دسته: اقتصادی

  • تیغ جنگ زیر گلوی واحدهای تولیدی

    تیغ جنگ زیر گلوی واحدهای تولیدی

    به گزارش اقتصادران، رسول گرگیج اظهارکرد: طی یک سال اخیر کشور با دو جنگ تحمیلی در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است؛ با این حال کارفرمایان در خط مقدم حفظ تولید و اشتغال ایستاده‌اند و انتظار دارند دولت، حمایت‌های مؤثر و عملیاتی‌تری از بخش خصوصی به‌عمل آورد.

    گرگیج با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها، نوسانات شدید اقتصادی و چالش‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای گفت: کارفرمایان در این مدت با وجود همه سختی‌ها اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود. امروز مهم‌ترین مطالبه ما از دولت این است که با سیاست‌های حمایتی، مالیاتی و تسهیلاتی، شرایطی فراهم کند تا بتوانیم اشتغال موجود را حفظ کنیم و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

    گرگیج همچنین خواستار ثبات در مقررات، کاهش هزینه‌های سربار، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و حمایت‌های بیمه‌ای شد و افزود: اگر دولت در کنار کارفرمایان بایستد، می‌توانیم از این دوره سخت عبور کنیم و حتی ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کنیم.

    گرگیج با بیان اینکه «جنگ اقتصادی و جنگ روانی» در یک سال گذشته فشار بی‌سابقه‌ای بر تولیدکنندگان وارد کرده است، افزود: در چنین شرایطی کارفرمایان بدون اتکا به منابع دولتی، با تکیه بر توان داخلی و مدیریت جهادی، اجازه ندادند چراغ واحدهای تولیدی خاموش شود. اگر دولت بسته‌های حمایتی هدفمند، از جمله کاهش هزینه‌های بیمه‌ای، تسهیل در پرداخت مالیات و تأمین نقدینگی را در دستور کار قرار دهد، بخش خصوصی می‌تواند نه‌تنها اشتغال موجود را حفظ کند، بلکه ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی استان گلستان ایجاد کند.

    او هشدار داد که ادامه این فشارها بدون حمایت مؤثر، می‌تواند به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و افزایش بیکاری منجر شود؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و باید از آن پیشگیری شود.

  • منابع تامین اجتماعی آب رفت!!!

    منابع تامین اجتماعی آب رفت!!!

    به گزارش اقتصادران، بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار افزایش حقوق و برخورداری از مزایای مزدی مناسب هستند و این در حالیست که سطح خدمات درمانی رایگان و رفاهیات بازنشستگان، در سال‌های اخیر تنزل یافته است؛ به گونه‌ای که پرداخت یک وام ساده ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان، با کلی اما و اگر مواجه است.

    «حسن مرادی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، در توصیف شرایط حاکم بر تامین اجتماعی با ابراز نگرانی از آینده این صندوق بیمه‌گر که بیش از نیمی از جمعیت کشور (چیزی حدود ۴۶ میلیون نفر) را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش دارد، به ایلنا گفت: «با جنگ تحمیلی اخیر، وضعیت تامین اجتماعی رو به بحران رفت؛ موج تعدیل‌ها افزایش یافت؛ حق بیمه‌های پرداختی کاهش یافت و حاشیه امن بیمه‌ای تامین اجتماعی تحلیل رفت.»

    او افزود: «بانک رفاه عملاً در تملک دولت است و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شستا عموماً زیان‌ده هستند و گاهاً واگذاری آن‌ها به صورت زیرپوستی تداوم دارد. مدیریت منابع، مطالبات معوقه و درمان بیمه پردازان، کارگران و بازنشستگان، کماکان در هاله‌ای از ابهام است و دولت کاملاً در خانه‌ی امن سازمان مستقر شده و کمترین نظارت و مشارکتی از جانب سپرده گذاران و بیمه پردازان در چرخه فعالیت، منابع و مصارف سازمان را اجازه نمی‌دهد. مدیران سازمان همه منصوب و منتخب دولت هستند.»

    به اعتقاد مرادی، «مطالبات قانونی جامعه هدف، بیمه شدگان و بازنشستگان به حاشیه رانده شده و در این مسیر، روز به روز وضعیت دشوارتر می‌شود». 

