دسته: اقتصادی

  • یک پیش‌بینی مهم از قیمت طلا، سکه و دلار پس از توافق

    یک پیش‌بینی مهم از قیمت طلا، سکه و دلار پس از توافق

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های گذشته، بازار طلا و ارز ایران به صحنه رویارویی دو نیروی متضاد تبدیل شده است. از یک سو، اخبار منفی و تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا، موتور محرک جهش‌های تا ۲۰ هزار تومانی دلار بوده و از سوی دیگر، انتظارات از تحولات دیپلماتیک، امیدهایی برای کاهش نوسانات ایجاد کرده است.

    دلار که هراس سیاسی را سریع‌تر از هر عامل دیگری جذب می‌کند، در این مدت با هر خبر تهدیدآمیز، اوج گرفته و بازار طلا را نیز در مدار صعودی خود قرار داده است. اما پرسش اصلی اینجاست که چه عواملی قادر به عقب راندن دلار از سطوح فعلی هستند و کف قیمتی طلا و ارز در سناریوهای مختلف سیاسی به کجا خواهد رسید؟

    آراد پورکار، کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی قیمت دلار کاهش شدیدی پیدا می‌کند و کف قیمت آن به کجا می‌رسد، بیان کرد: «کاهش قیمت دلار از محدوده‌های فعلی بیشتر از ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان نخواهد بود و نهایتا در محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان تثبیت می‌شود.»

    افت قیمت دلار منوط به تحقق ۲ شرط اساسی افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور و آزادسازی منابع ۵۰۰ میلیارد دلاری بلوکه شده است

    پورکار افزود: «رسیدن قیمت دلار به این محدوده، منوط به تحقق دو شرط اساسی است؛  شرط نخست، افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور و شرط دوم، آزادسازی منابع ۵۰۰ میلیارد دلاری بلوکه شده؛ در صورت تحقق این دو شرط، نوسانات ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی در بازار دلار قابل انتظار خواهد بود.»

    این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به تاثیر تحولات سیاسی بر قیمت دلار گفت: «در حال حاضر هم مذاکرات میان ایران و آمریکا و هم جنگ، عمدتا بر دو محور اقتصادی متمرکز است. محور نخست، درآمدهای ارزی کشور از طریق تنگه هرمز و محور دوم، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و رفع تحریم‌ها.»

    او گفت: «اگر مذاکرات به نتیجه برسد و کشور بتواند کاهش درآمد ارزی خود را جبران کند و دارایی‌های بلوکه شده آزاد گردد، کاهش دلار در محدوده اعلام شده رخ خواهد داد. این در حالی است که صنایع پتروشیمی و سایر صنایع صادرات‌محور به شدت از کاهش درآمدهای ارزی متاثر می‌شوند و باید دید چه عواملی می‌تواند این کاهش را جبران کند.»

    پورکار ادامه داد: «اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و تنش‌ها تشدید شود، در واکنش اولیه، دلار ممکن است یک اصلاح کوتاه‌مدت و جزئی را تجربه کند، اما این افت چندان عمیق نخواهد بود. به تدریج، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات، فشار صعودی بر قیمت دلار وارد می‌کند.»

    این کارشناس بازارهای مالی در خصوص عوامل تعیین‌کننده قیمت طلا در ایران گفت: «قیمت طلا به دو عامل اصلی بستگی دارد که عبارتند از اونس جهانی طلا و نرخ ارز داخلی؛ هنگامی که قیمت دلار اصلاح می‌شود و اونس جهانی در محدوده ثابتی باقی می‌ماند، قیمت طلا نیز به همان میزان اصلاح خواهد داشت. میزان اصلاح بیشتر یا کمتر طلا نیز به رفتار اونس جهانی، سیاست نرخ بهره فدرال رزرو و وضعیت جنگ بستگی دارد.»

    محتمل‌ترین سناریو برای کاهش قیمت طلا، ترکیب ۲ عامل تثبیت اونس جهانی طلا در محدوده پایین و افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده است

    پورکار ادامه داد: «محتمل‌ترین سناریو برای کاهش قیمت طلا، ترکیب دو عامل است. عامل نخست، تثبیت اونس جهانی طلا در محدوده پایین و عامل دوم، افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده. این سناریو در حال حاضر به‌طور کامل در دسترس نیست و فعالان بازار وزن چندانی برای آن قائل نیستند.»

    پورکار بیان کرد: «کف قیمت طلا در صورت اصلاح، محدوده ۱۷ میلیون تومان خواهد بود؛ اگر جنگ پایان یابد و تحولات سیاسی رخ دهد، اولین واکنش اونس جهانی طلا، بازگشت به بالای پنج هزار دلار است. از سوی دیگر، دلار ریالی اصلاح جزئی خواهد داشت. بنابراین اصلاح قابل توجهی در قیمت طلا دیده نمی‌شود و محدوده ۱۷ میلیون تومان یک کف مناسب برای طلا محسوب می‌گردد.»

    او گفت: «در صوت آغاز درگیری‌ها و افزایش تنش، بانک‌های مرکزی کشورها برای حفظ ارزش پول ملی خود، اقدام به فروش طلا می‌کنند. در نتیجه، قیمت اونس جهانی طلا در محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار تثبیت می‌شود.»

    پورکار در پایان تاکید کرد: «سناریویی که منجر به کاهش همزمان دلار و اونس جهانی طلا شود، یعنی تثبیت اونس در محدوده پایین و افزایش درآمدهای ارزی و آزادسازی دارایی‌ها، در حال حاضر بسیار دور از انتظار است.»

  • آشفته‌بازار آگهی‌های مسکن!

    آشفته‌بازار آگهی‌های مسکن!

