دسته: اقتصادی

  • اوضاع ترسناک «معیشت»!

    اوضاع ترسناک «معیشت»!

    به گزارش اقتصادران، این یک حقیقت غیرقابل انکار است که وضعیت معیشت مردم دست‌کم در مقایسه با سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته هرگز تا به‌این اندازه بغرنج و ترسناک نبوده یعنی سفره‌ها هیچ وقت تا به‌این اندازه کوچک نبودند و سبد‌های خرید خالی‌تر از همیشه هستند. مقایسه قیمت کالاهای اساسی در خرداد۱۴۰۴ با نرخ‌های فعلی بازار در خرداد۱۴۰۵ نشان می‌دهد بسیاری از اقلام خوراکی بین ۱۰۰تا۴۰۰‌درصد رشد قیمت داشتند؛ افزایشی که عملا الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده است.

    بازار کالاهای اساسی در ایران طی فاصله خرداد۱۴۰۴ تا خرداد‌۱۴۰۵ یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی دهه اخیر را تجربه کرد؛ دوره‌ای که در آن بخش بزرگی از اقلام خوراکی و مصرفی خانوار نه‌تنها از نرخ تورم عمومی پیشی گرفتند بلکه در برخی موارد افزایش قیمت‌های چندصددرصدی را ثبت کردند. بررسی روند ماه‌به‌ماه بازار کالاهای اساسی در سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد موج گرانی تنها محدود به‌یک مقطع کوتاه نبوده بلکه تقریبا در تمام ماه‌های گذشته ادامه داشته است. داده‌های بازار نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت خوراکی‌ها به‌مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده و همین مساله باعث افت محسوس قدرت خرید خانوارها شده است.

    افزایش بیش از ۳۰۰‌درصدی قیمت مرغ در یک سال

    در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر کیلو مرغ در بازار حدود ۹۹تا۱۱۵‌هزارتومان بود. در تابستان همان سال نرخ مرغ به‌محدوده ۱۳۰‌هزارتومان رسید و در مهر۱۴۰۴ بین ۱۳۹تا۱۷۹‌هزارتومان نوسان داشت. همزمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دی‌ماه۱۴۰۴ روند افزایش قیمت مرغ شتاب گرفت و بازار در ماه‌های ابتدایی۱۴۰۵ با جهش‌های متوالی روبه‌رو شد.

    اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هر کیلو مرغ به‌حدود ۴۵۰‌هزارتومان رسیده یعنی این کالا در فاصله حدود یک سال بیش از ۳۰۰‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. بررسی روند ماهانه بازار نشان می‌دهد تنها در فاصله دی۱۴۰۴ تا خرداد۱۴۰۵ قیمت مرغ بیش از دوبرابر شده است. این در حالی است که مرغ طی سال‌های گذشته اصلی‌ترین منبع پروتئین طبقات متوسط و کم‌درآمد محسوب می‌شد اما اکنون به‌کالایی نسبتا گران در سبد غذایی خانوار تبدیل شده است.

    تخم‌مرغ‌های لاکچری!

    داده‌های بازار در بهار و تابستان۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰‌عددی حدود ۱۰۰تا۱۳۰‌هزارتومان بود. این رقم در پاییز به‌حدود ۱۹۰‌هزارتومان رسید و پس از حذف ارز ترجیحی در زمستان۱۴۰۴ جهش قیمتی تازه‌ای را تجربه کرد؛ به‌طوری که در دی‌ماه نرخ هر شانه به‌حدود ۴۸۰‌هزارتومان رسید. اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هرشانه تخم‌مرغ حدود ۷۵۰‌هزارتومان و قیمت هر عدد تخم‌مرغ حدود ۲۵‌هزارتومان است.

    مقایسه این ارقام نشان می‌دهد تخم‌مرغ طی یک سال حدود ۳۰۰تا۴۰۰‌درصد افزایش قیمت داشته است. نکته قابل‌توجه اینکه سرعت رشد قیمت این کالا در نیمه‌دوم۱۴۰۴ به‌مراتب بیشتر از نیمه نخست سال بوده؛ موضوعی که نشان می‌دهد حذف سیاست‌های حمایتی و افزایش هزینه نهاده‌های دامی تاثیر مستقیمی بر بازار داشته است.

    ثبت رکوردهای تاریخی قیمت در بازار گوشت

    در خرداد۱۴۰۴ قیمت گوشت قرمز بسته به‌نوع آن بین ۶۰۰‌هزار تا حدود یک‌میلیون‌تومان بود. در مهر۱۴۰۴ قیمت برخی انواع گوشت به‌محدوده یک‌میلیون‌و۱۲۰‌هزارتومان رسید اما از زمستان۱۴۰۴ به‌بعد بازار گوشت وارد فاز تازه‌ای از افزایش قیمت شد. اکنون در خرداد۱۴۰۵ نرخ گوشت قرمز در بازار بین یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار تا ۳‌میلیون‌تومان ثبت شده است. این یعنی برخی انواع گوشت ظرف یک سال حدود ۲۰۰تا۲۵۰‌درصد افزایش قیمت داشتند.

    رشد هزینه نهاده‌های دامی، افزایش نرخ ارز، کاهش واردات و افت تولید داخلی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت گوشت بودند. نتیجه این روند حذف تدریجی گوشت قرمز از سبد مصرفی بخش بزرگی از خانوارهای متوسط و کم‌درآمد است.

    ترکش حذف ارز ترجیحی بر بازار روغن

    بازار روغن خوراکی یکی از نخستین بازارهایی بود که پس از حذف ارز ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومانی کالاهای اساسی در دی‌ماه۱۴۰۴ وارد فاز تورمی جدید شد. در ابتدای سال۱۴۰۴ قیمت روغن سرخ‌کردنی ۸۱۰گرمی در محدوده ۷۰تا۹۰‌هزارتومان قرار داشت اما این رقم در نیمه‌دوم سال به‌تدریج افزایش یافت و اکنون در خرداد۱۴۰۵ به‌حدود ۳۲۰‌هزارتومان رسیده است.

    قیمت روغن ۷/۱‌کیلویی اکنون حدود ۷۳۰‌هزارتومان است. بررسی روند بازار نشان می‌دهد روغن خوراکی طی یک سال بیش از ۲۵۰تا۳۰۰‌درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. فعالان بازار معتقدند افزایش نرخ ارز، رشد هزینه واردات دانه‌های روغنی و حذف یارانه ارزی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت این کالا بوده است.