    در ادامه، این فعال صنفی به مصادیق عینی بی‌توجهی به مطالبات قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره می‌کند: «افزایش ندادن حقوق بازنشستگان و مسکوت گذاشتن حق مسکن ۳ میلیونی وعدم افزایش مزایای مزدی و همچنین سرنوشت نامعلوم متناسب‌سازی، از موارد فاحش این بی‌توجهی‌ست. در مورد درمان نیز، کیفیت و کمّیت خدمات در مسیر سقوط قرار گرفته. آوردن پدیده‌های نوظهور مانند بیمه اکمل یا بیمه طلایی، تلاش برای نابودی درمان بازنشستگان است که تنها موجب سودآوری برای مافیای درمان و دلالان عقد قرارداد با بیمه‌گرها می‌شود»

    مرادی اضافه کرد: «بازنشستگان در طول زندگی خود مبالغ هنگفتی برای برخورداری از درمان تحت پوشش بیمه پرداخته‌اند اما ظاهراً کار به جایی رسیده که بیمه تکمیلی به تنهایی کفاف نمی‌دهد! پس از ۳ بار پرداختن حق بیمه، اولی ۳۰ سال بیمه‌پردازی ۳۰ درصدی، دوم برداشتن حق درمان از حقوق‌های بازنشستگان، سوم بیمه تحمیلی آتیه سازان، بازهم نیاز به بیمه طلایی و پرداخت اضافه برای آن است تا بازنشسته بتواند خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی بگیرد و درمانده نشود.»

    این فعال صنفی، راه حل را در مشارکت فعالانه جامعه هدف می‌جوید: «با تشکیل جلسات هم اندیشی و همدلی با گروه‌های مطالبه‌گر و صاحب نظر بازنشستگی، بایستی راهکارهای مناسب و کاربردی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و مدیریت منابع سازمان اتخاذ شود؛ باید نمایندگان کارگران و بازنشستگان حق مشارکت فعالانه و مداخله در امر تعیین سرنوشت جمعی داشته باشند؛ اما گویا اراده‌ای برای به رسمیت شناختن این مشارکت نیست.»

  • فصل اخراج‌های بی‌سروصدا! / کارگران را دریابید

    فصل اخراج‌های بی‌سروصدا! / کارگران را دریابید

    به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین نمونه، شرکت «زرین‌غزال» با آغاز موج گسترده‌ای از تعدیل نیرو، با انتقادات کارگری مواجه شده است. این روند که در ابتدا از بخش تولید شروع شده بود، اکنون دامن‌گیر نیروهای بخش حمل‌ونقل و رانندگان ماشین‌های سنگین این شرکت نیز شده است.

    اعمال فشارهای قضایی ناشی از چک‌های برگشتی و بدهی‌های تجاری در سایه رکود، عملاً راه بازگشت به چرخه اقتصادی را برای این خانواده‌ها مسدود کرده است.

    ثبت عنوان عدم همکاری به جای تعدیل نیرو

    به گفته یکی از کارگران تعدیل‌شده شرکت زرین غزال که سابقه ۱۷ سال فعالیت در این مجموعه را دارد، تنها در بخش رانندگان، حدود ۵۰ نفر به یک‌باره از کار برکنار شده‌اند و زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر از کارکنان در بخش‌های مختلف شرکت به گوش می‌رسد؛ موضوعی که نگرانی‌های شدیدی را در میان بدنه کارگری و مهندسی این واحد تولیدی ایجاد کرده است.

    این کارگر در گفت و گو با ایلنا با اشاره به شیوه تسویه حساب شرکت می‌گوید: پس از گذشت یک ماه و چند روز از سال جدید، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه به نیروها ابلاغ شد که از روز بعد دیگر نباید در محل کار حاضر شوند. نکته بحث‌برانگیز این است که با وجود سوابق ۱۵ تا ۱۸ ساله، در سیستم حضور و غیاب و تسویه حساب، عبارت «عدم همکاری» برای این افراد درج شده است؛ اقدامی که مانع از برخورداری این کارگران از مزایای قانونی بیمه بیکاری و حقوق ایام باقی‌مانده تا بازنشستگی می شود.

    این منبع کارگری می افزاید: بسیاری از همکاران ما در آستانه بازنشستگی (برخی با تنها ۴۰ روز باقی‌مانده تا پایان سابقه) اخراج شده‌اند. با وجود داشتن ۱۵ درصد جانبازی و ۲۰ ماه حضور در جبهه، تاکنون هیچ حمایت مؤثری از سوی نهادهای مسئول یا بنیاد شهید برای تثبیت وضعیت شغلی‌مان صورت نگرفته است.

