دسته: اقتصادی

  • سازندگان مسکن در بن‌بست مصالح!

    سازندگان مسکن در بن‌بست مصالح!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش شدید قیمت‌ها و انتظارات تورمی همراه بوده و برخی فعالان از رشد انگیزه ساخت‌وساز و بازگشت بخشی از سازندگان به این حوزه خبر می‌دهند. این در حالی است که همچنان روایت‌های متفاوتی از وضعیت واقعی فعالیت در صنعت ساختمان وجود دارد.

    حال این پرسش مطرح است که خوش‌بینی نسبت به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و از سرگیری دوباره ساخت‌وسازها تا چه اندازه با واقعیت بازار مسکن همخوانی دارد؟

    فعالان بخش ساختمان در همه شرایط در بازار مسکن حضور داشته‌اند

    فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار بیان کرد: «بخشی از فعالان حوزه ساختمان، افرادی هستند که سالیان سال در بخش ساخت‌وساز فعالیت داشته‌اند و این کار، فعالیت اقتصادی و صنفی اصلی آنهاست. این اشخاص در تمام شرایط همواره در این بازار حضور داشته‌اند.»

    او افزود: «این موضوع مختص امروز نیست؛ حتی در دوران جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس نیز چنین شرایطی وجود داشت. من خوزستانی هستم و در خوزستان، علی‌رغم شرایط جنگی، ساخت‌وساز ادامه داشت.»

    بخش ساختمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما رشد انگیزه برای ساخت‌وساز مشاهده نشده است

    پورجاحت با اشاره به تجربه ساخت‌وساز در دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: «اینکه اکنون انگیزه برای ساخت‌وساز بیشتر شده باشد را هنوز رصد نکرده‌ایم، اما آنچه به‌صورت میدانی بررسی می‌کنیم، نشان می‌دهد که بخش مسکن همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»

    این مقام صنفی ادامه داد: «حتی در دوران جنگ رمضان نیز فعالیت‌ها در کشور تداوم داشت، هرچند سرعت و شدت آنها به دلیل نوسانات سنگین در حوزه مصالح ساختمانی، کاهش پیدا کرده بود و بخشی از فعالیت‌ها نیز با کندی مواجه شده است.»

    فعالان بخش خصوصی برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام می‌کنند

    دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به نشانه‌های تداوم فعالیت در بخش ساخت‌وساز گفت: «در حوزه صدور پروانه ساختمانی نیز آنچه رصد می‌کنیم این است که بخشی از فعالان بخش خصوصی به حوزه ساخت‌وساز ورود کرده‌اند و در حال اخذ پروانه از شهرداری‌ها هستند.»

    بخش خصوصی به حاکمیت پیشنهاد می‌کند که در قانون پیش‌فروش مسکن بازنگری کند

    پورجاحت با اشاره به مشکلات سازندگان پیش‌فروش‌کننده، خواستار حمایت دولت شد و گفت: «ما به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، به حاکمیت پیشنهاد می‌کنیم که در قانون پیش‌فروش ساختمان تجدیدنظر و بازنگری انجام دهد. واقعیت این است که در حوزه ساختمان یک تورم ۱۰۰ درصدی شکل گرفته و این موضوع نه فقط در بخش مسکن، بلکه در سایر سطوح نیز قابل لمس است.»

    پیش‌فروش مسکن یک ابزار مالی مترقی در حوزه تولید مسکن است

    این فعال بازار مسکن با اشاره به سایر مشکلات پیش‌فروش‌کنندگان، بیان کرد:‌ «ما بخشی از قانون پیش‌فروش مسکن را عقیم کرده‌ایم و بخشی از همکاران ما پیش‌فروش نمی‌کنند؛ در صورتی که پیش‌فروش یکی از ابزارهای مالی مترقی در حوزه تولید مسکن است.»

    سرمایه سازندگان پیش‌فروش‌کننده مسکن در حال نابودی است

    او در ادامه افزود: «از سوی دیگر، امروز افرادی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، با مشکلات جدی مواجه هستند. بخش عظیمی از سرمایه آنها در اثر تورمی که ایجاد شده در حال نابودی است و اگر این شرایط در هر اقتصاد دیگری رخ می‌داد، شاید از آنها به‌عنوان افراد ورشکسته یاد می‌شد.»

    پورجاحت با تاکید بر لزوم حمایت حاکمیت از سازندگان اظهار کرد: «از حاکمیت درخواست داریم به فعالان حوزه ساختمان کمک کند تا بخش تولید مسکن در همه شرایط، چه روزهای سخت و چه روزهای عادی، بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. انتظار داریم دولت برای واحدهایی که پیش‌فروش شده‌اند، یک فکر عاجل بکند.»

    ۵۰ درصد از مطالبات سازندگان پیش‌فروش‌کننده هنوز پرداخت نشده است

    این فعال صنفی افزود: «همکاران ما واحدهای خود را برای کمک به تنظیم بازار مسکن پیش‌فروش کرده و فروخته‌اند. با این حال، حدود ۵۰ درصد از مطالبات آنها هنوز از خریداران دریافت نشده و مبالغی که تا کنون دریافت کرده‌اند نیز دیگر حتی کفاف تکمیل پروژه‌هایشان را نمی‌دهد. حتی در برخی موارد، ارزش مطالبات باقیمانده آنها تکاپوی خرید همان زمینی که در ابتدای پروژه روی آن سرمایه‌گذاری کرده بودند را ندارد.»

    هزینه‌های تولید مسکن، یک‌شبه ۳ برابر شده است

    پورجاحت با اشاره به شرایط فعلی سازندگان مسکن بیان کرد: «به هر حال، دولت باید برای این شرایط فکری کند. سازندگانی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، بخشی از مبلغ آن را دریافت کرده و بخش دیگری هنوز دریافت نشده است. امروز هم با شرایط جنگی مواجه هستیم و در یک شب، هزینه‌های تولید و اجرای پروژه‌ها در برخی موارد حتی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.»

    او در ادامه با انتقاد از افزایش هزینه‌های خدمات‌رسانی افزود: «در برخی موارد نیز نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی، مانند شرکت توزیع نیروگاه، هزینه‌های خود را یک شبه ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش می‌دهد. در حالی که بخش خصوصی تمرکزش روی اعداد و ارقام نجومی و گسترش قیمت‌ها نیست.»

    فعالان بخش خصوصی نمی‌توانند واحدهایی را که در حال احداث داشته‌اند، تکمیل کنند

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر مبنای برنامه‌ریزی بخش خصوصی گفت: «برنامه‌ریزی و پیش‌بینی ما برای دوران ثبات اقتصادی است. معتقدم حاکمیت هم نظرش بر همین موضوع بوده که در پیش‌فروش ساختمان، نگاه به ثبات اقتصادی باشد.»

    او درباره ضرورت بازتعریف شرایط موجود تصریح کرد: «با این حال، وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد و شرایط جنگی می‌شود، به نظرم باید این شرایط را مجدد تعریف کرد. وقتی می‌گوییم شرایط را تعریف کنند، منظور این نیست که بگویند چون قرارداد پیش‌فروش بوده، دو ماه یا سه ماه زمان بیشتری به قراردادها اضافه شود، زیرا اصلا بحث زمان مطرح نیست.»

