دسته: اقتصادی

  • زندگی قسطی تا کی؟! / دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد!

    زندگی قسطی تا کی؟! / دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد!

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار و بانک مرکزی از ارائه آمار تورم اردیبهشت ماه طفره می‌روند، اما برای درک میزان تورم و وضعیت اقتصادی این روز‌ها اصلا نیازی به آمار نیست، کافی است در یخچال را باز کنیم یا سری به نزدیک‌ترین مغازه محله بزنیم و ببینیم که چطور ویترین بقالی‌ها جای نمودار‌های اقتصادی را گرفته‌اند. واقعیت این است که این روز‌ها در تهران، مردم برای خریدن دانه‌ای میوه یا حتی نصف قرص نان چانه می‌زنند و پدیده‌ای قدیمی به نام «نسیه‌فروشی» با قدرتی بیشتر از قبل به پیشخوان مغازه‌ها برگشته است.

    شرایط اقتصادی بعد از تنش‌های چهل‌روزه اخیر، جوری رقم خورده که دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد؛ جامعه به سرعت در حال تقسیم شدن به یک اقلیت بسیار پولدار و یک اکثریت بزرگ است که برای گذران زندگی روزمره خود دست‌وپا می‌زنند.

    در این میان، عجیب‌ترین واکنش را مسئولان اقتصادی و نهاد‌های آماری نشان داده‌اند؛ پناه گرفتن پشت دیوار سکوت. بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز حاضر نشده‌اند آمار‌های مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را منتشر کنند؛ سکوتی معنادار که نشان می‌دهد اوضاع ارقام و اعداد آن‌قدر خراب است که ترجیح داده‌اند صورت‌مسئله را به کلی پاک کنند.

    این طور که معلوم است، بی‌پولی دولت و رها شدن بازار، دست به دست هم داده تا زندگی توده‌های مردم به یک مسابقه دو برای بقا تبدیل شود.

    رشد منفی ۱۰ درصد؛ سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند

    در هفته‌های گذشته، اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در نشست‌های تخصصی خود هشدار‌های تکان‌دهنده‌ای داده‌اند که خلاصه آن در رسانه‌ها منتشر شده است. حرف حساب کارشناسان این است که به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ چهل‌روزه و قفل شدن روابط تجاری، اقتصاد کشور احتمالا با یک «رشد منفی ۱۰ درصدی» روبه‌رو شده است.

    این عدد در دنیای واقعی یعنی خوابیدن تولید کارخانه‌ها، بسته شدن کسب‌وکار‌های کوچک و موج جدیدی از اخراج و تعدیل کارگران. نتیجه مستقیم این وضعیت، سقوط میلیونی آدم‌ها به زیر خط فقر است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد همین امسال حدود چهار و نیم میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه می‌شوند و با این حساب، آمار تکان‌دهنده افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از مرز «۴۰ میلیون نفر» می‌گذرد.

    وقتی نزدیک به نیمی از مردم یک کشور توانایی تامین نیاز‌های اولیه خود را نداشته باشند، دیگر نمی‌توان با شعار و وعده اوضاع را مدیریت کرد؛ این یک بحران جدی و نگران‌کننده است که ریشه‌های جامعه را هدف گرفته است.

    تهران؛ شهر میلیاردر‌های فقیر

    پیش از این تصور می‌شد که فقر فقط مخصوص حاشیه شهر‌ها یا مناطق دورافتاده است، گزارش‌های میدانی اخیر از قلب تهران، اما نشان می‌دهد که فقر چطور به متن زندگی شهری نفوذ کرده است. حالا دیگر تهران، شهری است که هزینه‌هایش با دلار بالا می‌رود، اما درآمد‌های مردم به ریال هم به سختی تامین می‌شود. مردم در این شهر خانه‌ها و ماشین‌های چند میلیاردی دارند، اما مغازه‌داران از افزایش عجیب سرقت‌های خرد، حتی در حد یک قوطی تن‌ماهی خبر می‌دهند؛ نشانه‌ای تلخ از این که چقدر دست مردم خالی شده است.

    طبقه متوسط، یعنی همان کارمندان، معلمان و حقوق‌بگیرانی که چرخ جامعه را می‌چرخاندند، حالا زیر پای تورم له شده‌اند. جوانان و دانشجویان با دیدن جهش ناگهانی اجاره‌بها در سال جدید و در جا زدن دستمزدها، رسماً وارد بحران شده‌اند؛ تا جایی که مجبورند به صورت سه یا چهار نفری در خانه‌های اشتراکی کوچک زندگی کنند تا فقط سقفی بالای سر داشته باشند.

