دسته: اقتصادی

  • معمای ناترازی بنزین

    معمای ناترازی بنزین

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که مصرف روزانه بنزین به‌مرز خطرناک ۲۰‌میلیون لیتر واردات در روز نزدیک شده پیش‌بینی‌ها از افزایش بیشتر سقف واردات در ماه‌های آینده حکایت دارد. اتفاقی که نگرانی‌ها درباره تامین منابع لازم برای واردات را افزایش داده و هشدار درباره بروز بحران‌های تازه‌ در حوزه تامین سوخت وارد مرحله قرمز شده است.

    گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که ناترازی بنزین از مرز ۱۵‌میلیون‌لیتر در روز با توجه به‌سقف تولید در کشور گذشته است. در آستانه فصل تابستان و آغاز سفرهای تابستانی حالا شدت نگرانی درباره کمبود سوخت دوچندان شده است. هرچند دولت از ماه‌های گذشته از برنامه‌های اصلاح مصرف سخن گفته و طرح‌هایی مثل محدودیت سوخت‌زنی در شبانه‌روز و کاهش سهمیه کارت‌های سوخت به‌صورت جد دنبال می‌شود با این حال توصیه‌های الگوی مصرف یا توسعه حمل‌ونقل عمومی برای رسیدن به‌هدف راه زیادی در پیش دارد.

    همزمان با شدت‌گرفتن میزان مصرف موضوع قاچاق سوخت هم پررنگ‌تر از گذشته است. هرچند میزان مصرف در کشور رو به‌افزایش است اما برخی معتقدند بخش قابل‌توجهی از مصرف ثبت‌شده بنزین اساسا واقعی نیست و درقالب شبکه‌های قاچاق و رانت از چرخه رسمی خارج می‌شود.

    آمارهای رسمی نشان می‌دهد مصرف بنزین در سال‌های اخیر با شتابی بیش از ظرفیت توسعه پالایشگاهی کشور افزایش یافته است. رشد تعداد خودروها، پایین‌بودن قیمت سوخت نسبت‌به ‌نرخ‌های منطقه‌ای، توسعه نامتوازن شهرها و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی ازجمله عواملی هستند که موجب شدند تقاضا برای بنزین هر سال رکوردهای جدیدی ثبت کند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر افزایش تولید بدون مدیریت مصرف راه‌حل پایداری برای عبور از بحران نخواهد بود.

    مصرفی که از تولید جلوزد

    آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است کشور به‌نقطه‌ای رسیده که تقریبا هر میزان بنزینی که تولید می‌شود به‌مصرف می‌رسد. به‌گفته وی، مصرف روزانه بنزین اکنون حدود ۱۲۰‌میلیون لیتر است و برآوردها نشان می‌دهد این رقم از تیرماه به‌حدود ۱۳۰‌میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

    نجفی با اشاره به‌شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش بنزین به‌ایلنا گفته که بخش بزرگی از منابع کشور درقالب یارانه پنهان سوخت از بین می‌رود. به‌اعتقاد او، فروش بنزین با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن نه‌تنها انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی باقی نمی‌گذارد بلکه مصرف بی‌رویه را نیز تشویق می‌کند.

    این کارشناس حوزه انرژی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل مصرف را اصلاح صنعت خودرو می‌داند. او معتقد است خودروسازان داخلی باید از فناوری‌های قدیمی فاصله گرفته و به‌سمت تولید خودروهای کم‌مصرف و بهینه حرکت کنند. از نگاه وی، ادامه تولید خودروهای پرمصرف در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه بوده عملا به‌معنای تشدید بحران سوخت خواهد بود.

    نجفی بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند تاکید دارد. به‌باور او، خودروهای اینترنتی می‌توانند بخشی از سفرهای درون‌شهری را مدیریت کرده و از تعداد خودروهای تک‌سرنشین در خیابان‌ها بکاهند. وی معتقد است اختصاص مشوق‌ها و تسهیلات بیشتر به‌این بخش می‌تواند در بلندمدت به‌کاهش مصرف سوخت کمک کند.

    او بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری تاکید دارد. به‌گفته نجفی، تا زمانی که مردم به‌شبکه‌ای ایمن، ارزان و قابل اعتماد برای جابه‌جایی دسترسی نداشته باشند استفاده از خودروی شخصی همچنان گزینه اصلی خواهد بود؛ موضوعی که مصرف سوخت را در سطوح بالا نگه می‌دارد.

    غفلت از آینده و هزینه سنگین امروز

    یکی دیگر از محورهای مورد تاکید کارشناسان عقب‌ماندگی کشور از روندهای جهانی در حوزه حمل‌ونقل و انرژی است. نجفی معتقد است جهان به‌سرعت درحال حرکت به‌سمت خودروهای برقی و کاهش وابستگی به‌سوخت‌های فسیلی بوده اما ایران همچنان بخش عمده سیاستگذاری خود را بر تامین و توزیع بنزین متمرکز کرده است.

    به‌گفته وی، دولت سالانه هزینه‌های سنگینی برای تولید بنزین پرداخت می‌کند اما این محصول با قیمتی بسیار پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. از نگاه او، بخشی از این منابع می‌تواند به‌جای پرداخت یارانه گسترده سوخت صرف توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی، ایستگاه‌های شارژ و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شود.

    نجفی ریشه بخشی از مشکلات موجود را در نبود نگاه بلندمدت و آینده‌پژوهانه می‌داند. او معتقد است سیاستگذاری انرژی در کشور بیش از حد تحت تاثیر مسائل روزمره قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های راهبردی برای دهه‌های آینده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌گفته وی، در بسیاری از موارد زمانی به‌سراغ راه‌حل‌ها می‌رویم که بحران شکل گرفته و هزینه‌های آن بر اقتصاد تحمیل شده است.

    این فعال بخش خصوصی بر لزوم اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی در حوزه خودروهای نوین تاکید می‌کند. از نگاه او، محدودیت‌های موجود در تامین مالی انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت خودروهای کم‌مصرف و برقی را کاهش داده و مسیر تحول در این بخش را دشوار کرده است.

    در همین حال نجفی نسبت‌به ‌افزایش مصرف سوخت در نیمه دوم سال هشدار می‌دهد.به گفته او، با آغاز سال تحصیلی و افزایش ترددهای شهری مصرف بنزین می‌تواند رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. او معتقد است کشور باید از هم‌اکنون برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی کند چراکه همزمان با افزایش مصرف بنزین، تقاضا برای برق و گاز نیز رشد خواهد کرد و فشار مضاعفی بر شبکه انرژی کشور وارد می‌شود.

    شبحی که روزانه ۲۲‌میلیون‌لیتر بنزین می‌بلعد

    درحالی‌که بخشی از کارشناسان بر اصلاح الگوی مصرف تاکید دارند گروه دیگری از صاحب‌نظران معتقدند بخشی از بحران فعلی نه به‌مصرف واقعی بلکه به‌شبکه‌های پنهان قاچاق و رانت سوخت بازمی‌گردد.

