دسته: بانک و بیمه

  • فروردین پُربارِ «وبصادر» / کیفیت سودسازی بانک صادرات ایران ارتقا یافت

    فروردین پُربارِ «وبصادر» / کیفیت سودسازی بانک صادرات ایران ارتقا یافت

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران،  بررسی گزارش عملکرد مالی منتشر شده در سامانه کدال در اولین ماه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد: فروردین امسال را می‌توان نقطه‌ای تعیین‌کننده در ترسیم مسیر سال مالی جدید دانست؛ چرا که همزمانی رشد درآمدهای عملیاتی، توسعه هدفمند سبد تسهیلات و افزایش چشمگیر منابع سپرده‌ای، تصویری منسجم از یک بانک در حال بازآرایی ساختار مالی و عملیاتی را ارائه می‌دهد. برآیند این روند، به افزایش محسوس خالص درآمد عملیاتی و بهبود تراز عملیاتی بانک منجر شده است.

    رشد ۷۲ درصدی درآمدهای عملیاتی «وبصادر»

    بر اساس این گزارش، بانک صادرات ایران موفق شده در فروردین ۱۴۰۵ درآمدهای عملیاتی خود را به بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد ریال برساند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این افزایش صرفاً حاصل رشد در یک بخش خاص نیست، بلکه نتیجه تغییر در ساختار درآمدی و حرکت به سمت تنوع‌بخشی پایدار در منابع درآمدی بانک است.
    در حالی که درآمد تسهیلات همچنان به‌عنوان ستون اصلی درآمدزایی «وبصادر» ایفای نقش می‌کند و رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، ورود پررنگ درآمدهای ناشی از سپرده‌گذاری و همچنین جهش در حوزه اوراق بدهی نشان می‌دهد بانک در حال فاصله گرفتن از الگوی سنتی اتکای صرف به تسهیلات است. این تغییر رویکرد، به‌ویژه در شرایط پرنوسان اقتصاد کشور، می‌تواند به افزایش پایداری جریان‌های درآمدی و کاهش ریسک تمرکز درآمدی منجر شود.

    رشد هزینه‌ها پایین‌تر از رشد درآمدها
    بر اساس داده‌های عملکردی، هزینه‌های عملیاتی بانک صادرات ایران در فروردین ۱۴۰۵ نیز با رشد ۶۶ درصد به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بخش عمده این افزایش ناشی از رشد هزینه سود سپرده‌ها بوده است.
    با این حال، نکته مهم اینجاست که رشد درآمدها از رشد هزینه‌ها پیشی گرفته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده مدیریت فعال منابع، کنترل هزینه‌های جانبی و بهینه‌سازی ساختار هزینه‌ای بانک است. در نتیجه این وضعیت، فاصله میان درآمد و هزینه به‌طور محسوسی افزایش یافته و زمینه جهش در سودآوری عملیاتی بانک فراهم شده است.

    جهش تراز عملیاتی «وبصادر»

    نتیجه عملکرد بانک در فروردین ۱۴۰۵ به‌وضوح در شاخص «خالص درآمد عملیاتی» قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که این شاخص با ثبت رقمی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد رشد داشته و به یکی از نقاط قوت برجسته عملکرد بانک تبدیل شده است.
    افزایش خالص درآمد عملیاتی نه‌تنها نشان‌دهنده بهبود سودآوری است، بلکه بیانگر آن است که بانک توانسته از رشد منابع و مصارف به شکل مؤثر و کارآمد بهره‌برداری کند. در همین راستا، تراز عملیاتی بانک صادرات ایران نیز از ۴۰ درصد در فروردین سال گذشته به ۴۵ درصد در فروردین امسال ارتقا یافته است؛ موضوعی که بیانگر افزایش کارایی عملیاتی و بهبود کیفیت مدیریت مالی بانک است.

    چرخش هدفمند سبد تسهیلات به سمت عقود پربازده

    بررسی مانده تسهیلات نشان می‌دهد بانک صادرات ایران در حوزه مصارف نیز رویکردی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده اتخاذ کرده است. مجموع مانده تسهیلات این بانک به بیش از ۱۱٬۲۶۲ هزار میلیارد ریال رسیده که بیانگر ۲۹ درصد رشد نسبت به دوره مشابه است.
    اما نکته مهم‌تر از حجم رشد، تغییر در ترکیب سبد تسهیلات است. در این میان، مانده تسهیلات «مرابحه» با سهم ۳۲ درصد و رشد قابل توجه، به پیشران اصلی سبد اعتباری بانک تبدیل شده است. با توجه به ماهیت این عقد و قابلیت پیش‌بینی جریان درآمدی آن، می‌توان انتظار داشت که نقش مهمی در تثبیت جریان‌های نقدی بانک ایفا کند.
    در کنار آن، رشد قابل توجه در بخش «خرید دین» نیز نشان‌دهنده افزایش نقش بانک در تأمین مالی بنگاه‌ها و تسهیل گردش سرمایه در اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، کاهش برخی سرفصل‌ها مانند مضاربه و سایر تسهیلات، بیانگر بازتنظیم پرتفوی اعتباری و تمرکز بر حوزه‌های کم‌ریسک‌تر یا پربازده‌تر است. این تغییرات در مجموع نشان می‌دهد بانک در حال حرکت به سمت بهبود کیفیت دارایی‌هاست، نه صرفاً افزایش کمی آن‌ها.

