دسته: اقتصادی

به گزارش اقتصادران، پیدایش مفهوم «اینترنت طبقاتی» در کشور، برآیند مستقیم شکست بازار‌های سنتی فیلترشکن و توسعه پلتفرم‌های بومی بود که در سال‌های پایانی دهه ۹۰، با دسترسی‌های ویژه صرفاً در سطح «خطوط سفید» آی‌پی برای نهاد‌های حاکمیتی و معدودی از خبرگزاری‌های رسمی، شکل گرفت.

چرخش بنیادین طرح «اینترنت طبقاتی» از اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ رخ داد؛ جایی که این امتیاز حاکمیتی وارد فاز «تجاری‌سازی» شد و واژه «اینترنت پرو» (Pro) یا اینترنت پایدار کسب‌وکار‌ها به ادبیات رسمی اپراتور‌ها راه یافت. این پروژه که طرح مشترک حمیدرضا اخوان‌بهابادی و سید محمدامین آقامیری در لایه‌های مدیریتی همراه اول بود، با هدف تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آنها به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد. فلسفه طرح این بود که با اتصال گزینشی اقشار خاص به شبکه جهانی، ادعا شود نیاز‌های حیاتی جامعه پاسخ داده شده است. اما منوط شدن دریافت این سرویس به ارائه مدارک شرکتی و شناسه ملی، دقیقاً همان نقطه‌ای بود که اینترنت آزاد را از یک حق عمومی به یک رانت تجاری و کالای لوکس چندمیلیونی تبدیل کرد.

ماهیت فنی، تعرفه‌ها و ساختار رسمی اینترنت پرو

سرویس موسوم به «اینترنت پرو» در لایه فنی بر پایه دسترسی بدون فیلتر به پروتکل‌های بین‌المللی و حذف فیلترینگ همگانی روی آی‌پی‌های مشخص تعریف شده است. این سرویس برخلاف وی‌پی‌ان‌های رایج که ترافیک را به سرور‌های خارجی هدایت می‌کنند، دسترسی مستقیم به شبکه جهانی را روی شبکه اپراتور‌ها فراهم می‌سازد. در این ساختار، لایه فیلترینگ برای آی‌پی‌ها یا سیم‌کارت‌های تاییدشده بی‌اثر می‌شود تا کاربر بتواند بدون افت سرعت، افزایش پینگ یا قطع و وصل شدن‌های مکرر، به پلتفرم‌های مسدودشده دسترسی داشته باشد.

در لایه تجاری و تعرفه‌گذاری، این سرویس با قیمتی بسیار فراتر از ترافیک عادی کشور عرضه می‌شود. در حالی که هزینه یک بسته اینترنت عادی ۵۰ گیگابایتی ماهانه در اپراتور‌ها رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است، بسته رسمی ۵۰ گیگابایتی «اینترنت پرو» با قیمتی معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مصوب) به متقاضیان فروخته می‌شود.

جعل هویت سازمانی در ازای ۸ میلیون

خلاء قانونی ناشی از تعریف دسترسی ویژه برای اشخاص حقوقی، بازار سایه پررونقی را برای دلالان اینترنت پرو ایجاد کرد. از آنجا که اپراتور‌ها فعال‌سازی این بسته‌ها را به ارائه نامه رسمی در سربرگ شرکت، شناسه ثبت‌اسناد و معرفی نماینده مشروط کرده‌اند، شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که به پنل‌های سازمانی دسترسی دارند، فرآیند جعل هویت سازمانی را کلید زده‌اند. این واسطه‌ها با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان تحت عنوان «حق‌العمل یا هزینه رد کردن نامه»، نام متقاضیان عادی، فریلنسر‌ها و مشاغل غیررسمی را در لیست کارمندان یا مشاوران شرکت‌های ثبت‌شده قرار می‌دهند تا فیلتر‌های نظارتی اپراتور‌ها را دور بزنند.

این فرآیند علاوه بر تحمیل مبالغ نجومی (که پس از حق‌العمل دلال، شامل هزینه حدود ۲.۲ میلیون تومانی خود بسته اپراتور برای ۵۰ گیگابایت می‌شود)، ریسک‌های امنیتی شدیدی برای شهروندان دارد. متقاضیان برای ثبت‌نام مجبورند اسکن مدارک هویتی خود را در اختیار دلالان قرار دهند که بستری برای سوءاستفاده‌های بعدی نظیر افتتاح حساب‌های صوری یا پول‌شویی است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت کارت‌به‌کارت تراکنش‌ها و غیرقانونی بودن معامله، مال‌باختگان در صورت عدم دریافت سرویس قادر به پیگیری قضایی نیستند.

