دسته: اقتصادی

  • بازگشت جریمه اقساط جنگ رمضان به مشتریان بانک صادرات ایران

    بازگشت جریمه اقساط جنگ رمضان به مشتریان بانک صادرات ایران

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، با ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، فرآیند بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال مربوط به دوره اضطرار توسط بانک صادرات ایران انجام و وجه التزام ۴۲۷ هزار و ۷۶ پرونده به ارزش حدود ۲۵۲ میلیارد ریال به روش کسر مبلغ از مانده حساب تسهیلاتی عودت داده شد.
    بانک صادرات ایران در راستای رفع دغدغه‌های مالی خانوارها، صاحبان کسب‌وکار و سایر بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های حمایتی و بسته‌های جامع تسهیلاتی دیگری نیز در نظر گرفته است که از جمله آن می‌توان به پرداخت اعتبار به بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان و اعطای مهلت ۳ تا ۶ ماهه جهت تسویه اقساط عقب‌افتاده به دایره وسیعی از مشتریان تسهیلاتی اشاره کرد.
  • موج زندگی قسطی به قبوض موبایل رسید!

    موج زندگی قسطی به قبوض موبایل رسید!

    به گزارش اقتصادران، زندگی در ایران مدت‌هاست از خرید نقدی فاصله گرفته و به سمت پرداخت‌های مرحله‌ای رفته است؛ اما تازه‌ترین نشانه این تغییر، قسطی‌شدن خدمات ارتباطی است؛ جایی که قبض، بسته اینترنت، مودم و سرویس‌های اپراتوری هم به دایره پرداخت‌های قسطی نزدیک شده‌اند.

    تا چند سال پیش، خرید قسطی بیشتر برای کالاهای بادوام معنا داشت؛ تلویزیون، ماشین لباسشویی، فرش یا گوشی گران‌قیمت. اما حالا این الگو از خریدهای بزرگ عبور کرده و به هزینه‌های روزمره رسیده است؛ هزینه‌هایی که پیش‌تر با درآمد جاری خانوار پرداخت می‌شدند.

    حالا تازه‌ترین نشانه از همین روند، رسیدن قسط به قبض موبایل و خدمات ارتباطی است.

    بر اساس بررسی ها، همراه اول و ایرانسل، هر کدام با مدل‌های متفاوت، امکان پرداخت مرحله‌ای یا اعتباری را فعال کرده‌اند؛ مدل‌هایی که در ظاهر، برای مشترکانی طراحی شده‌اند که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند هزینه خدمات ارتباطی خود را یک‌باره بپردازند. ایرانسل، از سرویس اعتباری بدون سود و ضامن و بازپرداخت چهارماهه سخن می‌گوید و همراه اول نیز امکان تقسیط بدهی را برای مشترکانی که بدهی آن‌ها از حد مشخصی بالاتر باشد فراهم کرده است.

    از «کالای بادوام» تا «قبض ماهانه»؛ سقوط آرام مرز قسط

    قسطی‌شدن خرید، در ذات خود پدیده عجیبی نیست. در بسیاری از اقتصادهای جهان، خرید اعتباری و پرداخت مرحله‌ای بخشی از نظام مالی مصرف‌کننده است. مردم خانه، خودرو، وسایل گران‌قیمت و حتی خدمات آموزشی را با اعتبار می‌خرند و در دوره‌های مشخص بازپرداخت می‌کنند. اما تفاوت مهم در ایران امروز این است که قسط از قلمرو کالاهای بادوام خارج شده و به هزینه‌های جاری رسیده است.

    وقتی خانوار یخچال را قسطی می‌خرد، ممکن است بگوییم با یک خرید سرمایه‌ای یا حداقل بلندمدت روبه‌روست. اما وقتی قبض موبایل، بسته اینترنت، غذای روزانه یا خرید سوپرمارکتی قسطی می‌شود، مسئله تغییر می‌کند. اینجا اعتبار دیگر ابزار توسعه رفاه نیست؛ بیشتر شبیه مُسکنی است برای عبور از پایان ماه.%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%82%D8%A8%D8%B6+%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84

    در اقتصاد خانوار، هزینه‌های جاری باید از درآمد جاری پرداخت شوند. اگر درآمد ماهانه، توان پوشش خوراک، حمل‌ونقل، ارتباطات، اجاره، درمان و آموزش را نداشته باشد، ورود اعتبار به این بخش‌ها می‌تواند دو معنا داشته باشد؛ از یک‌سو کمک می‌کند خانوار دچار قطع ناگهانی خدمات نشود؛ از سوی دیگر، نشان می‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه آن‌قدر زیاد شده که حتی مخارج عادی هم به آینده منتقل می‌شوند.

    چرا قبض موبایل مهم است؟

    ممکن است در نگاه اول، پرداخت قسطی قبض موبایل موضوع کوچکی به نظر برسد. اما تلفن همراه و اینترنت امروز دیگر کالای لوکس نیستند. موبایل ابزار کار، آموزش، ارتباط خانوادگی، بانکداری، خرید، اطلاع‌رسانی، مسیر‌یابی، خدمات درمانی، شبکه‌های اجتماعی و حتی هویت دیجیتال شهروند است. قطع شدن خط یا ناتوانی در پرداخت هزینه ارتباطی، برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل مخابراتی نیست؛ اختلال در زندگی روزمره است.

    به همین دلیل، فعال‌شدن پرداخت قسطی یا اعتباری در اپراتورها می‌تواند از یک زاویه اقدامی حمایتی دیده شود. کاربری که در پایان ماه نقدینگی کافی ندارد، می‌تواند خط خود را حفظ کند، بسته بخرد یا بدهی را مرحله‌ای بپردازد. برای اپراتور هم این مدل جذاب است؛ چون احتمال وصول مطالبات را بالا می‌برد، مانع ریزش مشترک می‌شود و کاربر را در چرخه مصرف نگه می‌دارد.

    اما همین نقطه، وجه نگران‌کننده ماجرا هم هست. وقتی حتی قبض موبایل به قسط تبدیل می‌شود، یعنی بدهی دیگر فقط برای خریدهای بزرگ نیست؛ بدهی وارد جزئی‌ترین لایه‌های زندگی شده است.

    بدون سود، اما نه بدون هزینه

    یکی از نکات مهم در مدل‌های جدید پرداخت اعتباری این است که معمولاً با عنوان «بدون سود» معرفی می‌شوند. این عبارت برای مصرف‌کننده جذاب است؛ چون در ذهن او تفاوت بزرگی میان وام بانکی با بهره و خرید قسطی بدون سود وجود دارد. اما بدون سود بودن، همیشه به معنای بدون هزینه بودن نیست.

    در بسیاری از مدل‌های اعتباری، اگر کاربر در موعد مقرر پرداخت کند، هزینه اضافه‌ای نمی‌پردازد. اما اگر تأخیر کند، ممکن است با خسارت، جریمه، محدودیت سرویس، باطل‌شدن تقسیط، بازگشت کل بدهی به صورت‌حساب یا کاهش اعتبار آینده مواجه شود.

    نسخه ایرانی BNPL؛ نجات کوتاه‌مدت یا بدهی بلندمدت؟

    در جهان، مدل «الان بخر، بعداً پرداخت کن» یا BNPL در سال‌های گذشته رشد زیادی داشته است. شرکت‌هایی مانند Klarna، Afterpay و Affirm این امکان را فراهم کرده‌اند که مصرف‌کننده هنگام خرید، هزینه را در چند قسط کوتاه‌مدت بپردازد؛ اغلب بدون بهره و با فرآیندی سریع‌تر از وام بانکی. این مدل در ابتدا بیشتر برای خرید لباس، لوازم الکترونیکی، آرایشی و کالاهای مصرفی آنلاین استفاده می‌شد، اما در سال‌های اخیر به خدمات روزمره‌تر هم نزدیک شده است.

    مزیت این مدل روشن است: دسترسی فوری به کالا یا خدمت، کاهش فشار پرداخت یک‌باره، کمک به مدیریت نقدینگی و افزایش فروش کسب‌وکارها. در اقتصادهایی که نظام اعتبارسنجی شفاف، درآمدهای قابل پیش‌بینی و حمایت‌های مصرف‌کننده وجود دارد، BNPL می‌تواند یک ابزار مالی مدرن باشد.

    اما تجربه جهانی هشدارهایی هم دارد. مشکل از جایی شروع می‌شود که مصرف‌کننده چند خرید کوچک را هم‌زمان قسطی می‌کند و تصویر دقیقی از کل تعهدات آینده خود ندارد. هر قسط جداگانه ناچیز به نظر می‌رسد، اما مجموع اقساط می‌تواند بخش بزرگی از درآمد ماه بعد را پیش‌خور کند. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای ناظر در جهان نسبت به انباشت بدهی‌های خرد، جریمه‌های تأخیر، نبود شفافیت کافی و آسیب‌پذیری کاربران کم‌درآمد هشدار داده‌اند.