    رشد مستمر قیمت برنج در تمام ماه‌های۱۴۰۵

    برنج ایرانی ممتاز نیز طی یک سال گذشته افزایش قیمت قابل‌توجهی را ثبت کرده است. در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز در محدوده ۱۸۰تا۲۵۰‌هزارتومان قرار داشت اما این رقم در نیمه‌دوم سال به‌صورت پیوسته افزایش یافت. اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز حدود ۶۰۰‌هزارتومان و قیمت بسته ۵‌کیلویی آن حدود ۲‌میلیون‌و۹۰۰‌هزارتومان است.

    نکته قابل توجه این است که برنج از جمله کالاهایی بوده که تقریبا در تمام ماه‌های سال۱۴۰۵ روند افزایشی داشته است. کاهش واردات، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی و فعالیت واسطه‌ها از عوامل اصلی افزایش قیمت این کالا عنوان می‌شود.

    تورم آرام اما فرسایشی در بازار لبنیات

    اگرچه سرعت افزایش قیمت لبنیات نسبت‌به‌ گوشت و مرغ کمتر بوده اما استمرار گرانی در این بخش باعث کاهش تدریجی مصرف لبنیات در خانوارها شده است. در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر بطری شیر معمولی حدود ۴۰تا۵۰‌هزارتومان بود اما اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت آن به‌حدود ۱۳۰‌هزارتومان رسیده یعنی قیمت شیر نیز طی یک سال حدود ۱۵۰تا۲۰۰‌درصد افزایش یافته است. با درنظرگرفتن این تغییر الگوی مصرف بی‌راه نیست کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند کاهش مصرف لبنیات می‌تواند در سال‌های آینده تبعات گسترده‌ای برای سلامت عمومی به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان ایجاد کند.

    سبقت تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی

    یک بررسی آماری ساده نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها در بسیاری از ماه‌های۱۴۰۵ بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است. درحالی‌که افزایش دستمزدها در این دوره محدود بوده کالاهای اساسی با جهش‌های چندمرحله‌ای روبه‌رو شدند. برای نمونه سبدی از کالاهای پروتئینی شامل مرغ، تخم‌مرغ و گوشت که در خرداد۱۴۰۴ با حدود ۲تا۳‌میلیون‌تومان قابل تامین بود اکنون به‌چندین‌برابر هزینه نیاز دارد.

    تحلیل روند قیمت‌ها نشان می‌دهد از دی‌ماه۱۴۰۴ و همزمان با حذف ارز ترجیحی شیب تورم مواد غذایی به‌طور محسوسی تندتر شده است. درواقع بخش مهمی از جهش قیمتی کالاهای اساسی در فاصله زمستان۱۴۰۴ تا بهار۱۴۰۵ رخ داده است.

    آب‌رفتن مستمر سفره‌ها

    مهم‌ترین پیامد موج تورمی اخیر کوچک‌ترشدن سفره خانوارهاست. بسیاری از خانواده‌ها ناچار شدند مصرف گوشت، مرغ، برنج و حتی تخم‌مرغ را کاهش دهند یا در موارد بسیاری به‌طور کامل حذف کنند. داده‌های بازار و گزارش‌های مصرف خانوار نشان می‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه در سال‌۱۴۰۵ به‌شکل محسوسی افزایش یافته و سهم خوراکی‌ها در هزینه ماهانه خانوار رشد قابل‌توجهی داشته است.

    چشم‌انداز آینده نیز چندان امیدوار‌کننده نیست و ادامه روند فعلی قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی همچنان در مسیر تورمی قرار دارد و شکی در این نیست که درصورت تداوم شرایط فعلی فشار معیشتی بر خانوارها در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

  • زیر پوست بازار موبایل ایران چه می‌گذرد؟ / گوشی‌های اقتصادی به فراموشی سپرده می‌شوند!

    زیر پوست بازار موبایل ایران چه می‌گذرد؟ / گوشی‌های اقتصادی به فراموشی سپرده می‌شوند!

    به گزارش اقتصادران، طی ماه‌های اخیر قیمت موبایل و تلفن همراه در بازار ایران به شکل عجیبی با افزایش قیمت روبرو شده و این افزایش در همه برندها و بازه‌های قیمتی و از مدل‌های اقتصادی و میان‌رده گرفته تا گوشی‌های پرچمدار، دیده می‌شود و شاید مقایسه قیمت‌ها از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا امروز بتواند تصویر روشن‌تری از این میزان افزایش قیمت ارائه دهد.

    به گزارش ایسنا، برای مثال در تاریخ سوم اسفندماه سال ۱۴۰۴ قیمت گوشی شیائومی مدل ردمی نوت ۱۴ با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت حدود ۲۷ میلیون تومان و نسخه «pro» آن  ۳۵ میلیون تومان، در بازار به فروش رسید اما امروز قیمت همین مدل تلفن همراه به ۳۷ میلیون تومان و قیمت نسخه «pro» آن  به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت پوکو X۷ پرو با فضای ذخیره‌سازی ۵۱۲ گیگابایت در تاریخ سوم اسفند ماه ۵۵ میلیون تومان بود که امروز به ۸۸ میلیون تومان رسیده است.

    قیمت گلکسی ۵۵ A نیز در تاریخ سوم اسفند ماه ۵۲ میلیون تومان بود و امروز به ۸۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) در تاریخ مذکور (سوم اسفند ۱۴۰۴) ۱۸۸ میلیون تومان بود که امروز از مرز ۲۷۰ میلیوتن تومان عبور کرده است.

    قیمت‌ها در میان مدل‌های آیفون نیز افزایش چشمگیر دارد. در هفته اول اسفندماه سال گذشته آیفون مدل آیفون ۱۷ ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت نسخه  CH حدود ۱۸۵ میلیون تومان و مدل ۱۶ همین دستگاه ۱۶۰ میلیون تومان بود که امروز قیمت‌ها برای آیفون ۱۷  نسخه  CH به ۲۹۰ میلیون تومان و برای آیفون ۱۶ (همان نسخه) به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.

    امروز همچنین قیمت آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA  و ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت حدود ۳۸۰ میلیون تومان است که این دستگاه در هفته اول اسفند ماه سال گذشته ۳۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.

    حتی در میان دستگاه‌های اقتصادی و ارزان قیمت گوشی گلگسی A۶ با ظرفیت ۶۴ گیگابایت که در کف قیمتی موبایل‌های هوشمند در بازار کشور قرار دارد از ۱۳ میلیون تومان در هفته نخست اسفندماه سال گذشته، امروز به ۲۲ میلیون تومان رسیده است.