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، پلتفرم‌های آگهی آنلاین یکی از بسترهای مناسب برای مالکان و متقاضیان بازار مسکن بوده‌اند؛ با این حال، با گسترش فعالیت این پلتفرم‌ها، انتقادهای بسیاری نسبت به نقش آنها در التهاب بازار ملک شکل گرفته است. فعالان بازار می‌گویند انتشار گسترده آگهی‌های غیرواقعی و قیمت‌های نجومی باعث شده تا بازار از مسیر واقعی خود فاصله گرفته و در نتیجه نوعی قیمت‌سازی کاذب در فضای مجازی شکل بگیرد.

    شکل‌گیری قیمت‌سازی در بازار مسکن با درج آگهی‌های فیک

    بررسی‌های میدانی از بازار مسکن و گفت‌وگو با مشاوران املاک نشان می‌دهد بسیاری از مالکان، قیمت املاک خود را نه براساس ارزش واقعی ملک یا عرف منطقه، بلکه براساس فایل‌هایی تعیین می‌کنند که در پلتفرم‌های آنلاین آگهی شده‌اند.

    به گفته آنها، کافی است تنها یک فایل با قیمتی بالاتر در یک محله منتشر شود تا سایر فروشندگان نیز قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش دهند. بنابراین، نوعی چشم‌وهم‌‌‎چشمی میان مالکان در بازار مسکن شکل گرفته و قیمت‌گذاری‌ها به‌شدت سلیقه‌ای شده است.

    شیطنت مشاوران املاک در پلتفرم‌های آنلاین از طریق درج آگهی غیرواقعی

    مشاوران املاک می‌گویند، بخشی از آگهی‌های ملکی در پلتفرم‌های آنلاین کاملا جنبه تبلیغاتی دارند و فریبنده هستند. به گفته آنها، گاهی واحدی با قیمتی پایین‌تر آگهی می‌شود اما هنگام مراجعه، متقاضی متوجه می‌شود یا چنین واحد اصلا وجود خارجی ندارد و یا مشخصات اعلام‌شده با واقعیت بسیار متفاوت است.

    در برخی موارد نیز موقعیت ملک به‌دلیل تشابه اسمی به‌گونه‌ای در آگهی درج می‌شود که گویی در محله‌ای گران‌تر قرار دارد، در حالی که آگهی مربوط به یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر است. فعالان بازار معتقدند که این دسته از آگهی‌ها معمولا از شیطنت مشاوران املاک نشات می‌گیرد و صرفا برای جذب مشتری شده است.

    یکی از مشاوران املاک منطقه اندیشه تهران  می‌گوید: «برخی فایل‌ها فقط برای جذب مشتری آگهی می‌شوند. وقتی متقاضی با دفاتر املاک تماس می‌گیرد، می‌گویند آن واحد فروخته شده یا رهن رفته و بعد فایل‌های دیگری را پیشنهاد می‌دهند که معمولا قیمت بالاتری هم دارند.»

    او اضافه می‌کند: «این در حالی است که اصلا چنین فایلی در بازار وجود ندارد، البته گاهی اوقات هم مشخصات کامل واحد در آگهی درج نشده و یا قیمت واقعی با قیمت آگهی‌شده بسیار متفاوت است.» مشاوران املاک تاکید می‌کنند که این رفتارهای غیرحرفه‌ای باعث کاهش اعتماد مردم به صنف مشاوران املاک شده است.

    شکاف عمیق میان قیمت‌های پلتفرم‌های آنلاین با معاملات واقعی مسکن

    بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌هایی که در پلتفرم‌های آنلاین برای خرید و فروش مسکن آگهی شده‌اند، فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی معاملات دارند. با این حال، همین ارقام پیشنهادی که در بسیاری از موارد نجومی هم هستند، به تدریج به مبنای ذهنی مالکان تبدیل شده و انتظارات تورمی در بازار مسکن را بالا برده‌اند.

    کارشناسان معتقدند که بازار مسکن بیش از آنکه از معاملات واقعی اثر بپذیرد، تحت تاثیر قیمت‌هایی قرار گرفته که در فضای مجازی دست‌به‌دست شده است. بنابراین نوعی قیمت‌سازی کاذب در بازار شکل گرفته که با واقعیت‌های این بازار همخوانی ندارد و شکاف میان قیمت‌های معامله‌شده با نرخ‌های آگهی عمیق‌تر شده است.

    فعالان بازار هشدار می‌دهند که در غیاب آمارهای رسمی و نبود مرجع مشخص برای قیمت‌گذاری، پلتفرم‌های آنلاین عملا به مرجع تعیین قیمت مسکن تبدیل شده‌اند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این فایل‌ها یا معامله نمی‌شوند یا در بازار با ارقامی پایین‌تر به فروش می‌رسند.

    فشار پلتفرم‌ها بر بازار اجاره

    قمیت‌های کاذب در بازار اجاره نیز نمایان شده و حالا به قیمت‌های اصلی تبدیل شده است. مستاجران می‌گویند که رشد قیمت‌ها در پلتفرم‌ها باعث شده تا مالکان قیمت اجاره خانه را بر مبنایی غیرواقعی بالا برند؛ این در حالی است که  بسیاری از مستاجران عملا توان پرداخت چنین مبالغ بالایی برای اجاره‌بها ندارند.

    ابوالفضل یکی از مستاجران محله فردوسی تهران می‌گوید: «مالک برای تمدید، قیمت اجاره خانه را دو برابر کرده است. خواهش و التماس‌های من و حتی توضیحات مشاور املاک منطقه فایده نداشته و صاحب‌خانه روی این رقم پافشاری می‌کند.»

    او اضافه می‌کند: «با وجود آنکه مشاور املاک می‌گوید این رقم برای چنین واحدی مناسب نیست، اما صاحب‌خانه اصرار می‌کند که قیمت اجاره خانه بالا رفته،‌ زیرا در یکی از پلتفرم‌های آنلاین مبلغ اجاره خانه همین مقدار رشد کرده است.»

