دسته: اقتصادی

در حالی که کمبود دستمال توالت در آغاز همه‌گیری کرونا ناشی از هیجان‌های قابل پیشگیری بود، کمبودهای واقعی نفت، سوخت و کالاهای اساسی امروز، انگیزه واقعی برای ذخیره‌سازی پیش از اتمام عرضه را ایجاد کرده است.

فایننشال‌تایمز در این گزارش بررسی می‌کند که چگونه دولت‌ها می‌توانند با سیاست‌های قیمت و مدیریت عرضه، خسارت اقتصادی ناشی از احتکار را کاهش دهند، در حالی که دسترسی خانوارها و کشورهای فقیر به کالاهای ضروری تضمین شود. همچنین نگاهی دارد به تجربه‌های جهانی و درس‌هایی که از بحران‌های پیشین می‌توان گرفت.

معضل مشترک دولت ها زیر سایه تنش در تنگه هرمز

با گذشت سه ماه از تنش در تنگه هرمز، دولت‌ها در سراسر جهان با یک معضل مشترک مواجه هستند: چگونه از تشدید کمبود کالاها توسط احتکارکنندگان، از بنزین گرفته تا سرنگ، جلوگیری کنند.

در صحنه‌هایی که یادآور خریدهای وحشت‌آلود دوران همه‌گیری کرونا است، مردم کره جنوبی پس از بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، به خرید کیسه‌های زباله پلاستیکی روی آوردند. در استرالیا، رانندگان و کشاورزان برای ذخیره سوخت در مناطق روستایی، قفسه‌های فروشگاه‌ها را از کانتینرهای سوخت خالی کردند. در چین نیز، ماه گذشته پست‌های شبکه‌های اجتماعی درباره احتمال کمبود کاندوم به سرعت دست به دست شد.

شرکت‌ها نیز برای تأمین منابع حیاتی خود به احتکار روی آورده‌اند، که این وضعیت کمبودها را تشدید کرده و دولت‌ها را وادار به مداخله کرده است. به عنوان مثال، پلیس کره جنوبی اقدام به سرکوب شرکت‌هایی کرده است که مظنون به احتکار سرنگ هستند، زیرا کمبود ناپتا عرضه تجهیزات پزشکی را تهدید می‌کند. همزمان، در هند، تأثیرگذاران اینترنتی موجی از «مهمانی‌های بلیت‌دار نوشابه رژیمی» به راه انداخته‌اند، چرا که محدودیت عرضه این نوشیدنی کنسروی آن را به کالایی ویژه تبدیل کرده است.

الیزابت کوستا، رئیس نوآوری و همکاری‌های شرکت مشاوره‌ای بریتانیایی Behavioural Insights Team که روش‌های «هدایت» مردم برای آماده شدن در بحران‌ها را مطالعه کرده است، می‌گوید: «ما وقتی کالاها محدود باشند، به آن‌ها ارزش بیشتری می‌دهیم و برداشت مردم از کمبود می‌تواند توسط شبکه‌های اجتماعی تشدید شود.»

با این حال، در حالی که کمبود دستمال توالت در ابتدای همه‌گیری کرونا ناشی از خریدهای هیجانی قابل پیشگیری بود، کمبودهای جهانی نفت و سایر کالاهای اساسی اکنون بسیار واقعی به نظر می‌رسند و به خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها دلایل قانع‌کننده‌ای برای ذخیره‌سازی پیش از اتمام عرضه می‌دهد.

چالش سیاست‌گذاران این است که چگونه خسارت اقتصادی ناشی از احتکار را به حداقل برسانند، در حالی که دسترسی خانوارها و کشورهای فقیر به کالاهای ضروری تضمین شود.

اقتصاددانان نیز درک می‌کنند که مصرف‌کنندگان تمایل دارند قبل از افزایش قیمت‌ها خرید کنند. ماورو پیزو، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که اقداماتی را که دولت‌ها در پاسخ به شوک قیمت انرژی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه اتخاذ می‌کنند، رصد می‌کند، می‌گوید: «من به پمپ بنزین رفتم تا خودروی خود را پر کنم، این کاملاً طبیعی است.»

