دسته: اقتصادی

  • چرا هر روز فقیرتر از دیروز می‌شویم؟!

    چرا هر روز فقیرتر از دیروز می‌شویم؟!

    به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان، با اشاره به افزایش شدید تورم در ماه‌های اخیر می‌گوید تورم ایران حتی پیش از جنگ و تنش‌های اخیر نیز روندی صعودی داشته و از دی‌ماه شدت آن بیشتر شده است.

    به گفته او، تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۷۳ درصد رسیده و تورم خوراکی‌ها نیز از ۱۱۵ درصد عبور کرده؛ موضوعی که باعث کاهش محسوس قدرت خرید مردم و افت ارزش واقعی کالابرگ‌ها شده است.

    مولوی معتقد است سیاست‌های پولی و ارزی، رشد نقدینگی و نبود شفافیت آماری در تشدید وضعیت فعلی نقش داشته‌اند.

    او همچنین تاکید می‌کند در اقتصاد ایران «اکوسیستمی حول تورم» شکل گرفته که تداوم این وضعیت را تقویت می‌کند و مانعی برای اصلاحات اقتصادی است.

    این اقتصاددان هشدار می‌دهد در صورت ادامه شرایط فعلی، احتمال افزایش بیشتر تورم و رشد منفی اقتصاد وجود دارد.

  • صنعت نشر در تسخیر بحران کاغذ

    صنعت نشر در تسخیر بحران کاغذ

    به گزارش اقتصادران، «هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» از امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه شروع به کار خواهد کرد و این درحالی است که اوضاع اقتصادی صنعت نشر به ویژه در حوزه کتاب رسما خراب است. صنعت نشر ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که دیگر نمی‌توان آن را با مسکن‌های مقطعی نظیر «نمایشگاه» یا «یارانه‌های خُرد» نجات داد. این صنعت، امروز آیینه‌ تمام‌نمای اقتصادی است که نفس‌هایش در میان فشار‌های بین‌المللی، آتش‌بس‌های شکننده و تورم فزاینده، به شماره افتاده است.

    اقتصاد نشر در سایه اضطراب جمعی و سفره‌های خالی

    نمی‌توان وضعیت کتاب را جدای از اتمسفر عمومی جامعه تحلیل کرد. ایران در سال ۱۴۰۵، روز‌های عجیبی را سپری می‌کند؛ از سویی سایه سنگین درگیری‌های منطقه‌ای و هزینه‌های گزاف نظامی بر بودجه عمومی سنگینی می‌کند و از سوی دیگر، وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باعث شده است که جامعه در یک حالت «تعلیق و اضطراب» دائمی به سر ببرد.

    در چنین شرایطی، اولویت‌های سبد خرید خانوار به وضوح تغییر یافته است. وقتی نرخ دلار مرز ۱۹۰ هزار تومان را لمس می‌کند و تورم بخش خوراکی‌ها روز به روز بیشتر می‌شود، کتاب نه به عنوان یک کالای فرهنگی، بلکه به عنوان یک «اضافه‌ غیرضروری» از فهرست خرید حذف می‌شود. اما فاجعه فقط مالی نیست؛ روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد جامعه‌ای که درگیر اضطراب بقا و پیگیر لحظه‌ای اخبار جنگ و قیمت ارز است، اساساً مجالی برای تمرکز و تمایلی برای مطالعه ندارد. کتاب خواندن نیازمند آرامش ذهنی است که در شرایط بحرانی فعلی، حکم کیمیا را دارد.

    از آشفته بازار کاغذ تا شرمساری تولیدکننده

    بحران کاغذ، علت اصلی در بهم‌ریختگی این بازار است. داریوش نویدگویی، مدیر انتشارات نوید، در گفت‌وگویی تکان‌دهنده با خبرگزاری ایسنا، نمایی عریان از این فروپاشی ارائه می‌دهد. او می‌گوید: «۲۰ روز قبل از کاغذفروشی که ۵۰ سال است با او کار می‌کنم، کاغذ خواستم که قیمت کاغذ را چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گفت، در حالی که همین کاغذ هشت ماه قبل یعنی نیمه اول ۱۴۰۴، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. ملزومات نشر و خدمات چاپ، صحافی و لیتوگرافی هم به همین صورت با افزایش قیمت مواجه است. البته الان همان کاغذ را می‌گویند شش میلیون و نیم، ظرف ۲۰ روز این افزایش قیمت صورت گرفته است. امروز یک کتاب صفحه‌ای چهارهزار تا چهارهزار و ۵۰۰ تومان شده است یعنی یک کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان درمی‌آید. مخاطبِ کتاب معمولاً قشر بی‌پول است، ممکن است مخاطب یک دانشجو یا یک بازنشسته باشد، اما با حقوق بازنشستگی نمی‌تواند ماهی یک کتاب هم بخرد.»

    این فعال حوزه نشر می‌گوید: «خجالت می‌کشم به دانش‌آموز و شهروندی که به نمایشگاه می‌آید و کتابی از من می‌خواهد قیمت را بگویم، کتابی که باید ۲۰۰ هزار تومان باشد، ۵۰۰ هزار تومان است. خودم خجالت می‌کشم، اما نمی‌دانم چه می‌شود کرد. مسائل و مشکلات ناشر یک‌طرف، اینکه نویسنده خلاق که درآمدش از راه تألیف و ترجمه است، دیگر رغبتی به کار ندارد موضوع دیگری است که سبب می‌شود اثر خوبی نداشته باشیم. شاید باید برویم کتاب‌های کشور‌های دیگر را کپی کنیم که کار زشتی است.»

    وابستگی دلاری و بحران واردات در عصر تحریم و جنگ

    صنعت نشر ایران بیش از آنکه فرهنگی باشد، صنعتی ارز محور است. مرکب، زینک و مهم‌تر از همه کاغذ، پیوند ناگسستنی با قیمت دلار دارند. در شرایطی که به دلیل تنش‌های سیاسی و آثار اقتصادی درگیری‌های نظامی، تخصیص ارز حمایتی به کالا‌های اساسی محدود شده است، نشر در ردیف‌های آخر اولویت‌های دولتی قرار گرفته است.

    واردات کاغذ اکنون در انحصار حلقه‌های خاصی قرار گرفته و همان‌طور که نویدگویی اشاره کرده، «کاغذ‌های دولتی» به جای رسیدن به دست ناشران واقعی، در بازار‌های موازی و با قیمت آزاد سر در می‌آورند. این ناترازی میان هزینه تولید و قدرت خرید مردم، باعث شده که تیراژ کتاب‌ها از ۳۰۰۰ نسخه در دهه گذشته، به ۲۰۰ یا ۳۰۰ نسخه در سال ۱۴۰۵ سقوط کند. این یعنی نشر کتاب عملاً از یک فعالیت اقتصادی به یک خیرخواهی فرهنگی پرضرر تبدیل شده است.

