دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، سید کاظم عزیزی اظهار کرد: در اجرای تکلیف قانون‌گذار در ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مبنی بر عدم صدور هرگونه کارت سوخت و همچنین تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، فرماندهی نیروی انتظامی و بیمه مرکزی نیز مکلف شده‌اند اطلاعات وسایل نقلیه را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند که این تبادل اطلاعات در مرحله اجراست.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی براساس همان داده‌های ثبت شده از سوی کاربران دفاتر بیمه‌ای در هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، تشکیل شده است، اظهار کرد: به دلیل عدم اهتمام برخی از کاربران هنگام درج اطلاعات، بخشی از اقلام اطلاعاتی در اختیار، صحیح نیست.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه اجرای دقیق طرح تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای دارای بیمه، مستلزم برقراری تناظر دقیق بین کارت هوشمند سوخت خودرو و بیمه نامه شخص ثالث مربوط به آن است، گفت: تناظرسازی برمبنای اقلام اطلاعاتی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث ازجمله VIN، شماره شاسی و شماره موتور صورت می‌پذیرد و نکته مهم اینکه درصورت صحیح نبودن این اطلاعات، شناسایی و برقراری تناظر فی‌مابین بیمه نامه و کارت سوخت با چالش جدی مواجه شده و خودرو علی رغم دارا بودن بیمه نامه، فاقد بیمه تشخیص داده شده و مشمول قطع سهمیه سوخت خواهد شد.

عزیزی با بیان اینکه لازم است به منظور مشارکت در اجرای دقیق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث و خدمت شایسته به هموطنان، دفاتر بیمه حتما از صحت اطلاعات وارده در هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث (بخصوص مشخصات خودرویی ذکرشده)، اطمینان حاصل کنند، گفت: توصیه می‌شود از هم اکنون نسبت به اصلاح اقلام اطلاعاتی غیردقیق بیمه‌نامه‌هایی که قبلاً صادر شده اقدام کنند تا طرح، با ضریب اطمینان بالایی اجرایی شود.

به گزارش اقتصادران، حمید حاج اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

يك بار ديگر با تصميم شوراي اشتغال، دولت تصميم گرفته تا وام‌هاي خود اشتغالي ويژه‌اي را توزيع كند. با توجه به تجربه‌هايي كه پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد و ساير دولت‌ها در خصوص پرداخت وام‌هاي اشتغال ثبت شده، بسياري از تحليلگران نگرانند كه اين تصميم باعث بروز مفاسد تازه‌اي در حوزه تسهيلات‌دهي در كشور شود، ضمن اينكه گرهي از مشكلات بازار كار كشور باز نكند. واقع آن است كه پرداخت وام تنها يكي از گزاره‌هاي مرتبط با زنجيره اشتغال در كشور است و هرگز به تنهايي نمي‌تواند باعث كاهش آمارهاي بيكاري و رشد اشتغالزايي در كشور باشد.

با توجه به نرخ بالاي تورم كه بسيار كمتر از نرخ سود تسهيلات بانكي است بسياري از سوداگران و رانت خواران تلاش مي‌كنند با استفاده از دامنه نفوذ و روابط خود به اين تسهيلات دسترسي پيدا كرده و در رويكردهاي سوداگرانه از آن بهره گيرند. اين نگراني‌ها با توجه به اينكه وام‌هاي خود اشتغالي دولت سيزدهم با ۴درصد سود پرداخت مي‌شود، بيشتر شده است. در واقع فاصله ميان نرخ تورم رسمي و سود پرداختي اين نوع تسهيلات حدود ۳۶درصد است و اين رقم مي‌تواند حاشيه سود بسياري را براي سوداگران ايجاد كند.

پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد هم وام‌هايي با هدف ايجاد اشتغالزايي پرداخت شدند كه نه تنها آمارهاي بيكاري را كاهش نداد بلكه معضلي با عنوان بيكاران بدهكار را نيز در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشورمان شكل داد.مساله اشتغالزايي در ايران يك مساله فراسازماني و جامع در ايران است. ممكن است با روش‌هاي مختلف و ذيل زنجيره‌اي تحقق پيدا كند كه همه آنها بايد در قالب يك برنامه جامع تدوين و اجرايي شوند.قاعدتا دولت سيزدهم هم اگر بخواهد يك چنين برنامه‌اي را به صورت صحيح اجرا كند بايد همه گزينه‌ها و روش‌ها را براي انجام آنها در برنامه داشته باشد. اما مساله‌اي كه متاسفانه بيشتر از موضوع خود وام باعث بروز انتقاداتي عليه دولت شده آن است كه اين دولت اساسا برنامه دقيقي و جامعي براي اشتغال نداشته و ندارد.

