دسته: اقتصادی

  • طبقه متوسط لای چرخ‌دنده‌های بی‌رحم تورم

    طبقه متوسط لای چرخ‌دنده‌های بی‌رحم تورم

    به گزارش اقتصادران، در هیاهوی پیاده‌روهای شلوغ تهران، جایی میان شتاب ناگزیر آدم‌هایی با جامه‌های آراسته و کیف‌های چرمی اداری، بحرانی خاموش در جریان است که دیگر پشت صورت‌های سرخ‌شده با سیلی، پنهان نمی‌ماند.

    به گزارش شرق، طبقه متوسط جامعه، همان قشر تحصیل‌کرده، کارمند، مهندس و تکنوکراتی که روزگاری موتور محرک اقتصاد، فرهنگ و ثبات کشور بود، این روزها زیر چرخ‌دنده‌های بی‌رحم تورم فزاینده و موج گسترده تعدیل نیرو، در حال فروپاشی تدریجی است.

    سبد خرید این قشر که پیش از این نمادی از رفاه نسبی بود، اکنون به اقلام بنیادین و بقامحور تقلیل یافته و بدتر از آن، پدیده‌ای قدیمی اما فراموش‌شده به نام «حساب دفتری و نسیه» با شکلی مدرن و دردی عمیق‌تر، سفره‌های آنان را به تسخیر خود درآورده است.

    حقوقی که به آخر ماه نمی‌رسد

    برای درک وضعیت طبقه متوسط، نیازی به بررسی نمودارهای پیچیده آماری بانک مرکزی نیست؛ کافی است پای صحبت زوج‌هایی بنشینیم که سال‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، چرخ زندگی‌شان را چرخانده‌اند، اما امروز در بن‌بست کامل معیشتی قرار گرفته‌اند.

    یکی از مخاطبان در محدوده مرکزی تهران، تصویری واضح از این سقوط اقتصادی ارائه می‌دهد. او و همسرش هر دو کارمند و تحصیل‌کرده‌اند و سال‌هاست زیر یک سقف زندگی می‌کنند. او با لحنی که آمیزه‌ای از خستگی و حسرت است، از سال‌های گذشته می‌گوید؛ سال‌هایی که فرمول زندگی‌شان جواب می‌داد؛ حقوق یکی از آن‌ها به‌طور کامل صرف اجاره‌خانه و بخشی از اقساط وام‌ها می‌شد و حقوق دیگری، مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل را پوشش می‌داد.

    به گفته او، آن‌ها سال‌ها با این شیوه زندگی کردند و گرچه پس‌انداز دندان‌گیری نداشتند، اما با کمی صرفه‌جویی، اولویت‌بندی درست و قناعت، پولشان را به آخر ماه می‌رساندند و طعم تلخ بی‌پولی مطلق را نمی‌چشیدند. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده است. امروز دو حقوق کامل هم کفاف مخارج یک ماه این خانواده دونفره را نمی‌دهد. دلیل آن هم روشن است؛ از یک سو قیمت تمام کالاهای اساسی و غیراساسی به صورت هفتگی و روزانه رشد شتابان دارد و از سوی دیگر، درآمد آن‌ها ثابت مانده است.

    این کارمند می‌گوید: «محل کار هر دوی ما در ماه‌های اخیر با موج گسترده و بی‌رحم تعدیل نیرو روبه‌رو شده است. در فضای ناامن شغلی کنونی، همین که توانسته‌ایم شغل‌مان را حفظ کنیم و به صف بیکاران نپیوندیم، روزی هزار بار خدا را شکر می‌کنیم».

    به گفته او همین ترس از دست دادن آب‌باریکه، باعث شده آن‌ها قید هرگونه درخواست اضافه‌حقوق، اعتراض به ثابت‌ماندن دستمزد یا چانه‌زنی برای مزایا را بزنند. تن‌دادن به شرایط موجود، بهای حفظ بقای شغلی آن‌هاست. نتیجه این وضعیت آن شده که دو حقوق کارمندی عملا تنها تا هفته دوم ماه دوام می‌آورد. بعد از دو هفته، حساب بانکی خالی می‌شود و آن‌ها می‌مانند و دو هفته وقت تلف‌شده تا سررسید حقوق بعدی.

    در این مدت، یا باید دست نیاز به سوی دیگران دراز کنند و پول قرض بگیرند یا با سختی و ریاضتی طاقت‌فرسا سر کنند. کار به جایی رسیده که این زوج کارمند برای جابه‌جایی در سطح شهر، به‌طور کامل استفاده از خودروی شخصی یا تاکسی را کنار گذاشته‌اند.

    آن‌ها مسیرهای طولانی را تا ایستگاه‌های مترو پیاده طی می‌کنند و ترجیح می‌دهند از مترو که هزینه‌ای بسیار ناچیز دارد، استفاده کنند؛ چراکه در دو هفته پایانی ماه، حتی پولی برای چند لیتر بنزین در کارت بانکی‌شان باقی نمی‌ماند.

    نسیه‌های اشتراکی

    این روایت تلخ فقط به این افراد محدود نمی‌شود. در سوی دیگر شهر، مریم، دختر جوانی که سال‌ها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده است، روایتی مشابه اما از زاویه‌ای دیگر دارد. او که همراه دو دختر جوان دیگر هم‌خانه است، می‌گوید چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگی‌اش مجبور شده به سوپرمارکت محله برود و یک قوطی رب گوجه‌فرنگی و یک بطری روغن مایع را به صورت نسیه بردارد؛ تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باورنکردنی بوده است.

    در سیستم مدیریت این خانه اجاره‌ای، برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، دختران هم‌خانه تصمیم گرفته‌اند فهرست خرید مایحتاج خانه را بین خود تقسیم کنند. مریم روغن و رب را نسیه می‌آورد، هم‌خانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه‌ای دیگر برمی‌دارد و نفر سوم مسئولیت تهیه نسیه حبوبات را بر عهده می‌گیرد.

    این تقسیم کار مدرن، استراتژی بقای سه دختر تحصیل‌کرده در کلان‌شهر تهران است. مریم توضیح می‌دهد آن‌ها پیش از موج اخیر تورم هم با حقوق‌های کارمندی‌شان به سختی از پس اجاره‌خانه و خرید مواد غذایی برمی‌آمدند، اما با جهش ناگهانی اجاره‌بها در سال جدید و افزایش‌نیافتن دستمزدها، رسما وارد بحران شده‌اند.

    وضعیت زمانی وخیم‌تر شد که یکی از این سه نفر، درست بعد از تعطیلات عید، از محل کارش تعدیل و اخراج شد. اکنون بار هزینه‌های خورد و خوراک او نیز به‌طور موقت بین مریم و هم‌خانه دیگرش تقسیم شده تا او بتواند شغل جدیدی پیدا کند؛ انتظاری که با توجه به رکود شدید بازار کار و موج تعدیل‌ها، بی‌نتیجه مانده است.

    این مدل از زندگی اشتراکی که روزگاری فرصتی برای استقلال و پیشرفت جوانان تحصیل‌کرده در پایتخت بود، حالا به یک شبکه نجات اضطراری بدل شده است که اعضای آن تنها برای غرق‌نشدن در گرداب هزینه‌ها به هم تکیه زده‌اند.

    بازگشت حساب‌های دفتری

    جغرافیای نسیه دیگر محدود به محله‌های سنتی و کم‌برخوردار جنوب شهر نیست؛ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به‌طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت‌ها مواجه شده‌اند. یکی از مغازه‌داران باسابقه در شرق تهران که مدیریت یک سوپرمارکت محلی را بر عهده دارد، می‌گوید تا پیش از سال جدید هم افرادی برای خرید نسیه مراجعه می‌کردند، اما از آغاز سال جاری، این موضوع برای کاسبان به یک معضل جدی و روزمره تبدیل شده است. نکته تکان‌دهنده در صحبت‌های این کاسب، هویت متقاضیان نسیه است.

    او می‌گوید: «نسیه‌دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص می‌دادیم که شرایط مالی خوبی ندارد، حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز می‌کنند که سال‌ها مشتری پروپاقرص مغازه بوده‌اند؛ کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و باکیفیت انجام می‌دادند و هرگز بحث مالی با مغازه‌دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشم‌های دوخته‌شده به زمین، به دروغ‌های مصلحتی متوسل می‌شوند تا غرور خود را حفظ کنند.

    جملاتی نظیر «کارتم را در خانه فراموش کرده‌ام»، «شبکه بانکی قطع است» یا «همین فردا حساب می‌کنم»، ترجیع‌بند صحبت‌های طبقه متوسطی است که پولی در بساط ندارد. آن‌ها خرید را می‌برند، چند روزی از شرمندگی ناپدید می‌شوند و در نهایت سر برج با دریافت حقوق، حسابشان را صاف می‌کنند یا منتظر می‌مانند تا شاید فرجی حاصل شود».

    این مغازه‌دار تأکید می‌کند که اگر این افراد را در خیابان ببینید، با توجه به ظاهر مرتب، لباس‌های تمیز و شیک و رفتار محترمانه‌شان، هرگز باور نمی‌کنید که برای ۵۰۰ هزار تومان خرید اساسی روزمره مانده باشند. ظاهر، طبقه متوسط است، اما جیب و کارت بانکی، تهی از پولی که کفاف نان و پنیر را بدهد.