    در ایران، این نگرانی جدی‌تر است؛ چون تورم بالا، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی درآمد و نااطمینانی اقتصادی باعث می‌شود اعتبار کوتاه‌مدت به‌جای آنکه ابزار رفاه باشد، به ابزار بقا تبدیل شود.

    قسطی‌شدن مردم را فقیرتر می‌کند؟

    پاسخ ساده نیست. قسطی‌شدن ذاتاً مردم را فقیرتر نمی‌کند؛ اما اگر جای افزایش درآمد و کنترل تورم را بگیرد، می‌تواند فقر را پنهان‌تر و بدهی را عادی‌تر کند.

    در حالت سالم، اعتبار یعنی مصرف‌کننده می‌تواند یک نیاز بزرگ را زودتر برآورده کند و بعد از محل درآمد آینده، هزینه آن را بپردازد. اما در حالت ناسالم، اعتبار یعنی مصرف‌کننده برای حفظ سطح حداقلی زندگی مجبور است درآمد آینده خود را امروز خرج کند. تفاوت این دو بسیار مهم است.

    در چنین شرایطی، قسطی‌شدن می‌تواند سه اثر داشته باشد: نخست، فشار امروز را کم می‌کند؛ دوم، مصرف را موقتاً حفظ می‌کند؛ سوم، بدهی فردا را بالا می‌برد. اگر درآمد آینده رشد نکند، قسط امروز به کسری بودجه فردا تبدیل می‌شود و خانوار برای جبران آن دوباره به اعتبار جدید پناه می‌برد. این همان چرخه‌ای است که می‌تواند به «زندگی بدهکارانه» منجر شود.

    اقتصاد ایران و مصرفِ پیش‌خورشده

    قسطی‌شدن قبض موبایل را باید در امتداد یک روند بزرگ‌تر دید: اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده که در آن بخش مهمی از مصرف خانوار از درآمد فعلی تأمین نمی‌شود، بلکه از درآمد آینده قرض گرفته می‌شود. این آینده‌فروشی کوچک و روزمره، شاید در ظاهر بحران‌زا نباشد، اما وقتی عمومی شود، نشانه‌ای جدی از فشار معیشتی است.

    در گذشته، خرید قسطی بیشتر برای ارتقای کیفیت زندگی بود؛ امروز برای حفظ همان کیفیت قبلی است. دیروز مردم قسط می‌دادند تا تلویزیون بزرگ‌تر بخرند؛ امروز قسط می‌دهند تا خط موبایل قطع نشود، بسته اینترنت بخرند یا خرید روزمره را عقب نیندازند.

    این تفاوت، قلب ماجراست

    پرداخت قسطی قبض موبایل شاید در نگاه اول فقط یک خدمت تازه از سوی اپراتورها باشد؛ یک امکان ساده برای کاربرانی که نمی‌خواهند یک‌باره بدهی خود را بپردازند. اما در لایه زیرین، این خبر کوچک چیزی بزرگ‌تر را روایت می‌کند: زندگی در ایران از خرید خانه و خودرو و لوازم خانگی قسطی عبور کرده و به هزینه‌های جاری رسیده است.

    جامعه‌ای که در آن قبض موبایل هم چهار قسطه می‌شود، الزاماً جامعه‌ای مدرن‌تر نشده است؛ شاید فقط جامعه‌ای است که پول نقدش زودتر از نیازهایش تمام می‌شود. قسط، اگر انتخاب باشد، ابزار مالی است؛ اگر اجبار شود، نام دیگر کاهش قدرت خرید است.

  • وداع مردم با «قصابی‌ها»!!

    وداع مردم با «قصابی‌ها»!!

    به گزارش اقتصادران، آنچه امروز در بازار گوشت ایران جریان دارد، دیگر صرفا افزایش قیمت یک کالای خوراکی نیست بلکه روایت فرو ریختن تدریجی یکی از اصلی‌ترین اجزای سفره خانوار ایرانی است. کافی است سری به قصابی‌های شهر بزنید، جایی که تا همین چند سال پیش خرید دو یا سه کیلو گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها امری عادی بود اما حالا مشتریان با تردید قیمت‌ها را نگاه می‌کنند، چند تکه گوشت برای آبگوشت یا خورشت می‌خرند و از کنار ویترین‌هایی عبور می‌کنند که اعداد روی آن هر هفته سنگین‌تر می‌شود. گوشت قرمز که زمانی یکی از پایه‌های تغذیه طبقه متوسط محسوب می‌شد، امروز به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شده است.

    در فاصله سال۱۴۰۴ تا خرداد۱۴۰۵، بازار گوشت یکی از پرشتاب‌ترین و خشن‌ترین دوره‌های تورمی خود را تجربه کرده؛ دوره‌ای که در آن قیمت برخی قطعات گوشت گوسفندی از حدود ۸۰۰‌‌هزارتومان به بیش از ۳‌میلیون‌تومان رسیده است. این یعنی جهشی بین ۱۲۰ تا ۱۸۰‌درصد تنها در مدت حدود یک‌سال؛ افزایشی که نه با رشد دستمزدها همخوانی دارد و نه با توان خرید بخش بزرگی از جامعه. در همین مدت تورم ماهانه گوشت در برخی ماه‌ها به مرز ۱۰‌درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن از بسیاری از کالاهای اساسی پیشی گرفته است.

    دگرگونی در الگوی مصرف خانوار

    همزمان با این موج گرانی، الگوی مصرف خانوار نیز دگرگون شده است. آمارها و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران طی سال‌های اخیر تقریبا نصف و در دهک‌های پایین درآمدی، گوشت عملا از سبد غذایی حذف شده است. این گزارش با تکیه بر داده‌های آماری، گزارش‌های میدانی و روندهای تورمی، تلاش می‌کند تصویری روشن از ابعاد بحران در بازار گوشت ایران ارائه دهد؛ بحرانی که حالا از سطح اقتصاد عبور کرده و به مساله‌ای اجتماعی و معیشتی تبدیل شده است.

    بازار گوشت در فاصله سال۱۴۰۴ تا خرداد۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای از «تورم مزمن و افسارگسیخته» شده که نه‌تنها قدرت خرید خانوار را تخریب کرده بلکه گوشت گوسفندی را عملا از سفره بخش بزرگی از طبقه متوسط و فرودست حذف کرده است. در‌حالی‌که در ابتدای سال۱۴۰۴ متوسط قیمت هر کیلو شقه و ران گوسفندی در بازار بین ۷۵۰‌هزار تا یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزارتومان بود، اکنون در خرداد‌۱۴۰۵ قیمت برخی قطعات ممتاز گوشت گوسفندی در مناطق شمالی تهران به بیش از ۳‌میلیون‌تومان رسیده و حتی نرخ‌های معمول بازار نیز از یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزارتومان عبور کرده است. این یعنی قیمت گوشت گوسفندی طی کمتر از ۱۵ماه، بین ۱۲۰ تا ۱۸۰‌درصد افزایش یافته؛ رقمی که چندین برابر رشد دستمزد و درآمد خانوارهاست.

    افزایش قیمت، بدون توقف!

    بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد بازار گوشت در تمام ماه‌های سال۱۴۰۴ تقریبا بدون توقف در مسیر افزایش قیمت حرکت کرده است. در فروردین۱۴۰۴ تورم ماهانه گوشت قرمز حدود ۳‌درصد اعلام شد؛ رقمی که در اردیبهشت به حدود ۵/۴‌درصد رسید و در خرداد، همزمان با جهش نرخ ارز و افزایش هزینه نهاده‌های دامی، به محدوده ۶ تا ۷‌درصد نزدیک شد. در تابستان۱۴۰۴ شتاب گرانی شدیدتر شد به‌طوری‌که در تیر و مرداد، تورم ماهانه گوشت در برخی گزارش‌های میدانی بین ۸ تا ۱۲‌درصد برآورد شد. این روند باعث شد قیمت برخی قطعات ممتاز گوشت گوسفندی تنها طی چهارماه بیش از ۴۰‌درصد افزایش پیدا کند.