    این وضعیت باعث شده تا بسیاری از مستاجران به دلیل ناتوانی مالی و از روی اجبار به حومه شهر مهاجرت کنند. برخی دیگر هم به اجاره واحدهای کوچک‌تر روی آورده‌اند. کارشناسان معتقدند که رشد انتظارات تورمی در پلتفرم‌های آنلاین، فشار مضاعفی به بازار اجاره وارد کرده است.

    ورود دلالان به بازار مسکن در نبود نظارت بر آگهی‌های ملکی

    کارشناسان بازار مسکن معتقدند که نبود نظارت کافی بر آگهی‌های ملکی، زمینه‌ساز حضور و فعالیت دلالان و انتشار فایل‌های غیرواقعی شده است. آنها می‌گویند تا زمانی که سازوکاری برای احراز قیمت‌ها، حذف آگهی‌های فیک و برخورد با فایل‌های گمراه‌کننده وجود نداشته باشد، پلتفرم‌های آنلاین همچنان به یکی از عوامل اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت در بازار خرید، فروش و اجاره مسکن به شمار می‌روند.

    در شرایطی که بازار مسکن با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، حالا بخشی از التهاب قیمت‌ها از دل پلتفرم‌های آنلاین بیرون می‌آیند. وضعیت تا حدی پیش رفته که با انتشار چند آگهی غیرواقعی، قیمت‌ها در یک محله جابه‌جا می‌شوند. در نهایت این وضعیت نه تنها رکود بازار را عمیق‌تر کرده، بلکه زندگی بسیاری از خریداران و مستاجران را تحت تاثیر قرار داده است.

  • نباید همه تخم مرغ‌های تجارت گاز را در سبد روسیه بگذاریم

    نباید همه تخم مرغ‌های تجارت گاز را در سبد روسیه بگذاریم

    به گزارش اقتصادران، مهران امیرمعینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت تجارت گاز بعد از جنگ اخیر اظهار داشت: کلا به نوعی می‌توان گفت که با توجه به مباحث محدودیت در تنگه هرمز وعدم صادرات قطر به اروپا؛ بازار گاز متحول و دگرگون شده است.

    وی درباره تعریف بازارهای جدید گازی از سوی ایران بعد از پایان شرایط ناآرامی و رفع احتمالی تحریم‌ها گفت: برای ورود به بازار جدید گاز در بلندمدت مباحث سرمایه‌گذاری مطرح است و تا زمانی که موضوع تحریم حل نشود نمی‌توانیم امیدوار باشیم که صنعت گاز ایران توسعه پیدا کند که به فکر صادرات هم باشیم، باتوجه به مشکلاتی که در صنعت نفت و گاز در جنگ اخیر صدمه دیده، بعید است در میان مدت بتوانیم رویکرد جدیدی در حوزه تجارت گاز اتخاذ کنیم.

    این کارشناس ارشد حوزه انرژی تاکید کرد: در میان مدت و در ۵ سال آینده شرایط خوبی در حوزه گاز متصور نیست. در نهایت باید صادرات به ترکیه و عراق را حفظ کنیم، اما اگر تحریم حل شود با فرض اینکه جذب سرمایه داشته باشیم و میادین را توسعه دهیم، می‌توانیم به فکر بازار جدید باشیم.

    وی خاطرنشان کرد: اگر موضوع تحریم حل شد قطعا بحث صادرات به پاکستان جدی است چون قرارداد هم داریم و می‌توان مذاکرات را بر اساس شرایط جدید نهایی کرد و در بازار گاز این کشور مشارکت داشته باشیم.

    امیرمعینی تصریح کرد: در بلندمدت و طی مدت ۱۰ساله باید روی صادرات از مسیر ال ان جی تمرکز کنیم که این پروژه نیز نیاز به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری سنگین دارد و با توجه به شرایط حاکم فعلا چشم‌انداز خوبی متصور نیست، زیرا بازار و صنایع داخل کشور نیز گازمحور است و نیاز گازی کشور همواره در حال افزایش است و باید برنامه ریزی کنیم که تقاضای داخل پوشش داده شود.

    وی با بیان اینکه موضوع همه اقتصاد کشور، صنعت گاز و تجارت گاز به تحریم گره خورده، گفت: باید شرایط سیاسی با ثبات شود تا جذب سرمایه داشتیم، در ۱۰ سال گذشته شاهد بودیم که با منابع داخلی کشور نتوانستیم صنعت نفت و گاز کشور را توسعه دهیم و در کنار آن مشکل تکنولوژی نیز داریم. هرچند در حوزه مدیریت پروژه اوضاع خوبی داریم اما تمام فاکتورها باید در کنار هم توسعه نفت و گاز کشور را رقم بزند.

    این کارشناس حوزه نفت و گاز با اشاره به اینکه شرایط سیاسی روی توسعه نفت و گاز کشور سایه افکنده است، ابراز امیدواری کرد که مشکل تحریم حل شود تا در عرصه نفت و گاز سرمایه مورد نیاز را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور جذب کنیم.

    وی درباره اوضاع تامین انرژی در اروپا بعد از جنگ رمضان نیز توضیح داد: شرایط اروپا بعد از جنگ روسیه و اوکراین متفاوت شده است و معمولا سهم عمده بازار گاز اروپا را امریکا در اختیار گرفته و به نوعی تامین کننده اصلی شده است و بعبارت دیگر اکنون باتوجه به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته روسیه نقش عمده‌ای در اروپا ندارد.

    امیرمعینی درباره امکان ورود ایران به بازار اروپا بعد از رفع تحریم‌ها گفت: برای بازار اروپا باید از طریق ال ان جی وارد شویم خط لوله نیاز به عبور از چند کشور و مذاکرات و قرارداد دارد، که پروسه آن چندین سال طول می‌کشد. بهترین کار ال ان جی است هرچند بازار اروپا رقابتی است و احتمالا سخت فروش برود اما مزیت ال ان جی این است که می‌توانیم تمام بازارها را به عنوان گزینه داشته باشیم و در صورت از دست دادن یک بازار به دیگر بازارها سوئیچ کنیم. اما در مورد خط لوله قدرت مانور کمتری داریم، در کل در حوزه ال ان جی تکنولوژی حرف اول می‌زند و در ابتدای امر سرمایه‌گذاری روی میادین هم مطرح است.