    تقویت منابع با سپرده‌های پایدار و کم‌هزینه

    در بخش منابع، مانده سپرده‌های بانک صادرات ایران با رشدی قابل توجه معادل ۶۶ درصد به بیش از ۱۶٬۷۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک در جذب منابع جدید عملکردی فراتر از انتظار داشته است.
    نکته کلیدی در این بخش، ترکیب سپرده‌هاست. رشد چشمگیر سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، در کنار افزایش سپرده‌های بلندمدت، به‌ویژه رشد ۱۱۲ درصد سپرده‌های سه‌ساله، نشان می‌دهد بانک موفق شده همزمان منابع کم‌هزینه و منابع پایدار بلندمدت را تقویت کند.
    این ترکیب از منظر مدیریت مالی یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود؛ زیرا از یک‌سو هزینه تجهیز منابع را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر ثبات بیشتری در تأمین مالی و برنامه‌ریزی‌های اعتباری ایجاد می‌کند.

    شکل‌گیری چرخه پایدار مالی در «وبصادر»

    برآیند عملکرد بانک صادرات ایران در فروردین ۱۴۰۵ نشان‌دهنده شکل‌گیری یک چرخه هم‌افزای مالی و اعتباری پایدار است. در این چرخه، رشد سپرده‌ها زمینه توسعه تسهیلات را فراهم می‌کند؛ ترکیب بهینه تسهیلات به افزایش درآمدهای عملیاتی منجر می‌شود و در نهایت، مدیریت هزینه‌ها این رشد را به سودآوری عملیاتی تبدیل می‌کند.
    این هم‌افزایی نشان می‌دهد بانک در حال حرکت به سمت یک مدل پایدارتر در خلق ارزش مالی است. انتظار می‌رود با تداوم این رویکرد، بانک صادرات ایران بتواند جایگاه خود را در میان بانک‌های بزرگ کشور بیش از پیش تقویت کند.
    تمرکز بر درآمدهای پایدار، بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها و مدیریت هوشمند منابع، سه محور کلیدی هستند که می‌توانند در ادامه سال مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد بانک ایفا کنند.
    در مجموع، فروردین ۱۴۰۵ را می‌توان نقطه آغاز مرحله‌ای جدید برای بانک صادرات ایران دانست؛ مرحله‌ای که در آن صرفاً رشد عددی مدنظر نیست، بلکه بلوغ ساختاری و بهبود کیفیت عملکرد مالی نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود.
    اگر این روند تداوم یابد، می‌توان انتظار داشت بانک صادرات ایران به یکی از نمونه‌های موفق تحول در نظام بانکی کشور تبدیل شود؛ الگویی که در آن سودآوری پایدار، مدیریت ریسک و بهینه‌سازی ساختار مالی به‌صورت همزمان دنبال می‌شود.
  • بانک‌های ایرانی در محاصره

    بانک‌های ایرانی در محاصره

    به گزارش اقتصادران، تصور کنید میلیاردها دلار در حال جابه‌جایی هستند اما هیچ ناظری آنها را نمی‌بیند و هیچ قرارداد رسمی بر آنها نظارت ندارد. این دقیقا وضعیتی است که نظام بانکی ایران در شرایط تحریم تجربه می‌کند. بانک‌ها، با شبکه‌های مالی جهانی قطع ارتباط شدند و بسیاری از عملیات مرسوم بین‌المللی غیرممکن شده است. در چنین شرایطی نظام مالی سایه یا شبکه‌های پنهان مالی شکل گرفتند؛ شبکه‌هایی که میلیاردها دلار را از مسیرهای غیررسمی عبور می‌دهند تا تجارت خارجی و جریان‌های ارزی ادامه یابد. براساس گزارش رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، تنها در سال‌۲۰۲۴ حدود ۹‌میلیارددلار فعالیت مالی از طریق این شبکه‌ها شناسایی شده است. این عدد نشان می‌دهد که بخش مهمی از اقتصاد کشور به‌صورت غیررسمی مدیریت می‌شود و بانک‌های رسمی با محدودیت‌های گسترده مواجهند.

    همزمان دارایی‌های ایران در خارج از کشور به دلیل تحریم‌های پیوسته مسدود شدند و رقم تخمینی آن بیش از ۱۰۰‌میلیارددلار است. این محدودیت‌ها نه‌تنها توان دولت و بانک مرکزی در تامین مالی را کاهش داده بلکه توان رقابت بانک‌های ایرانی در سطح منطقه‌ای را نیز محدود کرده است.

    مقایسه با کشورهای خلیج فارس نشان می‌دهد که تنها بانک‌های بزرگ این منطقه بیش از ۵/۳‌تریلیون‌دلار دارایی دارند و از شبکه‌های بین‌المللی آزادانه استفاده می‌کنند.

    باوجود این چالش‌ها، ایران همچنان ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد. بانکداری اسلامی، تحول دیجیتال و شبکه‌های فین‌تک می‌توانند به‌عنوان فرصت‌هایی برای بازسازی جایگاه نظام بانکی در منطقه عمل کنند اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: در این شرایط دشوار ایران چگونه می‌تواند بین فشار تحریم‌ها و فرصت‌های اقتصادی تعادل برقرار کند؟ این گزارش با تحلیل دقیق داده‌ها و بررسی سناریوهای محتمل تلاش می‌کند پاسخی به این پرسش ارائه دهد و نشان دهد که چگونه نظام بانکی و شبه‌بانکی کشور مسیر خود را در آینده اقتصادی منطقه پیدا خواهد کرد.