مکانیزم‌های بازار باید مردم را وادار به تغییر رفتار کند

او و دیگر اقتصاددانان معتقدند که دولت‌ها، تا حد امکان، باید در برابر وسوسه اعمال محدودیت‌ها برای جلوگیری از احتکار مقاومت کنند. به جای آن، باید اجازه دهند مکانیزم‌های بازار، مانند افزایش قیمت‌ها، مردم را وادار به تغییر رفتار و کاهش تقاضا کند.

پیزو می‌گوید: «مهم است که اجازه دهیم مصرف‌کنندگان همان‌طور که فکر می‌کنند بهترین است رفتار کنند و مطمئن شویم که با قیمت مناسب مواجه می‌شوند.»

با این حال، بسیاری از دولت‌ها برخلاف این توصیه عمل می‌کنند. از میان بیش از ۵۰ کشوری که OECD رصد می‌کند، رایج‌ترین واکنش، کاهش مالیات سوخت یا اعمال کنترل‌های مستقیم برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها بوده است. پیزو هشدار داد: «این رویکرد در حال انباشت مشکل است.»

او ادامه داد: «اگر دولت‌ها قیمت‌ها را پایین نگه دارند تا مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت راضی باشند… واضح است که این کمبودها را محتمل‌تر و شدیدتر خواهد کرد.»

به گفته جولیان جسوپ، اقتصاددان ارشد پیشین مؤسسه آزاد مطالعات اقتصادی (Institute of Economic Affairs)، حرکت نخست دولت‌ها باید این باشد که مردم را اطمینان دهند: «عرضه‌ها به اندازه کافی باقی خواهد ماند… شما همچنان قادر خواهید بود نیاز خود را تأمین کنید.» او افزود که دولت‌ها باید از هرگونه تعهد قیمتی اجتناب کنند، زیرا اغلب «افزایش قیمت‌ها بخشی از راه حل است.»

برخی دولت‌ها در تلاش برای عملی کردن این توصیه‌ها هستند. استرالیا هفته گذشته بسته‌ای ۱۰ میلیارد دلاری برای افزایش ذخایر سوخت داخلی کشور اعلام کرد و نخست‌وزیر ژاپن نیز به شرکت‌های احتکارکننده پتروشیمی اطمینان داد که کشور قادر خواهد بود تا پایان سال، محصولات مبتنی بر ناپتا را به اندازه کافی تأمین کند.

با این حال، در جایی که کمبودها واقعی هستند، مکانیزم‌های بازار به تنهایی کافی نخواهند بود تا مردم فقیر از دسترسی به کالاهای ضروری محروم نشوند یا کشورهای در حال توسعه در رقابت جهانی برای تأمین کود یا تجهیزات پزشکی عقب نمانند. در هند، کارگران کارخانه که دیگر توان پرداخت قیمت سرسام‌آور گاز آشپزی و اجاره شهر خود را ندارند، به روستاهای خود بازمی‌گردند و در آنجا از اسکان رایگان و کمک‌های غذایی دولتی برخوردار می‌شوند.

کوستا معتقد است که پیام‌رسانی عمومی هدفمند می‌تواند کمک کند. او به آزمایش‌های سیاست‌گذاری در استرالیا پس از همه‌گیری اشاره کرد که نشان داد تأکید بر حس مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مردم باعث شد میزان خرید کاهش یابد.

او می‌گوید: «فرصت‌هایی وجود دارد که مردم را همراه خود بیاورید.»

استرالیا اکنون در کمپین تبلیغاتی ۲۰ میلیون دلاری خود با شعار «هر مقدار کوچک کمک می‌کند»، از رانندگان می‌خواهد تا صندوق عقب خودرو را خالی کنند، باد لاستیک‌ها را تنظیم کنند و باربند سقف را بردارند تا سوخت کمتری مصرف شود.

دیگر دولت‌ها اکنون در حال اتخاذ سیاست‌های «نرم» قاطعانه‌تر برای مهار تقاضا هستند؛ از حمل‌ونقل عمومی یارانه‌ای گرفته تا مداخلات خلاقانه‌تر.

