پاسخ به این پرسشها را نباید تنها در متغیرهای جغرافیایی یا شانس جستوجو کرد، بلکه ریشه اصلی این تفاوت فاحش در مفهومی به نام «آزادی اقتصادی» نهفته است؛ مفهومی که نشان میدهد هرچه دست و پای افراد در فعالیتهای اقتصادی بازتر باشد و دولت کمتر در جزئیات معیشت مردم دخالت کند، موتور تولید ثروت با قدرت بیشتری به حرکت در میآید.
آمارهای جهانی، بهویژه گزارشهایی که سالانه توسط دو نهاد معتبر بینالمللی یعنی «مؤسسه فریزر» و «بنیاد هریتیج» منتشر میشوند، با دقت میزان باز بودن اقتصادها را اندازهگیری میکنند. این دو نهاد بر این باورند که آزادی اقتصادی صرفاً یک ایدهی نظری بر روی کاغذ نیست، بلکه مجموعهای از قواعد است که شامل امنیت مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون، آزادی تجارت بینالمللی، ثبات پولی و محدود بودن اندازه دولت میشود.
وقتی از آزادی اقتصادی حرف میزنیم، در واقع از حقی سخن میگوییم که به یک شهروند اجازه میدهد بدون ترس از مصادره اموالش توسط قدرتمندان، سرمایهگذاری کند، بدون عبور از هفتخوان مجوزهای دولتی کسبوکار راه بیندازد و بدون محدودیتهای سنگین تعرفهای، با دنیا داد و ستد کند.
شاخصهای کلیدی سنجش آزادی اقتصادی
سنجش آزادی اقتصادی توسط این دو نهاد بر پایهی معیارهایی دقیق استوار است که در واقع میزان استقلال فرد از دخالتهای دولت را اندازه میگیرد.
مؤسسه فریزر با نگاهی به پنج حوزه کلیدی شامل «اندازه دولت»، «ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت»، «دسترسی به پول سالم و باثبات»، «آزادی تجارت بینالمللی» و «مقررات نظارتی بر اعتبار، بازار کار و کسبوکار»، عیار آزادی را میسنجد، در حالی که بنیاد هریتیج این ارزیابی را در قالب چهار ستون اصلی طبقهبندی میکند که شامل «حاکمیت قانون» (حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت)، «اندازه دولت» (بار مالیاتی، مخارج دولتی و سلامت مالی)، «کارایی مقرراتی» (آزادی کسبوکار، آزادی کار و آزادی پولی) و در نهایت «بازارهای باز» (آزادی تجارت، سرمایهگذاری و مالی) میشود. این معیارها در کنار هم نشان میدهند که آیا قوانین یک کشور مشوق خلاقیت و مالکیت فردی هستند یا با ایجاد بروکراسیهای پیچیده، قیمتگذاری دستوری و دیوارهای بلند تجاری، راه را بر شکوفایی استعدادها و ثروتآفرینی شهروندان بستهاند.
کشورهای صدر جدول
نگاهی به صدر جدول رتبهبندیهای این دو مؤسسه، واقعیتهای تکاندهندهای را آشکار میکند؛ کشورهایی نظیر سنگاپور، سوئیس، ایرلند، تایوان و نیوزیلند همواره در ردههای نخست قرار دارند و جالب اینجاست که همین کشورها، بالاترین سطح درآمد سرانه و کیفیت زندگی را برای شهروندان خود فراهم کردهاند.
در مقابل، کشورهایی که در انتهای این فهرست قرار میگیرند، با پدیدههایی چون تورم افسارگسیخته، نرخ بیکاری بالا و فقر عمومی دستوپنجه نرم میکنند. در این میان، بر اساس آخرین گزارشهای بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر، ایران در جایگاههای بسیار پایینی -در میان ۲۰ کشور انتهای جدول از نظر آزادی اقتصادی- قرار دارد.
این رتبه ضعیف که محصول مداخلات گسترده دولتی، اقتصاد دستوری، قیمتگذاری دولتی و مقررات و موانع بزرگ بر سر راه تجارت آزاد است، خود را در رقم درآمد سرانه ایرانیان نشان میدهد که با پتانسیلهای واقعی کشور فرسنگها فاصله دارد. درآمد سرانه ایران در سالهای اخیر، چه با نرخ دلار رسمی و چه بر اساس قدرت خرید، نشاندهنده یک کاهش قدرت خرید جدی برای طبقه متوسط و فرودست است که به طور مستقیم با بسته بودن فضای اقتصادی پیوند دارد.
