبان طرح‌های اقتصادی و کارآفرین در هر استان، متناسب با موضوع طرح، به سامانه اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه می‌کنند و پس از بارگزاری طرح خود در آن سامانه، مراحل بررسی شدن طرح را از طریق سامانه آن دستگاه پیگیری می‌کنند و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور پیدا می‌کنند.

    دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت،   راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی.

    همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیئت حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، بر حسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند.

    به طور کلی مراحل اجرایی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به ۳ بخش تقسیم می‌شود که هر کدام از آن‌ها به طور متوسط، ۱۵ روز به طول می‌انجامد:

    • اعلام مدارک مورد نیاز به متقاضی و بارگذاری طرح و مدارک از سوی او در سامانه دستگاه مربوطه
    • بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح
    • انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات به او پس از اخذ وثیقه

    گفتنی است که صاحبان واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای قابل احیا و همچنین صاحبان فعالیت‌های پیشران و صاحبان کسب و کارهای خانگی می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

    همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (https://dotic.ir/news/۱۴۵۸۵)، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ را به طور کامل مطالعه بفرمایید.

    گره‌گشایی تبصره ۱۸ از مشکلات کسب و کار

    به گفته معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۱ همت تسهیلات از محل منابع تلفیقی ذکر شده، در اختیار کسب و کارهای صاحب صلاحیت قرار گرفته و مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته، انتظار می‌رود تا تا شهریور ۱۴۰۳، حداقل ۴۰ همت دیگر تسهیلات به کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور تزریق شود.

    علاوه بر این، مطابق دستورالعمل اجرایی، به منظور حمایت از کسب و کارهای فعال در استان‌های کم برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین، مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

    کارآفرینان فرصت را از دست ندهند

    با توجه به مطالب فوق و فرصت مناسبی که دولت سیزدهم، برای احیا و جانگیری فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است، به کارآفرینان و فعالان اقتصادی دارای شرایط توصیه می‌شود که فرصت دریافت این تسهیلات را از دست ندهند و با دریافت این تسهیلات و استفاده آن در مسیر تولید و اشتغال آفرینی، گام مثبتی در جهت رونق اقتصادی کشور  بردارند.

  • کلاهبرداری در مناطق محروم از طریق كارت‌هاي اجاره‌اي

    کلاهبرداری در مناطق محروم از طریق كارت‌هاي اجاره‌اي

    به گزارش اقتصادران، «هر فنجان قهوه فقط چند گرم كافئين دارد پس شيشه نيست و اينجا هم اجلاس سران نيست؛ لطفا، لطفا بحث مسائل جهاني و كارت بانكي را بالا نياوريد»؛ اين نوشته روي كاغذهاي A4 چهارسمت كافه‌اي در يكي از شهرهاي كوچك استان كهگيلويه‌وبويراحمد در جنوب ايران است كه دست‌كم در عصر سرد يك جمعه زمستاني كسي چندان توجهي به آن ندارد. البته خبري از مسائل جهان نيست و هر بحثي سر از ماجراي كارت‌هاي بانكي درمي‌آورد.

    در اين شهر همه به شكلي درگير پرونده كارت‌هاي اجاره‌اي، تقلبي و حتي دزدي هستند و چندين ماه است كه خبرش به شكلي ديگر از گذشته داغ شده است. اگرچه پيش‌تر بحث درآمدها قصه بازار بود اما حالا دستگيري، تعهد، سوختن كارت و كلماتي از اين دست بحث‌برانگيز است؛ مسوولان مي‌گويند چنان تعداد پرونده‌ها بالا گرفته كه راهي جز كميته‌هاي ويژه و بازداشت و برخورد نيست و در سمت ديگر هم افرادي بازداشت يا پرونده‌دار شدند و گروهي از مردم هم نگران حذف و قطع‌ شدن يارانه خود هستند؛ آنها خودخواسته كارت بانكي‌شان را دراختيار افرادي قرار دادند و در ازاي اين كار پول دريافت كردند يا اينكه ناخواسته و در جايي كه اسناد هويتي‌شان وجود داشت، گروهي به نام آنها كارت بانكي گرفتند و حالا درگير پرونده‌هاي مختلفي هستند.

