دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، از ابتدای جنگ تحمیلی که منجر به بروز برخی محدودیت‌های ضروری در زمینه تردد شهروندان در سطح شهرها شد، بانک مرکزی مصوبات جدیدی را صادر کرد تا در زمینه دریافت انواع خدمات بانکی از سوی مشتریان، خللی رخ ندهد. در همین راستا بانک صادرات ایران نیز نسبت به ارائه خدمات غیرحضوری، تمدید مهلت ۳ ماهه سپهرکارت‌ها، افزایش سقف خرید با رمز دوم ثابت، بخشش جریمه وجه التزام تسهیلات خرد، افزایش سقف برداشت از خودپردازها، افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدمت‌رسانی در شعب کشیک اقدام کرد.

تمدید مهلت ۳ ماهه انقضای سپهر کارت‌ها

از نخستین اقدامات بانک صادرات ایران همزمان با وقوع جنگ، تمدید ۳ ماهه تاریخ انقضای سپهر کارت‌هاست که به مشتریان این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به حضور در شعب برای تعویض یا تمدید سپهرکارت‌ها، همچنان از آنها استفاده کنند. این اقدام با هدف تداوم خدمت‌رسانی غیرحضوری انجام شده و شامل آن دسته از سپهرکارت‌هایی می‌شود که تاریخ انقضای‌شان تا پایان اسفندماه سال جاری و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است.

افزایش سقف برداشت از خودپردازها

از جمله خواسته‌های پرتکرار شهروندان در شرایط کنونی، امکان دریافت وجه نقد بیشتر از سقف رایج از دستگاه‌های خودپرداز است. بانک صادرات ایران با هدف پاسخگویی به این نیاز مشتریان، طبق مصوبه بانک مرکزی، شرایط برداشت روزانه تا حداکثر ۵۰۰ هزار تومان از خودپردازهای بانک در سراسر ایران را فراهم کرده است. این تصمیم با توجه به چاپ و توزیع قطعات ایران‌چک ۵ میلیون ریالی در شبکه بانکی از تاریخ ۲۱ اسفندماه سال جاری اتخاذ شده است.

بخشودگی تسهیلاتی و حمایت اعتباری از کارآفرینان

در راستای همراهی با دریافت‌کننده‌های تسهیلات خرد و کاهش دغدغه‌های مالی آنها در شرایط ویژه فعلی، جریمه وجه التزام (تاخیر تادیه) برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال در دوره اضطرار بخشیده خواهد شد. این اقدام طبق مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی و با تشخیص مدیر موسسه اعتباری برای تسهیلات مذکور از تاریخ ۹ اسفند سال جاری تا ۹ اردبیهشت ۱۴۰۵ انجام می‌شود تا از مخدوش‌شدن سوابق اعتباری افراد در شرایط جنگی جلوگیری کند.

افزایش سقف خرید اینترنتی با رمز دوم

در شرایطی که توصیه‌های امنیتی به کاهش تردد غیرضروری شهروندان در سطح شهرها تاکید دارد، خرید اینترنتی بیش از گذشته به یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها برای رفع نیازهای روزمره‌ تبدیل شده است. در همین راستا، سقف مبلغ مجاز برای استفاده از رمز دوم ثابت در تراکنش‌های خرید بدون حضور کارت، از ۵ میلیون ریال به ۱۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، دارندگان کارت‌های بانکی می‌توانند حداکثر تا ۱۰ میلیون ریال از طریق رمز دوم ثابت، عملیات خرید یا پرداخت را در درگاه‌های اینترنتی انجام دهند.

بانک صادرات ایران از اوایل اسفندماه سال جاری که میهن عزیزمان مورد تجاوز نظامی قرار گرفت تاکنون، هم‌راستا با مصوبات جدید بانک مرکزی در مسیر تسهیل دریافت خدمات بانکی از سوی هموطنان گام برداشته است.

به گزارش اقتصادران، در حالی‌که کشور درگیر تجاوز نیروهای متخاصم امپریالیستی و تبعات سنگین یک وضعیت جنگی است، آنچه در لایه‌های پنهان‌تر این بحران خودنمایی می‌کند، فشار فزاینده‌ای است که بی‌واسطه بر دوش کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی سنگینی می‌کند؛ گروه‌هایی که همواره در خط مقدم تولید و معیشت قرار داشته‌اند اما در بزنگاه‌های بحرانی، نخستین قربانیان بی‌ثباتی‌های اقتصادی می‌شوند.