    این مقام صنفی ادامه داد: «بحث این است که در حال حاضر بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن نمی‌توانند واحدهایی را که در حال احداث داشته‌اند، حتی تکمیل کنند.»

    شرایط برای سازندگان پیش‌فروش‌کننده مسکن چندان مناسب نیست

    پورحاجت در پایان با تاکید بر نبود انگیزه در صنعت ساختمان، بیان کرد: «متاسفانه سازندگان به بن‌بست رسیده‌اند؛ نه راه پس دارند و نه راه پیش. به همین دلیل ممکن است اتفاقات جدیدی در این حوزه رخ دهد که ترجیح می‌دهم وارد جزئیات آن نشوم. اما در مجموع، شرایط را برای افرادی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، چندان مناسب نمی‌بینم.»

  • تکلیف کسانی که بسته‌های «اینترنت پرو» خریدند چیست؟

    تکلیف کسانی که بسته‌های «اینترنت پرو» خریدند چیست؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی که پس از حدود سه ماه قطعی مکرر اینترنت، کاربران به اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند این سوال پیش می‌آید که چه اتفاقی برای بسته‌های اینترنت پرو که توسط اپراتور‌ها ارئه شد، می‌افتد. همان بسته‌هایی که گیگی ۴۰ هزارتومان به فروش رسیدند!

    ینترنت کشور در حالی که مسیری پر پیج و خم را طی کرد، پس از سه ماه قطعی، متصل شد. در حالی که معیشت بسیاری از شهروندان با اینترنت گره خورده است، در زمان قطعی اینترنت آمار و ارقام حاکی از ضربه شدید اقتصادی به اقشار مختلف جامعه بود. در همین حال، اپراتور‌ها اقدام به فروش بسته‌های اینترنت بین‌الملل تحت نام «اینترنت پرو» کردند؛ اینترنتی که بر خلاف نامش، نه سرویس خاصی ارائه می‌کرد و نه دسترسی خاصی داشت؛ تنها همان اینترنت معمولی بود که تمام جهان به آن دسترسی داشتند و نقطه آغازی برای اینترنت طبقاتی شده بود.

    این بسته‌ها نه با قیمت‌های منطقی که با قیمتی تقریبا معادل تعرفه اینترنت آزاد عرضه شدند؛ اپراتور‌ها هر گیگ اینترنت پرو را چیزی حدود ۴۰ هزار تومان به فروش رساندند و اگرچه در ابتدا گفته شده بود که تنها شرکت‌ها و کسب‌وکار‌های ثبت‌شده، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه فناوری، بازرگانان و شرکت‌های حمل‌ونقل و نهاد‌های دانشگاهی و پژوهشی به آن دسترسی خواهند داشت و کاربران عادی، فریلنسر‌های بدون ثبت رسمی و بسیاری از مشاغل غیررسمی به این سرویس دسترسی ندارند، پیگیری‌های میدانی خبرآنلاین اینطور نشان نمی‌داد و حتی شرکت‌های نامرتبط هم می‌توانستند اینترنت پرو دریافت کنند.

    چیزی از عرضه اینترنت پرو نگذشته بود که بازار سیاه وحشتناکی برای آن به وجود آمد. اینترنتی که اپراتور‌ها بسته ۵۰ گیگ آن را با قیمتی حدود ۲ میلیون تومان به فروش می‌رساندند، به دست دلالان از ۲ تا ۸ میلیون تومان به قیمت گذاری شده بود و به فروش می‌رسید.

    در این بین دولت ستادی تحت عنوان «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را مامور رسیدگی به وضعیت اینترنت کرد تا آن را به شرایط قبل از دی ماه ۱۴۰۴ بازگردانند. اگرچه بسیاری بر این باور بودند که این ستاد به نتیجه نمی‌رسد، اما اینترنت برگشت. بازگشتی که البته هنوز هم محدودیت‌های خود را دارد. اما به هر حال، بسته‌های اینترنت پرو روی دست کسانی که آن را خریداری کرده بودند، ماند. اکنون بسیاری از کاربران می‌خواهند از همان تعرفه اینترنت معمول استفاده کنند، اما با وجود بسته‌های اینترنت پرو، راه حل چیست؟

    آیا اپراتور‌ها اینترنت پرو را پس می‌گیرند؟

    پیگیری خبرآنلاین از اپراتور همراه اول حاکی از آن است که کاربران می‌توانند اینترنت پرو را غیر فعال، و بسته‌های معمولی را استفاده کنند، اما راهی برای عودت وجه آن نیست. کارشناس تلفن گویای همراه اول می‌گوید: «این سرویس برای تدام فعالیت کسب‌وکار و تا یک سال فعال است. اگر موردی پیش آمد و مجدد اینترنت بین الملل محدود شد، کاربر اشتراک بین‌الملل را از دست نمی‌دهد. اگر کاربر بخواهد در مدت اتصال اینترنت از حجم اینترنت پرو کم نشود، باید APN آن را از روی خط خود بردارد و در حالت MCInet از بسته‌های معمولی اینترنت استفاده کند.»

    کارشناس اپراتور ایرانسل نیز پاسخی مشابه همراه اول ارائه داده و می‌گوید: «امکان پس دادن اینترنت پرو وجود ندارد و کاربر با شماره‌گیری کد دستوری ارائه شده، می‌تواند سرویس را به صورت موقتی غیر فعال کند و در زمان قطعی اینترنت بین‌الملل مجددا آن را فعال کند.».

    اما کارشناس رایتل می‌گوید کاربر مجبور است از بسته اینترنت خریداری شده استفاده کند؛ این کارشناس توضیح می‌دهد: «بسته اینترنت پرو خریداری شده بر روی سیم‌کارت ثبت شده است. اگر کاربر برای این که حجم بسته نسوزد، آن را غیر فعال کند، راهی برای اتصال مجدد به آن نیست و رایتل باید مجدد بررسی کند که آیا امکان اتصال آن وجود دارد یا نه؛ بنابراین اگر کاربری بسته اینترنت پرو خریداری کرده است، باید از آن استفاده کند. حتی اکنون که اینترنت بین‌الملل متصل شده است، امکان اینکه بسته لغو شود وجود ندارد و کاربر باید تا زمان اتمام بسته، از اینترنت پرو استفاده کند.»

  • پشت پرده بحران آب در ایران؛ سوءمدیریت یا اَبردزدی؟!

    پشت پرده بحران آب در ایران؛ سوءمدیریت یا اَبردزدی؟!

    به گزارش اقتصادران، خشکسالی‌های پیاپی، فرونشست زمین، پدیده مرگبار گرد و غبار و کاهش چشمگیر حجم مخازن سد‌های کشور در سال‌های گذشته، جامعه ایران را با یک بحران زیستی بی‌سابقه رو‌به‌رو کرده است. در این میان، هرگاه فشار بحران آب بر مدیریت کلان کشور سنگینی می‌کند، سایه سنگین «تئوری‌های توطئه» و ادعا‌های جنجالی بر فضای رسانه‌ای چنبره می‌زند.

