دسته: اقتصادی

  • باران آمد اما سدها هنوز خالی است

    باران آمد اما سدها هنوز خالی است

    به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «به باران دل‌خوش نکنید، سد‌ها هنوز خالی است» نوشت که برخلاف تصور عمومی، بارش‌های امسال به معنای پایان خشکسالی نیست و تهران همچنان با بحران کم‌آبی مواجه است.

    بر اساس این گزارش، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده که تهران با کسری ۳۶ درصدی بارش روبه‌روست و برای ششمین سال متوالی شرایط کم‌بارشی را تجربه می‌کند. به گفته او، پایتخت تا این مقطع باید بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بارش دریافت می‌کرد، اما تنها حدود ۱۲۹ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

    این گزارش با اشاره به وضعیت نگران‌کننده ذخایر آبی تهران تأکید کرده که مصرف روزانه آب در پایتخت به مرز سه میلیون مترمکعب نزدیک شده؛ رقمی که نیازمند تصفیه، انتقال و توزیع گسترده است و اهمیت صرفه‌جویی را دوچندان می‌کند.

    بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران هشدار داده که سرانه مصرف آب در تهران حدود ۱۹۵ لیتر است؛ در حالی که الگوی مطلوب مصرف، ۱۳۰ لیتر تعیین شده است. او گفته اگر هر شهروند تنها ۶۵ لیتر از مصرف روزانه خود کم کند، حجم قابل‌توجهی از منابع آبی معادل ذخیره چند سد بزرگ حفظ خواهد شد.

    در این گزارش همچنین به «سارقان پنهان آب» مانند نشتی شیرآلات، کولر‌های آبی و فلاش‌تانک‌ها اشاره شده که می‌توانند روزانه صد‌ها لیتر آب را هدر دهند.

    روزنامه ایران از اجرای سیاست‌های تشویقی و بازدارنده برای مشترکان خبر داده و نوشته است مشترکان خوش‌مصرف می‌توانند از تخفیف در تعرفه آب‌بها بهره‌مند شوند، اما مشترکان پرمصرف در صورت ادامه مصرف بالا با جریمه، محدودیت و حتی قطعی موقت آب روبه‌رو خواهند شد.

    در بخش دیگری از این گزارش، کارشناسان بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در اصلاح الگوی مصرف تأکید کرده‌اند و گفته‌اند صرفه‌جویی به معنای «کمتر مصرف کردن» نیست، بلکه استفاده «درست، عاقلانه و بدون اسراف» از منابع است.

  • اتفاق عجیب در بازار کار؛ متخصصان به دنبال مشاغل کم‌مهارت!!

    اتفاق عجیب در بازار کار؛ متخصصان به دنبال مشاغل کم‌مهارت!!

    به گزارش اقتصادران، پس از جنگ ۴۰‌روزه، اقتصاد با بیکاری و تعدیل شماری از بنگاه‌ها مواجه شد، اما مسئله اصلی، کیفیت جذب این نیروی کار در ماه‌های پس از بحران است.

    روزنامه شرق نوشت: آنچه امروز در بازار کار دیده می‌شود، نه بازگشت به تعادل، بلکه شکل‌گیری یک تعادل معیوب است: افزایش اشتغال در بخش‌هایی که کمترین ارزش افزوده را در اقتصاد دارند. داده‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از بیکاران، برای تأمین حداقل معیشت، به پلتفرم‌های آنلاین پناه آورده‌اند؛ پلتفرم‌هایی که عملا به محل تخلیه فشار بازار کار تبدیل شده‌اند، نه موتور خلق شغل پایدار. برای درک مسئله، کافی است به آمار ثبت ۳۱۸ هزار درخواست شغل در یک روز نگاه کنیم؛ عددی که نشان‌دهنده حجم تقاضای کار در برابر کاهش فرصت‌های شغلی است. شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار، حالا دیگر یک ناهماهنگی ساده نیست؛ یک مشکل ساختاری است.

    هجوم به مشاغل کم‌مهارت؛ از متخصص تا پیک‌موتوری

    ‌افرادی که در یک ماه گذشته بیکار شده‌اند، هر‌کدام به نحوی سعی کرده‌اند جذب بازار شوند؛ پلتفرم‌هایی که در واقع مشاغل روزمزد هستند. چند روز قبل تپسی آماری منتشر کرد و گفت تعداد رانندگان ثبت‌نامی این پلتفرم در سال جدید، ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از میزان پیش‌بینی آنها بوده است. اما این افزایش، نه نشانه رونق، بلکه نتیجه فشار عرضه نیروی کار است؛ بازاری که در آن، تعداد رانندگان بیشتر شده ولی تقاضای سفر رشد نکرده یا حتی کاهشی شده است. در بازار پیک‌های موتوری نیز همین الگو تکرار می‌شود. رئیس اتحادیه حمل‌ونقل بار سبک شهری و پیک‌موتوری تهران چند روز قبل به همین آمار اشاره کرده و گفته بود در حال حاضر حدود چهار تا پنج هزار نفر در قالب دفاتر پیک‌موتوری تحت پوشش اتحادیه تهران فعالیت می‌کنند.

