دسته: اقتصادی

  • مالیات پنهانی که تولیدکنندگان از جیب فقرا برمی‌دارند!

    مالیات پنهانی که تولیدکنندگان از جیب فقرا برمی‌دارند!

    به گزارش اقتصادران، یکی از پرتکرارترین وعده‌هایی که سیاست‌مداران و دولتمردان، به مردم می‌دهند این است که می‌خواهند با تزریق پول به بخش تولید، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورند. آن‌ها در سخنرانی‌های خود با اطمینان کامل می‌گویند که این بار چاپ پول یا خلق نقدینگی جدید منجر به تورم نخواهد شد، زیرا این پول قرار نیست وارد بازارهای سفته‌بازی، طلا، ارز یا مسکن شود؛ بلکه مستقیماً به دست کارخانه‌داران و تولیدکنندگان می‌رسد تا مواد اولیه بخرند، دستگاه‌های جدید وارد کنند و اشتغال ایجاد کنند.

    این ادعا در نگاه اول و برای مخاطبی که با پیچیدگی‌های علم اقتصاد آشنا نیست، بسیار منطقی، دلسوزانه و حتی نجات‌بخش به نظر می‌رسد. اما در پس این وعده شیرین، یکی از بزرگ‌ترین توهمات و خطاهای شناختی اقتصاد پنهان شده است: توهمِ امکانِ هدایت و قرنطینه کردن پول در یک بخش خاص از اقتصاد.

    پول در یک بخش متوقف نمی‌ماند

    اقتصاد یک سیستم بسته با اتاق‌های عایق و مجزا نیست، بلکه دقیقاً شبیه به قانون ظروف مرتبطه در فیزیک عمل می‌کند. اگر شما چند ظرف آب با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف داشته باشید که از کف به یکدیگر متصل باشند، هرگز نمی‌توانید با ریختن آب در یکی از ظرف‌ها، سطح آب را فقط در همان ظرف بالا ببرید. به محض اینکه قطرات آب وارد ظرف اول می‌شوند، فشار ایجاد شده باعث می‌شود آب از طریق لوله‌های ارتباطی به تمام ظروف دیگر نفوذ کند و در نهایت، سطح آب در تمام ظروف به یک اندازه بالا می‌آید. اقتصاد یک کشور نیز شبکه در هم تنیده‌ای از انسان‌ها، کسب‌وکارها، بازارها و نیازهاست و پول، نقش همان آب را در این سیستم بازی می‌کند. وقتی دولت از طریق بانک مرکزی پول جدیدی خلق می‌کند و آن را در قالب وام‌های ارزان‌قیمت یا یارانه‌های تولیدی به حساب یک کارخانه می‌ریزد، در واقع در حال ریختن آب در یکی از این ظروف مرتبط است و انتظار دارد این آب به ظروف دیگر نشت نکند؛ انتظاری که با قوانین بنیادین رفتار انسانی و مبادلات اقتصادی در تضاد است.

    قانون ظروف مرتبطه می‌گوید: دو ظرف مجزای حاوی مایعات، تا زمانی که از هم جدا و بی ارتباط باشند، می‌توانند در دو ارتفاع مختلف قرار گیرند؛ اما، به محض آنکه این دو ظرف را با لوله‌ای بهم وصل کنیم، محتوای ظرفی که در ارتفاع بالاتر قرار دارد شروع به حرکت به سوی ظرف پائین تر کرده و سطح مایع موجود در ظرف کم ارتفاع تر را بالا می‌برد، و این جریان آنقدر ادامه می‌یابد تا مایعات داخل هر دو ظرف هم‌سطح شوند.

    ردیابی پول در اقتصاد

    بیایید مسیر این پول جدید را به صورت قدم به قدم دنبال کنیم تا ببینیم چگونه از بخش تولید به تمام مویرگ‌های جامعه نشت می‌کند. فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کند و آن را با بهره‌ای بسیار پایین به یک کارخانه بزرگ تولید لوازم خانگی بدهد. مدیران کارخانه این پول را دریافت می‌کنند و دقیقاً همان‌طور که به دولت قول داده‌اند، آن را صرف امور تولیدی می‌کنند. آن‌ها با بخشی از این پول، قطعات و مواد اولیه مانند فولاد، پلاستیک و قطعات الکترونیکی را از تامین‌کنندگان مختلف خریداری می‌کنند. با بخش دیگری از پول، دستمزد کارگران خود را افزایش می‌دهند یا کارگران جدیدی استخدام می‌کنند. تا اینجای کار، دولت خوشحال است که پول دقیقاً در بخش تولید صرف شده است. اما داستان اقتصاد در درب خروجی این کارخانه به پایان نمی‌رسد، بلکه تازه آغاز می‌شود.

    تامین‌کننده‌ای که قطعات پلاستیکی را به کارخانه فروخته است، اکنون حساب بانکی‌اش پر از پولی شده که منشأ آن همان پول جدید چاپ شده توسط دولت است. این تأمین‌کننده با این سود جدید چه می‌کند؟ او ممکن است بخشی از آن را صرف خرید یک آپارتمان جدید برای فرزندش کند، یا تصمیم بگیرد یک خودروی لوکس وارداتی بخرد. کارگرانی که در کارخانه لوازم خانگی اضافه کار ایستاده‌اند و حقوق بیشتری دریافت کرده‌اند، با این پول اضافی چه می‌کنند؟ آن‌ها وقتی از کارخانه خارج می‌شوند، به سوپرمارکت محله می‌روند و گوشت، مرغ، برنج و شیر بیشتری می‌خرند. آن‌ها ممکن است با این پول، موبایل جدیدی بخرند یا آن را به عنوان پیش‌قسط خرید یک زمین در حاشیه شهر بپردازند. در این لحظه، پولی که به نام «تولید» چاپ شده بود، وارد بازار مسکن، بازار خودرو، سوپرمارکت‌ها، بازار پوشاک و بازار ارز شده است. آن هزار میلیارد تومان دیگر در حساب کارخانه نیست؛ بلکه در دست بسازبفروش‌ها، واردکنندگان خودرو، کشاورزان، مغازه‌داران و واسطه‌ها است.

