دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی در ادامه روند هفتگی خود در اعلام و به‌روزرسانی نرخ‌های بهره در بازار پول، به‌تازگی آمار و ارقام مربوط به دو مورد از مهم‌ترین نرخ‌های بهره این بازار، یعنی نرخ بهره بین بانکی و همچنین نرخ ریپو در هفت روز منتهی به ۲۷ دی ماه را منتشر کرد؛ داده‌هایی که بر اساس آنها، نرخ سود در بازار بین بانکی پس از دو هفته متوالی افت، در هفته‌ای که گذشت به روند نزولی خود پایان داده و رشدی قابل توجه را را به ثبت رسانده است.

نرخ بهره بین بانکی صعودی شد

آخرین داده‌های بانک مرکزی از تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی حاکی از آن است که این نرخ پس از کاهشی ۰.۱۸ واحد درصدی طی دو هفته گذشته و رسیدن به کف ۶ ماهه خود، در هفت روز منتهی به ۲۷ دی ماه رشد اندک ۰.۰۸ واحد درصدی را رقم زده است. به این ترتیب، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی، هفته گذشته را در سطح ۲۳.۴۹ درصدی به پایان رساند.

کاهش تزریق پول بانک مرکزی در بازار شبانه

رشد نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی دی ماه پس از آن رخ داد که با وجود افزایش تقاضای بانک‌های برای دریافت وجوه نقد از طریق بازار باز، وام‌دهی بانک مرکزی به شبکه بانکی در این هفته، در مقایسه با هفته پیش بدون تغییر بود.

از سوی دیگر، اما بانک مرکزی علاوه بر بازار باز، بخشی از نیاز بانک‌ها به نقدینگی را از طریق بازار بین بانکی برطرف کرد. با این حال، رقم این تزریق پول به‌طور قابل توجهی کمتر از هفته گذشته بود. به نحوی که میزان مداخله بانک مرکزی در این هفته در بازار شبانه به حدود هشت هزار میلیارد تومان کاهش یافت و حدود ۸.۲ میلیارد تومان از این منابع نیز سررسید شده و بار دیگر به بانک مرکزی بازگشت.

بازار بین بانکی چگونه عمل می‌کند؟

گاهی اوقات بانک‌ها طی فعالیت‌های روزمره خود با کسری وجوه نقد مواجه می‌شوند. در این شریط، بازار بین بانکی یکی از مهم‌ترین سازوکار‌هایی است که برای تامین این کسری، به کمک شبکه بانکی می‌شتابد و شرایطی را فراهم می‌کند که بانک‌های دچار کسری منابع، بخشی از کسری خود را با استقراض از بانک‌های دیگر که منابع مازاد دارند، جبران کنند.

البته بانک‌های مقروض وظیفه دارند که وام‌هایی که از دیگر بانک‌ها گرفته‌اند را در تاریخی از پیش تعیین شده که عمدتا یک روزه است و با نرخ بهره‌ای از قبل مشخص شده که همان نرخ بهره بین بانکی است، تسویه کنند.

به گزارش  اقتصادران ، حسن محتشم، درباره وضعیت ساخت وساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: برای این طرح قاعده این است که امکانات مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که دولت بایستی اراضی نهضت ملی مسکن را به‌صورت مشارکتی به انبوه‌سازان واگذار کند، افزود: وقتی ساخت‌وسازها مشارکتی شود، سازنده و انبوه‌سازان چاره‌ای جز سرعت عمل در ساخت و ساز را ندارند، ضمن این‌که کیفیت واحدهای ساخته شده نیز بهتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه “در این‌صورت این مشارکت یک بازی برد-برد می‌شود” تصریح کرد: متاسفانه به‌نظر می‌رسد عده‌ای خیلی علاقه ندارند کارهای ساخت و ساز نهضت ملی مسکن به انبوه‌سازان واگذار شود؛ به همین دلیل شاهد کُندی و بعضا توقف ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستیم.

عضو انجمن انبوه‌سازان در ادامه به موضوع تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی اشاره کرد و گفت: در این مقوله با توجه به این‌که بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند خیلی علاقه‌ای به پرداخت وام مسکن با بازپرداخت طولانی مدت ندارند. آنها می‌گوند در شرایط تورم 40 درصدی پرداخت تسهیلات بلندمدت توجیه اقتصادی ندارد.