    براساس تجربه این کاسب، سبد خرید نسیه قشر متوسط کاملا تغییر شکل داده و از کالاهای رفاهی به سمت کالاهای بقامحور مانند حبوبات، نان، تخم‌مرغ و کنسروجات حرکت کرده است. هر روز بر تعداد این مشتریان افزوده می‌شود و فروشنده به خوبی درک می‌کند که این مراجعات ناشی از نداری مطلق و از بین رفتن توان خرید نقدی است.

    سرقت تن‌ماهی

    تورم فقط بخش خرید نسیه را فعال نکرده، بلکه آسیب‌های اجتماعی دامنه‌دارتری نظیر رشد دزدی‌های کوچک از مغازه‌ها را نیز به همراه داشته است. این مغازه‌دار شرق تهران روایت می‌کند آمار سرقت اقلام کوچک خوراکی به‌شدت بالا رفته است. در این میان، قوطی‌های تن‌ماهی به دلیل اندازه کوچک و قیمت نسبتا بالا، بیشترین سهم را در سرقت‌های مغازه‌ای دارند؛ مردم آن‌ها را در جیب یا زیر لباس خود پنهان می‌کنند و می‌روند و تا زمان حساب‌وکتاب‌کردن اجناس مغازه کسی متوجه این فقدان نمی‌شود.

    او ادامه می‌دهد: «من شرایط مردم را درک می‌کنم. وقتی می‌بینم کسی واقعا نیازمند است و نان یا کنسرو برمی‌دارد، سخت‌گیری نمی‌کنم و نادیده می‌گیرم. اما تعداد این برداشتن‌ها آن‌قدر زیاد شد که از نظر اقتصادی دیگر برای من هم صرف نداشت. مجبور شدم تمام قوطی‌های تن‌ماهی را جمع کنم و در قفسه پشت سرم، دور از دسترس مشتری بگذارم. اما نان‌ها را هنوز بیرون مغازه می‌گذارم تا اگر کسی واقعا گرسنه بود و پولی نداشت، بتواند بردارد».

    او در ادامه می‌گوید: «چند روز پیش یک پسر جوان با ظاهری کاملا آراسته و دانشجویی وارد مغازه شد و با مِن‌مِن‌کردن و لکنت ناشی از شرم، تقاضای دو بسته نان و سه عدد تخم‌مرغ نسیه کرد. پسرک حتی توان سر بالاآوردن نداشت و با صدایی لرزان پیشنهاد داد کارت بانکی یا کارت شناسایی‌اش را به عنوان ضمانت نزد مغازه‌دار بگذارد تا اول ماه پولش را بیاورد. به او گفتم برو پسرجان، نیازی به مدرک نیست. اگر داشتی سر ماه بیاور و اگر نداشتی حلالت باشد. اما سؤال من این است که من به‌عنوان یک کاسب محلی و کوچک که خودم هم زیر بار تورم و اجاره مغازه هستم، مگر با چند نفر می‌توانم این‌گونه رفتار کنم؟».

    درخواست نصف نان

    وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست‌کمی از سوپرمارکت‌ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیده‌های جدیدی حرف می‌زند. او می‌گوید با بالارفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند، مراجعه می‌کنند و تقاضای «نصف نان» یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک را ندارند.

    برخی دیگر نیز به روش‌های متفاوتی متوسل می‌شوند؛ مثلا پنج قرص نان برمی‌دارند اما هنگام کارت‌کشیدن یا حساب‌کردن، می‌گویند چهارتا برداشته‌اند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. این نانوا به تغییر رفتار خیرین نیز اشاره می‌کند. در گذشته، خیرین شهری اصطلاحا «تنور را خیرات می‌کردند» تا همه مردم محله نان رایگان ببرند؛ اما اکنون خیرین مبالغی را به نانوایی می‌سپارند تا صرفا به افرادی که پول خرید نان را ندارند و نسیه می‌خواهند، نان داده شود.

    یعنی سیستم توزیع خیرات نیز هدفمند و معطوف به فقر عریان طبقه متوسط و ضعیف شده است تا آبروی خریدار در محیط محلی حفظ شود.

    خرید دانه‌ای میوه

    بخش دیگری از این گزارش میدانی، مربوط به میدان‌های تره‌بار و میوه‌فروشی‌های مناطق مختلف تهران است؛ جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط به عریان‌ترین شکل ممکن خود را نشان می‌دهد. میوه‌فروشی در حوالی خیابان مطهری، جایی که استقرار شرکت‌های خصوصی و ادارات فراوان، مشتریان کارمند و طبقه متوسط زیادی را به این مغازه می‌کشاند، تصویری دقیق از این دگرگونی ارائه می‌دهد. او می‌گوید خرید کیلویی و جعبه‌ای میوه برای بخش بزرگی از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است.

    به گفته این کاسب باسابقه: «در گذشته کارمندان و خانواده‌های طبقه متوسط وقتی بعد از ساعت کاری به مغازه می‌آمدند، از هر میوه حداقل یک یا دو کیلو می‌خریدند و سبدشان پر بود. امروز اما ترازوی دیجیتال مغازه بیشتر وزن‌های زیر نیم‌کیلوگرم را نشان می‌دهد. مشتریانی با کت‌وشلوارهای اتوکشیده و کیف‌های اداری می‌آیند و می‌گویند آقا لطفا سه عدد سیب، دو عدد پرتقال و دو عدد موز برای من بکشید. مثلا می‌گفتم این بار خوب است و بیشتر ببر، اما به بهانه اینکه تعداد افراد خانه کم است و میوه خراب می‌شود، به همان چند عدد بسنده می‌کردند. بعد از گذشت چند روز متوجه شدم توان خرید بیشتر از این وجود ندارد».

    کارمندان فقیر

    او به پدیده قیمت‌گیری و رهاکردن سبدها اشاره می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از مشتریان ابتدا قیمت هر کیلو میوه را می‌پرسند، با گوشی‌شان کمی کار می‌کنند، انگار حساب و کتاب کنند، چرخی در مغازه می‌زنند و در نهایت بدون خرید خارج می‌شوند. قیمت‌ها آن‌قدر سریع بالا می‌رود که حقوق ثابت کارمندی توان همراهی با آن را ندارد.

    حتی پدیده نسیه‌بری در میوه‌فروشی هم راه افتاده است. مشتری قدیمی که سال‌هاست او را می‌شناسم، می‌آید و می‌گوید مهمان ناخوانده دارم و دستم خالی است، این چند قلم میوه را در دفتری بنویس تا سر ماه حساب کنم».

    یکی دیگر از میوه‌فروشان در غرب تهران به افزایش تقاضا برای «میوه‌های درهم و درجه دو» توسط این قشر اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد: «پیش از این، مشتریان طبقه متوسط همیشه به دنبال میوه‌های سواکرده و لوکس بودند، اما اکنون بخشی را در گوشه مغازه راه انداخته‌ام برای میوه‌های کمی لک‌دار یا ریزتر که قیمت کمتری دارند. جالب اینجاست که مشتریان این بخش دیگر لزوما قشر ضعیف نیستند، بلکه افرادی با ظاهر کارمندی و تحصیل‌کرده، دقایق طولانی وقت می‌گذارند تا از میان میوه‌های ارزان‌تر، اقلام سالم را جدا کنند».

    وقتی موتور محرک جامعه خاموش می‌شود

    پیامدهای این سقوط اقتصادی، فراتر از تغییر در رژیم غذایی یا کوچک‌شدن سبد خرید روزمره است. جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند حذف یا تضعیف شدید طبقه متوسط، به معنای از بین رفتن تعادل اجتماعی و صدمه به توسعه فرهنگی کشور است. طبقه متوسط همواره واسطه‌ای میان لایه‌های فرودست و دولت بود که با تکیه بر آگاهی، تخصص و مطالبه‌گری مدنی، ثبات جامعه را تضمین می‌کرد.

    وقتی این قشر برای تأمین نان، تخم‌مرغ و چند دانه میوه ناچار به تسلیم در برابر دفاتر نسیه سوپرمارکت‌ها می‌شود، دیگر رمقی برای اندیشیدن به توسعه، آموزش فرزندان، خرید کتاب، رفتن به سینما و مشارکت‌های اجتماعی نخواهد داشت.

    امروز دفاتر نسیه سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و میوه‌فروشی‌های تهران، آینه تمام‌نمای اقتصادی هستند که لایه‌های محترم، کارآمد و تحصیل‌کرده خود را به‌سختی و با چنگ‌ودندان اداره می‌کند. قشری که روزی دغدغه پیشرفت، پس‌انداز برای خرید مسکن و ارتقای کیفیت زندگی را داشت، امروز درگیر هندسه خرید روزانه و بقا در دو هفته پایانی ماه است.

    این سقوط آرام، محترمانه و به‌غایت دردناک در متن پایتخت، هشداری است جدی به سیاست‌گذارانی که به دنبال راه‌حل‌های ساده و بی‌نتیجه‌ای مثل بسته‌های حمایتی و اعتبارهای ناچیز یارانه‌ای هستند.

  • «سرمایه‌داری رفاقتی» زیر پوست «سرمایه‌داری ملی»!!

    «سرمایه‌داری رفاقتی» زیر پوست «سرمایه‌داری ملی»!!