در این میان، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از اختلال در مناسبات کار و تولید نیز به چشم می‌خورد؛ برخی واحدهای صنعتی و تولیدی، با تکیه بر دشواری‌های ناشی از شرایط موجود، از انجام کامل تعهدات خود شانه خالی می‌کنند و پرداخت حق بیمه کارگران را به تعویق می‌اندازند یا متوقف می‌سازند. این در حالی است که حق بیمه، نه یک هزینه قابل حذف، بلکه ستون فقرات نظام تأمین اجتماعی و تضمین‌کننده امنیت حداقلی زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است.

پیامد چنین روندی، چیزی جز تضعیف هرچه بیشتر بنیه مالی سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ سازمانی که پیش‌تر نیز با ناترازی‌های ساختاری دست‌به‌گریبان بوده و اکنون، در سایه کاهش ورودی منابع، با خطر جدی در ایفای تعهدات خود، از جمله پرداخت مستمری‌ها و ارائه خدمات درمانی، مواجه شده است.

در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان نقش دولت را به نظاره‌گری منفعل تقلیل داد؛ دولت، به‌عنوان بازیگر اصلی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، مسئولیتی مضاعف در قبال صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان و همچنین پایداری منابع تأمین اجتماعی بر عهده دارد. بی‌توجهی به این مسئولیت، می‌تواند به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تشدید ناامنی معیشتی در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور منجر شود.

بر همین اساس و برای واکاوی دقیق‌تر این وضعیت و بررسی راهکارهای پیش‌رو، با اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، گفت‌وگو کرده‌ایم.

تأمین اجتماعی در تنگنای بحران؛ ضرورت مداخله فوری دولت 

اکبر شوکت در این‌باره گفت: «در شرایط فعلی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است، بخش قابل توجهی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی دچار اختلال در فعالیت شده‌اند و همین مسئله باعث شده پرداخت دستمزد و به‌ویژه حق بیمه کارگران با مشکل جدی روبه‌رو شود؛ موضوعی که مستقیماً منابع سازمان تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

وی ادامه داد: «سازمان تأمین اجتماعی پیش از این هم با ناترازی‌هایی مواجه بوده، اما در شرایط کنونی، کاهش ورودی حق بیمه‌ها در کنار افزایش تعهدات، از جمله پرداخت مستمری و بیمه بیکاری، فشار مضاعفی بر این سازمان وارد کرده است؛ به‌طوری که اگر حمایت فوری صورت نگیرد، در انجام تعهدات خود با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.»

او با تأکید بر ضرورت ورود جدی دولت اظهار کرد: «پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی، یک تعهد قطعی و غیرقابل تعویق است و باید در اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرد؛ حتی بالاتر از برخی حمایت‌های معیشتی مقطعی. چراکه این حقوق، حاصل سی سال کار و پرداخت حق بیمه است و به‌نوعی حق مکتسبه افراد محسوب می‌شود.»

شوکت افزود: «در حال حاضر، علاوه بر کاهش پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، با موجی از تقاضا برای بیمه بیکاری نیز مواجه هستیم که این خود بار مالی جدیدی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته است؛ بنابراین دولت باید بدون هیچ تردیدی، حمایت از این سازمان را در دستور کار قرار دهد.»

وی با انتقاد از برخی شیوه‌های حمایتی گفت: «اینکه دولت بخواهد به ازای هر کارگر، تسهیلاتی را به‌صورت مستقیم به کارفرما پرداخت کند، لزوماً راهکار مؤثری نیست. پیشنهاد مشخص ما این است که همین منابع، به‌صورت هدفمند و در قالب پرداخت حق بیمه کارگران، مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده شود.»

او توضیح داد: «به‌عنوان نمونه، اگر دولت حداقل برای سه ماه، پرداخت حق بیمه کارگران واحدهایی را که دچار مشکل شده‌اند بر عهده بگیرد، هم کارفرما از فشار خارج می‌شود و هم تأمین اجتماعی می‌تواند تعهدات خود را انجام دهد. پس از بازگشت شرایط به حالت عادی نیز می‌توان این مبالغ را به‌صورت اقساطی از کارفرمایان دریافت کرد.»

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با اشاره به تفاوت وضعیت بنگاه‌ها تصریح کرد: «باید میان واحدهایی که همچنان با ظرفیت بالا در حال فعالیت هستند و آن‌هایی که به‌دلیل مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه، اختلال در صادرات یا آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی دچار رکود شده‌اند، تفکیک قائل شد. حمایت‌ها باید معطوف به واحدهای آسیب‌دیده باشد، نه به‌صورت یکسان برای همه.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «دولت علاوه بر این، باید بخشی از بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را به‌صورت نقدی تسویه کند؛ این اقدام می‌تواند به‌طور مستقیم به پایداری منابع این سازمان و استمرار پرداخت‌ها کمک کند.»

