دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) چندی پیش در آخرین گزارش ماهانه از داده‌های تراکنش‌های این شبکه، آمار و ارقام مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۲ را در وبسایت خود بارگذاری کرد. آماری که بر اساس آن، مجموع تعداد تراکنش‌ها تحت شبکه شاپرک در این مدت با کاهشی سه درصدی در مقایسه با آذر ماه همراه شده و رقم سه میلیارد و ۹۸۶ میلیون تراکنش را ثبت کرده است.

یکی از بخش‌های مهم گزارش شاپرک، اما مربوط به ارزش حقیقی تراکنش‌هاست. در این بخش، اثر تورم از ارزش اسمی تراکنش‌ها که پیش‌تر به آن اشاره شد، کسر می‌شود تا چشم‌اندازی واقعی و دقیق‌تر از آمار تراکنش‌های بانکی ایجاد شود.

بر اساس محاسبات شاپرک، با وجود رشد ۱.۲۴ درصدی ارزش اسمی تراکنش‌ها در دی ماه نسبت به آذر ماه سال ۱۴۰۲، تورم ماهانه ۲.۶۳ درصدی در دی ماه سبب شده که ارزش حقیقی تراکنش‌های این شبکه ۱.۳۵ درصد کاهش یابد.

از سویی دیگر، بررسی اثر تورم بر تراکنش‌های دی ماه امسال در مقایسه با دی ماه سال گذشته، نشان‌دهنده آن است که رشد ۲۴.۹۶ درصدی ارزش اسمی تراکنش‌ها در کنار تورم نقطه به نقطه ۳۸.۵۴ درصدی در این مدت، باعث شده که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در این مدت با افتی ۹.۸ درصدی مواجه شود

بررسی این اعداد و ارقام از آن جهت اهمیت دارد که امروزه بخش قابل توجهی از خرید و فروش‌های مردم در بستر شبکه شاپرک صورت می‌گیرد. از همین روی، کاهش ارزش تراکنش‌ها با احتساب اثر تورم بر آنها، می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده تاثیر تورم بر قدرت خرید مردم باشد.

میانگین مبلغ هر تراکنش به ۲۶۵ هزار تومان رسید

یکی دیگر از شاخص‌هایی که با محسابه آن می‌توان تا حدودی به اثر تورم بر سبد‌های خرید مردم پی برد، میانگین مبلغ هر تراکنش است که از تقسیم مبلغ کل تراکنش‌ها بر تعداد آن‌ها بدست می‌آید.

بر این اساس، میانگین مبلغ هر تراکنش از ۲۵۴ هزار تومان در آذر ماه به ۲۶۵ هزار تومان در دی ماه افزایش یافته که بخش قابل توجهی از این افزایش به واسطه تورم بوده است. این میزان در حالی رقم خورده که میانگین مبلغ هر تراکنش در دی ماه سال گذشته نیز معادل ۲۳۱ هزار تومان ثبت شده بود.

به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور,رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: مطابق قانون بر اساس متراژ مربع سازمان تامین اجتماعی از سازندگان حق بیمه کارگران ساختمانی را دریافت می کند. یعنی 20درصد از سازندگان دریافت می کند و 7درصد از کارگران ساختمانی.

وی ادامه داد:مشکلی که وجود دارد این است که در بازه زمانی 6ماهه اگر حتی یک بار کارگر حق بیمه خود را واریز نکند,‌سازمان بدون اطلاع قبلی بیمه کارگر را قطع و مختومه اعلام می کند. میزان حق بیمه 27 درصدی در شرایطی است که به هیأت امنای سازمان اجازه داده شده است که تا 30درصد میزان این حق بیمه مطابق قانون افزایش یابد. کارگران با ترس قطع شدن بیمه ی خود زندگی می کنند. این مسئله وضعیت کارگران را بدتر کرده است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: چگونه است که هنوز کارگری بیمه نشده است, حق بیمه آن از سازنده دریافت می کند؟ اما اگر کارگر ساختمانی که یک کارگر ساده است به دنبال شغل و کسب درآمد است و دو ماهه حق بیمه پرداخت نمی کند, بیمه اش قطع می شود؟ چرا  سازمان تامین اجتماعی به کارگر اطلاع نمی دهد؟چرا که حتی در قالب جریمه مسیر بیمه را ادامه نمی دهد؟ قطع کردن بیمه کارگر ساختمانی باعث می شود خانواده های آنها در بستر درمان دچار مشکل شوند.

