دسته: اقتصادی

  • ارائه طرح‌های اختصاصی بانک صادرات ایران برای تأمین مالی تولید و اشتغالزایی در بازدید قربان اسکندری از شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران

    ارائه طرح‌های اختصاصی بانک صادرات ایران برای تأمین مالی تولید و اشتغالزایی در بازدید قربان اسکندری از شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، اسکندری به همراه محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکوئی معاون شعب و مهدی رزمی معاون اعتبارات بانک صادرات ایران از کارخانه لوله و ماشین‌سازی ایران بازدید کرد. هدف اصلی این بازدید، شناسایی چالش‌های تولیدکنندگان و ارائه راهکارهای حمایتی بانک برای توسعه فعالیت‌های صنعتی بود.
    در جریان این بازدید، افزایش ظرفیت تولید و اشتغالزایی از طریق طرح‌های اختصاصی و خدمات ویژه بانکی، محور اصلی گفت‌وگوها قرار گرفت.
    قربان اسکندری با تأکید بر نقش محوری تولید ملی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: کشور از پتانسیل‌های بالایی در بخش‌های مختلف صنعتی برخوردار است. تقویت این توانمندی‌ها نه تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه در کاهش بیکاری، رونق صادرات و افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی نیز مؤثر خواهد بود.
    ​سرپرست بانک صادرات ایران افزود: کارخانه‌ها قلب تپنده اقتصاد و توسعه کشور هستند. حمایت از آنها، چرخ اشتغال را به گردش درمی‌آورد و به ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه کمک می‌کند. بانک صادرات ایران بر همین اساس، با ارائه بسته‌های جامع و اختصاصی مالی، حمایت مستمر از کارآفرینان و واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است.
    محمدرضا بابایی، مدیرعامل شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک صادرات ایران از بخش تولید، ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های بلندمدت و راهبردی دو طرف تداوم یابد. وی گفت: این شرکت به عنوان نخستین تولیدکننده چدن در خاورمیانه با بیش از ۶۸ سال سابقه، سالانه بیش از ۱۱۰ هزار تن انواع محصولات چدنی تولید و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کند. امیدواریم با همراهی بانک صادرات ایران، این روند رو به رشد تقویت شود.
    این بازدیدها بخشی از برنامه عملیاتی بانک صادرات ایران برای حضور میدانی در شهرک‌های صنعتی، بررسی چالش‌های واحدهای تولیدی و ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به بنگاه‌های اقتصادی است.
  • «قطره‌های آخر» نفت برای باک‌های جهانی!

    «قطره‌های آخر» نفت برای باک‌های جهانی!

    به گزارش اقتصادران، در‌حالی که دوربین‌های خبری جهان همچنان روی خطوط مقدم جبهه‌ها و میزهای مذاکره زوم کرده‌اند، در اعماق مخازن استراتژیک نفت در سنگاپور، روتردام و کوشینگ، بحران بزرگ‌تری در حال وقوع است. آمپر سوختِ اقتصاد جهانی به محدوده قرمز رسیده و واقعیت تلخ این است که جهان، بیش از آنکه نگران گلوله‌ها باشد، باید نگران «قطره‌های آخر» نفتی باشد که در حال تبخیر از باک‌های ذخیره هستند. ما در آستانه تابستانی هستیم که شاید داغ‌ترین فصلِ تاریخِ اقتصادِ غرب نام بگیرد؛ نه به خاطر دمای هوا، بلکه به خاطر آتشی که نبودِ نفت در موتورهای توسعه خواهد افروخت.

    بزرگ‌ترین اشتباه تحلیلگران سطحی در هفته‌های اخیر، نگاه به «آمارهای کلی» ذخایر جهانی بوده است. اما حقیقت، پیچیده‌تر و هراس‌انگیزتر از این حرف‌هاست. در دنیای انرژی، هر بشکه نفتی که در انبار است، «نفتِ در دسترس» نیست. بخش عظیمی از این ذخایر، در واقع «خونِ رگ‌ها» هستند؛ نفتی که باید در خطوط لوله و کفِ تانکرها باقی بماند تا فشار سیستم حفظ شود و تأسیسات از کار نیفتد.گزارش‌های رسیده از بازارهای آسیایی نشان می‌دهد که ذخایر این منطقه به «حداقل سطوح عملیاتی» رسیده است. این یعنی آسیا دیگر نفتی برای «فروختن» یا «مانور دادن» ندارد؛ هر چه هست، صرفاً برای زنده نگه داشتن سیستم است. وقتی ذخایر به این سطح می‌رسند، قیمت فرآورده‌ها نه به صورت خطی، بلکه به صورت انفجاری رشد می‌کند. اروپا نیز که تاکنون با «تنفس مصنوعی» نفت ارسالی از ذخایر استراتژیک امریکا سرپا مانده بود، تنها چند هفته با وضعیتی مشابه آسیا فاصله دارد.

    ایالات‌متحده تا به امروز سعی کرده با آزادسازی بی‌سابقه ذخایر استراتژیک خود (SPR)، قیمت‌ها را در بازار جهانی مهار کند، اما این سیاست، چیزی بیش از «قرض گرفتن از آینده برای زنده ماندن در امروز» نبوده است. با فرا رسیدن ماه ژوئیه، امریکا با یک کسری عرضه عظیم روبه‌رو خواهد شد.