    این همان نقطه کوری است که سیاست‌گذاران دوست دارند آن را نادیده بگیرند. آن‌ها فراموش می‌کنند که تولیدکننده، پول را برای احتکار در گاوصندوق کارخانه نمی‌خواهد؛ او پول را می‌گیرد تا آن را خرج کند. و به محض اینکه پول خرج شد، از بخش تولید خارج شده و به بخش مصرف و دارایی‌ها منتقل می‌شود. وقتی کارگر کارخانه با حقوق جدید خود به بازار می‌رود تا گوشت بخرد، تقاضا برای گوشت در اقتصاد افزایش می‌یابد. اما آیا با وام دادن دولت به کارخانه لوازم خانگی، تعداد گوسفندان یا میزان تولید گوشت در کشور هم یک‌شبه افزایش یافته است؟ خیر. تنها اتفاقی که افتاده این است که حالا ریال‌های بیشتری در دست مردم است که به دنبال همان مقدار ثابت از گوشت در بازار می‌دوند. نتیجه طبیعی این اتفاق، افزایش قیمت گوشت است. این داستان برای تمام کالاها و خدمات دیگر نیز تکرار می‌شود. مغازه‌دار که حالا می‌بیند تقاضا برای کالاهایش زیاد شده و موجودی انبارش به سرعت خالی می‌شود، قیمت‌ها را بالا می‌برد. این همان تورمی است که دولت ادعا می‌کرد با هدایت پول به سمت تولید، از آن جلوگیری خواهد کرد.

    خاصیت جایگزین‌پذیری پول

    مسئله دیگری که این سیاست انبساطی را به یک خطر بزرگ تبدیل می‌کند، خاصیت «جایگزین‌پذیری پول» است. در علم مالی، پول یک دارایی کاملاً جایگزین‌پذیر است. یعنی یک اسکناس صد هزار تومانی هیچ تفاوتی با یک اسکناس صد هزار تومانی دیگر ندارد. وقتی دولت یک وام کلان و ارزان‌قیمت به نام تولید به یک سرمایه‌دار یا کارخانه‌دار می‌دهد، حتی اگر نظارت‌های سفت و سختی هم اعمال کند تا این وام دقیقاً خرج خرید ماشین‌آلات شود، باز هم نمی‌تواند جلوی نشت پول را بگیرد. چرا؟ چون کارخانه‌دار در حالت عادی و بدون دخالت دولت، مجبور بود برای خرید آن ماشین‌آلات از پس‌اندازهای قبلی خود، یا از سود انباشته سال‌های گذشته‌اش استفاده کند. وقتی دولت پول ارزان در اختیار او می‌گذارد، او از این پول دولتی برای خرید ماشین‌آلات استفاده می‌کند و در نتیجه، پس‌اندازهای شخصی خودش که حالا آزاد شده‌اند را وارد بازارهای پرسودتر و سریع‌تری مانند بازار طلا، ارز، یا مسکن می‌کند. در واقع، دولت به صورت غیرمستقیم پول را وارد بازار دارایی‌ها کرده است، زیرا با دادن پول جدید برای تولید، منابع قبلی تولیدکننده را آزاد کرده است. ساختن دیوارهای فرضی بین بخش‌های مختلف اقتصاد، تنها روی کاغذ بخشنامه‌های دولتی ممکن است، اما در دنیای واقعی پول همیشه راه خود را به سمت بازارهایی که بالاترین بازدهی را دارند پیدا می‌کند.

    برنده چه کسی است؟

    این فرآیند نشت پول، یک پدیده بسیار مهم دیگر را نیز در اقتصاد رقم می‌زند که اقتصاددانان از آن با عنوان «اثر کانتیلون» یاد می‌کنند. ریچارد کانتیلون، اقتصاددان بریتانیایی قرن هجدهم، متوجه شد که وقتی پول جدیدی وارد اقتصاد می‌شود، اثر آن روی همه افراد جامعه یکسان و همزمان نیست. کسانی که اول از همه به این پول جدید دسترسی پیدا می‌کنند (در مثال ما، کارخانه‌داران بزرگ، پیمانکاران دولتی و افراد نزدیک به هسته قدرت یا بانک‌ها) بزرگترین برندگان این بازی هستند. آن‌ها زمانی این پول را دریافت می‌کنند که هنوز تورم در اقتصاد خودش را نشان نداده است و قیمت‌ها بالا نرفته‌اند. پس می‌توانند با قدرت خرید بالا، مواد اولیه، دارایی و ماشین‌آلات بخرند. اما وقتی این پول دست به دست می‌چرخد و به تدریج از طریق واسطه‌ها، کارمندان خرد، مغازه‌داران و در نهایت به دست بازنشستگان و دهک‌های پایین جامعه می‌رسد، ماه‌ها سپری شده است.

    در این مدت، افزایش تقاضای ناشی از ورود پول جدید، باعث رشد قیمت اکثر کالاها شده است. وقتی پول در نهایت به دست نفر آخر جامعه می‌رسد، او می‌بیند که قیمت شیر، نان، اجاره‌بها و همه چیز زیاد شده است. در واقع، دولت با چاپ پول به اسم حمایت از تولید، قدرت خرید را از جیب فقیرترین افراد جامعه که آخرین دریافت‌کنندگان پول هستند، برمی‌دارد و به جیب اولین دریافت‌کنندگان پول که برخورداران از امتیاز گرفتن وام و تسهیلات هستند، انتقال داده است. این یک مالیات پنهان و به شدت ویرانگر است که تحت لوای کلمات زیبایی چون «حمایت از صنعت» و «جهش تولید» پنهان شده است.

    عدم تقارن زمانی بین سرعت چرخش پول و سرعت تولید کالا

    علاوه بر این، باید به یک استدلال فریبنده دیگر که مدافعان تزریق پول مطرح می‌کنند نیز پاسخ داد. آن‌ها می‌گویند: «درست است که ما پول چاپ می‌کنیم، اما این پول باعث افزایش تولید کالاها می‌شود. وقتی کالای بیشتری در بازار وجود داشته باشد، عرضه زیاد شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد، بنابراین تورم خنثی می‌شود.» این استدلال، یک خطای زمان‌بندی و فیزیکی بزرگ در خود دارد. چاپ کردن پول و وارد کردن آن به سیستم بانکی، تنها چند ثانیه زمان می‌برد و با فشار دادن چند دکمه روی کیبورد در بانک مرکزی انجام می‌شود. این پول به سرعتِ نور وارد حساب اشخاص شده و بلافاصله به تقاضا برای خرید تبدیل می‌شود. اما آیا ساختن یک کارخانه، وارد کردن ماشین‌آلات، استخراج معادن، تولید کالای نهایی و رساندن آن به قفسه فروشگاه‌ها هم چند ثانیه زمان می‌برد؟ مسلماً خیر. فرآیند تولید یک فرآیند زمان‌بر، فیزیکی و پر از اصطکاک است. از لحظه‌ای که پول به تولیدکننده داده می‌شود تا زمانی که محصول نهایی او به بازار برسد، ماه‌ها و گاهی سال‌ها طول می‌کشد. در طول تمام این ماه‌ها، پولی که وارد اقتصاد شده در حال چرخش و ایجاد تقاضا برای کالاها و خدماتِ موجود است، در حالی که هنوز هیچ کالای جدیدی به عرضه اقتصاد اضافه نشده است. این عدم تقارن زمانی بین سرعت چرخش پول و سرعت تولید کالا، باعث می‌شود که موج تورم بسیار سریع‌تر از هرگونه افزایش احتمالی در تولید، اقتصاد را در هم بکوبد.