    در حالی که مدیریت شرکت، تعدیل گسترده را ناشی از دستورات مدیریتی اعلام کرده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت به‌طور همزمان، برخی از رانندگان تعدیل‌شده را برای جابه‌جایی بارهای باقی‌مانده و صادراتی به صورت موقت فراخوانده است. کارگران معتقدند این رویکرد دوگانه و استفاده از نیروها بدون تضمین استمرار همکاری، نشان‌دهنده نبود سیاست مشخص و شفاف برای امنیت شغلی کارکنان است.

    این کارگران با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از فقدان سختی کار برای رانندگان سنگین و مسئولیت اداره خانواده، خواستار شفاف‌سازی مدیریت شرکت درباره ابعاد این تعدیل‌ها و همچنین ورود نهادهای نظارتی از جمله اداره کار و استانداری برای پیگیری پرونده شغلی خود و بهره‌مندی از بیمه بیکاری و حقوق قانونی‌شان شدند.

    فشار مضاعف بر کارگران؛ تهدید به ترک کار

    یکی از رانندگان تعدیل‌شده با اشاره به فضای حاکم بر شرکت در ماه‌های اخیر می گوید: مدیریت شرکت از همان ابتدا و پیش از آغاز سال جدید، به‌طور صریح اعلام کرد که هیچ‌گونه افزایش حقوقی در سال جاری نخواهد داشت و به کارگران اعلام کرد که اگر کسی به این شرایط معترض است، می‌تواند شرکت را ترک کند.

    وی خاطرنشان می کند: این اظهارات، کارگران را در وضعیت بلاتکلیفی و اضطراب شغلی قرار داد و عملاً راهی جز پذیرش شرایط سخت‌گیرانه یا خروج از شرکت پیش روی آنان نگذاشت.

  • آگهی‌های جعلی بلای جان بازار مسکن

    آگهی‌های جعلی بلای جان بازار مسکن

    به گزارش اقتصادران، روزنامه هفت صبح نوشت: بازار مسکن ایران این روزها درگیر یک بحران پنهان شده که تاوان آن را مردم می‌دهند. هجوم آگهی‌های جعلی در سکوهای اینترنتی نیز دقیقا با همین هدف قیمت سازی است که در خدمت دلالان بازار مسکن عمل می‌کنند. واقعیت این است که این آگهی‌ها  اغلب با تصاویر جعلی، منتشر می‌شوند و قیمت‌های غیرواقعی را در مناطق مختلف تثبیت می‌کنند. حتی برخی آگهی‌ها بدون وجود ملک فیزیکی، فضای روانی بازار را به سمت نگرانی از بازار سوق می‌دهد تا به تقاضا نیز دامن بزنند. این اتفاق در غیاب یک ناظر قوی و مؤثر، رخ می‌دهد و پلتفرم‌های مجازی به میدان‌گاه قیمت‌سازی و انتظارات تورمی تبدیل شده‌اند. حاکمیت که در همه بازارها وظیفه تنظیم‌گری دارد، در بازار مسکن عملاً مسئولیت را به نهادهایی واگذار کرده که قادر به کنترل این فضای بی‌سامان نیستند.

    اکنون مشاوران املاک می‌گویند که بخش عمده‌ای از آگهی‌دهندگان فاقد هویت مشخص هستند و این بازار مجازی امن و قابل اعتمادی نیست. درحالی که برخی از همین آگهی‌ها توسط فروشندگان بنگاه‌های مشاور املاک درج می‌شود، زیرا گرانی در بازار احتمال حرکت پول به سمت مسکن را بیشتر می‌کند و بنگاه‌های املاک از همین معاملات سود می‌برند. درواقع یک ملک با درج قیمتی نجومی، تمام ملک‌های مشابه در آن منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و انتظارات مالکان را برای فروش یا اجاره با نرخ‌های بالا افزایش دهد.

    متقاضیان پس از تماس با آگهی‌دهنده، اغلب متوجه می‌شوند که یا ملک فروش رفته است، یا قیمت آن بسیار بالاتر از نرخ آگهی اعلام می‌شود، تا خریدار ترغیب به خرید شود و در همین زمان ملک جدیدی معرفی می‌شود که در همان محدوده قیمتی است.  همین آگهی‌های جعلی، یک بار روانی سنگین به بازار تحمیل می‌کنند و زمینه را برای افزایش تورم در بخش مسکن فراهم می‌آورند. در نبود نظارت مؤثر، این رفتار برای سوداگران و دلالان بسیار آسان و کم‌هزینه است؛ تنها با چند کلیک و درج یک آگهی می‌توانند بازار را به هم بریزند، بدون اینکه مسئولیت یا جریمه‌ای متوجه آنها شود.