شرکت نفت دولتی نپال، گاز آشپزی را با نرخ‌های تنظیم‌شده به فروش می‌رساند، اما در سیلندرهای نیمه‌پر، تا بتواند عرضه محدود را طولانی‌تر کند. با این حال، این سیاست باعث کمبود خود سیلندرها شده و گزارش‌هایی از پرکردن مخفیانه و ناامن آن‌ها منتشر شده است.

در بریتانیا نیز، برخی اندیشکده‌ها ترکیبی از حمایت قیمتی و تغییر رفتار اجباری را پیشنهاد می‌کنند. مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی (Institute for Public Policy Research) خواستار کاهش مالیات سوخت همراه با کاهش محدودیت سرعت برای وادار کردن رانندگان به کارایی بیشتر شده است.

اگر کمبودها گسترده‌تر شود، درخواست‌ها برای مداخله مستقیم، به شکل کنترل قیمت یا سهمیه‌بندی، احتمالاً شدت خواهد گرفت. شرکت Saudi Aramco هشدار داده است که ذخایر جهانی بنزین و سوخت جت ممکن است پیش از فصل تابستان به «سطوح بحرانی» برسد.

یائل سلفین، اقتصاددان ارشد شرکت KPMG، با اشاره به هجوم دوران پاندمی برای تأمین تجهیزات حفاظت فردی (PPE) و واکسن‌های تازه توسعه یافته گفت: «بخش زیادی از این موضوع فراتر از مکانیزم‌های بازار است.»

لی دونگ، مدرس ارشد دانشگاه فناوری نان‌یانگ سنگاپور، که راهکارهای مقابله با احتکار PPE در دوران پاندمی را بررسی کرده، نیز خواستار کنترل دولتی بر قیمت‌ها و خریدها شد، اما تأکید کرد تحقیقات او نشان می‌دهد که «باید این کنترل‌ها با دقت طراحی شوند.»

او افزود: «محدود کردن قیمت‌های خرده‌فروشی ممکن است باعث احتکار بیشتر از سوی مصرف‌کنندگان و کاهش تولید از سوی شرکت‌ها شود. سهمیه‌بندی، هرچند به ظاهر منصفانه‌تر است، نیز انگیزه شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت را کاهش می‌دهد. رویکرد بهتر می‌تواند این باشد که نسبت قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محدود شود، تا هم با افزایش قیمت و احتکار مقابله شود و هم انگیزه افزایش عرضه حفظ شود.»

اکنون زمان اندیشیدن به انبارکردن نیست

در OECD، پیزو تأکید کرد که حمایت درآمدی، نه کنترل قیمت، بهترین راه برای کمک به خانوارهای آسیب‌پذیر در برابر شوک قیمتی است. اما او همچنین اذعان کرد که اگر تنگه هرمز بسته بماند، سهمیه‌بندی باید گسترده‌تر شود.

با این حال، او گفت که به جای تلاش برای محدود کردن مصرف‌کنندگان، وظیفه واقعی دولت‌ها همکاری با یکدیگر برای بهره‌برداری حداکثری از ذخایر استراتژیک موجود است، نه اعمال ممنوعیت صادرات که به گفته او «به دلیل فشارهای سیاسی طبیعی است، اما کوتاه‌نظرانه.»

پیزو گفت: «اکنون زمان اندیشیدن به انبارکردن نیست. زمان استفاده از ذخایری است که باید در زمان‌های خوب جمع‌آوری می‌شدند.»

در سال ۱۴۰۰، تنها ۱۰ شرکت بزرگ دولتی حدود ۹۰.۵‌هزار‌میلیارد تومان زیان ثبت کردند و ۹۹‌درصد از کل زیان شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص دادند. سه سال بعد، در گزارش‌های مربوط به بودجه۱۴۰۳، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بیش از ۱۳۰واحد رسید و مجموع زیان آنها از مرز ۴۷۰‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرد. این ارقام فقط چند عدد خشک در صورت‌های مالی نیستند بلکه آنها نشانه‌ای از سازوکاری هستند که در آن دولت، نهادهای شبه‌دولتی، بنیادها، شرکت‌های خصولتی و بنگاه‌های وابسته، بخش بزرگی از منابع کشور را در اختیار دارند اما خروجی این سیطره الزاما رشد، رقابت و رفاه عمومی نبوده است.