    تخصیص غیربهینه منابع

    تزریق پول ارزان به بخش‌هایی که دولت تعیین می‌کند، باعث ایجاد ناکارآمدی و تخصیص بد منابع نیز می‌شود. در یک اقتصاد سالم، نرخ بهره نمایانگر میزان واقعی پس‌اندازهای مردم است. وقتی مردم کمتر مصرف کنند و بیشتر پس‌انداز کنند، پول در بانک‌ها زیاد می‌شود، نرخ بهره پایین می‌آید و تولیدکنندگان می‌توانند با وام گرفتن این پس‌اندازهای واقعی، کسب‌وکار خود را گسترش دهند. در این حالت، اقتصاد در تعادل است چون کاهش مصرف فعلی مردم، جا را برای سرمایه‌گذاری کارخانه‌دار باز کرده است و منابع فیزیکی (مثل سیمان، برق، نیروی کار) به اندازه کافی در دسترس هستند. اما وقتی دولت بدون وجود پس‌انداز واقعی مردم، صرفاً با چاپ پول نرخ بهره را دستکاری کرده و وام ارزان می‌دهد، توهمی از ثروت ایجاد می‌کند. کارخانه‌دار با این وام شروع به ساخت سوله و توسعه کارخانه می‌کند. اما چون جامعه واقعاً مصرف خود را کاهش نداده است، منابع فیزیکی به اندازه کافی وجود ندارد. ناگهان کارخانه‌دار متوجه می‌شود که سیمان گیر نمی‌آید، شبکه برق توان تامین انرژی دستگاه‌هایش را ندارد و کارگر ماهر پیدا نمی‌شود. تقاضای کاذب ایجاد شده توسط پول‌های چاپ شده، باعث می‌شود کسب‌وکارهای مختلف بر سر منابع محدود واقعی با هم رقابت کنند. این رقابت منجر به افزایش شدید هزینه‌های تولید و رشد قیمت مواد اولیه می‌شود. در نهایت، بسیاری از پروژه‌های تولیدی که با اتکا به این پول‌های بادآورده آغاز شده بودند، در نیمه راه به دلیل افزایش بیش از حد هزینه‌ها متوقف می‌شوند. حاصل این سیاست، سوله‌های نیمه‌کاره، کارخانه‌های ورشکسته، بدهی‌های کلان بانکی و البته، یک تورم افسارگسیخته است که بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

    تجربه تاریخی کشورهای مختلف، از جمهوری وایمار آلمان گرفته تا زیمبابوه، ونزوئلا، آرژانتین و سایر کشورهایی که دهه‌ها با تورم‌های مزمن دست و پنجه نرم کرده‌اند، همگی تاییدکننده همین واقعیت تلخ است. هیچ دولتی تا به حال نتوانسته است با خلق پول از هیچ، ثروت واقعی ایجاد کند. ثروت واقعی تنها از طریق افزایش بهره‌وری، کار سخت، نوآوری تکنولوژیک و انباشت پس‌اندازهای واقعی شکل می‌گیرد. پول کاغذی یا دیجیتالی که توسط دولت‌ها چاپ می‌شود، چیزی جز یک ابزار مبادله و یک بلیط برای دریافت سهمی از تولیدات موجود جامعه نیست. وقتی شما بدون اینکه کیک اقتصاد را بزرگتر کنید، تعداد بلیط‌های دریافت سهم از این کیک را با سرعت چاپ می‌کنید، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که ارزش هر بلیط کمتر می‌شود. تلاش برای محدود کردن این بلیط‌های جدید به یک میز خاص در مهمانی (مثلاً بخش تولید)، خنده‌دار است؛ زیرا مهمانان به سرعت بلیط‌ها را با هم مبادله می‌کنند و تاثیر آن در کل سالن احساس خواهد شد.

    اصرار بر سیاست شکست‌خورده

    دلیل اصرار دولت‌ها بر ادامه این سیاست‌های شکست‌خورده، معمولاً ریشه در اقتصاد سیاسی و افق دید کوتاه‌مدت سیاست‌مداران دارد. سیاست‌مداری که چند سال دیگر انتخابات در پیش دارد، نمی‌تواند منتظر اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع گمرکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بماند، زیرا این فرآیندها زمان‌بر و دردناک هستند. او به یک راه‌حل جادویی و سریع نیاز دارد تا بتواند در اخبار شامگاهی اعلام کند که فلان مبلغ کلان را برای راه‌اندازی چرخ تولید اختصاص داده است. او با این کار روبان‌ها را قیچی می‌کند، تیتر روزنامه‌ها را مال خود می‌کند و پایگاه رأی خود را در میان گروه‌های خاص محکم می‌کند. اما هزینه این نمایش تبلیغاتی را میلیون‌ها شهروند عادی با کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان، از دست رفتن ارزش پس‌اندازهایشان و ناتوانی در خرید مسکن در سال‌های آینده پرداخت خواهند کرد. آن‌ها به صورت پنهانی مالیات تورم را می‌پردازند تا دولت بتواند ادعای حمایت از تولید را داشته باشد.

    باید بپذیریم که اقتصاد یک موجود زنده و ارگانیک است و هرگز به دستورات و بخشنامه‌های دولتی برای حرکت در یک مسیر ایزوله تن نمی‌دهد. پول مانند خون در رگ‌های این بدن در جریان است. شما نمی‌توانید خون جدیدی به بدن تزریق کنید و از آن بخواهید که فقط در دست راست جریان داشته باشد و به قلب و مغز و پای چپ نرود. گردش آزادانه پول در سراسر سیستم، ذات اجتناب‌ناپذیر مبادلات بشری است. بنابراین، هر زمان که شنیدید دولتی ادعا می‌کند در حال اجرای سیاست انبساطی و تزریق پول، «فقط و فقط» برای بخش تولید است و این کار تورم‌زا نخواهد بود، بدانید که با یک توهم خطرناک یا یک دروغ سیاسی روبه‌رو هستید. پولی که امروز وارد کارخانه می‌شود، فردا در جیب فروشنده مواد اولیه است، پس‌فردا در بازار مسکن خرج می‌شود و هفته بعد به صورت افزایش قیمت برنج و گوشت به صورت مردم عادی سیلی می‌زند.

    راه نجات تولید، چاپ پول نیست؛ بلکه ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان، کنترل شدید کسری بودجه دولت، احترام به مالکیت خصوصی و برداشتن موانع از پیش پای کارآفرینان واقعی است. تنها در چنین محیط سالمی است که تولید شکل می‌گیرد و نیازی به دوپینگ مخربِ چاپ پول نخواهد داشت. هر مسیر دیگری، تنها سرابی است که ما را عمیق‌تر در باتلاق تورم و فقر فرو می‌برد.