    به گزارش اقتصادران، همواره مواقع بحرانی نظیر شرایط جنگی یا تحریم‌های اقتصادی، بستر مناسبی برای طرح پیشنهادهای رادیکال و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد بوده‌اند. دیدگاهی که اخیراً توسط کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، مطرح شده بر این محور استوار است که در شرایط ویژه و جنگی، باید از رویکردهای متعارف فاصله گرفت و به سمت تمرکز قدرت سیاسی و همزمان واگذاری انحصاری قدرت تنظیم‌گری اقتصادی به لایه‌های بالایی سرمایه‌داران -که آن را سرمایه‌داری ایرانی می‌نامد- حرکت کرد.

    این پیشنهاد به طور خلاصه شامل چند رکن اساسی است؛

    نخست؛ تفویض اختیارات قانون‌گذاری از مجلس به قوه مجریه به منظور چابک‌سازی و تسریع در تصمیم‌گیری.

     دوم؛  تفویض اختیارات تنظیم‌گری از دولت به لایه کوچکی از سرمایه‌داران بزرگ که از آن‌ها تحت عنوان «سرمایه‌داری ملی و مولد» یاد می‌شود.

    سوم؛ پرهیز از حمایت از طبقات متوسط و خرد سرمایه‌داری که از آن به عنوان «سرمایه‌داری توده‌ای» نام برده شده و عامل ناکارآمدی و هدررفت منابع معرفی می‌شوند.

    و در نهایت، استفاده از ابزار مالیات‌ستانی از این سرمایه‌داران بزرگ برای بازتوزیع ثروت و تحقق عدالت اجتماعی.

    صورت بندی ایده‌ اشتریان، اگرچه در ظاهر با نیت حفظ اقتدار ملی و مدیریت بهینه منابع در دوران بحران طراحی شده، اما از منظر اصول علم اقتصاد، حاوی تناقضات درونی، خطاهای معرفت‌شناختی و پیامدهای به شدت مخرب برای ساختار تولید، تخصیص منابع و در نهایت خودِ اقتدار ملی است.

    ماهیت اطلاعات در یک سیستم اقتصادی

    اقتصاد یک سیستم مکانیکی نیست که بتوان آن را با دستورالعمل‌های مهندسی یا فرامین از بالا به پایین مدیریت کرد؛ بلکه یک اکوسیستم زنده و پیچیده است که در آن، دانشِ مربوط به نیازها، ترجیحات، کمبودها و فرصت‌ها به صورت متمرکز در اختیار هیچ نهاد، دولت یا گروه خاصی از نخبگان اقتصادی قرار ندارد. این دانش، ذاتاً پراکنده، ضمنی و به شدت وابسته به شرایط خاص زمانی و مکانی است. میلیون‌ها عامل اقتصادی در سراسر کشور، هر یک بخش کوچکی از این دانش را در اختیار دارند. بازاریابی که نیازهای یک محله را می‌شناسد، تولیدکننده خردی که راهی ارزان‌تر برای ترکیب مواد اولیه یافته است و مصرف‌کننده‌ای که ترجیحات متغیر خود را با خرید کالاهای مختلف نشان می‌دهد، همگی حاملان این دانش پراکنده هستند. هنگامی که پیشنهاد می‌شود قدرت تنظیم‌گری بازار و تعیین استانداردها به دست چند صد یا چند هزار سرمایه‌دار بزرگ که به فرض هفتاد درصد ظرفیت تولید را در اختیار دارند سپرده شود، در واقع فرض بر این است که این گروه اندک، توانایی تجمیع و پردازش تمامی این دانش پراکنده را دارند. این یک خطای مهلک معرفت‌شناختی است.

    سرمایه‌دار بزرگ، صرفاً در حوزه تخصصی و مقیاس تولید خود دارای اطلاعات است و به هیچ وجه نمی‌تواند پیچیدگی‌های بی‌نهایت بازار، نیازهای نوظهور و نوآوری‌های بالقوه‌ای را که از دل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌جوشد، پیش‌بینی یا مدیریت کند. واگذاری حق تنظیم‌گری به این گروه، به معنای محروم کردن اقتصاد از ظرفیت عظیم دانش و اطلاعاتی است که تنها از طریق مشارکت آزادانه تمامی آحاد اقتصادی قابل کشف و بهره‌برداری است.

    بازار، اساساً یک «فرآیند کشف» است؛ فرآیندی که در آن ایده‌های جدید، روش‌های کارآمدتر و محصولات بهتر از طریق آزمون و خطای مداوم کارآفرینان در تمامی سطوح آزمایش می‌شوند. متوقف کردن این فرآیند و سپردن قواعد بازی به دست کسانی که هم‌اکنون برندگان بازار هستند، به معنای توقف نوآوری و انجماد ساختار اقتصاد در وضعیت فعلی آن است.

    مسئله محاسبه اقتصادی

    تخصیص عقلانی منابع کمیاب، مستلزم وجود ابزاری است که بتواند ارزش نسبی کالاها، خدمات و عوامل تولید را به طور مداوم و با دقت بالا نشان دهد. این ابزار، چیزی جز «نظام قیمت‌ها» نیست. قیمت‌ها در یک اقتصاد رقابتی، صرفاً اعدادی روی برچسب کالاها نیستند؛ بلکه سیگنال‌های اطلاعاتی قدرتمندی هستند که کمبودها، فراوانی‌ها و تغییرات در ترجیحات مصرف‌کنندگان را به تولیدکنندگان مخابره می‌کنند. برای اینکه قیمت‌ها بتوانند این وظیفه خطیر را به درستی انجام دهند، باید در نتیجه تعامل آزادانه و رقابتی میان خریداران و فروشندگان بی‌شمار شکل بگیرند.

    حال اگر مطابق پیشنهاد مطرح شده، تنظیم‌گری بازار به دست یک الیگارشی از سرمایه‌داران بزرگ سپرده شود، اولین قربانی این ساختار، نظام قیمت‌های رقابتی خواهد بود. گروهی که هم تولیدکننده عمده است و هم قانون‌گذار و تنظیم‌گر بازار، طبیعتاً قواعد، استانداردها و قیمت‌ها را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که حاشیه سود خود را تضمین نموده و ریسک رقابت را کاهش دهد.

    در چنین شرایطی، قیمت‌ها دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت‌های کمیابی و ترجیحات مصرف‌کننده نیستند، بلکه منعکس‌کننده قدرت انحصاری و تصمیمات کارتلی این گروه خاص خواهند بود. بدون وجود قیمت‌های واقعی و رقابتی، اقتصاد توانایی محاسبه سود و زیان واقعی را از دست می‌دهد.

    حتی باهوش‌ترین و ملی‌گراترین و وطن‌پرست‌ترین سرمایه‌داران نیز در غیاب قیمت‌های بازاری، نمی‌توانند تشخیص دهند که تخصیص منابع به تولید یک کالا، در نهایت به خلق ارزش برای جامعه منجر می‌شود یا به نابودی ثروت ملی. فقدان محاسبه اقتصادی دقیق، در نهایت به تخصیص ناکارآمد منابع، هدررفت سرمایه‌های فیزیکی و انسانی و کاهش شدید بهره‌وری کل اقتصاد منتهی خواهد شد، که این امر مستقیماً با هدف ادعایی یعنی تقویت اقتدار ملی در تضاد کامل است.

    «سرمایه‌داری ملی» در مقابل «سرمایه‌داری توده‌ای»

    یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این پیشنهاد، حمله به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و برچسب زدن به آن‌ها با عنوان تحقیرآمیز «سرمایه‌داری توده‌ای» است.

    اشتریان در بخشی از سرمقاله روزنامه شرق می‌نویسد:

    «دولت باید از سرمایه‌داری توده‌ای اجتناب کند و سرمایه‌داران بزرگ ملی را برای بازرگانی و تولید به خدمت بگیرد. متأسفانه تصور و درک دیوان‌سالاری ایرانی از خصوصی‌سازی نوعی توده‌ای‌گرایی است که بیش از پیش ناکارآمدی بخش عمومی را دامن می‌زند. در بسیاری از حوزه‌های گوناگون بخش عمومی در ایران (ازجمله در سرمایه‌داری مولد غیررانتی) اجمالا سه طبقه بالا، متوسط و پایین از فعالان اقتصادی وجود دارند. تصویر اجمالی و مثالی این‌چنین است: طبقه بالای سرمایه‌داری مولد که «شمار اندکی» هستند، بیش از ۷۰ درصد قدرت تولید و تجارت را دارند».

    وی استدلال می‌کند که چون تعداد این بنگاه‌های خرد اقتصاد ایران زیاد و سهم آن‌ها در تولید کلان اندک است، حمایت از آن‌ها یا حتی اجازه دادن به آن‌ها برای مشارکت در تنظیم‌گری، موجب هدررفت منابع و ایجاد رانت می‌شود. این نگاه، نشان‌دهنده عدم درک عمیق از مفهوم «تخریب خلاق» و پویایی‌های رشد اقتصادی است.