محتشم با تاکید بر این‌که دولت باید فکری اساسی برای این موضوع داشته باشد، اضافه کرد: این‌که دستوری بخواهیم بانک‌ها 20 درصد از سپرده‌ها را به بخش تسهیلات بانک مسکن اختصاص دهند، کارایی ندارد. به‌وطور معمول نیز اقتصاد با دستور و امر سازگاری ندارد.

وی با بیان این‌که دولت باید بانک‌ها برای پرداخت سهم تسهیلات مسکن متقاعد کند، اظهار کرد: یکی از راهکارها مشارکت بانک‌ها در ساخت و ساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید در یک چارچوب مشخص،‌ سیستم بانکی را وارد چرخه ساخت و ساز مسکن کند.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: یکی از راهکارها این است که دولت تعدادی واحد مسکونی ساخته شده را به بانک‌ها واگذار کند تا با این کار کمبودهای ناشی از پرداخت تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب جبران شود.

به گزارش اقتصادران، خسارت‌هایی که شرکت‌های بیمه‌ای به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند از مرز 100 همت عبور کرد.

بر اساس این گزارش از 202 همت حق بیمه تولیدی در دوره مورد اشاره حدود 53 درصد آن یعنی معادل 106 همت، صرف پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران شده است.

طی دوره مورد اشاره بیش از 55.5 میلیون بیمه نامه صادر و 53.9 میلیون فقره نیز خسارت پرداخت شده است.

تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی طی این دوره نسبت به 9 ماهه سال گذشته، به ترتیب 6.3 درصد رشد و 3.4 درصد کاهش داشته است.

رشد 80 درصدی بیمه درمان

آمارها نشان می‌دهد در میان انواع رشته‌های بیمه‌ای، درمان بیشترین سهم را از سبد حق بیمه‌ای تولیدی کشور دارد که معادل یک سوم (حدود 34 درصد) است.

طی 9 ماهه نخست امسال بیش از 68 همت حق بیمه برای بیمه درمان ایجاد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 80 درصد افزایش داشته است.

سهم چهار رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 33.9، 26.6، 13.2 و 6.4 درصد (در مجموع 80.2 درصد) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (19.8 درصد باقی‌مانده حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد).

مقصر اصلی خسارت‌های بیمه‌ای

بر اساس این گزارش میزان خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 65.7 درصد افزایش یافته است.

از 106 همت خسارتی که شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند، خسارت‌های مربوط به بیمه درمان با سهم 41 درصدی در صدر پرداختی‌ها قرار دارد.

شرکت‌های بیمه طی 9ماهه نخست امسال حدود 44 همت خسارت بابت بیمه درمان پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 74 درصد رشد داشته است.

رشد بالای 65.7 درصدی خسارت پرداختی صنعت بیمه بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌های بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب 41.2، 30.8 و 9.5 درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها بوده است.

پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه های شحص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص 37.2 درصد از حق بیمه تولیدی و 44 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

به گزارش اقتصادران، «ناترازی؛ از اقتصاد کلان تا بانک‌ها» موضوع میزگردی است که در قالب فارکست بانکداری با حضور ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک‌مرکزی و سید‌علی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه و به میزبانی پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان  برگزار شد. فارکست بانکداری توسط موسسه رهنمان با حمایت آکادمی سامان تهیه شده است.همچنین فایل تصویری این میزگرد در «اکو ایران» منتشر شده است.

ناترازی اقتصاد ایران یکی از معضلات اساسی بوده که ردپای آن را از سیاست‌‎های مالی دولت و سطح اقتصاد کلان تا بانک‌ها می‌توان دنبال کرد. مهمانان میزگرد اعتقاد دارند ارتباط تنگاتنگی میان ناترازی نظام بانکی و سیاست‌های مالی دولت در سطح کلان وجود دارد. در همین رابطه ولی‌الله سیف‌ در رابطه با شاخصه‌های ناترازی بانک‌ها معتقد است سه نوع ناترازی در بانک‌ها وجود دارد. ناترازی بانک در درآمد و هزینه، ناترازی در دارایی و بدهی و ناترازی در نقدینگی.به گفته او بعضی از این‌ ناترازی‌ها بر دیگری اثر می‌گذارند.

برای مثال بانکی که گرفتار ناترازی درآمد و هزینه است این موضوع منجر به این می‌شود که سال به سال زیان ایجاد شود و این زیان دارایی‌ها را از بین برده و منجر به عدم تعادل یا ناترازی دارایی و بدهی می‌شود.همچنین ناترازی نقدینگی یعنی دارایی‌های نظام بانکی نسبت به بدهی‌های آن قابلیت نقدینگی بیشتری دارند و این باعث می‌شود بانک‌های ناتراز زمانی که نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنند به سراغ منابع بانک مرکزی رفته که منجر به اضافه‌برداشت و تورم می‌شود. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی تاکید می‌کند که سال‌های متمادی است که از اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنیم اما همت جدی برای آن نبوده است. به دلیل اینکه دولت‌ها باید از یک سری نتایج کوتاه‌مدت ظاهرا مثبت صرف‌نظر کنند تا در بلندمدت به آثار مثبت برسند.

قواعد نظام بانکی ایران ناترازی‌زاست

در ادامه این میزگرد، ‌سیدعلی مدنی‌زاده، با تاکید بر اینکه قواعد نظام بانکی در ایران ذاتا ناترازی تولید می‌کند، اعتقاد دارد نظام بانکی ایران روی بستری قرار گرفته است که برای   نظارت و تنظیم‌گری نظام بانکی بسیار ضعیف است. در چنین شرایطی بانک‌ها در فضایی تنفس می‌کنند که نظارت قوی بانک مرکزی بر سر آنها نیست و اقداماتی صورت می‌گیرد که ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. مدنی‌زاده در این رابطه به مسائلی مانند کفایت سرمایه یا وام‌دهی ارتباطی اشاره می‌کند. همچنین به اعتقاد او فشارهایی که از جانب دولت به نظام بانکی وارد می‌شود، مانند نرخ‌گذاری‌ها و تسهیلات تکلیفی و انواع‌واقسام دستوراتی که به نظام بانکی داده می‌شود، بانک‌ها را وارد فعالیت‌هایی می‌کند که اساسا زیان‌ده‌خواهند شد.

کانال مالی تشدید ناترازی

این اقتصاددان همچنین بر اثر سیاست‌های مالی دولت بر ناترازی بانک‌ها اشاره می‌کند. به اعتقاد مدنی‌زاده، ناترازی‌های بودجه یا فرابودجه باعث می‌شود بانک‌ها مطابق دستور وارد جریان بدهی شده و بدهی‌ها را پرداخت کنند، مانند بدهی شرکت‌های خودروسازی یا تامین اجتماعی. نکته مهم این است که این زیان‌ها قرار نیست برگردد. ولی‌الله سیف در ادامه در رابطه با اثر سیاست‌های دستوری خاطرنشان می‌کند که سیاست‌های دستوری چه از سوی دولت و چه در بودجه، مدیریت نظام بانکی را مختل می‌کند و ریشه بسیاری از این بحث‌ها به عدم تعادل بودجه باز می‌گردد. یکی از مسائلی که بسیاری از کارشناسان در زمینه ناترازی نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌کنند، نرخ بهره حقیقی منفی است.مدنی‌زاده در این رابطه با اشاره به اینکه بحث نرخ بهره منفی خود یک معلول است، خاطرنشان می‌کند زمانی که نرخ بهره منفی حقیقی باشد از طرف سپرده‌گذار جذابیت نگهداری منابع در بانک پایین می‌آید و تسهیلات‌گیرندگان هم به واسطه تورم بالا می‌دانند که می‌توانند از این طریق درآمد خوبی داشته باشند.

به گفته او، نرخ سود حقیقی درجه دمای بدن است. اگر بیشتر باشد به‌نوعی باعث قفل شدن اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر نباید خیلی هم منفی شود. این استاد دانشگاه در رابطه با این پرسش که شیوه افزایش نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران چیست، تاکید می‌کند ابزار کنترل این نرخ، مهار تورم است. به گفته او، در تورم خیلی بالا راه‌حل  افزایش نرخ بهره اسمی و قرار دادن در سطحی بالاتر از تورم نیست و این موضوع یک خطای بزرگ سیاستگذاری به شمار می‌رود. بلکه راه‌حل آن کنترل کل‌های پولی و هدفگذاری فصلی برای کاهش تورم است و طبیعتا همراه با این موضوع نرخ بهره هم اندکی افزایش خواهد یافت.