    تلاقی دو عامل، این وضعیت را به یک «توفان کامل» تبدیل می‌کند: نخست، آغاز فصل سفرها و اوج تقاضای بنزین در تابستان و دوم، آسیب‌های جدی به تأسیسات نفتی در خلیج‌فارس که بازسازی آنها در کوتاه‌مدت غیرممکن است. آژانس‌های بین‌المللی انرژی از هم‌اکنون آژیر قرمز را برای ماه‌های ژوئیه و اوت به صدا درآورده‌اند. اگر تا آن زمان راه‌حلی برای بازگشت جریان نفت از شاهرگ هرمز پیدا نشود، اقتصاد جهانی وارد «منطقه خطرناکی» خواهد شد که خروجی آن، سهمیه‌بندی سوخت و توقف چرخ‌های صنعت در قلب اروپا و امریکاست.

    در واشنگتن، بحث‌ها پیرامون تعلیق مالیات فدرال بنزین یا اقدامات دستوری برای کاهش قیمت سوخت داغ است. اما برای هر کسی که الفبای بازار انرژی را بداند، روشن است که این اقدامات مانند دادنِ «آسپیرین به بیماری است که دچار خونریزی داخلی شده است.»

    مشکل جهان، قیمتِ عدد روی تابلوها نیست؛ مشکل «عدم دسترسی به کالا» است. وقتی نفتی در مخازن نیست که به پالایشگاه برسد، حذف مالیات تنها تقاضا را تحریک کرده و سرعتِ تخلیه ذخایر باقی‌مانده را بیشتر می‌کند. تنها راه واقعی برای نجات از این بن‌بست، بازگشت جریان فیزیکی نفت است؛ چیزی که کلید آن نه در کاخ سفید، بلکه در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس و در دستِ دیپلماسی است.

    در معادلات فعلی، «زمان» نه یک متغیر خنثی، بلکه قدرتمندترین سلاح در دستان تهران است. هر روز که می‌گذرد و هر بشکه‌ای که از مخازن جهانی کسر می‌شود، قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات به شکلی تصاعدی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران بازار معتقدند غرب در یک «پارادوکسِ شکست» گرفتار شده است. دقیقاً در لحظه‌ای که طرف‌های مقابل تصور می‌کنند با فشار تحریمی یا نظامی در حال پیشروی هستند، ته کشیدن باک‌های نفت‌شان، آنها را به نقطه تسلیم می‌رساند. ایران به خوبی می‌داند که جهان نمی‌تواند تابستان ۲۰۲۶ را با ذخایرِ در حدِ صفر پشت سر بگذارد. این «دیپلماسی قطره‌چکانی» باعث شده تا هر بشکه نفتِ باقی‌مانده در مخازنِ غرب، به یک «چیپِ امتیاز» برای تیم مذاکره‌کننده ایرانی تبدیل شود.

    قیمت نفت برنت در بازارهای آتی (Futures) حقیقتی تلخ را فریاد می‌زند: بازار پیش‌بینی نمی‌کند که قیمت‌ها به این زودی‌ها به دوران آرامش (محدوده ۶۰ دلار) بازگردند. برخی برآوردها حتی از تداوم این گرانی تا سال ۲۰۳۲ خبر می‌دهند. این یعنی ما با یک نوسان موقت روبه‌رو نیستیم؛ ما با یک «تغییر پارادایم» در امنیت انرژی مواجهیم.

    واقعیتِ غیرقابل انکار این است که هیچ منبع جایگزینی، هیچ تکنولوژی شیل و هیچ ذخیره استراتژیکی نمی‌تواند جای خالی جریانی را پر کند که از تنگه هرمز عبور می‌کند. غرب اکنون دریافته است که امنیت انرژی، یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه پیوند مستقیمی با «احترام به حاکمیتِ» بازیگرانِ کلیدی منطقه دارد.

    تابستان در راه است و باک‌های جهانی در حال خشک شدن هستند. آیا عقلانیتِ سیاسی می‌تواند پیش از آنکه موتورِ اقتصاد جهانی از حرکت بایستد، قفلِ هرمز را با کلیدِ تعامل باز کند؟ یا اینکه جهان ترجیح می‌دهد در سودای پیروزی سیاسی، در یک «تابستانِ سیاه» و در میان مخازنِ خالی نفت غرق شود؟ پاسخ این سوال، در روزهای آینده و در عمقِ مخازنِ رو به زوالِ نفت مشخص خواهد شد.

  • بورس یک گام تا فتح قله ۴‌میلیونی

    بورس یک گام تا فتح قله ۴‌میلیونی

    به گزارش اقتصادران، بازارسهام روز دوشنبه را در حالی به‌پایان رساند که معامله‌گران شاهد جهش دسته‌جمعی شاخص‌ها و ورود سنگین پول حقیقی به‌سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بودند. روز گذشته شاخص کل بورس در آستانه فتح قله ۴‌میلیون‌واحدی ایستاد.