    وی در ادامه درباره امکان همکاری گازی ایران و روسیه بیان کرد: ابتدا باید در نظر داشته باشیم که روسیه در حوزه انرژی و بخصوص گاز رقیب ما است اما در هر حال اکنون شرایطی است که راحت‌تر می‌توانیم با این کشور مذاکره کنیم چون بازار اروپا را از دست داده و بدنبال بازارهای جدید هستند ما طی ۶ تا ۷ سال گذشته نتوانستیم با روس‌ها به توافق برسیم، همواره تفاهم نامه‌هایی باهم داشته‌ایم اما هیچگاه منجر به قرارداد نشده و تفاهمنامه‌ها علمیاتی نشده است.

    این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: می‌توانیم با روس‌ها برای تجارت گاز وارد مذاکره شویم اما در عین حال گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در سبد روسیه نیز منطقی نیست. برای تجارت گازی با روسیه می‌توانیم گاز را از این کشور دریافت و در جنوب کشور از مسیر خط لوله و یا به صورت ال ان جی تحویل دهیم و یا در کل گاز را سواپ کنیم.

    وی تاکید کرد: به هرحال به یاد داشته باشیم که هیچ کشوری و از جمله روسیه در بازار با دیگران سهیم نمی‌شود ما می‌توانیم گاز روسیه را سواپ کنیم و در تجارت گاز مشارکت کنیم، در کوتاه مدت نیز به گاز این کشور نیاز داریم، در ۴ تا ۵ سال آینده می‌تولنیم گاز روسیه را بخریم و منافع داخل کشور تامین و در بلندمدت تجارت داشته باشیم.

  • حال و هوای بورس پس از ۸۰ روز توقف!

    حال و هوای بورس پس از ۸۰ روز توقف!

    به گزارش اقتصادران، پس از یک وقفه طولانی به سبب شرایط جنگ سرانجام معاملات بازار سهام از سرگرفته شد و در پایان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۲ هزار و ۵۰۰ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار واحدی قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۶۶۱ واحدی همراه شد.

    امروز سه نماد وبملت، فملی و شستا بیشترین تاثیر بر شاخص کل بورس و سه نماد وبملت، شبندر و خودرو پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

    شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۴ واحد در سطح ۲۸ هزار و ۳۹۷ واحدی ایستاد.

  • دلیل گرانی خودرو از زبان آقای وزیر!

    دلیل گرانی خودرو از زبان آقای وزیر!

    به گزارش اقتصادران، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن درباره وضعیت قیمت خودرو در بازار گفت: در رابطه با موضوع خودرو، جلسات متعددی برگزار شد و در تمامی این جلسات به فعالان این حوزه اطمینان داده شد. همچنین در خصوص تامین مصالح مورد نیاز آنها، از جمله ورق، پلیمر و سایر مواد اولیه، توضیحات لازم ارائه شد.

    وی افزود: در این میان شایعاتی نیز در بازار شکل گرفته بود که تأثیرات مثبتی بر بازار نداشته است. علاوه بر این، برخی واسطه‌ها اقداماتی در بازار انجام دادند که در عمل منجر به فروش واقعی نشد و صرفا اعلام قیمت صورت گرفت که همین موضوع تا حدی باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تلاطم در بازار خودرو شد.

    وزیر صمت خاطرنشان کرد: در همین راستا، جلساتی نیز با دو تولیدکننده عمده خودرو برگزار شد تا زمینه افزایش تولید فراهم شود. ما در ماه‌های اسفند و فروردین با کاهش نسبی تولید مواجه بودیم که امید می‌رود تولیدات به روال عادی خود بازگردد.

    اتابک افزود: همچنین در خصوص خودرو‌های وارداتی چندی پیش گفته شد که واردات متوقف شده است، در حالی که ما واردات را متوقف نکرده‌ایم و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: امیدواریم با کمی صبر از سوی فعالان و مصرف‌کنندگان، آرامش به بازار خودرو بازگردد. البته باید توجه داشت که وضعیت بازار خودرو تا حدی با نرخ ارز نیز ارتباط دارد؛ با این حال این تاثیر در خودرو‌های داخلی باید کمتر و در خودرو‌های وارداتی طبیعتا بیشتر باشد.

  • رخوت در بازار «طلا»!!

    رخوت در بازار «طلا»!!

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا و سکه در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دومین روز متوالی شاهد کاهش قیمت بود. این نوسان به دلیل کاهش نقدینگی برای خرید و ابهام در نتایج مذاکرات است.

    معامله‌گران توصیه می‌کنند که در شرایط فعلی با احتیاط عمل کنند و خرید‌های بزرگ را به زمان شفاف‌تر شدن فضای سیاسی موکول کنند.

    افزایش قیمت اونس در زمان بازگشایی

    قیمت طلا روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با بازگشایی بازار‌های مالی در جهان با افزایش رو‌به‌رو شد.

    قیمت طلای جهانی روز دوشنبه با افزایش ۰.۴۷ دلاری نسبت به روز یکشنبه، ۴۵۴۰ (چهار هزار و پانصد و چهل) دلار نرخ‌گذاری شد.

    کاهش مجدد قیمت سکه در بازار

    قیمت انواع قطعات سکه در سومین روز کاری هفته شاهد کاهش بود.

    قیمت سکه امامی در روز دوشنبه با کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

    قیمت سکه بهار آزادی نیز با کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی روی رقم ۱۸۷ میلیون تومان معامله شد.

    نیم سکه با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی در رقم ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

    ربع سکه نیز ۵۰۰ هزار تومان ارزان شد و به رقم ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

    سکه گرمی، اما تنها سکه‌ای بود که تغییر قیمتی نداشت و در رقم ۲۷ میلیون تومان به فروش رسید.