    نمایشگاه مجازی؛ رویدادی سنتی در بن‌بست مدرن

    از ۲۶ اردیبهشت‌ماه، نمایشگاه مجازی کتاب آغاز می‌شود. اگرچه این رویداد طبق تقویم سالانه برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد دسترسی برابر در سراسر کشور است، اما نمی‌توان انتظار معجزه اقتصادی از آن داشت. نمایشگاه‌ها همواره به عنوان موتور محرک فروش عمل می‌کردند، اما در سال جاری، حتی تخفیف‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی دولت و ناشران نیز نمی‌تواند شکاف عمیق بین قیمت تولید و توان خرید را پر کند.

    بسیاری از ناشران معتقدند هزینه ارسال پستی، بسته‌بندی و مالیات‌های پنهان در فروش مجازی، عملاً همان سود ناچیز نمایشگاهی را هم از بین می‌برد. نمایشگاه مجازی در شرایطی برگزار می‌شود که اینترنت کشور خود با بحران‌های زیرساختی و هزینه‌های بالا روبروست و این خود مانع دیگری برای خریداران است.

    چه باید کرد؟

    بدیهی است که برای خروج از این وضعیت، نمی‌توان صرفاً به برگزاری نمایشگاه یا نامه‌نگاری‌های تشریفاتی (نظیر نامه ۹ بندی اخیر وزیر ارشاد به وزیر صمت) اکتفا کرد. برای کمک به بقای صنعت نشر انتظار می‌رود که گام‌ها جدی و واقعی برداشته شود. مثلا تأسیس «بانک کاغذ» و توزیع مستقیم. دولت باید با حذف واسطه‌ها، مستقیماً کاغذ را از مبدأ واردات به لیتوگرافی‌ها و چاپخانه‌ها بر اساس تاییدیه وزارت فرهنگ تحویل دهد تا جلوی نشت کاغذ به بازار آزاد گرفته شود.

    راهکار بعدی می‌تواند ارائه سوبسید مستقیم به مصرف‌کننده (بن کتاب) باشد. در شرایط تورم لجام‌گسیخته، سوبسید نباید به تولیدکننده (که ممکن است هدر برود) بلکه باید به صورت «اعتبار خرید» با مبالغ قابل توجه به دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید تعلق بگیرد.

    معافیت‌های کامل مالیاتی و خدماتی هم گزینه بعدی است. در زمان بحران جنگی و اقتصادی، دولت باید هزینه‌های آب، برق، گاز و مالیات کتابفروشی‌ها و ناشران را برای یک دوره مثلا دوساله به صفر برساند تا از تغییر کاربری کتابفروشی‌ها جلوگیری شود.

    از تسهیل واردات کاغذ توسط بخش خصوصی نیز نباید غافل شد. کاهش تعرفه‌های گمرکی و حذف بروکراسی‌های طاقت‌فرسا برای واردات مواد اولیه می‌تواند رقابت ایجاد کرده و قیمت را در بازار آزاد بشکند.

    کتاب، آخرین سنگر مقاومت مدنی

    صنعت نشر ایران امروز نه فقط با بحران نقدینگی، بلکه با بحران معنا روبروست. وقتی جامعه درگیر بقا می‌شود، فرهنگ به حاشیه می‌رود. اما باید هشدار داد که فروپاشی صنعت نشر، پیامی بسیار خطرناک‌تر از سقوط ارزش پول ملی دارد؛ این فروپاشی به معنای خشکی ریشه‌های تفکر در جامعه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری به «آگاهی» برای عبور از بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیاز دارد.

    اگر دولت و نهاد‌های حاکمیتی در روز‌های پیش رو، فراتر از شعار‌های همیشگی، فکری به حال اقتصادِ کاغذ و اعصاب خسته مخاطب نکنند، نمایشگاه ۲۶ اردیبهشت چیزی جز تشییع جنازه باشکوه کتاب نخواهد بود. جامعه‌ای هم که کتاب نخواند، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در میدان‌های دیگر پرداخت خواهد کرد.

  • کاسبی زیر سایه ترس از جنگ و بی‌پولی!

    کاسبی زیر سایه ترس از جنگ و بی‌پولی!

    به گزارش اقتصادران، بعد از بیش از ۲ ماه جنگ و تعلیق، انگار عقربه‌های شهر عقب کشیده شده‌اند. خیابان‌هایی که تا پیش از این، حتی در ساعت‌های پایانی شب هم از نور ویترین‌ها، صدای کافه‌ها، توقف تاکسی‌ها و رفت‌وآمد عابران زنده بودند، حالا از حدود ساعت ۸ تا ۹ شب به بعد، آرام‌آرام خاموش می‌شوند.

    این خاموشی فقط خاموشی چراغ‌ها نیست؛ خاموشی خرید است، خاموشی میل به ماندن در خیابان است، خاموشی گفت‌وگوی بی‌دغدغه میان فروشنده و مشتری است. در خیابان‌هایی مثل ولیعصر، از حوالی میدان ولیعصر به بالا، در بخش‌هایی از شریعتی، ونک، جمهوری، ابن‌سینا، فردوسی و …، رد این تغییر دیده می‌شود؛ ویترین‌هایی که زودتر پایین کشیده می‌شوند، کافه‌هایی که به‌جای چند شیفت، با نصف ظرفیت کار می‌کنند، فروشنده‌هایی که پشت دخل نشسته‌اند اما نگاهشان بیشتر به ساعت است تا مشتری، و عابری که اگر خریدی هم دارد، سریع‌تر می‌خرد و زودتر راه خانه را در پیش می‌گیرد.

    تهران؛ شهری که زودتر خاموش می‌شود

    در روزهای عادی، خیابان ولیعصر فقط یک مسیر عبور نبود؛ خودش یک مقصد بود. آدم‌ها برای خرید، قدم‌زدن، کافه‌نشینی، دیدن ویترین‌ها یا حتی بی‌هدف چرخیدن به آن می‌آمدند. اما در فضای بحران، خیابان از «مقصد» به «مسیر رفتن به خانه» تبدیل شده است. مردم کمتر مکث می‌کنند، کمتر می‌پرسند، کمتر مقایسه می‌کنند و کمتر با خیال راحت خرید می‌کنند.

    یکی از فروشندگان حوالی ولیعصر می‌گوید: «قبلاً ساعت ۹ تازه بعضی مشتری‌ها می‌آمدند. الان ۹ نشده خیابان خلوت می‌شود. چراغ مغازه‌های اطراف که خاموش شود، آدم خودش هم می‌ترسد باز بماند. وقتی مشتری نیست، ماندن فقط هزینه است.»

