دسته: اقتصادی

  • سرنوشت تولید نفت در صورت ادامه محاصره دریایی

    سرنوشت تولید نفت در صورت ادامه محاصره دریایی

    به گزارش اقتصادران، انسداد تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران، تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس را در ماه آوریل حدود ۱۰.۵ میلیون بشکه کاهش داده است که معادل افتی حدود ۴۲‌درصدی محسوب می‌شود. در این میان، کاهش تولید نفت ایران در ماه مارس حدود ۱۳۰ هزار بشکه و در ماه آوریل ۲۳۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است که کمتر از ۱۰ درصد تولید نفت ایران است. این گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) است؛ گزارشی که برخلاف ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره تأثیر محاصره دریایی بر صنعت نفت ایران است.

    به گزارش شرق، او مدعی شده بود که تمام چاه‌های نفت ایران، آن‌هم در بازه زمانی کوتاه، منفجر خواهد شد. محمد حسینی، کارشناس صنعت نفت به «شرق» می‌گوید که ادعای از بین بردن تمام چاه‌های نفت ایران از اساس نادرست است و از آنجا که چیزی حدود دو میلیون بشکه نفت در بازار داخلی کشور مصرف می‌شود، امکان انسداد تمام چاه‌های نفت کشور وجود ندارد و ایران می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید خود را حفظ کند. هرچند به گفته او بازگرداندن چاه‌های نفت از رده خارج‌شده هم چندان آسان نیست و هزینه‌بردار است؛ چراکه حدود ۷۰ درصد نفت ایران از میدان‌های قدیمی جنوب غرب کشور استخراج می‌شود و بازیابی میادین قدیمی دشوارتر است اما این توان فنی در کشور وجود دارد.

     بار تولید نفت ایران بر دوش چاه‌های قدیمی

    بخش عمده تولید نفت کشور بر دوش میدان‌هایی قرار دارد که دهه‌هاست در حال بهره‌برداری هستند؛ میدان‌هایی مانند اهواز، مارون، گچساران، آغاجاری و مسجدسلیمان که بعضی از آنها از میانه قرن گذشته فعال بوده‌اند. این مخازن امروز دیگر میدان‌های جوان و پرفشار دهه‌های نخست تولید نیستند؛ بسیاری از آنها وارد نیمه‌ دوم عمر خود شده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن افت فشار طبیعی مخزن، افزایش تولید آب، رسوب‌گذاری در چاه‌ها و فرسودگی تجهیزات به بخشی از واقعیت روزمره تولید تبدیل می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد نفت ایران از همین میدان‌های قدیمی جنوب غرب کشور استخراج می‌شود که در صورت انسداد، بازگرداندن آن به شرایط عادی، ساده و کم‌هزینه نیست.

    چیزی فراتر از یک شیر بسته

    در نگاه اول ممکن است تصور شود بستن چاه‌های نفت اتفاقی ساده است؛ شیر سرچاه بسته می‌شود و جریان نفت متوقف می‌شود تا هر زمان که لازم شد دوباره باز شود. اما در واقعیت صنعت نفت، چاه نفت چیزی شبیه یک شیر آب نیست که هر زمان بخواهید بی‌دردسر باز و بسته شود. چاه و مخزن زیرزمینی مجموعه‌ای پویا از فشار، سیالات و سنگ هستند و رفتارشان به جریان مداوم تولید وابسته است. در اعماق چند هزار متری زمین، نفت درون سنگ‌هایی قرار دارد که منافذ بسیار ریز دارند.

    این سنگ‌ها مانند اسفنجی سخت عمل می‌کنند که نفت، گاز و آب درون آن محبوس شده‌اند. زمانی که یک چاه حفاری می‌شود، در واقع راهی مصنوعی برای خروج این سیالات از دل مخزن ایجاد می‌شود. تولید نفت نتیجه تعادل ظریفی میان فشار مخزن، ویژگی‌های سنگ و مسیر چاه است؛ تعادلی که در طول سال‌ها تولید شکل گرفته است. وقتی تولید متوقف می‌شود، نخستین تغییر در درون مخزن رخ می‌دهد. فشار در لایه‌های نفتی شروع به بازتوزیع می‌کند و حرکت آب و گاز درون مخزن می‌تواند تغییر کند.

    در بسیاری از مخازن قدیمی ایران، آب زیر مخزن یا گاز بالای آن به‌ تدریج به سمت مسیر چاه حرکت می‌کند. در حالت عادی جریان مداوم نفت تا حدی مانع پیشروی سریع این سیالات می‌شود، اما با توقف تولید این تعادل تغییر می‌کند. نتیجه این جابه‌جایی، آن است که وقتی چاه دوباره راه‌اندازی می‌شود، سهم آب یا گاز در سیالی که بالا می‌آید بیشتر از قبل است و سهم نفت کاهش پیدا می‌کند. در برخی موارد حتی ممکن است چاهی که پیش‌تر عمدتا نفت تولید می‌کرد، پس از یک دوره توقف طولانی به چاهی با تولید آب بالا تبدیل شود.

    چنین اتفاقی در میدان‌های قدیمی دنیا پدیده‌ای شناخته‌شده است و گاهی بازگرداندن شرایط قبلی بسیار دشوار یا حتی غیرممکن می‌شود. در صنعت نفت مفهومی به نام مدیریت مخزن وجود دارد که دقیقا برای جلوگیری از چنین تغییراتی به کار می‌رود. مهندسان مخزن با بررسی فشار، ترکیب سیالات و رفتار تولیدی چاه‌ها تلاش می‌کنند تولید را به شکلی تنظیم کنند که مخزن کمترین آسیب را ببیند. توقف ناگهانی یا طولانی تولید می‌تواند این برنامه‌ریزی را به هم بزند و رفتار مخزن را از مسیر پیش‌بینی‌شده خارج کند.

    رسوب‌هایی که جریان نفت را کُند می‌کنند

    در کنار تغییرات درون مخزن، خود چاه نیز در برابر توقف تولید بی‌تأثیر نمی‌ماند. نفت بسیاری از میدان‌های ایران حاوی ترکیبات سنگینی مثل آسفالتین و پارافین است. این مواد در شرایط عادی همراه با جریان نفت حرکت می‌کنند، اما وقتی سرعت جریان کاهش پیدا کند یا متوقف شود، تمایل دارند از سیال جدا شوند و به صورت رسوب روی سطوح بنشینند.

    این رسوبات می‌توانند در دیواره لوله‌های تولیدی، درون تجهیزات سرچاهی یا حتی در منافذ سنگ مخزن تجمع پیدا کنند. با گذشت زمان، این لایه‌ها ضخیم‌تر می‌شوند و مسیر عبور سیال را تنگ‌تر می‌کنند. نتیجه آن است که وقتی چاه دوباره باز می‌شود، نفت به راحتی قبل بالا نمی‌آید و دبی تولید کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی برای بازگرداندن چاه به وضعیت عادی معمولا عملیات فنی لازم است. یکی از این روش‌ها، اسیدکاری است که در آن محلول‌های اسیدی برای حل‌کردن رسوبات یا باز‌کردن منافذ سنگ به درون چاه تزریق می‌شود.

    روش‌های دیگری مانند شست‌وشوی چاه با حلال‌های ویژه، تمیزکاری مکانیکی یا عملیات موسوم به وورک‌اور نیز به کار گرفته می‌شود. هزینه این عملیات بسته به شرایط چاه می‌تواند از حدود ۵۰۰ هزار دلار تا پنج میلیون دلار برای هر چاه متغیر باشد. البته رسوب تنها مشکل توقف تولید نیست؛ وقتی جریان سیال در چاه متوقف می‌شود، شرایط برای شکل‌گیری انواع رسوبات معدنی نیز فراهم می‌شود. موادی مانند کربنات کلسیم یا سولفات‌ها می‌توانند در مسیر لوله‌ها و تجهیزات ته‌نشین شوند. این رسوبات گاهی آن‌قدر سخت و فشرده هستند که تنها با عملیات مکانیکی سنگین قابل حذف‌ هستند.