    قیمت سکه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

    نوع سکه قیمت (تومان)
    سکه امامی ۱۹۰٫۵۰۰٫۰۰۰
    سکه بهار آزادی ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰
    نیم سکه ۹۶٫۵۰۰٫۰۰۰
    ربع سکه ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰
    سکه گرمی ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

    قیمت طلا چند شد؟

    هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز دوشنبه با کاهش ۲۳۱ هزار تومانی از رقم ۱۹ میلیون و ۵۶ هزار تومان به رقم ۱۸ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسید.

    هر مثقال طلا نیز با کاهش یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی از رقم ۸۳ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به ۸۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت طلا

    کارشناسان معتقدند دلار هنوز هم در قیمت طلا دست بالا را دارد، زیرا اونس تاثیر خود را از دست داده است. این در حالی است که درجا زدن قیمت دلار بیش از هر چیز ناشی از ابهامات در نتایج مذاکرات و تردید در مورد فضای سیاسی است و همین موضوع موجب شده تا قیمت طلا هم در حال تعدیل باشد.

    معامله‌گران به طور دقیق بیش از هر عامل اقتصادی، تحولات سیاسی و چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا را دنبال کرده و معاملات خود را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند.

    مشاهدات از بازار فلز زرد نشان می‌دهد نوسانات محدود قیمت طلا و سکه ناشی از احتیاط معامله‌گران برای ورود بزرگ به بازار است؛ به عبارت بهتر، معامله‌گران خرد تمایل دارند تا انتشار یک خبر قطعی از مذاکرات ایران و آمریکا دست نگه دارند و همین موضوع باعث معاملات کم‌عمق در بازار طلا و سکه شده است.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم ثبات قیمت دلار، قیمت طلا و سکه در معاملات سه‎‌شنبه نیز با نوسان کاهشی همراه است.

  • «خانه‌ریز» دوای درد مسکن؟!

    «خانه‌ریز» دوای درد مسکن؟!

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که قیمت هر متر آپارتمان در تهران به ارقام نجومی رسیده و خرید خانه برای بسیاری از خانوارها به رویایی دوردست تبدیل شده، شهرداری تهران از طرحی رونمایی کرده که مدعی است مردم می‌توانند حتی با یک میلیون تومان وارد بازار مسکن شوند.

    طرح «خانه‌ریز» که بر پایه خرید متری و مشاعی پروژه‌های ساختمانی طراحی شده، حالا با اعلام جزییات تازه وارد مرحله اجرایی شده است؛ طرحی که از یک سو به عنوان راهی برای مشارکت مردم در بازار ملک معرفی می‌شود و از سوی دیگر، منتقدان آن را زمینه‌ساز شکل تازه‌ای از سفته‌بازی در بازار مسکن می‌دانند .

    ایده اصلی طرح «خانه‌ریز» بر خرید متری پروژه‌های ساختمانی استوار است؛ به این معنا که افراد به‌جای خرید یک واحد کامل، می‌توانند سهم‌های کوچک و مشاعی از یک پروژه مسکونی را خریداری کنند.

    بر اساس توضیحاتی که شهرداری تهران ارایه کرده، هر «خانه‌ریز» معادل ۰.۰۱ متر مربع از یک ملک مشخص است و افراد متناسب با میزان سرمایه خود می‌توانند تعداد مشخصی از این سهم‌ها را خریداری کنند.

    در واقع، مدل طراحی‌شده شباهت زیادی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملکی در برخی کشورها دارد؛ با این تفاوت که شهرداری تهران تأکید می‌کند هدف نهایی این طرح، کمک به خانه‌دار شدن تدریجی شهروندان است.

    خانه‌دار شدن تدریجی؛ وعده اصلی شهرداری

    مسوولان شهری می‌گویند این طرح به مردم اجازه می‌دهد با سرمایه‌های خرد وارد بازار مسکن شوند و به مرور زمان دارایی ملکی خود را افزایش دهند. نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در این باره گفت: مهم‌ترین امتیاز این طرح برای مردم است. از یک سو سرمایه شهروندان در برابر تورم ملک حفظ می‌شود و از سوی دیگر مردم می‌توانند در سود حاصل از ساخت‌وساز شریک شوند.

    او همچنین تأکید کرد: شهرداری تهران در این طرح صرفاً به دنبال فروش دارایی نیست، بلکه تلاش دارد زمینه مشارکت واقعی مردم در پروژه‌های اقتصادی را فراهم کند.براساس اعلام شهرداری، اگر افراد در پایان یک پروژه موفق به تکمیل سهم لازم برای مالکیت یک واحد کامل نشوند، می‌توانند سرمایه خود را به پروژه‌های بعدی منتقل کنند تا در بلندمدت به مالکیت کامل برسند.

    آیا واقعاً با یک میلیون تومان می‌توان خانه خرید؟

    شاید مهم‌ترین بخش تبلیغاتی طرح «خانه‌ریز» همین جمله باشد؛ ورود به بازار مسکن با یک میلیون تومان. اما واقعیت اقتصادی ماجرا چیز دیگری است.

    اگر متوسط قیمت هر متر آپارتمان در منطقه ۵ تهران را حدود ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، یک میلیون تومان تنها معادل حدود یک صدم متر مربع خواهد بود؛ یعنی سهمی بسیار کوچک از یک پروژه ساختمانی.البته شهرداری هم ادعا نمی‌کند که افراد با این مبلغ فوراً صاحب خانه می‌شوند. بلکه استدلال مدیران شهری این است که مردم می‌توانند طی سال‌های طولانی و با خرید مستمر سهم‌های جدید، به‌تدریج صاحب بخشی از یک واحد مسکونی شوند.خاصه‌باف در این زمینه گفت: امروز خرید یک واحد مسکونی در تهران به سرمایه چند میلیارد تومانی نیاز دارد، اما در این مدل افراد می‌توانند با سرمایه‌های خرد وارد بازار شوند و به مرور زمان دارایی ملکی خود را افزایش دهند.او همچنین تأکید کرد: شهروندان می‌توانند در بازه‌ای هشت تا ۱۵ ساله، متناسب با توان مالی خود به مالک بخشی از یک واحد مسکونی یا حتی یک واحد کامل تبدیل شوند.