    مهدی عرب‌صادق، کارشناس حوزه انرژی با طرح ادعایی قابل‌توجه می‌گوید روزانه حدود ۲۲‌میلیون‌لیتر بنزین به‌نام خودروهایی مصرف می‌شود که اساسا وجود خارجی ندارند. به‌گفته او، این پدیده نشان‌دهنده شکل‌گیری شبکه‌ای از رانت و سو ءاستفاده در نظام توزیع سوخت کشور است.

    عرب‌صادق معتقد است اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین در داخل کشور با کشورهای همسایه انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است. او می‌گوید بخشی از بنزین یارانه‌ای کشور ازطریق کارت‌های سوخت اجاره‌ای یا روش‌های مشابه از چرخه مصرف داخلی خارج شده و راهی بازارهای غیررسمی می‌شود.

    به‌باور این‌کارشناس مقاومت‌هایی در برابر شفاف‌سازی کامل تراکنش‌های سوخت وجود دارد زیرا شفاف‌شدن فرآیندها می‌تواند منافع گروه‌هایی را که از وضعیت موجود بهره می‌برند به‌خطر بیندازد. او تاکید می‌کند تا زمانی که اراده‌ای جدی برای مقابله با رانت و ایجاد شفافیت کامل در نظام توزیع سوخت شکل نگیرد بخش قابل‌توجهی از منابع کشور همچنان هدر خواهد رفت.

    عرب‌صادق بر این باور است که مساله قاچاق سوخت تنها یک موضوع اقتصادی نبوده بلکه به‌تدریج به‌یک چالش حکمرانی تبدیل شده است. از نگاه او، هر لیتر بنزینی که از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج می‌شود در واقع بخشی از منابع عمومی است که به‌جای خدمت به‌اقتصاد ملی در اختیار شبکه‌های سودجو قرار می‌گیرد.

    به نظر می‌رسد حل معمای بنزین تنها با افزایش ظرفیت پالایشگاهی ممکن نخواهد بود. مدیریت تقاضا، اصلاح فناوری خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حرکت به‌سمت خودروهای برقی، شفاف‌سازی نظام توزیع سوخت و مقابله با شبکه‌های قاچاق حلقه‌های مکمل زنجیره‌ای هستند که بدون آنها ناترازی بنزین همچنان پابرجا خواهد ماند.

    آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند شکاف میان سرعت رشد مصرف و سرعت اجرای اصلاحات است. اگر این فاصله همچنان افزایش یابد داستان ناتمام بنزین می‌تواند در سال‌های آینده به‌یکی از پرهزینه‌ترین چالش‌ها بدل شود.

     

  • بمب «تورم» در آستانه انفجار!

    بمب «تورم» در آستانه انفجار!

    به گزارش اقتصادران، جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری «کالاها» در اردیبهشت امسال به بیش از ۱۱۳‌درصد رسیده است.

    مرکز آمار معمولا در روزهای نخست هر ماه آمار تورم را منتشر می‌کرد اما اکنون و با گذشت ۱۲روز از خردادماه هنوز گزارشی از این شاخص کلیدی اقتصاد کلان روی وبسایت این نهاد قرار نگرفته است. اما بانک مرکزی که دیگر متولی انتشار این آمار است این‌بار زودتر از مرکز آمار دست به کار شده و از تصویر جدید تورم در اردیبهشت۱۴۰۵ رونمایی کرده است.

    براساس این گزارش تازه، تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه مناطق شهری نسبت به فروردین‌ماه افزایش یافته که نشان‌دهنده شتاب‌گرفتن افزایش قیمت‌هاست. به عبارت دیگر نه‌تنها قیمت‌ها در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین بالاتر رفته بلکه این مسیر صعودی با سرعتی بیشتر طی شده است. بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد که از بین گروه‌های اصلی، بالاترین تورم ماهانه مربوط به گروه «بهداشت و درمان» و بعد «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» بوده است. در مقابل، گروه «تحصیل» شاهد تورم کمتری نسبت به سایر گروه‌ها بوده است. لازم به ذکر بوده که کل گزارش بانک مرکزی معطوف به تغییر قیمت‌ها در مناطق شهری و نه کل کشور است.

    نخستین ماه کامل پس از آتش‌بس

    طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه از ۷‌درصد از فروردین به ۵/‏‏۸درصد در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که خانوارها برای خرید یک سبد مشخص و یکسان از کالا و خدمات در دومین ماه سال، ۵/۸‌درصد بیشتر از ماه نخست سال هزینه کرده‌اند. این نرخ، بالاترین سطح تورم ماهانه از خرداد۱۴۰۱ به بعد است. در آن سال به دلیل اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، شوک قیمتی گسترده‌ای به بازار کالا اصابت کرد و نرخ‌های تورمی در آن برهه زمانی شاهد جهش‌های قابل‌توجه بودند که به سرعت تخلیه شدند.

    اکنون اما سه‌ماه از اجرای تعدیل نرخ ارز ترجیحی دولت می‌گذرد. طرحی که در آن نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی با نرخ‌های بالای ۱۱۰‌هزار تومان جایگزین شد. در زمان اجرای این تصمیم(بهمن۱۴۰۴) تورم ماهانه به ۴/۸‌درصد رسید اما در اسفندماه تا ۳‌درصد کاهش یافت. با این وجود دوباره و با وجود گذشت حدود سه‌ماه از اجرای طرح، نرخ تورم ماهانه روند صعودی به خود گرفته؛ رخدادی که نشان‌ می‌دهد عامل اصلی تورم کنونی، عاملی ساختاری است.

    تورم نقطه‌به‌نقطه نیز که نشانگر تغییر قیمت سبد مصرف در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل است، از ۶۷‌درصد در ابتدای سال به ۲/‏‏۷۷‌درصد در اردیبهشت‌ماه جهش کرده است. چنین نرخی از فروردین۱۴۰۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. باید توجه داشت که این رکورد در حالی به ثبت رسیده که بانک مرکزی آمار قبل از سال۱۴۰۱ را به سال پایه۱۴۰۰ منتشر نکرده و امکان مقایسه طولانی‌تر این نرخ ممکن نبوده است. در نهایت نرخ تورم سالانه نیز از ۶/‏‏۵۰‌درصد به ۹/‏‏۵۳‌درصد رسیده است.