    در شهریور و مهر‌۱۴۰۴ بازار وارد یکی از سنگین‌ترین دوره‌های تورمی خود شد. گزارش‌های منتشرشده از سطح بازار نشان می‌داد قیمت گوشت گوساله فقط در یک هفته حدود ۴/۶‌درصد رشد کرده و متوسط قیمت گوشت قرمز در برخی مناطق تهران از مرز یک‌میلیون‌تومان عبور کرده است. همزمان فعالان صنفی از کاهش شدید عرضه دام زنده و افزایش هزینه حمل‌ونقل، نهاده و خوراک دام خبر می‌دادند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر قیمت نهایی وارد کرد. در مهرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه گوشت قرمز نسبت‌به مدت مشابه سال قبل در برخی برآوردها به بیش از ۹۰‌درصد رسید؛ عددی که نشان می‌داد قیمت گوشت تقریبا دو برابر شده است.

    مرحله تازه‌ای از جهش

    از آبان تا اسفند۱۴۰۴، بازار نه‌تنها آرام نشد بلکه وارد مرحله تازه‌ای از جهش شد. در آبان و آذر، رشد ماهانه قیمت گوشت در محدوده ۵ تا ۸‌درصد ادامه داشت و با نزدیک شدن به شب یلدا و ماه‌های پایانی سال، تقاضای فصلی نیز به افزایش قیمت دامن زد. در دی و بهمن۱۴۰۴ برخی اقلام گوشت گوسفندی نسبت‌به ابتدای همان سال بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. در اسفند، قیمت ران و راسته ممتاز در بعضی مناطق تهران تا محدوده ۲‌میلیون‌تومان نیز بالا رفت یعنی تنها طی یک‌سال قیمت برخی اقلام تقریبا دو و نیم برابر شده بود.

    اما شوک اصلی در بهار۱۴۰۵ رخ داد. همزمان با افزایش دوباره نرخ ارز، کاهش واردات و بالا رفتن هزینه دام زنده، بازار گوشت وارد فاز تازه‌ای از انفجار قیمت شد. در فروردین و اردیبهشت۱۴۰۵ تورم ماهانه گوشت دوباره در محدوده ۷ تا ۱۰‌درصد قرار گرفت و در خرداد، قیمت گوشت گوسفندی در بسیاری از قصابی‌های تهران از یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزارتومان عبور کرد. در مناطق شمالی پایتخت نیز نرخ برخی قطعات ممتاز به ۳‌میلیون‌تومان رسید؛ رقمی که تا دو سال پیش برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تصور بود.

    سقوط بی‌سابقه مصرف گوشت در ایران

    پیامد مستقیم این تورم، سقوط بی‌سابقه مصرف گوشت در ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز که در سال‌های گذشته برای هر ایرانی حدود ۱۲ تا ۱۳‌کیلوگرم در سال برآورد می‌شد، اکنون در برخی تخمین‌ها به کمتر از ۶‌کیلوگرم رسیده یعنی مصرف گوشت در کمتر از چند سال تقریبا نصف شده است. در دهک‌های پایین درآمدی، کاهش مصرف حتی شدیدتر بوده و بسیاری از خانواده‌ها عملا گوشت قرمز را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند.

    فروشندگان بازار می‌گویند خریدهای چند کیلویی جای خود را به خریدهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرمی داده و بسیاری از مشتریان تنها برای تهیه آبگوشت یا مصرف مناسبتی گوشت خریداری می‌کنند.

    گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد سهم گوشت قرمز در هزینه خوراک خانوار به‌شدت کاهش یافته است. در حالی که در سال‌های گذشته گوشت یکی از اقلام ثابت سفره طبقه متوسط بود، اکنون بسیاری از خانوارها به مصرف مرغ، تخم‌مرغ، سویا و حبوبات روی آورده‌اند. حتی در برخی مناطق قصابی‌ها از افت ۵۰ تا ۷۰‌درصدی حجم فروش نسبت‌به دو سال گذشته خبر می‌دهند. این کاهش مصرف در حالی رخ داده که قیمت‌ها همچنان صعودی است؛ وضعیتی که از ترکیب خطرناک «تورم بالا» و «رکود مصرف» حکایت دارد.

    نتیجه‌گیری

    کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار گوشت اکنون به یکی از واضح‌ترین نشانه‌های بحران معیشتی در ایران تبدیل شده است. افزایش قیمت نهاده‌های دامی، رشد نرخ ارز، کاهش توان تولیدکنندگان، قاچاق دام، افت واردات و نبود سیاست پایدار تنظیم بازار، مجموعه عواملی هستند که تورم گوشت را به مرحله انفجاری رسانده‌اند. نتیجه این وضعیت کوچک‌تر شدن سفره خانوار و تبدیل شدن گوشت قرمز به کالایی لوکس است؛ کالایی که برای بخش بزرگی از جامعه دیگر نه یک ماده غذایی روزمره بلکه محصولی دور از دسترس محسوب می‌شود.

  • متهمان بحران بنزین

    متهمان بحران بنزین

    به گزارش اقتصادران، افزایش مصرف بنزین، رشد واردات و تشدید ناترازی سوخت دولت را به‌سمت بررسی راهکارهای جدید برای مدیریت مصرف سوق داده است. راهکارهایی مثل صرفه‌جویی و البته مدیریت مصرف که پیش از این هم اجرا شده با این حال به‌نظر می‌رسد که این بار عزم دولت پزشکیان دست‌کم از دولت‌های پیشین برای این امر جزم‌تر است.

    بحران بنزین در ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفا با افزایش تولید یا مدیریت مقطعی جایگاه‌های سوخت کنترل کرد. رشد بی‌سابقه مصرف، افزایش هزینه واردات، تشدید ناترازی انرژی و هشدارهای پی‌درپی مسوولان باعث شده موضوع بنزین به‌یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی دولت تبدیل شود. درشرایطی‌که مصرف روزانه سوخت در برخی روزهای سال از مرز ۱۳۰‌میلیون‌لیتر عبور کرده تولید داخلی دیگر پاسخگوی نیاز بازار نیست و کشور برای جبران کسری ناچار به‌واردات میلیون‌ها لیتر بنزین در روز شده؛ روندی که فشار قابل‌توجهی بر منابع ارزی و بودجه عمومی وارد می‌کند.

    طی یک‌سال گذشته مسوولان بارها نسبت‌به ‌سرعت رشد مصرف سوخت هشدار دادند. به‌گفته مقامات وزارت نفت، تعداد بالای خودروهای فرسوده، توسعه نامتوازن حمل‌ونقل عمومی، پایین‌بودن قیمت بنزین نسبت‌به ‌استانداردهای منطقه‌ای و قاچاق سوخت از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری شرایط فعلی است. ازسوی‌دیگر افزایش تعداد خودروها و سفرهای بین‌شهری نیز باعث شده تقاضای بنزین هر سال با شیبی بیشتر از ظرفیت تولید رشد کند. نتیجه این روند شکل‌گیری شکافی میان تولید و مصرف است که اکنون از آن با عنوان «ناترازی بنزین» یاد می‌شود.

    همزمان با تشدید این وضعیت گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست‌های سوختی دولت نیز افزایش یافته است. اگرچه مقامات دولتی تاکید می‌کنند فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد اما هم دولت و هم مجلس از لزوم اصلاح الگوی مصرف سخن می‌گویند. درهفته‌های‌اخیر چندین طرح برای مدیریت مصرف مطرح شده که ازجمله آنها می‌توان به‌بازنگری در نظام سهمیه‌بندی، استفاده از روش‌های هوشمند برای تخصیص سوخت، محدودسازی مصرف خارج از الگوی متعارف و تغییر شیوه توزیع یارانه بنزین اشاره کرد. برخی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد دادند یارانه سوخت به‌جای خودرو به‌افراد تعلق بگیرد تا عدالت بیشتری در توزیع منابع ایجاد شود.

    درکنار راهکارهای کوتاه‌مدت برنامه‌هایی نیز برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به‌بنزین در دستور کار قرار گرفته است. توسعه پالایشگاه‌ها، افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت، خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، تولید خودروهای کم‌مصرف و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی ازجمله محورهایی است که مسوولان بر اجرای آن تاکید دارند. بااین‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدامات نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری گسترده است و در کوتاه‌مدت تاثیر محسوسی بر کاهش مصرف نخواهد داشت.