     خوردگی؛ دشمن خاموش تجهیزات

    ‌توقف طولانی‌مدت مشکل دیگری هم ایجاد می‌کند: خوردگی. درون چاه‌های نفت معمولا ترکیبی از آب شور، گازهای اسیدی مانند دی‌اکسید کربن و گاهی سولفید هیدروژن وجود دارد. وقتی جریان تولید فعال است، این سیالات در حال حرکت‌ هستند و بخشی از آنها همراه نفت از چاه خارج می‌شوند. اما با توقف جریان، این مواد در تماس طولانی‌مدت با تجهیزات باقی می‌مانند. چنین محیطی شرایطی مناسب برای خوردگی فلزات فراهم می‌کند. لوله‌های فولادی که در اعماق زمین نصب شده‌اند، ممکن است به‌ تدریج دچار زنگ‌زدگی یا خوردگی موضعی شوند. در برخی موارد حتی سوراخ‌های ریز در جداره لوله‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند باعث نشت سیال به لایه‌های اطراف شود. اگر این آسیب‌ها جدی باشند، راه‌اندازی دوباره چاه بدون تعمیر ممکن نیست. گاهی لازم است بخشی از لوله‌های درون چاه تعویض شوند یا تجهیزات جدیدی نصب شود. در موارد شدیدتر حتی ممکن است مهندسان مجبور شوند شاخه‌ای جدید از چاه حفاری کنند تا به بخش سالم‌تری از مخزن دسترسی پیدا کنند.

    نقش مصرف داخلی در فعال ماندن چاه‌ها

    در کنار صادرات، مصرف داخلی نیز نقش مهمی در ادامه تولید ایفا می‌کند. ایران روزانه مقدار درخور توجهی نفت خام و فراورده‌های نفتی در داخل مصرف می‌کند. این مصرف در مجموع حدود ۱.۷ تا نزدیک دو میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. همین مصرف داخلی باعث می‌شود حتی در دوره‌هایی که صادرات نفت کاهش پیدا می‌کند، تولید به‌طور کامل متوقف نشود. پالایشگاه‌ها همچنان به خوراک نیاز دارند و بخشی از نفت تولیدی به‌طور مستقیم به مصرف داخلی می‌رسد. به این ترتیب بسیاری از چاه‌ها همچنان در مدار تولید باقی می‌مانند و از خاموش‌شدن کامل آنها جلوگیری می‌شود. در واقع برای صنعت نفت، حفظ حداقلی از تولید اهمیت زیادی دارد. حتی تولید با نرخ پایین‌تر می‌تواند به حفظ تعادل مخزن، جلوگیری از رسوب‌گذاری شدید و کاهش خطرات خوردگی کمک کند.

     گاز؛ عامل پنهان حفظ فشار

    ‌یکی از چالش‌های بزرگ میدان‌های قدیمی، حفظ فشار مخزن است. وقتی نفت از مخزن برداشت می‌شود، بخشی از فشار طبیعی آن کاهش پیدا می‌کند. اگر این افت فشار جبران نشود، توانایی مخزن برای راندن نفت به سمت چاه‌ها کمتر می‌شود و تولید افت می‌کند. برای مقابله با این مشکل در بسیاری از میدان‌ها از روش تزریق گاز استفاده می‌شود. در این روش، گاز طبیعی یا گازهای همراه نفت پس از جداسازی دوباره به درون مخزن تزریق می‌شوند. این کار مانند پمپی طبیعی عمل می‌کند که فشار مخزن را تا حدی حفظ کرده و به حرکت نفت به سمت چاه‌ها کمک می‌کند. به همین دلیل مدیریت منابع گاز و اولویت‌بندی میان مصرف داخلی، صادرات و تزریق به مخازن نفتی یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری انرژی کشور به شمار می‌رود.

  • سیل بیکاران معطل چهار کارمند!!!

    سیل بیکاران معطل چهار کارمند!!!

    به گزرش اقتصادران، در روزهایی که سایه سنگین بیکاری بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره‌های کارگران سنگینی می‌کند، برای درک واقعیتِ آنچه در زیر پوست آمارهای رسمی می‌گذرد، راهی واحد شمال‌شرق اداره کار تهران شدیم. جایی که قرار است پناهگاه کسانی باشد که نان‌شان را از دست داده‌اند، اما گویا در اینجا هم «در بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد».

    دری که به روی کارگر بسته است

    نخستین مواجهه با اداره، نمادین به نظر می‌رسد؛ در اصلی ورودی بسته است و مراجعان باید از دری کوچک و جنبی وارد شوند. در بدو ورود، فضا نه آن‌قدر شلوغ است که جای سوزن انداختن باشد و نه آن‌قدر خلوت که بشود گفت سوت و کور است. اما این خلوتیِ نسبی، نشانه بهبود اوضاع نیست؛ بلکه حکایت از سیستمی دارد که صف‌های طولانی خود را از کف راهروها به فضای مجازی کوچانده است. اینجا تنها کسانی حضور دارند که در پیچ‌وخم‌های «سیستم اینترنتی» درمانده‌اند یا برای پیگیری شکایت‌هایی آمده‌اند که گویی در زمان متوقف شده است.

    شکایت‌هایی که در بایگانی خاک می‌خورند

    در واحد پیگیری شکایات، چهره‌های مستأصل، راوی قصه‌های مشابهی هستند. کارگرانی که از اسفندماه سال گذشته درخواست خود را ثبت کرده‌اند، حالا با درهای بسته روبه‌رو شده‌اند؛ جلسات‌شان به بهانه‌های مختلف لغو شده و حتی کسانی که پیش از دی‌ماه شکایت کرده و نیمی از مسیر را رفته بودند، حالا به آن‌ها گفته شده که باید همه چیز را از صفر شروع کنند.

    یکی از کارگران با چشمانی خسته می‌گوید: «ماه‌هاست پله‌های این اداره را بالا و پایین می‌کنم. یک بار گفتند سایت هک شده و اطلاعات پریده، بار دیگر شرایط جنگی و حساس کشور را بهانه کردند. انگار تنها چیزی که در این میان اهمیت ندارد، عمر و معیشت ماست که در این رفت‌وآمدهای بی‌حاصل دود می‌شود.»

    بیمه بیکاری؛ وعده‌ای روی هوا

    بخش بیمه بیکاری، مقصد بعدی ماست. اینجا داغِ بیکارشدگان تازه‌تر است. مراجعانی را دیدیم که از ۲۶ فروردین‌ماه درخواست خود را ثبت کرده‌اند و با گذشت هفته‌ها، هنوز پرونده‌شان در وضعیت «در دست بررسی» باقی مانده است.

    مردی که اجاره‌خانه‌اش چندین ماه عقب افتاده، با لحنی که آمیزه‌ای از خشم و درماندگی است، می‌گوید: «از کار بیکارم کردند، با هزار امید آمدم تا دست‌کم بیمه بیکاری‌ام برقرار شود و شرمنده صاحب‌خانه نشم. تو این مدت هر چه گشتم کار پیدا نکردم، حالا هم که اینجا آمدم، بعد یک ماه هنوز میگن در دست بررسی‌ست».

    در گوشه‌ای کنار ساختمان اداره کار، «احمد» را می‌بینم. کارگری که ۱۵ سال از بهترین سال‌های عمرش را در یک کارخانه سپری کرده است. او می‌گوید: «بعد از ۱۵ سال، کارفرما خیلی راحت گفت به مشکل خورده‌ایم؛ جوان‌ترها را نگه می‌داریم و شما که سن‌تان بالا رفته را نمی‌خواهیم. من جوانی‌ام را پای آن چرخ‌دنده‌ها گذاشتم، حالا که باید حمایت شوم، یک ماه است برای بیمه بیکاری می‌دوم و هنوز جوابی نگرفتم.»