شوکت در ادامه با تبیین اولویت‌های دولت در شرایط فعلی گفت: «در وضعیت کنونی، اولویت‌های دولت باید به‌روشنی تعریف شود؛ در وهله نخست مسائل دفاعی و امنیتی، در گام بعد پرداخت حقوق کارکنان و نظامیان، سپس پرداخت مستمری بازنشستگان و در ادامه حمایت‌های معیشتی از مردم. سایر برنامه‌ها، از جمله پروژه‌های عمرانی یا طرح‌های توسعه‌ای جدید، طبیعتاً در شرایط جنگی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.»

وی در پایان تأکید کرد: «مجموعه اقداماتی مانند پرداخت بخشی از دیون دولت به تأمین اجتماعی و تقبل موقت حق بیمه کارگران، می‌تواند به‌صورت هم‌زمان به کاهش فشار بر کارفرمایان، تقویت منابع تأمین اجتماعی و حفظ امنیت معیشتی کارگران و بازنشستگان منجر شود و از تعمیق بحران جلوگیری کند.»

به گزارش اقتصادران، شاید یکی از مناقشه‌برانگیزترین اتفاقات سال ۱۴۰۴ در صحنه سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور، برکناری محمدرضا فرزین از سمت ریاست بانک مرکزی و انتصاب مجدد عبدالناصر همتی به این سمت بود. این انتصاب در حالی رخ داد که اقتصاد در شوک ناشی از جهش‌های متعدد ارزی در دوران ریاست فرزین قرار داشت. اما مساله مهم نه بر سر این انتخاب، بلکه بر سر این موضوع بود که کدام سیاست‌های ارزی، کدام تصمیم‌ها و کدام شیوه حکمرانی پولی، بازار ارز را به این نقطه رسانده‌ بود.

مرور نرخ‌های ارز در کشور نشان می‌دهد که هنگام ورود فرزین به بانک مرکزی تا سال ۱۴۰۴، دلار از حوالی ۴۰ هزار تومان به بیش از ۱۱۲ هزار تومان در هنگام خروج وی از بانک مرکزی رسیده بود؛ این وضعیت در حالی رخ داد که فرزین همواره بر شعار حضور قدرتمند بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز سخن گفته بود.

در صورتی که اکثر کارشناسان، باور داشتند، تا زمانی که تغییر معناداری در رویه‌های بانک مرکزی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش شکاف نرخ‌ها و شناورشدن نرخ ارز در کشور صورت نگیرد، هیچ تحول بالقوه‌ای رخ نخواهد داد.

بازار ارز در سیطره سیاست‌های ارزی

کنترل نوسانات نرخ ارز، همواره یکی از حساس‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین وظایف سیاست‌گذار پولی بوده است. در بسیاری از اقتصادها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی باید مستقیماً وارد مهار نرخ ارز شود یا تمرکز اصلی خود را بر کنترل تورم و ثبات پولی بگذارد. اهمیت این بحث زمانی دوچندان می‌شود که جهش‌های ارزی به عامل تشدیدکننده تورم و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل می‌شوند.

دوره فرزین در بانک مرکزی اوج این بحران بوده است؛ به نظر می‌رسد این دوره، نقطه انفجار همه تناقض‌های انباشته‌شده در سیاست ارزی ایران است. تشدید تحریم‌ها، انسداد کانال‌های بانکی، محدودیت شدید نقل‌وانتقال ارز از مسیرهایی چون دوبی، ترکیه و چین، هم‌زمان با رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، مدیریت بازار ارز را به یکی از دشوارترین مأموریت‌های فرزین تبدیل کرد.

این مسائل هربار با فشار بیشتری، دست بانک مرکزی را برای به کارگیری یک سیاست ارزی بهنیه می‌بست. فرزین نیز در پی همین حوادث تلاش کرد تا با مدیریت تخصیص ارز و ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای صادرات غیرنفتی به نبرد برای مهار بازار ارز برود. اما نه تنها موفق نبود بلکه هر بار نرخ ارز با رکودشکنی تازه‌ای رخ‌نمایی می‌کرد.

ریال در مسیر بازگشت اعتماد؟

روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی، از این جهت اهمیت مضاعف دارد که او پیش‌تر نیز در یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصاد ایران، یعنی بین مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، مسئولیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی را بر عهده داشت؛ مقطعی که هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها و آغاز فشار حداکثری، بازار ارز با شوک‌های پی‌درپی و افزایش شدید انتظارات تورمی مواجه شد.

در آن مقطع، اگرچه جهش اولیه نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر بود، اما در همان ماه‌های آغازین، معاونت ارزی بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی فعال، کارشناسانه و مبتنی بر داده‌های تجاری توانست نقش کانونی در مهار آشفتگی بازار ایفا کند. همتی این بار نیز با اتخاذ چنین رویکردی توانست تا حدودی در همان مسیر موفق گذشته قدم بگذارد.