سقوط بی‌سابقه سهم اندروید در ترافیک وب ایران

بررسی دقیق نوسانات نمودار‌های پایگاه بین‌المللی Statcounter در بازه چند ماه گذشته، یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های عینی این تبعیض طبقاتی است. پس از موج بزرگ مسدودسازی ابزار‌های فیلترشکن رایگان، سهم ترافیک مرورگر‌های اندرویدی در ایران به شدت کاهش یافت، در حالی که سهم ترافیک دستگاه‌های مبتنی بر iOS (آیفون) با جهشی بی‌سابقه به نزدیک ۳۰ درصد رسید. از منظر تحلیل فنی شبکه، این پدیده به معنای خرید ناگهانی آیفون توسط جامعه نیست، بلکه نشان‌دهنده یک تغییر رفتار ساختاری در ثبت ترافیک وب است.

کاربران طبقه متوسط و کم‌درآمد که عمدتا از دستگاه‌های اندروید استفاده می‌کنند و توانایی خرید بسته‌های اینترنت پرو را ندارند از مخرج کسر آماری ایران حذف می‌شوند. در نقطه مقابل، خریداران مرفه اینترنت پرو نیازی به فعال‌سازی وی‌پی‌ان ندارند و رد پای آنها با آی‌پی ایران در ترافیک وب قابل مشاهده است. گوشی‌های آیفون این افراد به طور مستقیم به سرور‌های جهانی متصل می‌شود و از آنجا که ترافیک با آی‌پی بومی ایران رد و بدل می‌شود، سیستم‌های آمارگیری بین‌المللی آنها را به عنوان ترافیک خالص ایران ثبت می‌کنند. این تفاوت رفتار ثابت می‌کند که چگونه سیاست‌های تحدید شبکه، عملاً دسترسی باکیفیت را به یک کالای لوکس و انحصاری برای دهک‌های بالا تبدیل کرده است.

بازتولید رانت خواران جدید در بستر فناوری

افزایش گزارش‌های مردمی و مستندات واصله از سازمان بازرسی کل کشور، سرانجام پرونده «اینترنت پرو» را به صحن جلسات عالی قوه قضاییه کشاند. در نشست تخصصی رئیس قوه قضاییه با مقامات عالی قضایی و وزیر ارتباطات، ذبیح‌الله خدائیان (رئیس سازمان بازرسی) با ارائه کد‌های رهگیری و اسناد مالی اثبات کرد که بخش عمده‌ای از خطوط موسوم به «خط‌های سفید» به افرادی واگذار شده که هیچ‌گونه صلاحیت قانونی یا نیاز شغلی اثبات‌شده نداشته‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دستور صریح بازخواست از مدیران میانی اپراتور‌ها را صادر کرد که چشم خود را بر ثبت‌های سازمانی صوری بسته بودند.

در سمت دولت، این موضوع به یک چالش جدی در حوزه افکار عمومی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مواضع خود دچار تناقض آشکاری شد؛ او از یک طرف با ژست مخالفت اعلام کرد که اینترنت طبقاتی مبنای قانونی ندارد و دولت به دنبال برچیدن آن است، اما در همان نشست، با توجیه اینکه «در شرایط بحران باید به نیاز‌های خاص پاسخ داد»، تلویحاً فضا را برای بقای این سازوکار باز گذاشت. هم‌زمان، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هرگونه توافق با انجمن‌های صنفی برای ارائه لیست‌های سفید جدید را تکذیب کرد؛ تکذیبیه‌ای که با واقعیت عینی فعال بودن پنل‌های فروش دلالان در تضاد است و نشان می‌دهد بدنه اجرایی یا توان نظارت بر اپراتور‌ها را ندارد یا منافع مالی حاصل از فروش این بسته‌های گران‌قیمت، مانع از برخورد جدی می‌شود.

