به گزارش اقتصادران، شرط ۳۰۰ هزار دلاری برای واردات یک دستگاه خودرو، نه یک مشوق، بلکه فرشی قرمز به سمت بنبست است. دولت در حالی انتظار جذب سرمایههای خرد را دارد که با نرخ ارز فعلی، این مبلغ هنگفت هیچ تناسب منطقی با امتیاز اعطایی ندارد؛ بهویژه زمانی که بدانیم این خودروها با برچسب «گذر موقت» و محدودیتهای شدید تردد وارد میشوند.
سیاست واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با شرط سرمایهگذاری ۳۰۰ هزار دلاری، هرچند در ظاهر یک مشوق اقتصادی برای جذب ارز به نظر میرسد، اما درعمل نه شدنی است و نه صرفه اقتصادی برای مشتریان دارد.
یکی از عجیبترین بخشهای این مصوبه، افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد است در حالی که تمام دنیا با ابزارهای تشویقی و تعرفه صفر، به سمت خودروهای پاک حرکت میکنند و از آنجایی که کشور با بحران آلودگی هوا و ناترازی بنزین روبروست، وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی برای این خودروها نه تنها تنبیه سرمایهگذارانی است که قصد واردات تکنولوژی نوین را دارند بلکه دولت بین شعارهای محیطزیستی و درآمدهای گمرکی نشان داد تا دومی را انتخاب کرده است.
ازسویی دیگر، شرط ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری که با نرخ ارز فعلی، مبلغی بسیار هنگفت برای کسب امتیاز واردات «یک دستگاه خودرو» است و اصلا تناسب منطقی ندارد ؛ چراکه اگر هدف جذب سرمایه خرد ایرانیان خارج از کشور است، این عدد بسیار بالاست و تنها قشر بسیار محدودی را شامل میشود ضمن اینکه برای یک سرمایهگذار، معطل نگه داشتن۳۰۰ هزار دلار سرمایه در ایران صرفاً برای واردات یک خودرو که با بروکراسی شدید و تعرفههای سنگین هم روبروست، جذابیت اقتصادی بالایی ندارد.
البته تغییر ناگهانی تعرفهها مانند خودروهای برقی درست یک هفته پیش از تمدید طرح، عدم ثبات قوانین را نشان می دهد و اینکه سرمایهگذاری که بر اساس تعرفههای قبلی برنامهریزی کرده، ناگهان با دو برابر شدن هزینهها مواجه میشود. این رفتار اقتصادی، امنیت روانی سرمایهگذار را از بین میبرد و پیام «غیرقابل پیشبینی بودن بازار » را به خارج از مرزها می رساند.
همچنین اکثر فعالان اقتصادی بارها از «کندی» و «اختلالات سامانهای» گلایه دارند و این سوال پیش می آید که چرا وقتی زیرساختهای فنی در سامانه جامع تجارت و گمرک فراهم نیست، مهلت طرح تمدید میشود؟ به نظرمی رسد که تمدید زمان بدون اصلاح فرآیندها، تنها به انباشت درخواستها و نارضایتی بیشتر منجر میشود و این مساله ناهماهنگی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک را نشان می دهد.
نکته مهم دیگر اینکه این خودروها به صورت «گذر موقت» وارد میشوند و اگر قرار باشد فرد ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری کند و باز هم خودروی او «گذر موقت» باشد و محدودیت تردد و زمانبندی خروج داشته باشد، دور از انتظار است که چنین سرمایهگذاری انجام دهد.
البته دولت مشخص نکرده است که این ۳۰۰ هزار دلارها قرار است در کدام بخش تولیدی یا زیرساختی سرمایهگذاری شود. اگر این مبالغ صرفاً در حسابهای بانکی رسوب کند یا در بخشهای غیرمولد برود، نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه میتواند باعث تورم در بازارهای موازی مانند بازار مسکن خواهد شد.