    تقاضای یکدست در بازارسهام

    معاملات روز دوشنبه بازارسهام در فضایی آرام‌تر و کم‌نوسان‌تر نسبت‌به ‌روزهای قبل دنبال شد؛ فضایی که اگرچه با عرضه‌های مقطعی همراه بود اما برتری تقاضا و جریان پایدار نقدینگی اجازه نداد روند کلی بازار دچار اخلال شود. رشد متوازن شاخص کل و هم‌وزن نشان داد که حرکت صعودی صرفا محدود به‌نمادهای بزرگ نیست و بخش گسترده‌تری از بازار را دربر گرفته است.

    رشد ۸۳‌هزارواحدی شاخص کل بورس

    در جریان دادوستدهای روز دوشنبه شاخص کل بورس با افزایش ۸۳‌هزارو۳۵۲واحدی، به‌سطح ۳‌میلیون‌و۹۹۳‌هزارو۱۴۲واحد رسید و بازدهی ۱۳/‏۲‌درصدی را ثبت کرد. این رشد شاخص کل را در آستانه ورود به‌کانال ۴‌میلیون‌واحدی قرار داد؛ سطحی که از منظر روانی و تحلیلی اهمیت بالایی برای فعالان بازار دارد.

    رشد ۲۳‌هزارواحدی شاخص هم‌وزن

    در سوی دیگر شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲۳‌هزارو۴واحدی به‌ارتفاع یک‌میلیون‌و۵۵‌هزارواحد رسید و بازدهی ۲۳/‏۲‌درصدی را به‌ثبت رساند.

    این همسویی شاخص‌ها نشان می‌دهد نمادهای کوچک و متوسط نیز همگام با بزرگان بازار در مسیر صعودی حرکت کردند.

    سبزپوشی ۸۹‌درصد از نمادهای بازارسهام

    بررسی نقشه بازار حاکی از آن است که در پایان معاملات روز دوشنبه ۸۹‌درصد نمادها در محدوده مثبت به‌کار خود پایان دادند.

    این نسبت بالای نمادهای سبز گویای غلبه تقاضا بر عرضه در کلیت بازار است.

    هرچند نسبت‌به ‌روز گذشته شدت عرضه‌ها در برخی نمادها افزایش یافت اما این موضوع نتوانست تعادل مثبت بازار را برهم بزند.

    رسیدن ارزش معاملات خرد به ‌بالای ۱۷همت

    از منظر آماری روز گذشته حدود ۵۹‌میلیاردو۸۰۰‌میلیون‌برگه سهم در بازار معامله شد و ارزش معاملات خرد به‌۱۷‌هزارو۴۹۲‌میلیاردتومان رسید. این سطح از ارزش معاملات نشانه‌ای از تداوم مشارکت فعال معامله‌گران و زنده‌بودن جریان دادوستد در بازارسهام است.

    برتری قدرت خرید و ورود پول حقیقی

    در بخش سهام حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی سرانه خرید به‌۸۴‌میلیون‌و۷۰۰‌هزارتومان رسید در حالی که سرانه فروش در سطح ۷۶‌میلیون‌و۲‌هزارتومان قرار داشت. نسبت قدرت خرید ۱۱/‏۱ واحدی نشان می‌دهد خریداران همچنان دست بالاتر را در معاملات دارند.

    خالص ورود پول حقیقی به‌بازارسهام به‌حدود ۴‌هزارو۶۴۷‌میلیاردتومان رسید؛ رقمی که از تداوم تمایل سرمایه‌گذاران حقیقی برای حضور در بازار حکایت دارد.

    بازارسهام در مسیر تثبیت یا هیجان؟

    رفتار بورس تهران در معاملات روز دوشنبه را می‌توان نشانه‌ای از ورود بازار به‌فاز «تثبیت در سطوح بالاتر» دانست؛ فازی که معمولا پس از یک دوره رشد شتابان شکل می‌گیرد.

    کاهش نسبی نوسانات روزانه در کنار حفظ شیب صعودی شاخص‌ها بیانگر آن است که بازار درحال هضم قیمت‌های جدید است و تلاش می‌کند تعادل تازه‌ای میان عرضه و تقاضا برقرار کند.

    یکی از نکات مهم معاملات روز دوشنبه رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن بود. در بسیاری از مقاطع صعودی گذشته رشد بازار عمدتا بر دوش نمادهای شاخص‌ساز قرار داشت اما این‌بار مشارکت نمادهای کوچک و متوسط پررنگ‌تر شده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افزایش عمق بازار و توزیع متوازن‌تر نقدینگی باشد؛ عاملی که درصورت تداوم پایداری روند صعودی را تقویت می‌کند.

    ورود بیش از ۶/‏۴همت پول حقیقی نیز پیام مهمی برای بازار دارد. این حجم از نقدینگی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان بازارسهام را نسبت‌به ‌سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری جذاب‌تر ارزیابی می‌کنند.

    البته باید توجه داشت که تداوم این جریان بیش از هر چیز به‌ثبات انتظارات و کاهش ریسک‌های بیرونی وابسته است. هرگونه شوک سیاسی، اقتصادی یا تصمیم‌گیری ناگهانی در حوزه سیاستگذاری می‌تواند این مسیر را به‌سرعت تغییر دهد.