    این جمله، خلاصه وضعیت بسیاری از واحدهای صنفی است. برای فروشنده، باز بودن مغازه زمانی معنا دارد که احتمال فروش وجود داشته باشد. اما وقتی مشتری در خیابان نیست، هزینه روشنایی، نیروی کار، رفت‌وآمد، ریسک امنیتی و فشار روانی، از درآمد احتمالی بیشتر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از مغازه‌داران می‌گویند «تعطیل کنیم و برویم خانه، بیشتر می‌صرفد.»

    جنگ، فقط یک رخداد نظامی نیست؛ در زندگی روزمره به شکل زمان کوتاه‌تر، خیابان خلوت‌تر و تصمیم‌های اقتصادی کوچک اما مداوم ظاهر می‌شود. فروشنده دیگر فقط به سود فکر نمی‌کند؛ به مسیر برگشت، ترافیک شب، تاریکی خیابان، خطر دزدی، احتمال حمله، هزینه اجاره و قبض برق هم فکر می‌کند.

    مشتری‌های عجول، خریدهای کوچک‌تر و بی‌اعتمادی بیشتر

    یکی از مهم‌ترین تغییرات در رفتار مشتری‌ها، «کوتاه شدن زمان تصمیم‌گیری» است. در ظاهر، ممکن است این عجله به نفع فروشنده باشد؛ مشتری سریع‌تر انتخاب می‌کند. اما در واقع، این عجله بیشتر از آن‌که نشانه خرید باشد، نشانه اضطراب است. مردم کمتر برای خریدهای غیرضروری وقت می‌گذارند. خرید از حالت تفریح، انتخاب و تجربه، به حالت رفع نیاز فوری رسیده است.

    یک فروشنده پوشاک در خیابان ونک می‌گوید: «من لباس مهمانی می‌فروشم. خب معلوم است کسی در این اوضاع نمی‌آید لباس شب بخرد. عروسی‌ها کم شده، مهمانی‌ها محدود شده، مردم دل‌ودماغ ندارند. چرا باید تا شب باز بمانم؟ اجاره مغازه‌ام ماهی ۲۰۰ میلیون تومان است؛ غیر از آب و برق و گاز و حقوق. وقتی فروش نیست، حداقل زودتر ببندم، پول برق و نیروی کار کمتری می‌دهم.»

    در چنین فضایی، کالاها دو دسته شده‌اند: ضروری و قابل حذف. مواد غذایی، دارو، نان، لبنیات، شوینده و برخی اقلام پایه هنوز خریدار دارند، اما پوشاک مجلسی، لوازم آرایشی، اکسسوری، کالاهای تزئینی، خدمات تفریحی، کافه‌نشینی طولانی و خریدهای مناسبتی افت کرده‌اند.

    مردم همچنان خرید می‌کنند، اما نه مثل قبل. خریدشان کوچک‌تر شده، دفعات پرس‌وجو بیشتر شده، اما تصمیم نهایی کمتر به خرید ختم می‌شود. فروشنده‌ها از مشتری‌هایی می‌گویند که قیمت می‌پرسند، مکث می‌کنند، می‌گویند «فعلاً ببینم چه می‌شود» و می‌روند. این جمله، شاید پرتکرارترین جمله بازار در دوران بحران باشد: «فعلاً ببینم چه می‌شود.»

    داروخانه‌ها هم از بحران مصرف می‌گویند؛ آرایشی و بهداشتی قربانی اول

    داروخانه‌ها در بحران وضعیت متفاوتی دارند. از یک طرف، جزو صنوف ضروری‌اند و معمولاً زودتر از دیگران تعطیل نمی‌کنند. از طرف دیگر، ترکیب فروششان تغییر کرده است. دارو، مکمل‌های ضروری، اقلام درمانی و بهداشتی پایه همچنان مشتری دارد؛ اما بخش آرایشی و بهداشتی، مخصوصاً کالاهای غیرضروری یا گران‌تر، افت محسوسی را تجربه می‌کند.

    مسئول یک داروخانه در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران می‌گوید: «دارو را مردم مجبورند بخرند، اما فروش کرم، ضدآفتاب، محصولات مراقبت پوست یا آرایشی خیلی افت کرده. قبلاً مشتری می‌آمد چند قلم انتخاب می‌کرد. الان یا نمی‌خرد یا ارزان‌ترین گزینه را می‌خواهد. خیلی‌ها از نسخه دکتر هم می‌گویند فعلاً فقط داروی اصلی را بدهید.»

    این تغییر، فقط تغییر سبد خرید نیست؛ تغییر اولویت زندگی است. در بحران، بدن باید دوام بیاورد، ظاهر می‌تواند صبر کند. خانواده‌ای که نگران درآمد ماه آینده، قطعی اینترنت، امنیت رفت‌وآمد، قیمت کالا و آینده نامعلوم است، طبیعی است که خرج‌های غیرضروری را حذف کند.

    فروشنده داروخانه ادامه می‌دهد: «ما هم مثل بقیه مشکل داریم. شیفت‌ها را سبک‌تر کردیم. قبلاً بعضی شب‌ها تا دیرتر می‌ماندیم، اما الان وقتی خیابان خلوت می‌شود، هم برای کارکنان سخت است، هم برگشتنشان. هزینه اسنپ هم بالا رفته. برای یک فروش محدود، نمی‌شود چند نفر را تا آخر شب نگه داشت.»

    سوپرمارکت‌ها باز می‌مانند، اما امن نیستند

    در راسته‌هایی که بیشتر مغازه‌ها زودتر می‌بندند، معمولاً آخرین چراغ روشن متعلق به سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها و گاهی میوه‌فروشی‌هاست. چون کالای ضروری می‌فروشند و نیاز روزانه مردم به آن‌ها قطع نمی‌شود. اما حتی این صنف هم از بحران مصون نیست.

    صاحب یک سوپرمارکت در حوالی شریعتی می‌گوید: «ما مثل لباس‌فروش یا کافه نیستیم که کامل ببندیم. مردم شیر، نان، تخم‌مرغ، آب، کنسرو و چیزهای ضروری می‌خواهند. اما خریدها کوچک‌تر شده. قبلاً یک خانواده می‌آمد برای چند روز خرید می‌کرد، الان بیشتر روزانه و محدود می‌خرند.»

    به گفته او، مسئله فقط کاهش خرید نیست؛ خلوتی خیابان خودش خطر جدیدی ساخته است: «وقتی مغازه‌های اطراف می‌بندند، ما می‌مانیم و یک خیابان تاریک. این خودش ریسک دزدی و خفت‌گیری دارد. مشتری هم وقتی ببیند خیابان خلوت است، ترجیح می‌دهد زودتر برود. ما هم بین باز ماندن برای فروش ضروری و ترس از ناامنی گیر کرده‌ایم.»