    در تاریخ تکامل اقتصادها، بنگاه‌های بزرگ و غول‌پیکر امروزی، روزگاری بنگاه‌های کوچک و خرد بوده‌اند. رشد اقتصادی پایدار نه از طریق حفظ وضع موجود و حمایت از انحصارات، بلکه از طریق ورود مداوم رقبای جدید، به چالش کشیدن غول‌های قدیمی، و جایگزین شدن تکنولوژی‌ها و روش‌های ناکارآمد با ایده‌های نوآورانه محقق می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط، موتور محرک نوآوری، اشتغال‌زایی و انعطاف‌پذیری در اقتصاد هستند. هنگامی که تنظیم‌گری و استانداردسازی خدمات عمومی به دست لایه ۷۰ درصدی قدرت تولید (بنگاه‌های بزرگ) سپرده شود، واضح‌ترین اتفاقی که رخ خواهد داد، ایجاد موانع ورود به بازار برای رقبای کوچکتر است. سرمایه‌داران بزرگ، با وضع استانداردهای پیچیده، نیازمندی‌های سرمایه‌ای بالا و مقررات دست‌‌وپاگیر که تنها خودشان قادر به برآورده کردن آن‌ها هستند، درِ ورود را به روی هرگونه رقیب تازه‌نفس و خلاق می‌بندند. نتیجه این سیاست، نابودی رقابت و ایجاد یک نظام «سرمایه‌داری رفاقتی» یا «کورپوراتیسم» است. در چنین نظامی، موفقیت یک بنگاه نه بر اساس توانایی آن در جلب رضایت مصرف‌کننده از طریق ارائه کالای بهتر و ارزان‌تر، بلکه بر اساس نزدیکی آن به کانون‌های قدرت و توانایی‌اش در اعمال نفوذ بر فرآیند تنظیم‌گری تعیین می‌شود. ادعای اینکه حذف بنگاه‌های کوچک جلوی هدررفت منابع را می‌گیرد، کاملاً باطل است؛ اتفاقاً بزرگترین هدررفت منابع در اقتصاد، زمانی رخ می‌دهد که انحصارگران از طریق قدرت تنظیم‌گری، منابع را به سمت پروژه‌های ناکارآمد خود هدایت کرده و جامعه را از نوآوری و محصولات ارزان‌تر محروم می‌سازند.

    نسخه کاریکاتوری از دولت رفاه در بستر یک اقتصاد رفاقتی

    در ادامه، باید به تناقض اساسی موجود در نظریه پیشنهادی پیرامون رابطه بین «تنظیم‌گری بخش خصوصی»، «مالیات» و «عدالت اجتماعی» پرداخت. پیشنهاددهنده از یک سو معتقد است که باید اختیارات وسیعی به سرمایه‌داران بزرگ داده شود تا آزادانه تنظیم‌گری کنند و تولید را پیش ببرند، اما از سوی دیگر تاکید می‌کند که دولت این سرمایه‌داری را افسارگسیخته رها نخواهد کرد، بلکه با اخذ مالیات از آن‌ها، سیاست‌های بازتوزیعی را برای تحقق عدالت اجتماعی اجرا خواهد نمود. این الگو، در واقع یک نسخه کاریکاتوری از دولت رفاه در بستر یک اقتصاد رفاقتی است.

    تحلیل اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که این مکانیسم چگونه به ضرر کل جامعه تمام خواهد شد. هنگامی که شما به یک گروه خاص از بنگاه‌های بزرگ قدرت انحصاری یا شبه‌انحصاری (از طریق تنظیم‌گری) اعطا می‌کنید، آن‌ها به قدرت قیمت‌گذاری در بازار دست می‌یابند. در یک بازار انحصاری یا کارتلی، بار مالیات عمدتاً به تولیدکننده اصابت نمی‌کند؛ بلکه تولیدکننده قدرتمند، هزینه مالیات وضع شده را از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، مستقیماً به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌کند. به عبارت دیگر، دولتی که می‌خواست از ثروتمندان مالیات بگیرد تا بین فقرا بازتوزیع کند، عملاً بستری فراهم کرده که در آن سرمایه‌داران انحصارگر، هزینه مالیات خود را از جیب توده‌های مردم (مصرف‌کنندگان) بیرون می‌کشند و سپس دولت همان پول را تحت عنوان یارانه‌های بازتوزیعی به مردم برمی‌گرداند؛ با این تفاوت که در این چرخه باطل، بخش عظیمی از منابع به دلیل هزینه‌های اداری، ناکارآمدی بروکراسی و فساد سیستماتیک هدر رفته است. علاوه بر این، مالیات‌ستانی سنگین از بخش‌های مولد، انگیزه انباشت سرمایه را از بین می‌برد.

    در علم اقتصاد، تنها راه پایدار برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود سطح زندگی طبقات پایین، افزایش بهره‌وری نیروی کار است و این بهره‌وری تنها از طریق «انباشت سرمایه سرانه» (افزایش ماشین‌آلات، تکنولوژی و زیرساخت‌ها به ازای هر کارگر) حاصل می‌شود. مجازات کردن تولید از طریق مالیات‌های بازتوزیعی سنگین، مانع از شکل‌گیری این انباشت سرمایه شده و در بلندمدت کل جامعه را فقیرتر می‌کند.

    نگاه مهندسی به سرمایه

    یکی دیگر از مفروضات پنهان و در عین حال خطرناک در این مقالات، نگاه مهندسی، ابزاری و ماشین‌انگارانه به مفهوم «سرمایه» است. اشتریان می‌پندارد که سرمایه صرفاً یک موجودیت فیزیکی یا انباشت پول است که می‌توان آن را به راحتی به افراد یا گروه‌های خاص (طبقه بالای سرمایه‌داران) محول کرد تا آن‌ها با کارایی کامل از آن استفاده کنند. اما در حقیقت اقتصاد، سرمایه یک مفهوم پویا و در هم تنیده با پدیده «کارآفرینی» است.

    سرمایه به خودی خود مولد نیست؛ این کارآفرین است که با استفاده از بینش، تحمل ریسک و آینده‌نگری خود، ساختارهای مختلف سرمایه را به شیوه‌ای جدید ترکیب می‌کند تا نیازی از مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد. کارآفرینی یک نقش پیش‌بینی‌ناپذیر و نامتمرکز در سطح جامعه است. ما هرگز نمی‌توانیم پیشاپیش تعیین کنیم که کدام فرد یا کدام بنگاه در آینده بهترین کارآفرین خواهد بود.

    با واگذاری مزایای قانونی، رانت‌های تنظیم‌گری و سپردن بازار به طبقه خاصی که امروز بزرگ هستند، ما در واقع مسیر رقابت و شکوفایی کارآفرینان ناشناخته فردا را مسدود می‌کنیم. کسانی که امروز در طبقه بالای سرمایه‌داری قرار دارند، ممکن است موفقیت خود را مدیون شرایط گذشته، ارتباطات خاص و یا حتی مهارت‌هایی باشند که برای دوره قبل مناسب بوده است. تضمین موقعیت آن‌ها از طریق اعطای قدرت تنظیم‌گری، مانع از آن می‌شود که مکانیسم «سود و زیان» در بازار آزاد، سرمایه‌ها را از دست مدیران ناکارآمد خارج کرده و به دست استعدادهای نوظهور بسپارد. در اقتصاد سالم، هیچ بنگاهی حق دائمی برای بقا ندارد؛ بقای هر بنگاه هر روز توسط ترجیحات مصرف‌کنندگان به رأی گذاشته می‌شود. ایجاد یک ساختار صلب که در آن برندگان از پیش تعیین شده‌اند، به معنای مرگ پویایی اقتصادی است.

    وضعیت استثنایی

    در گفتار جناب اشتریان، «شرایط جنگی» و «اقتصاد محاصره» به عنوان دلایلی برای توجیه تمرکزگرایی و حذف نهادهای نمایندگی استفاده شده است. استدلال می‌شود که چون کشور در شرایط تحریم و نبرد قرار دارد، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، فرماندهی واحد و عبور از فرآیندهای طولانی اداری و دموکراتیک است.

    در واقع الگوی نظامی جنگ به مدیریت اقتصادی تعمیم داده شده است. با این حال، علم اقتصاد ثابت می‌کند که اتفاقاً در شرایط شوک‌های شدید، بحران‌ها و قطع شدن زنجیره‌های تامین معمول (نظیر شرایط تحریم)، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به انعطاف‌پذیری، تکثر راه‌حل‌ها و سیگنال‌های دقیق قیمتی نیاز دارد. یک فرماندهی مرکزی (چه در قالب دولت و چه در قالب کارتل‌های سرمایه‌داری بزرگ) به دلیل فقدان اطلاعات موضعی و ناتوانی در محاسبه پیچیدگی‌های هزارتوی اقتصاد تحت فشار، لاجرم تصمیماتی کند، یک‌بعدی و پرخطا اتخاذ خواهد کرد.

    در دوران جنگ و تحریم، نیازهای مردم با سرعت تغییر می‌کند، کمبودها به صورت غیرقابل پیش‌بینی در بخش‌های مختلف ظاهر می‌شوند و مسیرهای تامین مواد اولیه به طور مداوم مسدود و باز می‌گردند. تنها شبکه‌ای وسیع از میلیون‌ها کارآفرین، بازرگان خرد، تولیدکننده و واسطه‌گر که هر کدام بر اساس منافع خود و راهنمایی قیمت‌های محلی عمل می‌کنند، می‌توانند با انعطاف‌پذیری خود این موانع را دور بزنند. اقتصاد آزاد، به مثابه یک شبکه عصبی توزیع‌شده، در برابر شوک‌ها بسیار مقاوم‌تر از یک سیستم متمرکز و سلسله‌مراتبی است. تاریخ اقتصادی قرن بیستم به وضوح نشان می‌دهد که کشورهایی که در زمان جنگ به سمت کنترل‌های قیمتی، جیره‌بندی و ایجاد کارتل‌های انحصاری رفتند، نه تنها تولید را افزایش ندادند، بلکه با کمبودهای مصنوعی، بازارهای سیاه مخرب و فروپاشی نظام پولی مواجه شدند. در مقابل، آزادسازی حداکثری پتانسیل‌های تمام طبقات اقتصادی -فارغ از اینکه بزرگ یا کوچک باشند- قوی‌ترین سپر دفاعی یک ملت در برابر تحریم و فشارهای خارجی است.