    در هر سمت شهر لند، روستاهاي اطراف و ديگر مناطق استان كهگيلويه‌وبويراحمد حالا اين موضوع بحث روز است و تعداد پرونده‌ها چنان بالا رفته كه افرادي ماه‌ها در انتظار بررسي شرايط خود هستند.

    در روستاها هم افرادي كه حتي سواد خواندن و نوشتن ندارند، روزگار خود را با استرس حذف يارانه يا سهام عدالت طي مي‌كنند؛ آنها مي‌گويند كارت‌هاي‌شان دراختيار گروه‌هاي شرط‌بندي قرار گرفته و چنان گردش مالي بالايي داشته كه حالا از نظر دولت شايسته دريافت يارانه نيستند و اين دغدغه بزرگي براي كساني است كه با همين يارانه زندگي مي‌گذرانند.

    گزارش پيش‌رو روايتي است از يك سفر پاييزه به اين استان و روايت مردمي كه به شكلي درگير پرونده كارت‌هاي بانكي شدند.

    پول‌هاي ميلياردي قفل‌شده در كارت

    در فاصله‌اي چند ساله، شهري كوچك پر از كافه شده و به نظر مي‌آيد حالا قهوه اسپرسو نوشيدني غالب بخش زيادي از اين مردم شده است؛ عصر دلگير جمعه آن‌هم در شهري كوچك و محروم است و جوانان و نوجوانان زيادي براي گذران اين ساعات كشدار پا به كافه‌اي گذاشتند كه چندميز بيليارد و چند تخته نرد دارد.

    اگرچه نوشته‌هاي روي ديوارهاي كافه و تاكيد به پرهيز از بحث درباره كارت‌ها بانكي همه‌جا برجسته است اما براي افرادي كه حساب‌هاي‌شان بسته است يا پرونده‌اي باز در سيستم قضايي دارند، اين توصيه و دستورها چندان مهم نيست؛ «سعادت» نام مستعار جواني است كه مي‌گويند چندين ميليارد در كارت‌هايش توقيف شده و هر چند همين هفته پيش با رايزني‌هاي فراوان توانسته يكي از كارت‌هايش را با تعهدي سفت و سخت آزاد كند اما حساب پشت اين كارت چندان پولي ندارد: «تا همين چند سال پيش اصلا اين بحث‌ها نبود و كسي به اعداد و ارقام حساب‌ آدم‌ها كاري نداشت اما حالا اين‌طور نيست و حساب‌ها بررسي مي‌شود. انگار خودشان برنامه دارند و اگر حسابي ناگهاني پولدار شود، كارت را مي‌بندند و صاحب حساب را مي‌خواهند كه توضيح دهد اين پول‌ها از كجا آمده؟»

    وسط توضيحاتش اين پرسش برايم جدي مي‌شود كه واقعا اين‌ همه پول از كجا آمده و جواني به نسبت بيكار و بدون درآمد در شهري كوچك چگونه اين ‌همه پول درآورده است؟ اين پرسش اما براي ساكنان كافه غيرعادي و حتي خنده‌دار است؛ گويي هم ماجرا را مي‌دانند و گردش پول‌هاي ميلياردي در حساب آنها چنان عادي است كه پرسش درباره منبع چنين پولي حتي سوالي مضحك است: «خب شما انگار در بحر ماجرا نيستي و بايد چند ترم پاس كني…» جمله‌اش تمام نشده هم قهقهه سر مي‌دهند و كمي بعد يكي ديگر از اين جمع ماجرا را توضيح مي‌دهد: «درباره شرط‌بندي كه خدابخواهد شنيده‌اي؟ آفرين. خب ماجرا همينه. شما كارت بانكي مي‌گيري و به كسي مي‌دهي و در ازايش يا ماهانه پول دريافت مي‌كني يا يك‌باره همه پول را. اين كارت‌ها را هم اون كسي كه از بقيه مي‌خرد، به فردي كه سايت شرط‌بندي دارد، مي‌فروشد. همين‌قدر راحت. حالا چطور كسي مثل سعادت پولدار مي‌شود؟ اين نكته كنكوري ماجراست و آي‌كيو مي‌خواهد…» نكته كنكوري ماجرا به اين صورت است كه بعضي از اين پيمانكاران كارت بانكي، به شيوه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند كه مديريت كارت مثلا حساب اينترنتي يا موبايل بانك يا هر شيوه ديگري را كامل دراختيار خريدار كه معمولا صاحب پايگاه‌هاي شرط‌بندي هستند، قرار ندهند. آنها به شيوه‌اي كه آسان هم نيست دسترسي به اين كارت را حفظ مي‌كنند و زماني كه پول برجسته‌اي به كارت سرازير شد اين پول را به كارت ديگري كه مديريتش تنها دراختيار خودشان است، منتقل مي‌كنند و به اين شكل حتي صاحب سايت شرط‌بندي را دور مي‌زنند. همين‌جا البته تاكيد مي‌كنند كه اينها روش‌هاي قديمي است و چون همه الان ديگر كاربرد ندارد، فوت كوزه‌گري را افشا مي‌كنند: «ممكنه سوال پيش بياد كه چرا ما داريم فوت كوزه‌گري را لو مي‌دهيم. درسته؟ خب نكته اينجاست كه اين موضوع ديگر عمومي شده و فوت كوزه‌گري آپديت شده.»