تمرکز بر اولویت‌بندی واقعی واردات، رصد دقیق منابع و مصارف ارزی، و هم‌زمان ایجاد شفافیت در مسیر بازگشت ارز صادراتی و از همه مهم‌تر، تک‌نرخی کردن ارز از جمله اقداماتی است که همتی خلاف رویکرد منفعلانه فرزین برای کنترل بازار ارز در قالب یک سیاست ارزی غیررسمی اتخاذ کرد. با این حال، حوادث تلخ دی‌ماه و سپس حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در روزهای پایانی سال، مسیر سیاست‌‌های ارزی بانک مرکزی را از ریل عادی خارج و به سمت مدیریت بحران هدایت کرد.

سیاست ارزی در بحران‌ها

مرور داده‌های تاریخی نشان می‌دهد، تا پیش از نخستین جهش ارزی، شکاف معناداری میان نرخ دلار رسمی و غیررسمی وجود نداشت. این وضعیت اما در سال‌های ۱۳۷۱–۱۳۷۲ به‌طور بنیادین تغییر کرد. نخستین بحران ارزی زمانی رخ داد که بدهی‌های ارزی انباشته‌شده ناشی از جنگ تحمیلی و محدودیت منابع، توان دفاع از نرخ ارز را فرسوده کرد. در همین دو سال، نرخ دلار بازار آزاد از ۱۶۰۷ تومان به ۲۴۵۲ تومان رسید؛ رشدی بیش از ۵۰ درصد که برای نخستین بار زنگ خطر بی‌ثباتی ارزی را به صدا درآورد.

پس از آن، بحران ارزی دیگر یک استثنا نبود؛ به یک الگوی تکرارشونده بدل شد. دومین بحران در سال‌های ۱۳۹۰–۱۳۹۱، سومین در ۱۳۹۶–۱۳۹۷ و چهارمین در بازه ۱۳۹۸–۱۴۰۱ رخ داد. در هر سه بحران اخیر، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی عمل کرده بودند؛ رشد شتابان نقدینگی، تورم مزمن، سیاست‌های پولی و ارزی ناهماهنگ، گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه و خروج سرمایه در فضای نااطمینانی.

هم‌زمان، تشدید تحریم‌ها و انسداد کانال‌های بانکی، نقل‌وانتقال ارز را پرهزینه و پرریسک کرد. دلار بازار آزاد که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۱۱ هزار تومان بود، تا انتهای سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۴۰ درصد رشد کرد و در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، جهشی نزدیک به هزار درصد را تجربه کرد. امروز این روند به نقطه‌ای تاریخی رسیده است: در آذر ۱۴۰۴، نرخ ارز غیررسمی از ۱۱۳ هزار تومان عبور کرد و طی چند هفته به ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ نرخی که نسبت به ابتدای هر دهه شمسی، چند برابر شده است. امروز نیز این نرخ به دامنه بالای ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

اکنون باید در انتظار شروع رسمی بازارهای رسمی و غیررسمی ارز در سال ۱۴۰۵ بود و نظاره کرد که این بار بانک مرکزی برای پسابحران جنگ آمریکا علیه ایران چه سیاست‌هایی را اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش اقتصادران، سازمان تأمین اجتماعی مبنای پرداخت حق بیمه اجباری بر اساس حداقل دستمزد مصوب برای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی زمستان ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط ویژه کنونی، شعب منتخب بانک صادرات ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۷ و ۲۸ اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۳ و در روز جمعه ۲۹ اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۲ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان در سراسر کشور است.

در تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ نیز شعب منتخب بانک صادرات ایران طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، سوم و چهارم فروردین از ساعت ۹ تا ۱۲، میزبان متقاضیان خدمات بانکی به شکل حضوری خواهند بود.

بانک صادرات ایران همزمان با ارائه خدمات بانکی به شکل حضوری در شعب کشیک و منتخب، طی روزهای پایانی سال جاری و تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، امکان ارائه انواع خدمات بانکی به شکل غیرحضوری در بسترهای آنلاین را نیز فراهم کرده است.

مشتریان می‌توانند با استفاده از نئوبانک سپینو و سامانه‌های همراه‌بانک و اینترنت‌بانک بانک صادرات ایران، همه‌روزه نسبت به رفع نیازهای بانکی و مالی خود اقدام کنند. همچنین مرکز تماس مشتریان بانک صادرات ایران نیز با شماره ۰۹۶۰۲ به شکل ۲۴ ساعته به سوالات بانکی شهروندان پاسخ خواهد داد.