    در آخرین نمونه از این دست ادعاها، اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر اسبق نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد، مدعی شده است که کشور قطر با همکاری و نقشه آمریکا و اسرائیل و از طریق نصب سامانه‌هایی در کشور‌های بحرین، ترکیه و یونان، اقدام به ایجاد یون‌های مثبت در ابر‌ها کرده و مانع از بارندگی در ایران شده است.

    این ادعا که انگشت اتهام را به سوی همسایگان جنوبی و قدرت‌های غربی نشانه می‌رود، بار دیگر پرونده کهنه «جنگ اقلیمی» یا «ابر دزدی» را گشوده است. اما آیا واقعاً تکنولوژی بشر به مرحله‌ای رسیده است که بتواند سیستم‌های اقلیمی کلان در ابعاد یک قاره را جابجا کند؟ آیا همسایگان ایران توان مهندسی آب‌وهوای ما را دارند یا این ادعا‌ها آدرسی غلط برای فرار از مسئولیت سوءمدیریت منابع آب در داخل کشور است؟ در این گزارش به راستی‌آزمایی علمی و تحلیلی این ادعای پرسرصدا می‌پردازیم.

    دشمن فرضی و تئوری‌های توطئه

    ادعای دستکاری ابر‌ها توسط کشور‌های غربی برای ایران موضوع جدیدی نیست. ردپای این تفکر به اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ خورشیدی بازمی‌گردد؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، در سخنرانی‌های رسمی خود صراحتاً اعلام کرد که کشور‌های اروپایی با استفاده از تجهیزاتی خاص، ابر‌ها را تخلیه می‌کنند تا باران به ایران نرسد. او حتی ادعا کرد که خشکسالی ایران تعمدی و حاصل یک جنگ پنهان اقلیمی است.

    اکنون پس از سال‌ها، معاون اسبق او با ادبیاتی فنی‌تر، اما با همان منطق، ادعای جدیدی را مطرح کرده است. ابراهیمی اصل مدعی است قطر ۱۵ سال است با فشار آمریکا جلوی بارندگی در ایران را گرفته و سامانه‌های یونیزاسیون در کشور‌های منطقه، سد راه توده‌های باران‌زا به ایران می‌شوند. مطرح شدن دوباره این ادعا در فضای رسانه‌ای کنونی، بیش از آنکه یک کشف علمی یا اطلاعاتی به نظر برسد، بازخوانی سناریویی است که تلاش می‌کند ریشه‌های بحران عمیق آب در ایران را به عوامل ماورایی، بیرونی و امنیتی گره بزند.

    بررسی علمی یونیزاسیون ابرها؛ علم چه می‌گوید؟

    برای درک میزان صحت این ادعا، باید به سراغ اصول اولیه هواشناسی و فیزیک ابر‌ها رفت. پدیده تعمدی بارورسازی ابر‌ها یا بهینه‌سازی بارش از طریق تزریق موادی مانند یدور نقره، یخ خشک یا ایجاد یون‌های منفی و مثبت در اتمسفر، یک فناوری شناخته شده در جهان است. هدف از این کار، تحریک ابر‌های مستعد برای تسریع در روند بارش در یک منطقه محدود جغرافیایی است.

    با این حال، تفاوت بزرگی میان بارورسازی ابر‌ها در یک منطقه کوچک و نابود کردن توده‌های ابری در سطح یک کشور وجود دارد. دانشمندان اقلیم‌شناس تأکید می‌کنند که سامانه‌های باران‌زایی که وارد ایران می‌شوند (مانند سامانه‌های سودانی یا مدیترانه‌ای) ابعادی در حد صد‌ها هزار کیلومتر مربع دارند و انرژی نهفته در آنها معادل چندین بمب اتمی است. تغییر رفتار چنین توده‌های عظیمی نیازمند صرف انرژی فوق‌العاده غول‌آسایی است که از توان فناوری کنونی بشر کاملاً خارج است.

    از سوی دیگر، ادعای تاثیرگذاری یک دستگاه در قطر یا بحرین بر روی ابری که فرسنگ‌ها بالاتر در سطوح فوقانی جو (تروپوسفر) در حال حرکت است، با قوانین فیزیک دینامیک جو همخوانی ندارد. جریان‌های باد باد‌های غربی و سیستم‌های کم‌فشار جهانی بسیار قدرتمندتر از آن هستند که تحت تاثیر سامانه‌های محلی یونیزاسیون روی زمین تغییر مسیر دهند یا نابود شوند.

    فرضیه دزدیدن باران؛ افسانه یا واقعیت علمی؟

    بسیاری از کارشناسان ارشد هواشناسی و سازمان‌های بین‌المللی بار‌ها فرضیه «ابر دزدی» یا خشکسالی مصنوعی در ابعاد ملی را رد کرده‌اند. سازمان هواشناسی ایران نیز در برهه‌های مختلف تأکید کرده است که پدیده خشکسالی در ایران یک رفتار سیستماتیک اقلیمی است که کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در برگرفته است.

    اگر دستکاری اقلیمی از سوی قطر یا آمریکا عامل خشکسالی ایران بود، کشور‌های همسایه مانند عراق، سوریه، اردن و حتی خود بخش‌هایی از ترکیه و عربستان نباید دچار بحران شدید آب و خشکسالی می‌شدند. واقعیت این است که کل منطقه خاورمیانه به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی و گرمایش زمین، با کاهش بارش و افزایش تبخیر روبروست. ابر‌ها به این دلیل در آسمان ایران کم‌باران می‌شوند که رطوبت کافی را در مسیر خود به دلیل افزایش دمای زمین و تغییر در رفتار‌های نوسان اطلس شمالی یا مونسون هند از دست می‌دهند، نه به این خاطر که دستگاهی در قطر آنها را متلاشی کرده است.

    چرا این ادعا‌ها اکنون مطرح می‌شوند؟

    یکی از پرسش‌های کلیدی بعد از ادعا‌های جنجالی اینچنینی این است که اگر این موضوع واقعیت دارد، چرا به شکل رسمی و از طریق مجاری دیپلماتیک و حقوقی بین‌المللی پیگیری نمی‌شود؟ طبق معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیک‌های تغییر محیط زیست (انماد – ENMOD) که در سال ۱۹۷۷ تصویب شد، هرگونه دستکاری اقلیمی با اهداف خصمانه ممنوع است. اگر ایران سند یا مدرکی دال بر این ادعا داشت، می‌توانست در مجامع بین‌المللی علیه قطر، بحرین یا آمریکا اقامه دعوی کند. سکوت حقوقی و دیپلماتیک در این زمینه، خود بزرگترین گواه بر غیرعلمی بودن و عدم وجود شواهد متقن برای این ادعاست.