    بنزین در تنگنای تولید و مصرف

    کاهش تولید بنزین درپی آسیب به‌بخشی از زیرساخت‌های گازی و پتروشیمی کشور همزمان با رشد مصرف داخلی بار دیگر موضوع ناترازی سوخت را به‌یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. کارشناسان معتقدند خسارت واردشده به‌برخی پالایشگاه‌های گاز پارس‌جنوبی و واحدهای پتروشیمی تولیدکننده بنزین درکنار مشکلات ساختاری بخش حمل‌ونقل و سیاست‌های قیمتی فشار مضاعفی بر بازار سوخت وارد کرده و مدیریت مصرف را به‌ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

    به گزارش «جهان‌صنعت» درحالی‌که طی سال‌های گذشته شکاف میان تولید و مصرف بنزین به‌تدریج افزایش یافته بود تحولات ناشی از جنگ اخیر شرایط را پیچیده‌تر کرده است. عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت معتقد است بخشی از ظرفیت پالایش گاز در پارس‌جنوبی بر اثر اصابت مستقیم به‌برخی پالایشگاه‌ها از مدار خارج شد؛ اتفاقی که علاوه‌‌بر کاهش تولید گاز، استحصال میعانات گازی را نیز تحت تاثیر قرار داد.به‌گفته‌ وی، میعانات گازی تولیدی پارس‌جنوبی خوراک اصلی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را تامین می‌کند؛ پالایشگاهی که حدود ۴۰‌درصد بنزین کشور را تولید می‌کند. درنتیجه کاهش تولید میعانات ظرفیت تولید ستاره خلیج‌فارس نیز افت کرده و این‌موضوع مستقیما بر حجم تولید بنزین کشور اثر گذاشته است.افاضلی به‌مشکلات ایجادشده در بخش پتروشیمی اشاره می‌کند؛ بخشی که در سال‌های اخیر برای جبران کمبود بنزین نقش مکمل ایفا کرده است. به‌گفته او، برخی مجتمع‌های پتروشیمی به‌دلیل آسیب مستقیم، کمبود بخار یا قطعی برق با کاهش یا توقف تولید روبه‌رو شدند و همین مساله میزان تولید بنزین را نسبت‌به ‌مدت مشابه سال گذشته کاهش داده است.بااین‌حال کارشناسان تاکید می‌کنند ریشه بحران بنزین تنها به‌آسیب‌های اخیر محدود نمی‌شود. به‌باور افاضلی، ناترازی بنزین حاصل مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری است که طی سال‌های گذشته انباشته شدند. کمبود و کیفیت نامناسب ناوگان حمل‌ونقل عمومی، وابستگی گسترده شهروندان به‌خودروهای شخصی، تولید و واردات خودروهای پرمصرف، توسعه‌نیافتگی خودروهای برقی و هیبریدی و فرسودگی بخش بزرگی از ناوگان حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل رشد مصرف سوخت در کشور به‌شمار می‌روند.در این میان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده سهم قابل‌توجهی در افزایش مصرف دارند. گزارش‌های فنی نشان می‌دهد مصرف سوخت بسیاری از خودروهای فرسوده و ناوگان حمل بار به‌مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. از سوی دیگر کندی توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای گسترش استفاده از خودروها و موتورسیکلت‌های برقی موجب شده وابستگی به‌بنزین همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

    موضوع قیمت‌گذاری سوخت نیز یکی دیگر از محورهای مورد بحث در زمینه ناترازی بنزین است. دبیرکل فدراسیون صنعت نفت معتقد است اختلاف قابل‌توجه قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را افزایش داده است. به‌گفته او، سهم بالای مصرف از طریق کارت‌های جایگاه در سال‌های گذشته نگرانی‌هایی را درباره انحراف بخشی از سوخت به‌سمت بازارهای غیررسمی ایجاد کرده بود؛ موضوعی که یکی از دلایل اجرای سیاست سه‌نرخی‌شدن بنزین و محدودسازی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به‌شمار می‌رود.

    با وجود این افاضلی هشدار می‌دهد هرگونه اصلاح در حوزه سوخت باید با مطالعات کارشناسی دقیق همراه باشد. به‌اعتقاد او، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با فشارهای تورمی کاهش رشد اقتصادی و محدودشدن درآمدهای ارزی ناشی از آسیب برخی صنایع بزرگ توان تحمل شوک‌های ناگهانی را ندارد. ازاین‌رو هرگونه تغییر در نظام قیمت‌گذاری یا سهمیه‌بندی باید با درنظرگرفتن پیامدهای اجتماعی و معیشتی آن انجام شود.به گفته او، حل بحران بنزین صرفا از مسیر افزایش قیمت سوخت امکان‌پذیر نیست. توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، افزایش تولید خودروهای کم‌مصرف، تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، ایجاد زیرساخت‌های شارژ و حمایت از برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل ازجمله اقداماتی است که می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به‌کاهش مصرف سوخت منجر شود.

    افاضلی تاکید می‌کند موفقیت هر برنامه دولت در حوزه مدیریت مصرف بیش‌از هرچیز به‌همراهی مردم وابسته است. به‌گفته او، استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری و پرهیز از تردد با خودروهای تک‌سرنشین می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شبکه تامین سوخت را کاهش دهد.
  • علت ورود سنگین نقدینگی به بورس پس از ۸۰ روز تعطیلی!

    علت ورود سنگین نقدینگی به بورس پس از ۸۰ روز تعطیلی!

    به گزارش اقتصادران،  بازار سرمایه پس از حدود هشتاد روز توقف، بازگشتی فراتر از انتظار داشت، در حالی که برخی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند بورس پس از بازگشایی با افت محسوس قیمت‌ها مواجه شود، عملکرد نماگرهای سهامی و جریان نقدینگی نشان داد نگاه غالب سرمایه‌گذاران همچنان بر محور انتظارات تورمی و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها استوار است، در این میان در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند بازار سهام، ورود قابل ‌توجه سرمایه‌های خرد بود و شاخص کل بورس در شش روز معاملاتی، حدود ۱۰ درصد رشد کرد و از محدوده ۳.۷ به بیش از ۴ میلیون واحد رسید.

    بورس هفته جاری را نیز پرقدرت آغاز کرد و معاملات بورس تهران در روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ با ثبت یکی از کم‌سابقه‌ترین و شاید عجیب‌ترین صحنه‌های تاریخ بازار سرمایه همراه شد و بازار روز گذشته به شرایطی رسید که نه تنها هیچ نمادی با صف فروش مواجه نبود، بلکه حتی یک سهم یا صندوق سهامی نیز در محدوده منفی معامله نمی‌شد. شاخص کل بورس تا ساعت ۱۱ روز گذشته با رشد ۷۹ هزار و ۱۶۳ واحدی معادل ۱.۹۴ درصد به ارتفاع ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۱۴ واحد رسید.

    شاخص هم‌وزن نیز که تصویر دقیق‌تری از وضعیت کلی بازار ارائه داد و با رشد ۲۷ هزار و ۱۴۶ واحدی معادل ۲.۵۳ درصد در سطح یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۳۶ واحد قرار گرفت. آمار نقدینگی نیز همچنان از برتری مطلق بازار سهام حکایت دارد. تا ساعت ۱۱ روز نهم خرداد ماه بیش از ۲ هزار و ۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی شد. همزمان صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه  شدند.

    بورسی بدون شوک

    شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» با دفاع از عملکرد سازمان بورس در مدیریت بازار سرمایه پس از بازگشایی معاملات تاکید می‌کند: اقدامات این سازمان در کنترل هیجانات بازار و صیانت از سهامداران خرد قابل قبول بوده و روند فعلی بورس نشان‌دهنده بازگشت تدریجی اعتماد به بازار است.

    شهباز حسن‌پور درباره وضعیت بازار سرمایه پس از بازگشایی معاملات می‌افزاید: با وجود شرایط خاص اقتصادی و فضای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، سازمان بورس عملکرد مناسبی در مدیریت بازار داشت؛ بازگشایی بورس به‌ صورت کنترل ‌شده و همراه با روند مثبت شاخص‌ها نشان داد که تصمیمات اتخاذ شده کارشناسی و حساب‌ شده بوده و مهم‌ترین مساله در شرایط فعلی حفظ آرامش بازار و جلوگیری از رفتارهای هیجانی است. خوشبختانه سازمان بورس تلاش کرد با مدیریت مناسب، مانع از ایجاد شوک در بازار شود و همین موضوع باعث شد بازار سرمایه در روزهای اخیر روندی متعادل و سبز را تجربه کند.

    این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اقدامات لازم برای صیانت از سهامداران خرد نیز می‌گوید که سهامداران خرد بیشترین آسیب را از نوسانات هیجانی می‌بینند؛ بنابراین ضروری است ابزارهای حمایتی از جمله تقویت صندوق تثبیت بازار و توسعه بیمه سهام با جدیت بیشتری دنبال شود تا امنیت خاطر سرمایه‌گذاران افزایش یابد. او درباره بسته بودن برخی نمادهای صنعتی از جمله نمادهای مرتبط با فولاد به دلیل شرایط جنگی توضیح می‌دهد: تصمیم سازمان بورس برای توقف موقت برخی نمادهای بزرگ و اثرگذار، تصمیمی مدیریتی و منطقی بود، چراکه در شرایط خاص باید از بروز نوسانات شدید و آسیب به کلیت بازار جلوگیری شود.طبیعتا بازگشایی این نمادها نیز باید به ‌صورت تدریجی، مدیریت‌ شده و با دامنه نوسان کنترل‌ شده انجام شود تا ضمن حفظ تعادل بازار، حقوق سهامداران نیز صیانت شود و بازار دچار التهاب ناگهانی نشود. حسن‌پور تاکید می‌کند که امروز بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، اعتماد و تصمیمات کارشناسی است و خوشبختانه مجموعه سازمان بورس در این مسیر اقدامات مناسبی انجام  داده که  باید تداوم پیدا  کند.