از ابتداي دولت بسياري از كارشناسان خواستار ارايه برنامه اشتغال دولت شده‌اند اما پاسخي به اين درخواست‌ها داده نشده است. برنامه‌اي كه مصوبه شوراي عالي اشتغال را همراه داشته باشد و كارشناسان آن را تاييد كرده باشند. دولت سيزدهم هر از گاهي اعلام مي‌كند فلان قدر شغل ايجاد كرده است، بدون آنكه برنامه‌اي براي آن بخش خاص (خدمات، توليد يا كشاورزي) ايجاد كرده باشد كه در اثر آن مشاغلي شكل گرفته باشد. به صورت كلي معمولا مساله اشتغال و موضوعات اشتغال مطرح مي‌شوند و وزراي كابينه همواره از رشد اشتغالزايي و كاهش بيكاري داد سخت سر مي‌دهند. بدون اينكه جزييات اين آمارهاي مشخص شده باشد و روشن شود در اثر كدام برنامه اين ميزان اشتغال شكل گرفته است.

ممكن است افزايش اشتغال در يك ساختار رخ دهد، بعضا ناشي از شرايط خاص فصلي، تقاضاهاي مقطعي بازارها و… ممكن است نوساناتي در بازار كار ايجاد شود اما هيچكدام ملاكي براي اين واقعيت نيست كه دولت برنامه مدوني را در حوزه‌هاي توليد، خدمات، كشاورزي و… تدوين و اجرا كرده باشد.اين موارد هيچكدام ملاكي براي ايجاد توسعه اشتغالزايي و ظرفيت‌سازي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور نيست. دولت ابتدا بايد برنامه‌اي مشخص را تدوين كند. اين برنامه را در ترازوي نقد كارشناسان و صاحب‌نظران قرار دهد. در اين برنامه بايد مشخص شود با چه بودجه‌اي، بر اساس چه برنامه‌اي، براي چه گروه‌هاي جمعيتي و براي كدامين رسته‌هاي شغلي قرار است روند اشتغالزايي دنبال شود.

اين ضعف از ابتدا در خصوص دولت سيزدهم فقدان برنامه وجود داشته و همچنان نيز وجود دارد.دولت اغلب آمارهايي را به صورت كلي اعلام مي‌كند، استناد اين آمارها هم اغلب بر اساس داده‌هايي است كه سازمان تامين اجتماعي دارد، اين آمارها هرچند تعداد و اعداد درستي دارد اما به لحاظ ايجاد شغل هيچ همخواني با ادعاهاي دولت ندارد. در خصوص پرداخت تسهيلات اشتغالزايي هم تنها به برخي موراد كلي اشاره شده و برنامه‌اي براي سنجش در اختيار افكار عمومي، رسانه‌ها و كارشناسان قرار نگرفته است.

به گزارش اقتصادران، با ابلاغ تازه‌ترین مصوبه شورای عالی اشتغال توسط صولت مرتضوی (وزیر کار)، بانک مرکزی مکلف شد با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خود اشتغالی اقدام نماید.

وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه‌های استانی به‌منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.

همچنین وزارت اقتصاد مکلف است نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه های ارائه شده دستگاه های اجرایی و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه، ظرف مدت 10روز پس از ابلاغ  مصوبه شورای عالی اشتغال اقدام نماید.

مصوبات هشتادوهفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال مورخ 1402.10.21 طی نامه شماره 244742 مورخ 1402.11.18 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای‌عالی اشتغال ابلاغ شد.

محمود کریمی بیرانوند,‌معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً با بیان اینکه در چهار ماه گذشته 254هزار نیروی کار در سامانه جستجوی شغل ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: بهبود فضای کلان اقتصاد، هدایت و نظارت وزارت کار و تأمین مالی کسب‌وکارهای خُرد از مهم‌ترین دلایل بهبود وضعیت اشتغال کشور می‌باشد و از ابتدای دولت سیزدهم 150همت بودجه برای این کار اختصاص یافته است.