مساله اصلی اینجاست که اقتصاد ایران نه کاملا دولتی است و نه واقعا خصوصی. در بخش‌هایی از اقتصاد، دولت مالک مستقیم بنگاه‌هاست؛ در بخش‌هایی دیگر، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، صندوق‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی نقش بازیگر اصلی را ایفا می‌کنند و در سطح سیاستگذاری نیز قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز ترجیحی، مجوزدهی پیچیده و مداخلات مستمر، میدان رقابت را محدود کرده‌اند. نتیجه، اقتصادی است که در آن بخش خصوصی واقعی اغلب نه با رقیب اقتصادی بلکه با شبکه‌ای از امتیازها، رانت‌ها و دسترسی‌های نابرابر رقابت می‌کند.

این گزارش تلاش می‌کند به یک پرسش کلیدی پاسخ دهد: سهم دولت و نهادهای وابسته به قدرت در ناکارایی اقتصاد ایران چقدر است؟ برای پاسخ به این پرسش باید از شرکت‌های زیان‌ده دولتی تا خصوصی‌سازی ناقص، از رشد خصولتی‌ها تا معافیت‌ها و رانت‌های نهادی و از ارز ترجیحی تا قیمت‌گذاری دستوری را کنار هم دید. تصویری که از این کنار هم گذاشتن به دست می‌آید، فقط روایت شکست چند سیاست اقتصادی نیست بلکه روایت اقتصادی است که بخش مهمی از ظرفیت‌های خود را نه به دلیل نبود منابع بلکه به دلیل ضعف در حکمرانی، شفافیت و رقابت از دست داده است.

ثروت زیاد، رشد کم؛ پارادوکس اقتصاد ایران

در بسیاری از اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، دولت به دلیل دسترسی به درآمدهای نفتی، به بازیگر اصلی اقتصاد تبدیل می‌شود. این وضعیت اگر با شفافیت، انضباط مالی، رقابت و پاسخگویی همراه نباشد، می‌تواند به جای توسعه، به ناکارایی منجر شود. در ایران نیز درآمدهای نفتی در دوره‌های مختلف امکان گسترش بنگاه‌داری دولتی، توزیع رانت، پرداخت یارانه‌های گسترده و مداخله مستقیم در بازارها را فراهم کرده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری اقتصادی بوده که در آن دولت فقط سیاستگذار نیست بلکه مالک، کارفرما، توزیع‌کننده منابع، قیمت‌گذار و گاه رقیب بخش خصوصی هم هست.

این وضعیت باعث شده بخش مهمی از انرژی اقتصاد به جای تولید رقابتی، صرف دسترسی به مجوز، ارز، اعتبار بانکی، قرارداد دولتی یا امتیازهای خاص شود. در چنین ساختاری بنگاه اقتصادی لزوما برای بقا نیازمند نوآوری، کاهش هزینه و افزایش کیفیت نیست بلکه در بسیاری موارد، نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند مهم‌تر از بهره‌وری باشد. همین جاست که پارادوکس اقتصاد ایران شکل می‌گیرد: منابع زیاد وجود دارد اما این منابع به رشد پایدار، اشتغال باکیفیت و افزایش رفاه عمومی تبدیل نمی‌شود.

بنابراین پرسش اصلی این نیست که ایران چرا منابع کافی ندارد بلکه پرسش مهم‌تر این است که چرا منابع موجود به شکل کارآمد اداره نشده‌اند. پاسخ به این پرسش، اقتصاد ایران را از سطح بحث‌های روزمره درباره نرخ ارز و تورم فراتر می‌برد و به مساله عمیق‌تری می‌رساند: ضعف نهادی، غلبه دولت و شبه‌دولت بر اقتصاد، نبود رقابت برابر و تبدیل سیاستگذاری اقتصادی به بستری برای توزیع امتیاز. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، حتی افزایش درآمدهای نفتی نیز الزاما به معنای رشد پایدار نخواهد بود.