    این مقام گفته بود: متوسط درآمد روزانه یک پیک‌موتوری حدود یک میلیون تومان است، اما بخش زیادی از این مبلغ صرف هزینه بنزین، استهلاک موتور و کمیسیون می‌شود و در نهایت درآمد خالص راننده رقم بالایی نخواهد بود. از طرف دیگر، گفته می‌شود تعداد تقاضا برای پیک‌های موتوری از روزی ۷۰۰ تماس به ۲۰۰ مورد رسیده است. این مسئله نشان می‌دهد اشتغال هست، اما کیفیت آن به‌شدت پایین است. در کنار این آمارها، سنجاق، پلتفرم جذب متخصصان نیز در گزارشی از افزایش جذب در این پلتفرم خبر داده بود. این پلتفرم اعلام کرده تعداد متخصصان جذب‌شده در آن در اردیبهشت‌ماه نسبت به شش ماه گذشته دو برابر شده است. آمار سنجاق از این نظر اهمیت دارد که نشان می‌دهد موج تعدیل بیکاری فقط شامل نیرو‌های ساده نبوده و متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز شامل شده است. آماری که نشان می‌دهد نیرو‌های ماهر نیز از بازار‌های رسمی و سنتی کنار گذاشته شده‌اند. آمار شوکه‌کننده دیگر مربوط به پلتفرم آچاره است؛ آماری که می‌گوید ثبت‌نام در حوزه‌هایی مانند نظافت و پذیرایی در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ سه برابر شده است.

    اقتصاد کوچک‌تر، رقابت مخرب‌تر

    آنچه امروز در حال وقوع است، از منظر اقتصادی یک هشدار جدی است. اقتصاد زمانی رشد می‌کند که نیروی کار به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند. اما اکنون، جهت حرکت معکوس شده است: افزایش سهم مشاغل کم‌مهارت و کاهش نقش فعالیت‌های مولد. مسئله فقط تغییر ترکیب اشتغال نیست؛ تناقض عمیق‌تری در حال شکل‌گیری است: افزایش عرضه خدمات، هم‌زمان با کاهش تقاضا برای آنها. به بیان ساده، کیک اقتصاد کوچک‌تر شده، اما تعداد افرادی که برای سهم‌بردن از آن رقابت می‌کنند، به‌شدت افزایش یافته است.

    نتیجه این وضعیت، رقابت مخرب، کاهش قیمت‌ها، افت درآمد واقعی و فرسایش سرمایه انسانی است. در کنار این روند، ناپایداری اینترنت نیز به یک عامل تشدیدکننده تبدیل شده است. اقتصاد پلتفرمی به اتصال پایدار وابسته است، اما اختلال در اینترنت، دسترسی به اپلیکیشن‌ها را محدود کرده، فرایند ثبت سفارش را مختل کرده و حتی امکان جست‌وجوی خدمات را کاهش داده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها تقاضا کاهش یافته، بلکه مسیر دسترسی به همان تقاضای محدود نیز مسدود شده است. این گزارش درباره بیکاری نیست؛ درباره سقوط کیفیت اشتغال است. اقتصادی که در آن متخصصان به مشاغل کم‌مهارت پناه می‌برند، تقاضا کاهش می‌یابد و زیرساخت‌ها ناپایدار است، در مسیر فرسایش قرار دارد. ادامه این روند به معنای تثبیت یک اقتصاد کم‌بازده، کم‌درآمد و نابرابر است؛ اقتصادی که حتی با افزایش تعداد شاغلان، فقیرتر می‌شود.

  • مسکن؛ رویایی شیرین که بدل به حسرتی تلخ شد

    مسکن؛ رویایی شیرین که بدل به حسرتی تلخ شد

    به گزارش اقتصادران، اینجا مترمربع‌ بیش از آنکه سنجشی برای فضای زندگی باشد، به کابوسی شبانه‌روزی برای مردم تبدیل شده‌ است. مسکن؛ رویایی شیرین که گرانی و تورم آن را به حسرتی تلخ بدل و آسایش را از جامعه سلب کرده است. فقر مسکن در کشور، نه اتفاقی ناگهانی بلکه روندی فرسایشی است که طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از درآمد مردم را می‌بلعد. در چنین اوضاعی افرادی که توان تهیه مسکن مناسب را ندارند ناچارند به حاشیه‌نشینی روی آورند تا سرپناهی بیابند اما داستان تلخ خانه به اینجا ختم نمی‌شود.

    با تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی، خانوارها، از طبقات ضعیف گرفته تا بخشی از طبقات متوسط مانند دانشجویان و کارمندان که درآمدشان با این غول گرانی توان مقابله ندارد، ناچار به خانه‌های اشتراکی و سکونتگاه‌های غیررسمی پناه می‌آورند.

    پدیده‌هایی چون پارک‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی نیز از دیگر مصائب برخاسته از این بحران در کشور هستند. فقر مسکن امروز، از یک چالش اقتصادی فراتر رفته و به بحرانی اجتماعی بدل شده؛ بحرانی که ابعاد تلخ و سنگینی را درون خود جا داده است.

    شهر تقسیم شده

    تامین سرپناه به‌ویژه در پایتخت، به یکی از اصلی‌ترین عوامل بلعنده درآمد خانوارها تبدیل شده است. سال‌هاست که رکود اقتصادی و تورم فزاینده، قیمت مسکن را در سراسر کشور به‌خصوص در پایتخت، با رشدی چشمگیری مواجه کرده است. برای درک بهتر این مساله، هزینه‌های اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ متری در نقاط مختلف تهران مورد بررسی قرار گرفته است:

    محله مجیدیه: یک واحد آپارتمان ۱۰ساله، بدون پارکینگ و انباری، ۵۰متری تک‌خواب، نیازمند ۵۰۰‌میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲۵‌میلیون تومان اجاره‌بهاست.