    از سوی دیگر نزدیک‌شدن شاخص کل به‌کانال ۴‌میلیون‌واحدی می‌تواند به‌افزایش عرضه‌ها منجر شود. این سطح از منظر روانی برای بسیاری از سهامداران نقطه مناسبی برای شناسایی سود تلقی شده و همین موضوع ممکن است در کوتاه‌مدت مانع از عبور سریع شاخص از این مقاومت شود. بنابراین انتظار می‌رود بازار در روزهای آینده با نوساناتی کنترل‌شده و رفت‌وبرگشتی مواجه باشد.

    درمجموع آنچه از معاملات روز دوشنبه برمی‌آید بهبود محسوس فضای عمومی بازار و بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران است. اگر جریان نقدینگی حفظ شود، ارزش معاملات در سطوح فعلی باقی بماند و متغیرهای کلان اقتصادی دچار شوک منفی نشوند بورس تهران می‌تواند شانس عبور پایدار از قله ۴‌میلیون‌واحدی را داشته باشد.

    با این حال مسیر پیش‌رو همچنان نیازمند احتیاط، تحلیل و رصد دقیق عوامل اثرگذار بیرونی و درونی بازار است.

  • بندبازی دلار روی طناب مذاکرات!

    بندبازی دلار روی طناب مذاکرات!

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار در روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با افزایش ۴ هزار تومانی در کانال ۱۷۵ هزار تومانی بازگشایی شد، اما اخبار مثبت مذاکرات و فشار فروش موجب شد تا دلار درنهایت روی رقم ۱۷۳ هزار تومان بسته شود.

    انتشار اخبار مثبت از پیشرفت ضمنی مذاکرات ایران و آمریکا موجب افزایش فشار فروش دلار در معاملات پشت خطی شد.

    معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از روشن‌تر شدن سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا، از انجام معاملات پرریسک خودداری کنند.

    افزایش دو کانالی قیمت تتر طی ۲۴ ساعت گذشته

    قیمت تتر روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ برخلاف روز‌های گذشته، افزایشی شد.

    قیمت تتر روز دوشنبه با افزایش ۰.۴۵ درصدی، به ۱۷۲,۲۵۰ (یکصد و هفتاد و دو هزار و دویست و پنجاه) تومان رسید.

    کاهش قیمت دلار و یورو رسمی

    یکی از تغییرات رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، سیاست تک‌نرخی کردن ارز است.

    در این راستا مرکز مبادله ارز و طلا از روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ قیمت اسکناس تمام ارز‌های خارجی را حذف کرد؛ بنابراین از این پس، تنها نرخ حواله ارز‌های خارجی از طریق این مرکز اعلام می‌شود.

    قیمت دلار در بازار رسمی در روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در ادامه روند نزولی خود برای پنجمین روز متوالی شاهد کاهش قیمت بود.

    قیمت دلار حواله‌ای روز دوشنبه با کاهش نسبت به روز یکشنبه، از ۱۴۸,۰۹۷ (یکصد و چهل و هشت هزار و نود) تومان به ۱۴۷,۲۸۹ (یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد و نه) تومان رسید.

    قیمت یورو حواله‌ای نیز در روز دوشنبه ۴ خرداد ماه برای سومین روز متوالی ارزان شد.

    یورو حواله‌ای روز دوشنبه با کاهش نسبت به روز یکشنبه، از ۱۷۱، ۸۸۳ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و هشتاد و سه) تومان به ۱۷۰، ۸۸۳ (یکصد و هفتاد هزار و هشتصد و هشتاد و سه) تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت دلار

    قیمت دلار به مذاکرات ایران و آمریکا وابسته است و سیگنال‌های مثبت از ادامه آن موجب کاهش انتظارات تورمی و افزایش فروش در بازار شده است. بنابراین، قیمت دلار در روز‌های اخیر به سمت ابتدای کریدور ۱۷۰ هزار تومانی حرکت کرده است.

    بازار اکنون در مرحله انتظار و احتیاط است؛ مرحله‌ای که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی، از ورود سنگین به بازار خودداری کنند.

    به نظر می‌رسد اگر جریان خبری مثبت همچنان بر فضای بازار سنگینی کند امکان ریزش قیمت دلار به سطوح حمایتی پایین‌تر از محدوده ۱۷۰ هزار تومان وجود دارد.

    قیمت فعلی دلار یک مرزِ شکننده است که با کوچک‌ترین خبر منفی، گارد صعودی به خود می‌گیرد.

  • درس اوکراینی برای بازار جنگی مسکن در ایران

    درس اوکراینی برای بازار جنگی مسکن در ایران

    به گزارش اقتصادران، براساس گزارشی از مجمع جهانی سرپناه، بازار اجاره در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ یا بحران، زیر فشار فزاینده‌ تقاضا و کاهش توان عرضه، دچار تلاطمی سهمگین می‌شود که ثمره‌ آن، در معرض خطر قرار گرفتن خانواده‌های آسیب‌دیده در تامین سرپناه است.