وی در تشریح دلایل بهبود وضعیت کار گفت: فضای کلان اقتصاد وضعیت خوبی دارد که رشد نرخ اقتصادی بالای هفت درصد کشور حکایت از آن دارد. مسأله بعدی‌، هدایت و نظارت دقیق وزارت کار بر فرآیند ایجاد شده و مسأله سوم این است که در حوزه تأمین مالی کسب‌وکارهای خُرد از ابتدای دولت سیزدهم 150همت بودجه اختصاص یافته که این امر ادامه‌دار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ طبق اعلام بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 35،083.5 هزار میلیارد ریال معادل 81.4 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 7،999.9 هزار میلیارد ریال معادل 18.6 درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه ابتدای سال 1402 می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال 1402 مبلغ 26،527.9 هزار میلیارد ریال معادل 75.6 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 3،215.0 هزار میلیارد ریال معادل 40.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال 1402 معادل 10،420.3 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 26،527.9 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از 12،769.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد آن (مبلغ 10،420.3 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 می‌‌باشد.

تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 3‏/10،151 هزار میلیارد ریال معادل 6‏/23 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 0‏‏/829 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 3‏/10،980 هزار میلیارد ریال معادل 0‏/25 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 6‏‏/18 درصد در جدول‏-1، به 1‏‏/20 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول2)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.

به گزارش اقتصادران، سید سعید مقدم‌زاده؛ مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره اعطای وام به فرهنگیان گفت: وزارت آموزش و پرورش در طول این سال‌ها تفاهم‌نامه‌های مختلف با بانک ملی داشت که آخرین مورد آن مربوط به سال 1399 است، در قالب این تفاهم، 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اعطای وام به فرهنگیان اختصاص یافت که این تفاهم‌نامه تا سال 1401 برقرار بود.

وی افزود: با استقرار دولت سیزدهم و رویکرد جدید دولت و وزارت آموزش و پرورش در مهر 1401 موفق به انعقاد تفاهم‌نامه جدید با بانک ملی ایران شدیم و براساس آن 14هزار میلیارد تومان اعتبار برای اعطای تسهیلات مرابحه 12 درصدی به فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و از مهر 1401 تا به امروز 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات به فرهنگیان پرداخت شده است.

وام 100 میلیون تومانی

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تا به امروز در آموزش و پرورش سابقه اعطای تسهیلات بانکی 100 میلیون تومانی نداشتیم که در قالب این تفاهم‌نامه اتفاق افتاد. البته سقف وام را استان‌ها متناسب با تعداد فرهنگیان تعیین کردند یعنی به جای 100 میلیون تومان 50 یا 60 میلیون پرداخت کردند.

وی با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه جدید در حقیقت الحاقیه همان تفاهم‌نامه مهر 1401 است و امتیازات جدیدی را به فرهنگیان ارائه خواهد داد، گفت: در مذاکره با بانک ملی ایران مقرر شد به ازای رقمی که ماهانه بابت پرداخت حقوق به بانک واریز می‌کنیم معادل 2.5 درصد آن را بابت پرداخت وام به فرهنگیان در اختیار ما قرار دهند.

دریافت وام بدون سپرده و با یک ضامن

مقدم‌زاده ادامه داد: براین اساس ماهانه 2.5 درصد از رقم واریزی بابت حقوق در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا وام قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد به فرهنگیان پرداخت کنیم. این وام نیاز به سپرده ندارد و به یک ضامن فرهنگی نیاز است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: شیوه‌نامه اجرایی اعطای وام به فرهنگیان به زودی به استان‌ها ارسال خواهد شد و براساس عملکرد واریز حقوق در استان‌ها تخصیص خواهد یافت.

وام غیرحضوری در 4 استان

وی ادامه داد: سقف پرداخت وام بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بازپرداخت آن 36 ماهه است که در 4 استان (اصفهان، قزوین، شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران) دریافت غیرحضوری وام نیز انجام شده است ، بدین صورت که فرهنگیان فرم الکترونیک را تکمیل می‌کنند و پس از تأیید آموزش و پرورش به بانک ارسال می‌شود و در صورت تکمیل مدارک ، بعد از حدوداً 10 روز کاری، رقم وام به حساب متقاضی تسهیلات واریز می‌شود.

تلاش برای ایجاد سازمان رفاهی معلمان

وی درباره چاره اندیشی برای پرداخت رفاهیات به فرهنگیان گفت: در جهت تحول در حوزه رفاه و معیشت فرهنگیان، تمام تلاش وزیر آموزش و پرورش و معاون برنامه و ریزی و توسعه منابع، پیگیری برای ایجاد سازمان رفاهی معلمان است تا با یکپارچگی منابع وتمرکز بیشتری در این حوزه بتوان خدمت‌رسانی کرد.