    بازگشایی بورس پس از هفته‌ها توقف

    ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه با نگاهی متفاوت در خصوص مثبت شدن بازار سرمایه به «اعتماد» می‌گوید: بازار سرمایه پس از حدود ۷۵ تا ۸۰ روز تعطیلی ناشی از شرایط جنگی و تحولات امنیتی کشور، سرانجام فعالیت خود را از سر گرفت و برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، با موجی از رشد شاخص و ورود نقدینگی مواجه شد. بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی کارشناسان بازار تصور می‌کردند که بازگشایی بورس پس از جنگ، با فشار فروش گسترده، ریزش شاخص و خروج سرمایه همراه باشد، اما روند معاملات در روزهای ابتدایی نشان داد فضای بازار متفاوت از انتظارات حرکت می‌کند. او ادامه می‌دهد: در روزهای نخست بازگشایی، شاخص کل بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد و حجم بالایی از نقدینگی وارد معاملات شد.

    این اتفاق در حالی رخ داد که فضای اقتصادی کشور همچنان تحت تاثیر پیامدهای جنگ قرار دارد و بسیاری از صنایع هنوز با مشکلات ناشی از خسارت‌های جنگی روبه‌رو هستند. مشایخی در ادامه می‌گوید: یکی از نکات مهم در روند بازگشایی بازار سرمایه، بسته ماندن نماد برخی شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ است. تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و صنایع بزرگ که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار خسارت شدند، در زمان بازگشایی بورس همچنان متوقف باقی ماندند و امکان معامله پیدا نکردند.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: این اقدام از سوی سازمان بورس و نهاد ناظر، تصمیمی منطقی و قابل دفاع تلقی شد، زیرا اگر این نمادها بدون شفاف شدن وضعیت مالی و میزان خسارت‌ها بازگشایی می‌شدند، احتمال شکل‌گیری فشار فروش سنگین و ایجاد شوک منفی در شاخص کل بازار وجود داشت. به همین دلیل مدیریت تدریجی بازگشایی نمادها کمک کرد تا بازار با آرامش بیشتری مسیر بازگشت به تعادل را طی کند. او تاکید می‌کند: البته بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر بازار سرمایه در همان هفته‌های ابتدایی پس از آتش‌بس بازگشایی می‌شد، قیمت‌ها زودتر به تعادل می‌رسیدند و کشف قیمت واقعی سریع‌تر انجام می‌شد.

    با این حال، بازگشایی فعلی نیز به نوعی آغاز دوباره فعالیت اقتصادی و بازگشت اعتماد به فضای بازار محسوب می‌شود. مشایخی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بازار سرمایه پس از بازگشایی، ورود نقدینگی از سمت صندوق‌های درآمد ثابت است. این صندوق‌ها در طول دوران جنگ تعطیل نمی‌شوند و معاملات آنها ادامه پیدا کرد. در نتیجه، حجم بزرگی از نقدینگی در اختیار این صندوق‌ها قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: در مدت تعطیلی بازار سهام، سرمایه‌گذاران بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را وارد صندوق‌های درآمد ثابت کردند، زیرا این صندوق‌ها در شرایط بحران، کم‌ریسک‌ترین گزینه برای حفظ سرمایه محسوب می‌شوند. اما پس از بازگشایی بورس، بخشی از همین منابع مالی به سمت خرید سهام حرکت می‌کند.

    این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: از آنجا که صندوق‌های درآمد ثابت طبق اساسنامه خود موظف هستند بخشی از منابع را در سهام سرمایه‌گذاری کنند، طبیعی است که پس از آغاز معاملات بورس، بخشی از نقدینگی جمع‌آوری‌ شده توسط این صندوق‌ها وارد بازار سهام شود. همین موضوع نقش مهمی در افزایش تقاضا و رشد شاخص کل ایفا می‌کند. او می‌افزاید: عامل مهم دیگری که به رشد بورس کمک می‌کند، فروکش کردن شوک روانی ناشی از جنگ است. معمولا در روزهای ابتدایی بحران‌های سیاسی و نظامی، فضای هیجانی بر بازارها غلبه پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری اقتصادی دشوار می‌شود. اما هر چه زمان می‌گذرد و شرایط به سمت ثبات نسبی حرکت می‌کند، بازارها نیز آرام‌تر می‌شوند. هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد سازمان بورس تلاش می‌کند بازگشایی بازار را به زمانی موکول کند که شوک اولیه جنگ تا حدی تخلیه شده باشد.

    همین مساله باعث می‌شود فضای هیجانی بازار کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاران با آرامش بیشتری وارد معاملات شوند. او می‌گوید: در واقع، بازگشایی بورس پس از کاهش نسبی تنش‌ها، مانع از شکل‌گیری رفتارهای هیجانی گسترده می‌شود و به بازار فرصت می‌دهد روند طبیعی‌تری را طی کند. مشایخی توضیح می‌دهد: یکی دیگر از دلایل رشد بازار سرمایه، عقب ماندن قیمت سهام از تورم ماه‌های گذشته است. طی حدود ۶ تا ۸ ماه اخیر، اقتصاد کشور تورم سنگینی را تجربه کرد و افزایش قیمت ارز نیز بر هزینه‌ها، دارایی‌ها و درآمد شرکت‌ها اثر مستقیم داشت.

    بسیاری از شرکت‌های بورسی به ویژه شرکت‌های صادرات‌محور، از رشد نرخ دلار منتفع می‌شوند و درآمد ریالی آنها افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، ارزش جایگزینی دارایی شرکت‌ها نیز به دلیل تورم رشد می‌کند، اما این افزایش هنوز به‌طور کامل در قیمت سهام منعکس نشده. او می‌گوید: به همین دلیل، بخشی از رشد اخیر بورس را می‌توان واکنش بازار به تورم انباشته و افزایش ارزش واقعی دارایی شرکت‌ها دانست. البته سرمایه‌گذاران به تدریج متوجه می‌شوند که قیمت بسیاری از سهم‌ها هنوز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد و همین موضوع تقاضا برای خرید سهام را افزایش می‌دهد.

    این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: در مجموع، شرایط فعلی نشان می‌دهد بازار سرمایه در صورت ادامه آتش‌بس و تثبیت فضای سیاسی می‌تواند یکی از جذاب‌ترین بازارهای اقتصادی کشور در سال پیش‌رو باشد. امید به بازسازی صنایع آسیب‌دیده، ورود نقدینگی جدید، افزایش نرخ ارز و رشد درآمد شرکت‌ها، همگی عواملی هستند که از بازار سهام حمایت می‌کنند.از سوی دیگر، بازگشت فعالیت کارگزاری‌ها و رونق دوباره معاملات، به معنای احیای بخشی از فضای کسب‌وکار مالی کشور نیز است. بسیاری از کارگزاری‌ها در دوران تعطیلی بازار با فشار اقتصادی روبه‌رو شدند و بازگشایی بورس به بازگشت جریان درآمدی آنها کمک کرد به همین دلیل اگر فضای سیاسی کشور به سمت ثبات بیشتر حرکت کند و تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد، بازار سرمایه می‌تواند در ماه‌های آینده همچنان روندی مثبت و  رو به رشد  را تجربه کند.

    هنوز ۴۰ درصد بازار  بسته است

    حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه اما با نگاهی انتقادی به وضع موجود در گفت‌وگو با «اعتماد» با بیان ینکه هنوز اعتماد کافی برای سرمایه‌گذاری به بورس برنگشته، توضیح می‌دهد: با وجود حمایت‌های دولت از طریق صندوق تثبیت بازار، هنوز اعتماد لازم به بازار سرمایه بازنگشته است و تا زمانی که شرکت‌ها صورت‌سازی سود می‌کنند، نمی‌توان انتظار ورود پول حقیقی داشت.

    ایزدی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد از نمادهای بازار بسته است، تصریح می‌کند: معلوم نیست اگر آن سهم‌ها باز شود، وضعیت چه خواهد شد، به همین دلیل، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منتظر توافق‌های سیاسی و ارزی بمانند تا تکلیف منابع آزاد شده و نرخ دلار روشن شود.