    بانک‌های ایرانی در حصار تحریم: چه کسی سود می‌برد؟

    قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه‌های بین‌المللی سوئیفت و سایر کانال‌های رسمی تحولی بزرگ در نظام مالی کشور ایجاد کرده است. محدودیت‌های ناشی از تحریم، بانک‌ها را از انجام معاملات ارزی معمول باز داشته و جریان سرمایه و صادرات را به مسیرهای غیررسمی هدایت کرده است. براساس گزارش‌های معتبر حجم دارایی‌های بانک‌های ایران در سال‌۲۰۲۳ حدود ۲۶‌هزارمیلیارد ریال ثبت شده؛ رقمی که با تغییرات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی داخلی، قدرت عمل بانک‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

    اثر این محدودیت‌ها تنها محدود به بانک‌ها نیست. تامین مالی تجارت خارجی، خرید مواد اولیه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به شدت محدود شده و بسیاری از پروژه‌های اقتصادی با تاخیر یا توقف مواجه شدند. بانک‌ها مجبور شدند برای حفظ گردش مالی، به شبکه‌های موازی و سیستم‌های جایگزین روی بیاورند. این شبکه‌ها اگرچه نقش حیاتی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی دارند اما ریسک‌های بالایی از نظر شفافیت، پولشویی و اعتبار بین‌المللی ایجاد می‌کنند.

    در چنین شرایطی هر تصمیم سیاستی در بانک مرکزی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و هدایت منابع به بخش‌های تولیدی در حالی که ابزارهای بین‌المللی محدود شدند چالش بزرگی برای نهادهای مالی ایجاد کرده است. در نهایت قطع ارتباط با سیستم بانکی جهانی نه‌تنها فشار اقتصادی را افزایش بلکه بانک‌ها را به سمتی سوق داده که برای ادامه فعالیت، به ابتکار و انعطاف بالایی نیاز دارند.

    میلیاردهادلار بدون امضا؛ داستان شبکه‌های مالی پنهان

    با محدودشدن دسترسی بانک‌های رسمی ایران به سیستم‌های بین‌المللی شبکه‌های مالی پنهان یا بانکداری سایه جایگزین آنها شدند. این شبکه‌ها شامل صرافی‌های خارج از کشور، شرکت‌های پوششی و شبکه‌های ارزی غیررسمی است که جریان‌های مالی را مدیریت می‌کنند. براساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، تنها در سال۲۰۲۴ حدود ۹‌میلیارددلار از این طریق جابه‌جا شده است.

    این شبکه‌ها نقش مهمی به‌ویژه در انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی در حفظ تجارت خارجی ایران ایفا کردند. باوجود این فعالیت در چنین شبکه‌هایی همواره با ریسک‌های جدی همراه است. فقدان شفافیت و نظارت، احتمال سوءاستفاده و پولشویی را افزایش داده و واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این فعالیت‌ها را تشدید کرده است.

    در عین حال این شبکه‌ها نشان‌دهنده انعطاف و ابتکار بانک‌ها و فعالان اقتصادی ایران است. در شرایطی که محدودیت‌ها و تحریم‌ها مانع فعالیت رسمی شدند استفاده از مسیرهای غیررسمی، امکان ادامه جریان اقتصادی را فراهم کرده است. این پدیده هم فرصت و هم ریسک است و تصویر روشنی از پیچیدگی اقتصاد ایران در شرایط تحریم ارائه می‌دهد.

    چشم‌انداز روشن یا دورنمای تاریک؟ آینده بانکداری ایران

    آینده نظام بانکی ایران میان دو مسیر روشن و تاریک حرکت می‌کند: در یک سو ظرفیت‌های داخلی وجود دارد. بانکداری اسلامی که ایران در سطح جهانی سهم قابل‌توجهی در آن دارد، رشد خدمات دیجیتال و شبکه‌های فین‌تک که می‌تواند کارایی بانک‌ها را افزایش دهد و امکان رقابت منطقه‌ای را فراهم کند. از سوی دیگر محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های پیوسته دسترسی بانک‌ها به منابع جهانی و جریان سرمایه را محدود کردند و ریسک‌های مالی و اقتصادی را افزایش داده است.

    براساس داده‌های رسمی دارایی‌های نظام بانکی ایران در سال‌۲۰۲۳ حدود ۲۶‌هزارمیلیاردریال بوده در حالی که بانک‌های بزرگ منطقه به‌ویژه در حوزه خلیج فارس بیش از ۵/۳‌تریلیون‌دلار دارایی دارند. این اختلاف اندازه و دسترسی محدودیت قابل‌توجهی برای رقابت بانک‌های ایرانی ایجاد کرده است. همزمان شبکه‌های مالی پنهان و بانکداری سایه حدود ۹‌میلیارددلار فعالیت مالی در سال ۲۰۲۴ داشتند که بخشی از جریان‌های اقتصادی را حفظ کرده اما با ریسک‌های شفافیت و نظارت همراه است.

    درچنین‌شرایطی سناریوهای مختلف برای آینده بانکداری ایران قابل تصور است. درصورت کاهش تحریم‌ها یا دسترسی محدود به شبکه‌های مالی بین‌المللی بانک‌ها می‌توانند به تدریج توان رقابتی خود را افزایش دهند و سرمایه خارجی جذب کنند اما اگر محدودیت‌ها ادامه یابد بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی به شبکه‌های غیررسمی منتقل خواهد شد و بانک‌ها مجبور به انعطاف و خلاقیت بیشتر خواهند بود.