گلپور افزود: معیشت کارگران ساختمانی با شرایط کار کردن بسیار درخطر است, اینکه تأمین اجتماعی با بهانه اینکه یک ماه حق بیمه دیرپرداخت شده و بیمه آنها را قطع می کند,‌بسیار برای کارگران آزار دهنده است.

وی افزود:مطابق اطلاعات درج شده در سامانه رفاهی, از سال 98 هیچ ورودی جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد, در حالی که تامین اجتماعی حق بیمه را از سازندگان دریافت می کند. زمانی که کارگران ساختمانی مراجعه می کنند و علت بیمه نشدن را سوال می کند, کمبود منابع را دلیل آن اعلام می کنند. در حالی که 27درصد حق بیمه از سوی سازندگان و 7درصد از سوی کارگر پرداخت می شود, دقیقا سازمان تأمین اجتماعی از کدام کسری بودجه صحبت می کند؟

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  گفت: از سال 52تاکنون که مصوبه برای کارگران ساختمانی وجود دارد, حدود 37سال می گذرد که در تمام این سنوات سازمان به کارگران ساختمانی بدهکار است. در این بازه زمانی باید لیست ارائه کند که تا کنون در این سال ها چند نفر را بیمه کرده است. اینکه دلیل می آورند که منابع کفایت نمی کند, قابل قبول نیست. مدت زیادی از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نداده است.

گلپور بیان کرد:کار کارگران ساختمانی هم سخت و زیان‌آور است و هم با توجه به وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، مرگ‌آور است؛ چرا کارگری که در این شرایط کار می‌کند باید از ابتدایی‌ترین حق خود محروم شود؟ چرا باید نگران قطع بیمه‌ی خود باشد؟ سالی یک یا دو بار بازرسان ساختمانی از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند و ناعادلانه بیمه‌ی برخی از کارگران را قطع می‌کنند. دلهره‌ی کار ساختمانی یک طرف، دلهره‌ی قطع بیمه هم طرف دیگر که مجموع اینها کارگران ساختمانی را در تنگنای بیشتر قرار می‌دهد. 500هزار کارگران ساختمانی در انتظار بیمه شدن از سوی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

گلپور با بیان اینکه مسئله دیگری که وجود دارد این است که تمام کارگران ساختمانی میزان حق بیمه یکسان پرداخت می کنند در حالی که در گذشته این چنین نبوده است افزود:میزان حق بیمه استادکاردرجه 1به میزان 704هزار تومان,کمک بنا درجه2به میزان  590هزار تومان،کارگرمعمولی درجه3 ، 482هزار تومان  بوده است. این درحالی است که سازمان از تمام اسکلت سازان که جزو کارگران معمولی محسوب می شوند میزان حق بیمه 704هزارتومان دریافت می کند, یعنی رتبه بندی آنها را حذف کرده است.

به گزارش اقتصادران، محمد باقری (رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران و بازرس کانون عالی کارگران ایران)  گفت: حدود دو سال پیش قرار شد به منظورِ ارائه‌ی خدمات به کارگران ساختمانی، تعاونی‌هایی در استان‌ها مختلف تشکیل شود. تنها اتفاقی که افتاد، ثبتِ شرکت بود و بعد از آن متوجه شدیم این تعاونی‌ها نمی‌توانند کاری برای کارگران ساختمانی انجام دهد. به همین دلیل موضوع فعالیتِ تعاونی‌ها راکد ماند و هیچ دست چکی هم وصول نشد.

وی ادامه داد: بعد از مدتی، بیمه‌ی اجتماعیِ اعضای هیات مدیره‌ی این تعاونی‌ها به دلیلِ ثبتِ شرکت قطع شد، درحالیکه این اعضا همان کارگران ساختمانی هستند و مشخص نیست به چه دلیل و با چه استدلالی این کار صورت گرفته است.