    «کالا» و «خدمات» چقدر گران شدند؟

    ارقامی که تاکنون به آنها اشاره شد، نمایانگری از سطح افزایش قیمت در کل سبد مصرف بودند. طبق تقسیم‌بندی بانک مرکزی سبد مصرف خانوار از دو گروه تشکیل شده است؛ «کالاها» و «خدمات». هریک از این دو گروه وزن مشخصی در سبد مصرف دارند که روی تغییر قیمت آن لحاظ شده و نرخ تورم نهایی را شکل می‌دهد. از این رو اگر در یک ماه تورم کالاها بالاتر باشد اما تورم خدمات در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، تورم کل سبد تعدیل می‌شود. از این رو بانک مرکزی تورم «کالاها» و «خدمات» را به تفکیک نیز اعلام می‌کند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم گروه «کالا» در اردیبهشت به ۱۰‌درصد در تواتر ماهانه و به ۸/‏‏۱۱۳‌درصد در تواتر نقطه‌به‌نقطه رسیده است. این در حالی است که تورم ماهانه خدمات ۶‌درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۵/‏‏۴۲‌درصد برآورد شده است. این ارقام حامل دو پیام هستند؛ نخستین پیام، نشان دادن ماهیت تورم اردیبهشت‌ماه است؛ تورمی که بیشتر معطوف به کالاهای فیزیکی بوده و می‌تواند الگوی مصرف مردم را تغییر دهد. دومین پیام، تغییر کانال تورمی گروه «خدمات» است. با اینکه نرخ این گروه نسبت به کالاها پایین‌تر بوده اما باید توجه داشت که همین نرخ ۴۲درصدی، تنها یک ماه قبل ۳۹‌درصد و دوماه قبل ۳۷‌درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که خدمات اگر چه آرام اما به‌طور پیوسته شاهد افزایش قیمت است؛ پدیده‌ای که در صورت تداوم می‌تواند الگوی مصرف خانوار را کاملا تغییر دهد.

    تورم ماهانه بهداشت و درمان بالاتر از سایر گروه‌ها ایستاد

    بررسی جزئیات بیشتر از گزارش تورم بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از بین ۱۲گروه اصلی، بالاترین تورم ماهانه ۱/‏‏۲۳‌درصد بوده که به گروه «بهداشت و درمان» تعلق دارد. این عدد نشان می‌دهد که خانوارها در اردیبهشت برای دریافت خدمات درمانی یکسان یا خرید اقلام بهداشتی و درمانی مشخص ۲۳‌درصد بیشتر از فروردین‌ماه هزینه می‌کنند. برای فهم این رقم می‌توان به یک مثال ساده‌شده توجه کرد: اگر در ابتدای سال۱۴۰۵ یک دارو را ۱۰۰‌هزار تومان خریداری می‌کردید، در انتهای اردیبهشت ماه به طور میانگین باید ۱۲۰‌هزار تومان برای همان دارو بپردازید.

    تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت امسال، تقریبا معادل با تورم سالانه در نیمه دوم سال۹۷ است. به عبارت دیگر، فشار قیمتی‌ای که یک گروه در عرض یک ماه تجربه کرده تقریبا برابر با فشار قیمتی‌ای است که در سال۹۷، در طول ۱۲ ماه به کل سبد خانوار وارد می‌شد؛ پدیده‌ای که شدت گرفتن التهابات تورمی در ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

    تورم ماهانه سایر گروه‌های اصلی به کجا رسید؟

    پس از گروه بهداشت و درمان، دومین گروه تورمی در اردیبهشت‌ماه «اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز زندگی» بوده که تورم ماهانه ۳/‏‏۲۰‌درصدی را به ثبت رسانده است. پس از آن گروه حمل‌ونقل با ۱۹‌درصد و پوشاک و کفش با ۴/‏‏۱۳‌درصد قرار گرفته است. تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز ۲/‏‏۷‌درصد ثبت شده که می‌تواند متاثر از سیاست‌های کنترل قیمت در شرایط خاص کشور باشد..

    پیام تورمی اردیبهشت ۱۴۰۵ چیست؟

    آنچه مبرهن است، افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها به ویژه در گروه کالاهای غیرخوراکی است. نکته مهم دیگر، کوتاه‌شدن فاصله بین تورم‌های ماهانه بالاست. تورم سالانه‌ای که در این ماه به ثبت رسیده، تقریبا هم‌رده با تورم سالانه‌ای است که در مرداد۱۴۰۲ به ثبت رسیده بود.اما در آن برهه زمانی، تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در سطح پایین‌تری قرار داشت که نشانگر افزایش تدریجی و آهسته‌تر تورم کل بود. در مقابل، تورم سالانه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم ناشی از چند جهش مداوم و با فاصله کم در تورم ماهانه است که کانال‌های تورمی اقتصاد ایران را بالا برده و احتمال رسیدن به ارقام بالاتر را افزایش داده است. اما چرا تورم به اینجا رسیده است؟

    آنچه می‌تواند پاسخی شفاف به این سوال بدهد، رشد نقدینگی و پایه پولی است؛ دو متغیر پولی اصلی که بانک مرکزی آمار مربوط به آن را از آذر ماه سال گذشته تاکنون به‌روز نکرده و قدرت تحلیل و پاسخ به چرایی بروز وقایع را از پژوهشگران سلب کرده است. دو متغیری که انتظار می‌‌رود با توجه به کسری بودجه دولت و اضافه‌شدن هزینه‌های جنگ تحمیلی، افزایش قابل‌توجهی را در ماه‌های گذشته ثبت کرده باشند که در صورت صحت آن می‌تواند یکی از عوامل اصلی تورم فعلی و محرکی برای تورم‌ ماه‌های آینده باشد.

  • بازار طلا منتظر یک اشاره از سیاست!

    بازار طلا منتظر یک اشاره از سیاست!

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا و سکه در روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ تحت تأثیر فضای سیاسی و ابهام در نتایج مذاکرات و افزایش تنش‌ها به ویژه در بنادر جنوبی کشور و تنگه هرمز، افزایشی شد.

    در این میان، تردید معامله‌گران نسبت به دستیابی به توافق، مانع از شکل‌گیری یک روند نزولی قوی‌تر شد؛ وگرنه اگر خبر توافق نزدیک‌تر بود، کاهش قیمت فلز زرد بیشتر می‌بود.

    ترکیب ابهام سیاسی، انتظارات تورمی و مداخلات بازارساز باعث شده است بازار فلز زرد در وضعیت تعلیق قرار بگیرند؛ وضعیتی که در آن نه نشانه‌ای از آغاز یک موج صعودی قدرتمند دیده می‌شود و نه نشانه‌ای از ریزش معنادار قیمت‌ها.

    ریزش قیمت اونس جهانی طلا پس از بازگشایی

    اونس جهانی طلا در روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ و هم‌زمان با بازگشایی بازار‌های مالی در جهان شاهد ریزش قیمت بود.

    قیمت طلا روز دوشنبه با کاهش ۷۴ دلاری نسبت به روز یکشنبه، ۴,۴۶۵ (چهار هزار و چهارصد و شصت و پنج) دلار نرخ‌گذاری شد.

    افزایش چند میلیونی قیمت انواع سکه در بازار

    قیمت انواع قطعات سکه در روز دوشنبه افزایشی شد.

    قیمت سکه امامی در روز دوشنبه با افزایش ۵ میلیونی در رقم ۱۸۵ میلیون تومان معامله شد.

    قیمت سکه بهار آزادی نیز با افزایش ۶ میلیونی به رقم ۱۸۲ میلیون تومان رسید.

    نیم سکه هم ۲ میلیون تومان گران شد و به رقم ۹۴ میلیون تومان رسید.