    بررسی روند بازار موبایل طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که طی این مدت رفتار بازار تغییر کرده و به گفته کارشناسان این حوزه بخشی از خریداران خرید خود را به تعویق می‌اندازند، گروهی به سراغ مدل‌های قدیمی‌تر یا نسخه‌های کم‌حافظه‌تر می‌روند و سهم گوشی‌های دست‌دوم و تعمیراتی در سبد مصرف خانوار هم پررنگ‌تر و هم چشمگیرتر از گذشته شده است.

    از سوی دیگر، چون تلفن همراه کالایی وارداتی است، نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد قیمت به شمار می‌آید و هر تغییر در نرخ ارز یا نرخ پایه تعرفه واردات آن، می‌تواند به سرعت در قیمت‌های بازار انعکاس پیدا کند.

    علاوه بر این، هزینه‌ها و فرآیندهای مرتبط با واردات و ترخیص، از جمله هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و ثبت سفارش، قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و در دوره‌هایی که عرضه به دلیل محدودیت‌ها یا تاخیرها کاهش پیدا می‌کند، کمبود نسبی کالا به رشد شدید قیمت‌ها دامن می‌زند.

    در کنار این عوامل اما، انتظارات تورمی و فضای روانی بازار نیز نقش دارد و مجموع این شرایط، در نهایت به کاهش قدرت خرید، افزایش احتیاط در خرید گوشی‌های جدید و طولانی‌تر شدن چرخه تعویض موبایل در میان مصرف‌کنندگان منجر شده و بازار را به سمت معاملات دست‌دوم و استفاده طولانی‌تر از دستگاه‌های موجود سوق داده است و گذشته از تمام موارد گفته شده، روند افزایش قیمت موبایل در بازار ایران به مرحله ای رسیده که اصطلاحی مانند موبایل اقتصادی در حال فراموش شدن است.

  • ردپای انحصار در بازار آنلاین طلا

    ردپای انحصار در بازار آنلاین طلا

    به گزارش اقتصادران، در حالی که بازار طلای آنلاین ایران در سال‌های اخیر به یکی از محبوب‌ترین ابزار‌های حفظ ارزش دارایی میلیون‌ها کاربر خرد تبدیل شده، روند تصمیم‌گیری‌های نظارتی به تدریج این بازار را از مدل متنوع و چندخزانه‌ای به سمت تمرکز کامل در یک نهاد واحد هدایت کرده است. کدام بانک یا چه افرادی پشت پرده تک‌خزانه شدن بازار آنلاین طلا هستند و چه سودی از این انحصار می‌برند؟

    برای مرور ماجرای خزانه طلا‌های آنلاین باید برگردیم به نیمه سال گذشته. مصوبه هیئت وزیران در آبان ۱۴۰۴ برای جلوگیری از خالی‌فروشی، الزامی منطقی بود: پلتفرم‌ها موظف شدند موجودی فیزیکی طلا را در خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی نگهداری کنند. اما در عمل، این الزام به انحصار کامل یک خزانه خاص تبدیل شد و تقریباً تمام ذخایر طلای کاربران به آنجا سرازیر گردید.

    این تمرکز یک‌جانبه، که از مدل اولیه چندخزانه‌ای و پراکنده فاصله گرفته، پرسش‌های جدی درباره مسیر تصمیم‌گیری اجرایی ایجاد کرده است. چرا بانک مرکزی با وجود گذشت ماه‌ها از درخواست رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سوم اسفند ۱۴۰۴) برای معرفی حداقل پنج خزانه معتبر دیگر، هنوز اقدامی نکرده؟ردپای انحصار در تصمیم طلایی بانک مرکزی/ پشت پرده تک‌خزانه شدن بازار آنلاین طلا چیست؟

    این تأخیر، در شرایطی رخ می‌دهد که کارشناسان پدافند غیرعامل و امنیت اقتصادی نسبت به نقطه آسیب‌پذیر واحد هشدار داده‌اند. هرگونه اختلال عملیاتی، مشکل فنی، حادثه یا سناریوی بحرانی در آن خزانه واحد می‌تواند کل بازار آنلاین طلا را فلج کند و اعتماد میلیون‌ها کاربر را خدشه‌دار نماید.

    بخشی از این روند را می‌توان در اکوسیستم یک نهاد بزرگ بانکی جست‌و‌جو کرد. این نهاد نه تنها خزانه تخصصی طلا را در اختیار دارد، بلکه از طریق پیام‌رسان و اپلیکیشن‌های خود نیز مستقیماً وارد عرصه فروش و سرمایه‌گذاری طلای دیجیتال شده است. همزمان، گزارش‌ها و تجربیات کاربران نشان می‌دهد که تبلیغات پلتفرم‌های رقیب در بستر این پیام‌رسان با محدودیت مواجه شده و عملاً فضا به نفع سرویس‌های وابسته به همان گروه بانکی یافته است. این هم‌افزایی، بازار را به سمت انحصار عملی سوق داده: پلتفرم‌های مستقل برای رعایت مقررات ناچار به همکاری با همان خزانه واحد هستند، در حالی که سرویس‌های وابسته به همان نهاد بانکی از تسهیلات و دسترسی آسان‌تری برخوردارند.

    این الگو، بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم فنی برای نظارت باشد، به نظر می‌رسد ریشه در نگاه اجرایی خاصی دارد که اولویت را به کنترل متمرکز و ساده‌سازی نظارت داده و رقابت و پراکنده‌سازی ریسک را در حاشیه قرار می‌دهد. نتیجه این رویکرد، کندی تحویل فیزیکی طلا، گلایه‌های گسترده کاربران از کیفیت خدمات و نگرانی‌های امنیتی (به‌ویژه با توجه به سابقه حوادث مشابه در خزانه‌های بانکی) است.

    حالا سؤال اصلی این است: آیا بانک مرکزی قصد دارد با گسترش فهرست خزانه‌های مورد تأیید، رقابت سالم را بازگرداند و ریسک دارایی میلیون‌ها ایرانی را توزیع کند، یا این تمرکز بخشی از استراتژی بلندمدت برای شکل‌دهی به بازار تحت سیطره بازیگران خاص است؟ شفاف‌سازی در این زمینه نه تنها برای اعتماد عمومی ضروری است، بلکه می‌تواند تعیین کند که بازار طلای آنلاین به عنوان یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های تورمی مردم، به سمت انعطاف پذیری و رقابت حرکت کند یا در دام انحصار و آسیب‌پذیری بیشتر گرفتار بماند.