  • خم شدن کمر اقتصاد دیجیتال زیر بار اینترنت طبقاتی

    خم شدن کمر اقتصاد دیجیتال زیر بار اینترنت طبقاتی

    به گزارش اقتصادران، در حالی که جهان بر لبه خیره‌کننده انقلاب هوش مصنوعی، وب ۳ و اقتصاد‌های غیرمتمرکز ایستاده است، اقتصاد دیجیتال ایران در بازه زمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تاریک‌ترین و سخت‌ترین دوران تاریخ خود را سپری کرد. گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت ۱۴۰۴–۱۴۰۵ که توسط انجمن بلاکچین ایران منتشر شده است، تنها یک واکاوی آماری خشک نیست؛ بلکه کالبدشکافی جسد نیمه‌جانی است که زیر چرخ‌دنده‌های اینترنت طبقاتی، فیلترینگ هوشمند و قطعی‌های دستوری در حال متلاشی شدن است.

    مستندات انجمن بلاکچین ایران فاش می‌کند که چگونه رقمی نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی در غبار اختلالات سیستماتیک ناپدید شد. این گزارش روایتگر داستانی است که در آن اینترنت پرو نه یک راهکار برای نجات، بلکه به مثابه تیر خلاصی بر پیکر عدالت دیجیتال عمل می‌کند. ما در این بازه زمانی شاهد بودیم که چگونه سیاست‌گذاری ابزاری، بزرگ‌ترین فرصت تاریخی ایران برای جهش اقتصادی را به یک تهدید امنیتی و فرسایش تمدنی تبدیل کرد.

    وقتی اعداد فریاد می‌زنند

    بررسی‌های دقیق آماری نشان می‌دهد که خسارت‌های وارده به اقتصاد دیجیتال در بحران ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را دیگر نمی‌توان در قالب‌های سنتی مانند کاهش سود یا رکود موقت تعریف کرد. ما با یک تخریب ساختاری مواجه هستیم. طبق برآورد‌های کارشناسی در طی ۷۴ روز اختلال کمرشکن و قطعی‌های پراکنده، اما هدفمند، رقمی معادل بودجه عمرانی چندین استان بزرگ کشور به سادگی دود شده و به هوا رفته است.

    خسارت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها یک عدد نیست؛ این عدد یعنی نابودی فرصت‌های شغلی برای بیش از ۲ میلیون جوان متخصص که در حوزه‌های برنامه‌نویسی، دیجیتال مارکتینگ و بلاکچین فعالیت می‌کردند. در روز‌های اوج بحران در سال ۱۴۰۴، برآورد می‌شد که بدنه نحیف اقتصاد ایران روزانه متحمل ۸ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم می‌شود. این یعنی در هر ساعت، میلیارد‌ها تومان از جیب کارآفرینانی که با خون جگر پلتفرم‌های خود را ساخته بودند، خارج و به حساب عدم‌النفع ملی واریز شد. کسب‌وکار‌های کوچک که تمام دارایی و امید خود را در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرده بودند، نخستین قربانیان این موج بودند؛ جایی که نرخ ریزش مشتری در برخی حوزه‌های خدماتی به مرز ۸۵ درصد رسید.

    فتنه اینترنت طبقاتی و آپارتاید در رگ‌های شبکه

    یکی از جنجالی‌ترین و تلخ‌ترین بخش‌های این گزارش، نقد تند به سیاست اینترنت طبقاتی است که تحت عناوین فریبنده‌ای، چون اینترنت ویژه کسب‌وکار‌ها یا اینترنت پرو بازاریابی شد. سیاست‌گذاران با این پیش‌فرض که می‌توان اینترنت متخصصان را از عامه مردم جدا کرد، عملا تیشه به ریشه اکوسیستم زدند.

    گزارش انجمن بلاکچین به صراحت بیان می‌کند که اینترنت یک اکوسیستم زنده است و یک لوله‌کشی خصوصی نیست. نمی‌توان به فروشنده و تولیدکننده اینترنت با پهنای باند آزاد داد، اما خریدار و مصرف‌کننده را در پشت سد فیلترینگ و کندی عمدی نگه داشت. این سیاست عملا باعث شد کسب‌وکار‌های نوپا یا همان استارتاپ‌ها، قبل از تولد بمیرند؛ چرا که هزینه‌های دسترسی به اینترنت بدون فیلتر به قدری بالا رفت که تنها شرکت‌های بزرگ و رانتی قادر به پرداخت آن بودند. این رویکرد، عدالت دیجیتال را به مسلخ برد و فضای رقابت را برای همیشه مسموم کرد. در واقع اینترنت طبقاتی نه یک ابزار توسعه، بلکه یک دیوار برلین دیجیتال بود که بین نخبگان و توده مردم فاصله انداخت.

    فرار مغز‌ها یا کوچ تمدنی؟ تخلیه ژنتیکی اکوسیستم

    بحران ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تنها به ریال و دلار آسیب نزد؛ این بحران ریشه امید را هدف قرار داد. وقتی یک متخصص هوش مصنوعی یا برنامه‌نویس ارشد بلاکچین برای دسترسی به ابتدایی‌ترین کتابخانه‌های کدنویسی در گیت‌هاب یا مخازن داده‌های بین‌المللی باید ساعت‌ها با فیلترشکن‌های ناامن کلنجار برود، پیام روشنی دریافت می‌کند: تو در این سرزمین جایی نداری.

    آمار مهاجرت متخصصان فناوری اطلاعات در این دو سال، رشدی تکان‌دهنده و ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. ما دیگر با فرار مغز‌ها رو‌به‌رو نیستیم، بلکه با یک تخلیه بزرگ مواجهیم. شرکت‌هایی که سال‌ها برای آموزش نیرو‌های خود هزینه کرده بودند، اکنون با دفاتر خالی رو‌به‌رو هستند. این مهاجرت توده‌ای، اقتصاد ایران را در برابر رقبای منطقه‌ای مانند امارات، عربستان و ترکیه به شدت ضعیف کرده است. در حالی که همسایگان ما فرش قرمز برای جذب نخبگان ما پهن کرده‌اند، سیاست‌های داخلی ما عملا آنها را به سمت خروج از مرز‌ها هل می‌دهد.

    رونق بازار سیاه و سقوط امنیت ملی

    در حالی که کارآفرینان در حال ورشکستگی بودند، یک صنف به شدت رشد کرد: کاسبان فیلترینگ. گزارش نشان می‌دهد که گردش مالی بازار سیاه VPN در سال ۱۴۰۵ به ارقام نجومی رسیده است. این یک طنز تلخ است که بودجه خانواده‌های ایرانی به جای صرف شدن در آموزش، سلامت یا کالا‌های اساسی به جیب سوداگرانی می‌رود که فیلترشکن‌های بی‌کیفیت و ناامن می‌فروشند.