    این کارشناس بازار سرمایه در تحلیل صنایع وابسته به دلار هشدار می‌دهد: داروسازی، فولاد، پتروشیمی و صنایعی که به نرخ ارز وابسته‌اند، هم‌اکنون شرایط باثباتی ندارند، دلار وضعیت استیبلی ندارد و منابع ارزی با نوسان همراه است.  او همچنین به مشکل کانال‌های برگشت ارز اشاره می‌کند و می‌افزاید: تقریبا بازار نقل‌وانتقال پول با کشور امارات از دست رفته و گلوگاه‌های صادراتی، مخصوصا برای نفت و میعانات، عملا فضایی برای صادرات کالاهای دیگر نگذاشته است. به گفته ایزدی، در شرایط فعلی اتکا به صادرات برای اکثر صنایع ریسک بالایی دارد و کانال‌های محدود برگشت ارز، اعتماد به سهام صادرات‌محور را به ‌شدت کاهش داده است.

    ایزدی در پاسخ به این سوال که برای خرید «مطمئن‌تر» در بازار امروز کدام سهم‌ها مناسب‌ترند، توضیح می‌کند: کالاهایی که نه گلوگاه صادراتی دارند، نه وابستگی شدیدی به دلار دارند و مصرف داخلی باثباتی از آنها پشتیبانی می‌کند، مناسب‌تر هستند. او در ادامه سه گروه صنعتی را پیشنهاد کرده و می‌گوید: شرکت‌های داروسازی به ویژه توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان داروی نهایی که از نوسان دلار کمتر آسیب می‌بینند، برخی صنایع با مصارف داخلی بالا مانند برخی کابل‌سازی‌ها و لاستیک‌سازی‌ها که صادراتی ندارند و بانک‌های با صورت مالی شفاف که با نوسانات نرخ دلار به صورت مستقیم زیان نمی‌بینند و از تورم داخلی سود می‌برند.

    این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: حتی این گروه‌ها نیز «کاملا بی‌ریسک» نیستند و سرمایه‌گذار باید با دید احتیاط وارد شود. ایزدی درباره مدت زمان مثبت ‌بودن بازار نیز می‌گوید: حمایت‌های دولت از طریق صندوق توسعه بازار جواب کوتاه‌مدت داده و قیمت‌ها در حاشیه سودآوری فعلی قرار دارند. شاید چند روزی بتوان به بازار اعتماد کرد، اما برخی سهام تعداد روزهای سبز بیشتری خواهند داشت و برخی کمتر. او در عین حال هشدار می‌دهد: این روند مثبت پایدار نخواهد ماند و تا زمانی که توافقی صورت نگیرد و منابع ارزی آزاد نشود، نمی‌توان با اطمینان صحبت کرد، هم‌اکنون عمدتا سهام‌هایی در بازار باقی مانده‌اند که وضعیت کلان آنها مشخص نیست. ایزدی در تحلیل خود به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند: فعلا از ورود به صنایع صادرات‌محور و دلاری خودداری کنند و به سمت گروه‌هایی بروند که مصرف داخلی، پشتیبان اصلی آنهاست. فعلا نوسان مثبت کوتاه‌مدت محتمل است، نه بیشتر. بهتر است تا آزاد شدن منابع و رفع گلوگاه‌های صادراتی، صبر کرد و با احتیاط سراغ سهم‌های غیرصادراتی با تقاضای داخلی رفت. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: برای انتخاب سهم مشخص، بررسی صورت‌های مالی و زیان انباشته شرکت‌ها ضروری است و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه سرمایه‌گذاران پیچید.

  • قیمت خودرو؛ ریزش در اخبار، جهش در بازار!

    قیمت خودرو؛ ریزش در اخبار، جهش در بازار!

    به گزارش اقتصادران، اگرچه در هفته‌های اخیر از کاهش قیمت برخی خودروها و آرام‌تر شدن فضای بازار سخن گفته می‌شود، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد این افت‌ها هنوز فاصله زیادی با جبران جهش‌های سنگین ماه‌های گذشته دارد. کارشناسان معتقدند رکود معاملات، افت قدرت خرید و فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی، بازار را در وضعیت تعلیق قرار داده است؛ وضعیتی که در آن نه تقاضای موثری برای رشد معاملات وجود دارد و نه زمینه‌ای برای کاهش پایدار قیمت‌ها. از سوی دیگر، ضعف رقابت و نبود اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و محدودیت در واردات باعث شده بازار بیش از گذشته به متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات تورمی وابسته شود؛ موضوعی که چشم‌انداز ارزانی واقعی خودرو را همچنان دور از دسترس نشان می‌دهد.

    ریزش روی کاغذ

    به گزارش «تعادل»، سال‌هاست بازار خودرو به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز اخبار متعددی درباره کاهش قیمت‌ها، عقب‌نشینی بازار و احتمال تداوم ثبات نسبی منتشر شده است؛ اخباری که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از آرام‌تر شدن فضای معاملاتی تلقی شود.

    با این حال بررسی روند قیمت‌ها در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که افت‌های اخیر هنوز فاصله قابل توجهی با جبران افزایش‌های سنگین پیشین دارد. بسیاری از خودروهایی که طی مدت کوتاهی رشدهای چندصد میلیون یا حتی میلیاردی را تجربه کرده‌اند، اکنون تنها بخشی محدود از آن افزایش قیمت را پس داده‌اند. به همین دلیل، کاهش‌های فعلی هنوز نتوانسته قدرت خرید از دست رفته مصرف‌کنندگان را احیا کند یا خودرو را به کالایی در دسترس‌تر برای خانوارها تبدیل سازد.

    کارشناسان معتقدند بازار خودرو در شرایطی میان رکود و انتظار قرار گرفته است. از یک سو افت قدرت خرید و کاهش حجم معاملات، ظرفیت رشد سریع قیمت‌ها را محدود کرده و از سوی دیگر، تداوم تورم، نوسانات ارزی و ابهامات اقتصادی مانع از شکل‌گیری کاهش‌های پایدار و عمیق شده است. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان بازار آینده قیمت‌ها را بیش از هر چیز به تحولات اقتصاد کلان و متغیرهای سیاسی و بین‌المللی گره می‌زنند.

    در این میان، نگاه سرمایه‌ای به خودرو همچنان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار ایران است. شرایط تورمی سال‌های اخیر باعث شده خودرو برای بخشی از جامعه صرفا یک کالای مصرفی نباشد و به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود؛ موضوعی که بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر قابل توجهی گذاشته است.

    در مجموع، به نظر می‌رسد آینده بازار خودرو بیش از آنکه به نوسانات مقطعی قیمت وابسته باشد، به روند متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله نرخ تورم، ثبات ارزی، سیاست‌های وارداتی و میزان رقابت در صنعت خودرو بستگی دارد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش پایدار قیمت‌ها بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و صنعت خودرو دشوار خواهد بود و نوسانات کوتاه‌مدت به تنهایی نمی‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد.

    اصلاح بازار با تغییر فرمول قیمت‌گذاری  محقق نمی‌شود

    در کنار متغیرهای کلان اقتصادی، بخشی از چالش‌های بازار خودرو به ساختار مدیریتی و سیاستگذاری این صنعت بازمی‌گردد. بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودرو طی سال‌های گذشته در وضعیتی متناقض قرار گرفته است؛ از یک سو قیمت‌گذاری، شیوه فروش و حتی تغییرات مدیریتی تحت تاثیر تصمیمات دولتی قرار دارد و از سوی دیگر، خودروسازان از محدودیت‌های ناشی از این مداخلات انتقاد کرده و خواستار آزادسازی بیشتر هستند. سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است ریشه بخش مهمی از مشکلات فعلی را باید در همین الگوی حکمرانی جست‌وجو کرد. به گفته او، دولت در سال‌های گذشته در تعیین قیمت، نحوه فروش و انتصاب مدیران نقش مستقیم داشته، اما در مقابل مسوولیت نتایج این تصمیمات را کمتر پذیرفته است.

    براساس اظهارات او به ایسنا، شورای رقابت نیز ادعا می‌کند فضا رقابتی است، در حالی که قیمت را تعیین می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز در چنین شرایطی معنا ندارد. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید در چنین فضایی که رقابت اقتصادی نتیجه ندارد، سرمایه‌گذاری کند و نهایتا کار به آنجا رسیده که تعدادی قطعه از چین وارد و مونتاژ می‌کنند و می‌گویند خودروسازی را وارد کرده‌اند. در حالی که نه برنامه ساخت داخل دارند و نه قیمت‌گذاری درست است.