    این وضعیت نشان می‌دهد حتی صنوفی که فروششان کاملاً از بین نرفته، با بحران‌های جانبی روبه‌رو شده‌اند. اقتصاد شهر فقط به تعداد مشتری وابسته نیست؛ به روشن بودن راسته، حضور عابر، فعالیت همسایه‌ها و احساس امنیت هم وابسته است. وقتی یک خیابان زود خاموش می‌شود، هر مغازه بازمانده، به‌تنهایی در معرض فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

    موتوری‌ها و راننده‌ها؛ کار در خیابانی که هر لحظه می‌تواند خطرناک شود

    بحران برای کسانی که کارشان در خیابان است، شکل عریان‌تری دارد. پیک‌ها، موتوری‌ها، رانندگان تاکسی اینترنتی، باربرها و توزیع‌کنندگان، از خانه‌نشینی نمی‌توانند درآمد داشته باشند. آن‌ها باید در خیابان بمانند؛ حتی وقتی خیابان امن به نظر نمی‌رسد.

    یک پیک موتوری روایت می‌کند: «ما کارمان ریسک دارد، اما الان ریسک فرق کرده. فقط تصادف و ترافیک نیست. هر لحظه آدم فکر می‌کند اگر حمله‌ای بشود، اگر صدای انفجار بیاید، اگر موجش برسد، چه می‌شود؟ در همین جنگ اخیر، یک بار از صدای انفجار شوکه شدم و تعادلم را از دست دادم. از موتور پرت شدم پایین. از آن روز به بعد، بعد از تاریکی خیلی محتاط‌تر کار می‌کنم.»

    برای موتوری‌ها، شهر خلوت همیشه به معنی کار راحت‌تر نیست. خیابان خلوت می‌تواند مسیر را سریع‌تر کند، اما اگر تاریکی، اضطراب، نبود نیروی عبوری و کاهش سفارش به آن اضافه شود، درآمد کمتر و خطر بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، کاهش فعالیت کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های غیرضروری، سفارش‌های پیک را هم پایین می‌آورد.

    یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی می‌گوید: «مشتری شب کم شده. بعضی مسیرها را هم نمی‌روم، چون برگشت ندارم یا خیابان‌ها خلوت است. از شمال تا جنوب تهران اگر بخواهم بروم و در ترافیک یا مسیر خالی گیر کنم، آخرش شاید ۲۰۰ هزار تومان هم برایم نماند.»

    بحران، عقل اقتصادی آدم‌ها را حساس‌تر می‌کند. هر مسیر، هر ساعت اضافه و هر سفارش، با پرسش ساده‌ای سنجیده می‌شود: «می‌صرفد یا نه؟»

    کافه‌ها، ویترین‌ها و پایان موقت شب‌های زنده تهران

    یکی از نشانه‌های مهم تغییر رفتار شهری، وضعیت کافه‌ها است. کافه‌هایی که تا چند ماه پیش در چند طبقه، با چند شیفت کاری، تا پاسی از شب میز پر می‌کردند، حالا در بسیاری از نقاط شهر با ظرفیت کمتر کار می‌کنند. بعضی فقط یک طبقه را فعال نگه داشته‌اند، بعضی ساعت کاری را کوتاه کرده‌اند و بعضی از نیروها را به شیفت‌های کمتر منتقل کرده‌اند.

    مدیر یک کافه در شمال شهر تهران می‌گوید: «قبلاً شب‌ها اوج کار ما بود. الان از ساعت ۸ به بعد انگار مشتری‌ها نگران برگشتن می‌شوند. ما هم همه طبقه‌ها را باز نمی‌کنیم. وقتی نصف میزها خالی است، روشن کردن کل فضا، نگه داشتن همه نیروها و ادامه کار تا آخر شب صرف ندارد.»

    این اتفاق، فقط کاهش فروش قهوه و غذا نیست. کافه در تهران سال‌های اخیر بخشی از زندگی اجتماعی طبقه متوسط شهری بود؛ محل قرار، کار، مطالعه، گفت‌وگو و حتی فرار کوتاه از فشار روزمره. وقتی کافه‌ها زودتر بسته می‌شوند، شهر بخشی از ظرفیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

    تهران سال‌ها تلاش کرد از شهری اداری و روزمحور، به شهری با شب‌های زنده‌تر تبدیل شود. مراکز خرید، کافه‌ها، رستوران‌ها، پیاده‌روی‌های شبانه، تبلیغات آنلاین، فروش اینترنتی، پیک‌های شبانه و اقتصاد خدماتی، همه نشانه‌های این تغییر بودند. اما حالا جنگ و بحران اقتصادی، این مسیر را قطع کرده است. شهری که می‌خواست هوشمندتر، آنلاین‌تر و شبانه‌تر شود، دوباره به منطق بقا برگشته است.

    این تغییر موقتی است یا دارد عادت می‌شود؟

    پاسخ فروشنده‌ها به این پرسش یکسان نیست. بعضی‌ها معتقدند اگر بحران تمام شود، مردم دوباره به خیابان برمی‌گردند. اما گروهی دیگر می‌گویند همین تغییرات، آرام‌آرام به عادت تبدیل می‌شود؛ مخصوصاً وقتی بحران طولانی شود و اقتصاد خانواده‌ها تحلیل برود.

    یک فروشنده لوازم خانگی در خیابان جمهوری می‌گوید: «اولش فکر می‌کردیم چند روز است. بعد شد چند هفته. الان مشتری خودش را با نخریدن عادت داده. ما هم خودمان را با زود بستن عادت داده‌ایم. این خطرناک است، چون وقتی بازار به رکود عادت کند، برگشتنش سخت می‌شود.»

    در اقتصاد شهری، عادت‌ها اهمیت زیادی دارند. اگر مشتری یاد بگیرد بعد از ساعتی به خیابان نیاید، اگر فروشنده یاد بگیرد شب‌ها باز ماندن نمی‌صرفد، اگر خانواده‌ها خریدهای غیرضروری را برای مدت طولانی حذف کنند، بازگشت به وضعیت قبلی زمان‌بر خواهد بود. بحران ممکن است روزی تمام شود، اما رفتارهای ساخته‌شده در بحران می‌توانند باقی بمانند.

    به همین دلیل، آنچه امروز در خیابان‌های تهران دیده می‌شود، فقط یک واکنش کوتاه‌مدت به جنگ نیست؛ می‌تواند نشانه شکل‌گیری یک سبک زندگی اضطراری باشد. سبکی که در آن خرید کمتر، رفت‌وآمد کوتاه‌تر، شب‌های خلوت‌تر، ویترین‌های خاموش‌تر و گفت‌وگوهای اقتصادی‌تر جای زندگی شهری سابق را می‌گیرد.

    تعطیل کنیم، برویم خانه؛ بیشتر می‌صرفد

    شاید اگر بخواهیم حال‌وهوای این روزهای بازار را در یک جمله خلاصه کنیم، همین جمله باشد: «تعطیل کنیم، برویم خانه؛ بیشتر می‌صرفد.»