    مطرح کردن این سناریو‌ها در مقاطعی که بحران تنش آبی به نقطه بحرانی می‌رسد، کارکرد رسانه‌ای و سیاسی خاصی دارد. تئوری توطئه همواره ساده‌ترین راه برای توضیح پدیده‌های پیچیده است. توده مردم وقتی با خشکی زاینده‌رود، ارومیه و کارون مواجه می‌شوند، اگر بشنوند که «آمریکا و قطر باران ما را دزدیده‌اند»، ذهنشان از پرسشگری درباره عملکرد مدیران داخلی، سدسازی‌های افراطی و بی‌ضابطه، حفر چاه‌های عمیق غیرمجاز و توسعه صنایع آب‌بر در مناطق کویری منحرف می‌شود. این ادعا‌ها در واقع یک لایه محافظتی برای فرار از پاسخگویی ساختاری ایجاد می‌کنند.

    علاوه بر این، مطرح کردن دوباره این ادعا‌ها در شرایط حساس کنونی منطقه معنای سیاسی و دیپلماتیک ویژه‌ای پیدا می‌کند. در روز‌هایی که منطقه خاورمیانه هنوز از التهابات جنگ اخیر ملتهب است و ایران و آمریکا در وضعیت شکننده آتش‌بس به سر می‌برند، متهم کردن مستقیم کشور‌هایی مثل قطر (که خود اغلب نقش واسطه دیپلماتیک را بازی می‌کند) و همسایگان دیگر، سیگنال‌های خطرناکی به همراه دارد. تندرو‌های سیاسی با دامن زدن به این دست ادعا‌های بی‌اساس، تلاش می‌کنند فضای روانی جامعه را در حالت «تهدید دائم» و «محاصره همه‌جانبه» نگه دارند. این رویکرد به دنبال آن است که به افکار عمومی القا کند دشمنی غرب و متحدانش صرفاً به حوزه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه آنها زیست‌بوم و مایه حیات مردم ایران را هم هدف گرفته‌اند. در واقع، در این شطرنج سیاسی، ابر‌ها و باران‌ها نیز به ابزاری برای بازتولید گفتمان ستیز و توجیه ضرورت تداوم آرایش تدافعی کشور در برابر همسایگان و قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند، آن هم درست در زمانی که کشور بیش از هر چیز به تنش‌زدایی و دیپلماسی فعال نیاز دارد.

    واقعیت تلخ؛ بحران آب حاصل سوءمدیریت است، نه توطئه قطر

    نگاهی به نقشه مدیریت منابع آب در کشور نشان می‌دهد که وضعیت اسفبار امروز ایران، بیش از آنکه حاصل توطئه‌های خارجی باشد، نتیجه مستقیم دهه‌ها تصمیم‌گیری نادرست در داخل است. اصرار بر سدسازی‌های بی‌رویه و ساخت سازه‌های متعدد بدون مطالعه زیست‌محیطی دقیق، عملاً رگ‌های حیاتی کشور را خشک کرده و تالاب‌های ارزشمندی مانند هامون و ارومیه را به کانون‌های فعال ریزگرد تبدیل کرده است. از سوی دیگر، اصرار بر کشاورزی سنتی و غرقابی باعث شده تا بیش از ۸۵ درصد از منابع آب شیرین کشور در این بخش و با بهره‌وری بسیار پایین مصرف شود؛ به طوری که کشت محصولات شدیداً آب‌بری مانند هندوانه، برنج و یونجه در استان‌های کم‌آب، چیزی جز یک خودکشی اقلیمی تمام‌عیار نیست.

    این وضعیت با بارگذاری بیش از حد جمعیت و صنعت و استقرار صنایع سنگین و فولاد در دل فلات مرکزی ایران نظیر اصفهان و یزد تشدید شده و توازن طبیعی منابع و مصارف آب را به طور کامل نابود کرده است.

    در نهایت، وقتی ساختار مدیریتی توان یا اراده اصلاح این الگو‌های غلط را ندارد، ساختن یک دشمن ماورایی که با امواج یون مثبت ابر‌ها را نابود می‌کند، به بهترین و ساده‌ترین ابزار برای توجیه این ناکارآمدی‌های عمیق ساختاری تبدیل می‌شود.

    علم‌گرایی تنها راه نجات از بحران

    این طور که به نظر می‌رسد مواجهه بخشی از ساختار سیاسی با بحران‌های طبیعی ایران، همواره میان دو شانه افراط و تفریط در نوسان است؛ روزی که باران نمی‌بارد، آدرس غلط می‌دهند و گناه خشکسالی را به گردن سبک زندگی مردم و «بی‌حجابی» می‌اندازند و روز دیگر که در توجیه این منطق سنتی کم می‌آورند، به سراغ پیچیده‌ترین تئوری‌های توطئه می‌روند و مدعی سامانه‌های مروارید شکل یونیزاسیون قطر و بحرین می‌شوند. این تناقض مضحک که یک‌روز خشکسالی را عقوبت آسمانی برای رفتار‌های شهروندان می‌داند و روز دیگر آن را تکنولوژی فوق‌پیشرفته جبهه استکبار، بیش از هر چیز سردرگمی در پذیرش واقعیت‌های علمی را نشان می‌دهد. ادعای معاون وزیر اسبق نفت درباره نقش ۱۵ ساله قطر و آمریکا در ایجاد خشکسالی در ایران، از منظر جامعه علمی و هواشناسی مدرن، فرضیه‌ای فاقد اعتبار، اثبات‌نشده و متمایل به تئوری توطئه ارزیابی می‌شود. تقلیل دادن بحران پیچیده و چندبعدی تغییر اقلیم و خشکسالی فلات ایران به سامانه‌های یونیزاسیون چند کشور همسایه، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه کشور را از یافتن راه‌حل‌های واقعی بازمی‌دارد.

    عبور از بحران‌های ملی نظیر بحران آب، تنها از مسیر علم‌گرایی، شفافیت، بازنگری در سیاست‌های کلان آمایش سرزمین و پذیرش اشتباهات مدیریتی گذشته می‌گذرد. تا زمانی که به جای سرمایه‌گذاری بر روی بازچرخانی آب، مدرن‌سازی کشاورزی و دیپلماسی فعال محیط‌زیستی، به دنبال مقصران خیالی در آسمان همسایگان بگردیم، زمین ایران تشنه‌تر و آینده زیستی آن مخاطره‌آمیزتر خواهد شد.

  • گندمکاران زیر بار بدهی‌ها و وعده‌ها / آقای وزیر! ۲ ماه گذشت اما پول کشاورزان تسویه نشد

    گندمکاران زیر بار بدهی‌ها و وعده‌ها / آقای وزیر! ۲ ماه گذشت اما پول کشاورزان تسویه نشد

    به گزارش اقتصادران، در حالی که گندم به عنوان استراتژیک‌ترین کالای سفره مردم، نقشی حیاتی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، زنگ خطر سقوط تولید این محصول را به صدا درآورده است. علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران، در گفتگو با تابناک از پشت‌پرده بحرانی پرده برداشت که نه تنها معیشت کشاورزان را هدف گرفته، بلکه می‌تواند ایران را دوباره به صف واردکنندگان گندم بازگرداند.

    قانون ۴۸ ساعته؛ رویایی که ۲ ماهه شد!