    آن‌طور كه از صحبت‌هاي اين چند روز افراد مختلف مي‌توان جمع‌بندي كرد بعضي از اين افراد به شيوه مختلف تلاش مي‌كنند تا كارت بانكي‌شان توقيف شود و بعد با كمك افراد صاحب‌نفوذ يا تعهد در سيستم قضايي اين توقيف را از بين ببرند و صاحب‌ پولي شوند كه در اين كارت‌ها ذخيره شده است. دست‌كم افراد زيادي در اين مناطق به نويسنده گزارش پيش‌رو مي‌گويند كه از اين طريق به نان و نوايي رسيده‌اند.

    ماجراي كارت‌هاي بانكي اما تا اين اندازه پايان خوشي ندارد و بحث اصلي و روايت غالب آسيبي است كه اين افراد زيادي ديده‌اند.

    مي‌خواهند يارانه‌مان را قطع كنند

    پيرمردي حدود ۷۰ ساله مشغول كشاورزي در زميني كوچك اطراف خانه خود در يكي از روستاهاي استان كهگيلويه‌وبويراحمد است؛ بحث كه بالا مي‌گيرد و مي‌نشيند كنار فلاكس چايش و بي‌آنكه تعارف كند، براي همه چاي مي‌ريزد.

    مي‌گويد قصه مفصل است و او و خانواده‌اش هم گول خورده‌اند: «چند ماه پيش براي دريافت سود سهام عدالت به ما گفتند به شهر برويد و هم كارت بانكي بگيرد و هم در دفتر خدمات دولت ثبت‌نامي انجام دهيد. ما هم رفتيم و هر مدركي (از كارت ملي تا شناسنامه) خواستند تحويل داديم. چند ماه بعد با ما تماس گرفتند كه به اسم شما ۱۷ سيم‌كارت ثبت شده و با همسرت بايد به شوراي حل اختلاف برويد، چراكه پرونده قضايي داريد و مجرم دزدي هستيد.» پيرمرد اين سخنان را با آه از ته دل بيان مي‌كند و ماجرا را به اين صورت جمع‌بندي مي‌كند كه «گويا مسوول دفتر دولت از مدارك ما سوءاستفاده كرده و هم سيم‌كارت سفارش داده و هم كارت بانكي گرفته و خودش آنها را به سايت‌هاي شرط‌بندي فروخته و حالا ما نه تنها پرونده دادگاه داريم كه مي‌خواهند يارانه‌مان را هم حذف كنند.»

    با التماس مي‌خواهد كه كاري برايش انجام دهيم و مي‌گويد كه تنها درآمد خانواده‌اش همين يارانه است: «وضعيت زندگي ما را خودتان مي‌بينيد. فقط براي اينكه از غصه اين همه مشكلات سكته نكنم اين چند متر زمين را سبزي كاشتم و نمي‌دانم چه كاري انجام دهم. نه سوادي دارم و نه كسي كه كمك كند.»

    يكي از روستاهاي ديگر همين استان از سال‌ها پيش پا به اخبار گذاشته و با نام «مال استريت» معروف شده است؛ روستايي بورسي كه صداوسيما در ويديويي مدعي شده بود مردم اين روستا هم كد بورسي دارند و دامداري‌شان را فروخته و وارد بورس كرده‌اند.