    محله نیروی هوایی: واحدی ۲۲ ساله، بدون آسانسور و انباری، با متراژ ۵۰ متر تک‌خواب، به ۲۰۰‌میلیون‌تومان ودیعه و ماهانه ۱۹‌میلیون تومان اجاره‌بها نیاز دارد.

    محله باغ‌فیض: یک واحد ۲۴ ساله، بدون آسانسور، ۵۰ متری تک‌خواب، به یک‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون تومان ودیعه نیاز دارد.

    محله علی‌آباد: آپارتمانی ۱۵ساله، فاقد هرگونه امکانات، با مساحت ۵۰متر تک‌خواب، به ۱۵۰‌میلیون‌تومان ودیعه و ماهانه ۱۸‌میلیون تومان اجاره‌بها احتیاج دارد.

    از شواهد و قرائن پیداست که اجاره‌بها در گوشه‌گوشه تهران به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده؛ همین مساله موجب شده است بخش بزرگی از مردم ناگزیر به حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق غیررسمی شوند. دسترسی دور از مرکز شهر و محل کار و فقدان امکانات اولیه، تنها بخشی از مصائبی است که حاشیه‌نشینان کلانشهرها امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی مانند خانه‌های اشتراکی و پدیده‌هایی چون پشت‌بام‌خوابی و… جامعه را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که برخی آگهی‌های «هم‌خانه» یا «خانه‌های اشتراکی» در پلتفرم‌های آنلاین، صرفا برای ارائه سرپناه نیستند بلکه اهداف و نیت خاص را تبلیغ می‌کنند و نبود نظارت نیز به گسترش آن دامن زده است.

    این مسائل در کنار فقر مسکن، زنگ خطر جدی برای بروز آسیب‌های اجتماعی مانند انواع خشونت‌ها، اعتیاد و قتل را در جامعه به صدا درآورده است. اگرچه کارشناسان و جامعه‌شناسان بارها نسبت‌به مخاطرات فقر مسکن هشدار داده‌اند اما متاسفانه تغییر مثبتی در روند بهبود این حوزه در کشور مشاهده نمی‌شود.

    محرومیت از حق پایه

    امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس درباره مساله فقر مسکن و دلایل شکل‌گیری این بحران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: مسکن، به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی هر انسان و جامعه‌ای، از منظر جامعه‌شناسی دارای اهمیت ویژه‌ای است. در حال حاضر جامعه ما با پدیده‌ فقر مسکن روبه‌رو است که دلایل متعددی، عمدتا اقتصادی در ایجاد آن دخیل هستند. کمبود ساخت‌وساز به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب، یکی از عوامل اصلی این معضل است. علاوه بر این خانه‌هایی که در حال حاضر خالی هستند، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، تورم و گرانی و تمرکز درآمد بر تامین مایحتاج ضروری زندگی، کمتر مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند و در نتیجه بازار اجاره و خرید و فروش مسکن با رکود مواجه شده است. وی افزود: تاریخچه نیاز به مسکن به دوران انسان‌های اولیه بازمی‌گردد؛ از غارنشینی گرفته تا سکونت بر درختان و ساخت سرپناه‌های ابتدایی، مسکن همواره مکانی برای آرامش و در امان ماندن از حوادث طبیعی بوده است. امروزه نیز با وجود پیشرفت‌ها، این نیاز اساسی همچنان پابرجاست اما گرانی سرسام‌آور مسکن، تهیه آن را برای بسیاری از افراد به‌ویژه در شهرهای بزرگ، غیرممکن کرده است. اجاره‌بها در کلانشهرها به سطوح غیرقابل تحملی رسیده به طوری که شاهد پدیده‌هایی مانند کپه‌خوابی و حتی پشت‌بام‌خوابی هستیم.

    حاشیه‌نشینی؛ بحران یا راه‌حل؟

    این جامعه‌شناس اضافه کرد: مساله مسکن در کنار غذا و پوشاک، جزء نیازهای اولیه هر انسانی است و عدم تامین آن، به دلیل گرانی، تورم و فقر شدید، پیامدهای اجتماعی ناگواری را به‌همراه دارد. این معضل در شهرهای بزرگ که با تراکم جمعیت بالا روبه‌رو هستند، تشدید می‌شود. شهرهای اقماری مانند رباط کریم، اسلامشهر، پرند، قرچک و همچنین مناطق حاشیه شرقی و غربی تهران، مانند بومهن و رودهن، شاهد حضور جمعیت قابل‌توجهی از حاشیه‌نشینان هستند. این حاشیه‌نشینی که با وجود تلاش‌هایی برای توسعه این مناطق صورت می‌گیرد، خود عاملی برای بروز آسیب‌های اجتماعی مختلف است. ناهمگونی فرهنگی، فقدان سنخیت فرهنگی و احساس تنهایی و بی‌کسی در این مناطق، می‌تواند منجر به افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی شود. بنابراین این موضوع به شدت به وضعیت اقتصادی، میزان بیکاری و درآمد جامعه وابسته است. جوانان به‌ویژه به‌دلیل عدم توانایی در تامین مسکن، با تاخیر در ازدواج روبه‌رو هستند که این به نوبه خود منجر به پدیده‌هایی مانند افزایش سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار در آینده می‌شود.

