به گزارش اقتصادران، بازار کار ایران سالهاست درگیر یک تناقض بزرگ است: از یک سو جامعهای جوان و تحصیلکرده دارد و از سوی دیگر، اقتصادی که توان جذب این نیروی انسانی را ندارد. این بحران اگرچه تازه نیست، اما هر بار در موجهای بحران پررنگتر میشود:
بخش قابل توجهی از بیکاران کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند و بیکاری جوانان نیز در سطحی بالا و نگرانکننده باقی مانده است. این یعنی ما صرفا با «کمبود شغل» مواجه نیستیم، با «نامتناسب بودن شغلها با نیازها و مهارتها» هم روبهرو هستیم. اما باید دید این بحران از کجا شروع شده است؟
پاسخ را باید در ترکیبی از سیاستگذاریهای نیمه تمام، ساختار اقتصادی کم رمق و غفلت از موج تحولات فناوری جستوجو کرد. سالهاست در برنامهها و اسناد رسمی، از توسعه دولت الکترونیک، گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و رسمیت بخشی به مشاغل نو صحبت میشود. اما فاصله میان «اعلام سیاست» و «اجرای سیاست» در ایران، همان شکافی است که بازار کار را هر روز فرسودهتر کرده است.
جهان به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کرده و در کشورهای توسعه یافته سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به این حوزه گره خورده؛ اما در ایران، توسعه مشاغل مبتنی بر پلتفرم، زیرساختهای اینترنتی و زیست بوم نوآوری، نه با سرعت لازم پیش رفته و نه حمایت پایدار و قابل اتکا دریافت کرده است. نتیجه روشن است و آن اینکه وقتی اقتصاد نتواند بهروز شود، بهرهوری هم ارتقا نمییابد. بهرهوری پایین، یعنی تولید کمتر و رشد کمتر و رشد کمتر یعنی فرصت شغلی کمتر. این چرخه معیوب در نهایت به خروج سرمایه انسانی منتهی میشود.
بخشی از جوانان و فارغالتحصیلان که شغل متناسب نمییابند، مهاجرت میکنند؛ بخشی دیگر دلسرد میشوند و از بازار کار کنار میکشند یا وارد مشاغل غیررسمی و بیثبات میشوند. هزینه این روند فقط هزینه فردی نیست؛ ضربهای است به آینده اقتصادی کشور، به توان نوآوری و به ظرفیت رقابتپذیری. اما حتی اگر همه این مشکلات ساختاری را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با یک عامل سنگین و تعیینکنندهتر هم مواجه بوده است؛ تورم مزمن و فزاینده. وقتی گفته میشود ۷ تا ۸ سال تورم بالای ۴۰ درصد تجربه شده، باید پیامدهای آن را برای بازار کار دقیق دید. تورم بالا فقط گران شدن کالاها نیست؛ تخریب تصمیمگیری اقتصادی است.
در فضای تورمی بنگاه نمیتواند هزینههای آینده را پیشبینی کند، سرمایهگذاری به تعویق میافتد، تولید کوچک میشود و رکود شکل میگیرد. رکود هم یعنی توقف توسعه ظرفیتها در صنعت، خدمات و کشاورزی و توقف توسعه ظرفیتها، به زبان ساده یعنی «کار جدید تولید نمیشود». به این شرایط باید شوکهای امنیتی و جنگی یکسال گذشته را هم اضافه کرد؛ شوکی که به گفته حاجاسماعیلی، علاوه بر رکود، به تعطیلی بازار کار و آسیب به بخشهایی از فعالیتهای اقتصادی انجامیده است. وقتی ریسک امنیتی بالا میرود، کسبوکارها یا فعالیتشان را محدود میکنند یا اساسا تعطیل میشوند.
برخی کارگاهها آسیب میبینند، بخش خدمات که مستقیما به قدرت خرید مردم وابسته است کوچکتر میشود و نااطمینانی بالا میرود. نااطمینانی همان عامل نامرئی، اما بسیار موثر است که حتی اگر «آتشبس» برقرار شود، به سرعت از بین نمیرود، چون تصمیم بنگاه برای استخدام و سرمایهگذاری، به ثبات و پیشبینیپذیری وابسته است نه صرفا به یک خبر سیاسی. در چنین فضایی، دولت از بستههای حمایتی و تسهیلات صحبت میکند تا بنگاهها بتوانند شغلهای موجود را حفظ کنند و کارگران را تعدیل نکنند. اصل حمایت، در دوره بحران قابل دفاع است؛ اما مساله اینجاست که این بستهها اگر دقیق طراحی نشوند یا به مرحله اجرا نرسند، تبدیل به خبرهای کوتاه عمر میشوند.
از طرفی حتی اگر اجرا شوند، بیشتر نقش «حفظ وضع موجود» دارند نه «ساختن آینده». وقتی صحبت از، از دست رفتن چند میلیون شغل به میان میآید، روشن است که بازگشت به نقطه قبل، به تنهایی کافی نیست، چون نقطه قبل هم مطلوب نبود. امروز بازار کار ایران زیر فشار همزمان سه عامل است: ۱) تورم، ۲) نااطمینانی ناشی از شرایط امنیتی و۳) عقبماندگی در نوسازی ساختار اشتغال. پیامد این ترکیب، چیزی جز کاهش اشتغال پایدار، رشد مشاغل ناپایدار، کاهش قدرت خرید مزدبگیران و فرسایش انگیزه نیروی انسانی نیست. کارگر و کارمند در تورمِ بالا مدام عقب میافتند، کارفرما با هزینههای غیرقابل پیشبینی مواجه است و جوان تحصیلکرده بین «بیکاری»، «کار نامرتبط» یا «مهاجرت» دست به انتخاب میزند. اما پرسش کلیدی در این میان، راه برونرفت از این بحران است بخشی از پاسخ به سیاست خارجی و کاهش تنش و تثبیت شرایط برمیگردد، چراکه بدون ثبات، سرمایهگذاری جان نمیگیرد.
اما بخش بزرگتر، به سیاستگذاری داخلی گره خورده است: کنترل تورم، بهبود محیط کسبوکار و ایجاد مشوقهای واقعی برای سرمایهگذاری مولد. مهمتر از همه، توسعه بازار کار باید متناسب با نیازهای امروز تعریف شود؛ یعنی به رسمیت شناختن و حمایت عملی از اقتصاد دیجیتال، آموزش مهارتهای کاربردی، پیوند دانشگاه با صنعت و تقویت بخش خصوصی و کارآفرینی. بازار کار را نمیتوان با شعار یا بستههای کوتاهمدت ترمیم کرد. اگر سیاستگذار همچنان از «دولت الکترونیک» و «اقتصاد دیجیتال» بگوید، اما زیرساخت، قانونگذاری، امنیت سرمایهگذاری و حمایت واقعی فراهم نکند، نتیجه همان میشود که تا امروز دیدهایم: فرصتهای شغلی جدید شکل نمیگیرد، بهرهوری بالا نمیرود و بهترین سرمایه کشور، یعنی نیروی انسانیاش یا سرخورده میشود یا از دست میرود. اصلاح بازار کار، در نهایت اصلاح نگاه به توسعه است: توسعهای که بدون ثبات، بدون مهارت، بدون فناوری و بدون بخش خصوصی پویا، صرفا در حد وعده باقی میماند.