    ‌ پساجنگ هجوم سرمایه‌ها به مسکن

    برخی کارشناسان که پیش‌بینی می‌کردند پس از جنگ و بازگشایی بورس، بخشی از نقدینگی از بازار مسکن خارج شود، شواهد میدانی حاکی از همین موضوع است. هرچند برخی برای بازار گرمی مدعی هستند که بخشی از سرمایه‌ها از بازارهای دیگر (از جمله طلا، ارز و خودرو) به سمت بازار مسکن در حال انتقال است. اما به دلیل اینکه قدرت خرید مردم برای مسکن کافی نیست عملا سرمایه خرد وارد بازار مسکن نمی‌شود. هرچند سررسید قراردادهای اجاره در خرداد و تیرماه که مستأجران را ناگزیر به یافتن خانه جدید می‌کند و دوم، افزایش هزینه‌های ساخت به دلیل جهش قیمت مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و افزایش تعرفه حامل‌های انرژی عملا تورم در بازار مسکن نمایان اس

    هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران از حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان در بهار ۱۴۰۵ رسیده است که افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته،  در چنین شرایطی طبیعی است که این افزایش هزینه، به قیمت نهایی واحدهای نوساز نیز منتقل شود و از آنجا که واحدهای نوساز، قیمت‌گذار بازار هستند، سایر مالکان نیز قیمت ملک‌های خود را افزایش می‌دهند. سؤال مهم این است که آیا این افزایش قیمت، واقعی و مبتنی بر مبانی اقتصادی (کاهش عرضه، افزایش هزینه ساخت و تورم) است یا صرفاً هیجانی و ناشی از آگهی‌های جعلی؟ قطعا، ترکیبی از هر دو عامل موثر است، اما سهم عامل دوم آگهی‌های جعلی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

     اجاره و  ورم مسکن

    بازار اجاره نیز از تحولات بازار خرید و فروش تأثیر مستقیم می‌پذیرد.  مالک آن واحد به طور طبیعی انتظار دارد اجاره‌بها را نیز متناسب با آن  افزایش دهد. این افزایش اجاره‌بها، بخش بزرگی از حقوق سالانه یک کارمند  را می‌بلعد. در این شرایط، تمدید خودکار قراردادهای اجاره که در سال‌های گذشته به عنوان یک راهکار موقت برای کنترل بازار اجرا شد کارایی خود را از دست داده است. تجربه نشان داده  که این سیاست، نه تنها اجرا نشده، بلکه به اختلاف مالک و مستاجر دامن زده است. در شرایطی که قدرت خرید و توان مالی مردم به شدت کاهش یافته  و دیگر نمی‌توانند حتی در جنوبی‌ترین نقاط تهران (منطقه ۱۸، ۱۹ و ۲۰) مسکن مناسبی پیدا کنند تمدید قرارداد کارساز نیست.

    جریمه سنگین و تفکیک پلتفرم‌ها

    برای خروج از این بحران،  راه‌اندازی سامانه هوشمند ثبت آگهی با احراز هویت می‌تواند موثر باشد. تمام پلتفرم‌های خانه‌یاب (زیر ذره‌بین، دیوار، شیپور و…) باید موظف شوند فقط آگهی‌هایی را منتشر کنند که کد رهگیری از سامانه املاک داشته باشند و هویت مالک یا مستأجر نیز احراز شده باشد. این کار، مشکل آگهی‌های جعلی را تا ۸۰ درصد حل می‌کند. دوم، جریمه سنگین برای آگهی‌دهندگان جعلی قطعا اثر مکمل بر کاهش قیمت سازی جعلی دارد. برای آگهی‌هایی که  وجود خارجی ندارند یا قیمت آنها کاملاً غیرواقعی است، جریمه‌ای معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش ملک در نظر گرفته شود.