    ایمانی با اشاره به صراحت قانون در حمایت از کشاورز گفت: طبق قانون خرید تضمینی، پول گندم باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به حساب کشاورز واریز شود؛ اما امروز شاهدیم از فروردین‌ماه که برداشت در استان‌های گرمسیری مثل بوشهر و سیستان و بلوچستان آغاز شده، گندم‌ها تحویل سیلوها شده اما ریالی به کشاورز پرداخت نشده است.

    او با محاسباتی تکان‌دهنده از حجم بدهی دولت اعلام کرد: دولت تاکنون بیش از ۲ میلیون تن گندم خریداری کرده است که اگر بخواهیم با محاسبات جاری پیش برویم، رقمی در حدود ۱۰ همت (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) مطالبات گندم‌کاران از وزارت جهاد کشاورزی روی زمین مانده است و این یعنی کشاورز در برابر دولت طلبکار است، اما در برابر بانک و طلبکار سم و کود، سرافکنده!

    کشاورز؛ تک و تنها در برابر بدهی‌ها

    رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با شرح وضعیت معیشتی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: کشاورز ۸ تا ۹ ماه با استقراض و وام گرفتن برای خرید بذر، کود و سم تلاش کرده تا محصول را به موقع برداشت کند اما اکنون که زمان تسویه حساب است، دولت با بدقولی پاسخ عرق جبین آن‌ها را می‌دهد؛ به طوری که از ۷ فروردین‌ماه که فصل برداشت رسماً کلید خورد، بیش از دو ماه می‌گذرد و کشاورز با کوهی از بدهی، تک و تنها رها شده است.

    او هشدار داد: این بدعهدی، کشت دوم را هم فلج کرده است و بسیاری از کشاورزان برای شروع کشت بعدی نیاز به نقدینگی دارند، اما پولی ندارند که حتی بذر جدید بخرند. پیشنهاد ما این بود که حداقل ۵۰ درصد مطالبات را به‌روز پرداخت کنند تا چرخ تولید متوقف نشود، اما گوش شنوایی نیست.

    کُلزا؛ الگویی که روی گندم را سیاه کرد!

    ایمانی با مقایسه وضعیت گندم و کلزا، از ورود بخش خصوصی تمجید کرده و می‌گوید: امسال کشاورزان از کشت کلزا راضی بودند؛ چرا که بخش خصوصی وارد عمل شد و ۲۴ ساعت نشده، پول به حساب کشاورز واریز شد. اما گندم که کالایی حاکمیتی است، در پیچ و خم بوروکراسی دولتی گیر کرده است و دستگاه‌های امنیتی و خدماتی تمام تلاش خود را می‌کنند تا گندم از چرخه دولتی خارج نشود، اما وقتی سودی در کار نباشد، کشاورز سال آینده به سراغ محصولات پرسودتر می‌رود.

    «وعده‌درمانی» وزیر؛ پاسکاری میان سازمان‌ها

    رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران، با نقد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت فعلی را نتیجه وعده‌درمانی می‌داند و گفت : اینکه وزیر محترم مدام وعده پرداخت می‌دهد و توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌اندازد، دردی از کشاورز دوا نمی‌کند. این رویه صرفاً وقت‌کشی است. اگر سطح زیرکشت گندم به دلیل این بی‌اعتمادی کاهش یابد، مجبور به واردات خواهیم شد؛ آن وقت است که با کوچکترین اختلال در واردات، امنیت سفره مردم به خطر می‌افتد.

    ایمانی در پایان تأکید کرد: راهکار روشن است؛ تسویه فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات در لحظه تحویل و تعیین یک جدول زمانی دقیق و غیرقابل تغییر برای مابقی طلب کشاورزان. غیر از این، کشاورزی ایران در مسیر خودزنی قرار خواهد گرفت.

  • بیشترین تعداد تسهیلات امهال شده در بانک کشاورزی!!!

    بیشترین تعداد تسهیلات امهال شده در بانک کشاورزی!!!

    به گزارش اقتصادران، آخرین وضعیت تسهیلات امهالی در شبکه بانکی کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شد حاکی از ۱۳۲ هزار و ۲۷ مورد تسهیلات امهالی در پایان دی ماه سال گذشته است که بانک کشاورزی به تنهایی ۱۰۳ هزار و ۶۲۹ مورد را به خود اختصاص داده است.

    تسهیلات امهال‌شده به وام یا تسهیلاتی گفته می‌شود که وام‌گیرنده در سررسید قادر به بازپرداخت آن نبوده و بانک به جای وصول بدهی، مهلت بازپرداخت را تمدید کرده یا با تنظیم قرارداد جدید، بدهی را به دوره بعد منتقل کرده است.

    حال اینکه این آپشن طلایی به چه مشتریانی در بانک تعلق گرفته سؤالیست که منتظر پاسخ آن از بانک کشاورزی خواهیم ماند؟!

    بانک کشاورزی

  • اجاره خانه؛ کابوس بی‌پایان مستاجران

    اجاره خانه؛ کابوس بی‌پایان مستاجران

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستأجران و اتمام قرارداد‌های اجاره، همزمانی تورم افسارگسیخته، افزایش نجومی ودیعه و اجاره ماهانه و دغدغه استقرار در نزدیکی مدارس، مستأجران را در اضطراب و ترس عمیقی فرو برده است. در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ خبر داده، وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۳۰ درصدی سقف وام اجاره مسکن و پیگیری تمدید خودکار قرارداد‌ها با حداکثر ۲۵ درصد افزایش خبر می‌دهد؛ اما مستأجران می‌گویند این ارقام در برابر تورم مسکن، «کابوسی بی‌پایان» است.

    التهاب همیشگی بازار اجاره؛ امسال بدتر از همیشه

    هر سال با فرارسیدن خرداد و تیرماه، بازار اجاره‌نشینی در تهران و شهر‌های بزرگ دچار التهاب می‌شود؛ اما امسال به دلیل تورم بی‌سابقه در بخش مسکن و رشد سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی، اوضاع بحرانی‌تر از همیشه ارزیابی می‌شود. مستأجرانی که قراردادهایشان به پایان رسیده، یا با پیشنهاد افزایش چند ده درصدی اجاره و ودیعه روبه‌رو هستند و یا ناچار به جابجایی اجباری می‌شوند.

    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های مستأجر در این روزها، استقرار در نزدیکی مدارس محل زندگی است. بسیاری از والدین برای ثبت‌نام فرزندان خود ناگزیرند در محدوده خاصی سکونت داشته باشند، اما افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در این مناطق، گزینه‌های پیش روی آنان را به شدت محدود کرده و فشار روانی مضاعفی را تحمیل می‌کند.

    وعده ۶۰ درصدی افزایش حقوق؛ درمانی یا مسکن موقت؟

    در میانه این نابسامانی «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از یک تصمیم مهم برای بهبود معیشت کارگران خبر داده است. بر اساس اظهارات وی، پایه حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد که رشدی بیش از ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. همچنین حق اولاد از ۱ میلیون به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

    با این حال، فعالان صنفی مسکن و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این افزایش حقوق، در صورت تداوم تورم بی‌سابقه مسکن و اجاره‌بها، نه تنها کمکی به قدرت خرید مستأجران نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات نیز دامن بزند. به باور آنان، ریشه اصلی بحران، نبود تعادل میان افزایش درآمد‌ها و هزینه‌های مسکن است.