    این جمله از سر تنبلی نیست؛ از دل حساب‌وکتاب می‌آید. فروشنده‌ای که اجاره سنگین می‌دهد، هزینه برق و نیروی انسانی دارد، مشتری کمی می‌بیند، از ناامنی خیابان می‌ترسد و خودش هم نگران خانواده است، دیگر مثل گذشته به باز ماندن طولانی به چشم فرصت نگاه نمی‌کند. برای او، باز بودن بعد از ساعت مشخص، گاهی به معنی زیان بیشتر است.

    از سوی دیگر، مشتری هم دیگر آن مشتری سابق نیست. او هم در ذهنش حساب می‌کند: آیا این خرید ضروری است؟ آیا قیمتش فردا بالاتر می‌رود؟ آیا بهتر نیست پول نقد نگه دارم؟ آیا دیر برگردم امن است؟ آیا این خیابان بعد از تاریکی شلوغ می‌ماند؟ همین پرسش‌ها، رفتار روزمره شهر را تغییر داده‌اند.

    تهران امروز در وضعیت تعلیق است؛ نه کاملاً تعطیل، نه کاملاً زنده. روزها هنوز رفت‌وآمد هست، مغازه‌ها باز می‌شوند، مردم کار می‌کنند، ماشین‌ها در ترافیک می‌مانند و زندگی ادامه دارد. اما از جایی به بعد، شهر انگار فرمان عقب‌نشینی می‌دهد. چراغ‌ها یکی‌یکی خاموش می‌شوند، کرکره‌ها پایین می‌آیند، کافه‌ها خلوت می‌شوند و خیابان به جای آن‌که مردم را نگه دارد، آن‌ها را به خانه پس می‌فرستد.

    این شاید دقیق‌ترین تصویر زندگی در بحران باشد: زندگی‌ای که متوقف نشده، اما کوتاه‌تر، محتاط‌تر، کم‌نورتر و کم‌خرج‌تر شده است.

  • بحران در تأمین اجتماعی / بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران شهروند درجه چندم نیستند

    بحران در تأمین اجتماعی / بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران شهروند درجه چندم نیستند

    به گزارش اقتصادران، علی حیدری، بر این نکته پای می‌فشارد که سازمان تأمین اجتماعی در خط مقدم آسیب‌های ناشی از تنش‌های ملی و منطقه‌ای قرار گرفته است. او هشدار می‌دهد که وقتی دولت با حذف ارز ترجیحی، شوک تورمی به معیشت مزدبگیران وارد می‌کند یا با قطعی مکرر اینترنت، شریان‌های حیاتی کسب‌وکارهای نوپا را می‌بُرد، اولین پس‌لرزه این زلزله‌های اقتصادی در ترازنامه تأمین اجتماعی ظاهر می‌شود. به باور حیدری، سازمان امروز در وضعیتی است که حتی توان تحمل یک «تکانه کوچک» دیگر را ندارد، چه رسد به بحران‌های بزرگی نظیر جنگ یا محاصره اقتصادی.

    ​این کارشناس رفاه معتقد است که سکوت در برابر هجمه‌های وارده به منابع کارگران، خیانت به نسل‌های آینده است. او تأکید می‌کند که دولت باید از نقش «برداشت‌کننده بی‌حساب» خارج شده و به نقش «تضمین‌گر ثبات» بازگردد. حیدری در یادداشت اختصاصی خود که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داده است، با نگاهی موشکافانه به طبقه‌بندی بحران‌های یک سال اخیر پرداخته و نقشه راهی برای خروج از این بن‌بستِ خودساخته ترسیم کرده است. او معتقد است که اگر «صدای زنگ خطر» همین امروز شنیده نشود، فردا برای ترمیم پیوند میان کارگر، کارفرما و سازمان، بسیار دیر خواهد بود.

    تأمین اجتماعی در شرایط جنگ، بیناجنگ و پساجنگ

    در باب تأثیر و تأثرات بحران‌ها بر سازمان تأمین اجتماعی و اثرسنجی و تقویم تبعات جنگ بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی سخن بسیار است. به‌ویژه آنکه شوربختانه سازمان تأمین اجتماعی قبل از بروز بحران‌های یک‌ساله اخیر نیز به سبب مداخلات غیراصولی دولت در ارکان عالی آن، سرریزهای حمایتیِ تحمیلیِ مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای (و بدون تأمین و تضمین بار مالی تعهدی و بین‌نسلی)، واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته، انبوه نیروی کار غیرمجاز خارجی، واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های غیراصولی، تحمیل بازنشستگی‌های زودرس، تحریم‌ها و حصر اقتصادی مدید، نرخ تورم مزمن و سنواتیِ طولانی و کاهش ارزش پول ملی، عدم پرداخت نقدی و به‌موقع حق‌بیمه‌های جاری سهم‌الشرکه دولت و عدم بازپرداخت بدهی‌های معوقه دولت و… دچار ناترازی و عدم تعادل مالیِ تعهدی و جاری و کسری نقدینگی گردیده بود و در حالتی حاد و شکننده قرار داشت. شرایطی که از یک طرف به توصیه «جامی» نمی‌توان بازگفت:

    «پیش ارباب خرد شرح مکن مشکل عشق / سخن خاص مگو، محفل عام است اینجا»

    و بایستی به توصیه مولانا عمل کرد که فرمود:

     «اگر از عام بترسی که سخن فاش کنی / سخن خاص، نهان در سخن عام بگو»

    در چنین شرایطی و طی یک‌سال اخیر، بحران‌ها و شوک‌های جدید و مضاعفی به سازمان وارد گردید که در ادامه به تشریح ابعاد مختلف آن می‌پردازیم:

    در مرتبه نخست، شاهد تلاش‌های جدی دولت و مجلس برای کاهش کمک دولت به کارگران و کارفرمایان در مشاغل مشمولِ کمک دولت بودیم؛ اقدامی که مستقیماً منجر به ریزش بیمه‌شده یا ریزش مبنای بیمه‌پردازی گردید. این در حالی است که طبق بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، دولت موظف به اتخاذ رویکردی فعال‌تر در حمایت از این اقشار بود، اما در عمل، خلاف آن محقق شد.

    موضوع بعدی که ضربه سهمگینی به پیکره سازمان وارد آورد، حذف نرخ ارز ترجیحی بود. این تصمیم اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجیِ غالب بنگاه‌های تولیدی گذاشت. طبق بند نهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، هر طرح کلان و ملی در این سطح، باید واجد پیوست تأمین اجتماعی می‌بود تا تبعات آن پیش‌بینی و جبران شود، اما این ضرورت حیاتی کاملاً نادیده گرفته شد.

