بازار کار نیز با اتکای بالای اقتصاد غیررسمی، ساختاری ناپایدار پیدا کرده است. سهم ۳۹ درصدی اشتغال غیررسمی در کشور و حتی ارقام ۶۵ تا ۷۰ درصدی در برخی استانها، نشاندهنده گستردگی بازاری است که فاقد پشتوانه بیمهای و حمایتی است. در چنین ساختاری، احتمال سقوط شاغلان غیررسمی به زیر خط فقر حدود ۳۰ درصد بیشتر از شاغلان رسمی برآورد میشود؛ شکافی که آسیبپذیری اجتماعی را بهطور معناداری افزایش میدهد.
در این چارچوب، گفتوگوی با حسین رجبپور، پژوهشگر اقتصادی، به بررسی این پرسش میپردازد که در شرایط رکود، فقر و نااطمینانی، اولویت سیاستگذار باید کنترل تورم باشد یا تقویت شبکههای حمایتی و اصلاح ساختار بازار کار.
مشروح گفتوگو را در ادامه میخوانید.
****
*آقای رجبپور! در شرایط فعلی که تورم در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد و اقتصاد ایران با نااطمینانیهای جنگ درگیر است، برخی کارشناسان معتقدند سیاستگذار باید بر کنترل تورم تمرکز کند، اما برخی دیگر مسئله اصلی را بازار کار و افزایش نرخ فقر میدانند و به تبع آن معتقدند دولت باید به سیاستهای حمایتی بیشتر و جدیدتری روی بیاورد. به نظر شما اولویت اول سیاست گذار باید کدامیک باشد؟ آیا میتوان سیاستهای حمایتی به سیاستگذار پیشنهاد کرد که اثر تورمی نداشته باشد؟
در کلیت بحث، مسئله اصلی این است که منشأ تورم را چه بدانیم. در همین نقطه است که رابطه میان تورم و بیکاری، یا بهعبارت دقیقتر، انتخاب میان اشتغال و تورم مطرح میشود. اگر مبنای تورم را فشار تقاضا و ناشی از رشد نقدینگی بدانیم، در این صورت سیاستهای حمایتی یا سیاستهای معطوف به رشد اشتغال که معمولاً ماهیت انبساطی دارند، میتوانند اثر تورمی داشته باشند. در چنین چارچوبی، این یک انتخاب سیاستی است که آیا تورم را در اولویت قرار دهیم و سیاست انقباضی در پیش بگیریم یا مسئله اشتغال را پررنگتر کنیم و به سمت سیاستهای انبساطی برویم.
اما اگر، آنطور که در سالهای اخیر نیز بیشتر مورد بحث قرار گرفته، فشارهای تورمی از جهشهای ارزی، تنگناهای اقتصادی و نواقص سمت عرضه نشأت میگیرد، در این صورت این عوامل خود بهطور مستقیم فشارهای تورمی ایجاد میکنند. در این چارچوب، علاوه بر تلاش برای کاهش نواقص سمت عرضه و کنترل جهشهای ارزی جهت مدیریت تورم، میتوان بهطور همزمان برای بهبود وضعیت اشتغال نیز سیاستگذاری کرد.
باید به منبع و منشأ تورم در تحلیل اقتصادی توجه کرد
برای مثال، در سال ۱۴۰۱ و در دوره وزارت آقای خاندوزی، دولت هدفگذاری کرده بود که از مسیر کنترل نقدینگی، تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند. با این حال، با وجود تلاش برای مهار رشد نقدینگی، تورم در همان سال به حدود ۵۰ درصد رسید. یکی از دلایل اصلی این اتفاق، جهش ارزی در همان سال بود؛ از جمله حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت و افزایش قیمت ارز غیررسمی در طول سال.