  • جدال بر سر آینده «تأمین اجتماعی» / استقلال تأمین اجتماعی از دست می‌رود؟

    جدال بر سر آینده «تأمین اجتماعی» / استقلال تأمین اجتماعی از دست می‌رود؟

    به گزارش اقتصادران، در میان رفت‌وآمدهای روزمره راهروهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در لایه‌های پنهان فضای مجازی، زمزمه‌هایی از یک تحول بزرگ به گوش می‌رسد؛ تحولی که اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد، می‌تواند سرنوشت یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور را دگرگون کند. ماجرا از انتشار نامه‌ای منتسب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آغاز شد؛ نامه‌ای که از دل آن، طرحی با عنوان «لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» بیرون آمده و به سرعت به موضوع بحث فعالان کارگری، بازنشستگان و کارشناسان حوزه رفاه تبدیل شده است.بر اساس مفاد مطرح‌شده در این لایحه، ساختار تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی با تغییرات بنیادین روبه‌رو خواهد شد.

    مهم‌ترین بخش این پیشنهاد، کاهش سهم حق‌بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین بخش عمده کسری منابع از محل مالیات‌های عمومی است. در کنار این موضوع، انتقال دارایی‌ها، تعهدات و منابع صندوق‌های بیمه‌ای به خزانه‌داری کل کشور و قرار گرفتن آن‌ها تحت مدیریت دولت، بیش از هر بخش دیگری واکنش‌ها را برانگیخته است.منتقدان این طرح معتقدند چنین رویکردی می‌تواند به معنای پایان استقلال بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور باشد؛ نهادی که طی دهه‌های گذشته با اتکا به حق‌بیمه میلیون‌ها کارگر، کارفرما و بیمه‌شده شکل گرفته و اداره شده است.

    واکنش تند تشکل‌های کارگرینخستین واکنش‌های جدی از سوی تشکل‌های کارگری مطرح شد. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از روند تدوین این پیشنهاد، تأکید کرد که کارگران و کارفرمایان به عنوان ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در جریان چنین تصمیمی قرار نگرفته‌اند.وی با اشاره به بدهی سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: دولتی که هنوز بدهی‌های انباشته خود به این سازمان را تسویه نکرده، چگونه می‌تواند متولی کامل منابع و دارایی‌های آن شود؟

    علی‌بیگی همچنین هشدار داد که جایگزینی حق‌بیمه با مالیات، فشار مضاعفی بر جامعه وارد خواهد کرد و در نهایت می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. به اعتقاد وی، بهترین راهکار برای نجات تأمین اجتماعی، اجرای کامل قوانین موجود و بازپرداخت بدهی‌های دولت است، نه تغییر ماهیت این سازمان.دولت: هنوز تصمیمی نهایی نشده استدر مقابل موج انتقادها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تلاش کرد فضای ملتهب ایجادشده را مدیریت کند.وی با بیان اینکه موضوع ادغام صندوق‌ها و اصلاح ساختار تأمین اجتماعی همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد، تأکید کرد که هیچ تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. مهاجرانی گفت دولت در حال بررسی تجربیات گذشته و آسیب‌شناسی طرح‌های مشابه است تا از تکرار اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.با این حال، ابهام در جزئیات طرح و نبود اطلاع‌رسانی رسمی درباره ابعاد آن، همچنان نگرانی‌ها را در میان ذی‌نفعان حفظ کرده است.

    هشدار کارشناسان؛ از «عقب‌گرد تاریخی» تا تهدید حقوق مالکانه بیمه‌شدگانعباس اورنگ، کارشناس ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، از منتقدان جدی این طرح است. وی معتقد است آنچه امروز مطرح شده، نه یک اصلاح ساختاری، بلکه بازگشت به الگوهای متمرکز و دولتی اداره صندوق‌های بیمه‌ای است.اورنگ با تأکید بر اینکه دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است، گفت: این اموال حق‌الناس است و نمی‌توان آن را به دارایی‌های عمومی دولت تبدیل کرد. دولت ضامن تعهدات سازمان است، نه مالک آن.وی هشدار داد که ادغام منابع و تعهدات صندوق‌ها در ساختار دولتی می‌تواند به کاهش سطح رفاه بازنشستگان و بیمه‌شدگان منجر شود و شکاف‌های موجود در حوزه معیشت و خدمات درمانی را تشدید کند.علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی نیز در تحلیلی مفصل، لایحه پیشنهادی را فاقد پشتوانه علمی و اکچوئری دانست.به گفته وی، نظام‌های نوین تأمین اجتماعی در جهان بر پایه الگوهای چندلایه و تفکیک وظایف حمایتی و بیمه‌ای شکل گرفته‌اند، اما در این لایحه، مرزهای میان بیمه اجتماعی، حمایت اجتماعی و نظام مالیاتی به‌طور کامل مخدوش شده است.حیدری با انتقاد از نبود ارزیابی‌های مالی و اقتصادی، تصریح کرد که مشخص نیست منابع جایگزین حق‌بیمه چگونه تأمین خواهد شد و آثار آن بر مالیات‌ها، قیمت کالاها و سطح رفاه عمومی چه خواهد بود.

    وی همچنین تبصره مربوط به انتقال دارایی‌ها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به دولت را خطرناک‌ترین بخش لایحه توصیف کرد و هشدار داد که چنین ادبیاتی در حقوق عمومی معمولاً برای انحلال یا تسویه نهادها به کار می‌رود و می‌تواند استقلال سازمان را به طور کامل از بین ببرد.اسدی: استقلال تأمین اجتماعی خط قرمز بازنشستگان استدر ادامه واکنش‌ها، محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با ابراز نگرانی نسبت به بازتاب این موضوع در میان بازنشستگان گفت: انتشار این مباحث در فضای مجازی موجب ایجاد نگرانی و ابهام در میان میلیون‌ها بازنشسته شده است؛ افرادی که تأمین اجتماعی را حاصل سال‌ها پرداخت حق‌بیمه و متعلق به خود می‌دانند.وی تأکید کرد: هر اقدامی که استقلال سازمان تأمین اجتماعی، مالکیت دارایی‌ها، شرکت‌ها، مراکز درمانی و نحوه مدیریت این سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، با مخالفت جدی بازنشستگان، بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان مواجه خواهد شد.