بنگاه‌داری پرهزینه دولت؛ شرکت‌هایی که زیان تولید می‌کنند

یکی از آشکارترین نشانه‌های ناکارایی نهادی در اقتصاد ایران را می‌توان در عملکرد شرکت‌های دولتی دید. این شرکت‌ها در ظاهر باید بازوی اجرایی دولت برای ارائه خدمات عمومی، اجرای پروژه‌های زیربنایی یا مدیریت بخش‌های راهبردی اقتصاد باشند اما در عمل، بخش قابل‌توجهی از آنها به بنگاه‌هایی پرهزینه، کم‌بازده و وابسته به بودجه عمومی تبدیل شده‌اند. گزارش‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد زیان انباشته و بدهی شرکت‌های دولتی به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران بدل شده است. وقتی تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده می‌شوند، مساله دیگر فقط عملکرد چند مدیر یا چند بنگاه خاص نیست بلکه با یک الگوی ساختاری روبه‌رو هستیم.

در سال۱۴۰۰ تنها ۱۰ شرکت بزرگ دولتی حدود ۵/‏۹۰‌هزار‌میلیارد تومان زیان ثبت کردند و بخش عمده زیان شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص دادند. در سال‌های بعد نیز گزارش‌های رسمی از افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده و رشد زیان محاسباتی آنها حکایت داشته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد بنگاه‌داری دولتی در ایران نه‌تنها نتوانسته همیشه به خلق ارزش اقتصادی منجر شود بلکه در مواردی خود به منبع اتلاف منابع تبدیل شده است. شرکتی که با زیان مستمر فعالیت می‌کند، اگر در فضای رقابتی واقعی باشد، ناچار به اصلاح ساختار، کاهش هزینه، تغییر مدیریت یا خروج از بازار می‌شود اما شرکت دولتی معمولا امکان ادامه حیات از مسیر بودجه، وام، حمایت‌های پنهان یا انحصار را دارد.

بنگاه‌داری دولتی البته در همه کشورها الزاما ناکارا نیست. در برخی اقتصادها شرکت‌های دولتی با نظارت سخت‌گیرانه، صورت‌های مالی شفاف و ماموریت‌های مشخص فعالیت می‌کنند. مساله ایران، صرف دولتی بودن نیست بلکه مساله ترکیب دولتی بودن با ضعف پاسخگویی، نبود شفافیت کافی، انحصار و مداخله‌های سیاسی در اداره بنگاه‌هاست. تا زمانی که شرکت‌های دولتی براساس معیارهای عملکردی روشن ارزیابی نشوند و زیان آنها بی‌هزینه باقی بماند، این بخش همچنان یکی از کانون‌های اصلی ناکارایی در اقتصاد ایران خواهد بود.

خصوصی‌سازی ناقص؛ وقتی خصولتی‌ها جای بخش خصوصی را گرفتند

خصوصی‌سازی در ایران قرار بود راهی برای کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت و کاهش فشار بودجه‌ای باشد اما در عمل، بخش مهمی از این فرآیند به نتیجه‌ای متفاوت منجر شد. بسیاری از واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، مجموعه‌های شبه‌دولتی و بازیگرانی رسید که از نظر حقوقی خصوصی محسوب می‌شدند اما از نظر رفتاری و ساختاری فاصله زیادی با بخش خصوصی رقابتی داشتند. به این ترتیب پدیده‌ای شکل گرفت که در ادبیات اقتصادی ایران با عنوان «خصولتی» شناخته می‌شود؛ بنگاه‌هایی که نه کاملا دولتی‌اند و نه واقعا خصوصی.

در خصوصی‌سازی واقعی، مالکیت از دولت به فعالان اقتصادی منتقل می‌شود که بقا و سودآوری آنها به بهره‌وری، نوآوری، مدیریت هزینه و رقابت در بازار وابسته است اما در خصوصی‌سازی ناقص، مالکیت فقط از یک بخش عمومی به بخشی دیگر منتقل می‌شود. چنین واگذاری‌ای ممکن است در ظاهر اندازه دولت را کوچک کند اما در عمل منطق دولت‌محور اقتصاد را حفظ می‌کند. بنگاه خصولتی معمولا همچنان به منابع بانکی، امتیازهای دولتی، قراردادهای عمومی، معافیت‌ها یا حمایت‌های سیاستی دسترسی دارد در حالی که شفافیت و پاسخگویی آن لزوما به اندازه شرکت دولتی نیست.

نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش خصوصی واقعی است. کارآفرینی که بدون دسترسی ویژه به منابع و امتیازها فعالیت می‌کند، باید با بنگاهی رقابت کند که پشتوانه نهادی، مالی یا سیاسی دارد. در چنین میدانی، رقابت برابر شکل نمی‌گیرد. بخش خصوصی واقعی به جای آنکه موتور رشد، اشتغال و نوآوری باشد، در بسیاری از حوزه‌ها به حاشیه رانده می‌شود. سرمایه‌گذار مستقل نیز وقتی می‌بیند قواعد بازار شفاف و برابر نیست، یا از ورود به فعالیت مولد منصرف می‌شود یا سرمایه خود را به بخش‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت منتقل می‌کند.

خصوصی‌سازی ناقص یک پیامد مهم دیگر هم دارد: ابهام در مسوولیت. وقتی یک بنگاه دولتی ناکارا باشد، دست‌کم از نظر نظری می‌توان دولت را مسوول دانست. وقتی یک بنگاه خصوصی شکست بخورد، مالک و مدیر آن پاسخگو هستند اما بنگاه خصولتی در منطقه‌ای خاکستری قرار دارد و از امتیازهای عمومی بهره می‌برد اما گاه از الزامات پاسخگویی عمومی دور می‌ماند. همین ابهام، زمینه را برای انباشت ناکارایی فراهم می‌کند.

اقتصاد در سایه معافیت و امتیاز؛ نهادهایی فراتر از رقابت

یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران، حضور گسترده نهادهایی است که در مرز میان دولت، بخش عمومی و اقتصاد خصوصی فعالیت می‌کنند. این نهادها ممکن است از نظر حقوقی دولتی نباشند اما به دلیل جایگاه نهادی، دسترسی به منابع، معافیت‌ها، شبکه‌های ارتباطی و حوزه‌های گسترده فعالیت، نقش پررنگی در اقتصاد دارند. بنیادها، نهادهای عمومی غیردولتی، برخی صندوق‌ها، مجموعه‌های وابسته به سازمان‌های بزرگ و شرکت‌های زیرمجموعه آنها، بخشی از این منظومه را تشکیل می‌دهند. مساله اصلی حضور این نهادها در اقتصاد نیست بلکه مساله، نبود رقابت برابر و شفافیت کافی در فعالیت آنهاست.

در یک اقتصاد رقابتی، همه بازیگران باید تا حد امکان با قواعد مشابه فعالیت کنند. یعنی مالیات، دسترسی به اعتبار، دریافت مجوز، امکان حضور در مناقصه‌ها، الزامات حسابرسی و انتشار اطلاعات، برای همه روشن و قابل ارزیابی باشد اما وقتی برخی بازیگران از معافیت‌ها، حمایت‌ها یا دسترسی‌های ویژه برخوردار باشند، تعادل بازار به هم می‌خورد. بنگاهی که مالیات کامل می‌پردازد، برای تامین مالی با نرخ‌های بالا مواجه است و باید در فضای رقابتی واقعی فعالیت کند، نمی‌تواند به آسانی با مجموعه‌ای رقابت کند که هزینه سرمایه پایین‌تر، دسترسی بهتر به پروژه‌ها یا حمایت‌های نهادی دارد.

این وضعیت فقط به زیان بخش خصوصی نیست بلکه به زیان کل اقتصاد است زیرا در چنین فضایی منابع الزاما به کاراترین بنگاه‌ها نمی‌رسند. ممکن است بنگاهی که بهره‌وری پایین‌تری دارد، به دلیل دسترسی بهتر به امتیازها رشد کند در حالی که بنگاه مولدتر و خلاق‌تر، به دلیل نداشتن پشتوانه نهادی از بازار حذف شود. در بلندمدت، این روند کیفیت سرمایه‌گذاری، نوآوری، اشتغال و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. اقتصاد به جای آنکه بر پایه رقابت و کارایی حرکت کند، بر پایه موقعیت و دسترسی شکل می‌گیرد.