    زندگی قسطی چقدر جواب می‌دهد؟

    یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های این روزها، هجوم موج قسطی شدن به ابتدایی‌ترین کالا‌ها و خدمات است. تا چند سال پیش، خرید قسطی مخصوص ماشین، خانه یا لوازم خانگی بزرگ بود. کمی بعد، با آمدن پلتفرم‌های آنلاین، قسطی خریدن سوپرمارکتی و خوراکی باب شد. اما حالا کار به جا‌هایی رسیده که آدم را شگفت‌زده می‌کند؛ از قسطی شدن پرداخت قبض موبایل گرفته تا کارت‌های ویژه‌ای که برای سفر‌های زیارتی و سیاحتی اقساطی در نظر گرفته‌اند. این قسطی شدن لایه به لایه، نشانه نبوغ اقتصادی نیست؛ نشانه این است که مردم دیگر «پول نقد» در جیب ندارند.

    جامعه برای اینکه بتواند امروز را به فردا برساند، مجبور است درآمد ماه‌های آینده‌اش را پیش‌خور کند. این مدل زندگی اعتباری شاید برای چند هفته یک مسکن موقت باشد، اما در نهایت تله بدهی را برای خانواده‌های کم‌درآمد بزرگ‌تر و خطرناک‌تر می‌کند.

    کار داریم ولی حقوق نداریم؛ بحران حقوق‌های قطره‌چکانی

    در این آشفته‌بازار، حتی داشتن شغل هم دیگر به معنی فرار از فقر نیست. از یک طرف تعداد زیادی از جوانان به دلیل رکود اقتصادی کار خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، و از طرف دیگر آنهایی هم که کار می‌کنند، با کابوس «حقوق‌های معوقه» دست‌به گریبان هستند. بخش زیادی از کارگران و کارکنان بخش‌های خصوصی و پیمانکاری، ماه‌هاست حقوق منظم نگرفته‌اند. واریز‌های مرحله‌ای، نصفه‌نیمه و با تاخیر‌های چندروزه و چند هفته‌ای، عملاً برنامه‌ریزی زندگی را غیرممکن کرده است.

    قیمت اجاره‌بها، گوشت، مرغ و لبنیات روزانه بالا می‌رود، اما حقوق کارگر نه تنها ناچیز است، بلکه همان هم سر ماه به دستش نمی‌رسد. این وضعیت، زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه غیرقابل‌تحمل کرده است. مردم چطور باید هزینه‌های جاری را با حقوقی که معلوم نیست کی و چقدر واریز می‌شود، تراز کنند؟

    دولت در بن‌بست بی‌پولی

    برگردیم به سوال اصلی: چرا آمار تورم اردیبهشت‌ماه منتشر نمی‌شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتی دماسنج اقتصاد تب بالایی را نشان می‌دهد، مسئولان ترجیح می‌دهند دماسنج را پنهان کنند. واقعیت این است که نرخ تورم در هفته‌های گذشته به قدری بالا رفته که انتشار رسمی آن می‌تواند موج جدیدی از گرانی و انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کند. اما پنهان‌کاری آماری هیچ‌وقت راه‌حل نبوده و فقط بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند.

    نشانه دیگر این بی‌پولی را می‌توان در بن‌بست طرح‌های حمایتی دید. هفته هاست که وعده داده می‌شود مبلغ یارانه‌های کالابرگی برای دهک‌های پایین افزایش پیدا می‌کند تا کمی از بار گرانی مواد غذایی کم شود، اما عملاً هیچ خبری از اجرا نیست. این تاخیر طولانی‌مدت ثابت می‌کند که جیب دولت از بودجه حمایتی کاملاً خالی است. دولتی که خودش با کسری بودجه شدید و کاهش درآمد‌های نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا حتی توان شارژ کردن کارت کالابرگ شهروندانش را هم ندارد و مردم را در برابر این طوفان اقتصادی تنها گذاشته است.

    فکری به حال این وضعیت کنید؛ فردا دیر است

    حکایت خرید دانه‌ای میوه، نسیه‌بری نان، حقوق‌های معوقه و آمار‌های حبس‌شده، همگی نشانه‌های یک بیماری عمیق در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. نمی‌توان چشم‌ها را روی واقعیت جامعه ۴۰ میلیونی زیر خط فقر بست و با آمار‌های کاغذی ادعای بهبود اوضاع را داشت.