    اسدی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نهادی بین‌نسلی است که با منابع ناشی از حق‌بیمه اداره می‌شود و استقلال آن یکی از مهم‌ترین اصول پایداری این صندوق بزرگ اجتماعی است.رئیس کانون عالی بازنشستگان همچنین با اشاره به محدودیت ظرفیت‌های مالیاتی کشور اظهار داشت: نمی‌توان هزینه‌های ناشی از اشتغال و بیمه را به شکلی غیرمستقیم بر دوش عموم مردم گذاشت. از سوی دیگر، اگر دولت قصد حمایت از اشتغال و تولید را دارد، می‌تواند بخشی از هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان را تقبل کند؛ اقدامی که مورد حمایت جامعه کارگری و بازنشستگی نیز قرار خواهد گرفت.

    وی تصریح کرد: هرگونه تصمیم درباره آینده تأمین اجتماعی باید بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی و با مشارکت مستقیم کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان و دولت اتخاذ شود و پیش از هر اقدامی، جزئیات آن به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شود.آنچه امروز پیرامون لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی مطرح شده، صرفاً یک اختلاف نظر کارشناسی نیست؛ بلکه تقابل دو نگاه متفاوت به حکمرانی اجتماعی در کشور است. از یک سو، حامیان اصلاحات ساختاری معتقدند کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان می‌تواند به رونق تولید و اشتغال کمک کند و دولت باید نقش پررنگ‌تری در مدیریت نظام رفاه ایفا کند.

    از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که انتقال منابع و دارایی‌های تأمین اجتماعی به ساختارهای دولتی، استقلال بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را تضعیف کرده و حقوق مالکانه میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را با ابهام مواجه می‌کند.نکته مهم آن است که حساسیت گسترده شکل‌گرفته در میان کارگران، بازنشستگان و کارشناسان نشان می‌دهد تأمین اجتماعی صرفاً یک سازمان اداری نیست؛ بلکه پشتوانه معیشتی و امنیت اجتماعی میلیون‌ها خانواده ایرانی به شمار می‌رود. از همین رو، هرگونه اصلاح در این حوزه، بدون اجماع ذی‌نفعان، شفافیت کامل و پشتوانه کارشناسی قوی، می‌تواند بیش از آنکه راه‌حل باشد، به منشأ بحران‌های جدید تبدیل شود.

    آنچه بیش از همه نگرانی‌ها را تشدید کرده، نه کاهش سهم حق‌بیمه کارفرمایان، بلکه احتمال تغییر ماهیت سازمان تأمین اجتماعی و افزایش نقش دولت در مدیریت منابع و دارایی‌های آن است. منتقدان معتقدند وابسته کردن منابع بیمه‌ای به مالیات‌های عمومی، استقلال سازمان تأمین اجتماعی را تضعیف کرده و می‌تواند تعهدات میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را به وضعیت بودجه دولت گره بزند.

  • مرگ خاموش آبخوان‌های ایرانی

    مرگ خاموش آبخوان‌های ایرانی

    به گزارش اقتصادران، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، روز یک‌شنبه سوم خرداد در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش بخش آب کشور اضافه‌برداشت از منابع زیرزمینی است، تصریح کرد: «فشار بیش از حد بر آبخوان‌ها موجب بروز مشکلات متعددی شده است. در حال حاضر از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، بیش از ۴۰۰ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و حدود ۳۰۰ دشت نیز با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند. این مساله به‌ویژه در مناطقی که آبخوان‌های اصلی کشور در آنها قرار دارد از جمله استان‌های اصفهان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، تهران و برخی دیگر از مناطق کشور، نمود بیشتری دارد و نیازمند اقدامات فوری و موثر است.»

    وی تاکید کرد: «اجرای برنامه کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی ناترازی آب، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کشور برای کنترل روند افت منابع زیرزمینی، حفاظت از آبخوان‌ها و مهار فرونشست زمین محسوب می‌شود و وزارت نیرو با جدیت این برنامه را دنبال می‌کند.»

    او ادامه داد: «باید به گونه‌ای از منابع آب در بخش‌های کشاورزی، شرب، خدمات و صنعت استفاده کرد که پایداری زیست‌بوم کشور حفظ شود. بر همین اساس در ماده ۳۷ و جدول شماره ۷ برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف شده است تا پایان برنامه، ۱۵ میلیارد مترمکعب از ناترازی آب کشور کاهش یابد و تمامی برنامه‌های وزارت نیرو نیز در همین چارچوب طراحی و اجرا می‌شود.»

    در همین زمینه جدول شماره ۷ برنامه هفتم توسعه آورده شده است.

    Screenshot 23 ak38595

    اما باید دید چه عواملی تاکنون منجر به تشدید فرونشست زمین شده است و میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی در کشور چقدر است؟

    بیش از ۶۰ درصد از آب تهران از آب‌های زیرزمینی و چاه‌های حفرشده داخل شهر تهران استفاده می‌شود / اضافه برداشت سالانه حدود ۵-۶ میلیارد متر مکعب

    وجود آب در سفره‌های زیرزمینی مانع از فشرده شدن رسوبات می‌شود. خروج آب از منافذ میان ذرات خاک در آبخوان، تراکم برگشت‌ناپذیر در لایه‌های خاک و در پی آن فرونشست را به دنبال دارد.

    آن‌طور که خبرآنلاین گزارش داده، مهدی زارع، استاد دانشگاه و زمین‌شناس، عنوان کرد: «ذخیره آب زیرزمینی ایران از نظر تاریخی حدود ۵۰۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده، با این حال، چندین دهه استخراج بیش از حد این میزان را به شدت کاهش داده است. سرعت تخلیه آب زیر زمینی ایران حدود ۵۵ میلیارد متر مکعب در سال از سفره‌های زیرزمینی به صورت استخراج از چاه‌ها است که بسیار بیشتر از نرخ تغذیه طبیعی حدود ۴۹ میلیارد متر مکعب در سال است که منجر به اضافه برداشت سالانه حدود ۵-۶ میلیارد متر مکعب می‌شود.»

    به بیان دیگر، امروزه در حالی که نرخ تغذیه طبیعی سفره‌ها سالانه تنها حدود ۴۹ میلیارد مترمکعب است، میزان استخراج از چاه‌ها به ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد که این ناترازی و اضافه برداشت سالانه ۵ میلیارد تا ۶ میلیارد مترمکعبی، به فرونشست گسترده زمین می‌انجامد.