    تلاش در میانه ویرانی؛ کارمندانی که قربانی ساختارند

    پیش از آنکه بخواهیم نوک پیکان انتقاد را به سمت میزهای خدمت بگیریم، باید از وجدان بیدار کارمندانی بگوییم که در همین واحد بیمه بیکاری مشغول به کارند.

    اینجا با کارمندانی شریف روبرو شدیم که با وجود فشار عصبی ناشی از مواجهه با صدها آدم مستأصل، همچنان با سعه‌صدر سعی می‌کردند گرهی از کار مردم باز کنند. اما حقیقت تلخ اینجاست که این افراد خود نیز قربانی ساختاری فرسوده هستند.

    طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از منابعی خارج از این واحد اداره کار، تنها در واحد شمال‌شرق تهران، در فروردین‌ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. این در حالی است که کل پرسنل این واحد تنها ۴ نفر هستند! روشن است که حتی اگر این ۴ نفر شریف، تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز را هم کار کنند، زیر آوار این حجم از تقاضا دفن خواهند شد. آمارهایی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد این موج در اردیبهشت‌ماه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ درخواست در روز رسیده است؛ رقمی که با توان انسانی این اداره، هیچ تناسبی ندارد.

    نتیجه‌گیری: وزارت کار یا وزارت کارفرمایان؟ 

    وضعیت واحد شمال‌شرق، مشتی نمونه خروار و آینه‌ای از تمام واحدهای اداره کار در سطح تهران است.  اگر فقط در این واحد روزانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ درخواست داشته باشیم، یعنی در دو ماه اخیر با لشکری ۲۰ تا ۳۰ هزار نفره از بیکاران جدید فقط در یک منطقه روبرو بوده‌ایم.

    اما پرسش اصلی اینجاست: در اوج دوران جنگی و شرایط حساسی که تمام تریبون‌ها از لزوم «اتحاد ملی» و «همبستگی» سخن می‌گویند، چگونه است که کارفرمایان این‌چنین بی‌محابا و در تیراژ بالا، کارگران را اخراج و به امان خدا رها کرده‌اند؟ آیا «اتحاد» فقط برای کارگر است که باید صبوری کند، یا برای مدیران دولتی که فقط شعار بدهند؟ دولت دقیقاً کجای این ماجراست؟ وظیفه نظارتی وزارت کار به چه کار می‌آید وقتی کارفرما در بحرانی‌ترین شرایط کشور، نانِ کارگرِ باسابقه را می‌بُرد و آب از آب تکان نمی‌خورد؟

  • واردات آب به کجا رسید؟

    واردات آب به کجا رسید؟

    به گزارش اقتصادران، عیسی بزرگ زاده، درباره اینکه آیا مذاکرات با کشورهای حاشیه خزر برای واردات آب به سرانجام رسیده است یا خیر، اظهار داشت: تامین آب شرب از کشورهای دیگر مشمول ملاحظات بسیار دقیقی است. از ملاحظات امنیتی تا پایداری خط انتقال و ملاحظات اقتصادی باید در نظر گرفته شود.

    سخنگوی صنعت آب کشور تاکید کرد: از سالیان قبل پروژه‌های مطالعاتی در این بخش داشته ایم و همواره در معرض ارزیابی کارشناسی هم قرارداشته است؛ اما اقدام اجرایی در این خصوص انجام نشده است.

    وی در ادامه درباره اینکه آیا با توجه به جنگ پیگیری حقابه افغانستان تداوم داشته یا خیر، نیز گفت: خوشبختانه تماس‌ هایی توسط وزارت نیرو و وزارت امور خارجه گرفته شد که نتیجه بخش بود.

    بزرگ زاده خاطرنشان کرد: منابع آبی مناسبی دریافت کردیم البته با میزان حقابه ما در هیرمند و هریرود فاصله دارد.

    وی تصریح کرد: البته، منابع مناسبی در سیستان و مشهد از هیرمند و هریرود دریافت شده است.

    به گزارش ایلنا، آذر ماه سال گذشته عباس علی آبادی وزیر نیرو درباره واردات آب از کشورهای حاشیه خزر به ایلنا گفته بود: واردات هم به صورت مجازی و هم حقیقی در دستور کار است به این ترتیب که محصولات آب بر را وارد و از صادرات این نوع محصولات جلوگیری کنیم و همچنین بنا داریم سهم حقابه خودمان را دریافت کنیم و آبی را که از کشور هدر رفته و وارد دریا می‌‍ شود، به نحوی که ملاحظات زیست محیطی رعایت شود؛ استفاده کنیم.

    وی افزود: موضوع بعدی اینکه بتوانیم آب مازاد تهیه کنیم که در این رابطه مذاکراتی را با همسایگان داریم اما در منطقه و عرض جغرافیایی که کشور ما قرار گرفته کشورهای دیگر هم دچار مشکل هستند و از این جهت ما تلاش خود را می‌ کنیم که در این وضعیت از پتانسیل کشوری حاضر به این باشد که آب به ایران صادر کند، استفاده کنیم.

  • سقوط «ریال»؛ یک‌مسیر و هزارقربانی

    سقوط «ریال»؛ یک‌مسیر و هزارقربانی

    به گزارش اقتصادران، بامداد ۲۳خرداد۱۴۰۴ در حالی که بیشتر مردم تهران در خواب بودند اولین موج انفجار بر فراز آسمان پایتخت طنین انداخت. اسرائیل حمله کرده بود اما این تنها آغاز یک جنگ نظامی نبود بلکه برای میلیون‌ها خانواده ایرانی که صبح همان روز با گوشی‌هایشان قیمت دلار را چک کردند یک بحران موازی هم شروع شده بود. در عرض چند ساعت نرخ ارز در بازار آزاد از کانال ۸۰‌هزارتومان پر زد و به‌سوی قله‌های هرگز دیده‌نشده‌ای حرکت کرد. بازارهای رسمی ارزی یکی پس از دیگری تعطیل شدند، صرافی‌ها کرکره‌هایشان را پایین کشیدند و تنها معاملاتی پراکنده و غیررسمی در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار تهران ادامه داشت.

    این صحنه دردناک و آشنا بود. دردناک از آن‌رو که بار دیگر مردم می‌دیدند پس‌اندازهایشان در چند ساعت آب می‌شود و آشنا از آن رو که ایران در پنج‌سال گذشته این تجربه را بارها از سر گذرانده بود. سقوط ریال اما این بار از جنس دیگری بود. این بار جنگ نظامی و بحران ارزی در هم تنیده شده بودند. دو بحران که هر یک به‌تنهایی توان فلج‌کردن یک اقتصاد را داشتند حالا همزمان به‌قلب اقتصاد ایران ضربه می‌زدند.

    برای درک این لحظه باید به‌عقب برگشت. داستان بحران ارزی ایران نه از ۲۳‌خرداد‌۱۴۰۴ بلکه از سال‌ها پیش آغاز شده است؛ از دوران ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی که به‌جای درمان ریشه‌های بیماری تنها پانسمانی موقت بر زخمی عمیق بود. این گزارش روایت پنج سالی است که در آن سیاست ارزی ایران همچون بیماری که درمان را پس می‌زند هربارکه فرصتی برای اصلاح داشت مسیر دیگری را برگزید. روایت سیستمی که در آن بانک مرکزی نه یک نهاد مستقل که ابزار پوشش کسری بودجه دولت شد. روایت مردمی که برای حفظ ارزش پس‌اندازهایشان به‌دلار پناه بردند آن‌هم نه از سرِ سودجویی بلکه از روی ناچاری. روایت سیاستگذارانی که به‌جای اصلاح ساختار به‌مداخله دستوری چنگ زدند و هربار که رها کردند موج بلندتری از آنچه قبل بود برخاست.