    برای نجات این اقتصاد نیمه‌جان، باید فرمان سیاست‌گذاری تغییر کند؛ بازگشت به شفافیت آماری، باز کردن گره روابط بین‌المللی برای احیای تجارت، انضباط مالی سخت‌گیرانه و اولویت دادن به معیشت مردم، کار‌هایی است که باید همین امروز انجام شود.

  • خرید خودروهای وارداتی اتونوین با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

    خرید خودروهای وارداتی اتونوین با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان تا روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه فرصت دارند با مراجعه به سایت https://Vekalati.bsi.ir ​یا استفاده از نئوبانک سپینو با رعایت حداقل مانده ۵۰۰ میلیون تومان و انتخاب گزینه «خودروی وارداتی اتونوین، خردادماه ۱۴۰۵» حساب خود را وکالتی کنند.

    حداکثر زمان تعیین‌شده برای انتخاب و خرید خودرو در سایت https://autonovin.ir نیز تا روز دوشنبه ۱۸ خردادماه خواهد بود.

  • محمدحسین یوسف‌پور گزینه نهایی مدیرعاملی هواپیمایی کیش‌ایر شد

    محمدحسین یوسف‌پور گزینه نهایی مدیرعاملی هواپیمایی کیش‌ایر شد

    به گزارش اقتصادران، یوسف‌پور پیش از این ریاست هیئت‌مدیره هواپیمایی آسمان را بر عهده داشته و سوابقی در حوزه مناطق آزاد، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش و مدیریت‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی دارد.

  • مقصد جدید بازدیدهای استانی بیمه ملت؛ شعبه ارومیه در کانون توجه مدیران ارشد

    مقصد جدید بازدیدهای استانی بیمه ملت؛ شعبه ارومیه در کانون توجه مدیران ارشد

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، محمدرضا فرهادی‌پور مدیرعامل شرکت، به همراه محمدتقی چراغی عضو هیات‌مدیره، داود شکری معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی، محمد آرمان صدر معاون توسعه بازار، ناصر رشیدی سرپرست معاونت فنی اموال و مسئولیت از شعبه ارومیه بازدید کرده و عملکرد این شعبه را در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.

    این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه کسب‌وکار، ارزیابی عملکرد شعبه، شناسایی چالش‌های اجرایی و بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان انجام شد.

    در جریان این بازدید، مدیرعامل و مدیران ارشد بیمه ملت ضمن گفت‌وگو با کارکنان شعبه و انجمن صنفی نمایندگان استان آذربایجان‌ غربی و بررسی مسائل و نیازهای موجود، بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب، تقویت ارتباط با بیمه‌گزاران، توسعه بازار در استان و ارتقای بهره‌وری فرآیندهای اجرایی تأکید کردند. در این نشست همچنین دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی حاضران درباره فعالیت‌های شعبه و شبکه فروش مورد بررسی قرار گرفت.

  • پاسخ هیأت اجرای گزیر بانک آینده در خصوص خبر منتشرشده با عنوان «ارتباط فردا روی میز بانک گردشگری/ ابهامات یک واگذاری بزرگ»

    پاسخ هیأت اجرای گزیر بانک آینده در خصوص خبر منتشرشده با عنوان «ارتباط فردا روی میز بانک گردشگری/ ابهامات یک واگذاری بزرگ»

    به گزارش اقتصادران به نقل از رصد روز، جوابیه هیأت اجرای گزیر بانک آینده در خصوص خبر منتشرشده با عنوان «ارتباط فردا روی میز بانک گردشگری/ ابهامات یک واگذاری بزرگ» به شرح زیر است:

    مدیرمسئول محترم رسانه وزین رصد روز

    سلام علیکم؛

    در پی انتشار مطلبی با عنوان «ارتباط فردا روی میز بانک گردشگری/ ابهامات یک واگذاری بزرگ» در آن رسانه، به آگاهی می‌رساند:

    سهام شرکت ارتباط فردا به بانک گردشگری یا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار نشده و خبر منتشرشده از اساس تکذیب می‌شود.