    در اين روستا اما اثري از شادي نيست و هنوز غم به‌ گل ‌نشستن كشتي بورس بر زندگي‌ و شادي‌شان سايه انداخته است.

    روايت‌هاي مشابهي را مي‌توان از اهالي اين روستا هم شنيد اما بخش متفاوت، روايت مردي ميانسال است كه مي‌گويد گول خورده است: «يكي از آشنايان آمد پيش من و گفت اگر كارت بانكي‌ات را اجاره دهي مي‌توان ماهي يك ميليون تومان اجاره دريافت كني. من هم تا اولي را تحويل ندادم و پولش را به جيب نزدم داستان را باور نكردم ولي بعد از آن هر روز به بانك‌هاي مختلف در شهرهاي اطراف مي‌رفتم كه كارت بيشتر بگيرم و دراختيار اين فاميل‌مان قرار دهم. اصلا صحبتي از جريمه و سرقت و شر‌ط‌بندي نبود وگرنه مگر مغز خر خورده بودم كه خودم را بدبخت كنم. حالا هر روز بايد پيگير پرونده قضايي باشم و نمي‌دانم سرنوشتم چه شود.»

    به صورت اتفاقي هم كه بحث را با افراد مختلف باز مي‌كنيم ناخواسته روايتي تازه از اين پرونده مي‌شنويم و گويا همه به شكلي درگير اين پرونده هستند؛ دست‌كم در بين فاميل و نزديكان خود كسي درگير ماجراي كارت‌هاي بانكي شده است.

    روايت‌هاي رسمي و آمار مرتبط با بازداشت و پرونده‌هاي مرتبط

    «با توجه به اينكه حدود ۴۲۰ ميليون كارت بانكي فعال در كشور وجود دارد، به ‌طور متوسط هر ايراني بالاي ۱۸ سال بيش از هفت كارت بانكي دارد. البته طبق گزارش‌ها، خانوارهاي روستايي به فعاليت با يك كارت بانكي بسنده مي‌كنند اما در خانوارهاي شهري به‌طور متوسط هر نفر بيش از ۱۰ كارت بانكي دارد كه البته اغلب آنها موجودي كمي دارند.»

    اين بخشي از يك خبر رسمي چند سال پيش است كه اگرچه آماري از متوسط كارت‌هاي بانكي ايرانيان دارد اما مي‌گويند كه روستاييان تعداد كارت كمتري دارند؛ روايت‌هاي روستاييان مرتبط با پرونده كارت‌هاي بانكي اما متفاوت است و تقريبا همه مي‌گويند در فاصله چند ماه يا خود فرآيند دريافت كارت بانكي را شروع كرده يا اينكه كسي به نام آنها اين مراحل را طي كرده است.

    روايت‌هاي مسوولان محلي اما كلي است و همه مي‌گويند كه براي افراد متخلف پرونده قضايي شكل گرفته و با همه برخورد مي‌شود.

    در اين باره پيش‌تر سرپرست پليس فتا استان كهگيلويه‌وبويراحمد گفته كه «۴۷درصد كشفيات جرايم فضاي مجازي از محل برداشت از حساب‌هاي بانكي است.»

    او در اين باره گفته بود كه «بخش اعظمي از جرايم اجاره كارت‌هاي بانكي و شرط‌بندي به شهرستان‌هاي جنوبي استان مربوط مي‌شود» كه البته روايت‌ها ميداني هم اين موضوع را تاييد مي‌كند هر چند كه جست‌وجو در رسانه‌هاي محلي ديگر استان‌ها هم از گسترده‌ شدن چنين پرونده‌هايي حكايت دارد.