سکو‌های جهانی برای توده مردم «سلاح» و برای مسئولان «ابزار» است؟

ریشه دوام این بحران، در نوع نگاه ایدئولوژیک سیاست‌گذاران کلان فضای مجازی به اینترنت نهفته است. تشبیه پلتفرم‌های بین‌المللی به تسلیحات نظامی نظیر جت‌های جنگنده اف-۳۵ یا موشک‌های اژدر توسط اعضای شاخص شورای عالی فضای مجازی مانند رسول جلیلی، نشان‌دهنده سیطره نگاه «سلاح‌انگارانه» بر ابزار‌های توسعه است. این تفکر با خلط مبحث میان «زیرساخت شبکه» و «سکو‌های محتوایی»، هزینه‌ای معادل ۳۴.۵ میلیون دلار خسارت روزانه به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند، چرا که برای حذف یک سکو، کل پهنای باند و ارتباطات بین‌المللی کشور را مختل می‌سازد.

ادعای این جریان مبنی بر اینکه می‌توان با ابزار‌های حقوقی پلتفرم‌هایی مثل متا را وادار به تمکین و ثبت دفتر در ایران کرد، با واقعیت‌های ژئوپلیتیک و نظام تحریم‌های بین‌المللی همخوانی ندارد. شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل قوانین سخت‌گیرانه اوفاک (OFAC) هرگز ریسک ورود به بازار ایران را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر، تناقض بزرگتر در رفتار خود این سیاست‌گذاران آشکار می‌شود؛ اگر این سکو‌ها واقعاً ابزار جنگی دشمن هستند، حضور فعال وزرا، نمایندگان و ارگان‌های رسمی در آنها چه توجیهی دارد؟ این دوگانگی رفتاری، فرضیه نیت امنیتی را تضعیف کرده و این باور را در افکار عمومی تقویت می‌کند که فیلترینگ همگانی، صرفاً ابزاری برای مجبور کردن توده مردم به پذیرش خدمات گران‌قیمت، ناامن و تحت کنترل است؛ فرآیندی که فرجام آن چیزی جز نابودی ۵۵ هزار میلیارد تومان از سهم اقتصاد دیجیتال، بیکاری ساختاری زنجیره تامین و مهاجرت توده‌ای نخبگان فناوری کشور نبوده است.

پروژه «اینترنت پرو» که در ابتدا به عنوان یک ابزار حمایتی برای ساختار تخصصی کشور (خبرنگاران و مهندسان) تعریف شده بود، در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ عملاً به یک «فساد ساختاری در لایه‌های فروش» و «رانت تجاری زیرزمینی» تبدیل شد.

تحلیل جامع این پرونده نشان می‌دهد:

شکست حاکمیت سایبری: تشبیه پلتفرم‌ها به سلاح نظامی (مانند اف-۳۵) نه تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه با بستن دسترسی‌های قانونی، ۸۰ درصد مردم را به سمت فیلترشکن‌های مخرب سوق داده و شبکه توزیع را با فساد سیستماتیک مواجه کرده است.

تعمیق شکاف طبقاتی: فیلترینگ تبدیل به دیواری شده که عبور از آن برای اقشار مرفه با خرید بسته‌های میلیونی «پرو» یا جعل هویت در بازار سیاه ممکن است، در حالی که اقشار کم‌درآمد به حاشیه ترافیک بین‌المللی رانده شده‌اند.

بی‌اثری اقتصادی: تزریق بودجه‌های هزار میلیاردی به پلتفرم‌های بومی به دلیل عدم جلب اعتماد عمومی در حوزه حریم خصوصی شکست خورد و دولت به جای رقابت، به «عقب‌نشینی سودآور» از طریق تجاری‌سازی فیلترینگ روی آورد.

راه‌حل ریشه‌ای بحران در گرو «گذار از سلاح‌انگاری به حکمرانی هوشمند» است؛ تفکیک واقعی زیرساخت از محتوا، برچیدن لایه انحصاری و رانتی «اینترنت پرو»، و بازگشت به پارادایم دسترسی آزاد، عادلانه و فراگیر برای عموم جامعه، تنها راه نجات اقتصاد دیجیتال و حفظ حاکمیت اطلاعاتی کشور در برابر هجوم ابزار‌های فراسرزمینی (مانند استارلینک) است.

به گزارش اقتصادران، در حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در دنیای مالی جهانی داشته، استاندارد چارترد به صراحت اعلام کرده که عملیات خود را بازمهندسی خواهد کرد و فناوری را جایگزین نیروی انسانی می‌کند.

این اقدام نشان می‌دهد که حتی بانک‌های سنتی با سابقه طولانی و اعتبار جهانی، برای حفظ سودآوری و بقا، مجبور به پذیرش هوش مصنوعی و اتوماسیون شده‌اند. کارشناسان می‌گویند این تصمیم، آغاز موج جدیدی از تغییرات در ساختار نیروی کار بانک‌ها در سطح بین‌المللی است.