    آغاز رسمی پروژه پس از چند ماه تأخیر

    طرح «خانه‌ریز» قرار بود اسفندماه سال گذشته وارد مرحله عرضه عمومی شود، اما شرایط جنگی و فضای بی‌ثبات منطقه‌ای باعث توقف اجرای آن شد.مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران درباره علت این تأخیر گفت: در آن مقطع به دلیل فضای ناپایدار و ابهاماتی که برای مردم وجود داشت، زمان مناسبی برای عرضه اولیه پروژه نبود و به همین دلیل تصمیم گرفتیم اجرای آن را به تعویق بیندازیم تا شرایط برای ورود شهروندان شفاف‌تر و مطمئن‌تر شود.او درباره آخرین وضعیت پروژه نیز توضیح داد و گفت: طی هفته گذشته کمپین تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی پروژه آغاز شده و تیم‌های اجرایی در حال تولید محتوا و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم هستند. همچنین بخشی از ایرادات فنی و حقوقی پروژه نیز برطرف شده است.

    جزییات فاز نخست پروژه

    براساس اعلام شهرداری تهران، فاز نخست «خانه‌ریز» در منطقه ۵ تهران اجرا خواهد شد.خاصه‌باف در این باره گفت: یکی از موانع اصلی آغاز پروژه، صدور پروانه شهرسازی بود که خوشبختانه هفته گذشته صادر شد و اگر شرایط طبق برنامه پیش برود، تا پایان اردیبهشت یا حداکثر هفته نخست خرداد، عرضه عمومی پروژه آغاز خواهد شد.

    او همچنین درباره آغاز عملیات اجرایی پروژه تأکید کرد: سرمایه‌گذار پروژه از هفته آینده عملیات تجهیز کارگاه و اجرای پروژه را آغاز می‌کند. محل اجرای این طرح در منطقه ۵ تهران در نظر گرفته شده و تمامی اطلاعات مربوط به پروانه، نقشه‌ها و پلان‌های پروژه در سامانه بارگذاری خواهد شد.

    به گفته مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در فاز نخست حدود ۶۸۰ هزار متر مربع مساحت خالص مسکونی تعریف شده که بخشی از آن متعلق به شهرداری و حدود ۴۰ درصد آن سهم سرمایه‌گذار خواهد بود.

    او توضیح داد: عرضه سهام پروژه به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و اینگونه نیست که تمام ظرفیت پروژه به‌صورت یکجا وارد بازار شود.

    خرید و فروش در بازار ثانویه

    یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح «خانه‌ریز»، امکان معامله سهم‌ها در بازار ثانویه است؛ موضوعی که به گفته شهرداری باعث افزایش نقدشوندگی سرمایه مردم خواهد شد.

    خاصه‌باف در این باره گفت: شهروندان هر زمان که بخواهند می‌توانند سهام خود را در بازار ثانویه عرضه کنند و در صورتی که خریداری وجود نداشته باشد، مجموعه متعهد است سهام را با ۱۰ درصد کمتر از قیمت روز خریداری کند تا اصل سرمایه و سود منطقی افراد حفظ شود.

    شهرداری تهران همچنین اعلام کرده که خرید و فروش سهم‌ها از طریق سامانه «شهرزاد» انجام می‌شود و افراد می‌توانند با شارژ کیف پول الکترونیکی خود، در پروژه سرمایه‌گذاری کنند.

      نگرانی‌ها و ابهام‌های کارشناسی

    با وجود تبلیغات گسترده شهرداری، کارشناسان بازار مسکن همچنان نسبت به ابعاد مختلف این طرح تردید دارند.مهم‌ترین پرسش این است که آیا «خانه‌ریز» واقعاً می‌تواند به خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک کند یا صرفاً به ابزار جدیدی برای سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهم‌های ملکی تبدیل خواهد شد؟

    برخی کارشناسان معتقدند امکان معامله سهم‌ها در بازار ثانویه، ممکن است به شکل‌گیری نوعی بورس مسکن منجر شود؛ بازاری که در آن افراد بیشتر با انگیزه سودگیری وارد می‌شوند تا خانه‌دار شدن.

    از سوی دیگر، مساله شفافیت حقوقی پروژه، تضمین تکمیل ساخت‌وساز، نحوه قیمت‌گذاری سهم‌ها و سازوکار حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، از جمله موضوعاتی است که هنوز پاسخ روشنی برای آنها ارایه نشده است.

    با این حال، شهرداری تهران معتقد است این طرح می‌تواند الگویی تازه برای مشارکت عمومی در بازار مسکن باشد.

    خاصه‌باف در پایان تأکید کرد: عملیات اجرایی پروژه آغاز شده و سرمایه‌گذار در حال تجهیز کارگاه است. حتی در صورت بروز شرایط خاص، روند اجرای پروژه متوقف نخواهد شد و برنامه‌ریزی‌ها برای ادامه فعالیت‌ها انجام شده است.

    واقعیت این است که بازار مسکن ایران با بحرانی عمیق مواجه است؛ بحرانی که ریشه آن تنها در کمبود ابزارهای سرمایه‌گذاری نیست، بلکه به تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افت تولید مسکن و فاصله شدید درآمد خانوار با قیمت ملک بازمی‌گردد.در چنین شرایطی، طرح‌هایی مانند «خانه‌ریز» شاید بتوانند امکان مشارکت سرمایه‌های خرد در بازار ملک را فراهم کنند، اما هنوز مشخص نیست آیا این مدل واقعاً به خانه‌دار شدن مردم منجر می‌شود یا صرفاً شکل تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در بازاری خواهد بود که سال‌هاست از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده است.