    قرایی‌مقدم اشاره کرد: تفاوت بین بی‌خانمانی و فقر مسکن در این است که فقر مسکن به معنای ناتوانی در تهیه مسکن مناسب(چه از طریق خرید و چه اجاره) به دلیل کمبود درآمد است در حالی که بی‌خانمانی به معنای نداشتن هیچ‌گونه سرپناهی است. دسترسی به مسکن مناسب در کشور به‌خصوص در شهرهایی مانند تهران، بسیار دشوار است. حتی با وجود خانه‌های خالی که مالیات نیز برای آنها در نظر گرفته شده، قدرت خرید و توانایی اجاره برای بسیاری از افراد وجود ندارد. پدیده‌هایی مانند پشت‌بام‌خوابی گواه این گفته است. با وجود تلاش‌هایی برای ایجاد شهرهای جدید و توسعه مناطق اطراف کلانشهرها به‌دلیل خالی شدن روستاها از سکنه (ناشی از بیکاری و نبود امکانات کاری) و مهاجرت به شهرهای بزرگ، همچنان کمبود مسکن و دشواری دسترسی به آن به‌خصوص برای قشر جوان پابرجاست. این مشکلات زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر مانند انواع جرائم(دزدی، کیف‌قاپی، خشونت) و اعتیاد است.

    قرایی‌مقدم توضیح داد که پدیده‌ خانه‌های اشتراکی و حاشیه‌نشینی که ارتباط تنگاتنگی با فقر مسکن دارند، در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند. از سوی دیگر پدیده‌ پارک‌خوابی نیز که در مناطق مختلف شهرها، مانند پارک اول خیابان خراسان یا در منطقه۱۸ تهران مشاهده می‌شود، گواهی بر این مدعاست. جوانان و افراد بی‌خانمان در این پارک‌ها سکونت می‌کنند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، دزدی، کیف‌قاپی و سایر جرائم قرار می‌گیرند. این وضعیت به‌ویژه در شهرهای بزرگ، معضل بزرگی محسوب می‌شود. این جامعه‌شناس تشریح کرد: فقیرترین اقشار جامعه و کسانی که از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارند، بیشتر درگیر فقر مسکن هستند. این فقر منجر به انزوای اجتماعی، احساس عداوت و دشمنی با جامعه می‌شود. طبقه متوسط جامعه نیز به دلیل گرانی و تورم، به سمت طبقه پایین رانده شده است. این امر خطرناک است زیرا طبقه متوسط که دارای آگاهی و پتانسیل ایجاد جنبش است، با قرار گرفتن در وضعیت طبقه پایین می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش داده و منجربه بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش نرخ باروری شود. در حال حاضر متوسط باروری در جامعه به ۵/‏۱رسیده که نشان‌دهنده روند پیری جامعه و مشکلات آتی است.

    قرایی‌مقدم در پایان پیش‌بینی کرد: در مورد چشم‌انداز آینده‌ حوزه مسکن، با وجود نگاه بدبینانه اما دیدگاه خوشبینانه‌ای وجود ندارد. به نظر می‌رسد مساله مسکن با مشکلات عظیمی روبه‌رو خواهد شد و تعداد افرادی که دچار فقر مسکن هستند، افزایش خواهد یافت.

    رویای مسکن؛ خیلی دور، خیلی تار

    ابتدای هر ماه، تنها یادآور گذر زمان نیست بلکه کابوسی برای کارگران و کارمندانی است که سال‌هاست رویای خانه داشتن را در سر می‌پرورانند اما تورم با سرعتی سرسام‌آور، فاصله‌ میان درآمد حلزونی آنان و سقف آرزوهایشان را هرروز بیشتر می‌کند. این ترس از اسباب‌کشی، این لرزش تن و بدن، تنها پیامد اقتصادی گرانی مسکن نیست بلکه نشانه‌ای از فرسایش امید، از بین رفتن امنیت روانی و در نهایت، ارمغانی از فقر مسکن است که به تدریج بنیان خانواده‌ها را نشانه می‌رود. وقتی خانه‌ها از کانون امن به فشار تبدیل می‌شوند، وقتی اجاره‌بها از هزینه به بخش عمده‌ای از درآمد بدل می‌گردد، نباید تعجب کرد اگر شاهد گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و شکل‌گیری پدیده‌های پلشت در جامعه باشیم. فقر مسکن، تنها به معنای نداشتن چهاردیواری نیست بلکه به‌معنای از دست دادن جایگاه اجتماعی و حتی سلامت جسمی و روانی است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف مطالبه و فریاد خسته‌ مردم چه خواهد شد؟ پرسشی که پاسخ آن را باید از مسوولان حکومتی پیگیری کرد اما بی‌توجهی‌های گذشته و حال، این بحران را عمیق‌تر و حتی خطرناک‌تر کرده است؛ بحرانی که اگر حل نشود، رویای مسکن را بیش از پیش دور و دست‌نیافتنی خواهد کرد.

  • رقص «دلار» به ساز مذاکرات!!

    رقص «دلار» به ساز مذاکرات!!

    به گزارش اقتصادران، دلار اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ را در رقم ۱۸۰ هزار تومانی به پایان برد.

    دلار اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ را با بازدهی مثبت ۱۸.۴۲ درصدی و رشد ۲۸ هزار تومانی به پایان برد.

    به نظر می‌رسد خرداد ماه با دوراهی بزرگ میان سیگنال‌های مثبت مذاکراتی و واقعیت‌های اقتصادی همراه است.

    بازار دلار همچنان در وضعیت انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات، ادامه گفت‌و‌گو‌ها و نهایتاً پایان جنگ یا ادامه درگیری‌ها و آتش‌بس قرار دارد.

    معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از روشن‌تر شدن سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا، از انجام معاملات پرریسک خودداری کنند.

    کاهش قیمت تتر طی ۲۴ ساعت گذشته

    قیمت تتر روز جمعه ۱ خرداد ۱۴۰۵ برخلاف روز پنج‌شنبه، شاهد کاهش بود.

    قیمت تتر روز جمعه با کاهش ۰.۰۶ درصدی، به ۱۷۷,۴۹۶ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و نود و شش) تومان رسید.

    کاهش قیمت دلار برای دومین روز

    یکی از تغییرات رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، سیاست تک‌نرخی کردن ارز است.

    در این راستا مرکز مبادله ارز و طلا از روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ قیمت اسکناس تمام ارز‌های خارجی را حذف کرد؛ بنابراین از این پس، تنها نرخ حواله ارز‌های خارجی از طریق این مرکز اعلام می‌شود.

    قیمت دلار حواله‌ای در روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ و برای دومین روز متوالی، کاهش یافت.

    قیمت دلار حواله‌ای روز پنج‌شنبه با کاهش، از ۱۴۸,۱۶۸ (یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد و شصت و هشت) تومان به ۱۴۸,۱۱۸ (یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد و هجده) تومان رسید.

    قیمت یورو حواله‌ای، اما در روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه گران شد.

    یورو حواله‌ای روز پنج‌شنبه با افزایش نسبت به روز چهارشنبه، از ۱۷۱، ۹۱۳ (یکصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و سیزده) تومان به ۱۷۲، ۱۰۳ (یکصد و هفتاد و دو هزار و یکصد و سه) تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت دلار

    قیمت دلار به مذاکرات ایران و آمریکا گره خورده و سیگنال‌های مثبت از ادامه آن موجب کاهش انتظارات تورمی و افزایش فروش در بازار شده است. بنابراین، قیمت دلار در روز‌های اخیر به سمت انتهای کریدور ۱۷۰ هزار تومانی حرکت کرده است.

    به اعتقاد معامله‌گران، اگر اخبار مذاکرات با جدیت بیشتری دنبال شود و یا سیگنال‌های مثبتی از آن برسد، فشار عرضه می‌تواند مانع از افزایش قیمت دلار شود و دلار را در همان محدوده ۱۷۸ تا ۱۸۱ هزار تومانی تثبیت کند. در مقابل، اگر سیگنال‌های منفی از مذاکرات برسد یا ابهام در ادامه آن باشد، احتمال بازگشت تقاضا و افزایش قیمت دلار وجود دارد.

    در همین راستا، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دلار آزاد در روز شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵ در محدوده ۱۷۷ تا ۱۸۲ هزار تومان نوسان خواهد داشت و تا زمانی که خبر سیاسی غافلگیرکننده‌ای مخابره نشود، این بازه، کف و سقف بازار را شکل خواهد داد.

  • جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    به گزارش اقتصادران، آتش زبانه کشید و جان‌ها را در کام خود فرو برد، اما گویی دود این فاجعه هرگز به چشم پایتخت‌نشینان و دولتمردان نرفت. در روز پنجم اردیبهشت‌ماه، درست در روزهایی که تقویم به استقبال هفته کارگر می‌رفت، شعله‌های بی‌تدبیری در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» واقع در شهرک صنعتی رفسنجانی (نرسیده به صوفیان تبریز)، جان سه کارگر زحمتکش را گرفت و ۱۹ تن دیگر را با جراحاتی عمیق روانه بیمارستان کرد. از این میان، اگرچه ۱۵ نفر پس از تحمل دردهای جانکاه ترخیص شده‌اند، اما هنوز ۴ کارگر در تخت‌های بیمارستان با مرگ و زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    دردآورتر از داغ این جوانان، سکوت سنگین و مرگبار خبری است که بر این فاجعه سایه انداخته است. چگونه می‌توان پذیرفت در هفته‌ای که به نام «کارگر» مزین شده، مقامات عالی‌رتبه کشوری، تریبون‌ها را با پیام‌های تبریک و وعده‌های پرطمطراقی چون لغو پیمانکاری پر کنند، اما حتی نیم‌نگاهی به خاکستر برجامانده از کارگران تبریزی نیندازند؟ اگر ادعای حمایت از قشر کارگر تنها یک شعار توخالی نبود، آیا نباید حداقل مداخله‌ای برای جلوگیری از تکرار این حوادث شوم صورت می‌گرفت تا دیگر شاهد پرپر شدن نان‌آوران خانواده‌ها در محیط کار نباشیم؟

    برای واکاوی این فاجعه تلخ و بررسی دقیق‌تر خطاهایی که به این نقطه ختم شد، به سراغ «محسن تبریزی»، فعال کارگری رفته‌ایم تا ابعاد پنهان این حادثه را از زبان او بشنویم.

     فاجعه‌ای در سایه سکوت؛ وقتی جان کارگران قربانی بی‌توجهی می‌شود

    محسن تبریزی، فعال کارگری ساکن تبریز و همکار کارگران متوفی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز تأسف از حادثه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» گفت: «در این آتش‌سوزی و انفجار مواد شیمیایی، سه کارگر زحمتکش به نام‌های هادی نوفر، محمدرضا زاده و ناصر مسلم‌زاد جان خود را از دست دادند و ۱۹ کارگر دیگر روانه بیمارستان شدند؛ کارگرانی که تعدادی از آن‌ها هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان سینای تبریز بین درد و ابهام می‌جنگند.»