    در کنار این موارد، وقوع جنگ دوازده‌روزه و خسارات ناشی از آن، فشار مضاعفی را ایجاد کرد که باعث افزایش مصارف درمانی و حمایتی و در مقابل، کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی گردید. متأسفانه به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از این شرایط به عنوان مستمسکی برای عدم پرداخت حق‌بیمه استفاده کردند که عملاً سازمان را در مضیقه شدید قرار داد.

    یکی دیگر از چالش‌های جدی، مسئله قطعی اینترنت بود که به سبب اخلال در کسب‌وکارهای فعال و یا مرتبط با فضای مجازی، موجی از تعدیل نیرو را به راه انداخت. این اتفاق نه تنها درآمد سازمان از محل حق‌بیمه‌ها را کاهش داد، بلکه بر بار مصارف صندوق بیمه بیکاری نیز افزود.

    همچنین تغییر سهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل، پارامتر دیگری بود که اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجی برخی بنگاه‌ها و کسب‌وکارها گذاشت و هزینه‌های عملیاتی را به شکلی پیش‌بینی‌ناپذیر افزایش داد.

    در ادامه این زنجیره بحران، اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ و اختلال ایجاد شده در برخی فعالیت‌ها و کسب‌وکارها، محیط کسب‌وکار را بیش از پیش ناامن کرد. متعاقب آن، قطعی مجدد اینترنت باز هم به سبب اخلال در مشاغل مجازی، منجر به دور جدیدی از تعدیل نیرو گردید که مستقیماً تراز منابع سازمان را منفی‌تر کرد.

    از سوی دیگر، وقوع جنگ چهل‌روزه و اثرات مخرب آن بر تعادل منابع و مصارف، یکی از سنگین‌ترین شوک‌ها بود. به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاه‌ها برای عدم پرداخت حق‌بیمه، شرایط جنگی را مستمسک قرار داده و می‌دهند؛ این در حالی است که در بسیاری از مناطق اصلاً اتفاقی نیفتاده است. حتی در این میان، برخی از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها در اثر جنگ به سودهای کلان دست یافته‌اند. همچنین به دلیل عدم مدیریت صحیح بازار توسط دولت، بسیاری از بنگاه‌ها بیش از میزان گرانی واقعی، هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کرده و بعضاً با احتکار کالا به درآمدهای غیرمتعارف رسیدند، اما سهم سازمان از این چرخش مالی نادیده ماند.

    در انتهای سال نیز با موج وسیع تعدیل نیروی انسانی مواجه شدیم. بسیاری از کارفرمایان که به واسطه بحران‌های سال ۱۴۰۴ مترصد تعدیل نیرو بودند، از فرصت اتمام قراردادهای پایان سال بهره گرفته و بار عظیمی از بیکاران را به سمت صندوق‌های حمایتی گسیل داشتند.

    تداوم قطعی طولانی‌مدت اینترنت نیز مزید بر علت شد. عدم وجود دورنمای مثبت در این زمینه و اظهارنظرات برخی افراد در خصوص دائمی شدن این محدودیت‌ها، به تعدیل شدید نیرو در کسب‌وکارهای مجازی و نیز مشاغلی که محصولات خود را در بستر اینترنت عرضه می‌کردند، منجر شد.

    در این میان، مصوبه مزدی پایان سال و تأخیر در ابلاغ آن، در کنار اثر مخرب دو تبصره الحاقیِ بعد از عید، ضربه نهایی را به تعادل منابع و مصارف سازمان زد. این تبصره‌ها موجب شد که افزایش‌ها در بخش مصارف سازمان قطعی باشد، اما در مقابل، کارفرمایان در شرکت‌های وابسته به دولت و با استفاده از پیمان‌های دسته‌جمعی، بتوانند منابع کمتری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

    شرایط کلی اقتصاد نیز در وضعیت عدم قطعیت، عدم ثبات و بلاتکلیفی قرار دارد. مشخص نیست که ما هم‌اکنون در شرایط پساجنگ قرار داریم یا بیناجنگ؛ و این معضل، اثرات مخربی بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها گذاشته است. محاصره اقتصادی دریایی و قطع شریان‌های واردات و صادرات، در کنار عدم نقش‌آفرینی مؤثر کشورهای همسایه، این بن‌بست را کامل کرده است.

    هرکدام از این بحران‌های سیاهه بلندبالای فوق که به‌طور متواتر، پربسامد و سریع در این مدت کوتاه بر پیکر سازمان تأمین اجتماعی وارد شده است، لطمات زیادی به چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن زده و می‌زند. در این وانفسا متاسفانه دولت و بدنه آن نیز هیچ درک و فهم درستی از شرایط مبتلابه سازمان نداشته و همه توقعات و انتظارات فعالان اقتصادی را به سمت سازمان تأمین اجتماعی سوق می‌دهند. «حکایت سازمان تأمین اجتماعی شده است حکایت تیمی که قرار است در زمین فوتبال با قواعد والیبال، بازی هندبال انجام دهد و داور مسابقه هم داور بسکتبال است!»

    به نظر می‌رسد که باید متولیان امر درک و فهم درستی از شرایط سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و در حداقل شرایط، اگر باری از دوش سازمان تأمین اجتماعی برنمی‌دارند، حداقل بار مضاعفی را به سازمان تحمیل نکنند و در مسیر فعالیت‌های آن سنگ‌اندازی نمایند. بر همین اساس، اتخاذ راهکارهای زیر برای تامین فوری منابع و حمایت از بقای سازمان ضروری به نظر می‌رسد:

    _نخستین و بدیهی‌ترین گام، لحاظ اعتبارات علی‌حده در بودجه سنواتی و درج دقیق اعتبارات مورد نیاز در بودجه کل کشور است تا این مبالغ همانند کمکی که به بقیه دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی می‌شود، در اختیار سازمان قرار گیرد.

    _در مرتبه بعدی، ضرورت دارد سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد نفت کاهش یافته و در عوض، سهم ثابتی از عواید حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. این اقدام بابت جبران خسارات وارده و همچنین تأمین حق‌بیمه‌های جاری و معوقه تعهدشده دولت، یک ضرورت ملی است.

    _همچنین دولت می‌تواند با استفاده از سازوکار اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی (مشابه اقدامی که در زمان شیوع کرونا و یا جنگ اخیر انجام شد)، بخشی از منابع مالی مورد نیاز سازمان را تأمین کند.

    _راهکار دیگر، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص بخشی از آن به حوزه رفاه است. علاوه بر این، وضع «مالیات اجتماعی» بر فعالیت‌های آسیب‌رسان به تولید و اشتغال ملی، از جمله کالاهای لوکس و واردات غیرضروری، می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار عمل کند.

    _پیشنهاد می‌شود مالیات اجتماعی بر کلیه تراکنش‌های بانکی، مخابراتی، اینترنتی و حوزه‌های «فین‌تک» نیز وضع شود؛ به گونه‌ای که رقمی ثابت یا درصدی نزولی از هر تراکنش به حساب تأمین اجتماعی واریز گردد.