    اقتصاددانان و تحلیلگران تاکید می‌کنند که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال شفاف‌سازی فرآیندها و تقویت بانکداری اسلامی، مسیرهای مناسبی برای ارتقای جایگاه نظام بانکی در منطقه هستند. آینده بانکداری ایران نه‌تنها به تحولات بین‌المللی بلکه به توانایی داخلی برای اصلاح ساختارها و مدیریت ریسک وابسته است.

    رقابت نامتقارن؛ بانک‌های ما دربرابر بانک‌های منطقه

    مقایسه نظام بانکی ایران با بانک‌های کشورهای همسایه نشان می‌دهد که رقابت منطقه‌ای یک‌نبرد نامتقارن است. بانک‌های بزرگ حوزه خلیج فارس ازجمله در عربستان و امارات دارایی‌های کلانی در حدود چندصدمیلیارد تا تریلیون دلار داشته و دسترسی آزاد به شبکه‌های مالی بین‌المللی، ابزارهای سرمایه‌گذاری و بازارهای جهانی دارند. درمقابل بانک‌های ایرانی با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مواجهند و بسیاری از پروژه‌های بزرگ نمی‌توانند از منابع خارجی بهره ببرند.

    باوجود این بانک‌های ایرانی توانستند با شبکه‌های مالی سایه و روش‌های جایگزین جریان سرمایه را حفظ کنند و فعالیت‌های اقتصادی را ادامه دهند. شبکه‌هایی که براساس گزارش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌۲۰۲۴ حدود ۹‌میلیارددلار گردش مالی داشتند. این شبکه‌ها اگرچه در مقیاس بزرگ بانک‌های منطقه نیستند اما نشان‌دهنده انعطاف و ابتکار عملیاتی بانک‌ها و فعالان اقتصادی ایران هستند.

    رقابت نامتقارن همچنین از نظر فناوری و بانکداری دیجیتال مشاهده می‌شود. بانک‌های منطقه به‌سرعت در حال توسعه خدمات دیجیتال و بانکداری الکترونیک هستند در حالی که بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های فناوری و سرمایه مواجهند. با این حال سرمایه‌گذاری در فناوری داخلی و بانکداری اسلامی می‌تواند بخشی از این فاصله را کاهش دهد و امکان رقابت با بانک‌های منطقه‌ای را فراهم کند.

    در نهایت مقایسه نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی نیازمند بهبود ساختاری، شفافیت بیشتر و توسعه ظرفیت‌های داخلی هستند تا بتوانند با رقبای بزرگ منطقه‌ای تعامل داشته باشند و از فرصت‌های اقتصادی موجود بهره‌مند شوند.

    دارایی‌های منجمد، فرصت‌های ازدست‌رفته

    یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران دارایی‌های مسدود خارج از کشور است. براساس گزارش‌ها این دارایی‌ها بیش از ۱۰۰‌میلیارددلار تخمین زده شدند و شامل سپرده‌های ارزی، درآمد نفت و دارایی‌های مالی و ملکی است. این محدودیت‌ها موجب کاهش توان دولت و بانک مرکزی در تامین مالی پروژه‌ها، حمایت از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شده است.

    مسدودبودن دارایی‌ها نیز فرصت‌های اقتصادی را محدود کرده است. بانک‌ها نمی‌توانند از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ داخلی و بین‌المللی استفاده کنند و بسیاری از قراردادهای خارجی به تاخیر افتادند. در نتیجه بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور به دلیل محدودیت دسترسی به منابع خارج از ایران بلااستفاده مانده است.

    در این میان شبکه‌های مالی پنهان و روش‌های جایگزین توانستند بخشی از این خلأ را پر کنند اما همچنان ریسک بالای فعالیت غیررسمی، شفافیت محدود و احتمال تحریم‌های بین‌المللی این مسیر را پرخطر می‌کند. این شرایط نشان می‌دهد که دارایی‌های منجمد نه‌تنها محدودیت مالی ایجاد می‌کنند بلکه توان رقابتی بانک‌ها در سطح منطقه را نیز کاهش می‌دهند و فرصت‌های توسعه اقتصادی را محدود می‌کنند.

    با اصلاح ساختارهای داخلی، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال بخشی از این محدودیت‌ها می‌تواند مدیریت شود اما بدون بازگشت دسترسی به منابع جهانی، بانک‌ها همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند بود.

     

  • ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانک‌ها

    ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانک‌ها

    به گزارش اقتصادران، سارا جلالی، مدیرکل اداره عملیات اعتبارات بانک مرکزی، در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی کشور خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی و همچنین تسهیل شرایط اخذ تضامین از متقاضیان شد.

    این نامه با استناد به بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و با هدف حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل خانگی در شرایط فعلی کشور صادر شده است.

    بانک مرکزی در این ابلاغیه تأکید کرده که فرآیند اعطای این تسهیلات به‌طور مستمر رصد و پایش می‌شود و هرگونه تخلف، از جمله تأخیر در پرداخت یا درخواست ضمانت‌های خارج از چارچوب قانونی، با توجه به اولویت این موضوع در قانون، از طریق مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری خواهد بود.

    گفتنی است مهلت پرداخت تسهیلات اشتغال مندرج در بودجه ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شده است.