    به گزارش دنیای اقتصاد، حاکمیت‌ها و سازمان‌ها مجموعه‌ای از اقدامات چندجانبه را در پیش گرفته‌اند؛ تدابیری همچون «پرداخت نقدی برای اجاره‌بها»، میانجی‌گری فعال برای تثبیت یا مهار بهای اجاره، تخصیص یارانه به مالکان برای بازسازی و مرمت واحدها و پشتیبانی حقوقی از مستاجران در برابر تخلیه‌ اجباری.

    برای مثال، در اوکراین طی سال‌های اخیر «برنامه‌ یارانه اجاره مسکن برای آوارگان داخلی» اجرا شده است که به خانوارهایی با سهم بالای هزینه مسکن در درآمد، کمک مالی مستقیم برای پرداخت اجاره ارائه می‌دهد، مشروط بر آنکه قرارداد اجاره رسمی باشد و رابطه خویشاوندی میان موجر و مستاجر وجود نداشته باشد.

    همچنین در چارچوب برنامه‌های حمایتی مرتبط با آوارگان داخلی در اوکراین، طرح «پناهگاه» به مالکان خصوصی و نهادهای محلی پرداخت جبرانی برای اسکان رایگان آوارگان ارائه می‌دهد.

    بر اساس گزارش پژوهشی مرکز تحقیقاتی اوکراینی «سدوس» با عنوان «مسکن اجاره‌ای در اوکراین وضعیت کنونی و چالش‌ها»، بازار اجاره در این کشور پس از آغاز تهاجم گسترده، به گردابی از بی‌ثباتی ساختاری فرو رفته است.

    بر اساس این پژوهش در بسیاری از شهرهای اوکراین، بهای اجاره‌بها چنان شتاب گرفته است که گوی سبقت را از رشد درآمدهای خانوار ربوده است؛ به‌گونه‌ای‌که هزینه‌ اجاره‌ یک آپارتمان کوچک در مراکز استان‌ها، گاه بیش از نیمی از درآمد ماهانه‌ یک خانواده را می‌بلعد. این تنگنای معیشتی، خانواده‌ها را در دوراهی دشواری میان تامین نیازهای بنیادین همچون خوراک و دارو، یا حفظ سرپناه قرار داده است.

    این پژوهش تبیین می‌کند که رویکرد دولت اوکراین در قبال مساله‌ مسکن، به‌تدریج از تدابیر موقت و کوتاه‌مدت به سمت راهکارهای پایدار و بنیادین تغییر جهت داده است.

    با وجود این تلاش‌ها، پژوهش حاضر گویای آن است که گره‌های کوری همچون کمبود مسکن حمایتی و ناهنجاری در بازار خصوصی اجاره همچنان پابرجاست. قراردادهای شفاهی و غیررسمی، جهش‌های ناگهانی قیمت و فقدان چتر حمایت قانونی، مستاجران را در وضعیت دشواری قرار داده است؛ به‌گونه‌ای‌که بخش بزرگی از درآمد ناچیز این خانوارها صرف اجاره‌بها شده و فشار معیشتی خردکننده‌ای بر آنان تحمیل می‌کند.

    دولت اوکراین از تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، طرحی نوین را با عنوان «یارانه‌ اجاره‌ مسکن برای مستاجران و افراد آواره» کلید زده است. این برنامه پاسخی مستقیم به نیاز شهروندانی است که از مناطق اشغالی یا خطوط مقدم جبهه گریخته و در نواحی امن‌تر، فاقد سرپناهی درخور هستند.

    ویژگی‌های برجسته این آیین‌نامه جدید عبارتند از رسمی‌سازی و افزایش شفافیت در بازار اجاره، به‌گونه‌ای‌که دریافت کمک‌هزینه صرفا در صورت ثبت قراردادهای کتبی و رسمی امکان‌پذیر است.

    برخلاف گذشته که حمایت‌ها صرفا شامل اجاره آپارتمان می‌شد، اکنون اجاره اتاق نیز تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین در مواردی که چند نفر به‌صورت مشترک در یک واحد سکونت دارند، هر فرد به‌طور مستقل می‌تواند از این یارانه بهره‌مند شود.

    دوم، میزان یارانه ثابت نیست و بر اساس ضرایب منطقه‌ای تعیین می‌شود. علاوه بر این، شاخص متراژ نیز در محاسبات لحاظ شده است و برای هر فرد حداقل ۱۳.۶۵ مترمربع و برای هر خانواده حداقل ۳۵ مترمربع فضای سکونتی در نظر گرفته می‌شود.

    این یارانه به‌صورت دوره‌های ۶ماهه پرداخت می‌شود و در صورت استمرار شرایط، امکان تمدید خودکار تا ۲سال را دارد که نوعی ثبات میان‌مدت برای خانوارها ایجاد می‌کند.