    اقتدار ملی با سرمایه‌داری رفاقتی؟

    از سوی دیگر، مسئله «امنیت ملی» و «اقتدار» که ترجیع‌بند گفتار اشتریان است، در این رویکرد به شدت تقلیل داده شده است. نویسنده اقتدار ملی را منوط به شکل‌گیری یک سرمایه‌داری کلان می‌داند که تحت نظارت و با حمایت دولت، چرخ اقتصاد را بچرخاند. اما اقتدار ملی پایدار، در گرو وجود نهادهای فراگیری است که حقوق مالکیت تمام شهروندان را تضمین کرده و فرصت مشارکت در تولید و تجارت را برای آحاد ملت فراهم آورد.

    کشوری که در آن هفتاد درصد ظرفیت اقتصاد در اختیار عده‌ای محدود با قدرت ویژه قانون‌گذاری باشد، و انبوه طبقات متوسط و خرد اقتصادی از حقوق برابر و امکان رقابت منصفانه محروم شوند، مستعد شدیدترین گسست‌های اجتماعی و بحران‌های مشروعیت خواهد بود.

    اقتصادی که بر پایه‌های انحصار و رانت‌های نهادینه شده استوار باشد، نمی‌تواند حس تعلق و مشارکت عمومی را در شهروندان خود ایجاد کند. وقتی جوانان، نخبگان و صاحبان کسب‌وکارهای خرد احساس کنند که ساختار اقتصادی طوری طراحی شده که تنها منافع یک گروه بسته از سرمایه‌داران بزرگ را تامین می‌کند و آن‌ها راهی برای پیشرفت از طریق رقابت سالم ندارند، سرمایه‌های انسانی که ارزشمندترین منبع تولید ثروت هستند، کشور را ترک خواهند کرد. اقتدار ملی واقعی از یک اقتصاد پویا، رقابتی و مبتنی بر نظم بازار سرچشمه می‌گیرد، نظمی که در آن هیچ گروهی، فارغ از میزان سرمایه‌اش، حق دیکته کردن شرایط را به دیگران نداشته باشد و تنها حاکمیت قانون بر روابط اقتصادی سایه افکند.

    تغییر لباس تمرکزگرایی به نام تمرکززدایی

    در تحلیل مفهوم «تمرکززدایی» که توسط اشتریان پیشنهاد شده نیز خلط مبحث بزرگی صورت گرفته است. پیشنهاددهنده از تمرکززدایی سخن می‌گوید، اما منظور او انتقال قدرت انحصاری از یک نهاد دولتی به یک نهاد غیردولتی انحصاری است. این تمرکززدایی نیست؛ بلکه صرفاً تغییر لباس تمرکزگرایی است.

    تمرکززدایی واقعی در اقتصاد تنها زمانی محقق می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری به سطح تک‌تک آحاد اقتصادی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی منتقل شود. زمانی که یک سرمایه‌دار بزرگ از طریق دریافت حق تنظیم‌گری، این قدرت را پیدا می‌کند که ورود سایرین به بازار را محدود کند، او عملاً در حال اعمال نوعی حاکمیت است. بازار آزاد به معنای دادن آزادی بی‌حد و حصر به سرمایه‌داران برای انجام هر کاری نیست؛ بازار آزاد به معنای ایجاد محیطی است که در آن هیچ‌کس -نه دولت و نه هیچ سرمایه‌داری- نتواند با توسل به زور، قانون یا مقررات خودساخته، دیگران را از ورود به عرصه رقابت و معامله باز دارد. انحصار در صورتی که صرفاً ناشی از کارایی بالاتر یک بنگاه و ارائه خدمات بهتر به مشتریان باشد، در یک بازار آزاد دائماً توسط رقبای بالقوه تهدید می‌شود و لذا انحصارگر مجبور است قیمت‌ها را پایین نگه دارد و نوآوری کند. اما انحصاری که از طریق تفویض اختیارات حکومتی و تنظیم‌گری ایجاد شود، یک انحصار نهادینه و غیرقابل رقابت است که به سرعت به استثمار مصرف‌کننده و رکود تکنولوژیک می‌انجامد.

    رانت نهادی و گسترش فساد

    علاوه بر این، باید به ریشه‌های فساد در چنین ساختاری توجه کرد. هنگامی که دولت، قانون‌گذاری را به امری اجرایی و روزمره تقلیل می‌دهد و همزمان تنظیم‌گری را به لایه‌های بالای سرمایه‌داران واگذار می‌کند، در واقع ماشین عظیمی برای تولید «رانت نهادی» خلق کرده است. در این سیستم، سودآورترین فعالیت برای یک سرمایه‌دار، نه بهبود کیفیت محصولاتش، بلکه صرف منابع مالی برای لابی‌گری، نزدیک شدن به بدنه قوه مجریه و تضمین جایگاه خود در حلقه تنظیم‌گران است. پدیده‌ای که در اقتصاد سیاسی به عنوان «جست‌وجوی رانت» شناخته می‌شود، تمام انرژی کارآفرینانه کشور را می‌بلعد. سرمایه‌هایی که باید صرف تحقیق و توسعه و تجهیز ماشین‌آلات می‌شد، صرف حفظ قدرت انحصاری، تبلیغات سیاسی و ایجاد شبکه‌های نفوذ می‌شود. در نهایت، دولتی که می‌خواست از این ساختار پشتیبانی کند، خود به اسارت گروه‌های ذی‌نفع درمی‌آید. این گروه‌ها به مرور زمان، نه تنها بر سیاست‌های اقتصادی، بلکه بر تصمیمات کلان سیاسی و حتی امنیت ملی نیز سایه می‌اندازند و دولت را به کارگزاری برای منافع محفلی خود تبدیل می‌کنند. در چنین سناریویی، ادعای اینکه قوه مجریه می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی، آن‌ها را کنترل کند، غیرواقعی است؛ چرا که تنظیم‌گر (سرمایه‌دار بزرگ) و تنظیم‌شونده عملاً در یکدیگر ادغام شده‌اند و استقلال نهادی دولت برای اعمال حاکمیت از بین رفته است.

    خلع سلاح ملت به بهانه جنگ

    نسخه پیشنهادی برای عبور از شرایط جنگی و تحریم، با تکیه بر متمرکز کردن قدرت در قوه مجریه و ایجاد یک طبقه الیگارشیک از سرمایه‌داران تنظیم‌گر، نسخه‌ای است که نه تنها اقتصاد را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم نمی‌سازد، بلکه با تخریب مکانیسم قیمت‌ها، سرکوب نوآوری، از بین بردن رقابت و ایجاد رانت‌های عظیم، اقتصاد ملی را از درون دچار فروپاشی می‌کند. اقتدار ملی، محصول یک جامعه ثروتمند و آزاد است. ثروت تنها در بستر آزادی انتخاب، رقابت آزادانه ایده‌ها و محصولات، و امنیت مطلق حقوق مالکیت خلق می‌شود.

    هرگونه سیاستی که به نام شرایط اضطراری یا جنگ، این اصول را نقض کند، در واقع در حال خلع سلاح کردن ملت در برابر چالش‌های پیش‌رو است. راه حل پایدار، پذیرش فروتنانه محدودیت‌های دانش بشری در مدیریت متمرکز جوامع بزرگ، و اعتماد به ظرفیت‌های بی‌پایان و خلاقانه تک‌تک آحاد مردم در یک چارچوب حقوقی عادلانه و برابر است، چارچوبی که در آن هیچ نهادی، اعم از دولت یا سرمایه‌داران بزرگ، حق تجاوز به آزادی‌های اقتصادی شهروندان را نداشته باشد. تنها در چنین فضایی است که استعدادهای واقعی شکوفا شده، سرمایه‌های حقیقی انباشت می‌گردند و اقتصاد در برابر هرگونه فشار خارجی، چون سدی نفوذناپذیر مقاومت خواهد کرد.

    رویکردهای مهندسی‌نگرانه به اقتصاد که در پی ساختن ماشین‌های تولید ثروت با قطعاتی از پیش تعیین شده هستند، همواره در برخورد با واقعیت پیچیده کنش‌های انسانی، ناکام مانده و میراثی جز فقر، نابرابری‌های رانتی و تضعیف نهادهای مدنی بر جای نگذاشته‌اند.

  • زندگی زیر سایه قسط!!

    زندگی زیر سایه قسط!!

    به گزارش اقتصادران، این روزها در خیابان‌های شهر، از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تا مغازه‌های کوچک محلی، یک تصویر مشترک بیش از هر چیز به چشم می‌خورد؛ برچسب‌هایی با عنوان «خرید قسطی بدون ضامن»، «الان بخر، بعداً پرداخت کن» یا «پرداخت چندمرحله‌ای». الگویی که دیگر صرفاً یک شیوه تبلیغاتی نیست و به بخشی از واقعیت روزمره بازار و زندگی مردم تبدیل شده است.

    خرید قسطی حالا فقط به کالاهای گران‌قیمت یا لوکس محدود نمی‌شود. از خودرو، موبایل و لپ‌تاپ گرفته تا مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش و حتی برخی خدمات درمانی، همه به‌تدریج وارد چرخه پرداخت‌های اعتباری و اقساطی شده‌اند. این تغییر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خانوارها برای تأمین نیازهای معمول زندگی نیز ناچار به تقسیم هزینه‌ها در ماه‌های آینده هستند.

    بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، روند افزایش قیمت‌ها در فروردین ۱۴۰۵ همچنان ادامه داشته و فشار هزینه‌های زندگی بیش از گذشته بر بودجه خانوارها سنگینی می‌کند. کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از مردم دیگر توان تأمین نقدی هزینه‌های روزمره را نداشته باشند و خرید تدریجی به راهکاری برای مدیریت مخارج تبدیل شود. حتی در برخی موارد، هزینه تهیه مواد غذایی یا خودِ خرید غذا نیز به‌صورت اعتباری یا قسطی انجام می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از پس هزینه‌های ماهانه برآیند.

    در کنار اقلام اساسی مانند گوشت، لبنیات، برنج و سایر کالاهای ضروری که تهیه آن‌ها دشوارتر از گذشته شده، بسیاری از خریدهای روزمره نیز از حالت نقدی فاصله گرفته‌اند. نتیجه این روند، تغییر محسوس الگوی مصرف خانوارها و حرکت اقتصاد زندگی مردم به سمت پرداخت‌های ماهانه و بدهی‌محور است؛ شرایطی که نشان می‌دهد فشار تورم و گرانی، سبک خرید و حتی شیوه اداره زندگی را تحت تأثیر قرار داده است.

    در چنین فضایی، خرید قسطی دیگر یک امکان انتخابی یا ابزار جذب مشتری نیست، بلکه برای بخشی از جامعه به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که در روایت‌های رسمی از کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفته می‌شود، آنچه در کف بازار دیده می‌شود، تصویر متفاوتی را روایت می‌کند؛ تصویری از خانوارهایی که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، بیش از هر زمان دیگری به خرید نسیه و اقساطی وابسته شده‌اند.

    در این فضا اپلیکیشن‌ها نیز برای رقابت نسبت به ارائه‌ی ابزارهای قسطی، پرداخت پایان ماه و … حتی برای کالاهای غیر ضروری چون استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و … روی آورده‌اند. کالاهای فرهنگی چون کتاب نیز این امکان را دارند.در عین حال بسیاری از ادارات با عقد قراردادهایی با فروشگاه های اینترنتی و … امکان خرید قسطی اقلام روزمره را فراهم می‌کنند.

    نکته اینجاست که پیش‌تر خرید قسطی به خرید اقلام بادوام اختصاص داشت نه اقلام مصرفی.

    در گفت‌وگو با یک کارمند اداری در مرکز شهر، تصویری روشن از این وضعیت شکل می‌گیرد. او به خبرآنلاین می‌گوید: «حقوق من اول ماه که واریز می‌شود، همان هفته اول بخش زیادی‌اش صرف اجاره خانه و هزینه‌های ثابت می‌شود. بعد از آن برای خریدهای روزمره چیزی نمی‌ماند. حتی وسایل خانه را هم قسطی گرفتیم. اگر قسطی نباشد، عملاً نمی‌توانیم زندگی را مدیریت کنیم.» این روایت، تنها تجربه یک فرد نیست، بلکه بازتاب وضعیت بخش بزرگی از حقوق‌بگیران است که فاصله میان درآمد و هزینه برایشان هر ماه بیشتر می‌شود.

    در یک فروشگاه لوازم خانگی در یکی از خیابان‌های شلوغ، فروشنده با نگاهی کاملاً عملیاتی به شرایط بازار نگاه می‌کند. او می‌گوید: «الان اگر قسطی نفروشیم، فروش نداریم. مردم پول نقد ندارند. قبلاً شاید یکی دو نفر درخواست قسطی داشتند، الان برعکس شده؛ بیشتر مشتری‌ها دنبال خرید اقساطی هستند. ما هم مجبور شدیم با شرکت‌های لیزینگ کار کنیم یا خودمان شرایط اقساطی بگذاریم.» به گفته او، بازار خودش را با کاهش قدرت خرید مردم هماهنگ کرده، نه با رشد درآمدها یا بهبود وضعیت اقتصادی.

    در همین حال، یک کارگر ساختمانی نیز از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند. او می‌گوید: «قبلاً اگر چیزی لازم داشتیم، صبر می‌کردیم پولش جمع شود. الان دیگر صبر کردن فایده ندارد. قیمت‌ها آن‌قدر بالا می‌رود که وقتی پول جمع می‌کنی، همان کالا دوباره گران شده. برای همین قسطی خریدن شده تنها راه.» این جمله ساده، به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه تورم مزمن، مفهوم پس‌انداز و برنامه‌ریزی بلندمدت را از زندگی بسیاری از خانوارها حذف کرده است.

    در سوپرمارکت‌های محلی نیز تغییر رفتار مصرف‌کنندگان کاملاً محسوس است. مغازه‌داری در یکی از محله‌های جنوبی شهر می‌گوید: «خیلی از مشتری‌ها دفترچه دارند. خرید می‌کنند، آخر ماه که حقوق می‌گیرند حساب می‌کنند. قبلاً این موضوع محدود بود، الان تبدیل به یک روند عادی شده. حتی خریدهای روزانه هم نسیه انجام می‌شود.» این تغییر نشان می‌دهد که اقتصاد قسطی فقط محدود به کالاهای بزرگ نیست، بلکه به سطح معیشت روزمره نیز نفوذ کرده است.

    یک بازنشسته با حقوق ثابت نیز وضعیت خود را این‌طور توصیف می‌کند: «حقوق بازنشستگی اصلاً جواب زندگی را نمی‌دهد. هر ماه فقط می‌رسد به خرج‌های ضروری. برای تعمیر خانه یا خرید وسیله مجبور شدم قسطی کار کنم. قبلاً این چیزها این‌قدر سخت نبود.» او اضافه می‌کند که در سال‌های اخیر، قدرت خرید به‌طور مداوم کاهش یافته و زندگی به سمت مدیریت بحران ماهانه حرکت کرده است.

    در میان جوانان شاغل نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. یک کارمند بخش خصوصی می‌گوید: «حس می‌کنی حقوق داری، ولی قبل از اینکه دستت برسد خرج شده. عملاً آزادی مالی نداری. همه چیز قسطی شده؛ از لوازم خانه گرفته تا حتی بعضی هزینه‌های شخصی.» این احساس، بیانگر شکل‌گیری نوعی وابستگی ساختاری به بدهی‌های ماهانه است؛ وابستگی‌ای که امکان تصمیم‌گیری مالی مستقل را کاهش می‌دهد.

    در یک فروشگاه پوشاک نیز شرایط مشابهی جریان دارد. فروشنده می‌گوید: «قبلاً فقط کالاهای گران قسطی بود، الان کفش و لباس هم قسطی شده. اگر این کار را نکنیم مشتری نداریم. مردم توان خرید نقدی ندارند.» این جمله نشان می‌دهد که حتی کسب‌وکارهای کوچک نیز برای بقا، ناچار به پذیرش الگوی خرید اقساطی شده‌اند.

    از نگاه یک کارشناس اقتصادی، گسترش خرید قسطی نشانه‌ای از تغییر عمیق در ساختار اقتصاد خرد است. او توضیح می‌دهد: «وقتی بخش زیادی از درآمد خانوار از قبل در قالب اقساط تعهد شده باشد، یعنی اقتصاد خانوار از حالت نقدی خارج شده و وارد وضعیت بدهی‌محور شده است. این موضوع در کوتاه‌مدت شاید مصرف را حفظ کند، اما در بلندمدت انعطاف مالی را کاهش می‌دهد.» به گفته او، چنین شرایطی باعث می‌شود کوچک‌ترین شوک اقتصادی مانند افزایش اجاره یا هزینه درمان، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کند.

    در سطح روانی نیز این تغییرات قابل توجه است. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که خرید قسطی در لحظه فشار کمتری دارد، اما در ادامه ماه، بخش ثابتی از درآمدشان درگیر اقساط می‌شود.

    یک جوان شاغل می‌گوید: «اولش فکر می‌کنی راحت خرید کردی، ولی بعد می‌بینی هر ماه حقوقت قبل از اینکه به دستت برسه خرج شده. انگار همیشه بدهکاری.» این وضعیت باعث کاهش احساس امنیت مالی در زندگی روزمره شده است.

    در بازار امروز حتی کالاهای کوچک‌تر نیز وارد چرخه اقساط شده‌اند. فروشنده‌ای می‌گوید: «الان فقط لوازم بزرگ قسطی نیست. حتی موبایل، کفش، بعضی وقت‌ها لباس هم قسطی می‌فروشیم. چون اگر این کار را نکنیم، مشتری نداریم.» این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد قسطی به عمق جامعه نفوذ کرده و به یک سازوکار عمومی برای ادامه گردش بازار تبدیل شده است.

    در کنار این وضعیت، مسئله تورم همچنان نقش اصلی را در شکل‌گیری این شرایط دارد. وقتی قیمت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا می‌کنند، خانوارها به‌تدریج از خرید نقدی فاصله می‌گیرند. در نتیجه، خرید قسطی به تنها راه باقی‌مانده برای حفظ سطح حداقلی مصرف تبدیل می‌شود. این روند به‌طور مستقیم نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید واقعی مردم است، حتی اگر در آمارهای رسمی تصویر متفاوتی ارائه شود.