  • صدای پای گرانی «بنزین» می‌آید؟

    صدای پای گرانی «بنزین» می‌آید؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی که ناترازی بنزین به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و انرژی ایران تبدیل شده بحث افزایش قیمت سوخت دوباره به صدر اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است. دولت روزانه با رشد مصرف، کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی و هزینه سنگین واردات بنزین مواجه است؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه سال‌ها تعلل در توسعه پالایشگاه‌ها، ضعف بهره‌وری و نبود سیاست جدی مدیریت مصرف می‌دانند. با این حال همچنان پرسش اصلی افکار عمومی این بوده که متولی واقعی افزایش قیمت بنزین در کشور چه نهادی است و تصمیم نهایی را چه کسی می‌گیرد؟

    برخلاف تصور عمومی وزارت نفت به‌تنهایی اختیار افزایش قیمت بنزین را ندارد. چارچوب کلی قیمت‌گذاری سوخت در قوانین بودجه، مصوبات هیات‌وزیران و تصمیمات کلان اقتصادی تعیین می‌شود. درعمل دولت ازطریق هیات وزیران مجری سیاست‌های قیمتی است اما مجلس نیز با تصویب قوانین و اعطای اختیارات نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در برخی مقاطع حساس مانند افزایش قیمت بنزین در آبان۱۳۹۸ تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد؛ موضوعی که نشان داد در شرایط بحرانی تصمیم‌گیری درباره سوخت می‌تواند فراتر از سازوکارهای معمول دولت و مجلس انجام شود.

    روند افزایش قیمت بنزین در دودهه گذشته نیز همواره با شوک‌های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. از سهمیه‌بندی سال۱۳۸۶ تا اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال۱۳۸۹ و سپس جهش قیمتی آبان۱۳۹۸ دولت‌ها معمولا زمانی به اصلاح قیمت سوخت روی آوردند که ناترازی بودجه یا رشد واردات بنزین به‌نقطه هشدار رسیده است. اکنون نیز باوجود تثبیت قیمت بنزین سهمیه‌ای روی نرخ ۱۵۰۰‌تومان و بنزین آزاد روی ۳۰۰۰تومان افزایش مصرف و فشار مالی واردات دوباره بحث اصلاح قیمت را جدی کرده است.

    در روزهای اخیر اظهارات متناقضی ازسوی مسوولان درباره احتمال افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس از مطرح‌شدن سناریوهایی برای افزایش نرخ بنزین آزاد تا ۱۵یا حتی ۲۰‌هزارتومان خبر دادند هرچند این موضوع هنوز رسمی نشده است. درمقابل اعضای کمیسیون انرژی مجلس تاکید کردند که فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد و دولت و مجلس بیشتر بر سیاست‌های غیرقیمتی مانند مدیریت مصرف، توسعه خودروهای هیبریدی و کاهش مصرف سوخت تمرکز کردند. بااین‌حال آنچه از مجموع اظهارات مسوولان برمی‌آید این بوده که دولت ناچار به اصلاح وضعیت بنزین است اما هنوز درباره ابزار این اصلاح یعنی افزایش قیمت یا مدیریت مصرف اجماع قطعی وجود ندارد.

    ناترازی بنزین؛ بن‌بست تولید و اجبار اصلاح مصرف

    تورج برون، کارشناس حوزه نفت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره وضعیت ناترازی انرژی و معضل بنزین در کشور بیان کرد: وضعیت بنزین موضوعی است که درنهایت درباره آن در دولت تصمیم‌گیری می‌شود و مجلس نیز این اختیارات را به دولت داده تا باتوجه به شرایط کشور، وضعیت تولید، واردات و سایر عوامل تصمیم‌گیری کند اما واقعیتی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که در حوزه تولید و مصرف دچار ناترازی شدیم. البته همانطورکه می‌دانید ناترازی فقط مربوط به بنزین نیست بلکه ما در حوزه گازوئیل و سایر بخش‌های انرژی نیز ناترازی داریم و تنها بخشی که معمولا در آن ناتراز نیستیم نفت خام است.

    وی افزود: دولت یا باید این ناترازی را ازطریق واردات حل کرده(چه واردات بنزین و چه واردات سایر حامل‌های انرژی چراکه اکنون در حوزه گاز هم ناترازی وجود دارد) یا باید ازطریق افزایش تولید اقدام کند. البته راه دیگری نیز وجود دارد که دولت و مردم می‌توانند به‌صورت مشترک انجام دهند و آن کنترل مصرف است.

    برون با بیان اینکه حتی در شرایط عادی نیز کشور با ناترازی مواجه بوده و در شرایط جنگی این وضعیت تشدید شده، اظهار داشت: یا باید مشکل را از طریق تولید حل کنیم، یا ازطریق واردات یا به بهترین و پایدارترین راه‌حل یعنی اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری روی بیاوریم؛ راهکاری ریشه‌ای که می‌تواند این معضل را برای همیشه حل کند.

    وی ادامه داد: در حوزه تولید انرژی باید به سمت روش‌های نوین حرکت کنیم. اکنون در بخش برق مشاهده می‌کنید که در دوره پزشکیان اقدام مثبتی در زمینه حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز شده است. تمرکز اصلی بر انرژی خورشیدی بوده اما این موضوع می‌تواند به نیروگاه‌های بادی، هسته‌ای و سایر منابعی که وابسته به سوخت‌های فسیلی نیستند نیز توسعه یابد. درواقع باید وابستگی میان تولید برق و سوخت‌های فسیلی چه گاز و چه سوخت مایع مانند مازوت قطع شود.