  • پشت پرده تورم در ایران؛ جنگ، تحریم یا سیاست‌های غلط اقتصادی؟

    پشت پرده تورم در ایران؛ جنگ، تحریم یا سیاست‌های غلط اقتصادی؟

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با تنش‌های نظامی، بازارهای کشور شاهد نوسانات و افزایش قیمت‌های قابل توجهی در کالاهای اساسی بوده است. در نگاه نخست، افکار عمومی و مقامات رسمی، این شرایط دشوار را به پیامدهای جنگ و تحریم‌های فزاینده نسبت می‌دهند. اما در میان غبار بحران، تحلیلی انتقادی از سوی شماری از اقتصاددانان و رسانه‌ها مطرح شده که ریشه تورم افسارگسیخته کنونی را نه در وقایع خارجی، بلکه در یک تصمیم سرنوشت‌ساز سیاست داخلی یعنی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی جستجو می‌کند.

    به گزارش مهر نظام ارز چندنرخی در ایران، که با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ دولتی طراحی شده بود، به بستری برای فساد، رانت و تخصیص ناکارآمد منابع تبدیل شده بود . در این میان، فساد چای دبش به نمادی از ناکارآمدی این سیاست بدل شد و فشارها برای اصلاح نظام ارزی را افزایش داد. دولت چهاردهم با اتکا به ضرورت «جراحی اقتصادی»، از دی ماه گذشته، اجرای سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، روغن، گوشت قرمز، برنج و نهاده‌های دامی را شتاب بخشید.

    با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره تبعات تورمی این اقدام، دولت به پیشبرد سیاست خود ادامه داد. پیش‌بینی می‌شد که این شوک درمانی ارزی به جای قطع دست رانت‌خواران، فشار مضاعفی را به سفره معیشتی مردم وارد کند.

    داده‌های رسمی نشان می‌دهد که آثار تورمی این تصمیم، پیش از آغاز درگیری‌های نظامی، خود را به وضوح نمایان کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۶.۵ درصد در آذرماه به ۵۹.۵ درصد در دیماه ۱۴۰۳ جهش کرد که بالاترین رقم در ۱۸ ماه گذشته بود. این روند صعودی تا بهمن‌ماه نیز ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۸.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۸.۱ واحد درصدی تنها در یک ماه بود. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را دیدند و نرخ تورم در این بخش به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.

    داده‌های رسمی نشان می‌دهد «تورم مواد غذایی در پی تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی، تقریباً دو برابر شده است». در بخش دارو و درمان نیز، این سیاست منجر به افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه‌ها شد و کمبودهای دارویی در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را تشدید کرد. به گفته فعالان حوزه دارو، «تنها ۴۰ درصد بحران کنونی دارو ناشی از تحریم‌ها و مابقی حاصل سیاست‌های نادرست داخلی از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری است».

    در این میان، یکی از انتقادهای محوری این است که سیاست‌های اقتصادی ایران ناآگاهانه با اهداف تحریمی آمریکا هم‌مسیر شده است. ریچارد نفیو، از معماران اصلی تحریم‌های آمریکا در دوران اوباما و ترامپ، همواره تأکید داشته است که هدف غایی تحریم‌ها، ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی در داخل ایران است. نفیو که کتاب «هنر تحریم‌ها» را با محوریت «درد و عزم» (Pain and Resolve) به رشته تحریر درآورده، استدلال می‌کند که موفقیت تحریم‌ها نه صرفاً در اعمال فشار، بلکه در ایجاد حداکثر درد اقتصادی برای وادار کردن طرف مقابل به تغییر رفتار سیاسی است.

    برخی تحلیلگران داخلی معتقدند وقتی دولت با حذف یک‌باره ارز ترجیحی، شوک تورمی شدیدی را به جامعه‌ای که پیش‌تر تحت فشار بود وارد کرد، در عمل همان هدف ایجاد درد را محقق ساخت و فشار را از بیرون به داخل منتقل کرد.

    آغاز درگیری‌های نظامی بدون تردید ضربه‌ای قابل توجه بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و می کند. بر اساس برآورد سخنگوی دولت، خسارت مستقیم جنگ به اقتصاد ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار (معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده است . این جنگ منجر به انقباض شدید اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، آسیب به زیرساخت‌های تولیدی و افزایش فقر شده است . اما نکته کلیدی اینجاست که بستر این فاجعه از پیش مهیا شده بود و ناترازی‌های اقتصادی عظیمی که سیاست‌های غلط داخلی به وجود آورده بودند، تأثیر شوک جنگ را تقویت کرد.

    طبق استدلال های صورت گرفته برخی مانند حسین راغفر اقتصاددان بر این باور هستند که اقتصاد ایران پیش از آنکه با شوک جنگ و تحریم‌های جدید مواجه شود، با یک دست‌انداز سیاستی و تورمی بزرگ روبرو شده بود. گرچه نمی‌توان نقش تحریم‌ها و ویرانی‌های جنگ را در شرایط کنونی انکار کرد با این حال، درس‌آموزی از این مقطع حساس مستلزم آن است که میان علل داخلی و خارجی بحران تفکیک قائل شویم. کاهش رفاه مردم در ماه‌های اخیر صرفاً محصول شوک‌های خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی داخلی زمینه آن را فراهم کرده است.

    مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آینده‌نگری و پرهیز از سیاست‌های شوک‌درمانی آزمون نشده است. شاید مهم‌ترین استنتاج راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی، با سیاست‌هایی تقویت می‌شود که فشار بر مردم را کاهش دهند، نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.