    از سوی دیگر، استفاده همگانی از فیلترشکن‌ها امنیت ملی داده‌ها را به صفر رسانده است. وقتی میلیون‌ها کاربر از درگاه‌های غیررسمی برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند، عملا تمام داده‌های حساس بانکی و شخصی خود را در معرض شنود و سرقت قرار می‌دهند. گزارش تاب‌آوری هشدار می‌دهد که این وضعیت، ایران را به بهشت هکر‌ها و کلاهبرداران اینترنتی تبدیل کرده است.

    در انتظار معجزه یا سقوط نهایی؟

    انجمن بلاکچین در انتهای این گزارش، سه مسیر محتمل را برای آینده ترسیم می‌کند:

    ۱. سناریوی سیاه (ادامه روند فعلی): با تبدیل شدن ایران به یک جزیره دیجیتال متروکه و قطع کامل پیوند با اقتصاد جهانی، اقتصاد دیجیتال به یک فعالیت زیرزمینی و غیررسمی تبدیل خواهد شد.

    ۲. سناریوی خاکستری (اصلاحات قطره‌چکانی): باز کردن مقطعی برخی پلتفرم‌ها برای فرو نشاندن خشم عمومی، بدون تغییر در زیرساخت‌های قانونی، مسیری است که تنها زوال را به تاخیر می‌اندازد.

    ۳. سناریوی سفید (بازگشت به خرد): تنها مسیری که می‌تواند اعتماد تخریب شده سرمایه‌گذاران را بازسازی کند، پذیرش اینترنت به عنوان یک حق اساسی، لغو فیلترینگ پلتفرم‌های تجاری و پایان دادن به ایده شکست‌خورده اینترنت طبقاتی است.

    الان وقت حفظ ظرفیت‌هاست نه تخریب بیشتر

    در همین حال، اما رئیس هیات مدیره انجمن بلاکچین و کمیته خودتنظیمگری کسب‌وکار‌های تبادل رمزدارایی مشاغل آزاد در گفت‌و‌گو با آوش می‌گوید که: «مشاغل آزاد، کارمند دولت نیستند که آخر ماه حقوق ثابت بگیرند. در بحران‌ها، اولین گروهی که باید از آنها حمایت شود، بخش خصوصی و مشاغل آزاد هستند؛ نه اینکه اولین قربانی بحران شوند.»

    سیده مهکامه شریف‌زاد رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین و کمیته خودتنظیمگری کسب‌وکار‌های تبادل رمزدارایی در خصوص گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال، اما درباره بحران اینترنت ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به آوش می‌گوید: «در سال‌های گذشته، فعالان اقتصاد دیجیتال بار‌ها نسبت به پیامد‌های محدودسازی اینترنت، کاهش کیفیت ارتباطات و بی‌ثباتی زیرساختی هشدار داده بودند؛ اما امروز دیگر مساله «خطر احتمالی» نیست. بخشی از اقتصاد دیجیتال ایران عملا آسیب دیده، بخشی از کسب‌وکار‌ها تعطیل شده‌اند و بسیاری دیگر تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.»

    شریف‌زاده همچنین می‌افزاید: «ما تا یک سال قبل درباره جلوگیری از بحران حرف می‌زدیم، اما امروز داریم درباره جلوگیری از سقوط آزاد اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم. اقتصاد دیجیتال دیگر در مرحله هشدار نیست؛ بخشی از آن عملا از بین رفته است.»

    او تاکید می‌کند: «آمار‌ها خطی نیستند؛ تصاعدی‌اند. مثلا: هر روز اختلال، چند برابر اثر می‌گذارد، اعتماد خطی از بین نمی‌رود، بازار خطی برنمی‌گردد و نهایتا تعدیل نیرو‌ها زنجیره‌ای می‌شود.»

    به باور رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین و کمیته خودتنظیمگری کسب‌وکار‌های تبادل رمز داری، اما «بزرگ‌ترین اشتباه این است که تصور کنیم خسارت اینترنت روزانه و ثابت است. واقعیت این است که این بحران به شکل تصاعدی رشد می‌کند و هر روز تأخیر، چند برابر بیشتر از روز قبل خسارت تولید می‌کند.»

    تعارف با آمار را کنار بگذاریم

    مهکامه شریف‌زاده درباره هدف از انتشار گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت ۱۴۰۴–۱۴۰۵ می‌گوید: «اگر هنوز بخواهیم با آمار تعارف کنیم، فقط عمق فاجعه را پنهان کرده‌ایم. پنهان کردن بحران، بحران را حل نمی‌کند، فقط باعث می‌شود کسب‌وکار‌ها دیرتر تصمیم بگیرند و خسارت بیشتری ببینند. یکی از اهداف ما از انتشار این گزارش این بود که خود کسب‌وکار‌ها هم تا دیر نشده، جلسات بحران، ریکاوری و مدیریت ریسک را جدی‌تر بگیرند. متاسفانه امروز دیگر نه سرمایه‌گذاری مؤثری باقی مانده، نه ساختار‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر توان سابق را دارند و نه بسیاری از شرکت‌ها پشتوانه مالی لازم برای تحمل بحران‌های طولانی‌مدت را دارند.»

    اینترنت را باز کنید؛ هنوز می‌شود بخشی را نجات داد

    او از به وجود آمدن نابرابری میان کسب‌وکار‌ها در مقیاس مختلف خبر داده و به آوش گفت: «اگر امروز اینترنت پایدار بازگردد، هنوز می‌توان جلوی بخشی از این ریزش را گرفت؛ اما ادامه وضعیت فعلی فقط سرعت نابودی کسب‌وکار‌ها را بیشتر می‌کند. الان نابرابری شدیدی بین کسب‌وکار‌های بزرگ، متوسط و کوچک ایجاد شده و این روند عملا به سمت حذف کسب‌وکار‌های متوسط و کوچک حرکت می‌کند. اقتصاد دیجیتال بدون کسب‌وکار‌های متوسط و کوچک، دیگر اکوسیستم نیست، بلکه انحصار است.»

    تا شرکت بزرگ زمین نخورد کسی بحران را نمی‌فهمد

    این فعال صنفی کسب‌وکار‌های دیجیتال درباره درک تصمیم‌گیران از عمق فاجعه قطع اینترنت معتقد است: «انگار تا یک کسب‌وکار بزرگ و شناخته‌شده به شکل علنی زمین نخورد، هنوز بخشی از تصمیم‌گیران عمق فاجعه را درک نمی‌کنند. امروز دیگر حرف از جلوگیری نیست. ما تا همین یک سال قبل درباره جلوگیری از بحران حرف می‌زدیم؛ اما امروز دیگر چیزی که نباید اتفاق می‌افتاد، اتفاق افتاده و الان فقط می‌توانیم برای جلوگیری از سقوط آزاد باقی‌مانده اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم.»