رئیس کانون کارگر ساختمانی استان تهران افزود: در شکایت به این موضوع پیگیری‌هایی از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی انجام دادیم، اما هر کدام کار را به دیگری ارجاع می‌دادند. حتی بازرسی هم اتفاق افتاد و در بازرسی ثابت شد که اعضای هیات مدیره همه کارگران ساختمانی هستند. گفتند از دارایی نامه بیاورید که اعضا نامه بردند و ثابت شد که قطع بیمه اعضای هیات مدیره اشتباه بوده است.

باقری گفت: با وجودِ ارائه‌ی مدارکِ مختلف و پیگیری‌های بسیار هنوز با درخواستِ برقراریِ بیمه کارگران موافقت نشده است.

گفتنی است، بیمه کارگران ساختمانی طی سه سال گذشته به بهانه‌های مختلف قطع شده است؛ سازمان تأمین اجتماعی کمبودِ منابعِ این سازمان را دلیلِ‌ عدم بیمه کارگران ساختمانی دانسته و در طول این سه سال با بازرسی‌های سختگیرانه و آیین‌نامه‌های مختلف، بیمه کارگران بسیاری را قطع کرده است.

به گزارش اقتصادران، چند روز گذشته بود که میرهاشم موسوی, مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: امروز بالغ بر 170 هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌کنیم و به طور متوسط سالانه 15 هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌ بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون به بیمه شده‌ای که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار است پرداخت شود. مدت زمان دریافت بیمه بیکاری، از 36ماه برای افراد مجرد و 50ماه برای بیمه‌شده‌های متأهل و متکفل بیشتر نیست.

برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا 30روز از تاریخ بیکار شدن‌تان‌ دست به کار شوید و موضوع را به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه اطلاع دهید و آمادگی خود را برای اشتغال مجدد اعلام کنید.

اگر بیشتر از یک ماه از بیکاری شما گذشته باشد، باید با شرح دلایل قانع‌کننده و نامه کارفرما به شعبه تامین اجتماعی که کد کارگاه کارفرما در آنجا قرار دارد، مراجعه کنید. قابل توجه است که مبلغ بیمه بیکاری اشخاص واجد شرایط از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می‌شود.

علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد و گفت: یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار، اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری از طریق ماده 157قانون کار به منظور کاهش دادخواست‌های واصله به مراجع حل اختلاف است.

رعیتی‌فرد تصریح کرد: در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات آن در هیئت دولت مطرح و لوایح آن آماده و در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به‌عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی ادامه داد: ما باید با توجه به کمبود نیروی کار، ایجاد انگیزه کنیم که نیروی کار بعد از پایان مقرری بیمه بیکاری، مجدد به واحد کاری بازگردد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: برای برقراری عدالت مزدی باید به‌سمت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برویم و در حال حاضر این طرح در بسیاری از واحدها اجرا می‌شود.

وی در رابطه با چالش‌های مشاغل سخت و زیان‌آور افزود: یکی از اقدامات ارزشمند صورت‌گرفته در این وزارتخانه، بررسی دقیق و دسته‌بندی مسائل و چالش‌های اجرای طرح مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح قوانین و مقررات آن است.در کنار موضوع افزایش حقوق کارگران، تلاش جدی دولت و ارکان نظام، مهار تورّم است.

به گزارش اقتصادران، رعیتی فرد چند ماه قبل در توضیح پیشنهاد اصلاح قانون بیمه بیکاری گفته بود: قانون بیمه بیکاری هم نیاز به اصلاحاتی دارد. هدف ما گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری است. در پیشنهاد جدید دامنه پوشش را گسترش دادیم و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری بگیران را نیز مد نظر قرار دادیم. پیشنهاد ما تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. بر این اساس پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای 240ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر 24ماه و مقرری متاهلین حداکثر 30ماه تعلق بگیرد. این عدد قبلا 36ماه برای مجردین و 50ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود.