دسته: بانک و بیمه

  • خبر مهم تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

    خبر مهم تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

    به گزارش اقتصادران، با عنایت به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمری‌های سال جدید در ارکان سازمان تامین اجتماعی، مستمری واریزی فروردین ماه به صورت علی‌الحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

    براساس این گزارش، با عنایت به تاکیدات و اهتمام مدیریت‌عالی سازمان جهت اجرای مرحله سوم و نهایی متناسب‌سازی(۳۰درصد) طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی؛ پس از ابلاغ رسمی بخشنامه مذکور و انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیست‌های مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحت سنجی اطلاعات و همچنین تامین منابع، زمان‌بندی پرداخت مابه‌التفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسب‌سازی مشمولین از طریق سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    دراین گزارش تاکید شده است با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از هفته دوم اردیبهشت ماه مقدور است.

    در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

  • حمایت ظاهری یا نافرمانی بانکی؟

    حمایت ظاهری یا نافرمانی بانکی؟

    به گزارش اقتصادران، بخش قابل توجهی از کسبه و واحد‌های تولیدی که در ماه‌های گذشته با افت درآمد روبه‌رو شده‌اند، انتظار داشتند تصمیمات حمایتی دولت حداقل بخشی از فشار اقتصادی‌شان را کاهش دهد. اما تماس‌های مکرر شعب بانکی برای یادآوری سررسید اقساط و دریافت دیرکرد، خلاف وعده‌های رسمی را ثابت می‌کند.

    مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید بانک‌ها نه‌تنها اقساط را به تعویق نینداخته‌اند، بلکه جریمه دیرکرد را هم طبق روال سابق مطالبه می‌کنند. به گفته او، وزارت اقتصاد صراحتاً دستور داده بود اقساط دوره اضطرار جابه‌جا شود و دیرکرد‌ها لحاظ نشود، اما بانک‌ها همچنان روی دریافت جرایم پافشاری می‌کنند. این روند اصلاً قابل قبول نیست و دولت باید با جدیت برخورد کند.

    در همین حال، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تازه تلاش کرده بخشی از نگرانی مردم را کاهش دهد. طبق این ابلاغیه، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، دیگر باعث کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد. رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما توضیح داده که تمام بدهی‌های غیرجاری در این بازه زمانی و در این سقف مبلغ، از مدل اعتبارسنجی حذف شده‌اند؛ البته به شرطی که مانده بدهی فرد بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نباشد و وام پس از تاریخ اعلام‌شده وارد طبقه غیرجاری شده باشد.

    با این حال، حذف اثر منفی در اعتبارسنجی جای خالی یک موضوع مهم را پُر نمی‌کند؛ بانک‌ها همچنان جریمه دیرکرد اقساط را برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، مسئله‌ای که با روح حمایتی بخشنامه‌ها سنخیتی ندارد و نشان‌دهنده فاصله محسوس میان سیاست‌های مکتوب و واقعیت عملکرد شعب است.

    در کنار تسهیلات بانکی، چک‌های برگشتی ثبت‌شده در همین بازه نیز از تأثیرگذاری در رتبه اعتباری افراد معاف شده‌اند؛ اما تا زمانی که رویه عملی بانک‌ها اصلاح نشود، بخش زیادی از فشار مالی و روانی بر دوش مردم باقی می‌ماند و حمایت‌های اعلامی دولت به‌سختی در زندگی روزمره آنها احساس خواهد شد.

  • وام ازدواج یا محک صبر؟!

    وام ازدواج یا محک صبر؟!

    به گزارش اقتصادران، نخستین مرحله برای دریافت وام ازدواج، ثبت‌نام در سامانه ویژه بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir است؛ سامانه‌ای که نقش گلوگاه اصلی در فرآیند اعطای این تسهیلات را دارد. اما این سامانه نزدیک به یک ماه است که عملاً از دسترس خارج شده و متقاضیان امکان ورود یا ثبت‌نام جدید در آن را ندارند. این اختلال طولانی‌مدت، در حالی رخ داده که سال جدید نیز وارد هفته‌های ابتدایی خود شده و هزاران جوان در انتظار آغاز مراحل اداری برای دریافت وام هستند.

    بسیاری از مخاطبان از این شرایط انتقاد کرده و اعلام کرده‌اند که طی هفته‌های گذشته بارها تلاش کرده‌اند وارد سامانه شوند، اما هر بار با صفحه غیرفعال یا پیام خطا روبه‌رو شده‌اند. به گفته آنان، این مسدود بودن طولانی نه‌تنها دلیل مشخصی ندارد، بلکه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی نیز درباره زمان رفع مشکل منتشر نشده است. برخی متقاضیان نیز گفته‌اند که حتی تماس با مرکز پاسخگویی بانک مرکزی کمکی به حل مسئله نکرده و تنها پاسخ‌های مبهم و غیرشفاف دریافت کرده‌اند.

    تعیین شعبه؛ چالش بعدی است!

    مشکلات اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. کسانی که پیش‌تر موفق به ثبت‌نام شده‌اند، همچنان با فرآیندهای کند و پیچیده مواجه‌اند. یکی از مراحل اصلی پس از ثبت‌نام، دریافت پیامک تأیید و ادامه مراحل تکمیل پرونده است؛ پیامکی که طبق گزارش‌ها گاهی با تأخیر شدید ارسال می‌شود و متقاضیان را روزها در انتظار نگه می‌دارد. پس از این مرحله نیز ارسال پیامک تعیین شعبه، خود به مانعی بزرگ تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان می‌گویند هفته‌ها در انتظار مشخص شدن بانک عامل مانده‌اند.

    گلایه مردم از پاسکاری بانک مرکزی و بانک ها

    از سوی دیگر، ناهماهنگی میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیز موجب سردرگمی بیشتر مردم شده است. در موارد متعدد، بانک عامل متقاضیان را برای پیگیری وضعیت پرونده به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی در پاسخ اعلام می‌کند ادامه کار بر عهده بانک‌های عامل است. این پاسکاری میان دو مرجع اصلی، باعث شده بسیاری از زوج‌های جوان که نیاز فوری به وام دارند، در یک چرخه اداری فرسایشی گرفتار شوند.

    در مجموع، اختلال سامانه ve.cbi.ir، روند پیچیده ثبت نام و تکمیل پرونده، تأخیر در تعیین شعبه، نبود شفافیت و نبود هماهنگی میان بانک‌ها، مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که دریافت ساده‌ترین وام حمایتی کشور را به چالشی چندمرحله‌ای و طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. در شرایطی که بسیاری از جوانان نیاز فوری به این تسهیلات دارند، انتظار می‌رود مسئولان بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع اختلالات، تسهیل روند اداری و ارائه توضیح شفاف اقدام کنند.

  • معمای «چک‌های برگشتی» در میانه جنگ

    معمای «چک‌های برگشتی» در میانه جنگ

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که جریان نقدینگی دچار اختلال شده، چک‌های برگشتی به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ نگرانی‌ که هم بر اعتبار مالی افراد اثر می‌گذارد و هم می‌تواند روابط تجاری را با اختلال مواجه کند.

    به گزارش دنیای اقتصاد، در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته و در تاریخ ۲۳ اسفندماه، با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن بخشی از محرومیت‌های مرتبط با چک‌های برگشتی از جمله ممنوعیت افتتاح حساب جدید یا دریافت کارت بانکی، عدم اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه، عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی و همچنین محدودیت در صدور دسته‌چک یا ثبت چک جدید، به‌طور موقت تعلیق شد.

    اگرچه تداوم محدودیت‌های اقتصادی، اختلال در جریان درآمدی و کمبود نقدینگی همچنان عواملی هستند که باعث شده‌اند چالش چک‌های برگشتی به‌عنوان یکی از گره‌های مهم در فضای کسب‌وکار باقی بماند.

    با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تسهیل‌گری‌ها تمامی ابعاد قانون صدور چک را در بر نمی‌گیرد. به‌ویژه آنکه بر اساس ماده (۵) مکرر این قانون، در صورت برگشت خوردن چک، بانک‌ها همچنان موظف‌ هستند معادل مبلغ چک را در حساب‌های صادرکننده مسدود کنند. این بخش از قانون در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تغییری نداشته و همچنان به قوت خود باقی است.

    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، مدت زمان اجرای این سیاست‌های حمایتی است. بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده است که این تصمیم با اخذ مصوبات بالادستی، در بازه زمانی مشخصی از ۹ اسفند تا ۹ خرداد ماه اجرایی خواهد بود. با این حال، ادامه یا توقف این سیاست‌ها وابسته به شرایط اقتصادی و میزان تداوم وضعیت اضطرار است.

    بانک مرکزی  تاکید کرده است که برای حفظ اعتبار نظام چک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترلی یعنی مسدودسازی حساب‌ها همچنان برقرار است. به این معنا که در صورت وجود موجودی، معادل مبلغ چک برگشتی در حساب صادرکننده مسدود می‌شود. به‌عبارت دیگر، حمایت‌های اعمال‌شده به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن ایجاد تنفس برای بدهکاران، از تضعیف انضباط مالی جلوگیری شود. طبق گفته‌ بانک‌مرکزی نسبت به سال گذشته، سهم چک‌های برگشتی تغییر قابل‌توجهی نداشته، هرچند که ممکن است در ماه‌های آینده این آمار تغییر کند.

    بررسی‌های میدانی و اظهارات برخی کارشناسان بانکی نشان می‌دهد در رویه فعلی اجرای قانون چک، در مواردی که چک صادره با کسری موجودی مواجه می‌شود، مسدودی تنها محدود به همان حساب صادرکننده نبوده است. به گفته کارشناسان، در برخی پرونده‌های بانکی مشاهده شده است که برای نمونه، درحالی‌که چک ۲۰۰‌میلیون تومانی از حسابی در بانک صادر شده و موجودی آن حساب تنها ۵۰‌میلیون تومان بوده، سامانه‌های نظارتی و اعتباری مبتنی بر محچک، اختلاف مبلغ را از سایر حساب‌های فرد در شبکه بانکی نیز مسدود کرده‌اند.

    با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده است که اصلاح این رویه در دستور کار قرار دارد و به‌زودی سازوکار اجرایی به‌گونه‌ای تغییر خواهد کرد که مسدودی صرفا به حسابی که چک از آن صادر شده محدود شود و سایر حساب‌های بانکی افراد درگیر مسدودی ناشی از کسری چک نشوند.

  • درمان؛ بزرگ‌ترین نگرانی بازنشستگان

    درمان؛ بزرگ‌ترین نگرانی بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران، سال‌هایی که کارگران و بیمه‌پردازان حق بیمه از حقوق ماهانه خود کسر می‌کردند، تصورشان این بود که در سال‌های بازنشستگی، دست‌کم از دغدغه درمان آسوده‌تر خواهند بود؛ دوره‌ای که با افزایش سن، بیماری‌های مزمن، نیاز به دارو، آزمایش، تصویربرداری و مراقبت‌های تخصصی، بیش از هر زمان دیگری به حمایت بیمه‌ای نیاز است. اما امروز بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی، نه‌تنها از آسودگی درمانی خبری نمی‌بینند، بلکه خود را در میانه یک بحران فرساینده می‌دانند؛ بحرانی که از یک‌سو به گرانی سرسام‌آور خدمات درمانی و از سوی دیگر به تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی گره خورده است. اعتراض اخیر جمعی از بازنشستگان به وضعیت درمان و تأخیر چندماهه در بازپرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی، فقط گلایه‌ای مقطعی نیست؛ این اعتراض، بازتاب یک نارضایتی عمیق و انباشته از ساختاری است که به گفته بازنشستگان، در حساس‌ترین سال‌های زندگی، آنها را تنها گذاشته است.

    بازنشستگان می‌گویند در شرایطی که هزینه یک ویزیت ساده، آزمایش‌های دوره‌ای، داروهای تخصصی، خدمات دندانپزشکی، تصویربرداری و بستری، بخش قابل توجهی از مستمری ماهانه را می‌بلعد، تأخیر چهارماهه یا بیشتر در بازپرداخت هزینه‌های درمان، عملاً به معنای فشار مضاعف بر سفره و معیشت آنهاست. بسیاری از سالمندان، به‌ویژه بازنشستگانی که با بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون، مشکلات قلبی، آرتروز و بیماری‌های تنفسی زندگی می‌کنند، ناچارند ماهانه هزینه‌های ثابتی برای دارو و مراقبت درمانی بپردازند. در چنین شرایطی، تأخیر در بازگشت مطالبات درمانی، فقط یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه به تعویق افتادن خرید دارو، عقب افتادن آزمایش، حذف بخشی از درمان یا حتی قرض گرفتن برای ادامه زندگی است.

    درمان؛ بزرگ‌ترین نگرانی دوران بازنشستگی

    واقعیت این است که سالمندی، پرهزینه‌ترین دوره زندگی از منظر سلامت است. با افزایش سن، نیاز به خدمات درمانی افزایش می‌یابد و کیفیت پوشش بیمه‌ای به یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های امنیت روانی و اجتماعی تبدیل می‌شود. برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، این انتظار وجود دارد که سال‌ها پرداخت حق بیمه، در دوران بازنشستگی به حمایت موثر و قابل اتکا تبدیل شود. اما در سال‌های اخیر، فاصله میان هزینه واقعی درمان و میزان پوشش بیمه‌ای، به شکل محسوسی افزایش یافته است. بازنشستگان می‌گویند حتی در مواردی که بیمه پایه بخشی از هزینه را تقبل می‌کند، سهم پرداخت از جیب همچنان بسیار بالاست. از سوی دیگر، محدودیت مراکز طرف قرارداد، کیفیت پایین برخی خدمات، کمبود دارو  و صف‌های طولانی در مراکز دولتی، آنها را ناچار به مراجعه به بخش خصوصی می‌کند؛ بخشی که هزینه‌های آن برای بسیاری از مستمری‌بگیران سنگین و گاه کمرشکن است.

    در چنین شرایطی، بیمه تکمیلی باید نقش ضربه‌گیر را ایفا کند؛ اما وقتی پرداخت مطالبات با تأخیرهای چندماهه همراه می‌شود، همین سازوکار حمایتی نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد.

    اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به وضعیت درمان

    جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی به ایلنا گفتند: هزینه‌های درمان بسیار بالاست و با وجود پرداخت حق بیمه درمان در دوره‌های مختلف باز هم از حمایت قابل قبول برخوردار نیستیم. از سوی دیگرهزینه‌های درمان بسیار بالاست و با وجود پرداخت حق بیمه درمان در دوره‌های مختلف، باز هم از حمایت قابل قبول برخوردار نیستیم.  آن‌ها افزودند: سال‌ها حق بیمه پرداخت کردیم تا در دوره پیری حداقل در زمینه درمان مشکل نداشته باشیم اما الان بیش از هر زمان دیگری با هزینه‌های سرسام‌آور درمان دست و پنجه نرم می‌کنیم. از یک طرف هزینه‌های درمان بالاست و از طرفی دیگر خدمات بیمه مادر و بیمه تکمیلی بسیار ناچیز است.  بازنشستگان تاکید کردند: بسیاری از اوقات مجبور می‌شویم به مراکز درمان خصوصی مراجعه و از جیب خود هزینه کنیم که گاهی حتی بخش قابل توجهی از حقوق و پس‌انداز خود را صرف می‌کنیم و برای گرفتنِ این هزینه‌ای که از جیب پرداخت کردیم باید ماه‌ها صبر کنیم. همچنین بیمه آتیه‌سازان حافظ هنوز هزینه‌های درمان ما را بعد از گذشت ۴ ماه پرداخت نکرده و در شرایطی که هزینه‌ها بیشتر از مستمری ما است، تعلل چند ماهه در پرداخت هزینه، زندگی ما را  از آنچه امروز هست سخت‌تر می‌کند.

    بازنشستگان به کاهش ارزش پول خود اشاره کرده و گفتند: در شرایطی که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و تورم بسیار شدید است،  حتی یک روز تأخیر هم ارزش پول ما را کاهش می‌دهد. اگر ما چند ماه پیش می‌توانستیم با بدهی خود برای خانه برنج و مایحتاج روزانه بخریم، امروز دیگر با همان مبلغ نمی‌توانیم همان  اقلام را به همان اندازه  تعیین کنیم.

    تأخیر در پرداخت  کاهش ارزش پول و افزایش فشار روانی

    پرستو حریری، کارشناس بیمه در این باره به «تعادل» می‌گوید: مشکل بازنشستگان فقط اصل مبلغ مطالبات درمانی نیست، بلکه زمان پرداخت هم اهمیت بسیار زیادی دارد. در اقتصادی که تورم بالاست، هر ماه تأخیر در بازپرداخت هزینه‌ها به معنای کاهش ارزش واقعی پول بازنشسته است. او توضیح می‌دهد: وقتی بازنشسته برای درمان، از جیب خود چند میلیون تومان پرداخت می‌کند، معمولا این مبلغ را از محل مستمری، پس‌انداز اندک یا حتی قرض تأمین کرده است.

    حال اگر بازگشت این مبلغ چهار یا پنج ماه طول بکشد، در عمل بخشی از قدرت خرید او از بین رفته است. این یعنی بازنشسته دو بار هزینه می‌دهد؛ یک بار برای درمان و بار دوم از محل افت ارزش پول. این کارشناس بیمه می‌افزاید: بیمه تکمیلی برای سالمندان باید بر پایه سرعت، شفافیت و دسترسی آسان طراحی شود: «بازنشسته‌ای که در ۶۵ یا ۷۰ سالگی درگیر بیماری است، نباید درگیر فرآیندهای پیچیده ثبت اسناد، مراجعات مکرر و انتظار طولانی برای دریافت مطالبات شود. این وضعیت، شأن بیمه‌شدگان قدیمی را زیر سوال می‌برد.» حریری با اشاره به ضعف در قراردادهای بیمه تکمیلی اظهار می‌دارد: بخشی از مشکل به نبود ضمانت اجرایی کافی در قراردادها برمی‌گردد. اگر شرکت بیمه‌گر در بازه زمانی مشخص ملزم به پرداخت نباشد یا جریمه تأخیر موثری وجود نداشته باشد، این چرخه فرسایشی ادامه پیدا می‌کند.

    سالمندی و سلامت وقتی تأخیر درمان  بیماری را تشدید می‌کند

    او با تاکید بر اینکه تاخیر در درمان می‌تواند برای بازنشستگان آسیب زا باشد، می‌گوید: درمان نیز معتقد است بحران درمان بازنشستگان، فقط یک مساله مالی نیست، بلکه پیامدهای مستقیم جسمی و روانی دارد. سالمندان جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیتی هستند. هرگونه اختلال در دسترسی به خدمات درمانی، می‌تواند مستقیما به تشدید بیماری، افزایش بستری، افت کیفیت زندگی و حتی مرگ زودرس منجر شود. این کارشناس توضیح می‌دهد: وقتی بازنشسته به دلیل نگرانی از هزینه‌ها، مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازد، آزمایش دوره‌ای را حذف می‌کند یا داروی خود را کمتر مصرف می‌کند تا هزینه‌اش پایین بیاید، در واقع وارد چرخه‌ای خطرناک می‌شود.

    این تصمیم‌های ناخواسته، در بلندمدت هزینه‌های درمان را چند برابر می‌کند. او می‌افزاید: فشار روانی ناشی از ناامنی درمانی نیز بسیار مهم است: «سالمندی دوره‌ای است که فرد بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد. وقتی بازنشسته هر ماه نگران هزینه دارو، هزینه عمل جراحی یا زمان بازپرداخت بیمه باشد، اضطراب مزمن ایجاد می‌شود. این اضطراب خود می‌تواند بیماری‌های زمینه‌ای را تشدید کند.» حریری تاکید می‌کند: سیاست‌گذاری سلامت برای سالمندان باید بر اصل پیشگیری از فقر درمانی استوار باشد. فقر درمانی فقط ناتوانی در پرداخت نیست؛ بلکه وضعیتی است که فرد به خاطر هزینه، از درمان صرف‌نظر می‌کند یا کیفیت زندگی‌اش کاهش می‌یابد.»

    شکاف میان مستمری و هزینه‌های واقعی زندگی

    آرزو کاشفی، فعال مدنی نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین لایه‌های این بحران، فاصله روزافزون میان مستمری بازنشستگان و هزینه‌های واقعی زندگی است. در شرایطی که تورم عمومی و تورم درمانی همزمان در حال افزایش است، مستمری بسیاری از بازنشستگان پاسخگوی نیازهای حداقلی نیست. او می‌افزاید: بازنشستگان می‌گویند بخش مهمی از درآمد ماهانه آنها صرف اجاره، خوراک، قبوض و هزینه‌های روزمره می‌شود و هزینه‌های درمانی عملا به عاملی برای حذف سایر نیازها تبدیل شده است. به این ترتیب بسیاری ناچارند بین خرید دارو، پرداخت اجاره یا تأمین مایحتاج روزانه یکی را در اولویت قرار بدهند. این فعال مدنی تاکید می‌کند: وضعیت کنونی، مفهوم بازنشستگی را که باید دوره‌ای برای آرامش نسبی پس از سال‌ها کار باشد، به دوره‌ای از اضطراب دائمی بدل کرده است؛ اضطرابی که هر بار با یک نسخه دارو، یک آزمایش جدید یا یک قبض بیمارستان، دوباره خود را نشان می‌دهد.

     

    ضرورت اصلاح فوری سازوکار بیمه تکمیلی

    کاشفی اظهار می‌دارد: کارشناسان معتقدند حل این بحران، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فوری و ساختاری است. نخست، تسویه سریع مطالبات معوق بازنشستگان و تعیین زمان‌بندی روشن برای پرداخت‌ها. دوم، بازنگری در قراردادهای بیمه تکمیلی با هدف کاهش بروکراسی و افزایش سرعت بازپرداخت. سوم، گسترش مراکز طرف قرارداد با کیفیت مناسب تا نیاز به پرداخت از جیب کاهش یابد.

    او می‌افزاید: همچنین شفاف‌سازی در اطلاع‌رسانی، ایجاد سامانه‌های ساده و قابل دسترس برای پیگیری مطالبات، و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار فعلی را کاهش دهد. کاشفی تاکید می‌کند: بازنشستگان سال‌ها ستون تولید و اقتصاد کشور بوده‌اند. نظام بیمه‌ای اگر در دوران نیاز نتواند از آنها حمایت کند، در واقع فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب بی‌توجهی به درمان سالمندان، فقط یک مساله صنفی نیست؛ این یک مساله اجتماعی و انسانی است. جامعه‌ای که سالمندانش در صف درمان و انتظار مطالبات بمانند، با یک زنگ خطر جدی در حوزه رفاه و سلامت روبروست. این فعال مدنی در پایان هشدار می‌دهد: اعتراض بازنشستگان امروز، بیش از آنکه یک مطالبه مالی باشد، فریاد برای بازگرداندن حداقلی از امنیت، کرامت و آرامش به سال‌هایی است که قرار بود ثمره یک عمر کار و پرداخت حق بیمه باشد.

     

  • توقع بیجای تامین اجتماعی از تولیدکنندگان و کارفرمایان!

    توقع بیجای تامین اجتماعی از تولیدکنندگان و کارفرمایان!

    به گزارش اقتصادران، طی یک ماه و نیم اخیر باوقوع جنگ تحمیلی، به نظر می‌رسد بسیاری از کارگران و کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی و حتی بخش‌های دولتی و نیمه دولتی، با انواع مشکلات حقوقی و به ویژه در پرداخت ماهانه مزد مواجه شده‌اند که یکی از تاثیرات جنبی چنین اختلالاتی، ایجاد دعاوی بسیار کارگری-کارفرمایی است.

    آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق و روابط کار) در همین رابطه توضیح داد: در حالی که کشور در یک شرایط خاص جنگی و امنیتی است و اوضاع اقتصادی به همین جهت دشوار و مبهم است، کارفرمایان بسیاری وجود دارند که فعالیت خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده‌اند. بسیاری حقوق کارکنان خود را نیز از اسفندماه نداده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها قبل از وقوع جنگ هم در پرداخت حقوق  با مشکل مواجه بودند.

    وی افزود: با این وجود، سازمان تامین اجتماعی همچنان خواستار آن است که کارفرمایان به موقع و مانند شرایط عادی، حق بیمه کارکنان خود را پرداخت کنند. کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی در شرایطی هستند که آقایان پرسنل این سازمان با بیست درصد ظرفیت به صورت حضوری خدمت می‌کنند و خانم‌های شاغل در سازمان نیز به صورت کلی دورکار شده‌اند. به همین جهت، بیشتر شعب رسمی سازمان تامین اجتماعی در ایام جنگ حالت تعطیل و نیمه تعطیل پیدا کرده است. خود این سازمان اما انتظار دارد که کارکنان بخش خصوصی به‌شکل منظم فعال باشند و حق بیمه را مرتب پرداخت کنند!

    خوشوقتی ادامه داد: چنین رویکردی در شرایطی اتخاد می‌شود که این روزها کارفرمایان در پرداخت اصل مزد و حقوق کارگر نیز دچار مشکل هستند. در شرایطی که سازمان امور مالیاتی با درک شرایط میدان، چهار بسته حمایتی بی‌سابقه برای حمایت از واحدهای تولیدی صادر کرده است، تامین اجتماعی لازم است در سیاستگذاری خود درباره حق بیمه تجدیدنظر کند. طبق آن چهار بسته سازمان امور مالیاتی، اولاً مهلت سامانه مودیان مالیاتی تمدید شده، ثانیاً مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تمدید شده و ثالثاً مالیات حقوق اسفند و بهمن تمدید شده و رابعاً مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های انحلال نیز تمدید شده است. در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مشابه عمل کند و این را در نظر بگیرد که شرایط کشور عادی نیست.

    این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: تهدید دائمی به جریمه و قطع خدمات در شرایطی که پول سازمان تامین اجتماعی قرار است برای مقرری حقوق و درمان بازنشستگان اختصاص یابد، کار درستی نیست؛ این مبالغ باید با همکاری دولت پرداخت شود. مصوبه ستاد رفع موانع تولید در اسفندماه، تداومِ خدمات درمان کارگران بدون دریافت حق بیمه تا آخر خردادماه امسال را تضمین می‌کرد. در چنین شرایطی تامین اجتماعی موظف است که به بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ از نظر حق بیمه تا سه ماه تنفس بدهد و بر بدهی آن‌ها اقساط ۳۶ ماهه ببندد تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند و همچنین تمام اقدامات اجرایی و ثبتی خود در رابطه با واحدها را به حالت تعلیق در بیاورد.

    خوشوقتی در پایان خاطرنشان کرد: مردم، شامل کارگران و کارفرمایان، یعنی سهامداران اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و با پرداخت‌های خود، جریان اصلی نقدینگی صندوق‌های آن را تامین می‌کنند. لذا سازمان تامین اجتماعی باید بپذیرد که فرصتی در اختیار تولیدکنندگان برای پرداخت حق بیمه بگذارد. کارفرمایان اگر نتوانند چرخ تولید را بچرخانند، در آینده نه اشتغالی باقی می‌ماند و نه  کارگری که حق بیمه‌اش به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود. نکته اینجاست که حتی موعدهای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به جرائم  نیز اکنون طبق روال سابق برگزار می‌شود که این نیز اشتباه است. ما انتظار داریم وقتی سیاستگذاران کلان حوزه بیمه‌ای کشور در همین مملکت زندگی می‌کنند، اقتضائات شرایط کنونی را مدنظر قرار دهند و فضای سخت تولید را دریابند.

  • بازنشستگان تامین اجتماعی قربانی بی مسئولیتی بیمه تکمیلی

    بازنشستگان تامین اجتماعی قربانی بی مسئولیتی بیمه تکمیلی

    به گزارش اقتصادران، جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از عدم پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی خود خبر دادند و گفتند: هزینه‌های درمان بسیار بالاست و با وجود پرداخت حق بیمه درمان در دوره‌های مختلف، باز هم از حمایت قابل قبول برخوردار نیستیم.

    آن‌ها گفتند: سال‌ها حق بیمه پرداخت کردیم تا در دوره‌ی پیری حداقل در زمینه درمان مشکل نداشته باشیم اما الان بیش از هر زمان دیگری با هزینه‌های سرسام‌آور درمان دست و پنجه نرم می‌کنیم. از یک طرف هزینه‌های درمان بالاست و از طرفی دیگر خدمات بیمه مادر و بیمه تکمیلی بسیار ناچیز است.

    بازنشستگان می‌گویند: بسیاری از اوقات مجبور می‌شویم به مراکز درمان خصوصی مراجعه و از جیب خود هزینه کنیم که گاهی حتی بخش قابل توجهی از حقوق و پس‌انداز خود را صرف می‌کنیم و برای گرفتنِ این هزینه‌ای که از جیب پرداخت کردیم باید ماه‌ها صبر کنیم.

    آن‌ها می‌گویند: بیمه آتیه‌سازان حافظ هنوز هزینه‌های درمان ما را بعد از گذشت ۴ ماه پرداخت نکرده و در شرایطی که هزینه‌ها بیشتر از مستمریِ ما است، تعلل چند ماهه در پرداخت هزینه، زندگی ما را از آنچه امروز هست سخت‌تر می‌کند.

    بازنشستگان به کاهش ارزش پول خود اشاره می‌کنند و می‌گویند: در شرایطی که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و تورم بسیار شدید است، حتی یک روز تأخیر هم ارزش پول ما را کاهش می‌دهد. اگر ما چند ماه پیش می‌توانستیم با بدهی خود برای خانه برنج و مایحتاج روزانه بخریم، امروز دیگر با همان مبلغ نمی‌توانیم همان اقلام را به همان اندازه تعیین کنیم.

  • حمایت بانک صادرات ایران از خانواده‌های روستایی آذربایجان‌شرقی در جنگ رمضان

    حمایت بانک صادرات ایران از خانواده‌های روستایی آذربایجان‌شرقی در جنگ رمضان

    ​به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این اقدام خداپسندانه در هفته دوم فروردین‌ماه سال جاری با مشارکت کارکنان این بانک در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی انجام شد و طی همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره)، بیش از ۳۰۰ بسته معیشتی تهیه و در اختیار خانوارهای کمتربرخوردار در روستای آناخاتون قرار دادند.
    این پویش با هدف کمک به کاهش نیازهای معیشتی روستایی در روزهای پایانی اسفندماه ۱۴۰۴ راه‌اندازی شد و در چارچوب آن مبلغ ناشی از ۷۸۱ روز مرخصی استحقاقی کارکنان بانک صادرات ایران در آذربایجان شرقی به تامین ارزاق اختصاص یافت.
    بانک صادرات ایران با هدف تحقق حداکثری نقش خود در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌بضاعت جامعه، طی همکاری با خیریه‌ها، انجمن‌های مردمی و نهادهای حوزه بیماری‌های خاص، تهیه و توزیع بسته‌های ارزاق را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون هزاران بسته معیشتی در بین خانوارهای کم‌برخوردار مناطق محروم تهران و سایر نقاط ایران توزیع کرده است.