نکته مهم این است که بسیاری از این نهادها در ابتدا با ماموریت‌های اجتماعی، حمایتی یا عمومی شکل گرفته‌اند. حمایت از محرومان، اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات عمومی یا پشتیبانی از گروه‌های خاص، اهدافی هستند که در جای خود قابل دفاعند. اما وقتی این ماموریت‌ها با فعالیت گسترده اقتصادی و نبود شفافیت کافی ترکیب شود، مرز میان خدمت عمومی و بنگاه‌داری غیررقابتی مبهم می‌شود. در اینجا اقتصاد با مساله‌ای نهادی روبه‌رو است: چه کسی نظارت می‌کند، صورت‌های مالی چگونه منتشر می‌شود، مالیات چگونه محاسبه می‌شود و مزیت‌های نهادی با چه منطقی توزیع می‌شوند؟

اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت، بیش از هرچیز به شفاف‌سازی نیاز دارد. هر نهادی که فعالیت اقتصادی دارد، باید فارغ از جایگاه حقوقی یا سیاسی خود، تحت قواعد روشن حسابرسی، مالیات، رقابت و پاسخگویی قرار گیرد. بدون این اصلاح، بخشی از اقتصاد همچنان در سایه امتیازها باقی می‌ماند و بخش خصوصی واقعی امکان رشد برابر پیدا نخواهد کرد.

رانت به جای رقابت؛ چگونه دسترسی‌های نابرابر اقتصاد را فرسوده کرد؟

اقتصادی که بر پایه رانت حرکت کند، به تدریج انگیزه‌های خود را از دست می‌دهد. در بازار رقابتی بنگاه برای بقا باید محصول بهتر تولید کند، هزینه‌های خود را کاهش دهد، نیروی انسانی کارآمد جذب کند، فناوری تازه به کار گیرد و به نیاز مصرف‌کننده پاسخ دهد. اما در اقتصاد رانتی، مسیر ساده‌تری هم وجود دارد: نزدیکی به منبع توزیع امتیاز. همین تغییر مسیر، یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش بهره‌وری است. سرمایه، استعداد و انرژی مدیریتی به جای تولید و نوآوری، صرف گرفتن مجوز، حفظ رابطه، دور زدن محدودیت‌ها و بهره‌برداری از شکاف‌های سیاستی می‌شود.

رانت همچنین نابرابری را تشدید می‌کند. وقتی گروهی محدود به منابع ارزان یا امتیازهای خاص دسترسی دارند، فاصله آنها با فعالان عادی اقتصاد افزایش می‌یابد. این فاصله فقط در سود بنگاه‌ها دیده نمی‌شود بلکه در توزیع فرصت‌ها، شکل‌گیری طبقات جدید ثروت، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف احساس عدالت اقتصادی نیز خود را نشان می‌دهد. جامعه‌ای که در آن موفقیت اقتصادی بیش از تلاش و کارایی، به دسترسی و رابطه وابسته باشد، به تدریج با بی‌اعتمادی گسترده روبه‌رو می‌شود.

از سوی دیگر رانت‌جویی دولت را هم گرفتار می‌کند. هرچه دولت بیشتر قیمت‌گذاری کند، مجوز بدهد، ارز تخصیص دهد، واردات را محدود یا آزاد کند و منابع مالی را توزیع کند، امکان شکل‌گیری رانت بیشتر می‌شود. بنابراین مساله فقط افراد یا بنگاه‌های رانت‌جو نیستند؛ ساختاری که امتیاز کمیاب تولید و توزیع می‌کند، خود زمینه رانت‌جویی را فراهم می‌‌کند. اگر ارز چندنرخی وجود داشته باشد، طبیعی است که رقابت برای دسترسی به نرخ ارزان شکل بگیرد. اگر مجوزها محدود و پیچیده باشند، طبیعی است که مجوز به کالایی ارزشمند تبدیل شود. اگر قراردادهای دولتی شفاف نباشند، طبیعی است که مسیر نفوذ و رابطه اهمیت پیدا کند.