    در این میان، وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع آب کشور، نقشی کلیدی در بروز و تشدید این وضعیت ایفا کرده است. چراکه به جای اعمال روش‌های مبتنی بر پایداری منابع آبی، کنترل هوشمند برداشت‌ها و نظارت بر انواع کشت در نقاط مختلف و به‌ویژه در فلات مرکزی، عملا برای جبران کمبودها به تامین کوتاه‌مدت آب از منابع استراتژیک روی آورده است.

    پیش‌تر محمدابراهیم رئیسی، کارشناس انرژی، عنوان کرد: «در ساختار طراحی‌شده در تامین آب بدین‌گونه بود که حدود ۷۰ درصد از آب از منابع سطحی و ۳۰ درصد از آب از منابع زیرزمینی باید تامین شود، چراکه آب زیرزمینی نوعی پس‌انداز است که باید در وقت خود از آن استفاده کرد. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از آب تهران از آب‌های زیرزمینی و چاه‌های حفرشده داخل شهر تهران استفاده می‌شود.»

    این تغییر رویکرد و انحراف از اصول پایداری آب توسط وزارت نیرو، پایتخت و سایر دشت‌های کشور را با تهدید جدی فرونشست مواجه کرده است.

    آن‌طور که پیداست، موضوعی که موردانتقاد وزیر نیروست، از مواردی است که خود وزارتخانه نیرو در تشدید آن بی‌تقصیر نیست. لازم به ذکر است که بخشی از اضافه‌برداشت مربوط به سیاست‌های کلان کشور ازجمله خودکفایی در کشاورزی و کشت محصولات آب‌بر مانند گندم در مناطق خشک کشور مانند فلات مرکزی است. همین موضوع فشار بر آبخوان‌های زیرزمینی را تشدید کرده است. به بیان دیگر، ترکیبی از سیاست‌های کلان و البته مدیریت نادرست باعث شده است که فشار بر منابع آبی زیرزمینی وارد شود و بحران آب وارد مرحله‌ای دیگر شود.

    همچنین در حوزه مدیریت آب، تفکیک نهادی میان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای محلی سبب شده است تا مسئولیت‌ها بدون هماهنگی موثر دنبال شود.

    در نهایت، فرونشست زمین در ایران صرفا یک پدیده طبیعی نیست، بلکه محصول دهه‌ها نادیده گرفتن محدودیت‌های اکولوژیک سرزمین در سایه مدیریت کوتاه‌مدت است. ادامه روند فعلی که در آن منابع استراتژیک زیرزمینی فدای مسکن‌های موقتی برای تامین آب شرب و کشاورزی می‌شوند، نه تنها به نابودی دائمی ظرفیت ذخیره‌سازی آبخوان‌ها می‌انجامد، بلکه با تخریب زیرساخت‌های حیاتی، امنیت زیستی در دشت‌های بحرانی را با خطری بازگشت‌ناپذیر مواجه می‌کند. عبور از این بحران نیازمند فراتر رفتن از شعارهای مدیریتی و ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست‌های کلان کشاورزی و بازگشت وزارت نیرو به اصول مهندسی و پایداری منابع آب است، پیش از آن‌که بحران فرونشست روز به روز عمیق‌تر شود.

  • بورس در قُرق خریداران

    بورس در قُرق خریداران

    به گزارش اقتصادران، بازار سهام در نخستین روز معاملاتی هفته، صحنه یکی از فراگیرترین موج‌های صعودی ماه‌های اخیر بود؛ جایی که تقریباً تمام شاخص‌های اصلی با رشد هم‌زمان بسته شدند و سمت تقاضا به‌طور کامل بر عرضه غلبه کرد.

    شاخص کل با رشد ۱.۹۵ درصدی از مرز ۴ میلیون و ۷۳ هزار واحد عبور کرد و تا ۴ میلیون و ۱۵۳ هزار واحد بالا آمد؛ هم‌زمان شاخص‌های هم‌وزن در بورس و فرابورس نیز رشد‌های بالاتر از ۲.۵ درصد را ثبت کردند تا تصویر یک بازار یکدست مثبت کامل شود.

    در جریان معاملات، نه‌تنها فقط یک نماد منفی ثبت شد، بلکه حجم گسترده صف‌های خرید و نبود صف فروش، نشان داد جریان نقدینگی با قدرت وارد بازار شده است؛ به‌طوری که ۸۴ درصد نماد‌ها در صف خرید قفل شدند و ارزش صف‌های خرید به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید.

    با این حال، تمرکز بالای معاملات در برخی صنایع مانند بانک‌ها و رشد‌های سنگین در گروه دارویی، این پرسش را تقویت می‌کند که آیا بازار در حال ورود به فاز هیجانی است یا آغاز یک موج جدید ارزندگی.

    غلبه تقاضا در تمام بازار

    در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل با رشد ۱.۹۵ درصدی به ۴ میلیون و ۱۵۳ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن ۲.۵۹ درصد و شاخص فرابورس نیز ۲.۱۸ درصد رشد کردند؛ نشانه‌ای از اینکه رشد بازار تنها محدود به نماد‌های شاخص‌ساز نبود و بدنه بازار نیز همراه شد.

    صف‌های خرید سنگین و نبود عرضه جدی

    در این روز معاملاتی، ۶۷۷ نماد در صف خرید قرار گرفتند و هیچ صف فروشی در بازار شکل نگرفت. ارزش صف‌های خرید نیز به ۱۶.۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که از ورود سنگین نقدینگی به بازار حکایت دارد.

    نقش پررنگ حقیقی‌ها در سمت خرید

    حضور ۵۳ درصدی خرید حقیقی‌ها نشان می‌دهد جریان نقدینگی خرد نیز هم‌سو با روند صعودی حرکت کرده و تنها بازیگران حقوقی محرک بازار نبوده‌اند.

    بانک‌ها و دارویی‌ها در صدر توجه بازار

    در میان صنایع، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۱.۳۴ هزار میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در سوی دیگر، گروه دارویی نیز با رشد ۳.۸۶ درصدی از لیدر‌های اصلی بازار بود.

    نماد‌های پیشتاز و بازدهی‌های جهشی

    در میان نمادها، دپارس با ۴۰.۰۵ درصد و فجر با ۳۴.۴۶ درصد بیشترین بازدهی را ثبت کردند؛ رشد‌هایی که نشان‌دهنده تحرک شدید در برخی تک‌سهم‌هاست.