    ربع سکه نیز با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در رقم ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

    سکه گرمی نیز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در رقم ۲۸ میلیون تومان به فروش رسید.

    قیمت سکه دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵

    نوع سکه قیمت (تومان)
    سکه امامی ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
    سکه بهار آزادی ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰
    نیم سکه ۹۴.۰۰۰.۰۰۰
    ربع سکه ۵۳.۵۰۰.۰۰۰
    سکه گرمی ۲۸.۰۰۰.۰۰۰

    قیمت طلا چند شد؟

    هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ به رقم ۱۸ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان معامله شد.

    هر مثقال طلا نیز به رقم ۷۹ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت طلا در روز سه‌شنبه

    قیمت طلا و سکه این روز‌ها در ارتباط مستقیم با قیمت دلار است. دلار نیز در ساعات اخیر به دلیل افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز در روز دوشنبه به نظر افزایشی می‌رسد.

    هرچند در روز یکشنبه شاهد سیگنال مثبت اخبار سیاسی بودیم و قیمت طلا و سکه کاهشی شد، اما تا زمانی که نتیجه مذاکرات به‌طور رسمی مشخص نشود و تنش‌ها بیشتر شود، فضای احتیاط همچنان بر معاملات حاکم است.

    به نظر می‌رسد با توجه به اخبار اخیر در حوزه سیاسی، بازار طلا و ارز در بازه محدود و نوسانی حرکت کند و این نوسان، به سمت افزایش قیمت باشد تا کاهش!

    در چنین فضایی، بازار در وضعیت تعلیق قرار گرفته و هر خبر سیاسی می‌تواند به‌سرعت جهت قیمت‌ها را تغییر دهد؛ موضوعی که ریسک تصمیم‌گیری را برای معامله‌گران به شکل محسوسی افزایش داده است.

  • مدیران‌خودرو؛ پیشتاز در گرانی، عاجز در خدمات!

    مدیران‌خودرو؛ پیشتاز در گرانی، عاجز در خدمات!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که شرکت مدیران‌خودرو با یک شبیخون قیمتی، نرخ محصولات خود را شبانه تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است اما سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با صدور بیانیه‌ای فوری، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد اما سوال اینجاست که چگونه یک مونتاژکار بخش خصوصی، پیش از تایید نهادهای نظارتی، به خود اجازه می‌دهد بازار را به آشوب بکشد؟

    موتور گران‌فروشی مدیران‌خودرو در حالی با سرعتی باورنکردنی می‌تازد که نمایندگی‌های این شرکت حتی از عرضه روغن‌موتور استاندارد به مشتریان عاجز هستند. گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که این شرکت با خروج از دسترس طبقه متوسط و تبدیل شدن به جولانگاه سرمایه‌گذاران رانتی، عملاً به پیش‌قراول تورم در بازار خودرو تبدیل شده است.

    در حالی که بازار خودروی ایران در رکودی سنگین به سر می‌برد، شرکت مدیران خودرو در اقدامی بی‌سابقه و شبانه، با انتشار لیست جدید قیمتی، شوکی ویرانگر به متقاضیان خودروهای چینی وارد کرد.چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!

    ارقام منتشر شده نشان می دهد نه قیمت نهایی، بلکه تنها میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل است؛ مبالغی که به تنهایی بین ۲.۷ تا ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت‌های قبلی افزوده شده‌اند ؛ البته این سونامی قیمتی در حالی رخ می‌دهد که خریداران محصولات این شرکت حتی برای تامین ساده‌ترین نیازهای مصرفی مانند روغن موتور در نمایندگی‌ها با بن‌بست مواجه‌اند، اما گویا موتور گران‌فروشی این خودروساز با روغنی مخصوص و پرسرعت کار می‌کند!

    شبی که میلیاردها تومان ارزان شدیم!

    نگاهی به نمودار نشان می‌دهد که مدیران خودرو برای محصولاتی همچون اکستریم VX تنها در یک مرحله، ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت قبلی اضافه کرده است درحالی که  با همین مبلغ افزایش قیمت در بازارهای جهانی و حتی کشورهای همسایه می‌توان لوکس‌ترین خودروهای برندهایی چون بنز، بی‌ام‌و یا تویوتا را خریداری کرد. بنابراین این افزایش ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی، عملاً بازار خودروهای چینی را از دسترس طبقه متوسط خارج و به قلمرویی برای جولان سرمایه‌گذاران رانتی تبدیل کرده است.چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!

    گرانی پیشتاز، خدمات در کما!

    اما پارادوکس ماجرا اینجاست که شرکتی که در افزایش قیمت، پیش‌قراول و مدعی تکنولوژی روز است اما در تامین پیش‌پاافتاده‌ترین اقلام مصرفی عاجز مانده است. مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از نمایندگی‌های این شرکت حتی از عرضه روغن موتور استاندارد برای سرویس دوره‌ای خودروها خودداری می‌کنند و حالا سوال این است که چطور می‌توان پذیرفت خودرویی که قیمت آن شبانه چند میلیارد تومان گران می‌شود، در سیستم خدمات پس از فروش خود هنوز درگیرِ ابتدایی‌ترین قطعات و اقلام مصرفی باشد؟

    قیمت در چین؛ واقعیت در ایران!

    محصولات برند «اکستریم» یا «فونیکس» که در واقع همان چری (Chery) و اکسید (Exeed) چین هستند، در بازار مبدأ قیمتی به مراتب پایین‌تر دارند برای مثال، خودرویی که در چین با قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار یا معادل ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد تومان فروخته می‌شود، در ایران با تغییر نام و برندسازی‌های پرزرق و برق، به قیمت‌هایی بالای ۷ تا ۹ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

    جالب اینکه بسیاری از این مدل‌ها با تغییرات جزئی مخصوص بازار ایران تولید می‌شوند تا مقایسه قیمتی آن‌ها با مدل‌های اصلی در چین دشوارتر شود؛ اما حقیقت پشت پرده، سودی است که از جیب مصرف‌کننده ایرانی به حساب‌های این خودروساز سرازیر می‌شود.

    وقتی قانون سکوت می‌کند!

    این افزایش قیمت میلیاردی و شبانه این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که نهادهای نظارتی کجای این معادله ایستاده‌اند؟ چطور یک مونتاژکار بخش خصوصی اجازه می‌یابد بدون هیچ تغییر کیفی یا تحول در بازار جهانی، قیمت محصولات خود را دو برابر کند؟

    البته امروز سازمان حمایت اعلام کرد قیمتهای اعلامی شرکت مدیران خودرو فاقد وجاهت قانونی است و طبق دستورالعمل ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی، عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده خواهد شد.

  • اتفاق عجیب در بازار لوازم خانگی؛ معاوضه کولر و فرش با خودرو!!

    اتفاق عجیب در بازار لوازم خانگی؛ معاوضه کولر و فرش با خودرو!!

    به گزارش اقتصادران، وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو و لوازم خانگی به شکلی شده که شاهد ایجاد یک فضای معامله جدید هستیم.

    افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باعث شده که حالا شاهد مبادله این موارد با خودرو باشیم.

    به عنوان مثال در یک آگهی کولر گازی و فرش برای معاوضه با خودرو قرار داده شده است.

    2319572 582

    در حال حاضر کف قیمت کولر گازی از حدود ۶۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود.

    به نظر می‌رسد که حالا یک شیوه جدید مبادله لوازم خانگی با خودرو نیز در بازار راه افتاده است.

  • بلایی که جنگ بر سر بازار مسکن آورد

    بلایی که جنگ بر سر بازار مسکن آورد

    به گزارش اقتصادران، رسول قربان‌نژاد اظهار کرد: بخش عمده تغییراتی که امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، نتیجه انباشت کمبود عرضه در سال‌های گذشته است. این کاهش عرضه نیز تحت تأثیر عواملی همچون افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی، رشد ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه ساخت‌وساز شکل گرفته است.

    به گفته وی، بررسی روند بازار طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که جهش‌های ارزی یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش عرضه مسکن بوده‌اند. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های ساخت را به شدت افزایش داد و در نهایت بازار را وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود تورمی خود کرد.

    قربان‌نژاد با تأکید بر اینکه خروج از رکود تورمی مسکن در کوتاه‌مدت براحتی امکان‌پذیر نیست، گفت: سرمایه‌گذار زمانی وارد بازار می‌شود که بتواند آینده آن را پیش‌بینی کند. بازار مسکن باید از ثبات نسبی برخوردار باشد و فعالان اقتصادی چشم‌اندازی روشن از آینده داشته باشند. به همین دلیل حل مشکلات این بخش بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

    وی کنترل نقدینگی، کاهش نوسانات ارزی و ایجاد ثبات اقتصادی را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رونق ساخت‌وساز دانست و افزود: با وجود رشد قابل توجه نرخ ارز، بازار مسکن هنوز به همان نسبت افزایش قیمت را تجربه نکرده است. دلیل این موضوع به کاهش حجم معاملات و تخلیه نشدن کامل ریسک‌های بازار بازمی‌گردد.

    قربان‌نژاد با اشاره به آمارهای صدور پروانه ساختمانی گفت: آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که میزان ساخت‌وساز در سال‌های اخیر کمتر شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز به دلیل افزایش ابهام در هزینه‌های ساخت، قیمت مصالح، شرایط فروش و آینده بازار، از حوزه مسکن خارج شده‌اند.

    وی افزود: اگرچه بخشی از این مشکلات ریشه در شرایط کلان اقتصادی دارد، اما نهادهای اجرایی و مدیریت شهری می‌توانند نقش مؤثرتری در تسهیل فعالیت سازندگان ایفا کنند.

    وی درباره نقش دولت در رفع موانع موجود گفت: آنچه بازار امروز به آن نیاز دارد، مداخله مستقیم دولت نیست، بلکه تسهیل‌گری است. دولت و نهادهای عمومی باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنند، نه اینکه جایگزین آن شوند.

    قربان نژاد یکی از مهم‌ترین موانع افزایش عرضه را فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهای ساختمانی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای منطقه، صدور پروانه ساخت ظرف چند ساعت تا حداکثر یک ماه انجام می‌شود؛ اما در ایران این فرآیند در موارد متعدد بیش از یک سال زمان می‌برد. طبیعی است که چنین شرایطی هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و انگیزه سازندگان را کاهش می‌دهد.

    وی با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف در فرآیند صدور مجوزها اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای منطقه، بسترهای قانونی و اداری پیش از ورود سرمایه‌گذار فراهم شده است. اما در ایران همچنان سرمایه‌گذار با انبوهی از مقررات موازی و فرآیندهای پیچیده اداری روبه‌رو است.

    به گفته وی، مقررات‌زدایی، حذف گلوگاه‌های غیرضروری، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و اجرای واقعی دولت الکترونیک می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، عرضه مسکن را افزایش دهد.

    قربان‌نژاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چشم‌انداز بازار مسکن اشاره کرد و گفت: نمی‌توان تأثیر شرایط جدید کشور بر بازار ساختمان را نادیده گرفت. آسیب دیدن بخشی از صنایع فولادی و زنجیره تأمین مصالح ساختمانی می‌تواند هزینه‌های ساخت را تا حدودی افزایش دهد و بازار را با نوسانات تازه‌ای مواجه کند.

    وی افزود: از سوی دیگر، کشور به تدریج وارد شرایطی می‌شود که می‌توان آن را اقتصاد پساجنگ نامید. در چنین فضایی معمولاً بخشی از سرمایه‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای امن حرکت می‌کنند و مسکن همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد این نقدینگی بوده است.

    این کارشناس حوزه مسکن هشدار داد: در شرایطی که بازار با کمبود عرضه مواجه است، ورود سرمایه‌های جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کند. بنابراین اگر سیاست‌گذاران به دنبال کنترل تورم مسکن هستند، باید بیش از هر زمان دیگری بر تسهیل شرایط ساخت‌وساز، کاهش موانع تولید و سیاست افزایش عرضه تمرکز کنند.

    وی در پایان تأکید کرد: ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها را عمیق‌تر کند. در چنین شرایطی تقاضای مصرفی به تدریج از بازار حذف خواهد شد و مسکن بیش از گذشته از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی به همراه داشته باشد.

  • خودروسازان در آستانه ورشکستگی؟!

    خودروسازان در آستانه ورشکستگی؟!

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در شرایطی مبهم و پرابهام قرار گرفته که چشم‌انداز آن بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و اقتصادی گره خورده است. در چنین فضایی، تحلیلگران از سناریو‌های متفاوتی سخن می‌گویند که هرکدام می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تغییر دهد.

    امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو،  با اشاره به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بازار خودرو اظهار داشت: مهم‌ترین پرسش اکنون این است که آیا جنگ پایان یافته یا خیر. از آنجا که پاسخ به این پرسش مشخص نیست، هنوز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از روند قیمت‌ها در بازار خودرو ارائه داد.

    وی افزود: چند سؤال دیگر نیز مطرح است؛ نخست اینکه جنگ چه زمانی تمام می‌شود و دوم اینکه چگونه به پایان می‌رسد. اگر اتمام جنگ مانند بهمن‌ماه سال گذشته باشد، گویی جنگی رخ نداده، اما تحریم‌ها به قوت خود باقی بماند، یک سناریو شکل می‌گیرد. در مقابل، اگر جنگ به‌گونه‌ای پایان یابد که یکباره با آمریکا به صلح کامل برسیم، پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود و سرمایه‌گذاری خارجی انجام گیرد، در این صورت با سناریوی دیگری مواجه خواهیم بود. بنابراین، با سناریو‌های چندوجهی میان بقا، جهش بزرگ و سقوط روبه‌رو هستیم.