همیشه پای دولت در میان است
استدلال اصلی در اینجا ساده اما متکی به علم اقتصاد است: وقتی دولت به جای داور، نقش بازیکن را ایفا میکند و با ایجاد شرکتهای دولتی بزرگ و انحصارهای گوناگون، فضا را برای بخش خصوصی تنگ میکند، خلاقیت کشته میشود. در کشورهای آزاد، قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشوند و این قیمتها مانند علائمی هستند که به تولیدکننده میگویند چه چیزی تولید کند و مردم به چه چیزی نیاز دارند، اما در اقتصادی مثل ایران که با پدیده قیمتگذاری دستوری روبروست، این علائم کور میشوند و در نتیجه منابع کشور به جای تولید ثروت، هدر میروند.
بنیاد هریتیج در شاخصهای خود تأکید میکند که «حاکمیت قانون» ستون فقرات رفاه است؛ یعنی اگر یک کارآفرین بداند که دادگاهها مستقل هستند و هیچکس نمیتواند به زور دارایی او را تصاحب کند، او با تمام توان فعالیت میکند، اما در کشورهای با رتبه پایین آزادی، بیثباتی قوانین و نفوذ گروههای خاص، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
از سوی دیگر، مؤسسه فریزر بر موضوع «آزادی تجارت بینالمللی» پافشاری میکند؛ دادههای این مؤسسه ثابت میکند کشورهایی که با دنیا تعامل دارند و دیوارهای بلندی به دور خود نکشیدهاند، از تکنولوژیهای روز بهرهمند شده و کالاهای ارزانتر و باکیفیتتری در اختیار مردمشان قرار میدهند.
تفاوت زندگی یک شهروند در سنگاپور با درآمد سرانه بالای ۸۰ هزار دلار و یک شهروند در کشورهای تحت کنترل شدید دولتی، در حقیقت تفاوت میان انتخاب و اجبار است. در جوامع آزاد، ثروت از طریق رقابت و جلب رضایت مشتری به دست میآید، اما در جوامع غیرآزاد، ثروت از طریق نزدیکی به کانونهای قدرت و رانتخواری توزیع میشود.
بنابراین، فقر در ایران یا کشورهای مشابه، نه یک تقدیر جغرافیایی، بلکه یک معلول اقتصادی است که ریشه در ساختارهای بسته دارد. زمانی که نرخ تورم به دلیل بیانضباطی مالی دولت و چاپ پول بالا میرود، در واقع دستبرد به جیب مردمی است که اجازه ندارند داراییهای خود را در یک بستر پایدار حفظ کنند.
در کشورهای صدر جدول هریتیج، بانک مرکزی مستقل و انضباط مالی باعث شده تا تورم مفهومی غریب باشد و مردم بتوانند برای چند سال آینده زندگی خود برنامهریزی کنند، اما در ایران، نبود آزادی اقتصادی باعث شده تا تمام توان ذهنی مردم به جای نوآوری، صرف تلاش برای حفظ ارزش پولشان در برابر سقوط ریال شود. این دقیقاً همان نقطهای است که آزادی اقتصادی به رفاه گره میخورد؛ رفاه فقط داشتن پول زیاد نیست، بلکه داشتن امنیت روانی و امکان پیشبینی آینده و بهره بردن از پس انداز و سرمایهگذاری است که تنها در سایه بازارهای آزاد محقق میشود.
رفاه میوهای است که تنها بر درخت آزادی میروید
اگر به تجربههای موفق جهانی نگاه کنیم، میبینیم که حتی کشورهایی که زمانی فقیر بودند، به محض اینکه زنجیرهای دولتی را از پای اقتصاد گشودند، با جهش خیرهکننده درآمد سرانه روبرو شدند.
این درس بزرگی است که نشان میدهد راه نجات سفرههای مردم، نه در یارانههای مستقیم و صدقه دولتی، بلکه در بازگرداندن حق انتخاب اقتصادی به خود مردم و محدود کردن دخالتهای سلیقهای دولت است.
تا زمانی که رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی آزادی اقتصادی بهبود نیابد و ما از انتهای جدول فریزر و هریتیج فاصله نگیریم، انتظار معجزه برای افزایش سطح رفاه و درآمد سرانه، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود؛ چرا که رفاه میوهای است که تنها بر درخت آزادی میروید. به تعبیری، رفاه و رشد اقتصادی، سرریزهای آزادی هستند.