    افزایش ۳۰ درصدی وام اجاره؛ گامی رو به جلو، اما ناکافی

    در تازه‌ترین اقدام حمایتی، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی از افزایش چشمگیر تسهیلات ودیعه مسکن خبر داد. وی اظهار کرد: در سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تصویب شده بود که این رقم در سال جاری به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات این مصوبه افزود: بر اساس مصوبات جدید، سقف وام اجاره مسکن نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که میزان این تسهیلات از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است. اگرچه گامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما مستأجران معتقدند این رقم در برابر قیمت‌های سرسام‌آور رهن و اجاره در شهر‌های بزرگ، پاسخگوی نیاز واقعی آنان نیست.

    صادق در ادامه از پیگیری یک طرح مهم دیگر خبر داد: در این جلسه، پیگیری تصویب طرح تمدید خودکار دوماهه قرارداد‌های اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی در شورای عالی امنیت ملی نیز در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از مشکلات مستأجران کاهش یابد. این طرح که در واقع جایگزین مصوبه قبلی معاونت مسکن شده، هنوز به ابلاغ نهایی نرسیده و مستأجران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

    امام جمعه پردیس: مستأجران را دریابید

    از سوی دیگر، «حجت‌الاسلام سید حسین حسینی» پدر معنوی مردم شهرستان پردیس، با انتقاد از فاصله عمیق میان افزایش اجاره و افزایش درآمدها، گفت: متأسفانه آن قدر که اجاره‌بها افزایش می‌یابد، حقوق و درآمد مردم رشد نمی‌کند. ایام جابجایی مستأجران نزدیک می‌شود و مسئولان باید با افزایش میزان تسهیلات، همراهی بیشتری با مستأجران داشته باشند.

    امام جمعه شهرستان پردیس خطاب به مالکان و مؤجران نیز اظهار کرد: انتظار می‌رود در این فصل داغ جابجایی، یک بار دیگر به جای چشم‌داشتن به حداکثر سود ممکن، مصلحت پایدار و انسانی روابط همسایگی را در نظر آورند و با ملاحظه وضعیت معیشت مستأجر، افزایشی منصفانه پیشنهاد دهند. تنها در این صورت است که می‌توان از بحران اجتماعی پیش رو جلوگیری کرد.

    هشدار کارشناسان: بحران اجتماعی در راه است

    گزارش‌های میدانی از نقاط مختلف تهران و کلانشهر‌ها حاکی از آن است که بسیاری از مالکان نرخ‌های پیشنهادی خود را تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده‌اند. در برخی موارد، اجاره ماهانه یک واحد مسکونی ساده از کل حقوق یک کارگر رسمی نیز بالاتر رفته و عملاً بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد را به حاشیه شهر‌ها و سکونت در بافت‌های فرسوده کشانده است.

    کارشناسان بازار مسکن هشدار می‌دهند اگر طرح تمدید خودکار قرارداد‌ها با سقف ۲۵ درصد هر چه سریعتر در شورای عالی امنیت ملی تصویب و با نظارت کافی اجرا نشود، موج جدیدی از جابجایی‌های اجباری، از هم گسیختگی بافت محلات و افزایش حاشیه‌نشینی در انتظار پایتخت و دیگر شهر‌های بزرگ کشور خواهد بود. آنان تأکید می‌کنند که تنها با ترکیب سیاست‌های کنترلی کوتاه‌مدت و افزایش بلندمدت عرضه مسکن حمایتی می‌توان از تشدید این بحران جلوگیری کرد.

    فاصله وعده‌ها تا واقعیت

    آنچه از میدان گزارش می‌شود، حکایت از شکاف عمیقی دارد که هر روز عمیق‌تر می‌شود؛ شکاف میان وعده‌های شیرین افزایش حقوق و واقعیت تلخ بازار اجاره. افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و افزایش ۳۰ درصدی سقف وام اجاره، هرچند گام‌هایی مثبت و قابل تقدیر هستند، اما تا زمانی که نرخ تورم مسکن دو رقمی باقی بماند و طرح تمدید خودکار قرارداد‌ها با سقف ۲۵ درصد به درستی تصویب و اجرا نشود، مستأجران همچنان در گردابی از اضطراب و ناامیدی دست و پا خواهند زد.

    خبرنگار تابناک معتقد است بدون نظارت همزمان بر اجرای سقف اجاره، تخصیص به‌موقع تسهیلات ارزان‌قیمت و مهم‌تر از همه، افزایش واقعی قدرت خرید خانوار، این بحران هر سال تکرار خواهد شد و آرامش خاطر از زندگی میلیون‌ها خانواده مستأجر رخت برمی‌بندد.

  • «شرکت‌های پیمانکاری» بلای جان کارگران

    «شرکت‌های پیمانکاری» بلای جان کارگران

    به گزارش اقتصادران، به گزارش خبرنگار ایلنا، حضور سایه‌وار شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ریشه دواندن سیستم پیمانکاری، سال‌هاست که به عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز و فرساینده‌ در فضای روابط کار ایران خودنمایی می‌کند. از نگاه بسیاری از فعالان کارگری، این ساختار تحمیلی هرگز یک ضرورت فنی یا ابزاری برای مدیریت بهینه تولید نبوده، بلکه واسطه‌گری زائدی است که در عمل، به ابزاری برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار بدل شده است.

    وقتی پای صحبت کارگرانی می‌نشینیم که جوانی و رمق خود را در خطوط مقدم کارخانه‌ها یا اعماق تاریک معادن می‌گذارند، ترجیع‌بند گلایه‌هایشان حضور همین شرکت‌های واسطه‌ای است؛ نهادهایی که غالباً بدون ایفای کمترین نقش مؤثری در تأمین زیرساخت‌ها یا ارتقای کیفیت تولید، تنها به عنوان یک دلّال میان کارفرما و کارگر عمل می‌کنند تا بخش قابل‌توجهی از منابع مالی تولید را تحت عنوان سود پیمانکار، به حساب‌های خود سرازیر کنند.

    سایه سنگین تمدید قرارداد و تبعیض سیستماتیک در کارگاه‌ها

    در روزگاری که تورم مستمر و مهارناپذیر، فاصله میان دستمزدهای مصوب و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به دره‌ای عمیق تبدیل کرده، کارگران پیمانکاری با فشارهای روانی و معیشتی مضاعفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رواج بی‌رویه قراردادهای موقت یک تا سه‌ماهه، چنان امنیت شغلی را سلاخی کرده که پیگیری بدیهی‌ترین و قانونی‌ترین مطالبات صنفی (از جمله اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل یا بهبود شرایط ایمنی محیط کار) به یک ریسک بزرگ تبدیل شده است؛ چرا که نیروی کار همواره سایه سنگین و کابوس عدم تمدید قرارداد را در پایان هر ماه بر بالای سر خود احساس می‌کند.