  • سرنوشت «مسکن» پس از توافق

    سرنوشت «مسکن» پس از توافق

    به گزارش اقتصادران، فضای سیاسی و اقتصادی کشور در وضعیت مبهم قرار دارد و چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا همچنان نامشخص است. روزانه اخبار متفاوتی درباره احتمال توافق، پایان رسمی جنگ یا حتی تشدید تنش‌ها منتشر می‌شود.

    این وضعیت مبهم بازارها را در وضعیت انتظار نگه داشته و بلاتکلیف کرده است. حالا این سوال مطرح می‌شود که هرگونه توافق احتمالی یا حتی کاهش موقت تنش‌ها چه اثری بر بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد داشت؟

    توافقی که منجر به توقف جنگ شود، بر کل اقتصاد و بخش مسکن تاثیر می‌گذارد

    حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: «توافق ایران و آمریکا، بسته به اینکه در چه سطح و مرحله‌ای باشد، می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ اما آنچه مسلم است، هرگونه توافقی که منجر به توقف جنگ و برقراری صلح شود، روی کل اقتصاد کلان کشور از جمله بخش مسکن تاثیر خواهد گذاشت.»

    بخش مسکن بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد

    این فعال صنفی افزود: «به هر حال، بخش مسکن بین ۱۶ تا ۲۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل، بخشی تعیین‌کننده محسوب می‌شود. دلیل این موضوع هم این است که بسیاری از کالاها و صنایع تولیدی کشور عملا به بخش ساختمان وابسته‌اند. در واقع، از آنجا که صادرات برای بخش زیادی از تولیدات داخلی با دشواری و رقابت همراه است، این صنایع نوعی ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان پیدا می‌کنند.»

    او تشریح کرد: «یعنی اگر بخش ساختمان فعال باشد، آن صنایع هم فعال خواهند بود و اگر این بخش دچار فعال نباشد، سایر صنایع نیز به‌راحتی امکان تولید و فروش نخواهند داشت.»

    در صورت شکل‌گیری صلح پایدار، تغییرات بسیار محسوسی در تمامی حوزه‌های مرتبط با مسکن دیده خواهد شد

    محتشم بیان کرد: «وقتی از تعامل با دنیا، کاهش تنش‌ها و رسیدن به نقطه‌ای برای صلح صحبت می‌کنیم، طبیعی است که شرایط اقتصادی کشور تغییرات قابل توجهی را تجربه کند و در نتیجه، بخش مسکن هم قطعا از این تحولات جدا نخواهد بود. به نظر من، در صورت شکل‌گیری صلح پایدار، تغییرات بسیار محسوسی در تمامی حوزه‌های مرتبط با مسکن دیده خواهد شد.»

    در صورت ایجاد یک آرامش نسبی و موقت در جامعه، اقتصاد هم به همان نسبت واکنش نشان خواهد داد

    این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که تحولات بازار مسکن به‌صورت آنی است یا زمان‌بر، گفت: «باید گفت هر دو حالت وجود دارد. یعنی تغییر و تحولات هم به‌صورت آنی و هم زمان‌بر خواهد بود. بازار متناسب با شرایط، عکس‌العمل نشان می‌دهد.»

    محتشم ادامه داد: «رفتار بازار بستگی به نوع و چگونگی صلح دارد؛ اگر صرفا یک آتش‌بس ۳۰ یا ۶۰ روزه اعلام شود، این وضعیت، بلاتکلیفی است و سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی نمی‌تواند را به تصمیم قطعی برساند. با این حال در صورت ایجاد یک آرامش نسبی و موقت در جامعه، اقتصاد هم به همان نسبت واکنش نشان خواهد داد و مردم تا حدودی متوجه تغییرات می‌شوند.»

    اگر صلحی پایدار شکل بگیرد و عملا ترک مخاصمه شود، شرایط بازار مسکن بسیار تغییر خواهد کرد

    این فعال بازار مسکن افزود: «اما اگر صلحی پایدار شکل بگیرد و عملا ترک مخاصمه شود، به‌ویژه اینکه این درگیری میان دو کشور شکل گرفته و آمریکا هم آن را آغاز کرده است، طبیعتا شرایط کاملا متفاوت خواهد شد. صلح پایدار یعنی نبود جنگ در ایران، رفع تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و فراهم شدن امکان دادوستد مجاز و گسترده با دنیا. این یعنی ایجاد یک گردش مالی بسیار بزرگ برای کشور.»

    ما در حوزه‌های مختلف به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و این ظرفیت وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف وارد ایران شوند و از این جذابیت استفاده کنند

    عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور توضیح داد: «از سوی دیگر، ما در حوزه‌های مختلف به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و این ظرفیت وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف وارد ایران شوند و از این جذابیت استفاده کنند. در صورت صلح پایدار، حتی ممکن است شرایط به سمتی برود که برای باید نیروی کار از خارج کشور جذب کنیم؛ زیرا اینجا بهشت سرمایه‌گذاری خواهد شد.»