    لازم به توضیح است، تمامی دارایی‌ها‌ی بانک آینده – در حال گزیر پس از ارزش‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب هیأت قیمت‌گذاری از طریق برگزاری مزایده‌ی عمومی واگذار خواهد شد.

    تأکید می‌شود، هیچ‌گونه دارایی بدون طی فرآیند مزایده‌ی عمومی و تشریفات قانونی واگذار نخواهد شد.

    اخبار واگذاری دارایی‌ها از طریق سامانه‌ی جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) و تارنمای «صندوق ضمانت سپرده‌ها» اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    هیأت اجرای گزیر بانک آینده

  • «کارگران بیکارشده در جنگ» با قرض و وام زنده مانده‌اند

    «کارگران بیکارشده در جنگ» با قرض و وام زنده مانده‌اند

    به گزارش اقتصادران، با مراجعه اغلب بیکارشدگان دوران جنگ اخیر و دوره پساجنگ به ادارات کار، ترافیک بالایی از متقاضیان بیمه بیکاری پشت درب‌های صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است. خیل بیکارانی که در مورد آمار آن‌ها اختلاف است و تعداد آن‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است، اکنون منتظر واریز مقرری‌ بیمه بیکاری خویش هستند.

    در این میان، در ماه‌های اخیر، تاخیر در پرداخت اولین مقرری بیکاری باعث نارضایتی بخش قابل توجهی از مقرری‌بگیران شده است؛ مشمولان بیمه بیکاری که سال‌ها سهم سه درصد بابت بیمه بیکاری خود پرداخت کرده‌اند، حالا پس از طی مراحل اداری طولانی و بعضاً بازرسی‌های سخت‌گیرانه، تا یافتن شغل جدید، به مقرری بیمه بیکاری نیاز جدی دارند.

    فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه‌ کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی‌ و قراردادی) در گفتگو با ایلنا توضیح داد: از نظر قانونی و طبق دستورالعمل‌ها، مبالغ بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری درخواست،  حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی کشور نیز اندکی طول می‌کشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت نام مقرری بگیرند. قاعدتاً در این شرایط پیچیده اقتصادی و باتوجه به افزایش شدید متقاضیان، این روند طولانی‌تر هم شده است.

    وی افزود: البته شرایط جنگی و پساجنگی توجیه خوبی برای انجام ندادن خدمات نیست و به نظر می‌رسد حداکثر دو ماه پس از تقاضای بیمه بیکاری، هیچ دلیل موجهی برای نپرداختن  اولین مقرری بیکاری کارگران بیکار شده وجود ندارد. ما گزارش‌های متعددی داریم که برخی از کارگران بیکار شده در ابتدای جنگ که در همان اسفند کلیه عملیات اداری مربوط به ثبت نام را انجام داده‌اند، هنوز در نیمه خرداد و با وجود گذشت سه ماه، حتی یک ماه نیز مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرد‌ه‌اند؛  در این زمینه، قطعاً دولت، تامین اجتماعی و وزارت کار مسئول‌اند.

    این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از کارگران بیکار شده، حتی عیدی و سنوات اسفندماه خود را طلب‌کار هستند و در این شرایط با قرض و جابه‌جا کردن وام با وام زنده مانده‌اند. کارگر بیکار شده‌ی متاهل و صاحب فرزند، وضع به مراتب بدتری دارند؛ بسیاری از آن‌ها دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارند؛  پرداخت چندماه مقرری بیمه بیکاری آن‌ها به صورت یکجا، تنها باعث می‌شود که از بار روانی  قرض‌هایی که در این مدت گرفته‌اند، تا اندازه‌ای کاسته شود.

    دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: فرآیندهای اداری نیز در این شرایط ترافیکی زمان‌بر شده و ادارات کار  در این زمینه باید پیگیری بیشتری انجام دهند. کمک دولت باید بیشتر شود زیرا کسی که در این شرایط درآمدی ندارد و ناخواسته بیکار شده، در صورت مستاجر بودن، با شرایط بسیار پرمخاطره‌ای روبه‌رو خواهد بود. به ویژه اینکه بیشتر کارگران و کارمندان بخش خصوصی، مستاجر هستند و کمبود دارایی نقد، زندگی بیکارشدگان این بخش از جامعه را به یک نقطه بحرانی رسانده است.

    رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور  افزود: برای تمامی ماه‌ها و روزهایی که فرد مشمول مقرری بیمه بیکاری‌ست، باید مقرری به کارگر پرداخت شود؛ ولو اینکه کارگر یک‌ماه پس از آن شاغل شده و به سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتغال کرده باشد، سازمان مکلف به پرداخت مقرری همان یک ماه است و این پرداخت، از جمله مطالبات قانونی کارگر است.

    او با اشاره به زیانی که کارگر بیکار شده از تاخیر در پرداخت مقرری بیکاری در شرایط تورمی اخیر می‌بیند، تشریح کرد: تاخیر در پرداخت حقوق بیمه بیکاری نباید به چندماه برسد؛ ما نباید با کارگرانی مقروض مواجه باشیم که برای نان شب خود پول قرض کرده‌اند؛ ارزش حقوق بیکاری بعد از چند ماه تاخیر، کاهش می‌یابد و حتی به نصف  می‌رسد.

    بیات در پایان خاطرنشان کرد:  کارگران کشور سال‌ها سهم ۳ درصدی خود را بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند؛ حبس این اموال و عدم پرداخت آن، مصداق تضییع حق الناس است و از نظر قانونی نیز مشکل دارد. هیچ نهادی حق ندارد به مبلغی که سال‌ها  از مزد کارگر کسر شده، دست‌درازی کند؛  لذا انتظار می‌رود کارگران بیکار شده کشور هرچه سریع‌تر از موهبت دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند تا بخشی از ناملایمات و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.

  • بانک صادرات ایران و جهاد اقتصادی در صنعت قطعه‌سازی؛ چشم‌انداز نوین تأمین مالی کسب ‌و کارها و زنجیره تولید/ تأکید قربان اسکندری بر توسعه کمی و کیفی خطوط تولید در چارچوب سازندگی نوین و جهاد اقتصادی

    بانک صادرات ایران و جهاد اقتصادی در صنعت قطعه‌سازی؛ چشم‌انداز نوین تأمین مالی کسب ‌و کارها و زنجیره تولید/ تأکید قربان اسکندری بر توسعه کمی و کیفی خطوط تولید در چارچوب سازندگی نوین و جهاد اقتصادی

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در این نشست که با ارائه گزارش عملکرد سالانه قطعه‌سازان و بررسی دستاوردهای مشترک همراه بود، قربان اسکندری سرپرست بانک، مهدی اقبالی‌راد و محمد وطن‌پور اعضای هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران به همراه محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن قطعه‌سازان و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه حضور داشتند. طرفین بر لزوم تعریف پروژه‌های زیربنایی و گسترش همکاری‌ها در جهت تأمین مالی تولید تأکید کردند.

    سرپرست بانک صادرات ایران، قطعه‌سازان را متخصصان و پیشرانان صنعت خودروسازی کشور خواند و اظهار داشت: در ساختار اقتصادی هر کشور، صنایعی وجود دارند که به مثابه قلب تپنده واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک عمل می‌کنند. صنعت قطعه‌سازی دقیقاً در این جایگاه استراتژیک قرار دارد و توقف لحظه‌ای آن، چرخ بسیاری از صنایع را از حرکت باز می‌دارد.

    قربان اسکندری با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بلندمدت برای تضمین اشتغال پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی تأکید کرد و افزود: مشارکت مستمر بانک صادرات ایران در تأمین مالی زنجیره قطعه‌سازی طی سال‌های گذشته، منجر به اشتغال‌زایی گسترده، بهبود کیفیت محصولات نهایی و توسعه خطوط تولید شده است. اکنون زمان آن رسیده که تعاملات چندجانبه بر مبنای چشم‌انداز کلان، سازندگی نوین و جهاد اقتصادی گسترش یابد.

    سرپرست بانک صادرات ایران با اعلام آمادگی کامل برای ارائه خدمات مالی و بانکی نوین، گفت: مهم‌ترین اصل در تأمین مالی، رویکرد هدفمند، حمایت‌گر و مبتنی بر ریسک هوشمند است. بانک صادرات ایران آمادگی دارد تا با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، تسهیلات ریالی و ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌ها، تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)  و خدمات غیرحضوری کارآمد را در اختیار قطعه‌سازان سراسر کشور قرار دهد.

    وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که سرمایه‌گذاری هدفمند در صنعت قطعه‌سازی، به رونق روزافزون تولید ملی، ارتقای کیفیت محصولات نهایی و دستیابی اقشار مختلف جامعه به رفاه بیشتر منجر شود.

    محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور نیز با اشاره به کارنامه درخشان بانک صادرات ایران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی، اظهار داشت: عملکرد متمایز این بانک در سال‌های اخیر، موجب شده جامعه قطعه‌سازی با بیش از ۱۸۰۰ واحد تولیدی و بالغ بر ۵۵۰ هزار شاغل، تمایل جدی به توسعه همکاری‌های همه‌جانبه داشته باشد. امیدواریم بر اساس تفاهم‌نامه‌های مشترک، شاهد تحقق سریع این اهداف در چارچوب تأمین مالی صنایع پیشران و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشیم.

    این نشست تخصصی با جمع‌بندی خواسته‌های طرفین و توافق بر تسریع در تدوین تفاهم‌نامه همکاری‌های بلندمدت و راهبردی به پایان رسید.

  • صورتحساب چندمیلیارددلاری «ناترازی بنزین» روی میز کشور

    صورتحساب چندمیلیارددلاری «ناترازی بنزین» روی میز کشور

    به گزارش اقتصادران، ناترازی بنزین در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا یک نگرانی فصلی نیست؛ به یک روند ساختاری تبدیل شده که هر سال با نزدیک شدن به تابستان، پررنگ‌تر می‌شود و مستقیم روی اقتصاد خانوار، بودجه دولت و حتی تراز ارزی کشور سایه می‌اندازد. تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد اگر متوسط مصرف بنزین در سال جاری به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز برسد، شکاف میان تولید و مصرف می‌تواند به‌طور میانگین به ۲۵ میلیون لیتر در روز برسد؛ عددی که اگر قرار باشد فقط با واردات پوشش داده شود، صورتحسابی چندمیلیارددلاری  روی میز کشور  می‌گذارد.

    طبق داده‌های منتشرشده، تولید بنزین کشور در حال حاضر حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است. در مقابل، متوسط مصرف بنزین در دوماهه نخست امسال حدود ۱۲۵ میلیون لیتر در روز ثبت شده؛ یعنی همین ابتدای سال و پیش از شروع موج سفرهای تابستانی، روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری وجود داشته است. این کسری در ظاهر شاید با چند ابزار کوتاه‌مدت قابل مدیریت به نظر برسد، اما مساله اینجاست که الگوی مصرف در ایران عموما در نیمه گرم سال جهش می‌کند و به گفته همین گزارش، اوج مصرف در تابستان می‌تواند از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز عبور کند و حتی تکرار روزهای ۱۵۰ میلیونی هم دور از ذهن نیست. معنای ساده این روند آن است که اگر تولید تقریبا ثابت بماند، ناترازی به‌جای اینکه یک شکاف محدود باشد، به یک  فاصله بزرگ و دائمی تبدیل می‌شود.

    برآوردی که در گزارش مطرح شده، یک ترجمه مالی روشن هم دارد: اگر کسری ۲۵ میلیون لیتر در روز از مسیر واردات جبران شود و قیمت هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۰ سنت در نظر گرفته شود، هزینه روزانه واردات نزدیک ۱۵ میلیون دلار خواهد بود؛ یعنی سالانه حدود ۵.۵ میلیارد دلار. این رقم در اقتصاد امروز ایران یک عدد عادی نیست؛ ۵.۵ میلیارد دلار یعنی فشاری مستقیم بر منابع ارزی، یعنی افزایش آسیب‌پذیری در برابر نوسان‌های بازار جهانی، یعنی باز شدن یک کانال خروج ارز که هر چه مصرف بالاتر برود، عمیق‌تر می‌شود. اما اهمیت ماجرا فقط در عدد واردات نیست؛ در «فرصت از دست رفته» هم هست. هر دلاری که صرف واردات بنزین می‌شود، دلاری است که می‌توانست صرف نوسازی پالایشگاه‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها یا حتی پروژه‌های زیرساختی شود. واردات، در بهترین حالت مُسکن است؛ درد را برای چند روز آرام می‌کند اما بیماری اصلی- رشد تند مصرف نسبت به ظرفیت عرضه –  را درمان نمی‌کند.