    تعدیل نیرو و فرسودگی مدیران

    به باور رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین، «مدیران کسب‌وکار‌ها تا امروز با تمام توان سعی کردند تا اوضاع را مدیریت کنند، اما واقعیت این است که توان مالی و روانی بسیاری از شرکت‌ها به مرز فرسودگی رسیده است. متاسفانه درباره حمایت و جبران خسارت صحبت می‌شود، اما هنوز هیچ سازوکار شفاف، مشخص و قابل ارزیابی برای آن ارائه نشده است و همین موضوع باعث نگرانی فعالان بازار نسبت به شکل‌گیری رانت و دسترسی‌های نابرابر شده است.»

    اینترنت پرو به درد کسب‌وکار نمی‌خورد

    شریف‌زاده موقعیت تشکل‌های تخصصی در برابر کسب‌وکار‌ها را چنین توصیف می‌کند: به‌عنوان تشکل‌های تخصصی، امروز ما هم در پاسخ‌گویی به کسب‌وکار‌ها دچار بحران شده‌ایم، چون در بسیاری از موارد خود بدنه تصمیم‌گیری هم پاسخ مشخص و شفافی ندارد. اینکه چرا بعضی‌ها وایت می‌شوند و چرا بعضی نمی‌شوند، چرا اینترنت پرو مدام تغییر می‌کند و تبدیل به اینترنت فعلی کشور شده است و چرا زمان مشخصی برای بازگشت ثبات اعلام نمی‌شود را هم ما نمی‌توانیم پاسخ مشخصی بدهیم.

    او می‌افزاید: «کسب‌وکاری که کاربر اینترنت نداشته باشد، حتی با بهترین دسترسی اختصاصی هم دوام نمی‌آورد. مسئله فقط دسترسی شرکت‌ها نیست؛ مسئله دسترسی مردم است.»

    رئیس کمیته خودتنظیمگری کسب‌وکار‌های تبادل رمزدارایی نیز به آوش می‌گوید: «امروز روز عروسی کلاهبرداران است. وقتی کاربران به سمت VPN‌ها و مسیر‌های ناشناس رانده می‌شوند، طبیعی است که فضا برای فیشینگ، کلاهبرداری و سوءاستفاده گسترده‌تر شود.»

    الان وقت حفظ ظرفیت‌هاست نه تخریب بیشتر

    سیده مهکامه شریف‌زاده در پایان نیز خاطرنشان می‌کند: «اکوسیستم بلاکچین، تبادل رمزدارایی و فناوری‌های مرتبط، طی سال‌های گذشته با وجود نبود چارچوب شفاف، فشار‌های متعدد و محدودیت‌های مستمر، همچنان توانسته بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور را زنده نگه دارد. امروز حوزه بلاکچین صرفا یک بازار معاملاتی نیست؛ هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم، زیرساخت فنی، امنیت سایبری، خدمات مالی دیجیتال، توسعه نرم‌افزار و بخش مهمی از نیروی متخصص فناوری کشور در این اکوسیستم فعال هستند. در شرایطی که بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور تحت فشار است، حفظ ظرفیت‌های باقی‌مانده اکوسیستم بلاکچین و رمزدارایی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.»

    فرصتی که شاید آخرین فرصت باشد

    مساله اکنون این است که اقتصاد دیجیتال، ساختمان یا کارخانه نیست که با بمباران خراب شود و با سیمان بازسازی شود؛ این اقتصاد از جنس اعتماد، سرعت و ارتباط جهانی است. بحران ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ثابت کرد که تیغ سیاست‌گذار، شاهرگ‌های حیاتی پیشرفت کشور را بریده است. امروز زمان انتخاب‌های سخت است. یا باید واقعیت‌های جهان متصل را بپذیریم یا با چشمان بسته به تماشای سقوط آخرین سنگر‌های نوآوری و امید در ایران بنشینیم. تاریخ در مورد کسانی که فرصت جهش دیجیتال یک ملت را به بهای توهم امنیت قربانی کردند به سختی قضاوت خواهد کرد. فردا برای بازگشت، خیلی دیر است.

  • مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟

    مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟

    به گزارش اقتصادران، دی‌ماه سال گذشته با هدف انتقال یارانه‌ی ارزی به سفره‌ی خانوار، ارز ترجیحی حذف شد و مقرر گردید به ازای این مبلغ ماهانه یک میلیون تومان برای هر ایرانی کالابرگ در نظر گرفته شود. در زمان اجرای این طرح البته تاکید شد که متناسب با تغییرات قیمت و تورم و بهای ارز این مبلغ مورد بازنگری قرار گیرد.

    به عبارت دیگر  طبق ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای افزایش دهد.

     این در حالی است که اخبار رسیده از سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که هنوز توافقی بر سر میزان افزایش نرخ کالابرگ حاصل نشده است.

     نقطه‌ی مهم این عدم توافق، گویا نبود منابع کافی برای افزایش رقم است.

     به موجب آن‌چه در قانون بودجه پیش‌بینی شده است مبلغ کالابرگ در سال جاری یک میلیون تومان است اما بر اساس مفاد پیش‌بینی شده در قانون و همزمان با از راه رسیدن موج شدید گرانی خصوصا در بخش غذا، بازنگری در مبلغ کالابرگ در دستور کار قرار گرفت.

     حالا برخی می‌گویند تنها افزایش ۲۵ درصدی یعنی ۲۵۰ هزار تومانی به ازای هر نفر مورد تایید سازمان برنامه و بودجه است در حالی که وزارت تعاون سناریوهایی را برای افزایش مبلغ کالابرگ تدوین کرده است. وزارت تعاون سه سناریو را برای افزایش مبلغ کالابرگ تدوین کرده است.

    در سناریوی اول میزان رشد قیمت اقلام مد نظر است اما در دو سناریوی دیگر میزان کالری مصرفی فرد در روز مبنای محاسبات برای افزایش میزان کالابرگ است. در یکی از این سناریوها سبدی شامل حدود ۲ هزار و ۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل می‌شود. این سناریو مورد تایید انستیتو تغذیه است. مبنای بررسی سناریوی سوم سبد ۲۱۰۰ کیلوکالری (شامل اقلام قبلی به اضافه میوه) است.

    بحث بر سر میزان افزایش مبلغ کالابرگ در حالی ادامه دارد که یک بررسی ساده از قیمت اقلامی که اساسی تشخیص داده شده و قابل خرید با کالابرگ هستند، نشان می‌دهد میزان افزایش بسیار بیشتر از این میزان است. در برخی اقلام چون روغن رشد بیش از ۲۷۰ درصدی هم به ثبت رسیده و کالایی چون برنج میز بین ۵۸ تا ۱۳۸ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

     اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر تورم است اما دو شوک ارزی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ ، هزینه‌ی خرید غذا در ایران را به شدت بالا برده است.

    جدول زیر دربردارنده‌ی میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار است. این قیمت‌ها از سطح بازار استعلام شده و بدیهی است برخی اقلام کمی بیشتر یا کمتر از این میزان قیمت داشته باشند  قیمت دی ماه اما بر مبنای قیمت رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران است.