    محتشم خاطرنشان کرد: «در حوزه‌هایی مانند گردشگری، حمل‌ونقل ریلی، هواپیمایی، اتوبوسرانی و به‌ویژه ساخت‌وساز، ظرفیت‌های گسترده‌ای وجود دارد. همه این بخش‌ها به نوعی به ساخت‌وساز وابسته‌اند؛ زیرا شرکت‌های بزرگی که وارد کشور می‌شوند، برای دفاتر کاری، محل سکونت، زیرساخت‌های خدماتی و رفت‌وآمدها به فضا و ساختمان نیاز خواهند داشت.»

    بازار مسکن در صورت توافق و رشد ارزش ریال، با رونق بیش از اندازه و رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه می‌شود

    این مقام صنفی به وضعیت بازار مسکن در دوران پساتوافق اشاره و بیان کرد: «بنابراین، اگر بخواهیم درباره بازار مسکن صحبت کنیم، باید گفت این بازار با رونقی بیش از اندازه مواجه خواهد شد و قیمت‌ها نیز افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کنند؛ البته با این فرض که ارزش پول ملی بالا می‌رود و ریال از وضعیت فعلی و شرایط نامناسبی که دارد خارج می‌شود.»

  • «برق» در محاصره تابستان و جنگ

    «برق» در محاصره تابستان و جنگ

    به گزارش اقتصادران، عبدالامیر یاقوتی درباره افزایش کسری برق در تابستان سال جاری در پی جنگ و آسیب به برخی نیروگاه‌ ها در صنایع مختلف، اظهار داشت: در حال حاضر، به خاطر شرایط خاصی که در آن هستیم اوضاع تامین برق سخت است. هرچند در برخی موارد مشکل داریم اما در کل شرایط صنعت برق مناسب است. یعنی برخی نیروگاه ها در پی جنگ تحت تاثیر قرار گرفتند، صنایعی که قبلا خود تامین بوده و نیروگاه داشتند اکنون باید از برق شبکه استفاده کنند ولی در کل سناریوها در کنار هم به گونه‌ای چیده می‌شود که به بهترین نحو برق مشترکین تامین شود.

    وی درباره استفاده از ابزار قیمتی برای کنترل مصرف گفت: تعرفه‌هایی که از ابتدای اردیبهشت اعلام شد، منجر به این خواهد شد که در بهترین حالت پول برق مشترکین پرمصرف افزایش چشمگیری داشته باشد، در کنار آن اقدامات خوبی برای مشترکین بزرگ صنعتی انجام شده که می‌توانند هم برق مورد نیاز خود و هم نیاز کشور را تامین کنند؛ یعنی بازارهای رقابتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده در بورس ایجاد شده که قابلیت استفاده دارند.

    مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان توانیر ادامه داد: البته همواره اینگونه مطرح بوده که فضایی باشد که تولیدکننده خود بتواند برق را عرضه و مصرف کننده هم خریداری کند. اکنون‌ عرضه در بورس فعال شده و عرضه در تابلوی سبز نیز فراهم است، همچنین تابلوی سفید برای برق صرفه‌جویی‌شده فعال و‌ پروژه‌هایی که منجر به صرفه جویی می شوند نیز در دستور کار قرار گرفته است. یعنی  صنعت بر اساس روالی که برای تولید خود تدوین می‌کند این امکان را دارد که برق مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند.

    وی تصریح کرد: همچنین تصمیم بر این است کسانی که از ژنراتور برق استفاده کنند و بخشی از برق خود را از آن تامین کنند و برای هر کیلو وات ساعت ۲۰۰۰ تومان از آنها خریداری کنیم.

    یاقوتی در ادامه با بیان اینکه امسال باتوجه به شرایط آب و هوایی و تاخیر در استفاده از وسایل سرمایشی میزان مصرف برق کاهش یافته است، گفت: یکی از ویژگی‌های امسال اینکه هوا میزان مصرف را تحت تاثیر قرار داده است و طبیعتا روی قبوض نیز تاثیر دارد اما در کنار آن برخی مشترکین را نیز داریم که به هر دلیل میزان مصرف‌شان بالا رفته است و طبیعتا موجب می‌شود هزینه قبض برقشان افزایش داشته باشد.

    وی بیان کرد:  برای مشترکینی که مطابق الگوی خود مصرف کنند، تشویق‌ هایی در نظر گرفته شده و مشترکینی هم که الگوی نامتعارفی دارند، به میزان ۵ برابر تعرفه معمولی از آنها هزینه برق را دریافت می‌ کنیم.

    مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان توانیر تاکید کرد: یکی از سیاست‌‌های ما محدودسازی برق مشترکان  پرمصرف است که باید در مصرف خود بازنگری کنند، یا اینکه بخشی از برق مورد نیاز خود را از پنل‌ های خورشیدی تهیه کنند.

    وی اظهار داشت: در حال حاضر، تعرفه برق نیم درصد کل مشترکان که بسیار بد مصرف هستند به میزان ۴۰ تا ۴۵ برابر مشترکانی است که در الگو مصرف می‌‌کنند. حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی زیر الگوی مصرف قرار دارند. این مشترکان در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه، تا ۳۰ درصد از مبلغ صورتحساب خود پاداش خواهند گرفت.