این عوامل باعث شد با وجود سیاست انقباضی در حوزه نقدینگی، کنترل تورم محقق نشود. در واقع در سالهای اخیر نیز رشد نقدینگی از رشد تورم عقب افتاده است. بنابراین باید به منبع و منشأ تورم در تحلیل اقتصادی توجه کرد و بر اساس آن سیاستگذاری انجام داد.
همچنین در سالهای اخیر چند پژوهش از جمله پژوهش آقای توکلیان، پژوهش آقای جلالینایینی و پژوهش دکتر خیابانی انجام شده است. این مطالعات که با روشهای مختلف و از طریق تجزیه تورم صورت گرفتهاند، نشان میدهند که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۰، نه فشار تقاضا بلکه فشار هزینه بوده است.
*با توجه به اینکه ۴۰ درصد اشتغال اقتصاد ایران در بخش غیررسمی است و در شرایط فعلی با قطع اینترنت و به ویژه نداشتن چتر حمایتی شاغلین بخش غیررسمی، به نظر میرسد نرخ رشد بیکاری این گروه بیشتر باشد، با چه نوع سیاست هایی میتوان از این گروه حمایت کرد؟
هر بخش از اقتصاد باید بهصورت مجزا تحلیل شود. بهعنوان مثال، کسبوکارهای اینترنتی بهطور مشخص از بسته شدن یا محدودیت اینترنت آسیب میبینند؛ این موضوع بدیهی است، زیرا این کسبوکارها بر بستر تجارت الکترونیک فعالیت میکنند. در واقع نمیتوان بهصورت کلی و یکسان درباره همه بخشها قضاوت کرد و باید هر بخش را بر اساس منشأ بیکاری و نوع آسیب آن بررسی کرد.
در اقتصاد دیجیتال، بهطور روشن محدودیت یا قطع اینترنت اثر مستقیم و قابلتوجهی بر فعالیتها داشته است. اما در بخشهایی مانند صنعت، از جمله زنجیره فولاد و سایر صنایع مشابه، مسئله متفاوت است و برای بازگشت اشتغال، باید زنجیره تولید احیا شود؛ به این معنا که کارخانهها باید دوباره فعال شوند تا امکان بازگشت این مشاغل فراهم شود.
* با توجه به نرخ رشد اقتصادی پایین اقتصاد ایران، بازسازی بازار کار ایران چقدر زمان میبرد؟ با چه نرخ رشدی و چند سال طول میکشد که بخش بیکار شده شاغل شود؟
این موضوع بهطور جدی به متغیر سرمایهگذاری وابسته است. در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، سرمایهگذاری با مشکل اساسی مواجه بوده است. یکی از تحلیلهای رایج در این زمینه آن است که افزایش نااطمینانیها و تضعیف فضای کسبوکار در دوره تحریمها باعث کاهش نرخ سرمایهگذاری شده است.
فقدان سازوکار هماهنگکننده برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی
در چنین شرایطی، دولت یا باید به سمت سیاستهایی حرکت کند که فضای کسبوکار را بهبود دهد و چشمانداز فعالان اقتصادی را نسبت به آینده اقتصاد تقویت کند؛ مشابه تجربهای که در دوره برجام و از طریق کاهش تنشهای بینالمللی رخ داد و به بهبود نسبی فضای اقتصادی منجر شد. یا اینکه در کوتاهمدت به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند سرمایهگذاری را تا حدی احیا کند.
در اقتصاد ایران امروز، نهادهای بزرگی از جمله دولت، سازمانهای توسعهای، شهرداریها و بانکها منابع در اختیار دارند، اما مسئله اصلی، نبود یک سازوکار هماهنگکننده برای هدایت این منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است. در صورت ایجاد چنین هماهنگیای، میتوان در کوتاهمدت بخشی از اشتغال را احیا کرد؛ اما در میانمدت، مهمترین عامل تعیینکننده همچنان بهبود فضای کسبوکار خواهد بود.