    در اين باره يكي از خبرسازترين موارد پرونده كارتن‌خواب‌هايي است كه حساب بانكي‌شان ميلياردي بود و پيش‌تر خبرساز شده است. چه در پرونده‌هاي بزرگ اختلاس يك دهه گذشته و چه حتي در ماجراي دريافت ارزهاي دولتي و موارد مشابه بارها بحث كارت بانكي كارتن‌خواب‌ها خبرساز شده كه با جست‌وجويي ساده در رسانه‌ها و خبرگزاري‌هاي مي‌توان به جزييات اين پرونده‌ها رسيد اما خلاصه روش به اين صورت است كه افرادي براي پوشش‌ دادن به كارهاي خلاف اقتصادي خود سراغ كارت بانكي افراد ضعيف يا بي‌اطلاع جامعه مي‌روند و با آن‌ كارت‌ها برنامه‌هاي اقتصادي خود را پيش مي‌برند؛ روند عجيبي كه حالا به مناطق محروم كشور هم كشيده شده و كساني كه در گذران عادي زندگي ساده خود مانده‌اند با اجاره كارت خود به شرط‌بندان يا پيمانكاران كارت‌هاي اجاره‌اي كه براي اين پايگاه‌هاي شرط‌بندي كار مي‌كنند، اگرچه در كوتاه‌مدت به پولي اندك مي‌رسند اما حالا درگير پرونده‌هاي قطور قضايي شده و به عبارتي از چاله به چاه افتاده‌اند.

    پرونده كارت‌هاي اجاره‌اي اما به همين چند روايت خلاصه نمي‌شود به قول جواناني در يكي از كافه‌هاي كهگيلويه همين حالا فوت‌هاي كوزه‌گري به‌روز شده‌اي دارد كه احتمالا در ماه‌ها و سال‌هاي آينده آثار سوء آن دامن‌گير افراد محروم ديگري خواهد شد.

  • نمایندگان مردم قبل از قانون‌گذاری، سری هم به شعب بانک‌ها بزنند!

    نمایندگان مردم قبل از قانون‌گذاری، سری هم به شعب بانک‌ها بزنند!

    به گزارش اقتصادران، مبلغ وام ازدواج هر ساله در قانون بودجه با افزایش همراه است، امروز نیز نمایندگان مجلس برای سال آینده و بودجه ۱۴۰۳، مبلغ وام ازدواج برای هر زوج را حداقل ۳۰۰ میلیون تومان مصوب کردند. به گونه‌ای که در تبصره ۱۳ بودجه بیان شده است: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بوده است مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و با دوره‌ی بازپرداخت ده‌ساله و همچنین برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوج‌های زیر بیست و سه سال مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در سال آینده پرداخت خواهد شد.

    این افزایش قابل توجه مبلغ وام ازدواج با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، دور از انتظار نبود، اما موضوع مهم‌تر تعیین ضامن برای دریافت چنین وامی است؛ چالشی که در این سال ها، به مانعی بزرگ بر سر راه جوانان متقاضی وام ازدواج تبدیل شده و بانک‌ها نیز با توجه به نوع تسهیلات تکلیفی، چندان تمایلی با تسهیل این فرآیند برای متقاضیان ندارند. حال امروز قانون گذار برای آن، قانون تصویب کرده است؛ قانونی که البته سال گذشته نیز وجود داشت، ولی در اجرا، خبری از آن نبود.

    بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با تصویب بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه مبنی بر اینکه “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید” سازوکار تعیین ضامن و وثیقه دریافت وام‌های مذکور را هم به شرح زیر تصویب کردند:

    «در  ردیف ۸ بند (ث) تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه آمده است: پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.»

    این در شرایطی است که وام ۳۰۰ و یا ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج در ۱۲۰ ماه، هر ماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازپرداخت اقساط دارد و مشخص نیست که چگونه یک بانک می‌تواند ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان وثیقه قسط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، قبول کند؟!

    آیا نمایندگان مجلس پیش از رسیدن به چنین ایده و قانونی، به سراغ شعب بانک‌ها و دایره تسهیلات بانکی رفته اند تا ببیند بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات به مردم، چه سختگیری‌هایی برای گرفتن ضامن دارند؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است! حال این رویه عجیب ضمانت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی را می‌توان به سایر تسهیلات فرزندآوری، ودیعه مسکن و ساخت مسکن هم بسط داد تا مشخص شود که این قانون در واقعیت چه سرانجامی خواهد داشت! ناگفته نماند که یارانه بگیران هر چند ماه یک بار، پایش می شوند و ممکن است از لیست یارانه بگیران حذف شوند و این رویه چالشی برای بانک هاست که قانون گذار توجهی به آن نداشته است.