    از نگاه مدنی، نبود فضای رقابتی واقعی موجب شده نه سرمایه‌گذاری خارجی شکل بگیرد و نه برنامه‌های توسعه‌ای از جمله داخلی‌سازی قطعات و ارتقای فناوری به شکل پایدار دنبال شود. به اعتقاد این کارشناس، آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی می‌تواند به افزایش تولید و حذف تقاضای سفته‌بازانه منجر شود که همزمان بستر رقابت واقعی نیز فراهم باشد. در غیر این صورت، آزادسازی در بازاری که همچنان با محدودیت‌های رقابتی مواجه است، لزوما به بهبود وضعیت مصرف‌کننده منجر نخواهد شد. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اصلاح بازار خودرو تنها با تغییر فرمول قیمت‌گذاری محقق نمی‌شود و نیازمند بازنگری در ساختار مدیریت، سیاست‌های صنعتی و نحوه تنظیم‌گری این بازار است.

    کاهش معاملات، نه کاهش قیمت‌ها

    در همین راستا، بررسی وضعیت کنونی بازار خودرو نشان می‌دهد، افت محدود قیمت‌ها بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی باشد، تحت تاثیر کاهش تقاضا و فضای انتظاری حاکم بر بازار شکل گرفته است. فعالان بازار معتقدند در ماه‌های اخیر دو عامل اصلی، یعنی انتشار اخبار مربوط به تحولات سیاسی و مذاکرات خارجی از یک سو و افت محسوس قدرت خرید مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، بیشترین تاثیر را بر روند معاملات داشته‌اند.

    مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو معتقد است نتیجه همزمان این دو متغیر در کاهش حجم معاملات، افزایش تعداد فروشندگان نسبت به خریداران و تعدیل محدود قیمت‌ها قابل مشاهده است. به گفته او، هرچند اخبار سیاسی در کوتاه‌مدت می‌تواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد، اما ساختار قیمتی خودرو در نهایت تابع متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، نرخ ارز و وضعیت درآمدی خانوارهاست. این کارشناس تاکید می‌کند که بازار خودرو در سال‌های اخیر بارها به اخبار مشابه واکنش نشان داده و به همین دلیل شدت اثرگذاری این سیگنال‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. از نگاه او، تا زمانی که تغییر محسوسی در سیاست‌های کلان اقتصادی رخ ندهد، بازارهای سرمایه‌ای از جمله خودرو در بلندمدت همچنان از روندهای تورمی تاثیر خواهند پذیرفت.

    فرزانه همچنین درباره راه‌اندازی سامانه‌های جدید نظارتی در حوزه فروش خودرو معتقد است که هرچند شفافیت و نظارت از الزامات تنظیم بازار محسوب می‌شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ایجاد سامانه‌ها و سازوکارهای کنترلی به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری بازار خودرو نیست. به باور او، کاهش پایدار التهاب در این بازار بیش از هر چیز به اصلاح سیاست‌های اقتصادی، افزایش رقابت و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان وابسته است.

  • سایه تردید و ترس بر سر بازار «طلا و سکه»

    سایه تردید و ترس بر سر بازار «طلا و سکه»

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا و سکه دومین هفته خردادماه ۱۴۰۵ تحت تأثیر فضای سیاسی و اخبار مثبت از روند مذاکرات ایران و آمریکا، در مسیر کاهشی حرکت کرد و بازدهی منفی را به ثبت رساند.

    در این میان، تردید معامله‌گران نسبت به دستیابی نهایی به توافق، مانع از شکل‌گیری یک روند نزولی قوی‌تر شد؛ وگرنه اگر خبر توافق نزدیک‌تر بود، کاهش قیمت فلز زرد بیشتر می‌بود.

    اخبار ضدو نقیض از مذاکرات و تنش‌ها در تنگه هرمز، معامله‌گران را مردد کرده و بازار را نوسانی و محتاط کرده است.

    ثبات قیمت اونس جهانی طلا

    اونس جهانی طلا در روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ شاهد ثبات قیمت بود.

    قیمت طلای جهانی در روز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با نخستین روز تعطیلی بازار‌های مالی در جهان با ثبات قیمت نسبت به جمعه، ۴,۵۳۹ (چهار هزار و پانصد و سی و نه) دلار نرخ‌گذاری شد.

    ریزش دسته جمعی قیمت انواع سکه در بازار

    قیمت انواع قطعات سکه در روز شنبه کاهش یافت.

    قیمت سکه امامی در روز شنبه با کاهش ۴ میلیون تومانی به رقم ۱۸۰ میلیون تومان رسید.

    قیمت سکه بهار آزادی نیز با کاهش ۴ میلیون تومانی روی رقم ۱۷۶ میلیون تومان معامله شد.

    نیم سکه هم یک میلیون تومان ارزان شد و به رقم ۹۳ میلیون تومان رسید.

    ربع سکه نیز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی در رقم ۵۲ میلیون تومان معامله شد.

    سکه گرمی، اما بدون تغییر قیمت در رقم ۲۷ میلیون تومان به فروش رسید.

    قیمت سکه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵

    نوع سکه قیمت (تومان)
    سکه امامی ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
    سکه بهار آزادی ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰
    نیم سکه ۹۳.۰۰۰.۰۰۰
    ربع سکه ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
    سکه گرمی ۲۷.۰۰۰.۰۰۰

    قیمت طلا چند شد؟

    هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵ با کاهش ۱۳۰ هزار تومانی در رقم ۱۸ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان معامله شد.

    هر مثقال طلا نیز با کاهش ۵۸۰ هزار تومانی در رقم ۸۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

    پیش‌بینی قیمت طلا در روز یکشنبه

    قیمت طلا و سکه هم‌زمان با افزایش امید‌ها به تمدید آتش‌بس میان ایران و آمریکا و احتمال بازگشایی کامل تنگه هرمز، در بازار داخلی کاهشی شد.

    هرچند در روز نخست اعلام این خبر توسط رئیس‌جمهور آمریکا شاهد سیگنال مثبت سیاسی بودیم و قیمت طلا و سکه کاهشی شد، اما تا زمانی که نتیجه مذاکرات به‌طور رسمی مشخص نشود فضای احتیاط همچنان بر معاملات حاکم است.

    در سناریوی دوم، اگر اخبار منفی از مذاکرات به گوش برسد، قیمت طلا و سکه راه رفته را بازمی‌گردد.

    به نظر می‌رسد تا زمان مشخص شدن سرنوشت توافق احتمالی ایران و آمریکا، بازار طلا و ارز در بازه محدود و نوسانی حرکت کند و معامله‌گران باید با احتیاط اقدام به خرید و فروش کنند.

  • موج گسترده اخراج کارگران در پتروشیمی‌های بندر امام و ماهشهر / آمارها باید «محرمانه» بمانند!

    موج گسترده اخراج کارگران در پتروشیمی‌های بندر امام و ماهشهر / آمارها باید «محرمانه» بمانند!

    به گزارش اقتصادران، گویی قرار نیست آرامش سهم کارگران بندر امام و ماهشهر باشد. این کارگران در بحبوحه جنگ، سینه ستبر کردند، در محل کارشان هدف کین‌توزی موشک‌های متجاوزان قرار می‌گرفتند و جان باختند. این کارگران امروز هم روی آرامش نمی‌بینند؛ گاه و بیگاه در کارزار بی‌رحم مناسبات اقتصادی، قربانی زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی کارفرمایان و پیمانکارانِ مجتمع‌های پتروشیمی می‌شوند؛ کارگرانی که هر روز تیغ تعدیل را بیخ گلوی خود احساس می‌کنند و واژه «امنیت شغلی» برایشان به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است.

    ​این تراژدی در حالی رخ می‌دهد که بندر امام و ماهشهر، به واسطه استقرار صنایع مادر، قلب تپنده اقتصاد کشور به شمار می‌روند. دست‌های پینه‌بسته  کارگران است که نه تنها چرخ‌های عظیم پتروشیمی‌ها را به گردش درمی‌آورد، بلکه شریان حیات سایر صنایع وابسته کشور را نیز تغذیه می‌کند. با این وجود، در شرایطی که سیاست‌گذاران و متولیانِ عالی‌رتبه در تریبون‌های رسمی دم از اتحاد و صیانت از نیروی کار می‌زنند، در عرصه عمل و در کف کارخانه‌ها، شاهد سیل تعدیل نیرو در همین شهرهای صنعتی هستیم؛ گویی بخشنامه‌ها یارای مقابله با قدرتِ بلامنازع پیمانکاران و کارفرمایان را ندارند.