    در دی‌ماه‌۱۴۰۴ تورم نقطه‌ای ایران به‌۶۰‌درصد رسید؛ عددی که نه در کتاب‌های اقتصادی بلکه در سفره‌های خالی‌تر در قبض‌های شکسته‌نشدنی در آرزوهای به‌تعویق افتاده خانه‌دارشدن ملموس و واقعی است. جنگ ۱۲‌روزه ضربه‌ای سهمگین به‌بازارهای مالی کشور وارد آورد و نرخ دلار در مدتی کوتاه به‌مرز ۱۰۰‌هزارتومان رسید اما این نقطه اوج یک روند بود و نه یک استثنا.

    این گزارش می‌کوشد ریشه‌ها را بکاود، مسیر سقوط را دنبال کند، آسیب‌های انسانی و اجتماعی آن را به‌تصویر بکشد و در پایان با نگاهی به‌تجربه‌های جهانی از امکان‌ها و پیش‌شرط‌های اصلاح بگوید چراکه بحران ارزی ایران نه یک اتفاق است و نه تقدیر بلکه پیامد انتخاب‌هایی است که می‌توانستند غیر از این باشند.

    دوگانه مزمن؛ وقتی نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز باهم حرف نمی‌زنند

    نظام چندنرخی ارز در ایران پدیده‌ای نیست که یک شبه پدید آمده باشد. ریشه‌های آن را باید در دهه‌های گذشته جست‌وجو کرد. در دوران جنگ، در دوره‌های تحریم و در منطق کوتاه‌مدتی که هر بار دولتی برای کنترل بحران به‌آن متوسط شد اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاد این نظام معیوب را به‌شکلی بی‌سابقه پیچیده و ویرانگر کرد.

    در اوج بحران ارزی سال۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی برای واردات کالاهای ضروری تعیین کند. این تصمیم در ظاهر برای حمایت از مردم بود اما در عمل دری به‌سوی فسادی گشوده شد که تا سال‌ها بعد دامنگیر اقتصاد ماند. شکاف میان این نرخ مصنوعی و نرخ واقعی بازار رانتی عظیم به‌وجود آورد که انگیزه‌ای شد برای واردات صوری، فاکتورسازی کاذب و فرار سرمایه. برآوردها نشان می‌دهد که در این سال‌ها دهه‌ها میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافت اما شاخص قیمت‌ها همچنان رو به‌بالا و دلیل آن ساده بود: بخش بزرگی از این ارز هرگز به‌شکل کالای واقعی به‌اقتصاد بازنگشت.

    درکنار این بازار آزاد مسیر خود را می‌پیمود. صرافی‌های غیررسمی، معاملات حاشیه‌ای و در سال‌های اخیر رمزارزها و کانال‌های خارجی شبکه موازی عبور از تحریم‌ها را تشکیل دادند که نه کاملا قانونی‌ و نه کاملا ممنوع هستند. این شبکه سایه، هرچند نیاز واقعی اقتصاد را پاسخ می‌دهد اما بهایی سنگین می‌گیرد: بهای عدم شفافیت، ریسک‌پذیری بالا و فساد نهادی که در بطن آن پرورش می‌یابد.

    امروز که صفحات سامانه‌های رسمی را باز می‌کنید چند نرخ مختلف می‌بینید که هر کدام داستانی جداگانه دارند: نرخ سامانه نیما برای صادرکنندگان، نرخ سنا برای واردکنندگان مجاز، نرخ مرکز مبادلات و نرخ بازار آزاد که گاه با تمام این‌ها تفاوتی چشمگیر دارد. این چندگانگی نه‌تنها فرصت برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرد بلکه محیطی ایجاد می‌کند که در آن آگاهی از «کانال‌های درست» ارزشمندتر از کارآمدی واقعی است. نتیجه این است که اقتصاد ایران به‌جای آنکه سرمایه‌گذار تولیدی جذب کند رانت‌خوار پرورش می‌دهد.

    بانک مرکزی گروگان بودجه؛ وقتی سیاست پولی از استقلال تهی می‌شود

    در ادبیات اقتصاد کلان «سلطه مالی» اصطلاحی است برای توصیف وضعیتی که در آن سیاست پولی به‌جای آنکه بر پایه اهداف مستقلی مثل کنترل تورم یا ثبات ارزی تنظیم شود از نیازهای بودجه دولت تبعیت می‌کند. اقتصاددانان وضعیت ایران را «سلطه مطلق مالی» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی بانک مرکزی کاملا گروگان نیازهای بودجه‌ای دولت است. این تعریف ساده اما توضیح‌دهنده بخش بزرگی از آنچه در سال‌های اخیر بر سر ریال آمده است.

    داستان از اینجا شروع می‌شود: دولت هر ساله با کسری بودجه‌ای روبه‌روست که بخشی از آن را ازطریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند. این استقراض به‌معنای خلق پول است؛ پولی که به‌اقتصاد تزریق می‌شود بدون آنکه تولید واقعی یا ارزش‌افزوده‌ای در پشتوانه‌اش باشد. نتیجه مستقیم این فرآیند رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی بدون رشد تولید چیزی نیست جز تورم. نقدینگی در ایران از ابتدای سال۹۷ تا دی‌ماه۱۴۰۰ از حدود ۱۵۳۷‌هزار‌میلیاردتومان به‌۴۵۰۱هزار‌میلیاردتومان رسید یعنی در کمتر از چهارسال سه‌برابر شد.

    در این میان بانک مرکزی که باید نقش یک حکم مستقل را ایفا کند عملا به‌صندوق توزیع پول دولت تبدیل شده است. هربارکه دولت در تامین بودجه درمانده می‌شود بانک مرکزی ناچار است دست به‌اهرم‌های پولی بزند. هر بار که نرخ ارز بالا می‌رود سیاستگذاران به‌جای اصلاح ریشه‌ها از بانک مرکزی می‌خواهند با تزریق ذخایر، قیمت را کنترل کند؛ کاری که در کوتاه‌مدت شاید بازار را آرام کند اما ذخایر را تحلیل می‌برد و زمینه بحران بزرگ‌تر بعدی را فراهم می‌آورد.

    ریشه این مشکل در ساختار اقتصاد سیاسی ایران است. وابستگی بودجه دولت به‌درآمدهای نفتی هرگاه این درآمدها به‌دلیل تحریم یا افت قیمت کاهش یابد فشار بر بانک مرکزی را دوچندان می‌کند. ضعف نظام مالیاتی، گستردگی یارانه‌های پنهان و آشکار، هزینه‌های نظامی و امنیتی و ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی همه درکنار هم کسری بودجه‌ای پایدار ایجاد کردند که راه فرارش ازطریق چاپ پول هموار شده است. تا این چرخه شکسته نشود هر اقدام ارزی دیگری چاره‌ای موقت خواهد بود.

    تحریم‌ها و انزوای بانکی؛ وقتی شریان‌های ارزی بسته می‌شوند

    برای یک‌اقتصاد درحال‌توسعه دسترسی به‌نظام مالی بین‌المللی مثل داشتن خون‌رسانی سالم برای بدن است. ایران اما در سال‌های اخیر این شریان‌ها را یکی پس از دیگری مسدود دیده است. تحریم‌های بانکی، قطع ارتباط با شبکه پیام‌رسانی مالی بین‌المللی در سال۱۳۹۱ و سپس تشدید فشارها با خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای در سال۱۳۹۷ ایران را عملا از جریان اصلی مبادلات مالی جهان کنار گذاشته است.

    پیامدهای عملی این انزوا بسیار ملموس است. صادرکننده ایرانی که کالایش را به‌خریدار خارجی می‌فروشد برای دریافت پولش باید از مسیرهایی پرپیچ‌وخم و پرهزینه بگذرد؛ مسیرهایی که اغلب شامل واسطه‌های بین‌المللی، تبدیل چندمرحله‌ای ارز و کارمزدهای سنگین است. واردکننده‌ای که می‌خواهد ماشین‌آلات یا مواد اولیه بخرد با همین دشواری روبه‌رو بوده با این تفاوت که باید از قبل هم پول بدهد و هم ریسک عدم تحویل را بپذیرد.

    کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل ریسک‌های حقوقی، مشکلات انتقال ارزی، عدم ثبات مقررات و تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. شرکت خارجی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند با این پرسش اساسی روبه‌روست که اگر سود کرد چگونه پولش را از کشور خارج کند. پاسخ روشن نیست و همین بی‌پاسخی بزرگ‌ترین مانع جذب سرمایه است. نتیجه این است که ایران در یک دور باطل گرفتار شده: تحریم‌ها سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند، کاهش سرمایه‌گذاری توان تولیدی را تضعیف کرده، ضعف تولید درآمد ارزی را کم می‌کند و کاهش درآمد ارزی فشار بر ریال را افزایش می‌دهد. درنهایت بار این چرخه بر دوش مردمی است که روز به‌روز قدرت خریدشان تحلیل می‌رود.

    ۵سال؛ یک‌مسیر و هزارقربانی

    اگر بخواهید تاریخ پنج‌سال اخیر اقتصاد ایران را در یک خط روایت کنید می‌توانید از سیر صعودی نرخ دلار بگویید آن‌هم نه به‌عنوان یک شاخص فنی بلکه به‌عنوان نماد زوال قدرت خرید میلیون‌ها خانواده. در ابتدای سال۱۴۰۰ دلار در بازار آزاد حدود ۲۵‌هزارتومان و در پایان همان سال به‌۳۰‌هزارتومان رسیده بود. در سال۱۴۰۱ با بحران ارزی پاییز و زمستان نرخ دلار که در ابتدای خیزش۱۴۰۱ زیر ۳۲‌هزارتومان بود ابتدا در یک‌دی به‌۴۰‌هزار، در ۲بهمن به‌۴۵‌هزار، در یک‌اسفند به‌۵۰‌هزار و در ۷اسفند ۶۰‌هزارتومان را رد کرد.

    سال‌۱۴۰۳ نیز آرامش را به‌بازار ارز بازنگرداند. نرخ دلار تا پایان آن سال به‌حدود ۹۸‌هزارتومان رسید. در سال‌۱۴۰۴ اما ورق تازه‌ای رقم خورد: مذاکرات هسته‌ای در بهار موجی از امیدواری ایجاد کرد که به‌طور موقت نرخ ارز را کمی پایین آورد اما این آرامش دیری نپایید. جنگ۱۲‌روزه در خردادماه شوکی تازه به‌بازار ارز وارد کرد و قیمت دلار ظرف چند روز تا کانال ۹۲‌هزارتومان بالا رفت.

    آنچه این اعداد نشان می‌دهند فراتر از یک تغییر قیمت است. یک معلم با حقوق ثابت که در ابتدای این پنج سال می‌توانست با حقوقش چندصد دلار بخرد اکنون قدرت خریدی کمتر از یک‌پنجم آن دارد. یک کارگاه کوچک که مواد اولیه‌اش وارداتی است با هرجهش ارزی با موجی از افزایش هزینه روبه‌رو می‌شود که نمی‌تواند به‌سرعت قیمت‌هایش را با آن تطبیق دهد. یک‌خانواده که پس‌انداز ریالی داشته هرسال می‌بیند که ارزش واقعی آن پس‌انداز در حال ذوب‌شدن است.

    در ۴۷‌سال گذشته نرخ غیررسمی دلار حدودا ۱۸هزار‌برابر شده است. این عدد دیگر یک آمار اقتصادی نیست بلکه این خلاصه تاریخ اقتصادی کشوری بوده که نتوانسته یا نخواسته ثبات پولی‌اش را حفظ کند.

  • یک‌بام و دوهوا در بازار سهام

    یک‌بام و دوهوا در بازار سهام

    به گزارش اقتصادران، در طول هفته‌های گذشته پس از اعلام آتش‌بس و کاهش نسبی مخاطرات مستقیم نظامی فعالان بازار در انتظار بازگشایی سهام بودند تا همچون صندوق‌های طلا، نقره و درآمدثابت‌ها به‌مدار معمول معاملات بازگردند. باوجود برگزاری جلسات متعدد ازسوی سازمان بورس این‌مهم تاکنون تحقق نیافته و عملا سرمایه‌های مردم با قفل شدن در سهام و تورم موجود درمعرض آسیب جدی قرار گرفته است.

    اگرچه روز گذشته از احتمال بازگشایی معاملات سهام در هفته جاری خبرهایی منتشر شد اما وعده‌های گاه‌وبی‌گاه مدیران مختلف سازمان بورس بی‌اعتمادی به‌این دست از خبرها را افزایش داده است. اظهارات مدیران سازمان درخصوص برقراری شرایط بازگشایی گرچه در ابتدا ازسوی فعالان بورسی جدی گرفته می‌شد اما رفته‌رفته تاثیر خود را از دست داد و بر نااطمینانی موجود نیز دامن زد.

    فریز ارزش سهام دربرابر تورم فزاینده کالاها

    این روند درحالی رخ می‌دهد که باوجود سرکوب قیمت دلار آزاد و عدم کشف قیمت واقعی در بازارهای فیزیکی خارج از بورس تمامی کالاها با تورم‌های شدید روبه‌رو هستند اما قیمت سهام در بازارسرمایه همچنان در نرخ اسفندماه سال گذشته فریز شده و شائبه روند منفی قیمت سهام و موج فروش در زمان بازگشایی نیز نگرانی سهامداران نسبت‌به ‌بی‌ارزش‌شدن سرمایه‌های خود را به‌همراه داشته است.

    یک‌بام و دوهوا

    یکی از عمده‌ترین دلایل سازمان بورس در متوقف‌نگه‌داشتن معاملات نمادها عدم افشای مناسب ازسوی شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ و ملاحظات امنیتی درخصوص وضعیت برخی شرکت‌ها و صنایع مهم فعال در بازارسرمایه اعلام شده است. این‌در حالی است که عملکرد ماهانه فروردین۱۴۰۵ این‌شرکت‌ها اکنون روی سامانه کدال موجود بوده و باوجود ملاحظات امنیتی درباره افشای جزئیات آسیب به‌شرکت‌ها می‌توان برآورد روشنی از وضعیت شرکت به‌دست آورد.

    از طرف دیگر برخی از همین شرکت‌ها همچنان در بورس کالا فعال بوده و هر هفته ازسوی آنها عرضه‌هایی صورت می‌گیرد و از بررسی میزان عرضه‌ها نیز می‌توان تاحدودی به‌توان تولیدی شرکت پی برد.

    نسخه بازگشایی مرحله‌ای صنایع بورس

    در همین زمینه حتی کارشناسان بازار طی هفته‌های گذشته پیشنهاد بازگشایی مرحله‌ای را روی میز سازمان گذاشتند تا بدین ترتیب در مراحل اولیه صنایع و شرکت‌هایی که از آسیب جنگ مصون ماندند معاملات خود را حتی با دامنه نوسان محدود از سر بگیرند تا بیش این‌سرمایه‌های مردم دچار آسیب نشود و در مراحل بعدی صنایعی که آسیب غیرمستقیم دیدند بازگشایی شوند. در پایان نیز شرکت‌هایی که مستقیما هدف حملات و تجاوزات نظامی قرار گرفتند در مسیر بازگشایی قرار بگیرند. با این‌روش کنترل هیجانات منفی احتمالی در معاملات نیز برای مدیران سازمان ممکن و آسانتر بود.