    از سوی دیگر، شلاق دوگانگی قراردادها در محیط‌های کار، روح و انگیزه کارگران را فرسوده کرده است. نیروهایی که دوشادوش یکدیگر و در شرایطی کاملاً یکسان عرق می‌ریزند و وظایف مشابهی را انجام می‌دهند، صرفاً به دلیل نوع قراردادشان (مستقیم در برابر پیمانکاری)، با دستمزدها و مزایای متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. از نگاه جامعه کارگری، این تبعیض آشکار و سیستماتیک، انگیزه و رمق نیروی کار را می‌کشد و تا زمانی که قرارداد مستقیم میان کارگر و کارفرمای اصلی احیا نشود، تمام تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران با سدهای ساختاری مواجه خواهد بود.

    با این حال، در کنار این چالش‌های صنفی و ساختاری، شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری و تکالیف قانونی که قانون کار و تأمین اجتماعی بر عهده پیمانکاران اصلی و فرعی گذاشته است، اهمیت مضاعفی دارد؛ موضوعی که مبنای اصلی تبیین حقوق کارگران و پیگیری مطالبات قانونی آن‌ها به شمار می‌رود.

     ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری و گریز از مسئولیت مستقیم

    محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران، در گفت‌وگو با ایلنا، با ارائه تعریفی از این مفهوم گفت: «پیمانکار فرعی شخص یا شرکتی است که توسط پیمانکار اصلی برای انجام بخشی از کار یک پروژه استخدام می‌شود. مسئولیت کلی پروژه همچنان با پیمانکار اصلی است، اما اجرای یک بخش مشخص به پیمانکار فرعی سپرده می‌شود.»

    وی در توضیح ماهیت این قراردادها افزود: «قرارداد پیمانکاری نوعی قرارداد اجرایی یا مشاوره‌ای است که بین کارفرما یا مقاطعه‌دهنده و پیمانکار یا مقاطعه‌کار منعقد می‌شود. این قرارداد در چارچوب قانون مدنی است و بر اساس آن کارفرما فعالیت و کاری را به صورت پروژه و طرح به پیمانکار منتقل می‌کند. فعالیت‌های این حوزه می‌تواند در ابعاد طراحی و مهندسی، خرید و اجرا انتقال یابد. یک پیمان می‌تواند قراردادی شامل همه موارد فوق باشد یا به صورت جزئی از موارد فوق به پیمانکار محول شود.»

    این فعال کارگری تصریح کرد: «در پیمانکاری هدف آن است که کارفرما یا مقاطعه‌دهنده، کل یا بخشی از یک پروژه عمرانی یا غیرعمرانی را به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار نماید تا ضمن استفاده از تخصص شرکت‌های پیمانکاری در امور مربوطه، خود را از مسئولیت‌های مرتبط با پروژه کنار بکشد و در قبال پرداخت حق‌الزحمه انجام کار، مسئولیت‌هایی از قبیل مدیریت، خرید مصالح، استخدام نیروی انسانی و… پروژه را به شرکت‌های مقاطعه‌کار انتقال دهد. بخش عمده‌ای از هر پروژه به موضوع استفاده از نیروی انسانی و استخدام کارگر بازمی‌گردد که کارفرما این مسئولیت را در چارچوب قرارداد پیمانکاری به دیگران محول می‌سازد.»

    فرزعلیان با تأکید بر لزوم رعایت مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی اظهار داشت: «استفاده از نیروی کار که طبعاً تحت پوشش مقررات خاص کار و تأمین اجتماعی قرار دارند، با واگذاری پیمان به پیمانکار منتقل می‌شود و پیمانکار موظف می‌شود نیروی کاری متخصص و غیرمتخصص مورد نیاز خود در پروژه را با رعایت مقررات مذکور، استخدام کند و به کار گیرد. استخدام کارگر مستلزم رعایت مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی است. رعایت این مقررات، کاملاً اجباری و تأمین‌کننده حقوق قانونی کارگران است. بنابراین یکی از الزامات در موضوع پیمانکاری، تأکید بر پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگران است که در قوانین مرتبط درج شده است.»

    وی قرارداد پیمانکاری را به لحاظ فرآیند اجرا به دو بخش تقسیم کرد و گفت: «یکی قرارداد اصلی است که بین کارفرمای پروژه و پیمانکار اصلی منعقد می‌شود و دیگری قرارداد فرعی یا دست‌دوم است که میان پیمانکار اصلی و فرعی برای انجام بخشی از پروژه منعقد می‌گردد. در پیمان فرعی، بخشی از اجرای کار و مسئولیت‌های آن به پیمانکار فرعی منتقل می‌شود. پیمانکار فرعی هم همانند پیمانکار اصلی، ملزم به رعایت مقررات کار و تأمین اجتماعی است و باید حق و حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت و تسویه کند.»

    پنج تکلیف قانونی پیمانکاران فرعی در قبال کارگران

    این فعال کارگری، وظایف پیمانکار فرعی در قبال نیروی کار را در پنج بند تشریح کرد: «وظیفه اول این است که حقوق و دستمزد کارگران را به‌موقع پرداخت نماید. در صورتی که پیمانکار در انجام این تکلیف کوتاهی کند، کارفرما می‌تواند مطابق ماده ۱۳ قانون کار از مطالبات پیمانکار (مبلغ ضمانت حسن انجام کار) برداشت و حقوق کارکنان را پرداخت نماید. تکرار این امر و ادامه داشتنِ عدم پرداخت حقوق کارگران، کارفرما را مجاز می‌سازد که قرارداد را فسخ نماید.»

    وی درباره دومین وظیفه قانونی افزود: «ارسال لیست کارکنان مربوط به پروژه قرارداد فرعی به سازمان تأمین اجتماعی، یکی دیگر از وظایف پیمانکار فرعی است (ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی). پیمانکار در طول پیمان حداقل باید یک بار لیست کارکنان را به سازمان ارسال نماید و چنانچه تغییراتی در نیروی انسانی به لحاظ به‌کارگیری نیروی جدید، ترک کار کارگر، مرخصی‌های زایمان و استعلاجی و… به وجود آمد، این تغییرات را به اطلاع سازمان برساند. عدم اعلام لیست کارکنان به شعبه، جریمه معادل ۱۰ درصد از حق بیمه را به دنبال خواهد داشت. چنانچه پیمانکار فقط یک‌بار در ابتدای کار لیست کارکنان را ارسال نماید و لیست دیگری بعد از آن ارسال نکند، شعبه مربوطه مفاد همان لیست ارسالی اولیه را برای طول مدت پیمان، ملاک دریافت حق بیمه قرار خواهد داد.»

    فرزعلیان در تشریح بند سوم بیان کرد: «همچنین پیمانکار فرعی باید حق بیمه کارکنانی را که لیست آن‌ها را به سازمان ارسال کرده است، به صورت ماهانه به حساب سازمان واریز نماید. مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه تا آخرین روز ماه بعد است. چنانچه این مهلت رعایت نشود، پیمانکار مشمول جریمه ۲ درصد برای هر ماه تأخیر خواهد شد و تا زمانی که بدهی مربوطه تسویه نشود یا ترتیبی برای پرداخت آن صورت نگیرد، جریمه مزبور (به ازای هر ماه ۲ درصد) ادامه خواهد یافت.»