    وی با بیانی دردمندانه افزود: «امروز نه برای ارائه یک گزارش اداری، بلکه برای فریادی سخن می‌گویم که از میان دود و شعله برخاست و در صدای ناله همکارانمان خاموش شد. برای کارگرانی که با امید به تأمین نان خانواده به کارخانه آمدند، اما با آتش و بی‌توجهی جان باختند.»

    این فعال کارگری با انتقاد از نادیده گرفتن هشدارها اظهار کرد: «چگونه می‌توان باور کرد که چنین فاجعه‌ای با وجود هشدارهای پیشین رخ داده باشد؟ چگونه می‌توان چشم بر نامه‌ها، تذکرها، اعتراض‌ها و نگرانی‌های مکرر کارگران بست و امروز نام این فاجعه را تنها یک «حادثه» گذاشت؟ از آن دردناک‌تر اینکه هیچ‌گونه توجهی و حتی یک پیام تسلیت خشک و خالی از سوی رئیس‌جمهور محترم و وزیر کار صادر نشده است. »

    تبریزی این اتفاق را حاصل بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی دانست و تصریح کرد: «این ایمنی بود که با «حذف شرط گواهی ایمنی در مناقصات» در اولین مصوبه دولت چهاردهم تضعیف شد. ما بارها تأکید کردیم که گواهی ایمنی جزو الزامات است و جان کارگر ارزان‌ترین چیز این سرزمین شده است، اما گوش شنوایی نبود. دوستان ما در آتش سوختند، نه فقط به خاطر شعله‌ها، بلکه به خاطر سکوتی که پیش از آن حکم‌فرما بود؛ به خاطر مصوبه‌ای که کارشناسی نشده بود. »

    او با طرح پرسش‌هایی از مسئولان ادامه داد: «درد ما فقط از دست رفتن جان عزیزانمان نیست؛ درد ما این است که می‌دانیم این فاجعه می‌توانست رخ ندهد. از مسئولان می‌خواهیم سکوت خود را بشکنند. چه کسی پاسخگوی این جان‌های ازدست‌رفته و خانواده‌هایی است که در عزای عزیزانشان نشسته‌اند؟ چه کسی پاسخگوی فرزندان یتیم‌شده و پدر و مادرهایی است که ستون زندگی‌شان فروریخته است؟ ما به عنوان نماینده کارگران اعلام می‌کنیم که این خون‌ها نباید بی‌پاسخ بماند و اجازه نمی‌دهیم در میان آمارها گم شود.»

    فعالان کارگری خواستار پاسخگویی دولت و بازگشت الزامات ایمنی به محیط‌های کار شدند

    وی خاطرنشان کرد: «آنچه این فاجعه را دردناک‌تر می‌سازد، شواهدی حاکی از بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، ضعف در نظارت‌های پیشگیرانه و نبود افسران ایمنی است. صدای فرسودگی تأسیسات و عدم کفایت تجهیزات ظاهراً به گوش مسئولان نرسیده است. جناب آقای رئیس‌جمهور و جناب آقای وزیر کار، شما باید جوابگو باشید.»

    این فعال کارگری در ادامه خواسته‌های صریح جامعه کارگری از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور را در پنج محور تشریح کرد و گفت: «اولین خواسته ما صدور دستور ویژه برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل با حضور کارشناسان بی‌طرف جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه و قصور احتمالی مسئولان در سطوح مختلف است. دوم، پیگیری جدی برای جبران خسارت حداکثری خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان شامل تأمین اجتماعی، مستمری و غرامت. سوم، بازنگری اساسی در مقررات ایمنی کار و اجرای سخت‌گیرانه ماده ۹۱ قانون کار. چهارم، تضمین عملی امنیت شغلی و جانی کارگران؛ و در نهایت پنجمین خواسته، اجرایی شدن مجدد دستور شرط گواهی ایمنی در تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست.»

    تبریزی با تأکید بر نقش حیاتی افسر ایمنی در پیشگیری از حوادث یادآور شد: «وظایف افسر ایمنی شامل آموزش کارگران و آماده‌سازی شرایط اضطراری است، اما متأسفانه کارخانه ما مدت‌هاست که افسر ایمنی ندارد و نتیجه‌اش همین حادثه تلخ شد.»

    وی در پایان با گلایه از بی‌توجهی دولت افزود: «این کارگرانند که این سرزمین را با همه زخم‌های گذشته دوباره می‌سازند، اما وقتی قربانی ناایمنی می‌شوند، سهم‌شان فقط سکوت است؟جامعه کارگری امیدوار است دولت چهاردهم پاسخگوی مصوبه غیرکارشناسی خود باشد. ایمنی کارگران باید اولویت اصلی باشد و جان انسان‌ها هیچ قیمتی ندارد. روح همکاران جان‌باخته‌مان شاد و یادشان در دل‌های ما زنده خواهد ماند.»

  • صنعت سیمان؛ قربانی خاموش ناترازی انرژی

    صنعت سیمان؛ قربانی خاموش ناترازی انرژی

    به گزارش اقتصادران، ابراهیم غلام‌زاده، مدیر و فعال صنعت سیمان ایران، گفت: صنعت سیمان ایران امروز در شرایطی قرار گرفته که عملاً به قربانی نخست بحران انرژی کشور تبدیل شده است؛ صنعتی که طی دهه هشتاد با زحمات فراوان، خون دل خوردن مدیران وقت، سرمایه‌گذاری‌های سنگین و حمایت‌های ملی به یکی از صنایع بزرگ، راهبردی و صادرات‌محور کشور تبدیل شد، امروز به‌سادگی در معرض فرسایش، تعطیلی و نابودی قرار گرفته است؛ گویی برای هیچ‌کس هم اهمیت جدی ندارد و هر طور بخواهند با آن رفتار می‌کنند.

