به گزارش اقتصادران، در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید حملات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخشی از فعالیتهای اقتصادی کشور با اختلال جدی مواجه شده است؛ شرایطی که آثار آن را میتوان در تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از کسبوکارها، از واحدهای تولیدی گرفته تا مغازههای کوچک بازار و محلهها مشاهده کرد. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی روبهرو شدهاند و همین مسئله ضرورت همراهی واقعی شبکه بانکی با مردم و صاحبان کسبوکار را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.
در میان دغدغههای اقتصادی این روزها، دو موضوع بیش از همه به مطالبه بسیاری از مردم تبدیل شده است: نخست، محدودیتها و محرومیتهایی که برای صاحبان چکهای برگشتی در نظر گرفته میشود و دوم، مسئله بازپرداخت اقساط بانکی در شرایطی که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی عملاً متوقف یا محدود شدهاند.
بانک مرکزی در واکنش به این شرایط برخی تصمیمات حمایتی را اعلام کرده است. از جمله اینکه بخشی از محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی، مانند محرومیت از افتتاح حساب بانکی، بهطور موقت به تعویق بیفتد. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی نیز اعلام شد که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد از برخی تسهیلات دریافت نخواهد شد.
با این حال، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی معتقدند این تصمیمات با واقعیتهای اقتصادی این روزها فاصله دارد و نمیتواند پاسخگوی فشارهایی باشد که بر معیشت و کسبوکارها وارد شده است. به بیان دیگر، انتظار عمومی این است که شبکه بانکی در شرایطی که اقتصاد و زندگی مردم تحت تأثیر مستقیم یک وضعیت جنگی قرار گرفته، نقش حمایتی پررنگتر و ملموستری ایفا کند.
یکی از مهمترین انتقادها به موضوع چکهای برگشتی بازمیگردد. در شرایطی که برخی کسبوکارها به دلیل ناامنی و اختلال در فعالیت اقتصادی عملاً تعطیل شدهاند، طبیعی است که وصول بسیاری از چکها با مشکل مواجه شود.
در چنین شرایطی، مسدود شدن حساب بانکی صاحب چک برگشتی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر فرد وارد میکند؛ زیرا شخصی که حسابش مسدود شده، حتی برای تأمین نیازهای روزمره و ابتدایی خود نیز با مشکل روبهرو میشود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سیاستگذار پولی باید در چنین شرایطی دستکم در مورد مسدودسازی حسابها تجدیدنظر جدی داشته باشد.
اما شاید مهمترین دغدغه این روزهای مردم، مسئله بازپرداخت اقساط بانکی باشد. چند هفته پیش و در پی آغاز تنشها، بانک مرکزی اعلام کرد که «وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال، از نهم اسفند سال جاری تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشخیص مدیر مؤسسه اعتباری مشمول بخشودگی خواهد شد». به بیان سادهتر، اگر وامگیرندگان در این بازه زمانی اقساط عقبافتاده خود را پرداخت کنند، جریمه دیرکرد از آنها دریافت نمیشود و تنها اصل بدهی و سود تسهیلات باید پرداخت شود.
با وجود این، بسیاری از مردم معتقدند این تصمیم بهتنهایی نمیتواند گرهای از مشکلات موجود باز کند. واقعیت این است که وقتی اقساط وام در موعد مقرر پرداخت نمیشود، در بسیاری از بانکها سیستم بانکی بهسرعت به سراغ ضامن میرود و مبلغ قسط از حساب او برداشت میشود؛ در حالی که ضامن نیز در همین شرایط اقتصادی دشوار قرار دارد و ممکن است خود با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم کند.
از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت اقساط تبعات دیگری نیز دارد. در نظام بانکی، مشتریانی که اقساط خود را به موقع پرداخت نکنند با کاهش رتبه اعتباری مواجه میشوند و در آینده هنگام درخواست تسهیلات جدید، بهعنوان مشتری بدحساب شناخته خواهند شد. به این ترتیب حتی اگر جریمه دیرکرد نیز بخشوده شود، باز هم آثار منفی این تأخیر در سوابق بانکی افراد باقی میماند و عملاً فرصت دریافت تسهیلات بعدی را از آنها میگیرد.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و مردم بر این باورند که راهکار مؤثرتر، اعطای «تنفس واقعی» به بازپرداخت اقساط است. به بیان دیگر، انتظار میرود بانک مرکزی دستکم برای یک دوره دوماهه، بازپرداخت اقساط بانکی را بهطور کامل تعلیق کند تا در این مدت بانکها هیچ مطالبهای از مشتریان نداشته باشند. چنین تصمیمی میتواند فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی را از دوش خانوارها و صاحبان کسبوکار بردارد.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که حتی تصمیم اعلامشده درباره بخشودگی جریمه دیرکرد نیز در برخی بانکها بهطور کامل اجرا نمیشود و گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد هنگام پرداخت اقساط، همچنان مبالغی تحت عنوان جریمه در محاسبات بانکی لحاظ میشود. این موضوع خود به نگرانی و نارضایتی مردم دامن زده است.
در مجموع، آنچه این روزها از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطالبه میشود، چیزی فراتر از یک بخشنامه محدود است. انتظار عمومی این است که بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی کشور، در شرایطی که بخشی از اقتصاد با اختلال جدی روبهرو شده، با تصمیماتی قاطعتر و حمایتیتر در کنار مردم بایستد.
واقعیت این است که وقتی بسیاری از کسبوکارها در هفتههای اخیر تعطیل یا نیمهتعطیل بودهاند، طبیعی است که جریان درآمدی بسیاری از خانوارها نیز دچار اختلال شود. در چنین وضعیتی، انتظار پرداخت بهموقع اقساط بانکی—even بدون جریمه دیرکرد—برای بخش قابل توجهی از مردم عملاً ممکن نیست. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار پولی صدای این مطالبه عمومی را خواهد شنید و در تصمیمات خود تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر.