    بازار خودرو در ابهام جنگ و صلح

    این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل داخلی مؤثر بر بازار خودرو اشاره کرد و گفت: حتی در زمان‌هایی که روابط بین‌المللی خوبی داشتیم، سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار تأثیرگذار بوده است. در این شرایط، تورم یک پدیده پولی است که مسئول اصلی آن بانک مرکزی است.

    او ادامه داد: من اعتقاد دارم اگر بانک مرکزی محکم پای برخی قواعد بانکداری بایستد، تورم نخواهیم داشت. تورم خروجی سیاست‌های بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی تابع برخی عوامل سیاسی بیرونی است، بحثی جداگانه است. بنابراین، به‌جز عوامل سیاست خارجی، باید تأثیرات بانک مرکزی را نیز بر قیمت خودرو لحاظ کنیم.

    نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در تورم خودرو

    کاکایی با طرح دو سناریو درباره قیمت خودرو افزود: در سناریوی فعلی که ادامه وضعیت «نه جنگ و نه صلح» است، قیمت‌ها ثبات فعلی را حفظ خواهند کرد و هرگونه افزایش یا کاهش، موقتی و تابع شرایط هیجانی خواهد بود.

    وی با تأکید بر اینکه در مجموع قیمت خودرو روندی صعودی خواهد داشت، بیان کرد: مجموعه رفتار سیاست‌گذاران کشور، به‌ویژه بانک مرکزی، تورم‌زا است. در برخی مقاطع هیجانی، قیمت‌ها بیش از حد افزایش می‌یابد، اما این هیجان طی چند روز با کاهش قیمت تعدیل می‌شود؛ با این حال، در مجموع روند کلی افزایشی است.

    این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه و با طرح این سناریو که اگر جنگ ناگهانی درگیرد، گفت: در این شرایط قیمت خودرو جهشی افزایش خواهد یافت.

    سه سناریوی متفاوت برای آینده قیمت‌ها

    کاکایی خاطرنشان کرد: ادامه وضعیت موجود از نظر اقتصادی بسیار خطرناک است، چراکه بلاتکلیفی بزرگی بر سیاست‌های اقتصادی کشور حاکم است و این وضعیت می‌تواند در بازه زمانی مرداد و شهریور به توقف صنعت خودروسازی منجر شود. این روند در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و ادامه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی رخ خواهد داد.

    این کارشناس بازار خودرو با طرح این سناریو که اگر به شرایط سیاست بین‌المللی بهمن‌ماه بازگردیم، تأکید کرد: در چنین شرایطی نیز قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. البته باید توجه داشت برخی خودرو‌ها مانند لکسوس ۱۱۰ میلیاردی یا بنز ۱۰۰ میلیاردی به‌صورت هیجانی افزایش قیمت داشته‌اند و ممکن است مجدداً کاهش یابند. اما خودروی ۲۰۷ دو میلیارد تومانی دیگر کاهش قیمت را تجربه نخواهد کرد. امکان کاهش قیمت خودرو‌های اقتصادی وجود ندارد، چراکه تورم همچنان افزایشی خواهد بود.

    او با بیان اینکه در صورت بازگشت به شرایط بهمن‌ماه سال گذشته، کشور در رکود عمیق قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: تا اینجا درباره قیمت‌ها صحبت کردیم، اما باید توجه داشت که تورم و رکود به‌صورت همزمان رخ خواهند داد و رکود حتی شدیدتر خواهد بود چراکه قیمت خودرو‌های اقتصادی به‌شدت افزایش یافته و توان خرید کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، اکنون بازار‌های بهتری مانند بورس را پیش‌رو دارند، چراکه این بازار‌ها به دلیل تعطیلی‌های اخیر دچار عقب‌ماندگی شده‌اند و احتمال جبران آن وجود دارد.

    خطر رکود و توقف تولید در صنعت خودرو

    وی خاطرنشان کرد: البته در این شرایط بخشی از حباب قیمت خودرو تخلیه خواهد شد، اما این حباب‌ها چندان بزرگ نیستند. با این حال، تردیدی وجود ندارد که رکود و کمبود تولید خودرو در صورت بازگشت به وضعیت بهمن‌ماه رخ خواهد داد.

    کاکایی با طرح سناریوی دیگر، یعنی صلح در شرایط بسیار مطلوب، تأکید کرد: برخی مقامات این روز‌ها شرایطی را متصور هستند که بتوان از تنگه هرمز سالانه ۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرد یا نفت روی آب‌مانده کشور به فروش برسد و درآمد قابل توجهی حاصل شود. همچنین برخی از امکان دریافت ۳۰۰ میلیارد دلار غرامت از آمریکا سخن می‌گویند. اینها اظهاراتی است که از سوی مقامات سیاسی مطرح می‌شود.

    وی افزود: در چنین شرایطی، قیمت همه کالا‌ها از جمله خودرو با کاهش شدید مواجه خواهد شد، اما حتی در این وضعیت نیز قیمت‌ها پایین‌تر از نرخ کارخانه نخواهد آمد، چراکه این قیمت‌ها تابع هزینه تولید هستند. در چنین شرایطی، موجی از ورشکستگی در میان تولیدکنندگان شکل می‌گیرد؛ قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما کالا‌های داخلی روی دست تولیدکننده باقی می‌ماند و بیکاری گسترده‌ای ایجاد می‌شود. در نتیجه، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی خواهد شد.

    این تحلیلگر بازار خودرو درباره مفهوم بیماری هلندی توضیح داد: این بیماری زمانی بروز می‌کند که به دلیلی خارج از ساختار اقتصاد، ارزش پول ملی به‌طور ناگهانی تقویت شود، در حالی که هزینه تولید کاهش نیافته است. در این وضعیت، تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالا‌های وارداتی شکست می‌خورند. هرچند بخشی از هیجانات فعلی بازار نیز بر اساس چنین تصوری شکل گرفته است و برخی گمان می‌کنند قیمت‌ها به‌طور ناگهانی نصف خواهد شد، در حالی که چنین اتفاقی غیرممکن است.

    وی ادامه داد: در صورت بروز موج ورشکستگی، اقتصاد دچار بحران گسترده‌ای خواهد شد که کل کشور را در بر می‌گیرد.

    کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند حتی اگر توافق با آمریکا بسیار مطلوب باشد، اقتصاد با یک تنش بزرگ مواجه خواهد شد. در این شرایط، تا زمانی که انبار‌های تولیدات داخلی تخلیه نشود، وضعیت دشواری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود.

  • ۴ پیش‌بینی‌ برای قیمت طلا در روزهای آینده

    ۴ پیش‌بینی‌ برای قیمت طلا در روزهای آینده

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا در ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر سایه هم‌زمان نرخ دلار، قیمت جهانی اونس و تحولات ژئوپلیتیکی قرار گرفته است؛ متغیرهایی که هر کدام به‌تنهایی می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند و در کنار هم، تصویری پیچیده و چندلایه از آینده قیمت طلای داخلی بسازند. در حالی که شوک نفتی ناشی از جنگ اخیر، تورم جهانی را بالا برده و انتظارات از کاهش نرخ بهره در آمریکا را تضعیف کرده است، در داخل کشور نیز فشارهای ساختاری اقتصاد ایران، از جمله کسری بودجه، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، همچنان بر نرخ دلار اثر می‌گذارند. حاصل این شرایط، بازاری است که تحلیل‌گران برای آن چهار سناریوی اصلی ترسیم می‌کنند و در اغلب آن‌ها، طلا در سطوح فعلی همچنان دارایی ارزشمندی ارزیابی می‌شود.