    وی افزود: به نظر می‌رسد برای مصرف مازوت تولیدی کشور که مشکل فروش دارند ، دیواری کوتاه‌تر از صنعت سیمان پیدا نشده است. متأسفانه به‌جای آنکه وزارت نفت با سیاست‌های تشویقی، قیمت‌گذاری منطقی و ایجاد زیرساخت مناسب، صنایع را به مصرف مازوت ترغیب کند، از مسیر فشار و اجبار وارد شده و با قطع گاز، کارخانه‌ها را ناچار به استفاده از سوختی می‌کند که هم هزینه چندبرابری نسبت به گاز دارد، و هم تبعات سنگین زیست‌محیطی به همراه دارد.

    غلامزاده گفت: در این میان، برخی واحدهای سیمانی اساساً امکان استفاده از مازوت را ندارند. به‌عنوان نمونه، شرکت سیمان لامرد به‌دلیل فاصله بسیار زیاد از مراکز پالایشگاهی و نبود زیرساخت حمل اقتصادی، عملاً امکان تأمین پایدار مازوت ندارد و در دو سال گذشته، به‌دلیل نبود سوخت پایدار، صرفاً با حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید کرده است. نتیجه این سیاست وزارت نفت، چیزی جز تعطیلی تدریجی کارخانه‌های سیمان نیست.

    به گفته وی،‌ از سوی دیگر، هنوز صنعت از شوک محدودیت گاز خارج نشده که محدودیت شدید برق نیز در راه است و باز هم لبه تیز این محدودیت‌ها به سمت صنعت سیمان کشور گرفته شده است. این در حالی است که ۷۵ واحد فعال سیمانی کشور مجموعاً حدود ۱٫۵ تا ۲ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند و کاهش تولید این صنعت، دردی از ناترازی ۲۰ تا ۲۵ درصدی برق در فصل تابستان دوا نمی‌کند؛ اما می‌تواند یک صنعت بزرگ، سرمایه‌گذاران، سهامداران و زنجیره‌ای از صنایع وابسته را نابود کند.

    این فعال صنعت سیمان گفت: کاهش تولید سیمان فقط مشکل یک کارخانه یا یک صنعت نیست. سیمان ماده پایه بسیاری از فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی، راه‌سازی، سدسازی، پروژه‌های زیربنایی، قطعه‌سازی بتنی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، خدمات فنی و مهندسی و ده‌ها صنعت وابسته است. وقتی تولید سیمان کاهش پیدا کند، موج آن به صنایع متعدد دیگر منتقل می‌شود و عملاً بخش مهمی از زنجیره توسعه کشور آسیب می‌بیند.

    وی افزود: از طرف دیگر، آسیب این بحران فقط متوجه بخش خصوصی سرمایه‌گذار در صنعت سیمان نیست. بخش مهمی از دارایی بازنشستگان کشور از طریق شستا و سازمان تأمین اجتماعی در شرکت‌های سیمانی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین اغلب شرکت‌های سیمانی بورسی هستند و افت تولید، کاهش سودآوری و تعطیلی ظرفیت‌ها، مستقیماً به سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز آسیب وارد می‌کند.

    غلامزاده گفت: امروز کشور برای توسعه، ساخت مسکن، پروژه‌های عمرانی، بازسازی زیرساخت‌ها پس از جنگ تحمیلی و حتی جبران آسیب‌های واردشده به صنایع دیگر، بیش از هر زمان به سیمان نیاز دارد. در شرایطی که تولید فولاد کشور نیز تحت تأثیر جنگ قرار گرفته، انتظار می‌رود از صنعت سیمان حمایت شود تا در بسیاری از پروژه‌ها، به‌ویژه در صنعت ساختمان و ابنیه، بتواند بخشی از فشار کمبود فولاد را جبران کند؛ نه اینکه این صنعت را به سمت تعطیلی و ورشکستگی سوق دهند.

    به گفته وی، واقعیت تلخ این است که صنعت سیمان ایران امروز متولی مؤثر ندارد. هر جا صحبت می‌کنیم، گفته می‌شود وزیر صنعت خود از بدنه صنعت سیمان است؛ اما جای تعجب دارد که چرا با وجود این شناخت، صنعت سیمان تا این اندازه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. انتظار می‌رفت وزیر صمت شرایط این صنعت را بهتر از هر کسی درک کند، اما متأسفانه صنعت سیمان کشور عملاً فراموش و رها شده است.

    این فعال صنعت سیمان گفت: کارخانه‌های سیمان امروز هم‌زمان با افزایش شدید هزینه‌های تولید، بحران انرژی، محدودیت صادرات، مشکلات حمل‌ونقل، فرسودگی تجهیزات، فشار نقدینگی و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه‌اند. ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی بخشی از ظرفیت تولید کشور منجر شود.
    من امروز به‌صراحت هشدار می‌دهم: اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران که تا چندی پیش یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سیمان جهان بود، در آینده‌ای نه‌چندان دور ممکن است به واردکننده سیمان تبدیل شود؛ اتفاقی که برای کشوری با این حجم از ذخایر معدنی، ظرفیت تولید، نیروی انسانی متخصص و سابقه صنعتی، یک شکست راهبردی و ملی خواهد بود.