    این جریمه می‌تواند از طریق اتصال سامانه‌های آگهی به سامانه بانکی وصول شود. همچنین تفکیک پلتفرم‌های آگهی غیرحرفه‌ای به نفع خریداران می‌شود،  پلتفرم‌هایی که قادر به رعایت ضوابط سامانه هوشمند نیستند، باید به عنوان بازار آزاد فعالیت کنند و مسئولیت صحت اطلاعات آگهی‌ها را بر عهده بگیرند و در صورت بروز شکایت، مجازات شوند. در نهایت سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی موظف شوند آمار متوسط قیمت فروش و اجاره در هر محله را به صورت ماهانه منتشر کنند. این کار شفافیت را افزایش می‌دهد و از قیمت‌سازی‌های کاذب جلوگیری می‌کند.

    قیمت‌سازی مجازی 

    بازار مسکن ایران در رکود عمیق تولید و کمبود عرضه گرفتار است، اما آگهی‌های جعلی در سکوهای اینترنتی، آتش این بحران را شعله‌ورتر کرده است، تا زمانی که پلتفرم‌های خانه‌یاب مجاز به انتشار آگهی‌های بدون هویت و بدون وجود فیزیکی ملک باشند، التهابات قیمتی نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه هر سال تشدید نیز خواهد شد.  اتحادیه املاک هشدار می‌دهد که اگر اقدامی فوری صورت نگیرد، در تابستان ۱۴۰۵ شاهد شوک اجاره بی‌سابقه‌ای خواهیم بود.

  • بازار خودرو در کشاکش «انتظار» و «واقعیت»

    بازار خودرو در کشاکش «انتظار» و «واقعیت»

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو ایران در هفته نخست خرداد ماه ۱۴۰۵ همچنان در وضعیتی قرار دارد که از یک سو سیاست‌گذاران بر افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، بازار آزاد هنوز با نوسان و انتظارات تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی هفته‌های اخیر رشد قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و خریداران را به خود جلب کرده و پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا افزایش عرضه می‌تواند بازار را به تعادل برساند؟

    مهر نوشت: محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، درباره وضعیت بازار خودرو به خبرنگار مهر اعلام کرده است: «طبیعتاً هر زمان عرضه به میزان کافی انجام شود، بازار نیز به‌صورت خودکار به تعادل خواهد رسید و مشکلات موجود برطرف می‌شود.» این نگاه در واقع بر پایه یکی از اصول کلاسیک اقتصاد یعنی ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا استوار است؛ با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بازار خودرو ایران تنها تابع میزان تولید نیست و متغیرهایی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی، سیاست‌های وارداتی و حتی فضای روانی بازار نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

    بررسی تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد وزارت صمت تمرکز ویژه‌ای بر افزایش تیراژ تولید و استمرار واردات خودرو گذاشته است. مسئولان این وزارتخانه تأکید دارند که روند واردات خودروهای خارجی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و عرضه پایدار می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.

    همزمان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی روزهای اخیر اعلام کرده که بخشی از آشفتگی‌های بازار ناشی از فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی بوده استبخشی از آشفتگی‌های بازار ناشی از فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی بوده است. به گفته او، برخی معاملات صرفاً به شکل اعلام قیمت انجام شده و معامله واقعی پشت آن وجود نداشته؛ مسئله‌ای که به افزایش انتظارات تورمی و التهاب بازار کمک کرده است.

    در کنار این موضوع، نگرانی‌هایی درباره کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، به‌ویژه ورق فولادی، مطرح شده بود؛ اما وزارت صمت این موضوع را رد کرده و تأکید دارد مشکلی در تأمین مواد اولیه خودروسازان وجود ندارد. همچنین از خودروسازان خواسته شده از افزایش‌های ناگهانی و غیرمنطقی قیمت‌ها خودداری کنند.

    آینده مبهم بازار خودرو

    با این حال، واقعیت میدانی بازار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. در بازار آزاد، قیمت بسیاری از محصولات داخلی و مونتاژی نوسان‌های قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به عنوان نمونه در بازار آزاد، چند خودروی پرتقاضا همچنان با نوسان قیمت معامله می‌شوند. پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۵P حدود ۲ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و نسخه پانوراما اتوماتیک آن به محدوده ۲.۸ میلیارد تومان رسیده است.

    دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز در کانال حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیارد تومان قرار دارد، در حالی که تارا اتوماتیک V۴ در بازار آزاد تا حدود ۲.۸ میلیارد تومان معامله می‌شود. همچنین تارا دنده‌ای در محدوده ۲.۱ میلیارد تومان و برخی نسخه‌های شاهین نیز در کانال بیش از ۲ میلیارد تومان خریدوفروش می‌شوند. بررسی این ارقام نشان می‌دهد فاصله میان نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد همچنان قابل توجه است و همین اختلاف، یکی از عوامل ادامه حضور واسطه‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار خودرو به شمار می‌رود.

    معامله‌گران معتقدند بخش مهمی از تحرکات فعلی نه به دلیل کمبود واقعی خودرو بلکه به دلیل ابهام نسبت به سیاست‌های آتی بازار رخ می‌دهد. خریداران نیز در شرایطی قرار گرفته‌اند که بخشی از آنان برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت‌ها به خرید زودهنگام فکر می‌کنند و بخشی دیگر در انتظار کاهش قیمت ناشی از افزایش عرضه باقی مانده‌اند.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه افزایش تولید و واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تقاضا را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از جمله کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، شفافیت بیشتر در سازوکار عرضه، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.

    در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بازار خودرو ایران در نقطه‌ای میان «انتظار» و «واقعیت» قرار گرفته است؛ انتظاری که از سوی سیاست‌گذاران با وعده افزایش عرضه شکل گرفته و واقعیتی که همچنان از تداوم نوسان قیمت‌ها خبر می‌دهد. اکنون باید دید در هفته‌های آینده، افزایش تولید و واردات تا چه اندازه می‌تواند وعده تعادل بازار را به واقعیت تبدیل کند.

  • بدبینی «طلا» به توافق هرمز

    بدبینی «طلا» به توافق هرمز

    به گزارش اقتصادران، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت؛ افزایشی که تحت تاثیر انتشار خبرهایی درباره نزدیک شدن آمریکا و ایران به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفت. بر اساس گزارش بلومبرگ، بهای هر اونس طلا تا ۱.۶‌درصد رشد کرد و به محدوده ۴‌هزارو۵۸۰‌دلار رسید؛ سطحی که بخش زیادی از افت هفته گذشته را جبران کرد.

    گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات درباره متن نهایی توافق همچنان ادامه دارد و ممکن است چند روز دیگر برای دریافت تایید نهایی دو طرف زمان لازم باشد. مقام‌های آمریکایی نیز تاکید کرده‌اند که هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. دونالد ترامپ نیز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که قصد ندارد برای رسیدن به توافق عجله کند.

    پیش‌تر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از احتمال انتشار خبرهای خوب درباره تنگه هرمز در ساعات آینده سخن گفته بود؛ اظهاراتی که همزمان با ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح شد.

    چرا واکنش بازار طلا محدود ماند؟

    با وجود رشد قیمت طلا، تحلیلگران معتقدند واکنش بازار همچنان محتاطانه و محدود بوده است. جاستین لین، تحلیلگر Global X ETFs، گفته بازارها طی ماه‌های گذشته بارها شاهد اعلام توافق‌ها یا مواضعی از سوی ترامپ بوده‌اند که در نهایت به نتیجه مشخصی نرسیده است.

    به گفته او، سرمایه‌گذاران همچنان منتظر نشانه‌های ملموس‌تر از همکاری واقعی ایران و آمریکا هستند و تا زمانی که جزئیات دقیق‌تری از توافق منتشر نشود، بازار وارد موج صعودی قدرتمند نخواهد شد.

    همزمان، بخشی از احتیاط بازار به ابهام درباره پرونده هسته‌ای ایران بازمی‌گردد. کریستوفر وونگ، استراتژیست Oversea-Chinese Banking Corp، تاکید کرده که هنوز جزئیات کلیدی درباره برنامه هسته‌ای ایران روشن نشده و همین مسئله مانع از شکل‌گیری خوش‌بینی کامل در بازار شده است.

    او همچنین به کاهش نقدشوندگی بازار در روز دوشنبه اشاره کرده؛ زیرا بازارهای آمریکا، بریتانیا، هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی به دلیل تعطیلات بسته بودند و همین موضوع حجم معاملات را محدود کرده است.

    جنگ ایران و فشار نرخ بهره بر بازار طلا

    اگرچه طلا در معاملات اخیر رشد کرده، اما همچنان حدود ۱۳‌درصد پایین‌تر از سطحی قرار دارد که در آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه ثبت شده بود. یکی از دلایل اصلی این فشار، افزایش انتظارات درباره رشد نرخ بهره در آمریکاست.