    ​حال این پرسش‌های اساسی مطرح می‌شود که نوک پیکان این اخراج‌ها قلب کدام شرکت‌ها را نشانه رفته است؟ و مهم‌تر از آن، وزارت کار که قانوناً رسالت نظارت بر این مناسبات و حمایت از نیروی کار را بر دوش دارد، کجای این معادله نابرابر ایستاده و آیا به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کند؟ برای بررسی دقیق این شرایط و یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها، به سراغ «ابراهیم پیرایش»، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام رفتیم.

    موج جدید تعدیل نیروها و بی‌اعتنایی کارفرمایان به نهادهای قانونی

    ابراهیم پیرایش، با تایید اخبار منتشر شده مبنی بر موج جدید تعدیل نیروها در ماهشهر و بندر امام، اظهار داشت: متأسفانه با توجه به وضعیت پیش‌آمده، برخی از شرکت‌ها بدون رعایت موازین و تشریفات قانونی، اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.

    ​وی در خصوص آمار دقیق کارگران اخراج شده تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی در دست هیچ‌کس نیست، اما دست‌کم دو سه مورد از شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی در حال تعدیل نیرو هستند. این در حالی است که کارگران در اعتراض به این رویه، تجمعاتی را مقابل اداره کار، دادگاه‌ها و فرمانداری برگزار کرده‌اند.

    ​پیرایش با اشاره به تجمع اخیر کارگران افزود: در روزهای گذشته، یکی از این تجمعات مقابل فرمانداری شکل گرفت. با وجود اینکه شورای کارگری فرمانداری مصوب کرده است که هیچ‌کدام از شرکت‌ها حق تعدیل نیرو و اخراج کارگر را ندارند، اما متأسفانه شرکت‌ها تمکین نمی‌کنند و به انحای مختلف از اجرای این مصوبه سر باز می‌زنند؛ در نتیجه، کارگر در این مسیر مدام در حال دوندگی بی‌حاصل است.

    ​دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پاسخ به پرسشی درباره نام شرکت‌هایی که بیشترین تعدیل نیرو را داشته‌اند، گفت: شرکت‌هایی نظیر «پتروناد» که از شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاری پتروشیمی مارون محسوب می‌شود، دست به چنین اقداماتی زده‌اند. تا جایی که ما رصد می‌کنیم، شرکت‌های اصلیِ آسیب‌دیده مانند پتروشیمی فجر، امیرکبیر یا خود مارون مستقیماً این کار را نمی‌کنند و تأکید خاصی نیز روی آن‌ها وجود دارد که از چنین اقداماتی پرهیز کنند، اما شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاری‌های آن‌ها مرتکب این تخلفات می‌شوند.

    ​وی در ادامه با بیان اینکه کارگران اخراجی پتروناد همچنان در رفت‌وآمد هستند و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، یادآور شد: در روزهای گذشته مصوب شد که شرکت موظف است ظرف ۷۲ ساعت وضعیت کارگران اخراجیِ معترض را روشن کند. از میان بیش از صد نفر کارگر اخراجی، لیستی شامل بیش از شصت نفر ارائه شده است، اما برای مابقی هنوز هیچ تصمیم‌گیری مشخصی صورت نگرفته است. شرکت‌ها به بهانه اینکه ماهیتِ کار «پروژه‌ای» بوده و پروژه به اتمام رسیده، نیروها را تعدیل می‌کنند؛ در حالی که کار همچنان در حال انجام است و به هیچ‌وجه تمام نشده است.

    ​پیرایش همچنین به اخراج‌های گسترده در شرکت لوله‌سازی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پتروناد، شرکت لوله‌سازی ماهشهر نیز اخراج‌های گسترده‌ای داشته است. در مقیاس‌های کارگری، اخراج بیست نفر به بالا یک اخراج گسترده محسوب می‌شود و در این شرکت‌ها ما عموماً شاهد اخراج‌های دسته‌جمعیِ سی تا چهل نفره و در مواردی اخراج‌های بالای صد نفر هستیم.

    استخدام‌های «روزمزد»، آمارهای محرمانه و انفعال وزارت کار

    ​وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به وضعیت اسف‌بار دریافت بیمه بیکاری کارگران منطقه پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده‌ام، در حال حاضر در کل منطقه تنها حدود پنجاه نفر از کارگران موفق شده‌اند از بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند.  متأسفانه به دلیل اینکه برخی از کارفرماها با هماهنگی پیمانکارهای جزئی خود، ادارات کار و دیگر مراجع مربوطه، کارگران را در قالب «کارگران روزمزد» به کار می‌گیرند و هیچ‌گونه قراردادی با آن‌ها منعقد نمی‌کنند، این کارگران پس از اخراج قانوناً نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

    ​دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از این رویه افزود: بسیاری از کارگران از مزایای قانونی خود بی‌بهره می‌مانند و به هر مرجعی هم که مراجعه می‌کنند، پاسخ می‌شنوند که سیستم به دلیل‌ عدم وجود قرارداد قانونی، اجازه‌ی پرداخت مقرری بیکاری را نمی‌دهد. در واقع شرکت‌ها، کارِ مستمر را به گونه‌ای پیش می‌برند که گویی یک کارگر سرگذر را برای یک روز کار به پروژه آورده و سپس بیکار کرده‌اند.

    ​وی سازمان تأمین اجتماعی را نیز در این زمینه مقصر دانست و تصریح کرد: تأمین اجتماعی در این موارد کوتاهی می‌کند. بازرس سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد رأساً مراجعه و بازرسی کند تا مشخص شود آیا نیروهای یک شرکت قرارداد دارند یا خیر. چطور ممکن است در برابر شرکتی که سیصد نیروی روزمزد و بدون قرارداد دارد هیچ اقدامی نمی‌کند و نمی‌گوید چرا این نیروها قرارداد ندارند؟

    ​پیرایش در پاسخ به انتقادی مبنی بر عدم نظارت نهادهای اجرایی دولت و وزارت کار در مناطق حساسی چون ماهشهر و بندر امام که قلب صنایع مادر کشور به شمار می‌روند، تأکید کرد: برای انجام هر کاری و ساماندهی جامعه هدف، ابتدا باید آمار دقیقی از آن جامعه در دست باشد. متأسفانه در بندر امام و ماهشهر، هیچ نهاد، ارگان، مؤسسه و تشکلی آمار دقیقی از کارگران شاغل در منطقه ندارد. هر شرکت تنها برای خودش آمار دارد و به محض اینکه ما برای دریافت آمار کارگران رسمی، قراردادی، روزمزد یا قرارداد موقت ورود می‌کنیم، مدعی می‌شوند که این آمار «محرمانه» است! شرایط به‌گونه‌ای است که گویی در فضای پیش از جنگ قرار داریم و هیچ‌کس آمار دقیقی ارائه نمی‌دهد.

    ​وی با بیان اینکه‌ عدم وجود آمار دقیق، زمینه را برای هرگونه تخلف و فاجعه‌ای فراهم می‌کند، اظهار داشت: مشکل اصلی این است که به ما به عنوان بزرگترین تشکل کارگری منطقه، اجازه دسترسی به این آمار را نمی‌دهند. وقتی آمار مشخص نباشد، به تبع آن دستگاه‌های متولی نیز نمی‌توانند هیچ‌گونه برنامه‌ریزی یا نظارتی داشته باشند. این وضعیت کاملاً تعمدی است و عادی نیست؛ چراکه نمی‌خواهند تشکل‌های کارگری معترض شوند که چگونه یک شرکت پتروشیمی با وجود ماهیتِ کارِ مستمر، دو هزار کارگر روزمزد دارد. از نظر قانونی، حتی عقد قرارداد موقت برای کارهای مستمر ممنوع است، چه رسد به جذب نیروی روزمزد.

    ​دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان، با تأکید بر اینکه اشخاص حقیقی و حقوقیِ خاصی در پشت پرده این مسائل قرار دارند که فراتر از قانون عمل می‌کنند، به نقش منفعلانه وزارت کار اشاره کرد و گفت: خود وزارت کار هیچ تلاشی برای اصلاح این رویه نمی‌کند. رؤسای ادارات کار منطقه ویژه تنها امضاکننده تصمیماتی هستند که کارفرمایان می‌گیرند؛ بدون اینکه حتی یک سؤال از سوابق فرد معرفی شده توسط کارفرما بپرسند. شوراهای حل اختلاف کارگری نیز که قرار است میان کارگر و کارفرما حَکَم باشند، عملاً کنار گذاشته شده‌اند و خودِ کارفرمایان در حال حکمیت هستند. در چنین شرایطی، قانون کار در این مناطق، دست‌وپاشکسته است و به سختی نفس می‌کشد.