    _استفاده از منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد دولت و همچنین اهرمی‌سازی دارایی‌ها و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی به سازمان، از دیگر مسیرهای جبران ناترازی است. در همین راستا، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا بردن بهره مالکانه و حقوق دولتی در بهره‌برداری از معادن می‌تواند منابع قابل توجهی را آزاد کند.

    _یک اقدام ساختاری مهم، واگذاری شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و هما (که غالباً با بودجه مستقیم دولت اداره می‌شوند) به سازمان تأمین اجتماعی است تا از این طریق بخشی از مطالبات سازمان تسویه شود.

    _طراحی و استقرار «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این الگو، لایه‌های حمایتی و سطح پایه بیمه‌ای باید بر رویکرد مالیات‌محور استوار باشند و سطوح مکمل بر رویکرد حق‌بیمه‌محور؛ با این روش، بسیاری از سرریزهای حمایتیِ تحمیلی به سازمان قابل حذف خواهد بود.

    _در شرایط بحرانی فعلی، انتشار «اوراق قرضه جنگی» یا استقراض ملی، استقراض خارجی از متحدان استراتژیک، و همچنین پیگیری جدی برای اخذ غرامت‌های جنگی، می‌تواند به عنوان مسکن‌های فوری عمل کند.

    علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود منابعی از مجموعه‌های حاکمیتی و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مقدسه برای کمک به کارگران و کارفرمایان جذب شود؛ این مدل مشابه تجربه «وام از کلیسا» در کشورهای اروپایی پس از جنگ است.

    _تأسیس «صندوق تاب‌آوری اجتماعی ملی» و اخذ مالیات از فعالیت شرکت‌های خارجی فعال در کشور (مشابه الگوی روسیه در مدیریت بحران جنگ اوکراین) و حتی در صورت ضرورت، وضع مالیات جنگی، از دیگر گزینه‌های روی میز است.

    _همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از مدیریت تنگه هرمز به سازمان، با توجه به نقش کارگران در حفظ ثبات اقتصادی، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

    _در حوزه ابزارهای مالی، بهادارسازی و بازارپذیرسازی مطالبات سازمان از دولت از طریق انتشار اوراق با تضمین اصل و سود توسط دولت، راهکاری مدرن برای نقد کردن بدهی‌های معوقه است.

    _تبدیل صندوق بیمه بیکاری فعلی به یک «صندوق بیمه بیکاری ملی و فراگیر» با تأمین منابع از سوی دولت برای حمایت از کلیه اخراجی‌ها و کارجویان، فشار را از روی منابع داخلی سازمان برمی‌دارد.

    در نهایت، ایجاد زمینه برخورداری عادلانه سازمان از منابع عمومی سلامت (نظیر سهم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث) و همچنین تخصیص عادلانه منابع حاصل از متناسب‌سازی مستمری‌ها، از حقوق تضییع شده بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است که باید بازگردانده شود. اجباری ساختن پوشش بیمه پایه برای کلیه افراد فاقد بیمه نیز می‌تواند ضریب نفوذ بیمه‌ای را افزایش داده و به پایداری صندوق کمک کند.

    و نکته آخر اینکه، دولت‌ها در ادوار گذشته و در بحران‌های جنگ دفاع مقدس، بازسازی، وقوع سیل و زلزله، تحریم‌ها و کرونا، هیچ کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نکردند که هیچ، بلکه از جیب سازمان هم برداشته‌اند. در همه این بحران‌ها با بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به عنوان شهروندان درجه چندم برخورد شده است؛ به‌طوری‌که حتی یک ریال از اعتبارات مدیریت بحران نصیب افراد تحت پوشش این سازمان نشد. سازمان در گذشته با اتکا به فزونی منابع توانست از طوفان‌ها عبور کند، ولی این بار وضعیت متفاوت است. اثرات بحران‌های اخیر به حدی رسیده که از توان سازمان خارج است. متولیان امور باید با درک صحیح از این واقعیت، رویه پنجاه‌ساله خود را تغییر دهند تا به قول مرحوم قیصر امین‌پور «خیلی زود دیر نشود».

    یادداشتی از علی حیدری

  • «خانه خریدن» در ایران چقدر سخت‌تر از بقیه دنیاست؟

    «خانه خریدن» در ایران چقدر سخت‌تر از بقیه دنیاست؟

    به گزارش اقتصادران، وب‌سایت «نامبیو» که یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های داده درباره هزینه زندگی و کیفیت زندگی در جهان محسوب می‌شود، ایران را از نظر دسترسی به مسکن در میان کشورهای با شرایط دشوار قرار داده است.

    در مقابل، کشورهایی مثل عمان و آمریکا با شاخص‌هایی زیر ۴، شرایط بسیار آسان‌تری دارند. اما فشار فقط به قیمت خرید محدود نمی‌شود؛ شاخص «نسبت اقساط وام به درآمد» هم نشان می‌دهد ایران یکی از سنگین‌ترین فشارهای مالی مسکن را تجربه می‌کند.

    در این شاخص، ایران با عدد ۳۷۰ درصد در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته؛ یعنی حتی با فرض دریافت وام کامل، هزینه بازپرداخت همچنان فراتر از توان بسیاری از خانوارهاست.

  • نشست هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان برتر فروش بیمه‌های زندگی بیمه ملت برگزار شد

    نشست هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان برتر فروش بیمه‌های زندگی بیمه ملت برگزار شد

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، این نشست که با حضور هاتف هاتفی‌پور، مدیر حوزه مدیرعامل بیمه ملت، مهدی ریاحی‌فر، سرپرست معاونت فنی اشخاص و سعید عباسی، مدیر بیمه‌های زندگی و جمعی از نمایندگان برتر فروش بیمه‌های زندگی برگزار شد، فرصتی ارزشمند برای بررسی چالش‌‌ها و فرصت‌های پیش روی در اختیار مدیران و نمایندگان قرار داد.

    در این نشست، مدیران و نمایندگان درباره آخرین روندهای بازار بیمه‌های زندگی، تجربه‌های موفق فروش و راهکارهای توسعه شبکه فروش تبادل نظر کردند و موانع و فرصت‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بستری فراهم شد تا نمایندگان دغدغه‌ها و چالش‌های خود را مطرح کرده و از دیدگاه‌های مختلف بهره‌مند شوند.

    همچنین در این نشست بر اهمیت آموزش مستمر، ارائه مشاوره تخصصی به بیمه‌گزاران و بهره‌گیری از روش‌های نوین فروش تأکید شد.

  • ساعت جدید فعالیت شعب بانک صادرات ایران از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریورماه اعلام شد

    ساعت جدید فعالیت شعب بانک صادرات ایران از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریورماه اعلام شد

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با مصوبه جدید هیئت وزیران و اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها، از ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، شعب بانک صادرات ایران طی روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خواهد بود.