    قیمت طلا در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟

    مهر نوشت: برای درک بهتر مسیر آینده طلا، ابتدا باید دانست قیمت این فلز گران‌بها در بازار داخلی بر چه پایه‌ای محاسبه می‌شود. در بازار ایران، قیمت طلا به‌طور مستقیم از سه عامل اصلی تأثیر می‌گیرد:

    • قیمت جهانی طلا به ازای هر اونس
    • نرخ دلار در بازار داخلی
    • عیار طلا

    در این میان، اونس مورد استفاده در بازار فلزات گران‌بها، اونس تروا است که معادل ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸ گرم است. از سوی دیگر، طلای ۲۴ عیار طلای خالص با خلوص ۹۹.۹۹ درصدی محسوب می‌شود و طلای ۱۸ عیار که رایج‌ترین عیار در ساخت زیورآلات در ایران است، از ۷۵ درصد طلای خالص تشکیل شده است. به همین دلیل، برای تبدیل قیمت جهانی به نرخ داخلی، ابتدا قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار محاسبه می‌شود و سپس با ضرب در ضریب ۰.۷۵، نرخ طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید.

    فرمول کلی محاسبه نیز چنین است:

    قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار برابر است با قیمت هر اونس طلا ضربدر نرخ دلار تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸.

    سپس برای طلای ۱۸ عیار:

    قیمت طلای ۱۸ عیار برابر است با قیمت طلای ۲۴ عیار ضربدر ۰.۷۵.

    در محاسبات بازار ایران، معمولاً حدود ۴ درصد هزینه‌های جانبی، کارمزد و تعرفه‌های مرتبط نیز به نرخ نهایی افزوده می‌شود. همین جزئیات فنی است که باعث می‌شود قیمت طلا در بازار آزاد با نرخ خام محاسباتی اختلاف داشته باشد.

    شوک نفتی؛ عامل مهم در مسیر اونس جهانی

    در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار جهانی طلا، قیمت نفت است. در پی جنگ اخیر و بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت خام که پیش از آن در محدوده ۶۰ دلار معامله می‌شد، تا بیش از ۱۲۰ دلار نیز صعود کرد؛ هرچند با آتش‌بس و افزایش احتمال توافق، بخشی از این رشد تخلیه شد و قیمت‌ها دوباره به حوالی ۹۰ دلار برگشتند.

    اما نگرانی اصلی اینجاست که بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند حتی در صورت پایان رسمی درگیری، عطش تقاضا و نگرانی از کاهش عرضه می‌تواند مانع از اصلاح عمیق قیمت نفت شود. در چنین فضایی، تورم جهانی همچنان بالا می‌ماند و همین امر می‌تواند فدرال رزرو آمریکا را از کاهش نرخ بهره باز دارد یا دست‌کم آن را به تعویق بیندازد. از آنجا که طلا دارایی‌ای است که معمولاً در فضای نرخ بهره پایین و نااطمینانی اقتصادی رشد می‌کند، باقی ماندن نرخ‌های بهره در سطوح بالا می‌تواند یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در نوسان اونس باشد.

    دلار داخلی؛ بازتابی از تحریم، کسری بودجه و ناترازی‌های اقتصادی

    در کنار تحولات جهانی، بازار ارز ایران نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت نهایی طلا دارد. تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، کسری بودجه مزمن، ناترازی‌های ساختاری و دشواری در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، از جمله عواملی هستند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ دلار اثر می‌گذارند.

    بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در سناریوهای مختلف، تا پایان سال ۱۴۰۵ دلار بالای ۲۰۰ هزار تومان نیز دور از ذهن نیست؛ به‌ویژه اگر فشارهای تورمی داخلی و انتظارات افزایشی در بازار تشدید شود. از آنجا که بازار طلا در ایران عملاً هم از مسیر اونس و هم از مسیر دلار تغذیه می‌شود، حتی ثبات نسبی در بازار جهانی نیز لزوماً به معنای آرامش در بازار داخلی نخواهد بود.

    چهار سناریوی اصلی برای آینده طلا

    ۱) ادامه وضع موجود؛ آتش‌بس نیم‌بند و شرایط نه جنگ نه صلح فعلی

    در نخستین سناریو، وضعیت کنونی بدون تحول جدی ادامه پیدا می‌کند؛ یعنی جنگ به‌طور رسمی تمام نشده، اما درگیری گسترده‌ای هم در جریان نیست. در چنین حالتی، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند کماکان اونس جهانی طلا در محدوده ۴۳۰۰ تا ۴۷۰۰ دلار نوسان کند و قیمت‌ها با هر خبر و اظهار نظر جدید به بالا یا پایین متمایل شود.

    در داخل کشور نیز با توجه به تورم موجود، فشار ارزی و افزایش انتظارات تورمی، نرخ دلار می‌تواند در مسیر صعودی باقی بماند. بر همین اساس، پیش‌بینی‌های سرانگشتی و با توجه به تورم اعلامی فروردین ماه (۵۰.۶ درصد) از رسیدن دلار به بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان تا پایان سال سخن می‌گویند. ترکیب این دو عامل، یعنی اونس نسبتاً بالا و دلار افزایشی، می‌تواند طلای ۱۸ عیار را تا پایان سال دست کم به محدوده ۲۵ میلیون تومان در هر گرم برساند.

    ۲) توافق بدون دستاورد چشمگیر برای ایران

    در این سناریو، توافقی رخ می‌دهد اما آثار اقتصادی آن برای ایران محدود است. از منظر جهانی، کاهش تنش‌ها می‌تواند بخشی از نگرانی‌های تورمی را تخلیه کند و در نتیجه بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو، امکان داشته باشند که سیاست‌های انقباضی خود را تعدیل کنند. در چنین شرایطی، برخی تحلیل‌گران حتی از بازگشت اونس به بالای ۵۰۰۰ دلار نیز سخن می‌گویند.

    اما در ایران، اگر مشکلات ساختاری اقتصاد، کسری بودجه و محدودیت‌های ارزی همچنان ادامه داشته باشد، دلار الزاماً افت محسوسی نخواهد کرد و چه‌بسا همپای تورم داخلی در مسیر صعودی باقی بماند. در چنین حالتی، باز هم عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان محتمل است. جمع این دو متغیر، می‌تواند قیمت طلای خام ۱۸ عیار را تا پایان سال به بالاتر از ۲۸ میلیون تومان در هر گرم برساند.