  • خرید اقساطی ۱۵۰ میلیون تومانی و بدون ضامن با حمایت بانک صادرات ایران

    خرید اقساطی ۱۵۰ میلیون تومانی و بدون ضامن با حمایت بانک صادرات ایران

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، متقاضیان پس از ثبت‌نام در پلتفرم «قسطیو» و ارائه درخواست، در کمترین زمان ممکن اعتبارسنجی می‌شوند و در صورت تائید می‌توانند بدون ضامن و تنها با ارائه یک برگ چک صیادی، بین ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، اعتبار دریافت کنند.

    این مبلغ بعد از تائید درخواست، در کیف پول متقاضی تحت پلتفرم «قسطیو» شارژ می‌شود و بازپرداخت آن در اقساط ۱۲ و ۱۸ ماهه است. مبلغ اقساط ماهانه نیز برمبنای شارژ دریافتی و مدت زمان بازپرداخت تعیین خواهد شد. با استفاده از این طرح، علاوه بر خرید انواع کالاها و همچنین تهیه بسته‌های گردشگری و مسافرتی شامل خرید بلیت، رزرو هتل و … امکان بهره‌مندی از تخفیف نیز وجود خواهد داشت.

    بانک صادرات ایران پیش از این نیز با هدف تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مالی و تقویت تجارت الکترونیک در طرح‌های مشابه همچون خرید اقساطی کالا در دیجی‌پی مشارکت داشته و در راستای توسعه فراگیری مالی گام‌های موثری برداشته است.

  • بازی درآوردن و سر کار گذاشتن کارگران برای ۱۰ میلیون تومان بیمه بیکاری؟!

    بازی درآوردن و سر کار گذاشتن کارگران برای ۱۰ میلیون تومان بیمه بیکاری؟!

    به گزارش اقتصادران، مراجعه انبوه کارگران بیکار شده در جریان جنگ اسفندماه و پس از آن به سامانه‌های ادارات کار در استان‌های مختلف به منظور درخواست مقرری بیمه بیکاری، به یکی از معضلات این روزهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار بدل شده است. این درحالی است که در روزهای اخیر، سامانه جامع روابط کار و به تبع آن، سامانه درخواست بیمه بیکاری مانند ایام پس از جنگ دوازده روزه، چند روزی با قطعی پی در پی نیز مواجه بوده است.

    اینکه «نقش هر یک از دستگاه‌های مدیریتی کشور در این بحران پیش آمده در حوزه بازار کار پس از جنگ چیست؟» خود پرسشی مهم است؛ زیرا صاحب‌نظران بحران بیکاری را مهمترین اثر جنبی جنگ در حوزه اقتصاد ایران ارزیابی کردند! در چنین شرایطی گزارش‌ها از سخت‌گیری بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری، نگرانی‌ها را مضاعف کرده است.

    در این ارتباط، احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار) با اشاره به مشکلات به وجود آمده در خدمات الکترونیکی، بیان کرد: در ماه‌های گذشته (بعد از جنگ دوازده روزه) نیز شاهد قطعی مکرر سامانه روابط کار و سامانه بیمه بیکاری بوده‌ایم. باتوجه به اینکه وزارت کار باید پیش‌بینی هر نوع اختلال یا هجوم متقاضیان بیمه بیکاری یا شکایت از کارفرما را در چنین شرایط خاص و برهه ویژه کشور انجام می‌داد، انتظار می‌رفت باتوجه به تجربه گذشته، آمادگی در بخش خدمات غیرحضوری وزارت کار وجود داشته باشد.

    وی با اشاره به تاخیرهای بسیار طولانی در رسیدگی به پرونده‌های درخواست بیمه بیکاری گفت: ما تشکیلات بزرگی به نام ستاد بحران در هر دستگاه و وزارتخانه‌ داریم که اعضای آن به صورت ویژه بابت عضویت در آن ستاد، حقوق بیشتر هم دریافت می‌کنند. این اعضا باید در این ستاد کارکرد داشته باشند و پیش بینی این موضوعات را داشته باشند. به ویژه اینکه باتوجه به تجربه سال ۱۴۰۴، صحیح این است که برای راه اندازی چنین سامانه‌هایی، از ساختارهای اینترنتی داخلی استفاده کنند. همچنین پرونده‌های ارسالی کارگران شاکی از کارفرما یا متقاضی بیمه بیکاری، باید در درگاه، امکان اصلاح موارد ارسالی (از همان ابتدا) داشته باشد که کار کارشناسانی که قرار است با تاخیر پرونده‌ها را بررسی کنند، چندباره و طولانی نشود!

    سهرابی ادامه داد: باید این را در نظر داشت که اگر وزارت کار در نهایت از نظر زیرساخت فنی سامانه‌های خود دچار مشکل شود، باید همزمان بستر اینکه بتوانیم اقدامات را در بحث شکایات و تقاضای بیمه بیکاری به صورت دستی انجام دهیم، فراهم شود. هرچند شیوه سنتی رسیدگی اداری به این کارها ایرادات فراوان و تعلل و هزینه بیشتری دارد، اما به هرحال، کار مردم و کارگران به عنوان ارباب رجوع ادارات کار، راه می‌افتد. ما معتقدیم دستگاه‌های دولتی در همین دوره‌های بحران است که تاب آوری و توانایی‌هایشان مشخص می‌شود. همچنین اگر قرار است خدمات الکترونیکی وزارت کار برون سپاری شود، باید به شیوه شفاف مناقصه صورت بگیرد و مشخص شود که برنده مناقصه، توان فنی و بضاعت آن را دارد که از عهده خدمات بربیاید یا خیر!