به گزارش رویترز، بانک استاندارد چارترد بیش از ۷۰۰۰ شغل را طی چهار سال آینده حذف خواهد کرد، چرا که به دنبال جایگزینی فناوری به جای «سرمایه انسانی کم‌ارزش» است و به یکی از بانک‌های پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش نیروی انسانی تبدیل می‌شود. این بانک که دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد، روز سه‌شنبه هوش مصنوعی را عامل اصلی برای کاهش عملیات و افزایش سودآوری و مقابله با رقبا معرفی کرد.

اد فیرث، تحلیلگر شرکت کیف، برویت و وودز گفت: «در دنیایی پر از عدم قطعیت، عملکرد ممکن است در بلندمدت چالش‌برانگیزتر شود.» او به این نکته اشاره کرد که بانک در سال‌های اخیر از نرخ‌های بالای بهره و جریان عظیم سرمایه بهره‌مند شده است.

حرکت استاندارد چارترد برای ساده‌سازی عملیات و کاهش هزینه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های جهانی بیشتری با استفاده از هوش مصنوعی به دنبال افزایش بهره‌وری هستند. بانک ژاپنی میزوهو نیز در ماه مارس برنامه کاهش حداکثر ۵۰۰۰ شغل طی یک دهه را اعلام کرد. بانک‌های جهان به سرعت در تلاش برای یکپارچه‌سازی مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و مقابله با تهدیدات فزاینده سایبری هستند.

وینترز افزود: «قطعاً ما در مسیر خود از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم و این فناوری نقش مهمی به عنوان تسهیل‌کننده و توانمندساز خواهد داشت.» او به نوسازی مداوم سیستم بانکداری مرکزی برای خودکارسازی بیشتر اشاره کرد.

اهداف محافظه‌کارانه

استاندارد چارترد اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۸ بازده سرمایه مشهود (ROTE) بیش از ۱۵ درصد خواهد بود، که بیش از سه درصد بالاتر از سال ۲۰۲۵ است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۸ درصد برسد. این بانک هدف جدید خود را با تمرکز بر کسب‌وکار‌های با حاشیه سود بالاتر، شامل مشتریان ثروتمند خرد و موسسات مالی در بخش بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، پشتیبانی می‌کند.

نکته قابل توجه، بانک هدف جذب ۲۰۰ میلیارد دلار پول تازه خالص را از سال ۲۰۲۹ به سال ۲۰۲۸ جلو انداخته است. در سه‌ماهه اول، بانک بالاترین درآمد ثروت و جذب مشتری جدید را ثبت کرده است.

استاندارد چارترد که تمرکز خود را بر آسیا-اقیانوسیه و آفریقا قرار داده، به دنبال رشد قوی‌تر است، حتی با وجود ابهامات ژئوپولیتیکی که چشم‌انداز برخی بازار‌های کلیدی آن را تحت تأثیر قرار داده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند: بانک‌های آسیا-اقیانوسیه ممکن است مجبور شوند ذخایر زیان وام بیشتری ایجاد کنند، اگر بحران ایران ادامه یابد، زیرا هزینه‌های بالای انرژی و رشد اقتصادی ضعیف فشار بر وام‌گیرندگان را افزایش می‌دهد.

استاندارد چارترد در سه‌ماهه اول ۱۹۰ میلیون دلار ذخیره احتیاطی مرتبط با مناقشه خاورمیانه کنار گذاشته است. وینترز در پاسخ به پرسش درباره تأثیر ریسک‌های ژئوپولیتیکی و بازار گفت: «ما بسیار مقاوم هستیم.»

روز دوشنبه، بانک مانوس کاستلو، مدیر روابط سرمایه‌گذاران و تحلیلگر باتجربه سهام، را به‌عنوان مدیر مالی دائمی خود منصوب کرد و جایگزین دیگو دِ جیورجی شد که پس از نزدیک به سه سال حضور در بانک در فوریه استعفا داده بود.

به گزارش اقتصادران، در سال ۱۴۰۵، اقتصاد ایران با جهش بی‌سابقه تورم مواجه شد؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا بیش از ۷۳ درصد افزایش یافته است که به معنای افزایش چشمگیر هزینه اقلام مصرفی خانوار در مقایسه با سال گذشته است.