    چرخش نقدینگی در صنایع مختلف

    ارزش معاملات ۷.۱ هزار میلیارد تومانی و حجم بالای دادوستد در نماد‌هایی مانند وبملت، نشان می‌دهد نقدینگی در حال گردش میان صنایع مختلف است و بازار صرفاً روی یک گروه متمرکز نشده است.

    تصویر کلی بازار

    ترکیب رشد شاخص‌ها، صف‌های خرید گسترده و نبود عرضه مؤثر، تصویری از بازاری به‌شدت مثبت، اما پرهیجان را ترسیم می‌کند؛ بازاری که همچنان در حال جذب نقدینگی تازه است، اما رفتار آن می‌تواند در روز‌های آینده تعیین‌کننده مسیر میان‌مدت باشد.

  • بانک صادرات ایران؛ پیشران تأمین مالی توسعه زنجیره سلامت در اقتصاد بازسازی و جهش پساجنگ

    بانک صادرات ایران؛ پیشران تأمین مالی توسعه زنجیره سلامت در اقتصاد بازسازی و جهش پساجنگ

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران، طی بازدید از شرکت پخش فردوس، بر ضرورت مشارکت فعال و پیوسته نظام بانکی در پشتیبانی از حوزه سلامت به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی رشد و تعالی اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: بهره‌مندی از جامعه‌ای سالم و پویا، پایه و اساس پیشرفت در تمامی عرصه‌های اقتصادی است. تامین زنجیره پیشگیری، دارو و درمان، ارتباط مستقیم و گسترده‌ای با تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دارد.
    وی با اشاره به لزوم فراگیری پروژه‌های سلامت با تمرکز بر شهرها و روستاهای کم‌برخوردار، افزود: مشارکت اثرگذار و راهبردی بانک صادرات ایران در حوزه‌های درمانی، یکی از محورهای اصلی چشم‌انداز این بانک است. ما آماده‌ایم تا فراتر از ارائه بسته‌های جامع مالی، در طرح‌های توسعه‌ای سلامت سرمایه‌گذاری کنیم تا سلامت جامعه، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تضمین شود.
    این رویکرد، تجلی بانکداری توسعه‌ای است که در دوره پساجنگ، با حمایت از بخش خصوصی، تأمین مالی تولید و صنایع پیشران و جذب سرمایه‌های داخلی، به دنبال بازگشت سرمایه به مدار اقتصاد مولد و جهش اقتصادی پایدار است.
    مجید زجاجی، مدیرعامل شرکت پخش فردوس نیز ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه و راهبردی بانک صادرات ایران، به سابقه بیش از چهار دهه فعالیت این شرکت در تأمین شبکه دارویی کشور اشاره کرد و آن را یکی از بازیگران اصلی و برتر صنعت دارو دانست. وی ابراز امیدواری کرد که همکاری دوجانبه با بانک صادرات ایران، در قالب یک مشارکت راهبردی، به توسعه هرچه بیشتر زنجیره سلامت در سطح ملی منجر شود.
    در این بازدید، مهدی اقبالی‌راد نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و محمد کیایی مدیر امور شعب استان تهران و البرز نیز حضور داشتند و ضمن مرور اقدامات بانک در حوزه بهداشت و درمان، بر آمادگی بانک برای ایفای نقش محوری در تأمین مالی پروژه‌های ملی و زیرساختی با اولویت سلامت و تولید دانش‌بنیان تاکید کردند.
    ​این رویداد، نمونه‌ای روشن از نقش نظام بانکی، به‌ویژه بانک صادرات ایران، در تثبیت اقتصاد پساجنگ و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های کلیدی و پیشران توسعه پایدار است.
  • بازار مسکن یا زمین بازی دلالان بانکی؟!!

    بازار مسکن یا زمین بازی دلالان بانکی؟!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که بازار مسکن بار دیگر درگیر التهاب قیمتی شده، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران از فعالیت شبکه‌ای دلالان وابسته به بانک‌ها پرده برداشته؛ شبکه‌ای که به گفته او با استفاده از سپرده‌های مردم، بازار ملک در مناطق مرفه‌نشین پایتخت را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و با خرید، احتکار و قیمت‌سازی، نقش مهمی در جهش قیمت‌ها ایفا می‌کند. تورج سرباز در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد شدید از عملکرد برخی بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی در بازار مسکن، اعلام کرد: دلالان بانکی پول را مستقیماً از منابع مالی بانک دریافت و به بازار تزریق می‌کنند. این واسطه‌ها با پورسانت‌گیری برای خود و سودآوری کلان برای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش انبوه ملک می‌کنند. اظهارات این مقام صنفی در شرایطی مطرح می‌شود که بازار مسکن طی ماه‌های اخیر بار دیگر وارد فاز التهاب شده و قیمت‌های پیشنهادی در برخی مناطق تهران جهش‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند؛ جهشی که بسیاری از کارشناسان آن را جدا از واقعیت‌های اقتصادی و ناشی از سوداگری سازمان‌یافته می‌دانند.

    شمال تهران؛ زمین بازی سرمایه‌های بانکی

    به گفته عضو اتحادیه املاک تهران، فعالیت این شبکه‌ها عمدتاً در مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران متمرکز است؛ مناطقی که همواره محل گردش سرمایه‌های بزرگ و معاملات سنگین ملکی بوده‌اند. سرباز با اشاره به نحوه فعالیت این جریان‌ها گفت: نکته تامل‌برانگیز اینجاست که بانک‌ها با سپرده‌های ۲۳ درصدی مردم، در بازار ملک نوسان‌گیری‌های چند صد درصدی انجام می‌دهند. در واقع سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانک‌ها می‌رود و مردم عادی تنها نظاره‌گر آب رفتن قدرت خرید خود هستند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته بارها نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها هشدار داده شده بود. قانون‌گذار نیز بارها بر خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمولد تاکید کرده، اما در عمل نه‌تنها حضور آنها در بازار املاک کاهش نیافته بلکه به گفته فعالان بازار، این حضور پیچیده‌تر و غیرشفاف‌تر شده است. کارشناسان معتقدند وقتی یک بانک یا مجموعه وابسته به آن بتواند با منابع مالی عظیم وارد بازار ملک شود، عملاً رقابت برای خریداران عادی غیرممکن خواهد شد. در چنین شرایطی، مسکن از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و احتکاری تبدیل می‌شود.