    در گفت‌وگو با یک مغازه‌دار دیگر، او به نکته مهمی اشاره می‌کند: «مشتری‌ها دیگه مثل قبل فکر نمی‌کنن. قبلاً می‌گفتن صبر کنیم پول جمع بشه، الان می‌گن اگر الان نخریم، ماه بعد گرون‌تره. همین باعث شده همه برن سمت قسطی.» این تغییر ذهنیت، نتیجه مستقیم تورم و بی‌ثباتی قیمت‌هاست.

    در مجموع، آنچه از دل بازار و گفت‌وگو با مردم به دست می‌آید، تصویری روشن از اقتصادی است که در آن خرید نقدی جای خود را به خرید اقساطی داده است. کارمندان، کارگران، بازنشستگان، فروشندگان و حتی کسب‌وکارهای کوچک، همگی درگیر این چرخه شده‌اند. حقوق‌ها دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیستند و زندگی روزمره به پرداخت‌های ماهانه گره خورده است.

    در حالی که در سطح رسمی از ثبات و کنترل شرایط اقتصادی صحبت می‌شود، واقعیت زندگی مردم نشان می‌دهد که فشار تورم همچنان ادامه دارد. گسترش خرید قسطی، افزایش نسیه‌فروشی و کاهش توان خرید نقدی، نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به تغییر الگوی مصرف نسبت داد؛ بلکه این‌ها بازتاب مستقیم فشار معیشتی بر جامعه هستند.

    در نهایت، اقتصاد امروز بیش از آنکه نقدی باشد، به سمت اقتصاد تعهدی حرکت کرده است؛ اقتصادی که در آن مردم با درآمد آینده خود زندگی امروز را مدیریت می‌کنند. این وضعیت شاید در ظاهر چرخ بازار را حفظ کند، اما در عمق خود حکایت از فاصله‌ای دارد که میان واقعیت زندگی مردم و روایت‌های رسمی شکل گرفته است؛ فاصله‌ای که هر روز با هر خرید قسطی، بیشتر و ملموس‌تر می‌شود.

  • گوسفند؛ شاخص جدید برای قیمت خودرو!!

    گوسفند؛ شاخص جدید برای قیمت خودرو!!

    به  گزارش اقتصادران، بازار خودرو ایران حالا وارد فاز عجیب و جدیدی شده است.

    اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف معاوضه سیم کارت و یا حتی گوسفند با خودرو مواجه می‌شوید.

    به عنوان مثال فردی یک سیم کارت ۹۱۲ کد یک را با خودرویی تا ۱.۵ میلیارد تومان برای معاوضه آگهی کرده است.

    از طرفی معاوضه گوسفند با خودرو هم به شدت مشاهده می‌شود و به عنوان نمونه فردی ۱۰ تا ۱۵ گوسفند را برای معاوضه با خودرو گذاشته است.

    آنطور که به نظر می‌رسد حالا با افزایش قیمت‌ها شاهد مبادله‌های کالا با کالا به خصوص در زمینه خودرو هستیم.

  • پشت پرده کمبود اسکناس در عابربانک‌ها

    پشت پرده کمبود اسکناس در عابربانک‌ها

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، درباره کمبود نقدینگی و اسکناس در برخی دستگاه‌های خودپرداز گفت: یکی از علل اصلی کمبود اسکناس و حتی سکه در مقطع اخیر، به اختلالات و تأخیر‌های به وجود آمده در برقراری ارتباط بانکی دستگاه‌های الکترونیکی بازمی‌گردد. این موضوع باعث شد مردم نسبت به پایداری این سیستم‌ها در آینده دچار تردید شوند و برای اطمینان خاطر، به ذخیره‌سازی اسکناس پیش خود رو بیاورند.

    او افزود: وقتی حجم خاصی از پول نقد که در چرخه اقتصاد جامعه وجود دارد، توسط مردم ذخیره شده و به بانک‌ها یا چرخه اصناف بازنمی‌گردد، طبیعتاً بازار با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود.

    دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در خصوص برنامه‌های موجود برای افزایش دسترسی مردم به پول نقد گفت: بانک مرکزی مقدار محدودی پول در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و تأکید دارد که این منابع عمدتاً در دستگاه‌های خودپرداز مستقر در شعب یا اماکن عمومی پرتردد که مورد نیاز مبرم مردم است، توزیع و مدیریت شود.

    جمشیدی با اشاره به چالش‌های چاپ اسکناس تصریح کرد: چاپ اسکناس برای دولت هزینه سنگینی دارد؛ به‌طوری که هزینه چاپ برخی اسکناس‌های کوچک تقریباً با ارزش خود آن اسکناس برابری می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی بیشتر بر چاپ و توزیع اسکناس‌های درشت تمرکز کرده است که این موضوع در کنار مدیریت منابع محدود، ممکن است باعث شود حجم اسکناس در دسترس، تکاپوی نیاز‌ها را ندهد.

    او همچنین درباره نحوه تأمین اسکناس‌های نو خاطرنشان کرد: اسکناس‌های فرسوده و از کار افتاده جمع‌آوری می‌شوند و به همان میزان، اسکناس نو در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد.

    جمشیدی در پایان به تغییر رفتار کسبه نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته کسبه و اصناف پول نقد حاصل از فروش خود را به بانک‌ها بازمی‌گرداندند، اما اکنون این روند بسیار کاهش یافته و تزریق پول نقد از سوی اصناف به بانک‌ها کمتر شده است که خود یکی از عوامل تشدیدکننده کمبود نقدینگی در سیستم بانکی به شمار می‌رود.

  • ظلم بزرگ مخالفان اتصال اینترنت در حق مردم

    ظلم بزرگ مخالفان اتصال اینترنت در حق مردم

    به گزارش اقتصادران، ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیس‌جمهور پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و به مهمتر از همه مجری قانون اساسی که در پیشگاه قرآن سوگند یاد کرده است خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و حمایت از آزادی و حقوق مصرح مردم در قانون اساسی نماید؛ با توجه به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی «محمدرضا عارف» را با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد.

    تشکیل این ستاد نشان داد که فرآیندهای سنتی تصمیم‌گیری در کشور با سرعت و الزامات اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد و بنابراین رئیس‌جمهور پزشکیان با درک این واقعیت، محمدرضا عارف معاون اول خود را مأمور این کار کرد که در نهایت چهارم خرداد این ستاد به برقراری مجدد اینترنت بین المللی رای داد؛ نکته قابل تأمل این است که ۹ عضو از ۱۱ عضو حاضر در جلسه به بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ رای مثبت دادند؛ این اجماع نشان‌دهنده بلوغ نسبی در تصمیم‌گیری جمعی بود.

    اما نکته کلیدی اینجاست: چرا این تصمیم پس از سه ماه اتخاذ شد؟ پاسخ را باید در نتایج نظرسنجی‌هایی جستجو کرد که نشان می‌دهد موافقان استمرار محدودیت اینترنت زیر ۹ درصد بودند. این رقم بیانگر آن است که فشار افکار عمومی و هزینه‌های اقتصادی، دولت را به سمت این تصمیم گیری سوق داد؛ همچنان که محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور جزئیات این نظرسنجی را رسانه ای کرد که نشان می داد نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان کسب و کارشان تحت تاثیر این تعطیلی اینترنت قرار گرفته و با کاهش درآمد روبرو شده اند در حالی که فقط ۱۶ درصد اعلام کرده بودند که قطع اینترنت تاثیری بر زندگی آنها نداشته است.

    آسیب های اقتصادی قطع اینترنت

    فارغ از علل امنیتی و حفاظتی که از روز نخست آغاز جنگ تحمیلی سوم سبب قطع اینترنت بین الملل در کشور شد، آسیب های اقتصادی ناشی از این قطعی، چیزی نبود که بتوان آن را از نگاه رسانه ها و مردم مخفی نگه داشت؛ کسب و کارهای زیادی با وجود پایداری شبکه اینترنت داخلی از این قطعی آسیب دیدند و حتی تعطیل شدند؛ این آسیب ها دامنه وسیعی داشت که بویژه برای آندسته از کاربرانی که درآمد ثابت نداشتند و کل معیشت آنان به اینترنت متکی بود، شدیدتر از سایرین ارزیابی می شد.

    به طور کلی آسیب‌های محدودیت اینترنت را می‌توان در چهار لایه تحلیل کرد:

    لایه نخست – معیشت روزمره: بار اصلی بحران بر دوش کسانی قرار گرفت که حقوق ثابت دولتی یا شرکتی نداشتند. میلیون‌ها نفر از طریق فریلنسری، فروشگاه‌های خرد خانگی، تولید محتوا و برنامه‌نویسی مستقل امرار معاش می‌کردند. برای این افراد، هر ساعت قطعی اینترنت مستقیماً به معنای صفر شدن درآمد بود.

    لایه دوم – سرمایه اجتماعی کسب‌وکارها: یک فروشگاه کوچک اینستاگرامی یا تیم استارتاپی سال‌ها تلاش کرده بود تا هزاران مخاطب جذب کند. اختلال اینترنت این سرمایه اجتماعی را از بین برد.

    لایه سوم – امنیت داده‌ها: کاربران ناچار به استفاده از VPNهای ناشناس شدند که امنیت داده‌های ملی و شخصی را به خطر انداخت.

    لایه چهارم – سرمایه انسانی: مهاجرت نخبگان و فرسودگی روانی متخصصان، بزرگ‌ترین آسیب بلندمدت است.