    این فعال کارگری اضافه کرد: برای بسیاری از کارگران بحث بیمه بیکاری حیاتی است و نباید آن را با نگاه آسوده نگریست. کارگری که در ماههای پس از جنگ دوازده روزه با شرکتی ورشکسته مواجه شده و شکایت از کارفرمایش با هزار مصیبت و بدون اینترنت در دی ماه پارسال به ثمر نشسته، تازه درخواست بیمه بیکاری  را پس از اخذ مطالبات معوقه خود از شرکت قبلی و دریافت حکم‌ عدم نیاز در پاسخ به نامه بازگشت به کار خود ثبت کرده است. چنین کارگری آیا قرار است چند ماه دیگر به دنبال دریافت مبلغ ناچیز بیمه بیکاری خود دوندگی کند؟ قاعدتاً چنین میزانی از فشار روی اقشار مزدبگیر کشور خشم و تبعات اجتماعی را به همراه می‌آورد!

    عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: توقع ما از دولت و وزارت کار و کمیته‌های بحران دستگاه‌ها این است که کارگران بیش از این اذیت نشوند. اگر کاری می‌توانند در این شرایط خاص و جنگی زودتر انجام دهند، زودتر کار را جمع کنند که یک پروسه اداری ده روزه در بحث بیمه بیکاری، چندماهه نشود.

    او تاکید کرد: کارگر روزمزد اگر دو روز  سر کار نرود، باید ده روز دوندگی مضاعف کند که آن دو روز پر شود. در چنین شرایطی ما در حال بازی درآوردن و سر کار گذاشتن مردم برای ده میلیون تومان بیمه بیکاری پس از چندماه حقوق نگرفتن، نباشیم.

    سهرابی خاطرنشان کرد: برخی نظارت‌ها و بازرسی‌های افراطی نیز در شرایطی که افراد به زحمت به بیمه بیکاری متصل می‌شوند، بسیار عجیب است. گزارش می‌شود که مسافربری با موتور کارگران بیکار شده باعث قطع مقرری بیمه بیکاری آن‌ها شده و یا اینکه بازرسان بیمه بیکاری به دلیل برخی واریزها، افراد را رصد دائمی می‌کنند، بسیار عجیب است! در این شرایط خاص و حساس معیشتی، این میزان فشار و حساسیت برای کاهش جمعیت مشمول دریافت بیمه بیکاری، عجیب است. این میزان بازرس باید به نظارت بر واحدهایی اختصاص یابند که در این شرایط با فرار بیمه‌ای فشار را بر تامین اجتماعی تشدید کرده‌اند.

    این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: طبیعی است که کارگران برای رسیدن به سرعت تورم، از هر راهی، امرار معاش کنند و هر ماخذ درآمدی در دوران دریافت بیمه بیکاری نباید سریعاً موجب برخورد بازرسان و قطع مقرری شود. ما باید این شرایط حساس را درک کنیم و تنها کسب و کاری را موجب قطع مقرری بیمه بیکاری بدانیم که حقیقتاً مصداق سوء استفاده از صندوق  و داشتن شغل دوم محسوب شود.

    وی اظهار کرد: باید پذیرفت که حملات دشمن به صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان، دارو و… بسیاری از محصولات اساسی را گران‌تر کرده است و اثر تورمی آن روی همه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم می‌آید. ما در این شرایط باید از برخی موضوعات گذر کنیم. این روزها خیلی از نیروهای دستگاه‌های اجرایی مشکل دارند و شهرداری‌ها نیز احکام حقوقی سال جدید را صادر نمی‌کنند.

    عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی در پایان خاطرنشان کرد: ما قبول داریم که صندوق بیمه بیکاری باید از سوی دولت تقویت شود، اما قرار نیست چون هنوز از دولت چیزی دریافت نکردیم، در بخش وزارت کار و تامین اجتماعی از ارائه خدمات به بیکاران طفره برویم. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی موظف به نقد کردن طلب صندوق‌های تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و. . از دولت هستند.خود دولت نسبت به صندوق بیمه بیکاری وظیفه قانونی دارد و در این شرایط باید به کمک سازمان تامین اجتماعی بیاید. بودجه‌های رفاهی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بایستی قطع شود تا سازمان برنامه و بودجه بتواند این مبالغ را پرداخت کند. ما باید شرایط تاب آوری را برای همه اقشار جامعه و به ویژه انبوه کارگران بیکار شده فراهم کنیم، وگرنه فردا باید با تبعات اجتماعی و امنیتی آن در میانه شرایط جنگی دست و پنجه نرم کنیم و این به هیچ وجه به صلاح کشور نیست!

  • سامانه وام ازدواج غیرفعال شد!

    سامانه وام ازدواج غیرفعال شد!

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر و بعد از تنش‌های به وجود آمده در فضای امنیتی کشور درپی جنگ، متقاضیان وام ازدواج از خارج شدن سامانه وام ازدواج از دسترس خبر داده‌اند و همچنان این شرایط پا برجاست.

     طبق پیگیری‌ها از بانک مرکزی، اعلام شد که سامانه وام ازدواج توسط این بانک فعلا از ارائه خدمات منع شده و به زودی با فراهم شدن شرایط لازم از نظر امنیتی، این سامانه در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.