    ۳) توافق با دستاوردهای چشمگیر برای ایران

    در سناریوی سوم، توافقی حاصل می‌شود که برای ایران دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد؛ از جمله بهبود دسترسی به منابع ارزی، کاهش فشار تحریم‌ها، روان‌تر شدن صادرات و افزایش عرضه ارز در بازار داخلی. در این حالت، احتمال ریزش موقت نرخ دلار وجود دارد و همین امر می‌تواند اثر رشد اونس جهانی را تا حدی خنثی کند.

    اگرچه در بازار جهانی ممکن است طلا تحت تأثیر شرایط تورمی و انتظارات نرخ بهره همچنان در سطوح بالایی قرار داشته باشد، اما افت نرخ ارز داخلی می‌تواند باعث شود طلا در بازار ایران به‌طور موقت حتی به زیر ۱۵ میلیون تومان در هر گرم سقوط کند. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران چنین افتی را بیشتر موقت و اصلاحی می‌دانند تا پایدار.

    ۴) آغاز دوباره جنگ و شکل‌گیری یک درگیری گسترده

    چهارمین سناریو، بازگشت تنش‌ها و آغاز یک جنگ گسترده‌تر است. در این حالت، بازار جهانی با شوک جدید نفتی روبه‌رو می‌شود و به‌تبع آن تورم جهانی بار دیگر افزایش می‌یابد. بر اساس این سناریو، بانک‌های مرکزی ممکن است ناچار شوند نرخ بهره را بالا نگه دارند یا حتی به‌سمت افزایش مجدد آن حرکت کنند؛ موضوعی که می‌تواند فشار نزولی بر اونس وارد کرده و آن را تا کانال ۳۰۰۰ دلاری پایین بیاورد.

    در مقابل، اقتصاد ایران نیز از تبعات چنین سناریویی مصون نخواهد ماند و نرخ دلار می‌تواند مانند سناریوهای گذشته تا کانال ۲۰۰ هزار تومان یا بالاتر صعود کند. برآیند این دو نیرو، یعنی افت احتمالی اونس جهانی و رشد نرخ ارز داخلی، می‌تواند قیمت طلا را در ایران در محدوده ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان نگه دارد؛ بازه‌ای که در سه ماه اخیر نیز نوسان‌هایی نزدیک به آن مشاهده شده است.

    آیا طلا در سطوح فعلی ارزنده است؟

    جمع‌بندی این سناریوها نشان می‌دهد که طلا در قیمت‌های فعلی، از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، همچنان ارزنده محسوب می‌شود. استدلال اصلی این است که فاصله گرفتن قیمت از سطوح ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان و حرکت به سطوح پایین‌تر، جذابیت خرید را بیشتر می‌کند و هرچه قیمت‌ها از این ناحیه دورتر شوند، احتمال بازگشت تقاضا افزایش می‌یابد.

    البته این به معنای نبود ریسک نیست. بازار طلا، به‌ویژه در شرایطی که هم از سمت سیاست خارجی و هم از سمت اقتصاد داخلی تحت فشار است، همچنان می‌تواند نوسان‌های تند و مقطعی را تجربه کند. با این حال، از منظر تحلیلی، شانس رشد قیمت در شرایط کنونی بیشتر از شانس ریزش عمیق ارزیابی می‌شود. به همین دلیل برخی کارشناسان توصیه می‌کنند که سرمایه‌گذاران در صورت پذیرش ریسک، به‌جای ورود یک‌باره، خرید پله‌ای را در دستور کار قرار دهند.

    میانگین وزنی سناریوها؛ راهی برای برآورد ذهنی قیمت آینده

    یکی از روش‌های تحلیلی برای برآورد قیمت آینده طلا، استفاده از میانگین وزنی شخصی‌سازی‌ شده سناریوها است. در این روش، برای هر سناریو یک احتمال وقوع در نظر گرفته می‌شود و سپس قیمت متناظر با هر سناریو در آن احتمال ضرب می‌شود.

    برای مثال، اگر شما انتظار دارید که احتمال وقوع هر یک از سناریوهای بالا به صورت زیر باشد:

    • سناریوی اول: ۲۰ درصد
    • سناریوی دوم: ۳۰ درصد
    • سناریوی سوم: ۴۰ درصد
    • سناریوی چهارم: ۱۰ درصد

    و سپس قیمت‌های طلای ۱۸ عیار متناظر با این سناریوها را به کمک جدولی که در پایین این گزارش آمده به‌ترتیب ۲۵، ۲۸، ۱۵ و ۱۹ میلیون تومان برآورد کنید، آنگاه برآورد نهایی قیمت می‌تواند به شکل زیر محاسبه شود:

    [۲۰×۲۵ + ۳۰×۲۸ + ۴۰×۱۵ + ۱۰×۱۹]÷۱۰۰

    که نتیجه آن حدود ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

    این روش البته یک مدل ساده‌ و شخصی سازی‌شده برای محاسبه سرانگشتی است، اما می‌تواند به سرمایه‌گذار یا تحلیل‌گر کمک کند تا به‌جای تکیه بر یک عدد قطعی، بازه‌ای از احتمالات را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.

    جمع‌بندی نهایی

    در مجموع، بازار طلا در ایران در موقعیتی قرار گرفته که از یک‌سو اونس جهانی زیر تأثیر تورم، نفت و نرخ بهره آمریکا است و از سوی دیگر دلار داخلی زیر فشار تحریم، کسری بودجه و انتظارات تورمی حرکت می‌کند. همین هم‌زمانی دو موتور افزایشی، باعث شده آینده قیمت طلا در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

    با این حال، برآیند تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، طلا همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک به‌شمار می‌رود و در صورتی که تحولات سیاسی و اقتصادی به‌سمت آرامش نرود، احتمال حفظ یا حتی افزایش قیمت آن بیشتر از افت عمیق است. از همین رو، بازار طلا همچنان زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و خریداران خرد باقی خواهد ماند.

    پیوست

    برای برآورد قیمتی هر گرم طلای خام ۱۸ عیار می‌توانید از دو جدولی که در زیر آمده است استفاده کنید. به این صورت که قیمت از تقاطع دو مولفه نرخ دلار و اونس بدست می‌آید. کافی است یعنی حاصل یک قیمت مشخص از دلار در یک سطر و یک ستون از قیمت اونس.

    برای اینکه بتوانید قیمت هر گرم طلای خام ۱۸ عیار را در لحظه تخمین بزنید، می‌توانید از جدول‌های زیر استفاده کنید. کار با این جدول‌ها بسیار ساده است: کافی است قیمت انتظاری دلار (در ستون سمت راست) را پیدا کرده و آن را با قیمت جهانی طلا (در ردیف بالای جدول) مطابقت دهید. عددِ محل تقاطع این دو (سطر قیمت دلار با ستون قیمت اونس)، همان قیمت تقریبی برآوردی هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران است.

    جدول انس طلا

    جدول انس طلابه عنوان مثال قیمت برآوردی هر گرم طلای ۱۸ عیار به ازای دلار ۲۰۰ هزار تومانی و اونس ۵۰۰۰ هزار دلاری در حدود ۲۴ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان است که در جدول بالا مشخص شده است.