    یک سوال اساسی که بویژه در دو ماه اخیر محل بحث و سوال کاربران و شهروندان بود، این بود که چرا قطعی اینترنت بیشتر از حتی ایام جنگ به طول انجامید؛ جنگ ۴۰ روزه تحمیلی ۱۹ فروردین پایان یافت اما اتصال مجدد اینترنت حتی تا نزدیک به ۵۰ روز طول کشید که باید پاسخ را در تنوع نگاههای برخی سیاست گذاران حوزه فضای مجازی در موضوع اینترنت جست و جو کرد؛ یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاران این است که هنوز بخشی از آنها اینترنت را ابزار «تفننی» یا «رسانه‌ای» می‌دانند، نه زیرساخت حیاتی تولید و اشتغال و بنابراین می توان گفت سه ماه اخیر بزرگ‌ترین مانور تجربی برای اثبات این موضوع بود که اقتصاد دیجیتال بخش مجزایی از اقتصاد نیست بلکه تار و پود اقتصاد مدرن ایران است.

    همچنانکه مهکامه شریف زاد رئیس هیات مدیره انجمن بلاکچین ایران به ایرنا می گوید: قطع کامل اینترنت در زمان بحران، مانند این است که برای خاموش کردن آتش یک اتاق در یک بیمارستان، کل برق و اکسیژن بیمارستان را قطع کنیم و همه بیماران را به خطر بیندازیم! این شیوه مدیریت بحران، منسوخ، بسیار پرهزینه و ناکارآمد است.

    وی بر این باور است که کشور به «پروتکل‌های پایداری اینترنت در شرایط بحرانی» نیاز دارد. در شرایط خاص امنیتی، می‌توان دسترسی‌ها را به صورت کاملاً تفکیک‌شده، هدفمند و موقت مدیریت کرد، نه اینکه کل شاهراه‌های ارتباطی کشور مسدود شود. برای مثال، دسترسی به سرویس‌های ابری، خدمات پرداخت، پنل‌های توسعه‌دهندگان، ابزارهای تبادل داده و پلتفرم‌های کسب‌وکار باید در هر شرایطی دارای حاشیه امنیت و پایداری ۱۰۰ درصدی باشند.

    واکنش ها به بازگشایی اینترنت چه بود؟

    برقراری مجدد اینترنت بین الملل اگرچه در گام نخست برای اینترنت ثابت اجرایی شد و قرار است روی اینترنت های همراه نیز بازگشایی شود اما در همان گام نخست رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشت؛ صاحب نظران و کنشگران اجتماعی نیز رضایت محسوسی را نسبت به این طرح داشتند و آن را تصمیمی در راستای منافع و حقوق مردم ارزیابی کردند.

    برآیند اعلام دیدگاههای خرد و کلان در حوزه اینترنت از سوی تصمیم گیرندگان و صاحب نظران نشان می دهد که بر این باورند بازگشایی اینترنت شرط لازم برای احیای اقتصاد دیجتال در کشور است اما شرط کافی نیست. کسب‌وکارها نیازمند دوره «نقاهت حمایتی» هستند. دولت باید با تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی به بازسازی این حوزه کمک کند.

    تدوین این پروتکل‌ها نیازمند همکاری نزدیک وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای امنیتی و سایبری است تا فرمولی طراحی شود که در آن، حفظ امنیت ملی هم‌راستا با حفظ معیشت مردم قرار گیرد، نه در تقابل با آن؛ بر این اساس فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال امیدوارند ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، پس از گام اول که اتصال مجدد اینترنت بود، در گام دوم به سراغ تدوین این پروتکل‌های حیاتی برود تا دیگر هیچ‌گاه شاهد تکرار تجربه تلخ سه ماه گذشته نباشیم.

    نتیجه‌گیری

    واقعیت این است که اتصال مجدد اینترنت و بازگشت به شرایط فنی سابق، شرط لازم برای بهبود است، اما شرط کافی نیست. وصل شدن اینترنت مانند باز کردن درهای یک مغازه پس از یک دوره طولانی تعطیلی اجباری است؛ مشتریان فوراً بازنمی‌گردند و زنجیره تأمینِ آسیب‌دیده، زمان می‌برد تا دوباره پیوند بخورد. ما در این مدت با افت شدید تقاضا، از دست رفتن کانال‌های ارتباطی با مشتریان و فروپاشی برخی فرآیندهای بازاریابی مواجه بوده‌ایم. بنابراین، بهبود شرایط کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیازمند یک دوره «نقاهت حمایتی» است که در آن دولت و نهادهای مالی باید با تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی، به بازسازی این حوزه کمک کنند.

    بنابراین تصمیم دولت چهاردهم برای بازگشایی اینترنت، گامی مثبت و ضروری بود، اما نباید این اقدام در حد یک «مسکن مقطعی» باقی بماند. این پافشاری باید به یک «تضمین حقوقی پایدار» برای بخش خصوصی تبدیل شود. دولت باید در گام دوم به سراغ تدوین پروتکل‌های حیاتی برود تا دیگر هیچ‌گاه شاهد تکرار تجربه تلخ سه ماه گذشته نباشیم. در غیر این صورت، اقتصاد دیجیتال کشور همچنان در برابر تصمیمات سلیقه‌ای آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

  • بازدید سرپرست بانک صادرات ایران از کارخانه آسیب‌دیده از جنگ؛ تأکید بر نقش بانک صادرات ایران در نوسازی اقتصاد پس از جنگ و اشتغال‌زایی پایدار

    بازدید سرپرست بانک صادرات ایران از کارخانه آسیب‌دیده از جنگ؛ تأکید بر نقش بانک صادرات ایران در نوسازی اقتصاد پس از جنگ و اشتغال‌زایی پایدار

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این برنامه میدانی با همراهی محمد وطن‌پور، عضو هیئت مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی، معاون شعب و مهدی رزمی، معاون اعتبارات بانک صادرات ایران صورت پذیرفت. طی بازدید، تیم مدیریتی بانک از نزدیک در جریان وضعیت فعلی واحد، ظرفیت‌های تولیدی، نیازهای سرمایه‌گذاری و چالش‌های پیش‌رو قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی تأمین مالی متناسب با شرایط پس از جنگ مورد بررسی قرار گرفت.

    قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران، با تأکید بر نقش محوری بخش بانکداری در نوسازی اقتصاد پساجنگ، اظهار داشت: حمایت هوشمندانه و هدفمند از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، نه تنها منجر به احیای سریع ظرفیت‌های تولیدی می‌شود، بلکه موتور محرکه رونق اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهد بود.
    وی افزود: بانک صادرات ایران با اتخاذ رویکرد توسعه‌محور و نوسازی‌محور، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است. ما با حضور میدانی و شناخت دقیق از واقعیات میدانی صنایع، به‌ویژه صنایع آسیب‌دیده از حملات دشمن، درصدد ارائه بسته‌های مالی و اعتباری نوین، سریع و کارآمد هستیم تا فرآیند نوسازی اقتصادی و بازیابی زنجیره‌های ارزش را تسریع کنیم.
    سعید مشهوری، مدیرعامل شرکت ایندکس، نیز ضمن تشریح توانمندی‌های فنی و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بانکی برای تسهیل سرمایه‌گذاری، ارتقای تولید و تثبیت اشتغال تأکید کرد.
    این بازدید در چارچوب برنامه جامع بانک صادرات ایران برای ارتباط مستقیم با بدنه واقعی اقتصاد، شناسایی موانع تولید و ارائه راهکارهای تأمین مالی تخصصی با هدف بازسازی اقتصادی پس از جنگ، تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین صنعتی انجام شده است.
  • ارتقای سرعت و سهولت در تراکنش‌های سپینو بانک صادرات ایران با فعال‌سازی «رمز درون‌برنامه‌ای»

    ارتقای سرعت و سهولت در تراکنش‌های سپینو بانک صادرات ایران با فعال‌سازی «رمز درون‌برنامه‌ای»

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به عنوان پیشرو در ارائه خدمات بانکداری دیجیتال، با تمرکز بر ارتقای زیرساخت‌های نئوبانک «سپینو»، قابلیت جدید «رمز درون‌برنامه‌ای» را در دسترس کاربران قرار داد.

    ​ارائه خدمات بانکی سریع و امن، همواره از اولویت‌های اصلی بانک صادرات ایران بوده است. با راه‌اندازی این قابلیت، کاربران سپینو دیگر نیازی به انتظار برای دریافت پیامک‌های رمز یکبار مصرف جهت احراز هویت تراکنش‌ها ندارند و می‌توانند با ایجاد «رمز اختصاصی درون‌برنامه‌ای»، خدمات بانکی خود را با ضریب امنیتی بالا و سرعت مضاعف انجام دهند.

    کاربران سپینو می‌توانند برای بهره‌مندی از این قابلیت، به اپلیکیشن سپینو مراجعه کرده و با ورود به بخش «پروفایل» و سپس انتخاب گزینه «تنظیمات امنیتی»، رمز درون‌برنامه‌ای خود را تعریف و فعال کنند.

    ​​بانک صادرات ایران تأکید دارد که این اقدام در راستای تکمیل چرخه خدمات دیجیتال و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های سپینو به عنوان یکی از کامل‌ترین اپلیکیشن‌های نظام بانکی کشور صورت گرفته است و توسعه قابلیت‌های کاربرپسند در این نئوبانک تداوم خواهد داشت.