    اکنون اما بازارسرمایه در نقطه‌ای قرار گرفته که با توجه به‌تورم در دیگر بازارها بازگشایی نمادها قطعا با موج فروش گسترده‌تری مواجه خواهد بود و هرچه زمان بیشتری بگذرد بر شدت این‌بحران افزوده خواهد شد. به‌نظر می‌رسد بازارسهام ایران به‌موزه عبرت برای سرمایه‌گذاران آینده تبدیل خواهد شد!

    ورود پول به‌صندوق‌های ریسک‌گریز

    به هر روی اما بازارسرمایه ایران طی هفته گذشته نیز همچنان معاملات خود را در چهارگروه از صندوق‌های فعال بازار ادامه داد. درمجموع معاملات هفتگی صندوق‌های درآمدثابت شاهد کاهش استقبال سرمایه‌های حقیقی بودند و صندوق‌های طلا، نقره و املاک ورود گسترده سرمایه‌های حقیقی را تجربه کردند. این‌در حالی بود که همان گونه که اشاره شد در طول هفته فعالان بازار و صاحبان سهام همچنان در انتظار خبری موثق ازسوی سازمان بورس در خصوص بازگشایی نماد شرکت‌ها بودند.

    در معاملات هفته گذشته در بازارسرمایه صندوق‌های درآمد ثابت بازار شاهد ورود ۲‌هزار‌میلیاردتومان خالص سرمایه حقیقی بودند که قسمت عمده این‌ورود پول در روز آغازین هفته اتفاق افتاد و در روزهای بعد معاملات در این‌گروه شاهد عدم تمایل گسترده فعالان بازار به‌خرید واحدهای این‌صندوق‌ها بود. باتوجه به‌جذابیت بیشتر در بازارهای فیزیکی خارج از بورس به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم توقف نمادهای بازار این‌صندوق‌ها نیز در روزهای آینده شاهد تداوم خروج سرمایه‌های حقیقی باشند.

    جذابیت صندوق‌های طلا در هفته گذشته

    در معاملات هفته گذشته در گروه صندوق‌های طلا، درمجموع ۲۱‌هزارو۷۰۳‌میلیاردتومان خالص سرمایه حقیقی وارد این‌صندوق‌ها شد که نشان‌دهنده استقبال گسترده خریداران از این‌صندوق‌هاست. این‌در حالی است که طی هفته گذشته این‌صندوق‌ها بازدهی مثبت نداشته و به‌نظر می‌رسد خریداران افت قیمتی در این‌صندوق‌ها را فرصتی برای ورود در نظر گرفتند.

    هفته پرپول در نقره‌ای‌ها

    هفته گذشته معاملات در صندوق‌های نقره نیز همراه با ورود گسترده پول حقیقی به‌پایان رسید و به‌نظر می‌رسد این‌گروه با افزایش تعداد صندوق‌های فعال و بالارفتن ارزش معاملات آن درحال تبدیل‌شدن به‌یکی از گروهای کالایی مورد توجه حقیقی در بازارسرمایه است.

    درمجموع طی هفته گذشته بازارسرمایه شاهد رغبت کمتر خریداران حقیقی به‌صندوق‌های درآمدثابت و درمقابل ورود پول گسترده‌تر به‌صندوق‌های طلا و نقره بود. در معاملات بورس کالا نیز معاملات شمش طلا بخش اعظم ارزش معاملات را به‌خود اختصاص داد و با استقبال خریداران همراه بود. برخی تحلیلگران تغییرات کوچک اما مداوم جریان پول طی روزهای گذشته را نشانی از ایجاد تغییرات بزرگ قیمتی در آینده و تغییر مسیر حرکت سرمایه‌ها تلقی می‌کنند که در حال حاضر بیش از هر چیز تحت تاثیر رفتارهای سیاسی و نظامی خارج از بازارهای مالی قرار دارد.

  • معامله‌گران طلا دست به عصا شدند

    معامله‌گران طلا دست به عصا شدند

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا و سکه در حالی به استقبال آخرین هفته اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ می‌رود که در هفته گذشته، بازدهی مثبت را به ثبت رسانده است.

    سکه امامی اولین روز هفته را با قیمت ۱۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و روز پنجشنبه با رقم ۱۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد. قیمت طلا نیز در بیشتر روز‌های هفته در کانال ۱۹ میلیون تومانی نوسان داشت و تغییرات آن تا حد زیادی از روند قیمت دلار تاثیر گرفت.

    کاهش خرید‌های هیجانی، احتیاط معامله‌گران برای خرید و ایجاد فضای احتیاط در بازار باعث شد که مردم و معامله‌گران به بازار‌های موازی و رفع مایحتاج روزانه توجه کنند و از نوسان‌گیری در بازار طلا و ارز کناره بگیرند.

    افت ۲ درصدی قیمت اونس در یک روز

    قیمت طلا روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با کاهش قیمت رو‌به‌رو شد.

    قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه با کاهش ۲ درصدی مواجه شد و به ۴۵۶۱ دلار برای هر اونس رسید که در مسیر ثبت کاهش هفتگی ۳.۶ درصدی قرار دارد.

    نوسان قیمت سکه در بازار

    قیمت انواع قطعات سکه در آخرین روز کاری هفته گذشته شاهد تغییراتی بود.

    قیمت سکه امامی در روز پنج‌شنبه با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

    قیمت سکه بهار آزادی، اما بدون تغییر قیمت روی رقم ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

    نیم سکه با کاهش یک میلیون تومانی در رقم ۹۹ میلیون تومان معامله شد.

    ربع سکه هم تغییر قیمت نداشت و در رقم ۵۴ میلیون تومان ثابت بود.

    سکه گرمی نیز در کل طول هفته روی رقم ۲۸ میلیون تومان به فروش رسید.

    قیمت سکه پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

    نوع سکه قیمت (تومان)
    سکه امامی ۱۹۵٫۵۰۰٫۰۰۰
    سکه بهار آزادی ۱۹۲٫۵۰۰٫۰۰۰
    نیم سکه ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰
    ربع سکه ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰
    سکه گرمی ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

    قیمت طلا چند شد؟

    هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز پنج‌شنبه با کاهش ۲۷۷ هزار تومانی از رقم ۱۹ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان به رقم ۱۹ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان رسید.

    هر مثقال طلا نیز با کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی از رقم ۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت طلا

    ثبات نسبی قیمت طلای داخلی و جهانی نشان داد که بازار به طور مستقیم تحت تاثیر فضای سیاسی قرار دارد. معامله‌گران به طور دقیق بیش از هر عامل اقتصادی، تحولات سیاسی و چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا را دنبال کرده و معاملات خود را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند.

    مشاهدات از بازار فلز زرد نشان می‌دهد نوسانات محدود قیمت طلا و سکه ناشی از احتیاط معامله‌گران برای ورود بزرگ به بازار است؛ به عبارت بهتر، معامله‌گران خرد تمایل دارند تا انتشار یک خبر قطعی از مذاکرات ایران و آمریکا دست نگه دارند.

    عوامل سیاسی و اقتصادی کشور ازجمله وضعیت نه جنگ و نه صلح، تحولات بین‌المللی، تورم بالا، نرخ بالای دلار کالا‌ها و محدودیت‌های اینترنت، نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار معامله‌گران دارد و موجب معاملات کم‌عمق در بازار شده است.

    سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ سرمایه و کاهش ریسک هستند و همین موضوع باعث ایجاد احتیاط در معامله‌گران شده است. بازارساز نیز با سیاست‌های خود تلاش می‌کند نوسانات هیجانی را کاهش دهد و جریان نقدینگی را کنترل کند. با توجه به شرایط موجود، بازار‌ها تا حصول اطمینان از ثبات سیاسی و اقتصادی در حالت انتظار باقی خواهند ماند و روند معاملات به احتمال زیاد با نوسان محدود دنبال خواهد شد.

    اما یکی از سوالات معامله‌گران این است که در شرایط کنونی، طلا بخریم یا بفروشیم؟ کارشناسان بازار طلا معتقدند با توجه به کاهش ذخایر طلا در جهان، قیمت آن به طور مداوم افزایش خواهد یافت. از طرفی، افزایش انتظارات تورمی موجب شده تا احتمال افزایش قیمت طلا وجود داشته باشد. با توجه به چنین سناریویی، آیا شما حاضر به فروش طلا در بازار کنونی هستید؟

  • هر چه اقتصاد دستوری‌تر، صف‌ها بیشتر!

    هر چه اقتصاد دستوری‌تر، صف‌ها بیشتر!

    به گزارش اقتصادران، سالهاست که مردم ایران با تجربه‌ای متفاوت از صف‌های طولانی در انتظار کالاها و خدمات مختلف زندگی کرده‌اند. صف‌هایی که برای دریافت بنزین، روغن، گوشت، مرغ و بسیاری دیگر از نیازهای اولیه، در مقاطع مختلف شکل می گیرند.

    این وضعیت ادامه یافته و حالا با ظهور صف‌های جدید مثل اینترنت پرو مواجه شدیم! سؤالات اساسی درباره‌ چرایی ایجاد بازارهای سیاه و صف و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران مطرح است.

    مرتضی کاظمی، اقتصاددان معتقد است ریشه این پدیده به اقتصاد دستوری باز می گردد و تاکید دارد؛‌« براساس شاخص‌های بین‌المللی، از لحاظ دستوری بودن اقتصاد، ایران جزء ده کشور افتضاح دنیاست.»

    مشروح گفتگو با مرتضی کاظمی، اقتصاددان را بخوانید؛

    ****

    *آقای کاظمی! در ایران، تجربه صف کشیدن برای دریافت کالاها و خدمات، یک واقعیت ملموس و روزمره شده است. در حال حاضر، صف‌ اینترنت پرو نیز به این صف‌ها اضافه شده‌اند. به نظر شما چرا چنین بازارهایی شکل می‌گیرد و چه عواملی باعث ایجاد این وضعیت شده است؟

    بله، متاسفانه در ایران، تجربه صف کشیدن برای کالاها و خدمات مختلف، به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است. این صف‌ها از مدت‌ها پیش در زمینه‌های مختلفی مانند بنزین، روغن، گوشت و مرغ شکل گرفته‌اند و حالا به فضای اینترنت نیز رسیده‌اند. از دیدگاه من، این وضعیت به اقتصاد دستوری و حکمرانی اقتصادی ایران برمی‌گردد.

    زمانی که بازارهای آزاد به درستی عمل نمی‌کنند و دولت‌ها وارد می‌شوند، دستورات اقتصادی می‌دهند و تلاش می‌کنند بازارها را تحت کنترل بگیرند. این مداخلات به‌طور طبیعی منجر به ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می‌شود.

    *در واقع، این بازارهای سیاه نتیجه مستقیم مداخلات دولتی هستند؟

    بله، دقیقاً. زمانی که دولت‌ها وارد بازار می‌شوند و دستورات و محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند، این بازارهای سیاه و زیرزمینی شکل می‌گیرد. به‌جای اینکه بازار خود به‌طور طبیعی تنظیم شود، دولت‌ها با مداخلات اقتصادی دست به ایجاد محدودیت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌زنند که در نهایت باعث ایجاد بازارهای غیررسمی می‌شود.

    از لحاظ دستوری بودن اقتصاد، ایران جزء ۱۰ کشور افتضاح دنیاست

    در چنین شرایطی، افراد و گروه‌هایی که می‌خواهند از این محدودیت‌ها عبور کنند، به‌دنبال راه‌های غیررسمی و غیرشفاف برای انجام کارهای خود می‌روند و این روند در نهایت منجر به شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود.

    در مورد ایران باید بگویم که براساس شاخص‌های بین‌المللی، از لحاظ دستوری بودن اقتصاد، ایران جزء ده کشور افتضاح دنیاست. اگر بخواهیم از کشورهای دنیا مثال بزنیم که اقتصادهای دستوری دارند، ایران یکی از آن‌هاست. این موضوع نه تنها در سطح کلان اقتصاد بلکه در بسیاری از حوزه‌ها به چشم می‌خورد.

    در واقع، طبق این شاخص‌ها، اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، که از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند، جایگاه بسیار پایین‌تری دارد. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی که مداخلات دولتی در بازارها به‌طور مستمر وجود دارد، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند که به وضوح در بازارهای سیاه و اختلالات اقتصادی قابل مشاهده است.

    تأثیرات اقتصادی مداخلات دولتی در بازارها

    *آیا می‌توانیم بگوییم که در حوزه‌هایی مانند اینترنت نیز همین اتفاقات در حال رخ دادن است؟

    قطعاً. اینترنت یکی از نمونه‌های بارز مداخلات اقتصادی دولت‌ها است. در دنیای امروز، اینترنت به یک بازار آزاد تبدیل شده است که بین شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان تعامل برقرار می‌شود. وقتی دولت‌ها وارد عمل می‌شوند و محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند، به‌طور طبیعی این بازار از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود. در ایران، به دلیل محدودیت‌های اعمال شده برای اینترنت، بازار سیاهی به‌وجود آمده است که در آن، وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها و حالا هم اینترنت پرو نقش اساسی دارند. این محصولات نه تنها به‌دنبال دور زدن محدودیت‌ها هستند، بلکه فرصتی برای گروه‌هایی ایجاد می‌کنند که در بازار سیاه فعالیت کنند.

    عرضه‌کنندگان اصلی اینترنت وارد بازار سیاه می‌‍‌شوند چون…

    در نتیجه عرضه‌کنندگان اصلی اینترنت نیز به‌دلیل مداخلات دولتی مجبور به پیوستن به بازار سیاه می‌شوند. این یک چرخه معیوب است که در آن، بازار سیاه به‌طور غیررسمی از دولت پیشی می‌گیرد. به همین دلیل، خود دولت و حتی عرضه‌کنندگان اصلی نیز ممکن است در این فرآیند وارد بازار غیررسمی شوند. در حقیقت، با ایجاد محدودیت‌ها، فضای اقتصادی به‌جای شفافیت، به سمت غیرشفافیت و فعالیت‌های غیررسمی حرکت می‌کند.

    دسترسی به اینترنت باید حق طبیعی مردم در نظر گرفته شود

    *در شرایط کنونی، به‌نظر شما چه راه‌حل‌هایی برای رفع این بحران و جلوگیری از گسترش بازارهای سیاه وجود دارد؟ آیا این رویکرد می‌تواند در تمامی حوزه‌ها کارایی داشته باشد؟ یعنی آیا می‌توانیم از این رویکرد برای برون‌رفت از بحران‌های دیگر نیز استفاده کنیم؟

    اولین قدم این است که دولت از مداخلات اقتصادی خود بکاهد. دسترسی آزاد به اینترنت و سایر خدمات، به‌ویژه در حوزه‌هایی که محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد می‌شود، باید به‌عنوان حق طبیعی مردم در نظر گرفته شود. همانطور که دسترسی به آب، برق و جاده‌ها حق مردم است، دسترسی به اینترنت نیز باید از این قاعده مستثنی نباشد. در حال حاضر، به‌جای اینکه دولت‌ها به مردم این امکان را بدهند که آزادانه از خدمات استفاده کنند، محدودیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند که نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت را بدتر می‌کند.