    قیمت‌سازی مجازی؛ موتور پنهان  گرانی مسکن

    یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، نقش فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در ایجاد التهاب قیمتی است. سرباز در این باره گفت: وقتی قیمت‌ها به صورت دستوری و مجازی بالا می‌رود، شوکی به بازار وارد می‌شود که خریداران مصرفی را از ترس گران‌تر شدن، به بازار می‌کشاند. درست در همین لحظه، دلالان بانکی واحدهای احتکار شده را با چندین برابر قیمت خرید به مردم می‌فروشند. در سال‌های اخیر، انتشار قیمت‌های غیرواقعی در پلتفرم‌های آنلاین به یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخشی از قیمت‌های درج‌شده در این سایت‌ها نه بر اساس معاملات واقعی بلکه برای «سیگنال‌دهی» و بالا بردن انتظارات تورمی منتشر می‌شود. در چنین فضایی، خریدار مصرفی که نگران افزایش بیشتر قیمت‌هاست، برای عقب نماندن از بازار تصمیم عجولانه می‌گیرد و همین رفتار، موج جدیدی از افزایش قیمت را شکل می‌دهد. این چرخه معیوب، عملاً به سود دلالانی تمام می‌شود که پیش‌تر حجم زیادی ملک را خریداری و احتکار کرده‌اند.

    جنگ، تورم و جهش دوباره قیمت‌ها

    بازار مسکن ایران همواره از تحولات سیاسی و اقتصادی تاثیر مستقیم می‌گیرد و به گفته فعالان بازار، تنش‌های اخیر نیز بار دیگر موج جدیدی از تورم ملکی را ایجاد کرده است. عضو اتحادیه املاک تهران با اشاره به شرایط پس از جنگ ۳۹ روزه اظهار کرد: پس از جنگ ۳۹ روزه، قیمت‌های پیشنهادی مسکن در مناطق مختلف تهران به‌طور میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است. مسکن که از رشد دلار و سکه عقب مانده بود، اکنون با تورم ناشی از جنگ، جاماندگی خود را جبران کرده است. اگرچه بسیاری از فایل‌های اعلامی هنوز به معامله قطعی منجر نشده‌اند، اما افزایش شدید قیمت‌های پیشنهادی نشان می‌دهد انتظارات تورمی دوباره به بازار بازگشته است. در واقع فروشندگان با تصور ادامه رشد قیمت ارز و سایر بازارهای موازی، حاضر به کاهش نرخ‌ها نیستند.

    بازار مسکن در ایران همواره با یک تاخیر زمانی نسبت به بازار ارز واکنش نشان می‌دهد. زمانی که دلار جهش می‌کند، مالکان ابتدا مقاومت می‌کنند و پس از مدتی قیمت‌های جدید را اعمال می‌کنند. اکنون نیز به نظر می‌رسد بخشی از جهش اخیر ناشی از همین رفتار روانی و انتظارات تورمی باشد.

    حذف متقاضی واقعی از بازار

    یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های سخنان تورج سرباز، سهم بالای سوداگران در معاملات مسکن است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار عملاً از دست مصرف‌کنندگان واقعی خارج شده است. او تاکید کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد معاملات توسط سوداگران و بخروبفروش‌ها انجام می‌شود و متقاضی واقعی به دلیل قیمت‌های نجومی عملاً از صحنه رقابت حذف شده است. این وضعیت به معنای آن است که بخش بزرگی از معاملات نه برای سکونت بلکه صرفاً با هدف کسب سود انجام می‌شود. نتیجه چنین شرایطی، کاهش عرضه واقعی، افزایش احتکار واحدهای مسکونی و جهش مداوم قیمت‌هاست. در حالی که خانوارهای متوسط و جوانان برای تامین حداقل سرمایه خرید مسکن با بحران روبرو هستند، سرمایه‌های بزرگ بدون محدودیت در بازار جابه‌جا می‌شوند و شکاف طبقاتی در حوزه مسکن هر روز عمیق‌تر می‌شود.

    چرا بانک‌ها به بازار ملک علاقه‌مندند؟

    بازار مسکن در ایران به دلیل نبود مالیات موثر بر سوداگری، همواره یکی از امن‌ترین بازارها برای حفظ و افزایش سرمایه بوده است. در شرایط تورمی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران کلان ترجیح می‌دهند بخشی از منابع خود را به دارایی‌های فیزیکی مانند ملک تبدیل کنند. از سوی دیگر، بازدهی بالای بازار مسکن در مقایسه با سود رسمی بانکی، انگیزه ورود منابع بانکی به این حوزه را افزایش می‌دهد. زمانی که امکان کسب سود چند صد درصدی در خرید و فروش ملک وجود دارد، طبیعی است که سرمایه‌های کلان به سمت این بازار حرکت کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که نظام مالیاتی بازدارنده برای خانه‌های خالی، معاملات مکرر و سوداگرانه و همچنین شفافیت در مالکیت املاک ایجاد نشود، بازار مسکن همچنان جولانگاه سرمایه‌های غیرمولد باقی خواهد ماند.

    مطالبه برای ورود نهادهای نظارتی

    در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به فعالیت این شبکه‌ها، عضو اتحادیه املاک تهران خواستار ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به موضوع شده است. سرباز تاکید کرد: اتحادیه املاک آمادگی کامل دارد با ظرفیت بازرسان خود، برای شناسایی و برخورد با این سودجویان که در بازار اختلال ایجاد کرده‌اند، با نهادهای نظارتی همکاری کند. او همچنین از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به شکل فوری به موضوع ورود کنند؛ مطالبه‌ای که نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره نفوذ جریان‌های سوداگر در بازار مسکن به سطح هشدار رسیده است.

    بازار در انتظار ثبات

    با وجود کاهش نسبی قیمت دلار در هفته‌های اخیر، بازار مسکن هنوز وارد فاز آرامش نشده است. بسیاری از فروشندگان همچنان منتظر مشخص شدن وضعیت بازارهای موازی هستند و حاضر به تعدیل قیمت‌ها نیستند. سرباز اظهار کرد: علی‌رغم افت قیمت دلار، ثبات هنوز به بازار مسکن نرسیده است، زیرا تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات قطعی نرسند، فروشندگان از کاهش قیمت‌ها خودداری خواهند کرد. واقعیت این است که بازار مسکن ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌گذاری شفاف و نظارت موثر نیاز دارد. اگر جریان ورود سرمایه‌های بانکی و سوداگری سازمان‌یافته کنترل نشود، رویای خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه دورتر خواهد شد و مسکن بیش از گذشته به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.