    طبق اطلاعات ارائه شده مسئولان مربوطه در بانک مرکزی هم اکنون در تلاش هستند شرایط لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های وام ازدواج فراهم کنند.

    همچنین خبر‌هایی وجود دارد که در صورت امکان و تایید نهایی توسط مراجع مربوطه، سامانه‌ای جدید برای تسهیلات ازدواج توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شود. فعلا این سامانه در حال طراحی و نیازمند تایید نهایی است.

  • حذف جریمه تاخیر در پرداخت اقساط توسط بانک صادرات ایران از اسفندماه ۱۴۰۴

    حذف جریمه تاخیر در پرداخت اقساط توسط بانک صادرات ایران از اسفندماه ۱۴۰۴

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این اقدام از زمان ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در اواخر اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شده است و شامل آندسته از وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال می‌شود که اقساط آنها در بازه ۲ ماهه نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ قرار دارد.

    بانک صادرات ایران پیش از این نیز با اجرای طرح‌های بخشودگی، نسبت به حذف جریمه دیرکرد در پرداخت انواع اقساط تسهیلاتی اقدامات مشابهی انجام داده و این روند را در مصوبه مربوط به جنگ رمضان که بخشی از آن به وام‌های قرض‌الحسنه ارتباط دارد، نیز دنبال کرده است.

    طبق آمارها، از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴، حدود ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه در ۲۴ سرفصل به ارزش بالغ بر ۶۳ همت توسط بانک صادرات ایران پرداخت شده است که در این بین وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن که مشمول بخشودگی جرائم دیرکرد تحت عنوان «دوره اضطرار» می‌شوند، در کنار تسهیلات اشتغالزایی، بیشترین سهم از نظر تعداد و ارزش ریالی پرداختی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

  • دهن‌کجی بانک‌ها به بانک مرکزی! / وقتی مردم مجبورند بین «نان شب» و «اقساط بانکی» یکی را انتخاب کنند!

    دهن‌کجی بانک‌ها به بانک مرکزی! / وقتی مردم مجبورند بین «نان شب» و «اقساط بانکی» یکی را انتخاب کنند!

    به گزارش اقتصادران، در تلاطم روز‌هایی که سایه سنگین بحران و جنگ بر سر سفره‌های مردم نشسته است، وضعیت اقتصادی بیش از آنکه با نمودار‌ها و شاخص‌ها سنجیده شود، با توان تحمل شهروندان سنجیده می‌شود.

    نهاد‌های مالی و پولی در هر سرزمینی نیز در لحظات سرنوشت‌ساز ملی آزموده می‌شوند. این نهاد‌ها یا به عنوان سنگ صبور و تکیه‌گاه معیشت مردم، یا به مثابه ساختار‌هایی صلب و بی‌تفاوت که در اوج سختی، تنها به صیانت از ترازنامه‌های خویش می‌اندیشند؛ در یاد‌ها می‌مانند.

    امروز که فشار مضاعف شرایط جنگی، نبض کسب‌وکار‌های خرد را به شماره انداخته و خانواده‌ها را در تنگنای انتخابی دشوار میان نان شب و پرداخت اقساط بانکی قرار داده است، انتظار می‌رفت نظام بانکی ایران، فارغ از شعار‌های همیشگی، یار مردم باشد نه بار خاطر.

    رفتار‌های اخیر شبکه بانکی، اما حاکی از بی‌اعتنایی آشکار به فرامین حمایتی و بیانگر یک حقیقت تلخ است؛ گویی در قاموس برخی بانکداران، «بحران» نه مجالی برای همدلی، که فرصتی برای فشردن بیشتر گلوی وام‌گیرندگانی است که در این آشفته بازار ایران، تنها و بی‌سنگر رها شده‌اند.

    در این روز‌ها که نبض اقتصاد زیر ضرب‌آهنگ فشار‌های ناشی از جنگ به شماره افتاده است، انتظار می‌رفت نظام بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور، پناهگاهی برای آلام مالی مردم باشد. اما آنچه در ماه‌های اخیر و در پی صدور بخشنامه‌های نمایشی بانک مرکزی رخ داد، حکایتی تلخ از شکاف عمیق میان وعده‌های حاکمیتی و واقعیت‌های شعب بانکی است. چناچه مردم زیر بار تورم و التهاب بازار کمر خم کرده‌اند، اما بانک‌ها در برج‌های عاج خود، تنها به ترازنامه‌هایی می‌اندیشند که با جریمه‌های ناعادلانه رنگین شده است.

    بی‌اعتنایی بانک‌ها به بخشنامه بانک مرکزی

    بانک مرکزی با هیاهوی بسیار اعلام کرد که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، جریمه دیرکرد اقساط وام‌های تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بخشیده خواهد شد. این تصمیم که به عنوان یک بسته حمایتی در شرایط اضطراری جنگی مطرح شد، قرار بود مرهمی موقت بر زخم‌های معیشتی خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های خرد باشد. اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این بخشنامه، فرسنگ‌ها با مرحله اجرا فاصله دارد.

    بانک‌ها، حتی آنها که پسوند «دولتی» را یدک می‌کشند و وظیفه‌ای ذاتی در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت دارند، در عمل کمترین اعتنایی به این مصوبه نداشته‌اند. این تضاد آشکار میان حرف و عمل نظام بانکی، چیزی جز استهزای اعتماد عمومی نیست.