    این رویکرد می‌تواند در تمامی حوزه‌ها به‌ویژه در زمینه‌هایی مثل کالاهای مصرفی، خدمات درمانی، خودرو و حتی اینترنت مفید باشد. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، این راه‌حل‌ها به‌طور کلی به حذف مداخلات دولتی و ایجاد فضایی آزاد برای فعالیت بازارها منتهی می‌شود. در واقع، با حذف این مداخلات، تمام آن صف‌هایی که مردم برای دریافت کالاها و خدمات در آن‌ها ایستاده‌اند، حذف خواهند شد و دسترسی به تمامی خدمات به‌طور طبیعی ممکن خواهد شد.

    *به‌نظر شما مداخلات دولتی در اقتصاد ایران ناشی از همین تمایل به کنترل و دستکاری شرایط نیست؟ این نوع مداخلات، مشابه رفتارهایی که در موقعیت‌های اجتماعی دیده می‌شود، می‌تواند به مشکلاتی در روابط اقتصادی و بازارها منجر شود؟

    بله، این موضوع به‌ویژه در سیستم‌های اقتصادی دستوری و مداخله‌گر بسیار مهم است. بسیاری از افرادی که در موقعیت‌های اجرایی و دولتی هستند، تمایل دارند که بر رفتار و تصمیمات دیگران کنترل داشته باشند. این پدیده به روانشناسی کنترل بیرونی معروف است. در چنین سیستم‌هایی، افراد احساس می‌کنند که با کنترل کردن وضعیت‌ها و بازارها، رضایت درونی پیدا می‌کنند. اما در واقع این مداخلات باعث اختلال در روند طبیعی روابط اقتصادی و بازارها می‌شود. این موضوع مشابه به روحیه‌ی افرادی است که در موقعیت‌های دیگر، مثل خانواده و محل کار، تلاش می‌کنند که با دستکاری شرایط و روابط، رضایت درونی خود را به‌دست آورند.

    ایران به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز اقتصاد دستوری شناخته می‌شود چون…

    در نهایت باید بگویم ایران یکی از کشورهایی است که به‌دلیل مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، یکی از ده کشور با اقتصاد دستوری است. این مداخلات باعث ایجاد مشکلات زیادی در بازارها و در نهایت منجر به شکل‌گیری بازارهای سیاه و زیرزمینی می‌شود. در واقع، نه تنها بازارهای رسمی و شفاف از مسیر خود منحرف می‌شوند، بلکه خود دولت و عرضه‌کنندگان خدمات نیز به‌طور غیررسمی به بازارهای سیاه می‌پیوندند. این شرایط به‌ویژه در اقتصادهایی که تمایل به کنترل و دستکاری دارند، مانند ایران، مشاهده می‌شود. راه‌حل اساسی برای این وضعیت، این است که دولت‌ها از مداخلات خود دست بردارند و به بازارها اجازه دهند که به‌طور طبیعی و آزادانه عمل کنند.

  • فرار مستأجران از تهران!

    فرار مستأجران از تهران!

    به گزارش اقتصادران، افزایش هزینه اجاره و فشار اقتصادی، شکل زندگی بسیاری از شهروندان را تغییر داده است؛ تا جایی که «زن ۴۵‌ساله‌ای که دو دهه اخیر زندگی‌اش را به تنهایی در خانه‌ای در محله «بهار» تهران زندگی می‌کرده، دنبال همخانه می‌گردد.»

    روزنامه شرق در گزارشی روایت‌های متعددی از مستأجرانی را بازگو می‌کند که دیگر از پس هزینه‌های زندگی در تهران برنمی‌آیند. از جمله «هانیه» که پس از سال‌ها زندگی مستقل در اکباتان، حالا تصمیم گرفته به خانه مادرش بازگردد تا «هزینه اجاره از زندگی خودش و دختر شش‌ساله‌اش حذف شود.»

    شرق می‌نویسد: «تغییرات چشمگیر در اقتصاد ایران، ابعاد درخور توجهی از زندگی مردم را دستخوش تغییرات کرده و هزینه مسکن، یکی از مهم‌ترین آنهاست.»

    در بخش دیگری از گزارش، به کاهش فایل‌های عرضه‌شده در بازار اجاره و افزایش تقاضا پس از جنگ اشاره شده و آمده است: «نشانه‌هایی از افزایش قیمت‌ها در فایل‌های موجود نیز دیده می‌شود؛ وضعیتی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری یک موج جدید گرانی در بازار اجاره را در میان مستأجران تقویت کرده است.»

    هم‌خانه‌ای؛ راه تازه برای بقا در تهران

    این گزارش نشان می‌دهد یکی از راهکار‌های جدید مستأجران، حرکت به سمت زندگی اشتراکی است. «هستی» که بیش از ۲۰ سال تنها زندگی کرده، به شرق گفته است: «دارم فکر می‌کنم که یک یا حتی دو هم‌خانه به زندگی‌ام اضافه کنم تا دست‌کم بتوانیم هزینه را بین خودمان تقسیم کنیم.»

    او می‌گوید: «با این شرایط کاری که برای بسیاری از ما رخ داده، پرداخت ۴۰ میلیون اجاره در محله بهار تهران، برای من ممکن نیست.»

    در روایت دیگری، دو برادر ۳۵ ساله نیز تصمیم گرفته‌اند برای کاهش هزینه‌ها، هم‌خانه جدیدی پیدا کنند. یکی از آنها می‌گوید: «برادرم سر کار است، اما به تنهایی از پس هزینه خانه برنمی‌آید.»

    بازگشت به خانه والدین در میانسالی

    شرق در بخش دیگری از گزارش، از بازگشت اجباری برخی افراد میانسال به خانه پدری نوشته است. «هانیه» که پس از جنگ، پروژه کاری خود را از دست داده، می‌گوید: «دیدم هیچ راهی برایم باقی نمانده، جز اینکه به خانه مادرم برگردم.»

    او همچنین از دشواری‌های این تصمیم می‌گوید: «باید مدرسه دخترم را هم تغییر دهم… چاره دیگری ندارم. آینده سختی پیش‌روی خودمان می‌بینم.»

    کوچ معکوس از تهران

    در ادامه گزارش، روایت «سحر» آمده؛ زنی ۴۴ ساله که پس از ۲۶ سال زندگی در تهران، ناچار شده به زادگاهش، کاشان، بازگردد.

    او به شرق گفته است: «اینکه در میان‌سالی به خودم بیایم و ببینم مشکل اقتصادی و اجاره خانه باعث شده دوباره به شهرم برگردم، حقیقتا شکست بزرگی برایم محسوب می‌شود.»

    این گزارش همچنین به آمار‌های تورمی اشاره می‌کند؛ از جمله اینکه «در فروردین ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد افزایش» داشته است.

    استقلال افراد در حال از بین رفتن است

    عبدالوهاب شهلی‌بر، جامعه‌شناس و نویسنده کتاب «امکان‌سنجی ایجاد سکونت‌سرا در شهر تهران» نیز در گفت‌و‌گو با شرق تأکید کرده است: «در ایران زندگی جمعی، صرفا به واسطه تمایل جامعه برای کاهش هزینه‌های زندگی رخ می‌دهد.»

    او با اشاره به تبعات اجتماعی بازگشت افراد به خانه والدین هشدار داده است: «مرد یا زنی که دوره جوانی را رد می‌کند و حالا به واسطه ناتوانی مالی مجبور می‌شود به خانه والدین برگردد، در‌واقع با مخدوش‌شدن همان هویتی که برای خود ساخته بود، روبه‌رو می‌شود.»

    شهلی‌بر همچنین تأکید می‌کند: «تلاش برای افزایش کیفیت زندگی، جایش را به تلاش برای حفظ بقا در بسیاری از ساحات زیستی مردم داده است.»