    این کارشناس حوزه نفت تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد حجم زیادی از منابع مالی دولت آزاد خواهد شد. محاسبه‌ای انجام دادیم که نشان می‌دهد طی یک سال حدود ۴۲‌میلیارددلار هزینه سوخت فسیلی نیروگاه‌ها شده درحالی‌که ارزش برق تولیدی آنها حدود ۲۰‌میلیارددلار بوده یعنی تقریبا ۲۲‌میلیارددلار زیان داشتیم. دلیل اصلی این مساله کاهش بهره‌وری است. اگر بتوانیم ازطریق بازتوانی نیروگاه‌ها، افزایش راندمان، تبدیل نیروگاه‌های ساده به سیکل ترکیبی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم بخش مهمی از ناترازی بودجه کشور نیز برطرف خواهد شد و آثار تورمی کاهش می‌یابد.

    وی درباره تامین بنزین کشور نیز گفت: بخشی از معضل بنزین اکنون از طریق تهاتر جبران می‌شود یعنی نفت خام می‌دهیم و درمقابل بنزین دریافت می‌کنیم. همانطورکه عرض کردم ما در نفت خام ناترازی نداریم. کشور در شرایط عادی حدود ۳میلیون‌و۸۰۰‌هزاربشکه تولید دارد که تقریبا نیمی از آن صادر می‌شود. بخشی از همین صادرات نیز به تهاتر اختصاص پیدا می‌کند یعنی به‌جای دریافت پول نفت خام تحویل داده و درمقابل بنزین دریافت می‌کنیم.

    برون با اشاره به سیاست‌های گذشته در حوزه پالایشگاهی اظهار داشت: باید سال‌ها پیش به سمت توسعه پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها حرکت می‌کردیم تا از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به سمت تولید فرآورده برویم اما این اتفاق رخ نداد. زنگنه که دودوره وزیر نفت بود اعتقاد داشت پالایشگاه‌سازی توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل این مسیر دنبال نشد. اکنون دولت پزشکیان با این مشکل مواجه شده و در کوتاه‌مدت ناچار است یا واردات انجام دهد که خود با مشکلات ارزی همراه بوده یا به‌سمت بهینه‌سازی و کنترل مصرف حرکت کند که بهترین راه‌حل نیز همین است.

    وی ادامه داد: امروز خودروسازان ما باید تولید خودروهای بنزینی را به سمت خودروهای هیبریدی سوق دهند. در خودروهای هیبریدی مصرف سوخت به‌مراتب کمتر است. حتی در خودروهای دوگانه‌سوز نیز از دونوع سوخت یعنی گاز و بنزین استفاده می‌شود اما در خودروهای هیبریدی مصرف سوخت به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

    برای مثال خودرویی که اکنون ۸تا۱۰‌لیتر مصرف دارد در مدل هیبریدی می‌تواند به حدود ۴‌لیتر برسد. هرچقدر دولت در این بخش سرمایه‌گذاری کند سریع‌تر نتیجه خواهد گرفت.

    این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: هزینه سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی حدود یک‌پنجم یا یک‌ششم هزینه افزایش تولید است و درعین‌حال خسارات ناشی از واردات را نیز از بین می‌برد. بنابراین کم‌هزینه‌ترین و بهترین راهکار اقتصادی حرکت به‌سمت بهره‌وری و کاهش مصرف است.

    وی افزود: اگر دولت به‌عنوان یک استراتژی بخشی از هزینه تعویض خودروهای سنگین فرسوده را تقبل کند و بخشی دیگر توسط صاحبان خودرو و منابعی مانند صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها تامین شود این اقدام در مدت کوتاهی بازگشت سرمایه خواهد داشت. با چنین اقدامی می‌توان حداقل ۴۰‌درصد از مصرف را کاهش داد.

    برون در ادامه گفت: در حوزه واردات خودرو باید واردات خودروهای پرمصرف به‌طور کامل ممنوع شود. خودروهای لوکسی که تعداد آنها احتمالا به حدود یک‌میلیون‌دستگاه می‌رسد نباید از سوخت یارانه‌ای استفاده کنند. کسی که چندین‌میلیاردتومان برای خرید خودروی لوکس هزینه می‌کند طبیعتا توان پرداخت هزینه بنزین آزاد را نیز دارد. وی با اشاره به موضوع قیمت سوخت تصریح کرد: اگر قیمت سوخت متناسب با نرخ تورم افزایش یابد درواقع افزایش قیمتی رخ نداده بلکه فقط کاهش ارزش پول جبران شده است. برای مثال ارزش ۱۵۰۰‌تومان امروز با ارزش همان مبلغ در زمان آغازبه‌کار دولت آقای پزشکیان قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر قیمت سوخت درحد پوشش تورم افزایش پیدا کند عملا افزایش واقعی قیمت محسوب نمی‌شود.

    این‌کارشناس حوزه نفت تاکید کرد: اکنون دولت برای واردات بنزین ناچار است از بودجه سایر بخش‌ها هزینه کند. رییس سازمان‌برنامه‌وبودجه نیز در مجلس به این موضوع اشاره کرد که برای تامین هزینه واردات بنزین باید از بودجه بخش‌های دیگر کاسته شود. این روند قابل تداوم نیست و حتما باید برای آن راه‌حل اساسی پیدا کرد.

    وی درپایان خاطرنشان کرد: بهترین راهکار مهار مصرف و حرکت به سمت بهینه‌سازی است؛ چه در بخش تعویض خودروهای فرسوده و چه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر.

    متاسفانه در این زمینه‌ها از برنامه‌ها عقب هستیم و دولت‌های گذشته آنگونه که باید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری نکردند. نتیجه این شده که فشار اصلی بر سوخت‌های فسیلی وارد شده درحالی‌که وزارت نفت و مخازن نفت و گاز کشور نیز ظرفیت محدودی دارند و نمی‌توان بیش از حد به آنها فشار وارد کرد. تنها راه‌حل واقعی معضل بنزین و به‌طورکلی بحران انرژی در کشور، حرکت به‌سمت مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف است.