    بر این اساس، کارکنان شعب در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷ تا ۱۳ در محل خدمت حضور خواهند داشت. کارکنان واحدهای ستادی نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۳ و پنجشنبه‌ها به شکل کشیک، حاضر خواهند شد.

    تغییر ساعت فعالیت شعب و واحدهای ستادی بانک صادرات ایران تا ۱۵ شهریورماه سال جاری ادامه خواهد داشت و هدف از آن، حفظ پایداری شبکه سراسری برق با توجه به افزایش دما و فرارسیدن ماه‌های پرمصرف سال است.

    ساعت فعالیت شعب در استان‌ها، براساس زمانبندی اعلامی از سوی استانداری‌های مربوطه تعیین خواهد شد.

    همچنین به منظور سهولت در دریافت خدمات بانکی، مشتریان محترم می‌توانند امور بانکی خود را به صورت آنلاین و شبانه‌روزی از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.

  • پشت پرده کمبود و گرانی دارو؛ از بحران نقدینگی تا ردپای بیمه‌ها

    پشت پرده کمبود و گرانی دارو؛ از بحران نقدینگی تا ردپای بیمه‌ها

    به گزارش اقتصادران، بازار داروی ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ارزی و سیاست‌گذاری قرار داشته و همزمان با تلاش برای تقویت تولید داخلی، با چالش‌هایی نظیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و مشکلات بیمه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.

    درباره افزایش قیمت دارو و کمبود برخی اقلام با هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت وگو کرده ایم.

    هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره وضعیت فعلی بازار دارو به دیده بان ایران گفت: در کشور به‌طور مستمر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در وضعیت کمبود قرار دارند و این مسئله موضوع تازه‌ای نیست، بلکه سال‌هاست در ساختار تأمین داروی کشور دیده می‌شود.

    به گفته او، بخش زیادی از این کمبودها ریشه در مشکلات ساختاری زنجیره تأمین دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به شرایط مقطعی اخیر نسبت داد.

    بحران نقدینگی در زنجیره دارو

    احمدی با اشاره به شرایط مالی داروخانه‌ها توضیح داد: مهم‌ترین چالش فعلی، کمبود نقدینگی در چرخه تأمین دارو است. سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را با تأخیر طولانی پرداخت می‌کنند و همین موضوع جریان مالی این حوزه را مختل کرده است.

    وی افزود: زمانی که داروخانه منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشد، حتی در صورت موجود بودن دارو در شرکت‌های پخش، امکان خرید مجدد برای آن فراهم نیست و همین مسئله به شکل کمبود در بازار دیده می‌شود.

    کمبودهایی که تازه نیستند

    مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: کمبود دارو موضوعی نیست که فقط به ماه‌های اخیر مربوط باشد؛ پیش از شرایط جنگی نیز این وضعیت وجود داشت و در دوره جنگ نیز همان روند قبلی ادامه پیدا کرد.

    او در عین حال گفت بازار دارو در ماه‌های اخیر از نظر قیمت‌گذاری نوسان شدیدی نداشته است.

    تحریم‌ها؛ مانعی غیرمستقیم برای تأمین دارو

    احمدی درباره تأثیر تحریم‌ها بر بازار دارویی کشور اظهار داشت: هرچند دارو به‌صورت رسمی تحریم نیست، اما محدودیت در نقل‌وانتقال پول، بیمه محموله‌ها و خرید مواد اولیه عملاً فرآیند تأمین دارو را دشوار کرده است.

    او توضیح داد بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی از خارج کشور وارد می‌شود و محدودیت‌های بانکی و مالی، روند تأمین این مواد را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. حتی شرکت‌های خارجی نیز برای ارسال کالا با چالش‌هایی مانند بیمه حمل‌ونقل و جابه‌جایی ارز روبه‌رو هستند که در نهایت بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

    اختلال در حمل‌ونقل و مسیرهای دریایی

    این مقام صنفی در ادامه به مشکلات لجستیکی اشاره کرد و دیده بان ایران گفت: بخشی از حمل‌ونقل بین‌المللی کشور به دلیل شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های دریایی با اختلال مواجه شده است.

    به گفته او، در گذشته بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه و دارو از مسیرهای دریایی انجام می‌شد اما اکنون برخی از این مسیرها با محدودیت یا تأخیر روبه‌رو شده‌اند.

    وی اضافه کرد: در برخی موارد، محموله‌ها در کشورهای واسطه متوقف می‌شوند یا فرآیند ترخیص آنها زمان‌بر شده است. البته این وضعیت به معنای توقف کامل واردات نیست، اما بدون شک زمان تأمین و هزینه نهایی دارو را افزایش می‌دهد.

    کمبود واقعی یا نبود یک برند خاص؟

    احمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تفاوت میان کمبود واقعی دارو و کمبود برند اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد اصل دارو در بازار وجود دارد اما یک برند خاص، به‌ویژه برند خارجی، کمیاب می‌شود.

    او توضیح داد: ممکن است نمونه ژنریک یا تولید داخل یک دارو موجود باشد، اما بیماران به دنبال برند مشخصی باشند و همین مسئله باعث شود تصور کمبود در بازار ایجاد شود.

    کمبودها ناشی از مشکلات مالی

    به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، بخشی از کمبودهای بازار در واقع کمبود کاذب است؛ یعنی دارو در شرکت‌های پخش موجود است اما داروخانه‌ها به دلیل مشکلات مالی توان خرید آن را ندارند.

    او با اشاره به داروی انسولین گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه این دارو تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما داروخانه باید آن را نقدی خریداری کند و سپس ماه‌ها منتظر دریافت مطالبات بیمه بماند. همین تأخیر باعث کاهش توان خرید مجدد داروخانه‌ها می‌شود.

    نقش بیمه‌ها در بحران دارویی

    احمدی تأکید کرد بخش مهمی از مشکلات فعلی بازار دارو به عملکرد بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود.

    او گفت: اگر مطالبات داروخانه‌ها به‌موقع پرداخت شود، بخش قابل توجهی از کمبودهای کاذب برطرف خواهد شد. تأخیر در تسویه حساب‌ها فشار مالی سنگینی به داروخانه‌ها وارد کرده و ادامه فعالیت برخی از آنها را با ریسک همراه کرده است.

    افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۵

    مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت قیمت دارو در سال ۱۴۰۵ نیز توضیح داد: نرخ دارو به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، اما در برخی اقلام خاص رشد قیمت حتی به ۳۰۰ درصد نیز رسیده است.

    او افزود: بیشترین افزایش قیمت مربوط به برخی داروهای برند خارجی بوده و بخش عمده هزینه‌های تولید و واردات دارو به نرخ ارز وابسته است؛ به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با ارز ارتباط دارد.