    سه سناریو برای افزایش مبلغ کالابرگ/ کالاهای مشمول کالابرگ چقدر گران شد؟

  • چشم‌انداز تیره بازار لوازم خانگی

    چشم‌انداز تیره بازار لوازم خانگی

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اقلام لوازم خانگی در ماه‌های اخیر با جهش قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ افزایش‌هایی که به گفته فروشندگان گاهی حتی در فاصله چند روز نیز رخ می‌دهد.

    بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس، قیمت جاروبرقی که زمستان سال گذشته بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ البته نمونه‌هایی با قیمت بالاتر یا پایین‌تر نیز در بازار یافت می‌شود. همچنین قیمت ماشین لباسشویی در بازار حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان اعلام می‌شود؛ در حالی که همین کالا در اسفند ماه سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان قیمت داشت.

    در همین حال، قیمت یخچال‌های دوقلوی ایرانی نیز رشد قابل توجهی داشته و به بیش از ۱۸۰ میلیون تومان و قیمت خارجی آن حتی دو برابر این قیمت است؛ این در حالی است که تنها دو ماه پیش قیمت این محصول بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بود.

    فروشندگان بازار لوازم خانگی از شرایط فعلی بازار به شدت گلایه دارند و می‌گویند نه خریداران و نه فروشندگان چشم‌انداز روشنی از قیمت‌ها ندارند.

    به گفته آنان، بسیاری از مشتریان برای خرید مردد هستند، زیرا نمی‌دانند قیمت‌ها در روزهای آینده کاهش خواهد یافت یا همچنان روند افزایشی خواهد داشت.

    یکی از فروشندگان بازار گفت: ما هم در بلاتکلیفی کامل هستیم. کالایی که امروز می‌فروشیم مشخص نیست فردا کارخانه همان کالا را با چه قیمتی به ما تحویل می‌دهد.

    به گفته فعالان این بازار، قیمت بسیاری از کالاها هر ماه و حتی هر چند روز یک‌بار افزایش پیدا می‌کند، در حالی که بخش زیادی از کالاهای موجود در بازار مربوط به تولیدات گذشته است.

    در همین ارتباط، امیدی فاضلی‌نیا دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، عوامل مختلفی را در افزایش قیمت‌ها مؤثر می‌داند و می‌گوید: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه‌های دستمزد از جمله دلایل رشد قیمت لوازم خانگی است.

    از سوی دیگر، نسرین اوجاقی  نیز با اشاره به وضعیت تولید در این صنعت می‌گوید: کارخانه‌ها در حال حاضر با حدود ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند تا بتوانند نیاز موجود بازار را تأمین کنند.

    وی همچنین از افزایش شدید قیمت مواد اولیه خبر می‌دهد و می‌افزاید: قیمت پلی‌پروپیلن (PP) با جهش قابل توجهی مواجه شده است؛ در حالی که حدود ۸۵ درصد قیمت تمام‌شده لوازم خانگی به هزینه مواد اولیه وابسته است.

    به گفته اوجاقی دبیر کل انجمن لوازم خانگی، کاهش فروش مواد اولیه نیز در این صنعت محسوس است؛ به‌گونه‌ای که فروش مواد اولیه برای لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و این رقم در لوازم خانگی کوچک به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.

    در این میان، مصرف‌کنندگان نیز از افزایش مداوم قیمت‌ها به شدت ناراضی هستند. یکی از خریداران در بازار می‌گوید: هفته گذشته قیمت یک ماشین ظرفشویی ۸۵ میلیون تومان بود، اما امروز فروشنده همان کالا را ۹۱ میلیون تومان اعلام می‌کند و واقعاً مشخص نیست دلیل این افزایش قیمت چیست.

    خریدار دیگری نیز می‌گوید: دیروز یک جاروبرقی را ۳۵ میلیون تومان قیمت کردم، اما امروز که برای خرید مراجعه کردم قیمت آن را ۳۸ میلیون تومان اعلام کردند.

    با وجود آنکه تولیدکنندگان افزایش قیمت مواد اولیه را عامل اصلی گرانی‌ها عنوان می‌کنند، عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که مواد اولیه مورد نیاز تولید تأمین می‌شود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

    با این حال، آنچه در بازار مشاهده می‌شود افزایش مستمر قیمت‌ها و تداوم بلاتکلیفی در بازار لوازم خانگی است؛ وضعیتی که هم فروشندگان و هم خریداران را با سردرگمی جدی مواجه کرده است.

  • بازدید فرهادی پور و مدیران ارشد از شعب بیمه ملت؛ این بار کرمانشاه میزبان شد

    بازدید فرهادی پور و مدیران ارشد از شعب بیمه ملت؛ این بار کرمانشاه میزبان شد

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، محمدرضا فرهادی‌پور مدیرعامل شرکت، به همراه محمدتقی چراغی عضو هیات‌مدیره، داود شکری معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی، محمد آرمان صدر معاون توسعه بازار، ناصر رشیدی سرپرست معاونت فنی اموال و مسئولیت، امیر تبندر مشاور مدیرعامل و مدیر حراست و جمعی از مدیران، با حضور در شعبه کرمانشاه، روند فعالیت‌ها و عملکرد این شعبه را مورد بررسی قرار دادند.

    این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت شعبه، بررسی ظرفیت‌های توسعه بازار، شناسایی موانع موجود و پیگیری برنامه‌های ارتقای سطح خدمات به بیمه‌گزاران انجام شد.

    در جریان این حضور، مدیران شرکت ضمن دیدار و گفت‌وگو با کارکنان شعبه، در جریان مسائل اجرایی و روند ارائه خدمات قرار گرفته و بر ضرورت افزایش تعامل با مشتریان، بهبود فرآیندهای کاری و تقویت جایگاه شعبه در منطقه تأکید کردند.

    گفتنی است در پایان این بازدید، حکم سرپرستی شعبه کرمانشاه بیمه ملت به آقای ایوب جلیلیان اهدا شد.

  • دیدار سرپرست بانک صادرات ایران با کارکنان روابط‌عمومی به مناسبت روز ارتباطات/ تاکید اسکندری بر نقش پیشتاز روابط‌عمومی در هدایت افکار عمومی

    دیدار سرپرست بانک صادرات ایران با کارکنان روابط‌عمومی به مناسبت روز ارتباطات/ تاکید اسکندری بر نقش پیشتاز روابط‌عمومی در هدایت افکار عمومی

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با روز روابط‌عمومی و ارتباطات، قربان اسکندری به بازدید از دوایر مختلف اداره کل روابط‌عمومی پرداخت و ضمن قدردانی از دستاوردهای ارزنده در حوزه رسانه و تبلیغات، گفت: در دنیای امروز تقویت ارتباط با جامعه هدف و ساختن تجربه مثبت در ذهن مخاطب، جز مهم‌ترین اصول در موفقیت سازمان‌ها به حساب می‌آید به نحوی که برندهای معتبر جهانی تمرکز ویژه‌ای بر مباحث تبلیغاتی و رسانه‌ای خود دارند.