    جنگ ایران باعث جهش قیمت انرژی شد و همین مسئله نگرانی‌های تورمی را افزایش داد. در نتیجه، معامله‌گران اکنون انتظار دارند فدرال‌رزرو تا پایان سال روند افزایش نرخ بهره را آغاز کند.

    بازارهای مالی در حال حاضر تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی آمریکا تا ماه دسامبر نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد. این مسئله برای بازار طلا اهمیت بالایی دارد؛ زیرا طلا دارایی بدون سود محسوب می‌شود و معمولاً افزایش نرخ بهره جذابیت آن را کاهش می‌دهد.

    همزمان با آغاز به کار کوین وارش به‌عنوان رئیس جدید فدرال‌رزرو، سرمایه‌گذاران به‌دنبال نشانه‌هایی از دیدگاه او نسبت به اقتصاد آمریکا و مسیر سیاست پولی خواهند بود.

    رشد سایر فلزات گرانبها

    در کنار طلا، سایر فلزات گرانبها نیز در معاملات روز دوشنبه با رشد قیمت همراه شدند. قیمت نقره حدود ۳‌درصد افزایش یافت و به ۷۷.۷۹‌دلار رسید. پلاتین و پالادیوم نیز روندی صعودی داشتند.

    در همین حال، شاخص دلار بلومبرگ که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، حدود ۰.۳‌درصد کاهش یافت؛ موضوعی که تا حدی به حمایت از قیمت فلزات گرانبها کمک کرد.

    در مجموع، بازار طلا فعلاً میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک‌سو احتمال کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و آرام‌تر شدن بازار انرژی، و از سوی دیگر افزایش انتظارات تورمی و احتمال رشد نرخ بهره در آمریکا. به همین دلیل، معامله‌گران همچنان با احتیاط به تحولات مذاکرات ایران و آمریکا نگاه می‌کنند.

  • ​خرید فیدلیتی بهمن موتور با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

    ​خرید فیدلیتی بهمن موتور با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک همزمان با مرحله جدید طرح فروش خودروی فیدلیتی پرستیژ۲ از محصولات شرکت بهمن موتور ​به نشانی bahman.iranecar.com ​اعلام آمادگی کرد و مشتریان بانک صادرات ایران می‌توانند تنها با مراجعه به نشانی اینترنتی اختصاصی این خودروساز برای طرح جدید پیش‌فروش محصولات این خودروساز حساب خود در بانک صادرات ایران را با حداقل ۵ میلیارد ریال موجودی، وکالتی کنند.

    مرحله جدید طرح پیش ثبت‌نام فیدلیتی پرستیژ۲ از محصولات بهمن موتور، از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۴ خرداد ماه سال جاری آغاز و تا ساعت ۲۳ روز پنج‌شنبه ۷ خردادماه ادامه خواهد داشت.​

     

  • قراگوزلو آمد، مونسان رفت / موسی اسلامیان می رود یا میماند؟

    قراگوزلو آمد، مونسان رفت / موسی اسلامیان می رود یا میماند؟

    به گزارش اقتصادران، بعد از انتقادات رسانه ها از عملکرد بانک سرمایه سرانجام مونسان که سالها مدیر روابط عمومی بانک سرمایه بود از سمت خود برکنار و جای خود را به علیرضا قراگوزلو داد.

    هرچند که قراگوزلو سوابق رسانه ای خوبی را در کارنامه دارد اما بعید به نظر می رسد با توجه به عملکرد ضعیف موسی اسلامیان کاری از پیش ببرد.

    بانک سرمایه که با معدل و تراز منفی و کفایت سرمایه منفی ۲۹۵ درصدی روبروست در دوران مدیریت ۶ ماهه موسی اسلامیان نیز وضعیت بهتری پیدا نکرد و همچنان با ضرب آهنگ زیرِ نموداری فعالیت می کند و می تواند جزو گزینه های جدی انحلال و ادغام در شبکه بانکی باشد و اگر در دوران فعالیت موسی اسلامیان وضعیت به همین منوال باقی بماند شاید اسلامیان آخرین مدیرعامل بانک سرمایه در زمان حیات این بانک باشد.

    و سؤال مهم اینکه آیا در شرایط فعلی تغییر رویکرد اسلامیان تصمیم مهمتری بود یا تغییر مدیر روابط عمومی؟