از منظر عددی، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، نرخ ارز حدود ۴۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که دستمزد نیروی کار در همین دوره حدود ۱۲.۶ برابر رشد کرده و حقوق کارکنان دولت نیز حدود ۶ برابر افزایش یافته است.
*یکی از نکات مهمی که این روزها مطرح میشود، کوچکشدن مداوم طبقه متوسط و افزایش جمعیتی است که با وجود اشتغال، عملاً زیر خط فقر زندگی میکنند. آیا تنها سیاستی که دولت میتواند سطح رفاه شاغلین را بالا ببرد افزایش حداقل دستمزد است؟
در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، نرخ دستمزد نسبت به بسیاری از متغیرهای دیگر عقب مانده است و همین عقبماندگی باعث کوچکتر شدن بازارها شده است. به این معنا که فعالان اقتصادی هنگام راهاندازی یا توسعه کسبوکار، با تقاضا و بازاری محدودتر مواجهاند.
در ادبیات اقتصادی، این وضعیت در برخی موارد به «دور باطل فقر» تعبیر میشود؛ یعنی زمانی که بازارها کوچک هستند، سرمایهگذاری سودآور نیست و در نتیجه اشتغال ایجاد نمیشود. این چرخه در نهایت به یک «دام تعادل سطح پایین» منجر میشود که در آن اقتصاد در سطح پایین رشد و اشتغال باقی میماند و خروج از آن دشوار میشود.
از منظر عددی، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، نرخ ارز حدود ۴۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که دستمزد نیروی کار در همین دوره حدود ۱۲.۶ برابر رشد کرده و حقوق کارکنان دولت نیز حدود ۶ برابر افزایش یافته است.
این شکاف ایجادشده، از نظر سیاستگذاری اهمیت بالایی دارد. در شرکتهای بزرگ، سهم هزینه نیروی کار بسیار پایین است (حدود ۳ تا ۵ درصد)، بهطوری که تغییرات دستمزد تأثیر معناداری بر ساختار هزینه آنها ندارد. در مقابل، عمده فشار دستمزدی در شرکتهای خرد و کوچک احساس میشود و اثر آنها نیز بیشتر تحت تأثیر چشمانداز کلی بازار است تا صرفاً سطح دستمزد.
دولت در هر تصمیم سیاستی با یک پرسش اساسی مواجه است: واکنش اجتماعی به این تصمیم چه خواهد بود؟
* تجربه کشورهایی که دورههای طولانی بیثباتی اقتصادی و نااطمینانی سیاسی را پشت سر گذاشتهاند نشان میدهد که فرسایش طبقه متوسط معمولاً فقط یک مسئله اقتصادی نیست و به کاهش سرمایه اجتماعی، افت امید به آینده و افزایش مهاجرت منجر میشود. به نظر شما اقتصاد ایران امروز تا چه اندازه به چنین نقطهای نزدیک شده و مهمترین تبعات اجتماعی گسترش فقر و تضعیف طبقه متوسط چه خواهد بود؟
اقتصاد ایران در یک دهه گذشته و همزمان با تداوم تحریمها، بهتدریج به سمت فرسایش طبقه متوسط حرکت کرده است. این روند بهطور طبیعی میتواند به افزایش بیثباتی اجتماعی و سیاسی منجر شود.
در همین دوره، چهار موج یا مرحله از اعتراضات اجتماعی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ رخ داده است؛ موضوعی که در عمل فرآیند سیاستگذاری را بسیار پیچیدهتر میکند. در چنین شرایطی، دولت در هر تصمیم سیاستی با یک پرسش اساسی مواجه است: واکنش اجتماعی به این تصمیم چه خواهد بود؟
از این منظر، اقتصاد ایران نیازمند مجموعهای از سیاستهای اعتمادآفرین است؛ سیاستهایی که بتوانند سطح تنشهای اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهند و زمینه را برای بازسازی و رشد دوباره طبقه متوسط فراهم کنند.
