در حالی که پیش از این تصور میشد قطع اینترنت تنها به کسبوکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال صدمه میزند، گزارشهای میدانی نشان میدهند که ترکشهای این انسداد ارتباطی، به مغز متفکر خودروهای مدرن وارداتی اصابت کرده است. از سوی دیگر، انسداد مرزهای آبی و تنگنای شدید در بنادر، در حال خشکاندن ریشههای زنجیره تأمین قطعات است؛ وضعیتی که خروجی آن چیزی جز تعطیلی خطوط تولید، جولان مافیای بازار سیاه و قیمتهای نجومی در بازار آزاد نخواهد بود.
شوک دیجیتال به خودروهای مدرن
خودروهای نسل جدید، برخلاف مدلهای قدیمی و مکانیکی چند دهه پیش، بیش از آنکه وابسته به پیچ و مهره باشند، بر پایه کدهای نرمافزاری و سیستمهای هوشمند آنلاین کار میکنند. گزارش اخیر رسانهها و هشدارهای صریح فعالان این حوزه، از جمله مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، پرده از یک واقعیت مهم برداشته است: قطع یا اختلال شدید در اینترنت بینالملل، فرآیند عیبیابی و تعمیر خودروهای جدید وارداتی را عملاً قفل کرده است.
امروز دستگاههای تخصصی «دیاگ» و تجهیزات عیبیابی تعمیرگاهها و نمایندگیها برای تشخیص کوچکترین ایرادهای فنی، نیازمند اتصال مستقیم به سرورهای مادر کمپانیهای سازنده در خارج از کشور هستند. بدون این اتصال، این دستگاهها چیزی جز یک مشت آهنپاره و مانیتور خاموش نیستند. به دلیل عدم دسترسی به دادههای فنی آنلاین و عدم امکان بهروزرسانیهای نرمافزاری، بسیاری از خودروهای وارداتی جدید به دلیل یک نقص ساده نرمافزاری یا خطای سنسور، در تعمیرگاهها زمینگیر شدهاند. کارشناسان هشدار میدهند اگر این وضعیت تداوم یابد، بهزودی خیابانهای کشور شاهد موجی از خودروهای لوکس و مدرن، اما خراب و غیرقابل استفاده خواهد بود؛ خودروهایی که به دلیل قطع ارتباط با جهان، دچار «مرگ مغزی» شدهاند.
محاصره دریایی و انسداد شاهرگ واردات قطعه
بحران خودرو، اما به قطعی اینترنت محدود نمیشود. لایه دوم و بسیار هولناکتر، به وضعیت بنادر و مرزهای آبی کشور بازمیگردد. با توجه به شرایط خاص جنگی و التهابات منطقه، مشخصا به خاطر محاصره دریایی از سوی آمریکا، روند ورود کالا به کشور با یک کندی و توقف خطرناک روبهرو شده است.
بخش عمدهای از قطعات یدکی خودروهای داخلی (که از آنها به عنوان خودروی ملی یاد میشود، اما قطعات کلیدیشان وابسته به شرق آسیاست) و همچنین قطعات خودروهای مونتاژی و وارداتی، از طریق مسیرهای دریایی وارد کشور میشدند. اکنون با بسته شدن یا پرخطر شدن این مسیرها، کشتیهای تجاری یا امکان پهلوگیری ندارند و یا هزینههای بیمه و حملونقل دریایی به قدری افزایش یافته که ترخیص کالا را غیراقتصادی کرده است. این وضعیت نه تنها صنعت خودرو، بلکه سایر صنایع مادر و تولیدی کشور را که وابستگی شدیدی به مواد اولیه و قطعات واسطهای خارجی دارند، با تهدید «توقف تولید» مواجه ساخته است.
رونق بازار سیاه
وقتی کانالهای رسمی واردات به دلیل محاصره دریایی مسدود میشوند و از طرفی نیاز بازار به قطعات یدکی جدی است، اقتصاد به سمت یک مسیر انحرافی و خطرناک یعنی بازار آزاد بیضابطه یا همان بازار سیاه هدایت میشود.
در شرایط کنونی، قطعات یدکی حیاتی و لوازم مصرفی خودروها در نمایندگیهای رسمی نایاب شدهاند. این نایابی، فضا را برای دلالان و قاچاقچیان قطعه باز کرده است. قطعاتی که باید از مسیرهای قانونی و با قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسند، اکنون از طریق مسیرهای زیرزمینی و با عبور از هفتخوان قاچاق، با قیمتهایی نجومی و بر اساس نرخهای تخیلی دلار در بازار آزاد عرضه میشوند. یک قطعه ساده الکترونیکی یا یک سنسور حیاتی موتور که تا پیش از این با قیمتهای منطقی در دسترس بود، امروز به کالایی دست نیافتنی تبدیل شده که مالک خودرو برای خرید آن باید هزینهای گزاف بپردازد. این وضعیت، فشار مضاعفی را بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه که خودرو وسیله امرار معاش یا ابزار اصلی زندگیشان است، وارد میآورد.