    او چهارمین و پنجمین وظیفه پیمانکار فرعی را این‌گونه توضیح داد: «پیمانکار فرعی باید لیست اسامی کارکنان را با هماهنگی و تأیید کارفرما به سازمان ارسال کند و پرداخت حق بیمه آن را نیز به اطلاع کارفرما برساند‌. همچنین، پیمانکار فرعی باید پس از اتمام کار پیمان، مفاصاحساب مربوط به پیمان را از سازمان تأمین اجتماعی اخذ نموده و به کارفرما تحویل نماید.»

    وی با ذکر یک هشدار حقوقی تأکید کرد: «بدیهی است پرداخت مطالبات پیمانکار از طرف کارفرما (از بابت پرداخت حق بیمه) منوط به ارائه مفاصاحساب است؛ در غیر این صورت کارفرما در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی خواهد داشت و سازمان می‌تواند حق بیمه و متفرعات آن را از کارفرما وصول نماید‌.»

    فرزعلیان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به نکات قابل توجه و کلیدی در مورد پیمان‌های فرعی اشاره کرد و یادآور شد: «در قرارداد پیمان فرعی، حتماً باید به ارتباط این پیمان با قرارداد اصلی اشاره شود. در صورتی که این اتصال و ارتباط صورت نگیرد، حق بیمه‌ای جدا از قرارداد اصلی توسط سازمان اخذ خواهد شد ولی اگر این ارتباط وجود داشته باشد، مبالغ پرداختی بابت حق بیمه پیمان فرعی، از اصل حق بیمه پیمان اصلی کسر و مابقی آن از پیمانکار اصلی دریافت می‌شود.»

    وی در همین رابطه افزود: «پیمانکار اصلی باید قبل از درخواست مفاصاحساب برای پیمان اصلی از سازمان تأمین اجتماعی، ابتدا مفاصاحساب پیمان‌های فرعی را از کارفرمایان دست‌دوم اخذ نماید و به همراه مستندات خود به سازمان ارائه دهد. این اقدام باعث می‌شود که حق بیمه پرداختی توسط پیمانکاران فرعی از حق بیمه کل قرارداد اصلی کسر شود و مابقی آن از پیمانکار اصلی وصول شود. عدم توجه به این موضوع باعث می‌شود که حق بیمه بخش‌هایی از پیمان فرعی که مفاصاحساب ارائه نداده‌اند، به طور مضاعف وصول شود.»

    این فعال کارگری در خاتمه خاطرنشان کرد: «در قرارداد پیمانکاری فرعی نیز باید ردیف پیمان توسط پیمانکار فرعی اخذ شود تا بر اساس آن  لیست کارکنان و حق بیمه پرداخت شود و تسویه حساب پیمان نیز از شعبه مربوطه اخذ شود. همچنین در قراردادهای پیمانکاری فرعی، پیمانکار موظف است یک نسخه از قرارداد را به شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل ارسال نماید‌.»

  • مشارکت راهبردی بانک صادرات ایران در «سازندگی نوین» و «جهاد اقتصادی»؛ تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های انرژی با تمرکز بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر

    مشارکت راهبردی بانک صادرات ایران در «سازندگی نوین» و «جهاد اقتصادی»؛ تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های انرژی با تمرکز بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در جریان بازدید قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران از گروه مپنا، وی با تأکید بر اینکه ارتقای زیرساخت‌ها پیش‌نیاز اساسی توسعه پایدار است، اظهار داشت: رونق تولید ملی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور، فراتر از سرمایه انسانی و منابع مالی، به تکمیل و مدرن‌سازی زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل نیازمند است. بدون وجود زیرساخت‌های قوی، امکان موفقیت پروژه‌ها در سطوح خرد و کلان به شدت کاهش می‌یابد و چرخه صنعت از مدار تولید استاندارد و رقابت‌پذیر جهانی خارج خواهد شد.
    اسکندری، نقطه اشتراک اصلی بانک صادرات ایران و گروه مپنا را نقش‌آفرینی مؤثر در وجوه محوری اقتصاد ملی و ارتقای رفاه عمومی جامعه دانست و افزود: نهادهایی که با تکیه بر اعتماد مردم، تخصص و کارآمدی، دامنه تأثیرگذاری وسیعی دارند، مسئولیت سنگین‌تری در پیشبرد اهداف کلان توسعه بر عهده دارند. از این‌رو، همکاری‌های دوجانبه باید بر پایه دستیابی حداکثری به شاخص‌های توسعه، جهش اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استوار باشد.
    وی با تأکید بر رویکرد بانکداری توسعه‌ای، از سرمایه‌گذاری فعال و مشارکت راهبردی بانک صادرات ایران در ساخت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و سایر پروژه‌های ملی توسعه پایدار در قالب تفاهم‌نامه مشترک با گروه مپنا خبر داد و گفت: ارتقای زیرساخت‌ها نه تنها رونق تولید ملی را به همراه دارد، بلکه توانمندی کارآفرینان ایرانی برای حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی، تقویت تولید صادرات‌محور و افزایش ارزآوری غیرنفتی را نیز تقویت می‌کند. بانک صادرات ایران آماده است تا با تأمین مالی هدفمند، ارائه بسته‌های جامع خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری بلندمدت، به عنوان شریک استراتژیک گروه مپنا، در این مسیر جهادی نقش‌آفرینی کند.
    این همکاری، در امتداد حمایت بانک از بخش خصوصی در دوره پساتوافق، جذب سرمایه‌های داخلی، بازگشت سرمایه به چرخه مولد اقتصاد، تأمین مالی پروژه‌های ملی و زیرساختی، حمایت از صنایع پیشران و صادرات غیرنفتی و همچنین تأمین مالی  SMEها و کسب‌وکارهای متوسط قرار دارد. چنین رویکردی، ضمن تحول دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری هوشمند، به اعتمادسازی اقتصادی، آرامش در بازار پول و افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال کمک شایانی خواهد کرد.
    گروه مپنا به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی کشور، سهم ۵۰ درصدی در توسعه ظرفیت نیروگاه‌های ایران دارد و در زمینه‌های حمل‌ونقل ریلی، اکتشاف میادین نفتی و گازی، پتروشیمی و فناوری اطلاعات نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند. خلیل بهبهانی، مدیرعامل گروه مپنا، ضمن قدردانی از رویکرد توسعه‌گرایانه بانک صادرات ایران، بر گسترش همکاری‌های بلندمدت تأکید کرد و آن را لازمه پیشرفت اقتصاد کشور در شرایط کنونی دانست.
    در این بازدید، مهدی اقبالی‌راد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و محمد کیایی مدیر امور شعب استان‌های تهران و البرز نیز حضور داشتند و در تعیین چارچوب‌های اجرایی و عملیاتی همکاری‌های راهبردی و بلندمدت مشارکت فعال داشتند.
    ​بانک صادرات ایران با تکیه بر ظرفیت‌های خود، همچنان متعهد به ایفای نقش محوری در «سازندگی نوین» و «جهاد اقتصادی» و تأمین مالی پایدار توسعه ایران خواهد بود.