    ایران از نظر ظرفیت پالایشی و تولید فرآورده‌های نفتی کشور کوچکی نیست. پس سوال اصلی این است: چرا با وجود تولید روزانه  ۱۱۵ میلیون لیتر  بنزین، باز  هم کسری داریم؟ پاسخ  را  باید در سه محور دید:

    رشد مصرف سریع‌تر از رشد ظرفیت تولید: تولید بنزین افزایش پیدا می‌کند، اما مصرف با سرعت بیشتری بالا می‌رود. نتیجه روشن است: هر چقدر هم تولید بالا باشد، وقتی مصرف جلوتر می‌دود، ناترازی پابرجا می‌ماند. الگوی سفر و حمل‌ونقل متکی به خودروی شخصی: هر جهش در سفرهای جاده‌ای و گردشگری، مستقیم به افزایش مصرف بنزین ترجمه می‌شود. در نبود شبکه حمل‌ونقل عمومی جذاب  و فراگیر،  مردم انتخاب‌های  محدودی دارند.

    قیمت‌گذاری و سیگنال‌های مصرف: وقتی قیمت بنزین به دلایل مختلف نتواند نقش «تنظیم‌گر تقاضا» را ایفا کند، مصرف بی‌محابا رشد می‌کند. اینجا بحث تنها «گران یا ارزان بودن» نیست؛ بحث این است که نظام قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی چگونه پیام صرفه‌جویی یا مصرف بیشتر را به  جامعه  منتقل می‌کند.

    گزارش به درستی روی نقطه حساس تابستان دست می‌گذارد. تجربه نشان داده با شروع تعطیلات و افزایش سفرها، مصرف می‌تواند جهشی و حتی رکوردشکن شود. اگر در دو ماه اول سال، متوسط مصرف ۱۲۵ میلیون لیتر بوده، رسیدن به ۱۴۰ میلیون لیتر در اوج تابستان چندان عجیب نیست؛ یعنی افزایش ۱۵ میلیون لیتر فقط از مسیر فصل و سفر. اینجاست که ناترازی از ۱۰ میلیون لیتر فعلی می‌تواند به یک شکاف میانگین ۲۵ میلیون لیتری تبدیل شود؛ شکافی که دیگر با مدیریت‌های روزمره و جابه‌جایی ذخایر قابل جمع‌کردن  نیست.

    در چنین شرایطی دو خطر همزمان رخ می‌دهد: نخست، فشار بر ذخایر داخلی و زنجیره توزیع؛ دوم، افزایش احتمال واردات اضطراری. واردات اضطراری معمولا گران‌تر، پرریسک‌تر و پیچیده‌تر است و می‌تواند هزینه نهایی را از آنچه روی کاغذ  نوشته می‌شود، بالاتر  ببرد.

    واردات، در کوتاه‌مدت ممکن است تنها راه جلوگیری از کمبود در جایگاه‌ها باشد. اما تبدیل کردن واردات به راهکار اصلی، یک تله اقتصادی است: چون مصرف را کنترل نمی‌کند، فقط کسری را می‌پوشاند و در نتیجه هر سال واردات بزرگ‌تر می‌شود. از طرف دیگر، واردات بنزین تنها یک معامله ساده نیست؛ وابستگی به مسیرهای تأمین، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، ریسک‌های بازار جهانی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی می‌تواند این «راه‌حل ظاهرا ساده» را به یک مساله پیچیده تبدیل کند. اگر قرار باشد ناترازی بنزین واقعا مهار شود، باید همزمان دو مسیر طی شود: افزایش عرضه و مدیریت تقاضا. اما واقعیت این است که افزایش ظرفیت پالایشی زمانبر و سرمایه‌بر است، در حالی که مدیریت مصرف می‌تواند اثر سریع‌تری داشته باشد. بسته سیاستی عملی برای مدیریت تقاضا می‌تواند روی چند محور متمرکز شود:  آنچه امروز به نام «ناترازی بنزین» مطرح می‌شود، در واقع آینه‌ای از یک انتخاب بزرگ‌تر است یا کشور باید هزینه سنگین واردات را بپردازد و هر سال منتظر جهش مصرف بماند، یا باید با تصمیم‌های دقیق و پیوسته، موتور تقاضا را کنترل کند و همزمان سرمایه‌گذاری برای پایداری عرضه را جلو ببرد. برآورد ۲۵ میلیون لیتر کسری روزانه و نیاز احتمالی ۵.۵ میلیارد دلار واردات در سال، فقط یک هشدار عددی نیست؛ علامت این است که اقتصاد انرژی کشور به نقطه‌ای رسیده که بی‌تصمیمی در آن، خودش پرهزینه‌ترین تصمیم است.