ولی‌الله سیف، با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به اقدامات اساسی نیاز دارد و اصول آن نیز مشخص است، می‌گوید اقتضائات این اقدامات آورده نقدی و تغییرات اختیار سهامداری بانک است که دولت و سهامداران بانک‌ها به‌شدت نسبت به آن مقاومت دارند. اصلاح نرخ‌ها نیز ذی‌نفعانی دارد که به‌شدت با آن مخالفت می‌شود.

برای انجام اصلاحات، دولت باید به هزینه‌هایی که در کوتاه‌مدت برای او ایجاد می‌شود تن داده و علاوه بر آن مجلس نیز باید برای مدیریت هزینه و درآمدها اهتمام ورزد و کسری بودجه را کنترل کند. نمایندگان وقتی در بودجه منابع کافی وجود ندارد، انتظارات خود را در نظام بانکی سرشکن می‌کنند و این‌گونه می‌شود که بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و پس از مدتی این بدهی به بانک مرکزی منتقل می‌شود که مشکل را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. به اعتقاد سیف، اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی ادامه پیدا کند افقی برای کاهش تورم وجود ندارد.با شناخت ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی ایران، این پرسش مطرح می‌شود که چه اقداماتی برای انجام اصلاحات باید در دستور کار قرار گیرد؟ مدنی‌زاده اعتقاد دارد اگر نظام بانکی به دلیل مشکلات سیاستگذاری دچار مشکل شده راهکار برچیدن نظام بانکی نیست بکه باید این مسائل برطرف شود.

سه مرحله اصلاح نظام بانکی

مدنی‌زاده در این رابطه تاکید می‌کند که معماری نظام بانکی ایران غلط است و این معماری باید بازتعریف شود. به گفته او، اولین اقدامی که در حال حاضر قابل تحقق است این است که با وثایقی از جنس ارز یا طلا جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را گرفت. نکته دوم، توقف مکانیزم‌های تولیدکننده ناترازی است. سومین اقدام تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی است برای نحوه شناسایی درآمدها و ذخیره‌گیری که به شفافیت بانک‌ها کمک می‌کند. این اقتصاددان تاکید می‌کند که پس از آن لازم است بانک ‌مرکزی با پشتوانه یک قانون قدرتمند، نظارت خود را اجرایی کند. حتی در این مرحله لازم است افراد ذی‌نفع از شورای پول و اعتبار خارج شوند تا بساط تضاد منافع نیز برچیده شود. مدنی‌زاده در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی با حجم بالای کسری موجود در نظام بانکی چه کاری می‌توان کرد، می‌گوید بخشی از این کسری‌ها بدهی مستقیم و غیرمستقیم دولت بوده که تنها راه آن تبدیل آنها به اوراق بلندمدت و قابل‌مبادله است تا خیال بانک راحت شود.

تاخیر اثرگذاری ناترازی بر تورم

نکته مهم دیگری که مدنی‌زاده به آن اشاره می‌کند، تاخیر اثرگذاری ناترازی‌ها بر تورم است. به گفته او، در صورتی که بودجه سال ۱۴۰۲ کسری داشته باشد، احتمالا سال ۱۴۰۴ اثر خود را روی رشد پایه پولی و تورم تخلیه می‌کند. اما اگر مردم انتظارات تورمی داشته باشند ممکن است سریع‌تر اثر خود را بگذارد. این اقتصاددان در ادامه برای کاهش تورم به سه مرحله از اقدامات که باید توسط سیاستگذار صورت بگیرد اشاره می‌کند. به گفته او، در مرحله اول باید مجموع سیاست‌های پولی و ارزی فعال اتفاق بیفتد تا تورم به محدوده ۴۰درصد برسد. اما برای کاهش بیشتر باید این اقدامات با اصلاحات نظام بانکی همراه شود. در مرحله سوم رفع ناترازی‌های بودجه‌ای یک ضرورت است.