    وی افزود:‌ صنعت سیمان بیش از هر چیز نیازمند تصمیم‌گیری فوری، حمایت واقعی، تأمین پایدار انرژی، اصلاح سیاست‌های سوخت و برق و نگاه ملی است. اگر امروز برای این صنعت تصمیم جدی گرفته نشود، تبعات بحران فقط متوجه کارخانه‌های سیمان نخواهد بود، بلکه زنجیره عمران ‌، اشتغال، بازار سرمایه، دارایی بازنشستگان و آینده توسعه کشور آسیب خواهد دید.

  • صدای پای جیره‌بندی آب می‌آید؟

    صدای پای جیره‌بندی آب می‌آید؟

    به گزارش اقتصادران، علیرضا جزءقاسمی در سومین مجمع روابط عمومی‌های آبفای استان تهران با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی بارندگی‌های استان تهران در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت، افزود: اگرچه بارندگی‌ها در سال آبی جاری از رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با سال آبی گذشته برخوردار است، اما به علت تداوم پنج سال خشکسالی، منابع تامین‌کننده آب تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

    به‌گفته وی، افزون بر خشکسالی‌ها و جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی اخیر به بیش از ۲۰۰ نقطه از تاسیسات و اماکن آبی تهران خسارت وارد کرد، اما با همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان آبفای استان تهران، لحظه‌ای وقفه و نقص در ارائه خدمات مستمر به شهروندان ایجاد نشده است.

    جزءقاسمی با قدردانی از مجموعه‌هایی نظیر شهرداری در همکاری با آبفای تهران برای ارائه خدمات پایدار، همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب و تغییر الگوی رفتار مصرفی را در کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب تهران در سال گذشته بسیار موثر خواند و خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این تغییر الگوی رفتاری، ناشی از اقدام‌های فرهنگ‌سازی در حوزه روابط عمومی آبفای استان تهران بود که جای قدردانی دارد.

    مدیرعامل آبفای استان تهران اظهار داشت: با وجود ایام سخت دو جنگ تحمیلی اخیر و تداوم کم‌بارشی‌ها در فلات مرکزی و حوضه آبریز دریاچه نمک، امیدواریم با ادامه بارندگی‌های دو ماهه نخست بهار امسال، وضعیت منابع آبی به‌ویژه سدهای تامین‌کننده آب تهران بهبود یابد.

    وی توجه ویژه به «محله‌محوری» در اصلاح فرهنگ مصرف را با توجه به تاکیدات امام شهید و نیز رئیس ‌جمهوری، از برنامه‌های مهم شرکت آبفای استان تهران در حوزه مدیریت مصرف دانست و افزود: یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، ترویج استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

    جزءقاسمی با اشاره به کارها و اقدام‌های خوبی که توسط حوزه روابط عمومی بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی وزارت نیرو در زمینه فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف انجام شده است، اضافه کرد: حجم و دامنه این فعالیت‌ها باید با رویکرد نوآورانه، تشکیل اتاق فکر، استفاده از نظر تمامی کارشناسان و متخصصان و صاحب‌نظران و همکاری رسانه‌ها، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و تعاملات چهره‌به‌چهره با شهروندان به‌ویژه با رویکرد محله‌محوری گسترش یابد.

    مدیرعامل آبفای استان تهران همچنین با تاکید بر لزوم شفافیت و صداقت با مردم و بیان واقعیت‌های آبی به آنان، گفت: هر زمانی که با شهروندان شفاف و صادقانه صحبت کرده‌ایم، آنان در کنار ما قرار گرفته‌اند.

  • تکلیف واردات خودرو در ۱۴۰۵

    تکلیف واردات خودرو در ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های ارزی و اختلال‌های مقطعی در تولید و عرضه خودرو، گفت: باوجود محدودیت‌ها، تولید خودرو در سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه رسید و همچنین ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد.

    سیدحامد عاملی با بیان اینکه در سال گذشته سیاست اصلی وزارت صمت «عرضه مستمر خودرو» بوده است، اظهار داشت: امسال با همه تاثیرات جنگ، توانسته ایم با استفاده از منابع جایگزین، روند تولید و واردات را حفظ کنیم.

    معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید و عرضه خودرو در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین به‌دلیل شرایط خاص با اختلال مواجه شد و برخی افراد نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند.

    به گفته وی، عده ای با طرح شایعه کمبود ورق فولادی و احتمال افزایش قیمت آن، موجب التهاب در بازار شدند؛ اما پس از برگزاری جلسه با خودروسازان و تأکید وزیر صمت، مشخص شد هیچ مشکلی در تأمین ورق وجود ندارد و روند تأمین همچنان ادامه دارد.

    عاملی با اشاره به سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تصریح کرد: رویکرد ما، واردات مستمر و عرضه پایدار خودروهای وارداتی است.

    معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: همزمان با جنگ به سرعت خودروهای موجود از گمرکات کشور ترخیص شدند.

    وی با اشاره به افزایش نرخ حقوق ورودی خودرو گفت: این نرخ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.

    عاملی عنوان کرد:‌ همزمان با عرضه خودروهای داخلی، در روزهای آینده عرضه خودروهای وارداتی نیز انجام خواهد شد که این سیاست‌ها، آرامش بیشتری را به بازار خودرو باز می گرداند.