راه مقابله با رانت، فقط برخورد قضایی با چند پرونده نیست. رانت زمانی کاهش می‌یابد که قواعد اقتصاد ساده‌تر، شفاف‌تر و رقابتی‌تر شود. حذف امتیازهای غیرضرور، انتشار اطلاعات، یکسان‌سازی قواعد برای همه بازیگران، کاهش مداخله‌های سلیقه‌ای و تقویت نهادهای ناظر مستقل، پیش‌شرط خروج اقتصاد از چرخه رانت است. تا زمانی که دسترسی نابرابر سودآورتر از تولید باشد، اقتصاد ایران بخش مهمی از ظرفیت خود را در مسیرهای غیرمولد از دست خواهد داد.

از ارز ترجیحی تا قیمت‌گذاری؛ سیاست‌هایی که بازار را از کار انداختند

یکی از مصادیق مهم مداخله ناکارآمد در اقتصاد ایران، سیاست‌هایی است که با هدف حمایت از مردم آغاز می‌شوند، اما در عمل به رانت، کمبود، فساد یا افزایش فشار بر همان مردم منجر می‌شوند. ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری دو نمونه روشن از این سیاست‌ها هستند. در ظاهر، هر دو سیاست قرار است از مصرف‌کننده حمایت کنند: ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود تا قیمت‌ها کنترل شود و دولت با تعیین قیمت، مانع افزایش هزینه خانوار می‌شود اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نیت حمایتی، به‌تنهایی برای موفقیت یک سیاست کافی نیست.

قیمت‌گذاری دستوری نیز مشکل مشابهی دارد. وقتی دولت قیمت یک کالا را پایین‌تر از سطح واقعی هزینه تولید تعیین می‌کند، تولیدکننده با فشار مواجه می‌شود. اگر تولید ادامه پیدا کند، ممکن است کیفیت کاهش یابد. اگر تولید صرفه نداشته باشد، عرضه کم می‌شود و اگر شکاف قیمت رسمی و بازار زیاد شود، بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. در نهایت، مصرف‌کننده‌ای که قرار بود حمایت شود، با کمبود، صف، افت کیفیت یا قیمت‌های غیررسمی بالاتر روبه‌رو می‌شود. این تجربه در حوزه‌های مختلف، از کالاهای اساسی تا خودرو و انرژی، بارها تکرار شده است.

مشکل اصلی این سیاست‌ها آن است که به جای درمان علت تورم، نشانه‌های آن را سرکوب می‌کنند. تورم در اقتصاد ایران ریشه‌هایی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، شوک‌های ارزی، نااطمینانی سیاسی و ضعف تولید دارد. وقتی این عوامل پابرجا باشند، تثبیت اداری قیمت‌ها فقط فشار را به نقطه‌ای دیگر منتقل می‌کند. دولت ممکن است مدتی قیمت را کنترل کند اما هزینه آن در قالب رانت، کمبود، کاهش سرمایه‌گذاری یا جهش بعدی قیمت‌ها ظاهر می‌شود.

حمایت از مردم ضروری است اما ابزار حمایت باید اصلاح شود. به جای توزیع ارز ارزان در ابتدای زنجیره یا سرکوب قیمت، سیاست حمایتی می‌تواند مستقیم‌تر، شفاف‌تر و هدفمندتر باشد به گونه‌ای که منفعت آن به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه به واسطه‌ها و گروه‌های دارای دسترسی. اقتصاد ایران برای کاهش فشار معیشتی به سیاست‌های حمایتی نیاز دارد اما این حمایت زمانی موثر است که بازار را از کار نیندازد و رقابت را تخریب نکند.

راه خروج از تله ناکارایی؛ دولت کوچک‌تر یا دولت پاسخگوتر؟

دولت در اقتصاد ایران باید از بنگاه‌داری گسترده فاصله بگیرد و به جای مالکیت و مداخله مستقیم، بر تنظیم‌گری، نظارت، سیاستگذاری پایدار و حمایت هدفمند تمرکز کند. تنظیم‌گری یعنی دولت قواعد بازی را روشن کند، مانع انحصار شود، از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده دفاع کند و اجازه ندهد بازار به میدان رانت‌جویی تبدیل شود. این نوع دولت، الزاما دولت ضعیف نیست برعکس، دولتی است که به جای توزیع امتیاز، قدرت خود را صرف اجرای قانون و تضمین رقابت می‌کند.