از کاهش ایمنی تا زمینگیر شدن حملونقل عمومی
یکی از زوایای پنهان و بسیار خطرناک قحطی قطعه و مشکلات نرمافزاری، افت شدید ایمنی تردد در جادههای کشور است. وقتی راننده یک خودروی وارداتی یا حتی داخلی به دلیل نبود قطعه اصلی یا عدم امکان عیبیابی نرمافزاری، مجبور میشود با قطعات غیراستاندارد، تقلبی یا سیستم تعلیق و ترمز معیوب به حرکت خود ادامه دهد، نرخ تصادفات و تلفات جادهای به شکل تصاعدی بالا میرود.
علاوه بر خودروهای شخصی، این بحران بهسرعت به ناوگان حملونقل عمومی، اتوبوسهای بینشهری، کامیونهای ترانزیت و کشندهها نیز سرایت خواهد کرد. ناوگان سنگین کشور همین حالا هم فرسوده است و اگر تأمین قطعات یدکی سنگین به دلیل محاصره دریایی متوقف شود، شریانهای حملونقل بار و مسافر در کشور دچار فلج ناگهانی خواهند شد؛ اتفاقی که اثرات دومینویی بر تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی در سراسر کشور خواهد داشت.
دود سیاستهای انقباضی در چشم بخش خصوصی و اشتغال
نگاهی به ریشههای این بحران نشان میدهد که تصمیمگیران کلان در مواجهه با تنشها، معمولاً راحتترین و در عین حال آسیبزاترین راهحلها را انتخاب میکنند. قطع اینترنت بینالملل با بهانه امنیت یا کنترل فضا، عملاً به معنای شلیک به پای اقتصاد ملی و بخش خصوصی است. نمایندگیهای رسمی خودرو و شرکتهای بخش خصوصی که با سرمایهگذاریهای کلان اقدام به واردات یا مونتاژ خودرو کردهاند، اکنون پاسخگوی مشتریانی هستند که خودروهایشان در تعمیرگاهها خاک میخورد.
عدم امکان ارائه خدمات پس از فروش، این شرکتها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. با تعطیلی نمایندگیها و خوابیدن خطوط تولید به دلیل نبود قطعه، موج جدیدی از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران و تکنسینهای فنی در راه خواهد بود؛ هزینهای سنگین که جامعه در شرایط تورمی کنونی، توان تحمل آن را ندارد.
چرا هیچ کمپانی معتبری پشت خودروهای ما نیست؟
یکی از تحلیلهای کلیدی در این میان، انزوای ساختاری صنعت خودروی ایران است. همانطور که کارشناسانی، چون امیرحسن کاکایی اشاره کردهاند، حقیقت تلخ این است که به دلیل سالها تحریم و سیاستهای غلط، هیچ کمپانی معتبر جهانی به صورت مستقیم و با تعهد حقوقی پشتیبان خودروهای موجود در بازار ایران نیست. واردات خودرو در سالهای اخیر عموماً از طریق واسطهها، شرکتهای درجه دوم چینی یا کانالهای فرعی صورت گرفته است.
در چنین ساختار لرزان و بیثباتی، به محض اینکه اینترنت قطع میشود یا یک محاصره دریایی شکل میگیرد، دسترسی به شرکت مادر قطع شده و هیچ گزینهای برای دور زدن این مشکل وجود ندارد. اگر ما کانالهای رسمی و قراردادهای جوینتونچر (سرمایهگذاری مشترک) معتبر با غولهای خودروسازی جهان داشتیم، سرورهای محلی، خطوط پشتیبان اختصاصی و انبارهای استراتژیک قطعات در داخل کشور تعبیه میشد تا در روزهای بحران، کشور اینگونه خلع سلاح نشود.
ضرورت بازگشت به عقلانیت اقتصادی و دیپلماتیک
بحران کنونی صنعت خودرو، آیینهای تمامنما از وضعیت کلی اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که نشان داده تابآوری آن در برابر تصمیمات ضربتی مانند قطع ارتباط با جهان و تنشهای ژئوپلیتیکی مرزهای آبی، به شدت پایین است. حاشیه سود صنایع ملی در مواجهه با تورم و پیوندهای گسسته بینالمللی در حال ذوب شدن است.
نمیتوان مدعی توسعه صنعتی و ورود خودروهای روز جهان به کشور بود، اما همزمان شاهرگ ارتباطی آنها (اینترنت بینالملل) را قطع کرد و مسیرهای ترانزیت دریایی را به مخاطره انداخت. برای نجات صنعت خودرو، زنجیره تأمین قطعات سایر صنایع و در نهایت حفظ آرامش روانی و مالی مردم، گام اول باز کردن گرههای ارتباطی و پایان دادن به خودتحریمیهای دیجیتال است. در گام دوم نیز، بازگشت به یک دیپلماسی اقتصادی فعال برای تنشزدایی و باز نگه داشتن مرزهای تجاری، تنها راه برونرفت از این شرایط رو به وخامت است؛ در غیر این صورت، ایست قلبی بازار خودرو و به دنبال آن زنجیره تولید کشور، گزینهای دور از ذهن نخواهد بود.