    نظام بانکی ایران؛ سردتر از لیبرال‌ترین اقتصاد‌های جهان

    مقایسه عملکرد بانک‌های ایران در دوران بحران، با نظام‌های مالی در دیگر نقاط جهان حاکی از واقعیتی تاسف‌آور است چراکه حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا که سودمحوری اصل نخست آنهاست، در زمان وقوع بلایای طبیعی، پاندمی‌ها یا جنگ، سازوکار‌های حمایتی از حالت اختیاری به تکلیفی گریزناپذیر تبدیل می‌شوند. در بسیاری از کشورها، تعویق بدون جریمه اقساط و حتی بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در دوران جنگ، به عنوان یک ضرورت برای حفظ ثبات اجتماعی و بقای سرمایه انسانی تلقی می‌شود.

    با این حال، در کشور ما که نظام بانکی مدعی پایبندی به اصول اخلاقی و اسلامی است، در سخت‌ترین دوران زندگی مردم به آنها رحم نمی‌کند! آنها نه تنها جریمه‌ها را نبخشیدند، بلکه با تهدید به کسر از حساب ضامن و ارسال گزارش منفی به شرکت‌های اعتبارسنجی، فشار روانی مضاعفی را بر دوش مردمی گذاشتند که خود درگیر فشار‌های ناشی از شرایط جنگی هستند.

    تیغ تیز تهدید بر گلوی ضامنان؛ گروگان‌گیری به سبک بانکی

    گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها به جای همراهی با مصوبه بانک مرکزی، اولتیماتوم‌های شدیدی را به مشتریان ابلاغ کرده‌اند. تقاضا برای تسویه کامل اقساط تا پایان فروردین‌ماه، آن هم با احتساب تمام جریمه‌های دیرکرد، دهن‌کجی آشکاری به بسته حمایتی دولت است. تهدید به کسر وجه از حساب ضامنان، که اغلب از میان دوستان و بستگان نزدیک وام‌گیرندگان و خود از قشر آسیب‌دیده جامعه هستند، اوج بی‌اخلاقی حرفه‌ای را به تصویر می‌کشد.

    این رفتار البته ریشه در یک مشکل ساختاری کهنه دارد؛ نبود نظارت مؤثر. زمانی که بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر می‌کند، اما هیچ ابزار تنبیهی برای بانک‌های سرکش در نظر نمی‌گیرد، عملاً چراغ سبزی برای نادیده گرفتن حقوق مردم صادر کرده است. این بی‌انضباطی پیش‌تر در ماجرای وام‌های تکلیفی با یک ضامن نیز دیده شده بود؛ جایی که بانک‌ها با وضع قوانین خودساخته، عملاً اجرای قانون را غیرممکن کردند.

    اعتبارسنجی؛ ابزاری برای تنبیه به جای تشویق

    در حالی که سیستم اعتبارسنجی باید ابزاری برای تسهیل امور بانکی و شناسایی مشتریان خوش‌حساب باشد، در دوران اخیر به ابزاری برای تهدید و ارعاب تبدیل شده است. بانک‌ها با تهدید به ثبت گزارش منفی در پرونده اعتباری افرادی که به دلیل شرایط قهری جنگ و اختلال در کسب‌وکار موفق به پرداخت به موقع اقساط نشده‌اند، آینده مالی شهروندان را به گروگان گرفته‌اند.

    این برخورد حذفی با مشتریانی که سال‌ها با سود‌های کلان، هزینه‌های جاری بانک‌ها را تامین کرده‌اند، نشان‌دهنده نگاهی ابزاری و غیرانسانی به مقوله بانکداری است. در شرایطی که مردم انتظار داشتند بانک‌ها در کنارشان بایستند، آنها را در مقابل خود یافتند؛ گویی بانک‌ها نه بخشی از پیکره این مرز و بوم، که نهاد‌هایی بیگانه هستند که تنها در زمان سود با مردم شریک‌اند و در زمان سختی، اولین کسانی هستند که پشت آنها را خالی می‌کنند.

    ضرورت جراحی در نظارت و بازگشت به اخلاق پولی

    آنچه امروز در شبکه بانکی کشور می‌گذرد، فراتر از یک تخلف اداری است؛ این یک بحران اخلاقی و اجتماعی است که ریشه‌های اعتماد عمومی به نظام اجرایی را می‌خشکاند. بخشنامه‌هایی که تنها برای مصرف رسانه‌ای صادر می‌شوند و در ویترین شعبه‌ها خاک می‌خورند، نه تنها باری از دوش مردم برنمی‌دارند، بلکه با ایجاد امید کاذب، سرخوردگی ملی را تشدید می‌کنند.

    وقت آن رسیده است که نهاد‌های نظارتی، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا بازرسی بانک مرکزی، از حالت انفعال خارج شوند. باید پرسید چرا بانک‌های دولتی که با سرمایه همین مردم اداره می‌شوند، پیشگام در نقض مصوبات حمایتی هستند؟ جریمه‌هایی که قرار بود بخشیده شود، اکنون به نمادی از بی‌عدالتی تبدیل شده است. اگر قرار است بخشنامه‌ها اجرا نشوند، اعلام آنها چیزی جز پاشیدن نمک بر زخم مردم نیست. نظام بانکی باید بداند که بقای آن در گرو بقای مشتریانش است؛ و اگر امروز در روز‌های سخت جنگ، دست مردم را نگیرد، فردا در روز‌های صلح، جایی در دل‌های این مردم نخواهد داشت.