اسکان در مدارس پایان یابد، گردشگری کشور دچار مشکل می‌شود

مقدم‌زاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که معلمان نسبت به مدارس طرح اسکان نوروزی و وضعیت نامناسب آنها گلایه دارند، گفت: با وجود کمبودها، امسال سعی داریم به سمتی برویم که کلاس‌های گروه “ج” را که امکانات کمتری دارد، حذف کنیم. لازم بذکر است که وزارت آموزش و پرورش عضو اصلی ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور است و می‌توان گفت هم‌اکنون ظرفیت‌های اسکان وزارت آموزش و پرورش در بُعد کمی به یک تکیه‌گاه تبدیل شده‌است و اگر مدارس را از چرخه خدمات گردشگری خارج کنیم، به نظر می‌رسد گردشگری کشور دچار مشکل خواهد شد.

میراث فرهنگی به آموزش و پرورش امکانات جدید بدهد

وی افزود: با توجه به اینکه آموزش و پرورش خلأ کمبود فضای اقامتی در کشور را جبران می‌کند شایسته است وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور در جهت جبران این مهم و ارتقای کیفیت خدمات و حفظ شأن و منزلت فرهنگیان با تخصیص منابع و امکانات جدید کمک ویژه‌ای را به وزارت آموزش و پرورش داشته باشند.

کارمندان سایر دستگاه‌ها هم از مدارس طرح اسکان استفاده می‌کنند

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه استقبال از طرح اسکان موقت فرهنگیان در بهار و تابستان زیاد است، ادامه داد: ما هم از اختصاص مدارس برای اسکان موقت رضایت نداریم و تمایل نداریم مدارس مراکز اسکان شوند اما در برخی از شهرها و مناطق نیز به ناچار کارمندان سایر دستگاه‌ها و شهروندان عادی از مدارس طرح اسکان استفاده می‌کنند.

خرید اقساطی با توانا کارت

مقدم‌زاده درباره کارت اعتباری توانا ویژه فرهنگیان گفت: این کارت مجازی از آبان 1401 راه‌اندازی شده است و فرهنگیان آن را بر روی موبایل خود نصب کرده و می‌توانند خرید اقساطی انجام دهند.

وی افزود: توانا کارت با توجه به وضعیت حقوقی فرهنگیان، اعتباری را برای خرید اقساطی به آنها اختصاص می‌دهد که تا سقف 24 قسط از آنها کسر می‌شود. این طرح هم‌اکنون در اکثر استان‌ها اجرایی ‌شده و اجرای آن در تمام استان‌ها به تقاضای فرهنگیان بستگی دارد و تا به امروز 76 میلیارد تومان خرید از آن انجام شده است که بیشترین خریدها مربوط به کالای دیجیتال (62 درصد)، پوشاک و هدایا، مواد غذایی، خانه و آشپزخانه و … بوده است.

مقدم‌زاده گفت: به دنبال این هستیم تا تسهیلات سفر اقساطی را به فرهنگیان ارائه دهیم یعنی آنها به سفر بروند و بعد هزینه آن را به صورت اقساط پرداخت کنند و این موضوع را از طریق بسترهایی مثل توانا کارت و اتما دنبال خواهیم کرد.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که صندوق ذخیره فرهنگیان معتقد است که وظیفه ارائه خدمات به معلمان در دوران اشتغال را ندارد، بیان کرد: دلیل ایجاد صندوق ذخیره فرهنگیان در دهه هفتاد ایجاد بستری برای ارائه خدمات رفاهی و معیشتی به فرهنگیان بود، خدماتی که گاهی از طریق ظرفیت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: متاسفانه در طول سنوات گذشته شاهد فراز و نشیب‌هایی در صندوق ذخیره فرهنگیان بودیم که امیدواریم با تغییرات جدید مدیریتی و بهبود روش‌ها، تغییر نگرش‌ها و تعامل سازنده صندوق با مجموعه‌های داخل وزارت آموزش وپرورش مثل اداره کل رفاه و پشتیبانی، ارتقای رفاه، معیشت و در نهایت منزلت فرهنگیان را شاهد باشیم.

به گزارش اقتصادران، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه “آیا انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود 30درصدی برای ماه‌های آینده هم ادامه می‌یابد؟” اظهار کرد: قرار نیست این سیاست ادامه‌دار باشد.

وی افزود: انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود.

خاندوزی گفت: به‌محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده است، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.