    اسکندری به تاریخ ۷۵ ساله بانک صادرات ایران و همراهی ماندگار با مردم اشاره کرد و افزود: جایگاه ارزنده‌ای که این بانک در بین اقشار مختلف جامعه کسب کرده با زحمات فراوان به دست آمده است و همین موضوع، وظیفه سنگین‌تری بر دوش ما قرار می‌دهد تا در راستای اعتلای روزافزون نام آن گام‌های استوارتری برداریم.

    سرپرست بانک صادرات ایران بر نقش اداره کل روابط‌عمومی در مسیر تحقق بانکداری نوین تاکید کرد و گفت: امیدوارم همچون همیشه در راستای کسب دستاوردهای بیشتر و رضایت مشتریان حرکت کنید و به عنوان پیشانی بانک صادرات ایران، بیش از هر زمان دیگری پیشتاز حفظ و تقویت جایگاه آن در خاطره شهروندان باشید.

    در این دیدار که با حضور مهرداد رضایی، مشاور مدیرعامل و مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت به همراه جمعی از مدیران بانک انجام شد، ادریس سالاری، رئیس اداره کل روابط‌عمومی نیز به ارائه خلاصه‌ای از عملکرد یکسال گذشته پرداخت و توجه ویژه به ابزارهای نوین ارتباطی را پیش‌نیاز تحقق اهداف توسعه‌ای و شکل‌دهی مطلوب اذهان عمومی دانست.

  • بانک سرمایه در فاجعه مدیریتی/ اسلامیان هم قدمی برای تغییر تراز بانک برنداشت!!!

    بانک سرمایه در فاجعه مدیریتی/ اسلامیان هم قدمی برای تغییر تراز بانک برنداشت!!!

    به گزارش اقتصادران، نتایج فاجعه بار بانک سرمایه چه در بازار بورس چه در حوزه بانکداری زنگ خطری برای سهامداران و سپرده گذاران آنست و وخامت اوضاع در این بانک که حتی با مدیریت جدید هم سر و سامان نگرفت آن را جزو گزینه های جدی انحلال و ادغام در سال جدید قرار می دهد.

    با فرج الله قدمی که قدمی برای بهبود بانک سرمایه برداشته نشد و به روایت آمار وضعیت بدتر و بدتر شد و در دوره موسی اسلامیان نیز همچنان شاهد ثبت تراز منفی در بانکی هستیم که گویا بنای خوب شدن ندارد و هر روز به موعد تصمیم گیریهای سخت در خصوص بانک سرمایه نزدیکتر می شویم.

  • اخراج ۱۳۸ نفر از پرسنل شرکت ملی مس / حتی وعده پرداخت مساعدت هم محقق نشد

    اخراج ۱۳۸ نفر از پرسنل شرکت ملی مس / حتی وعده پرداخت مساعدت هم محقق نشد

    به گزارش اقتصادران، کارگران شرکت ملی مس در تماس با ایلنا اعلام کردند: تعداد ۱۳۸ نفر از کارمندان و کارگران شرکت ملی مس از زیر مجموعه‌های هلدینگ ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) تعدیل شده‌اند.

    یکی از نمایندگان این کارکنان در تهران اظهار کرد: در دوره جنگ اخیر شرکت ۱۳۸ نفر از کارکنان بخش‌های تولید و اداری و سایر بخش‌ها از کار بیکار شده و در مدت دوماه اخیر، پیگیری‌های زیادی برای بازگشت به کار انجام دادیم.

    وی افزود: ما از شرکت ملی مس تا سطح ایمیدرو و مجموعه بالاتر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، برای بازگشت به کار پیگیری کردیم. در این چهارچوب نامه‌نگاری‌هایی داشتیم که در نهایت آقای اتابک (وزیر صمت) طی نامه‌ای از ایمیدرو خواستند تا مسئله ما پیگیری شود و مدیریت ایمیدرو -که تنها سهام‌دار و به نوعی مالک شرکت ملی مس است-  نامه‌ای با موضوع بازگشت به کار ما ارسال کرد.

    او ادامه داد: باوجود نامه ایمیدرو، ما همچنان بلاتکلیف هستیم و شرکت ملی مس ترتیب اثری به درخواست وزیر صمت و مدیران ایمیدرو نداده و مدام پرونده ما را پاس‌کاری می‌کنند. ما در مقابل ابتدا به صورت اداری و از طریق مکاتبه حقوق خود را پیگیری می‌کردیم و در پایان هفته گذشته یک تجمع نیز در مقابل دفتر اداری شرکت ملی مس برگزار کردیم؛ اما هنوز پاسخی از مسئولان مجموعه دریافت نکردیم.

    یکی دیگر از نیروهای این مجموعه در کرمان با بیان اینکه «اخراج  ۱۳۸ نیرو در ایام جنگ، استنکاف مدیران شرکت ملی مس از دستور صریح وزرای صمت و کار و همچنین فرامین اخیر رهبری است» گفت: در ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، درست در روزهایی که کشور به دلیل شرایط جنگی در وضعیت حساس و خاص قرار داشت و تنها ۵ روز مانده به پایان سال، ۱۳۸ پرسنل متخصص با یک نامه و پیامک تحت عنوان «عدم تمدید قرارداد به دلیل نداشتن پروژه جدید» از کار بی‌کار شدند.

    وی افزود: ما نیروهای شرکت طرف قرارداد شرکت ملی مس یعنی «نیپک» بودیم.  از سوی مدیران این مجموعه با نیروهای اخراجی، اعلام شد که تصمیم مدیران ارشد شرکت ملی مس بر تغییر ساختار شرکت بوده است! اعتراض نیروها به زمان نامناسب این تغییر ساختار با توجه به شرایط سخت جنگی و اقتصادی کشور و اعتراض به‌ عدم اطلاع‌رسانی شرکت به نیروها در همان زمان اتخاذ تصمیم که بازار کار عادی بود، توسط آقایان بی‌پاسخ مانده؛ بی‌توجه به مشکلات عدیده‌ای که این تصمیم در معیشت ۱۳۸ خانوار ایجاد خواهد کرد، تصمیم خود را گرفتند. ضمن اینکه تعدیل‌ها بدون استعلام از مسئولان فنی برای نگهداری یاعدم نگهداری نیروها صادر شده است. در واقع تقریباً تمام نیروهای با سابقه مجموعه اخراج شدند و نیروهای کم سابقه جای آن‌ها را گرفتند.

    این کارمند اخراجی در پایان خاطرنشان کرد: اخراج‌ها در حالی صورت گرفته است که شرکت ملی مس و تولید مس هیچ آسیبی در جریان جنگ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ندیده است.